بامداد ۲۴ آبان ۱۳۹۸، با استناد به تصویب «شورای عالی هماهنگی اقتصاد»- که شورایی فراقانونی است- قیمت بنزین «سهمیه‌ای» با پنجاه‌درصد افزایش به ۱۵۰۰ تومان در لیتر و بنزین «آزاد» به ۳۰۰۰ تومان در لیتر افزایش داده شد و دولت «تدبیر و امید نظام جمهوری اسلامی» با اعلام این‌که «اقدام دولت در افزایش قیمت بنزین به نفع مردم و برای کمک به اقشار تحت‌فشار جامعه است» بر آن مهر تأیید زد.

عزم «نظام» جزم شده بود که برای اجرای این «کمک به اقشار تحت‌فشار جامعه»، با مخدوش کردن اصل ادعایی تفکیک قوا، مصوبه «رؤسای سه قوه» را مورد استناد قرار دهد و حتی پای «رهبر معظم» را به میدان بکشد تا با فروتنی متفرعنانه‌ای اخطار کند که «من کارشناس نیستم! ولی از تصمیم مسئولان قوا پشتیبانی می‌کنم» و بدین‌سان «آتش به اختیاران نظام» را به جان مردم معترض بیندازد تا- با رأفت اسلامی رهبری- در کف خیابان از کشته‌ها، پشته‌ها بسازند!

 

قانونی که پشتوانه بود!

پرداخت یارانه‌های نقدی را «دولت مهرورزی جمهوری اسلامی» آغاز کرده بود، با این استدلال که می‌خواهد قیمت حامل‌های انرژی را به حداقل ۹۰ درصد قیمت فوب (قیمت تمام‌شده روی عرشه کشتی‌های تانکر) برساند تا هم مصرف انرژی در کشور از اسراف دوری کند و منطقی شود و هم جلوی قاچاق حامل‌های انرژی به کشورهای همسایه- که عمدتاً از اختلاف سطح قیمت‌ها ناشی می‌شود- گرفته شود. از دیگر سو، وعده داده شد که وجوه حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بخشی صرف سرمایه‌گذاری شود و بخش بزرگ‌تری مستقیماً به مردم پرداخت شود؛ و بدین ترتیب بود که قیمت بنزین ۱۰۰ تومانی به ۷۰۰ تومان افزایش یافت که با دلار ۹۰۰-۹۵۰ تومانی آن روز، معادل با ۷۵ سنت می‌شد، درحالی‌که قیمت بنزین در بیرون از مرزهای ایران، در حدود ۸۰ سنت بود.

«دولت بنفش» که در خرداد سال ۱۳۹۲ سرکار آمده بود، از پنجم خرداد ۹۴ (۲۶ ماه مه ۲۰۱۵) اجرای فاز سوم قانون «هدفمندی یارانه‌ها» را آغاز کرد. گام نخست دولت عبارت بود از «اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی برای جبران کسری ۱۲ هزار میلیارد تومانی هدفمندسازی یارانه‌ها»؛ و بدین‌سان بنزین سهمیه‌ای ۷۰۰ تومانی حذف شد و نرخ واحد ۱۰۰۰ تومان در لیتر جای آن را گرفت. قانون هدفمندسازی یارانه‌ها می‌گفت که قیمت بنزین باید به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس برسد ولی این قیمت سال ۱۳۹۴، پس از سقوط قیمت‌های جهانی نفت و فراورده‌های نفتی و با احتساب دلار ۳۲۰۰-۳۶۰۰ تومانی، در حدود ۱۸۰۰-۱۹۰۰ تومان در لیتر بود و دولت «به‌منظور جلوگیری از فشار زیاد به مردم، آن را در ۱۰۰۰ تومان نگه داشت»؛ یعنی قیمت داخلی به‌جای ۹۰ درصد قیمت فوب، با ۵۵ درصد آن برابری می‌کرد و در نقض دلیل وجودی قانون، انگیزه نیرومند قاچاق همچنان برقرار بود!

این افزایش قیمت، فقط ۳۰۰۰ میلیارد تومان درآمد برای دولت وصول می‌کرد و کسری باقی‌مانده ۹۰۰۰ میلیارد تومانی ایجاب می‌کرد که پرداخت یارانه دو دهک پردرآمد یارانه بگیران حذف شود. دشواری این کار برای دولت در این بود که آمار دقیقی از درآمد مردم در دست نداشت و ازاین‌رو به‌دقت نمی‌دانست که چگونه ثروتمندانی را که می‌بایستی از دریافت یارانه محروم شوند، تعیین کند و به سروصدای اعتراض آنان پاسخ دهد؛ و این در حالی است که «۷۰ درصد یارانه سوخت، نصیب طبقات ثروتمند جامعه می‌شد.»

مبلغی که در بودجه سال ۹۴ برای پرداخت یارانه‌ها اختصاص داده‌شده، ۴۱ هزار میلیارد تومان بود. در کنار این رقم، مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان هم به یارانه‌های غیر نقدی سایر کالاهای اساسی اختصاص‌یافته بود که درمجموع، رقم ۵۶ هزار میلیارد تومان را می‌ساخت. مجلس ۳ هزار میلیارد تومان از بودجه یارانه‌های نقدی را برای مصرف در امر اشتغال آفرینی اختصاص داد و رقم بازمانده برابر شد با ۳۸ هزار میلیارد تومان. بنا بود رقم یارانه‌های مستقیم از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأمین شود، ولی این مبلغ به‌هیچ‌وجه رقم پرداختی را جبران نمی‌کرد و دولت ناگزیر بود دست به‌سوی بانک مرکزی دراز کند. بدهی دولت به بانک مرکزی به معنای «چاپ پول بدون پشتوانه» و افزایش نقدینگی و سقوط قدرت خرید پول ملی است. از همین روست که دولت روحانی- به توصیه مشاوران اقتصادی‌اش- متعهد شد که از توسل به بانک مرکزی خودداری کند و سه سال اول دولتش را به این عهد کمابیش وفادار ماند.

باوجوداین، «دولت تدبیر و امید» میراث‌دار بدهی‌های بزرگ دو دولت پیشین مهرورزی بود: وزارت اقتصاد مجموع بدهی‌های دولت را ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کرد که از این رقم، ۹۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به‌نظام بانکی و ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بخش خصوصی و صندوق‌های بازنشستگی بود. این در حالی بود که بدهی بخش خصوصی به‌نظام بانکی کشور به رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سر می‌زد. برآورد می‌شد که درمجموع «۳۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی از اختیار بانک‌ها خارج‌شده» باشد که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن را طلب‌های عقب‌افتاده تشکیل می‌داد و وصول آن‌ها در عمل ناممکن شده بود. فلج شدن نظام بانکی موجب می‌شد که از تأمین اعتبار لازم برای مؤسسات تولیدی ناتوان بماند و رکود موجود عمیق‌تر شود.

 

طرحی نو برای سال ۱۳۹۸

درباره «دست‌تنگی» دولت مطالب زیادی گفته و نوشته‌شده است. «دولت تدبیر و امید» از یک‌سو مدام لاف زده است که «تحریم‌ها اثری بر ما ندارد و ما متخصص دور زدن تحریم‌ها هستیم» و از سوی دیگر در هر تریبونی از فشار ظالمانه تحریم‌ها بر روی بیماران و فقرا نالیده است. ولی نگاهی به اسناد مالی آن دولت، داستان دیگری می‌گوید. فقط به ذکر چند رقم از بودجه سال ۹۸ می‌پردازم:

لایحه بودجه تسلیم‌شده به مجلس، رقم بودجه کل کشور را معادل با ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان پیشنهاد می‌کرد که رقم ۱۲۷۵ هزار میلیارد تومان آن بودجه «بنگاه‌داری» دولت و فقط ۴۷۹ هزار میلیارد تومان آن بودجه مدیریت کشور بود. رقم بودجه کل- مانند سال‌های پیشین- بیش از ۸۰ در صد تولید ملی را در برمی‌گرفت که حاکی از این است که دستگاه ناکارآمد دولتی بیش از چهارپنجم تولید ملی را در چنگال خود گرفته بود و راه تنفس مردم بسته بود.

حال ببینیم این درآمد را از کدام منابع تأمین می‌شد: ۱۵۲ هزار میلیارد تومان از مالیات‌ها؛ ۱۳۷ هزار میلیارد تومان از فروش نفت (که دولت مجاز بود با برداشت از محل صندوق توسعه ملی آن را به ۱۴۲ هزار میلیارد تومان برساند)؛ و ۱۱۲ هزار میلیارد تومان از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و صدور اوراق قرضه. دیده می‌شود که بزرگ‌ترین منبع درآمد بودجه، از محل مالیات‌هایی بود که باید از یک اقتصاد در حال رکود و دارندگان درآمدهای ثابت وصول شود و این در حالی است که حداقل ۴۰ درصد تولید ملی که در اختیار نهادهای وابسته به رهبری است، از پرداخت مالیات معاف است و از مالیات ۱۵۲ هزار میلیارد تومانی بودجه، این نهادها فقط ۱۶ میلیارد تومان مالیات می‌پرداختند: یعنی یک تومان از ده هزار تومان مالیات‌ها! آستان قدس رضوی با میلیاردها دلار درآمد سالانه، فقط ۱۰۰ هزار تومان (یعنی فقط ۷ دلار) مالیات می‌پرداخت، آن‌هم در شرایطی که یک‌دهم درآمدهای میلیارد دلاری آن- به‌فرمان رهبر- جزو حقوق رئیس آستان قدس منظور می‌شد. در همین بودجه، سهم مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با بودجه دانشگاه تهران برابر بود و بودجه نهادهای تبلیغات اسلامی از کل بودجه ۴۲ دانشگاه و پژوهشکده بزرگ کشور فراتر می‌رفت. تازه، این بودجه در شرایطی تنظیم‌شده بود که انتظار می‌رفت «نظام» از خیزش‌های گسترده دی ۱۳۹۶ عبرت گرفته باشد.

باگذشت سه فصل از اجرای بودجه، کسری‌های پیش‌بینی‌شده آن آشکارشده بود و «نظام» توان خود را در دور زدن تحریم‌ها و پول‌شویی‌ها و امتناع از تن دادن به مقررات بین‌المللی در چارچوب اف.اِی.تی.اف. آزموده بود. درآمدهای دولت کفاف هزینه‌هایش را نمی‌کرد. بدهی دولت به‌نظام بانکی کشور به رقم کلان ۳۳۲ هزار میلیارد تومان سرزده بود که ۱۳۴ هزار میلیارد تومان آن بدهی به بانک مرکزی بود. دولتی که نمی‌توانست جلوی ریخت‌وپاش‌های هزاران میلیاردی و اختلاس‌های نجومی را بگیرد، ناگزیر به وسایل و شیوه‌های دیگری دست یازید:

نخست، قیمت انواع نان را در حدود ۵۰ درصد افزایش داد:

نان سنگک از ۸۰۰ تومان به ۱۲۰۰ تومان

نان بربری از ۶۵۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان

نان تافتون از ۴۰۰ تومان به ۵۵۰ تومان

نان لواش از ۲۱۰ تومان به ۳۰۰ تومان.

و در کنار این افزایش قیمت برای نان‌های با آرد نامرغوب کیلویی ۸۲۰ تومان- که به گفته اتحادیه خبازان کشور، آرد بی‌کیفیتی است و نباید در پخت نان مورداستفاده قرار گیرد- نرخ «آزادپز» ها را ۵۰ درصد گران‌تر از نرخ‌های اعلام‌شده تعیین کرد. گزارش‌های رسمی حاکی بود که مصرف نان سرانه از میزان استاندارد دولتی ۳۲۰ گرم برای هر نفر در روز به ۲۴۵ گرم کاسته شده بود.

دوم، دولت «پیش‌نویس قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم» را در ۱۱۹ بند منتشر کرد که هدف آن تأمین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد اضافی از طریق «گسترش دادن پایه مالیاتی» بود، یعنی درآمدهایی را که مشمول مالیات نبوده‌اند، به شمول آن درآورد. یکی از هدف‌های چهارگانه اعلام‌شده در این پیش‌نویس عبارت بود از «سازمان‌دهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی». یکی از مشکلات حیاتی اقتصاد ایران این است که در حدود نیمی از واحدهای تولید ملی کشور، نه از گردش کار و نه از سود و زیان خود گزارشی به دولت و مجلس نمی‌دهند و مالیاتی هم نمی‌پردازند. این غده سرطانی که از یک فتوای آیت‌الله خمینی در باب آستان قدس رضوی آغازشده بود، «متاستاز» داده و ده‌ها نهاد عریض و طویل نظیر ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه و جامعه المصطفی را فراگرفته بود. هر عقل سلیمی انتظار داشت که در آن پیش‌نویس، بخش معاف از مالیات اقتصاد کشور تحت نظم و قاعده درآورده شود، لیکن «دولت تدبیر و امید» در این زمینه هم گامی برنداشت و شکست خورد.

سوم، دولت طی سال مالی به «جراحی ارقام بودجه» در دست اجرا اقدام کرد که براثر آن، سقف منابع عمومی از ۴۴۸ هزار میلیارد تومان به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. بزرگ‌ترین قربانی این کاهش، طبق معمول، بودجه عمرانی کشور بود. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» مرکب از رؤسای سه قوه، به دولت اجازه می‌داد که از چهار منبع حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی، واگذاری دارایی‌های دولت و انتشار اوراق قرضه، مبلغ ۷۶ هزار میلیارد تومان «درآمد جدید» ایجاد کند و در کنار آن، نرخ ارز تزریق‌شده به بودجه را هم به‌جای ۵۵۰۰ تومان به ازای هر دلار، به ۱۰ هزار تومان تعدیل کند. مجموعه این اقدام‌ها، رکود را تعمیق می‌کرد و بر تورم می‌افزود.

چهارم، «دولت تدبیر و امید» به افزایش قیمت بنزین دست زد و ناگهان اعلام کرد که قیمت بنزین «سهمیه‌ای» (متوسط ماهانه ۶۰ لیتر برای هر خودرو) از ۱۰۰۰ تومان در لیتر به ۱۵۰۰ تومان در لیتر و قیمت بنزین «آزاد» به ۳۰۰۰ تومان در لیتر افزایش داده‌شده است. پشت پرده دود گفته‌های مسئولان در باب «کمک به اقشار تحت‌فشار» و «جلوگیری از قاچاق»، محاسبه زیر قرار دارد:

دولت روزانه ۶۴ میلیون لیتر بنزین را با نرخ ۱۵۰۰ تومان می‌فروشد و درآمد روزانه ۹۶ میلیارد تومانی به دست می‌آورد؛

دولت روزانه- بامنظور کردن کاهش مصرف براثر افزایش قیمت- در حدود ۲۰-۲۵ میلیون لیتر بنزین را با نرخ ۳۰۰۰ تومان می‌فروشد و درآمد ۶۰-۷۵ میلیارد تومانی به دست می‌آورد؛ کل وصولی برابر می‌شود با ۱۵۶ تا ۱۷۱ میلیارد تومان در روز. این مبلغ با رقم اعلام‌شده هزینه تولید لیتری ۱۸۴۸ تومان، با کل هزینه تولید ۱۵۵ تا ۱۶۴ میلیارد تومان تقریباً سربه‌سر می‌شود.

پس از فروش داخلی این ۸۴ تا ۸۹ میلیون لیتر روزانه، در حدود ۲۱ تا ۲۶ میلیون لیتر مازاد بر ظرفیت تولید اعلام‌شده بنزین باقی می‌ماند که اگر به قیمت متوسط ۶۰ سنت در لیتر در کشورهای همسایه فروخته می‌شد، روزانه مبلغ ۱۳ تا ۱۶ میلیون دلار درآمد ارزی ایجاد می‌کرد که سالانه به رقم ۴۶۰۰ تا ۵۷۰۰ میلیون دلار سر می‌زد. این مبلغ، با نرخ مصوب دلار بودجه‌ای (۱۰۰۰۰ تومان) با مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان برابر می‌شد که تمام یارانه‌های مستقیم را می‌پوشاند.

اما «شأن نزول» قانون هدفمندسازی- که جلوگیری از قاچاق بود- چه می‌شود؟ با سقوط پول ملی، بنزین ۳۰۰۰ تومانی برابر شده بود با ۲۵ سنت، درحالی‌که باز متوسط قیمت بنزین در ورای مرزها ۵۰ تا ۷۰ سنت بود. بدین‌سان، انگیزه نیرومند قاچاق به‌جای خود باقی بود.

در سال اول اجرای قانون، قیمت حامل‌های انرژی تا هفت برابر گران‌تر شد، ولی به دنبال آن- به علت بازی‌های غیرمسئولانه با نظام پولی کشور- ریال در هم شکست و ارزش آن در برابر طلا و ارزهای خارجی تا یک‌سوم فرو غلتید! ناگزیر لازم بود که برای تأمین یکسان‌سازی باقیمت‌های فوب خلیج‌فارس، قیمت بنزین بار دیگر سه برابر شود! و این بازی بدل شد به «شکار سایه خود» و می‌دانیم داستان پلنگی را که به دنبال سایه خود در پرتگاه افتاد!

در دور دوم، قیمت را سه برابر شد و به فاصله اندکی، نرخ دلار از ۳۵۰۰ تومان به ۱۵۰۰۰ تومان افزایش یافت؛ یعنی باز هر لیتر بنزین برابر شد با ۲۰ سنت که قاچاقچیانی که از حاشیه امن برخوردارند، از کسب‌وکار «پُرسود» خود بازنمانند!

و امروز، باز قاچاق بنزین و نفت و گاز با تمام نیرو ادامه دارد و اگر بخواهند قیمت بنزین را به ۹۰ درصد فوب خلیج‌فارس برسانند، باید آن را به ۲۴ هزار تومان برسانند! خط فقر خانوار در شهرهای کوچک از ۷ میلیون و در تهران از ۱۱ میلیون تومان عبور کرده است و با نرخ ۴۶ درصدی به‌پیش می‌تازد؛ نرخ دلار در حدود ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان نوسان می‌کند؛ بدهی دولت به‌نظام بانکی ۵۲۸ هزار میلیارد و کل بدهی آن در حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ و سیاست کلان اقتصاد ملی و مدیریت نظام پولی کشور «یکی داستانی است پُر آب چشم»!