هفته پیش بانک مرکزی از افزایش حجم نقدینگی به رقم ۲۶۱۴.۴ هزار میلیارد تومان و از رسیدن حجم پول پایه به رقم ۳۸۴.۴ هزار میلیارد تومان گزارش داد. این دو رقم، از داغ بودن ضریب میان پول پایه و پول اعتباری صادرشده از سوی نظام بانکی- معادل ۶ – نشان دارد و یکی از عوامل پدیدآورنده نقدینگی را در قامت نظام بانک‌ها و شبه بانک‌ها عریان می‌کند. این اندازه افزایش نقدینگی در سه ماه، پیش‌بینی رقم نقدینگی ۳۰۵۰ هزار میلیارد تومانی برای پایان سال از سوی صندوق بین‌المللی پول را بسیار کوتاه‌قامت جلوه می‌دهد و بر غیرواقعی بودن هدف بانک مرکزی در مدیریت تورم در محدوده ۲۲ درصدی پوزخند می‌زند.
به‌موازات اعلام این ارقام، نرخ دلار در محور ۲۰۵۰۰ تومان نوسان کرد، نرخ طلا به همین نسبت گران‌تر شد، نرخ مسکن در بازار راکد فزونی گرفت و گرانی در بازارهای مایحتاج عمومی فراگیر شد. طبق داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، متوسط درآمد سرانه مردم کشور در کمتر از یک دهه جاری ۳۵ در صد کاهش پذیرفت. شاخص بازار سرمایه یعنی بورس هم رکورد زد و دولت این «افتخارآفرینی»های مدام را در کارنامه خود به ثبت رساند.
بانک مرکزی به‌مثابه «سیاست‌گذار پولی» در پی «مدیریت نظام پولی و ارزی کشور» برآمده و رویکرد خود به سیاست پولی را از زبان رئیس خود (۹ فروردین ۱۳۹۹ در اینستاگرام) چنین اعلام کرده است: لازم است «ترکیب پایه پولی» تغییر داده شود، یعنی «اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی کاهش داده شود» و «سهم دارایی‌های خارجی در پایه پولی افزایش یابد» و درنتیجه، عمده افزایش نقدینگی به‌واسطه افزایش پایه پولی تأمین شود و نه از رهگذر افزایش پول اعتباری بانک‌های تجاری.
بانک مرکزی مدعی شده است که می‌توان با تغییر نرخ سود‌ها (نرخ سیاستی جاری میان بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و نرخ اعتبارات بانک‌های تجاری) و ضریب فزاینده میان پول پایه و پول اعتباری بانک‌های تجاری (حدود ۶ فوق)، از رکود موجود به درآمد، به‌سوی رونق حرکت کرد و فشار تورمی را کاهش داد. درواقع، بانک مرکزی به سیاست «تحریک تقاضا» می‌اندیشد و سیاست کینزی پس از دوران جنگ دوم جهانی در دنیای غرب را پیش چشم دارد که با تحریک تقاضا، موجب افزایش موج گونه سرمایه‌گذاری شد و توالی آن امواج به‌نوبه خود، موج‌های گسترنده افزایش تولید ملی را در پی‌آورد که آن نیز به‌نوبه خود با افزودن به درآمدها موجب افزایش تقاضای مؤثر می‌شد و درهم‌آمیزی این دو گسترش موجی، موجب شد که درازای هر دلار افزایش تقاضای اولیه، ده‌ها دلار به تولید ملی افزوده شود، «معجزه اقتصادی» غرب به وقوع پیوندد و دنیای نو از ویرانه‌های بعد از جنگ سر برآورد.
این روایت تاریخی درست است، ولی بنا به دلایلی که می‌توان درباره‌شان رساله نوشت، اطلاق آن به ساختار موجود اقتصاد ایران «سوراخ دعا گم کردن است»؛ ولی همین اندازه کفایت می‌کند که بدانیم زمینه اقتصادی و سیاسی غرب در فردای جنگ، با زمینه ساختاری و دینامیک درونی اقتصاد ایران کنونی هیچ‌وجه مشابهتی ندارد: در ایران، نظام تولید با یک بوروکراسی ناکارآمد و فاسد، با دستگاه‌های پرشمار باج‌خواه، با یک نظام مالکیت زیر تیغ داموکلس «مصادره‌های شرعی» و زیر نظارت عقاب گونه رانت‌خوارانی که به یک دستگاه قضایی «خودی» تکیه‌دارند، به بند کشیده شده است.
دکتر حسن منصور
در ایران، دهه‌هاست که فرسایش سرمایه صورت می‌پذیرد و منبع «مشروع» ثروت، از تولید به «غارت، مصادره و اختلاس» نقل‌مکان کرده است. در ایران، جادوگران، جن‌گیران، دعانویسان، مداحان، قاریان و رمالان، جای مهندسان، ریاضی‌دانان، اقتصاددانان و حقوق‌دانان نشسته‌اند و تزریق پول، به «تحریک تقاضای مصرف‌کننده» نمی‌انجامد، بلکه در حساب‌های رانت‌خواران رسوب می‌کند. در ایران، تولید در بند است و مصرف‌کننده «ولیمه خوار»! ازاین‌رو، این رویکرد بانک مرکزی به مدیریت نقدینگی، همانند راه رندان نو آموخته، «راهی به دهی است». بگذریم و برگردیم به قضیه ارز در نظام پولی.
آیا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت ذخایر ارزی کشور را بر عهده دارد؟ وقتی وزیر خارجه نظام، دکتر ظریف، می‌گوید «۳۵ میلیارد دلار دادیم که تحریم‌ها را دور بزنند و حالا نمی‌دانیم این پول‌ها کجاست»، یا شخص رئیس بانک مرکزی در خرداد همین سال به مجلس گزارش می‌کند که (نقل به معنی) «در ۱۵ سال گذشته، ۲۸۰ میلیارد دلار برای «مدیریت» نرخ ارز، تزریق کردیم به بازار از قرار دلاری ۱۰۰۰ تومان، ۳۰۰۰ تومان و ۴۲۰۰ تومان و دریافت‌کنندگان این ارزها با این پول‌ها در خارج از کشور خانه خریده‌اند؛ یعنی ما برای خرید در خارج از کشور سوبسید پرداخته‌ایم»، نقش مدیریت بانک مرکزی چه بوده است؟ چرا این نهاد مدیریت ارزی، حساب ورود و خروج قریب هزار میلیارد دلاری ارز در دولت‌های «پاکدست» را ارائه نمی‌کند؟ و چرا حساب ۱۵۰ میلیارد دلار وجوه آزادشده ادعایی اوباما و ترامپ و مورد انکار نظام را انتشار نمی‌دهد؟
پرسش دیگری نیز از سیاست‌گذار پولی در میان است: تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۵۵، یعنی سال «نورمال» پیش از جابجایی قدرت، برابر بود با ۸۴ میلیارد دلار که معادل ۶۰ میلیارد دلار آن بیان ریالی داشت از بابت حدود ۷ تومان با یک دلار و ۲۴ میلیارد آن بیان ارزی داشت و معادل تومانی آن برابر می‌شد با ۵۸۸ میلیارد تومان.
تولید ملی سال ۱۳۹۷ ایران عبارت بود از ۴۵۴ میلیارد دلار که ۹۸ میلیارد دلار آن بیان ارزی دارد و باقی آن عبارت است از ۱۴۹۵.۲ میلیون میلیارد تومان که با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی معادل شده است با ۳۵۶ میلیارد دلار و با نرخ بازاری امروز دلار، معادل می‌شود با یک‌پنجم آن یعنی ۷۱ میلیارد دلار که وقتی با بخش ارزی تولید ملی جمع کنیم، به رقم ۱۶۹ میلیارد دلار برای کل تولید ملی می‌رسیم:
| بخش ارزی
(میلیارد دلار) (۱) |
بخش ریالی با نرخ دولتی دلار ۴۲۰۰ تومانی
(میلیارد دلار) (۲) |
بخش ریالی با نرخ دلار بازاری روز
(میلیارد دلار) (۳) |
کل تولید ناخالص با نرخ دلار دولتی
(میلیارد دلار) (۴) |
کل تولید ناخالص با نرخ دلار بازاری
(میلیارد دلار) (۵) |
| ۹۸ | ۳۵۶ | ۷۱ | ۴۵۴=(۱)+(۲) | ۱۶۹=(۱)+(۳) |
برای ساده کردن سخن، برگردیم به قیمت جاری دلاری تولید ملی: اگر برای چرخاندن تولید ملی ۸۴ میلیارد دلاری سال ۱۳۵۷، به حجم نقدینگی ۲۵۸ میلیارد تومانی نیاز بود، لازم می‌آمد (با فرض ثابت بودن دیگر شرایط) برای تولید ملی ۴۵۴ میلیارد دلاری، ۱۳۹۴ میلیارد تومان نقدینگی می‌داشتیم. چه شده است که سیاست‌گذار پولی، برای همان سال، نقدینگی ۱۸۸۳۰۰۰ میلیارد تومانی تدارک دیده است؛ یعنی ۱۳۵۰ برابر مقداری که نرخ ارز را در دلار ۷ تومانی حفظ کند و تورم را با متوسط تورم جهانی برابر نگه دارد؟ (این نکته را که ۳.۵ دلار سال ۱۳۹۷ برابر بود با یک دلار سال ۱۳۵۷، وارد محاسبه نکرده‌ایم).
و اما برگردیم به ترکیب پایه پولی: تولید پول پایه بانک مرکزی، درازای ذخایر طلا و اوراق خزانه کشور، وثیقه‌ها و قبوض و پذیره‌های بانک‌های تجاری و دیگر مؤسساتی که برای تنزیل بانک مرکزی مجوز دارند و نیز موجودی‌های خارجی (ارزی) بانک مرکزی، صورت می‌گیرد. موجودی ارزی بانک مرکزی در آمار ماه دسامبر ۲۰۱۹ میلادی، معادل ۹۵ میلیارد دلار اعلام‌شده است، ولی این منابع به علت تحریم و رسوب در بانک‌ها و مؤسسات خارجی، در اختیار بانک قرار ندارند و به گفته مقامات امریکا، دولت می‌تواند درازای خرید کالاهای غیر تحریمی به حدود ۱۰ در صد آن‌ها دسترسی یابد.
در اینجا دو نکته اساسی مطرح می‌شود: نخست این‌که پایه قرار گرفتن ارز برای تولید پول، آیا پس از وارد شدن موجودی ارزی به بانک مرکزی انجام می‌گیرد، یا تنها بر اساس وارد شدن ارز در حساب بستانکاری بانک مرکزی به‌صورت دفتری؛ درحالی‌که خود ارز در خارج از کشور بلوکه‌شده است و فعلاً از دسترس خارج است؟ دوم این‌که آیا بانک مرکزی به ازای این موجودی خارجی که دچار نرخ‌های چندگانه است، بر پایه کدامین نرخ، پول پایه تولید می‌کند؟ یعنی آیا در برابر یک دلار پول پایه، ۴۲۰۰ تومان پول تولید می‌کند، یا بر اساس ارز بودجه‌ای ۱۰۰۰۰ تومانی و یا بر اساس ارز نیمایی ۱۶۰۰۰ تومانی؟
در کنار این‌ها، عملیات «سترون‌سازی» بانک مرکزی درازای صادرات و واردات و روش برخورد با درآمدهای حامل رانت، جملگی در تعیین پایه پولی و تولید نقدینگی اثر مستقیم دارند و آشفتگی در آن‌ها، نظام نقدینگی را دچار اغتشاش می‌سازد.
مدیریت ارز، یکی از گرهی‌ترین موضوعات اقتصاد ایران است و نرخ‌های چندگانه، عمده‌ترین منابع رانت‌خواری گروه‌های «خودی» بدنه سیاسی کشور را تشکیل داده است و امروزه بلوک‌های قدرتمندی از باقی ماندن این منبع رانت دفاع می‌کنند و بانک مرکزی را یارای مقاومت در برابر آن‌ها نیست. در نظر داشته باشیم که ما تنها در دو دوره بسیار کوتاه، ارز تک‌نرخی داشته‌ایم که نرخ رسمی آن با نرخ بازاری تقریباً برابر بوده است، وگرنه نرخ بازاری ۱۱۰ تومانی در پایان دولت خامنه‌ای، نرخ بازاری ۴۵۵ تومانی پایان دولت هاشمی رفسنجانی، نرخ بازاری ۸۶۰ تومانی پایان دولت خاتمی، نرخ بازاری ۳۰۳۰ تومانی پایان دولت احمدی‌نژاد و نرخ بازاری ۲۰۵۰۰ تومانی امروز دولت روحانی، همگی با نرخ‌های رسمی روز شکاف‌های بزرگی داشته‌اند که منبع عمدی و مهندسی‌شده تغذیه گروه‌های رانت-بر نظام را تشکیل می‌داده‌اند.
امروز وقتی بانک مرکزی می‌خواهد پایه پولی را «تقویت» کند، دست می‌برد به «به روز کردن نرخ تسعیر» دارایی‌های خارجی؛ یعنی اگر دیروز در برابر یک دلار دفتری، با نرخ رسمی مثلاً ۴۲۰۰ تومانی، یا با نرخ بودجه‌ای ۱۰۰۰۰ تومانی پول چاپ کرده بود، امروز می‌خواهد با واردکردن نرخ «نیماییی ۱۶۰۰۰ تومانی» یا نرخ آزاد ۲۰۰۰۰ تومانی، بر حجم پول بیفزاید تا به سخن خود، هم «پایه پولی را با افزایش سهم دارایی خارجی» تقویت کند، هم «گرهی از کسری بودجه دولتی بگشاید» و هم با افزودن به حجم پول پایه و به دنبال آن نقدینگی، به «تحریک تقاضا» دست یازد و «معجزه اقتصادی» پدید آورد؛ و بدین‌سان، بانک مرکزی، به‌رغم «سخنان رنگین متکلمانه» خود، موتور نیرومند ایجاد تورم، فرسودگی روزافزون پول ملی و فقیرتر شدن مردم کشور است.
(1) Multiplier effect
(2) Accelerator
(3) در مقاله پیشین «فربه‌شدن تن پول ملی و…» به‌اشتباه رقم ریالی این نقدینگی واردشده است که با تصحیح آن، از خواننده گرامی پوزش می‌طلبم. ح.م.
(۴) Sterilization
سترون‌سازی عملیاتی است که بانک‌های مرکزی به نسبت صادرات و واردات روی حجم پول انجام می‌دهند تا حجم نقدینگی با حجم کالاها و خدمات درون اقتصاد هماهنگ بماند بدین معنی که به‌تناسب صادرات، نقدینگی را جمع می‌کنند و به‌تناسب واردات، نقدینگی را بسط می‌دهند.