«آب مجانی، برق مجانی و اتوبوس مجانی» وقتی به زبان حقوقی ترجمه شد، در متن قانون اساسی نظام و ازجمله به‌صورت اصل چهل و سوم آن تبلور پیدا کرد که متعهد می‌شود «استقلال اقتصادی جامعه را تأمین کند؛ فقر و محرومیت را ریشه‌کن کند؛ کلیه نیازهای اساسی انسان را، با مصادیق مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه، در جریان رشد و با حفظ آزادی‌های او، برآورد.» و الی‌آخر.
و در این گشاده‌دستی نه‌تنها حدومرزی نمی‌شناسد، بلکه تا حد بیهوده‌گویی‌های ملال‌آور و تکراری پیش می‌رود به‌طوری‌که ردپای همه هذیان‌ها و یاوه‌ها و حرافی‌های تاریخ را می‌توان در این متن غیرحرفه‌ای یافت. مشکلی که باقی می‌ماند این است که معلوم نمی‌کند منابع لازم این مصارف را چگونه و از کجا تأمین خواهد کرد، با چگونه سازمانی به انجام این امور خواهد پرداخت و سازوکار تولید ثروت این نظام چیست. ولی شگفت‌انگیز‌تر این‌که می‌خواهد این تعهدات بی‌پشتوانه را در اقتصادی تأمین کند که بر دو رکن رکین زیرین استوار می‌شود.
اصل چهل و چهارم که می‌گوید:
«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.»
حال نگاهی بکنیم به برگردان عملی این اصل در ساختار اقتصادی نظام:
قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، از مجموع تولید ناخالص ملی کشور (کمتر از ۳۰۰۰ تریلیون تومان به قیمت جاری روز)، رقم ۲۰۲۷ تریلیون تومان را در قالب بودجه کل در اختیار دولت قرار می‌دهد و بخش بیرون از بودجه دولتی را که اداره کلیه امور دولتی برای ملت ۸۴ میلیونی را شامل می‌شود به کمتر از ۳/۱ تولید ملی محدود می‌کند؛ یعنی تنها کمتر از ۳/۱ تولید ناخالص ملی در بودجه دولتی قرار ندارد. بگذریم که دولت، سهم مالیه دولتی در اقتصاد ملی را در گزارش خود به نهادهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول تنها ۲۰ درصد ذکر می‌کند و در این استناد البته به‌جای بودجه کل کشور، بودجه عمومی را (آن‌هم بدون واردکردن درآمدهای اختصاصی بودجه) ملاک قرار می‌دهد.
دکتر حسن منصور
چنین مالیه‌ای حتی اگر در دست کارآمدترین، پاسخگوترین و پاک‌ترین دولت‌ها هم قرار گیرد اقتصاد را زمین‌گیر کرده و مردم را به «چرخ پنجم» مبدل می‌کند.
حال نگاه خود را از تولید ملی برگرفته و تنها به ترکیب بودجه بنگریم:
لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ که دولت در ۱۷ آذرماه ۱۳۹۸ به مجلس تسلیم کرد و اواخر اسفند با تغییراتی به تصویب مجلس رسید و به قانون بودجه بدل شد، مشتمل است بر ۲۱۸۶ صفحه متن بودجه و ۴۴۹۰ صفحه «منابع تکمیلی و مرتبط». نام این بودجه عبارت است از بودجه کل کشور که از دو بخش تشکیل می‌شود:
بخش نخست بودجه عمومی کشور نام می‌گیرد که کلیه درآمدها و هزینه‌های مربوط به اداره کشور اعم از کار و تولید و آموزش و بهداشت و درمان و امور نظامی و انتظامی و عمران و سرمایه‌گذاری و یارانه و رفاه اجتماعی را دربر می‌گیرد و درواقع شامل همه اموری است که باید در بودجه مدیریت کشوری جا داشته باشند.
این بودجه (بودجه عمومی) دربرگیرنده ۶۵۰ تریلیون تومان است که خود از دو زیرمجموعه تشکیل می‌شود: ۵۷۱۰ تریلیون تومان (منابع عمومی) و ۷۸۸ تریلیون تومان (درآمدهای اختصاصی: یعنی درآمدهایی که باید در سازمان وصول‌کننده هزینه شوند و به خزانه واریز نمی‌شوند). در این مختصر، ارزیابی منابع و مصارف بودجه و اولویت‌های نظام موردنظر نیست (موضوع مهمی که در تحلیل بودجه بدان پرداخته‌ام).
و اما بخش دوم– که جعبه خاکستری مالیه عمومی است- دربرگیرنده بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت است که معادل می‌شود با ۱۴۳۶تریلیون تومان (۲۱/۲ برابر بودجه عمومی). این بخش کلان و مسلط بودجه کل کشور که اصولاً مورد رسیدگی مجلس قرار نمی‌گیرد، مربوط است به بیش از ۴۰۰ شرکتی که بنا به تأیید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس (آقای محمدرضا پور ابراهیمی)، ۶۰ درصدشان زیان‌ده هستند و دولت نه‌تنها درآمد و مالیاتی از آن‌ها دریافت نمی‌کند بلکه (به گفته معاون اول رئیس‌جمهور) سالانه ده‌ها تریلیون تومان از بودجه عمومی به آن‌ها پرداخت می‌کند. زیان انباشته این شرکت‌ها که در سال ۱۳۹۷، دارایی معادل ۱۳۹۷ تریلیون تومان (سه برابر بودجه عمومی) را در اختیار داشتند، از سوی حسابرسان خبره به رقم ۲۰۵ تریلیون تومان تخمین زده شد. به سخن معاون سابق نظارت و هماهنگی معاون اول رئیس‌جمهور (آقای رضا ویسه) «بخش اعظمی از ثروت کشور در اختیار دولت است و این ثروت زیان‌ده است، یعنی دولت نه‌تنها ثروت تولید نمی‌کند بلکه ثروت را می‌سوزاند». این حسابرس معتبر می‌افزاید: «در ایران روش‌هایی وجود دارد که شرکت‌ها را به سمت زیان‌دهی پیش می‌برد.» ایشان در تبیین این زیان‌دهی راز آمیز می‌گویند: «یکی از مدیران شرکت‌های دولتی که ۱۶۰۰۰ کارمند داشت اذعان می‌کرد که با ۵۰۰ کارمند توانایی مدیریت شرکت و دسترسی به اهداف آن را داشته است ولی طی شش سال نتوانسته است –به سبب فشارهای بیرونی- حتی یک نفر را جابه‌جا کند»؛ بنابراین قابل‌فهم است که این بخش بزرگ و مسلط بر بودجه کل کشور، با درآمدی بیش از دو برابر بودجه اداره کشور، از مجموع مالیات مصوب ۲۰۴.۵ تریلیون تومانی بودجه، تنها ۵.۸ تریلیون تومان باید بپردازد، یعنی کمتر از نیم درصد درآمدشان.
اصل چهل و پنجم و «جعبه سیاه مالیه عمومی»
اصلی که در کلیه قوانین اساسی جهان نظیر ندارد عبارت است از صادر کردن قباله دائمی و فسخ ناپذیر همه ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود به شخص «ولی امر مسلمین جهان».
فرمان تأسیس «بنیاد مستضعفان» که تنها یک ماه پس از پیروزی انقلاب، یعنی در نهم اسفند ۵۷ صادر شد تصریح می‌کند که «شورای انقلاب اسلامی به‌موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه و عمال و مربوطین به این سلسله را – که در عمل، سرمایه و دارایی‌های تمامی صاحبان صنایع بزرگ کشور را در برگرفت-… به نفع مستضعفان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره و منقولات آن‌ها در بانک‌ها با شماره‌ای به اسم انقلاب به این‌جانب سپرده شود و غیرمنقول مستغلات و اراضی ثبت و ضبط شود تا به نفع مستضعفان صرف گردد.»
این بنیاد با مصادره‌های پر حرص و ولع در مدت کوتاهی بدل شد به یکی از ثروتمندترین نهادهای کشور که از هرگونه حسابرسی، تحقیق و تفحص مجلس و دولت معاف و تنها به شخص ولی امر پاسخگو بود و دامنه فعالیت‌های آن‌همه عرصه‌های اقتصادی کشور، اعم از صنایع و معادن، حفاری و احداث خطوط لوله، بانکداری، صنایع انرژی، فرآورده‌های نفتی و روغن‌موتور، گریس و ضدیخ، حمل‌ونقل، راه و ساختمان، چاپ و انتشارات، تلفن و مخابرات، هولدینگ‌های مواد خوراکی و تجارت خارجی را درنوردیده بود. بنا به گزارش رئیس آن آقای فتاح در مردادماه همین سال، درآمد بنیاد در سال گذشته به رقم ۳۶ تریلیون تومان (هزار میلیارد تومان) سرزده است.
اما ولی امر در تخصیص این ثروت‌ها به «امت جهانی اسلام» مبسوط‌‌الید است و به تشخیص فقهی و سیاسی خود، بدون مشورت با مجلس و دولت، آن‌ها را در جهت مصالح نظام به مصرف می‌رساند یعنی آن‌ها را به صلاحدید خود اختصاص می‌دهد به «ذی القربی» – بستگان و نزدیکان خود و نظام و نیز افرادی که دولت اسلامی را یاری دهند نظیر خودی‌های نظام، خاندان آقایان و آقازاده‌های ایشان، رژیم بشار اسد، حزب‌الله لبنان، حوثی‌های یمن، حشد‌الشعبی، زینبیون و فاطمیون یا حتی مادوروی ونزوئلا یا حاکمان پرو و نیکاراگوآ.
و چنین است که به گفته بهزاد نبوی ۶۰ درصد ثروت کشور در اختیار چهار نهاد (بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم‌الانبیاء و آستان قدس) قرار دارد که حتی به دولت خودشان حساب پس نداده و مالیاتی نمی‌پردازند و دارائی تنها یکی از آن‌ها -ستاد اجرائی-را رویترز رقم ۹۵ میلیارد دلار برآورد می‌کند.
البته برای همه این درازدستی‌ها و تطاول‌ها آیاتی را هم «تأویل به رأی» نموده و احادیثی جعل کرده و در انبان دارند و از قول امام ششم‌شان نقل می‌کنند که «ما قومی هستیم که خداوند پیروی ما را واجب کرده است؛ انفال از آن ماست و همه مال‌های پسندیده از آن ماست.»