در پی رخدادهای هراسانگیز ایران که بسیاری از ناظران جهانی از آن با عنوان کشتار نامحدود مردم معترض بیسلاح نام بردهاند، گزارشهای اولیه نخست از کشته شدن ۱۲ هزار انسان نام بردند و سپس ساندیتایمز در شماره ۱۷ و ۱۸ ژانویه، از قتلعام ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر، نابینا شدن هفت تا ۱۰ هزار تن و زخمی شدن بیش از ۳۰۰ هزار نفر به علاوه مفقود شدن دهها هزار نفر دیگر گزارش کرد.
گزارش بعدی سازمان بینالمللی حقوق بشر مورخ بیستم ژانویه، شمار کشتهشدگان را ۴۳ هزار، نابیناشدگان را ۱۰ هزار و زخمیان را بالای ۳۵۰ هزار برآورد کرد. گزارش پزشکان ایرانی در یک مطالعه بالینی مستقیم، ارقام بالای کشتهشدگان و زخمیشدگان را تا ۶۰ هزار تن برآورد کرد و از حوادثی هراسناک پرده برداشت.
اعتراضها در اواخر دسامبر ۲۰۲۵ از بازار بزرگ تهران آغاز شد؛ اعتراضهایی که ابتدا ناشی از نگرانیهای بازار از وخامت روبهافزایش شرایط اقتصادی بود، بهسرعت به تظاهرات سراسری ضدحکومتی در دهها شهر گسترش یافت. در اوایل ژانویه ۲۰۲۶، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای بسیج و مأموران امنیتی لباسشخصی سرکوبی هماهنگ و مرگبار را آغاز کردند.
بنا بر گزارشهای متعدد حقوق بشری، نیروهای امنیتی از تسلیحات جنگی، پهپادها و سایر ابزارهای رزمی استفاده کردند که کشتار گسترده، نقص عضو و جراحات شدید به بار آورد. گزارشها همچنین به کارگیری الگوهای نظاممند شکنجه، خشونت جنسی و سایر موارد نقض فاحش حقوق بشر را مستند کردهاند. یکی از تاکتیکهای تکرارشونده هدفگیری عمدی چشم معترضان بود؛ روشی که یادآور الگوهای مشاهدهشده در دورههای پیشین اعتراضها است و هزاران نفر را بهعنوان ابزاری برای ارعاب و ناتوانسازی به نابینایی دائمی دچار کرده است.
قطع سراسری اینترنت و اعمال کنترلهای اطلاعاتی گسترده ارتباطات را بهشدت محدود و امکان راستیآزمایی مستقل کشتارها، بازداشتها و ناپدیدشدگیها را مختل کرد. همزمان، رسانههای دولتی از بازداشتهای گسترده خبر دادند و معترضان را «تروریست» یا عوامل وابسته به بیگانگان معرفی کردند. خبرنگاران خارجی با محدودیتهای شدید مواجه شدند و روزنامهنگاران داخلی نیز تحت تهدید، بازداشت قرار گرفتند و وادار به سکوت شدند و به «اقناع اجباری و سازمانیافته» تن دادند.
ابعاد و شدت این نقض حقوق انسانی نگرانی بینالمللی گسترده به دنبال آورد. «کمیسیون بینالمللی حقوقدانان» و چندین سازمان حقوق بشری این وقایع را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانستند و به کشتارجمعی، شکنجه و بازداشتها در شرایط خلاء اطلاعاتی با جهان خارج اشاره کردند.
این ارزیابیها وضعیت را در حوزه صلاحیت سازوکارهای سازمان ملل دانست و امکان اعمال صلاحیت حقوقی دیگر دولتها را برای محاکمه متهمان جمهوری اسلامی و احتمال ارجاع پرونده حکومت به «دیوان کیفری بینالمللی» را مطرح کرد؛ حتی اگر این حکومت عضویت دادگاه بینالمللی را نپذیرفته است.
سازمان عفو بینالملل از دولتهای عضو سازمان ملل خواست تا اقدامهای دیپلماتیک جهانی را آغاز کنند و با مصونیت ساختاریافته مجرمان حکومتی در ایران مقابله کنند. مجلس عوام بریتانیا هم از آمادهسازی تحریمهای جدید علیه مقامهای جمهوری اسلامی، محکومیت سرکوب خشونتآمیز و پایش وضعیت با وجود محدودیتهای ناشی از قطع اینترنت گزارش داد.
ایالاتمتحده تهدید علنی به مداخله (سیاسی، نه نظامی) و احتمال گسترش تحریمهای مشابه قانون ماگنیتسکی را اعلام کرد. اتحادیه اروپا نیز با اعمال تحریمهای حقوق بشری، مسدودسازی داراییها، ممنوعیت سفر و حمایت از سازوکارهای تحقیقاتی سازمان ملل واکنش نشان داد.
اکثریت گروههای مخالفان ایرانی حکومت اسلامگرا خواستار فعالسازی «مسئولیت حمایت» (R2P) مصوب شورای امنیت شدند.
در اوج این کشتار، شخصیتی نهچندان خرد، یعنی «نظریهپرداز روابط بینالملل» و استاد نامآور دانشگاه شیکاگو، جان میرشایمر، در گفتگویی با دنیل دیویس با عنوان «برچیدن ایران» ظاهر شد، اما «استاد» چه نکاتی را افشا کرد؟
در ادامه، با حفظ امانت در انتقال پیام محوری او، مضمون را بازنویسی میکنم:
او از راهبردی چهارمرحلهای سخن گفت که ایالاتمتحده برای برچیدن ایران (و نه جمهوری اسلامی ایران) طراحی کرده است:
مرحله نخست: ایالاتمتحده با اعمال تحریمها اقتصادی این کشور را ویران کرد تا «بدنه جمعیت کشور را ناراضی کند».
مرحله دوم: ایالاتمتحده اعتراضات گستردهای را برانگیخت و آن را شعلهور کرد. این رخداد در اواخر دسامبر ۲۰۲۵ روی داد و موساد و آمریکا در آن دخیل بودند. ایالاتمتحده برای مقابله با قطع اینترنت از سوی حکومت، ۴۰ هزار دستگاه استارلینک در اختیار مردم ایران قرار داد.
مرحله سوم: ایالاتمتحده کارزار عظیم «اطلاعات نادرست» به راه انداخت تا افکار عمومی در غرب را متقاعد کند که این اعتراضها منشأ کاملاً داخلی دارند و گویا «میهندوستان اصیل»اند.
مرحله چهارم: سپس ارتش آمریکا و احتمالاً ارتش اسرائیل وارد عمل میشدند، زیرساختها و نخبگان در ایران را هدف قرار میدادند و با «ضربه نهایی»، رژیم را از میان برمیداشتند.
اما این راهبرد، به گفته «شادمانانه» استاد، شکستخورده است زیرا: الف) شمار اعتراضها بهطور قابلتوجهی کاهشیافته است ب) سرکوب حکومتی موفق شده است!
«استاد» سپس با لحنی پرشور، پیشبینی میکند که حکومت اعتراضات را بهطور کامل خاموش خواهد کرد و شمار زیادی از معترضان را به دار خواهد آویخت. اگر هم آمریکا اکنون مداخله کند، ایران واکنش نشان خواهد داد؛ تنگه هرمز را خواهد بست و اسرائیل را با موشک هدف قرار خواهد داد، اما اگر ایران هدف حمله قرار گیرد، مردم به حمایت حکومت دور آن حلقه خواهند زد!
در این مرحله، «استاد روابط بینالملل» به سخنرانی درباره اسرائیل بهعنوان «تهدید وجودی برای ایران» و طرح آمریکا برای ویرانسازی ایران، سرنگونی رژیم و سپس تجزیه این کشور، همانگونه که در سوریه انجام داد، میپردازد و در اظهارنظری میگوید: «ایالاتمتحده با اسرائیل یک تیم تهاجمی است.»
سپس به تاریخ خصومت میان ایران و اسرائیل میپردازد و افاضه میکند این اسرائیل بود که اوایل دهه ۱۹۹۰ ایران را تهدید نظامی کرد و برای این ادعا که ایرانیان قصد «محو اسرائیل از نقشه» را دارند، شواهدی موجود نیست! و میافزاید اگر مسیر دیپلماتیک در پیشگرفته شود، میتوان روابط قابلقبولی میان اسرائیل و ایران و نیز میان آمریکا و ایران ایجاد کرد؛ چنانکه این دو کشور در گذشته نیز روابط قابلقبولی داشتند.
اینجا «استاد» فراموش میکند که حکومت پهلوی ۴۷ سال پیش با حکومت اسلامگرایان عوض شد!
در پایان، استاد «تشخیصها» و یک «توصیه» خود را خطاب به مقامهای اسلامگرا در ایران چنین مطرح میکند: «گمان میکنم پنج سال دیگر نیز در وضعیتی مشابه خواهیم بود، اما رژیم همچنان پابرجا خواهد ماند. تغییر چندانی در وضعیت نمیبینم. جمهوری اسلامی از میان نخواهد رفت، همانگونه که حزبالله و حماس از میان نرفتند. اگر من ایرانی بودم، مدتها پیش سلاح هستهای ساخته بودم!»
در اینجا مایلم با فروتنی، توجه پروفسور میرشایمر را به مجموعهای از شاخصهای تجربی استوار جلب کنم که زمینه خیزش ملی کنونی در ایران را روشن میکنند و بار زحمت مراجعه به «توطئه»های آمریکا و اسرائیل را از دوش او برمیدارند:
یکمــ عملکرد مقایسهای تولید ناخالص داخلی؛ تولید ناخالص ملی ایران در سال ۱۹۷۹، هنگام به قدرت رسیدن حکومت اسلامگرا، از هر دو کشور ترکیه و کره جنوبی تقریباً ۴۰ درصد بالاتر بود. در حالی که امروز تولید ملی ترکیه حدود سه برابر و کره جنوبی ۵ برابر (با نرخ رسمی دلار) و ۱۰ برابر ایران (با نرخ آزاد دلار) است.
دومــ تولید ملی کشور با قیمتهای سال انقلاب تقریباً سه برابر شده که با افزایش حجم جمعیت برابری میکند اما حجم پولی تولید ملی (حجم اسمی) حدود ۵۰ هزار بار افزایشیافته و سطح عمومی قیمتها را به ۲۰ هزار برابر رسانده، در حالی که سطح افزایش دستمزد اکثریت شاغلان اعم از کارگر و کارمند به تناسب آن افزایش نیافته و در نتیجه موجب کاهش درآمد سرانه واقعی شده است.
سومــ سطح معیشت و خط فقر؛ آمار رسمی نشان میدهد حدود ۷۰ درصد جمعیت در آستانه یا زیر خط فقر زندگی میکنند و نیمی از این گروه زیر خط فقر مطلق قرار دارند.
چهارمــ سقوط ارزش پول ملی؛ نرخ برابری ارز از ۷۰ ریال برای هر دلار در سال ۱۹۷۹ به بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال برای هر دلار در امروز رسیده است، یعنی رشد بیش از ۲۱ هزار برابری نرخ ارز!
پنجمــ سلطه دولت بر اقتصاد؛ دولت حدود ۸۰ درصد اقتصاد ملی را در اختیار دارد و این امر توسعه بخش خصوصی رقابتی را بهشدت محدود و ناکارآمدی و فساد را بر اقتصاد کشور چیره کرده است.
ششمــ فقدان شفافیت مالی؛ حدود ۶۰ درصد بودجه عمومی از نظارت پارلمانی معاف است، با آنکه خود پارلمان عمدتاً از نامزدهای گزینششده تشکیلشده است و نماینده مردم کشور نیست.
هفتمــ ارزهای گمشده؛ تنها بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰، حدود ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی نه صرف واردات شد و نه در صندوق ذخیره ارزی وارد شد. گزارشی از مصرف آن در آمار مالی کشور هم وجود ندارد.
هشتمــ افزایش آسیبهای اجتماعی؛ دادههای رسمی افزایش چشمگیر انواع جرائم و فروپاشی خانواده را نشان میدهد. گزارشهای میدانی هم روندی نگرانکننده را نشان میدهند. سن کودکان قربانی استثمار جنسی اکنون حدود ۱۰ تا ۱۱ سال برآورد میشود.
نهمــ فرار سرمایه؛ فرار رسمی سرمایه طی یک دهه اخیر از ۱۷۰ میلیارد دلار رسمی فراتر رفته و خروج سالانه ۱۸۰ هزار جوان تحصیلکرده و کارآفرین، هزینه دستکم ۵۰ میلیارد دلاری برای کشور داشته است (طبق گزارش بانک جهانی).
دهمــ بیاعتباری آماری؛ بسیاری از آمارها و شاخصهای رسمی بهطور گسترده غیرقابلاعتماد یا سیاسیشده تلقی میشوند و شاخص بیکاری و تورم نیز از این تحریفها جان سالم به در نبردهاند.
یازدهمــ سقوط رتبه اقتصادی جهانی؛ ایران در سال ۱۹۷۷ در رتبه ۱۸ اقتصادهای جهان قرار داشت. در سال ۲۰۲۴ این رتبه با نرخ اداری ارز نیمایی به ۴۱ و با نرخ بازار، به ۸۰ سقوط کرد.
دوازدهمــ بیکاری جوانان؛ بیکاری جوانان، بهویژه فارغالتحصیلان دانشگاهی، همواره بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده است.
سیزدهمــ ورود دیرهنگام به بازار کار؛ میلیونها ایرانی در دهه چهارم زندگی هرگز نخستین شغل رسمی نداشتهاند.
چهاردهمــ ازدحام زندانها؛ جمعیت زندانها حدود ۱۸۹ هزار نفر در ۲۵۳ زنداناند؛ معادل ۲۲۸ زندانی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر. نرخ ازدحام زندانها ۱۵۳ درصد است.
پانزدهمــ گسترش سرطانی نهاد غیرمولد و زیانبخش تولید آخوند؛ شمار آخوندها بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر برآورد میشود و هزینه سرانه آنان بیش از معلمان دبیرستان است. شمار «حوزههای علمیه» از هزار و ۱۲۰ فراتر رفته و بودجه آنها از بودجه دانشگاهها پیشی گرفته است.
شانزدهمــ شاخص فساد؛ ایران در سال ۲۰۲۴، امتیاز ۲۳ از ۱۰۰ را در شاخص ادراک فساد کسب کرد و در رتبه ۱۵۱ از ۱۸۰ کشور قرار گرفت.
هفدهمــ محیط کسبوکار؛ در آخرین نسخه شاخص سهولت کسبوکار بانک جهانی (۲۰۲۰)، ایران رتبه ۱۲۷ از ۱۹۰ کشور را احراز کرد.
هجدهمــ نرخ اعدام؛ جمهوری اسلامی ایران سالها است بالاترین نرخ سرانه اعدام در جهان را دارد.
نوزدهمــ شاخص آزادی؛ در شاخص آزادی جهانی ۲۰۲۵، جمهوری اسلامی در رتبه ۱۶۸ جهان و در رتبه ۱۸ خاورمیانه قرار گرفت و در زمره غیرآزادترین کشورها طبقهبندی شد.
بیستمــ شاخصهای محیطزیستی؛ وضعیت خاک، آبوهوا تصویری فاجعهبار ارائه میکند و این منابع بهطور برگشتناپذیری تخریبشدهاند.
این شاخصها بهتنهایی، میتوانند بهقدر کافی نارضایتی عمومی گسترده را تبیین کنند. با این حال، پروفسور میرشایمر خاستگاه خیزش را عمدتاً به «توطئههای» ادعایی اسرائیل و ایالاتمتحده نسبت میدهد. او همچنین مدعی است که این دولتها در پی نابودی ایراناند، نه جمهوری اسلامی.
این برداشت با الگوی قابلمشاهده واکنش نظامی مشترک اسرائیل و ایالاتمتحده در سال ۲۰۲۳ سازگار نمینماید؛ واکنشی که زیرساختهای نظامی و تأسیسات هستهای جمهوری اسلامی را هدف قرار داد و در عین حال، حتی در مقاطعی که بر حریم هوایی ایران کنترل مؤثر داشت، تا حد زیادی از وارد آوردن آسیب به زیرساختهای غیرنظامی و صنعتی پرهیز کرد.
با کمال ادب، از پروفسور میرشایمر دعوت میکنم که به قانون اساسی جمهوری اسلامی، اظهارات علنی بنیانگذار آن از سال ۱۳۴۲ به این سو و نیز اعلام مواضع مکرر رهبر کنونی آن مراجعه کنند. این منابع بهروشنی بیانگر تعهد ایدئولوژیک این نظام به حذف اسرائیلاند؛ هدف و گزارهای که از زمان براندازی حکومتی که پیشتر روابطی همکاریآمیز با اسرائیل داشت، در مرکز هویت سیاسی جمهوری اسلامی قرار گرفت.
در نهایت، ادعای ایشان مبنی بر اینکه اعمال فشار خارجی بر «جمهوری اسلامی ایران»ــ بهعنوان موجودیتی متمایز از سرزمین و ملت ایرانــ موجب تقویت حمایت مردمی از دولت خواهد شد، از نظر من، بهطور بنیادین مخدوش و نیازمند بازنگری جدی است.
همچنین ظن قوی دارم که موضع استاد میرشایمر، بهنحوی که سزاوار یک استاد دانشگاه نیست، با منویات بنیانگذار سازمان نایاک (شورای ملی ایرانیان آمریکا) که به لابیگری برای جمهوری اسلامی در آمریکا و اروپا شناختهشده، همراستا شده است. این وضعیت بهصورت استعاری، یادآور «معامله فاوستی» در اثر جاویدان و عبرتآموز گوته است که در آن، دکتر فاوست متشخص در برابر تأمین خواستههایش، هوش و شعور خود را به مفیستو* (شیطان) واگذار میکند و بازنده و زیانکار از آب درمیآید.
* داستان عبرتانگیز معامله دکتر فاوست و مفیستوفلیس در اثر مارلو و در شاهکار گوته، حکایت دکتری است که دانش و هوش خود را در برابر برآوردن هوسهایش به شیطان فروخت و زیانکار تاریخ شد.