کیفرخواست

علیه مدیریت پولی نظام جمهوری اسلامیِ 

 

یک تومان سال ۱۳۵۵، آخرین سال عادی پیش از تغییر نظام حکمرانی کشور به جمهوری اسلامی، از حیث قدرت خرید، برابری می‌کند با ۵،۹۸۰ تومان شهریورماه سال ۱۴۰۱.[۱] یعنی اگر در این مدت، درآمد هر فرد ایرانی همگام با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به همان اندازه۵،۹۸۰ برابر افزوده می‌شد، سطح معیشت او در سطح همان سال ۵۵ باقی می‌بود. ولی کمتر از آن، از کاهش سطح زندگی و بیشتر از آن، از افزایش آن نشان می‌داشت. این تغییر، در نرخ ارز نیز بازتاب دارد به‌طوری‌که دلار ۷ تومانی آن سال، امروز بیش از ۳۰۰۰۰ تومان است.

 

مهم است بدانیم این پدیده چرا و چگونه اتفاق افتاده است:

برای دریافت مسئله لازم است رابطه‌ی میان ثروت (دارائی) و پول را بدانیم. آیا «ثروت، پول است» و یا «پول، ثروت است»؟ در غیاب پول، دارائی با دارائی مبادله می‌شود مثلاً بقال روستا با تحویل گرفتن تعدادی تخم‌مرغ یا سبدی میوه، مقداری قند و چای تحویل می‌دهد. این مبادله، تهاتر نام دارد. در تهاتر، ارزش یک دارائی با دارائی دیگر سنجیده می‌شود بدون وساطت عامل دیگر. دو دارائی نسبت به یکدیگر ارزش‌گذاری می‌شوند و این ارزش‌گذاری، در واحد استانداردشده‌ای بیان نمی‌شود بلکه جنبه «دفعتی» و انفرادی دارد[۲]. با گسترش آن در میان افراد بیشتر و دفعات پرشمارتر، ارزش‌هائی جا می‌افتند که موردقبول جمع باشند و در این حالت ارزش‌گذاری از شکل دفعتی به شکل «اجتماعاً لازم» اعتلا پیدا می‌کند؛ اما میدان عمل تهاتر محدود است و از عهده‌ی مبادلات گسترده یک جمع بزرگ برنمی‌آید. ازاین‌رو، جامعه‌ها به اختراع ابزار واسطه استانداردشده موردپذیرش عامه پرداخته و کالاهائی نظیر سنگ‌های کمیاب، گوسفند، نمک و فلزاتی چون مس و نقره و طلا را به میانجیگری پذیرفته‌اند: تاریخ ۵۰۰۰ هزارساله «پول» نمونه‌های دل‌انگیزی از این میانجی‌ها را به ما می‌شناساند که می‌توان در کتاب‌های مربوط به تاریخ پول مطالعه کرد. میلتون فردمن Milton Friedman نمونه‌های جالبی از آن را در کتاب ساده و خواندنی خود آورده است.[۳]

در تهاتر، قیمت‌های نسبی اقلام دارائی می‌توانند- براثر نیروهای اقتصاد واقعی– در برابر هم‌تغییر کنند یعنی ده تخم‌مرغ می‌تواند با مقدار کمتر یا بیشتری از قند و چای مبادله شود، ولی گران‌تر شدن هم‌زمان دو طرف مبادله یعنی تخم‌مرغ از یک‌سو و قند و چای از سوی دیگر بی‌معنی است. بدین‌سان، تورم-یعنی بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها- امکان‌پذیر نیست. به سخن دیگر، تورم یک پدیده پولی است و در مبادلات دارائی-به- دارائی امکان بروز ندارد.

خرد جمعی مردم بود که «پول» را پدید آورد تا مبادله را تسهیل کند؛ بنابراین، پول یک اختراع تاریخی است همان‌گونه که «چرخ» زاده‌ی تجربه‌های طولانی انسان‌هاست. انتخاب «طلا» به‌مثابه پول به دست چینی‌ها، در ۱۱۰۰ سال پیش از میلاد انجام گرفت و نخستین بار در سال ۵۰۰ پیش از میلاد، سکه طلا در لیدی -آسیای صغیر، کنار دریای اژه- ضرب شد که از طلای ناب بود و در دوران پادشاهی کروسوس رایج گردید. از آن تاریخ تا زمان ما، طلا به تنهائی یا در کنار نقره و مس، نقش معنی‌داری، هم در نمایندگی و هم در آفریدن ثروت، به عهده داشته است.

اقتصاد‌دانان اندیشیده‌اند که چگونه می‌توان از محدودیت‌های فلج‌کننده نظام تهاتری رهائی یافت و میانجی‌های «شهروا»[۴]، «کشورروا» و «جهان‌روا» پدید آورد تا مبادله را نه‌تنها در سطح روستا و شهر بلکه در مقیاس کشور و منطقه و جهان نیز امکان‌پذیر کند و با گستراندن شبکه مبادله (بازار) و بیشینه ساختن تقسیم‌کار در سطوح هرچه فراخ‌تر، مزایای نسبی فراتری را بارز کند و اهرم ثروت سازی را نیرومندتر گرداند. این اندیشه بزرگ که در آثار کلاسیک آدام اسمیث Adam Smith و دیوید هیوم David Hume ریشه دارد تا به امروز مشغله ذهن اقتصاددانان باقی‌مانده است.

 

 

چرا و چگونه طلا استاندارد ارزش شد و توانست نقش پول را عهده‌دار شود؟

دشواریابی، درخشندگی، چکش‌خواری، بخش‌پذیری، حمل‌پذیری و مصونیت نسبی از فرسایش از ویژگی‌های طلاست. خرد جمعی روی این ویژگی‌ها، طلا را به‌مثابه پول برگزید و اندیشمندان اقتصاد بر پایه‌ی مطالعه‌ی تاریخ تکامل آن، نظریه‌های طلا -پول (ابزار مبادله) و طلا-ثروت (مخزن ذخیره ارزش) را تدوین کردند. بیشترین تلاش پیگیر دیوید ریکاردو David Ricardo صرف یافتن یک معیار «بی‌طرف» ‌شد برای سنجش ارزش. وی دنبال آن بود که در میانه‌ی همه‌ی کالاها، جنسی را پیدا کند که به‌جای سنجش «ارزش نسبی» کالاها به یکدیگر، بتواند «ارزش مطلق» آن‌ها را اندازه بگیرد؛ این جست‌وجوی او به جست‌وجوی آرشه میدس می‌مانست در پی یافتن تکیه‌گاهی برای اهرم خود تا به یاری آن زمین را بلند کند.

ریکاردو به این سنجه مطلق دست نمی‌یابد ولی در نزدیک‌ترین فاصله با آن، طلا را می‌یابد که به دلیل دشواریاب بودن و کاربر بودن و ماندگار بودن می‌تواند حجم بزرگی از «کار میانگین اجتماعی» را در هر واحد خود متبلور کرده و به کالای میانجی همه‌ی کالاها بدل شود. ارزش مقدار معینی از طلا (مثلاً یک آونس)[۵] بر پایه‌ی مقدار کار لازم برای تولید آن تعیین می‌شد ولی مقدار کار لازم، از معدنی به معدن دیگر تفاوت داشت و با تکامل فنون استخراج و ذوب هم‌تغییر می‌پذیرفت و این مسئله در درازنای تاریخ نظام‌های پایه، طلا را با شوک مواجه می‌کرد و از سوی دیگر، محدودیت فیزیکی حجم طلا عامل محدودکننده‌ی تولید و مبادله بشمار می‌آمد. با وجود این دشواری‌ها، سیستم پولی پایه طلا، از سده هفدهم تا نوزدهم در بیش از ۶۰ کشور جهان رایج بود و با تحولاتی تا سال ۱۹۷۱ در تحول نظام پولی جهان ایفای نقش کرده است. نظام پولی پایه طلا، با حفظ ثبات نسبی قیمت‌ها، زمینه‌ی محکمی برای انقلاب صنعتی، گسترش سرمایه‌گذاری و تجارت جهانی پدید آورد و طی این دوران پر تپش، ثبات قیمت‌ها را تضمین کرد.

 

 

سوءاستفاده فرمانروایان از نظام پایه-طلا

این داستان دنباله‌دار را در یک نمونه بیان کنیم: هانری هشتم پادشاه بریتانیا برای تأمین هزینه‌های گزاف ریخت‌وپاش‌های دربار و نیز مخارج جنگ‌های خود با فرانسه و اسپانیا، نخست در سال ۱۵۴۰ صومعه‌ها را تعطیل و اموالشان را مصادره کرد؛ در سال ۱۵۴۲ به‌طور غیرعلنی دستور داد پول کم-عیاری به نام تستوون Testoon ضرب کنند و به‌قصد جریان انداختن در ضرابخانه انبار کنند؛ هانری هشتم به پول نیاز داشت ولی طلای لازم را در اختیار نداشت و افزایش مالیات‌ها را برای تأمین طلای ضرابخانه سلطنتی، ممکن نمی‌دید ازاین‌رو فرمان داد تا عیار طلای پول رایج کشور را از ۲۳ به ۲۰ کاهش دهند تا دولت او بتواند در ازای طلای آزادشده، سکه‌های جدید ضرب کند. هم‌زمان عیار پول‌های نقره را از ۹۲.۵٪ به ۵۰٪و سپس ۳۳٪ کاهش داد. بازرگانان هلند با کشف کاهش عیار، از پذیرفتن پول انگلیس به قیمت اسمی خودداری کردند. هم‌زمان پدیده دیگری رخ‌نمود که بعدها در سده نوزدهم به نام شارح آن تامس گرشام,Thomas Gresham قانون گرشام نام گرفت: پدیده این بود که پس از کاهش عیار دو نوع سکه، سکه‌های طلا یا احتکار می‌شد و یا از کشور خارج می‌گردید و سکه‌های نقره جای آن را می‌گرفت: توضیحی که گرشام در سال ۱۵۵۸ به ملکه الیزابت اول ارائه کرد این بود که وقتی دو پول با نرخ برابری ثابت، یکی بیش از دیگری تغییر عیار می‌دهد، پول بد پول خوب را از جریان بیرون می‌راند. منظور از پول خوب پولی است که ارزش فلزی آن از ارزش اسمی آن بالاتر و یا دستکم با آن برابر بوده و پول بد پولی است که ارزش فلزی‌اش از ارزش اسمی‌اش پائین تر باشد.[۶]

هانری هشتم در سال ۱۵۴۷ درگذشت و حکم کاهش عیار سکه‌ها در سال ۱۵۵۱ لغو شد؛ اما سکه‌های کم‌عیار تا سال ۱۵۶۰ در جریان باقی ماندند.

 

اختراع بانک مرکزی 

اختراع بانک مرکزی، آغازی بود برای زایش پول مدرن. نخستین بانک مرکزی دنیا به سال ۱۶۶۸ در سوئد دایر شد[۷]؛ بانک مرکزی بریتانیا به سال ۱۶۹۴، آلمان به سال ۱۸۵۷ و فدرال رزرو ایالات‌متحده به سال ۱۹۱۴ دائر گردیدند. با تکامل ساز‌وکارهای بانک «پول قائم بر جزء ذخیره»[۸] پا به میدان گذاشت که بدین ترتیب عمل می‌کند.

الف) بانک مرکزی به پشتوانه‌ی دارائی‌های واقعی خزانه که شامل جواهرات، ذخایر طلا، مالیات‌های در انتظار وصول و سایر اقلام دارائی واقعی دولت است به چاپ اسکناس و ضرب سکه اقدام کرده و آن را در ازای اسناد آن دارائی‌ها در اختیار دولت می‌گذارد. این پول که پول پایه یا پول محکم خوانده می‌شود به لحاظ شکل فیزیکی، از اسکناس و سکه تشکیل می‌شود و نماینده‌ی رسید دارائی‌های خزانه است. اسکناس و سکه در ترازنامه بانک، در ردیف بدهی‌های بانک و رسیدهای خزانه در ردیف دارائی‌های آن می‌نشینند و باهم برابرند.

ب) بانک مرکزی بخش دیگری از این پول پایه را در اختیار نظام بانکی زیرمجموعه‌ی خود قرار می‌دهد و در ازای آن، بخشی از سپرده‌های مردم نزد آن بانک‌ها را به‌عنوان «ذخیره» دریافت می‌کند. بانک مرکزی در کنار مبالغ ذخیره، در ازای سایر دارائی‌های واقعی بانک‌ها نیز پول پایه به آنان تزریق می‌کند و در ازای این تنزیل دارائی‌ها، بهره‌ای دریافت می‌کند (نرخ تنزیل) که عمده منبع درآمد آن است و این منبع، «سنیوراژ» نامیده می‌شود. بدین ترتیب در ازای مجموع پایه‌ی پولی صادرشده‌ی بانک مرکزی، رسیدهای دارائی‌های واقعی خزانه دولتی و بانک‌های تجاری، زیرمجموعه بانک مرکزی می‌نشینند.

ج ) پولی که در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد به تأمین نیازهای اقتصاد واقعی و کسب‌وکار ناظر است و به‌صورت اعتبار در اختیار بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران قرار داده می‌شود. پول اعتباری که به‌صورت جزئی می‌تواند در شکل اسکناس و سکه بروز کند، در کل خود، نمی‌تواند شکل اسکناس و سکه به خود بگیرد زیرا حجم اعتبارات چندین برابر پول پایه است. نسبت پول اعتباری در نظام پولی ایران نسبت به پول پایه، رقم ۷.۹ است و به سخن دیگر، یک واحد پول پایه در نزد نظام بانکی کشور، نزدیک ۸ واحد نقدینگی پدید می‌آورد. تعیین‌کننده‌ی این «ضریب بانکی» عبارت است از نسبتی که بانک مرکزی برای ذخیره روی سپرده مقرر می‌کند: این نسبت به‌طور متوسط در نظام بانکی در حدود ۱۵٪ است و بسته به سیاست پول بانک مرکزی کم‌وزیاد می‌شود. حجم نقدینگی پدید آمده برابر است با معکوس نسبت ذخیره به پس‌انداز، یعنی اگر این نسبت ۱/۱۰ باشد نقدینگی ۱۰ برابر پول پایه و اگر ۱/۵ باشد نقدینگی ۵ برابر پول پایه خواهد بود؛ و بدین‌سان، این نسبت یکی از ابزارهای مهم تعیین حجم نقدینگی در اختیار بانک مرکزی است.

بانک‌های تجاری در ازای واگذاری اعتبارات به بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران و وام-خواهان، مقید به دو شرط هستند: الف) اعتبار سنجی و ارزیابی؛ ب) اخذ وثیقه دارائی واقعی در ازای وام. وثیقه دریافتی بانک تجاری باید نماینده‌ی دارائی واقعی باشد و ارزیابی، تضمین‌کننده این اصل است که در صورت ناتوان شدن وامدار از بازپرداخت وام در سررسید، بانک بتواند وثیقه تحت تصرف خود را نقد کرده و سرمایه خود را ترمیم کند.

ازاین‌رو مجموعه اعتبارات بانک‌های تجاری به اسناد محکم و ارزیابی‌شده‌ای از دارائی‌های واقعی تکیه دارد و ریسک باخت نظام بانکی بسیار اندک است. نتیجه این نظام پولی این است که

مجموعه پول پایه در اقتصاد برابر است با کل وثیقه‌های خزانه و بانک‌های کشور نزد بانک مرکزی و مجموعه اعتبارات اعطائی بانک‌های تجاری برابر است با کل وثیقه‌های بنگاه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاران و وامداران به‌نظام بانکی.

 

مقید بودن بانک‌ها به دو اصل ارزیابی و وثیقه عملاً نظام مبادله را بدل می‌کند به مبادله تهاتری، زیرا پول که به‌مثابه ابزار سنجش ارزش و وسیله مبادله کار می‌کند خود نماینده محکم دارائی واقعی است و دیده‌ایم که در مبادله تهاتری دارائی‌های واقعی، تورم امکان بروز ندارد.

ازآنچه گذشت نتیجه‌های زیرین به دست می‌آیند:

یک. در مبادله‌های پایاپای تورم نمی‌تواند وجود داشته باشد؛

دو. در مبادله‌هائی که به میانجیگری پول پایه طلا انجام می‌پذیرند، تورم تنها در شرایط کشف منابع جدید طلا و یا افزایش صادرات بروز می‌کند که با سازوکار جریان طلا-پول تعدیل می‌شود؛

سه. در مبادله‌هائی که به میانجیگری اسکناس تبدیل-پذیر به طلا با نرخ ثابت، نظیر نظام دلاری برتن وودز (۱۹۴۶-۱۹۷۱)، انجام‌پذیرند، سازوکاری همانند سیستم پایه-طلا کار می‌کند و تورم درون‌زاد ممتنع است.

چهار. در مبادله‌هائی که که به وساطت پول مبتنی بر جزء ذخیره -یعنی پول پایه بانک مرکزی و پول اعتباری نظام بانکی- انجام‌پذیرند به‌شرط رعایت بی‌خدشه دو اصل ارزیابی و وثیقه، کارکرد نظام پولی با نظام پایاپای بدل شده و تورم ناممکن می‌گردد.

 

مدیریت پولی نظام جمهوری اسلامی متهم است به این‌که:

یک. در دوره‌ای که حجم تولید ناخالص ملی به قیمت ثابت از رقم ۵۸۸ میلیارد تومان به رقم ۱۳۵۳ میلیارد تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است، حجم نقدینگی جاری را از رقم ۲۵۹ میلیارد تومان به ۵،۲۵۰،۱۴۰ میلیارد تومان افزایش داده یعنی ۲۰،۲۷۱ برابر کرده است؛

دو. براثر این افزایش نقدینگی، قدرت خرید پول ملی درهم‌شکسته به‌طوری‌که ۵,۹۸۰ تومان شهریورماه ۱۴۰۱ برابری می‌کند با یک تومان سال نخست {آغاز انقلاب}؛

سه. علاوه بر تولید بی‌پروای پول پایه از سوی بانک مرکزی و خلق لگام‌گسیخته نقدینگی از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بانک مرکزی در ازای بخش بزرگی از ارزهای وصول نشده کشور نیز پول «چاپ» کرده و ارزهای وصول نشده را به‌حساب بدهکاری دولت به بانک مرکزی وارد کرده است؛

چهار. براثر اجرای عامدانه سیاست تورم زائی -که ابزار مصادره دارائی‌های مردم است- دولت سالانه صدها هزار میلیارد تومان به‌واسطه «مالیات تورمی» برای هزینه‌های گزاف خود جمع کرده است؛

پنج. دولت سالانه در حدود یک‌چهارم از دارائی‌های اندوخته مردم را که به چهار میلیون میلیارد تومان (چهار کاتریلیون تومان) بالغ می‌شود، از دست آنان بیرون برده است.

شش. نظام، با یکدست سالانه چند صد هزار میلیارد تومان بدهی بالا می‌آورد تا صرف «خاصه‌خرجی»های خود کند و با دست دیگر سالانه بیش از ۴۰ درصد بدهی‌های گزاف خود را با سپردن به باد تورم بنیان کن، محو کرده است (امحاء دیون)

هفت. براثر این ذوب شدن قدرت خرید پول ملی، نرخ برابری پول ملی با پول‌های خارجی نیز به‌شدت دگرگون‌شده و به‌عنوان نمونه شاخص، دلار ۷ تومانی روز نخست امروز به ۳۰ تا ۳۲ هزار تومان رسیده و قدرت خرید واقعی دلار تا ۴۸۰۰۰ تومان را ثبت کرده است؛

هشت. در برابر این ذوب شدن قدرت خرید پول ملی، در مقیاس ۶۰۰۰ برابری، درآمد اسمی حدود ۷۰ در صد مردم کشور، با نسبتی پایین‌تر از آن افزایش‌یافته و نتیجه این‌که هر فرد ایرانی به‌طور متوسط دست‌کم ۱۱٪ فقیرتر از سال آغاز انقلاب گردیده است؛

نه. به‌موازات فقیرتر شدن اکثریت مطلق مردم کشور، اقلیتی به درآمدها و ثروت‌های افسانه‌ای دست‌یافته و شکاف طبقاتی عبور ناپذیری در میان آن‌ها گشوده شده است؛

ده. فقر، سلامت و امنیت جسمی و روانی جمعیت را توأم بافرهنگ خانوادگی و اجتماعی آنان به تباهی کشانده و چشم‌انداز بقای ملت را قیرگون کرده است.

 

***************

چند نوشته دیگر در جنبه‌های دیگر همین مطلب، به همین قلم در

 «سامانه حسن منصور»

  فهرست مقاله‌ها

یک. راز تورم: «جهش کیفی» فرایند دگردیسی «کاغذ » به «پول»

دو. تورم را چرا می‌سازند؟

سه. چگونه تورم ساخته می‌شود؟

چهار. آب‌کردن بدهی دولت با سازوکار تورم

پنج. نگاهی به فرسایش پول ملی به دستیاری بانک مرکزی بودجه محور

شش. تورم: فربه‌شدن تن و لاغر شدن جان پول ملی

هفت. «معجزه پول»            

هشت. نو آوری در بانکداری یا کودک مرده-زاد: بانکداری اسلامی

 

 

 

[1] شاخص با مرکزی برای سال ۱۳۵۵ برابر است با ۰،۱۰۱، برای پایان اسفند ۱۴۰۰ برابر است با ۴۹۸،۳که با احتساب محتاطانه تورم ۲۰ درصدی در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱، می‌رسد به ۵۹۸۰.

[۲] البته هنگامی‌که دو دارائی «قیمت‌گذاری شده» به‌صورت پایاپای مبادله می‌شوند پول به‌صورت «واحد حسابداری» حضور دارد.

[۳] Milton Friedman; Money Mischief, Episodes in Monetary History, A Harvest Book, Harcourt Brace & Company, 1994

[4] اصطلاح «شهروا» را سعدی در این بیت نغز خود نشانده است که

«بزرگ‌زاده نادان، به شهروا ماند که در دیار غریبش به هیچ نستانند» و این معنی، از رواج پول‌هایی حکایت دارد که در درون هر شهری رایج می‌بود ولی برای شهر دیگر نا پذیرفته می‌ماند.

[۵] معادل ۲۸.۳۴۹۵۲۳۱ گرم

[۶] قانون گرشام مورد بدفهمی‌های فراوان قرارگرفته است ولی جان کلام چنین است: فرض کنید در شرایطی که قیمت فلز طلا ۱۶ برابر نقره است دو نوع سکه ضرب می‌شود یکی با عیار طلا و دیگری با عیار نقره. ارزش این دو سکه در برابر یکدیگر باارزش مقدار فلز طلا و نقره محتوای آن دو تعیین می‌شود و هر دو به جریان می‌افتند. آنگاه پدیده «کاهش عیار» پیش می‌آید که حدود ۱۵ ٪ از عیار سکه طلا می‌کاهد و حدود ۵۰٪ از ارزش فلزی سکه نقره؛ ولی برابری رسمی دو نوع سکه را در حالت پیشین حفظ می‌کند. در چنین شرایطی دو شرط لازم است که پول بد (سکه بیشتر کاهش‌یافته)، پول خوب (سکه کمتر کاهش‌یافته) را از جریان خارج کند: شرط نخست اینست که بازار آزاد برای دو فلز نقره و طلا موجود باشد؛ و شرط دوم این‌که، قانون «پول قانونی» وجود نداشته باشد. با حضور این دو شرط، چرخه‌ای پدید خواهد آمد بدین ترتیب که:

الف) پول خوب، یا احتکار خواهد شد و از جریان خارج‌شده و به خاطر محتوای فلزی‌اش ذوب خواهد شد؛

ب) فلز ذوب‌شده پول خوب در بازار با هم‌وزن فلزی پول بد مبادله شده و با استفاده از نرخ رسمی برابری دو نوع سکه، دوباره به پول خوب تبدیل گردیده و باز از دور خارج خواهد شد. درنتیجه گردش این چرخه، «پول بد، پول خوب را از گردونه بیرون خواهد راند.»

[۷] Riksbanken

[8] Fractional Reserve Money