طرح سخن.

وقتی «دولت تدبیر و امید» لایحه بودجه ۱۳۹۸ را تسلیم مجلس کرد نوشتم که «بودجه طبق عادت سنواتی از کسری بزرگی رنجور است به‌طوری‌که یک‌چهارم بودجه کسری است و دولت را ناگزیر می‌کند از اینکه صندوق توسعه را خالی کرده و با توسل به استقراض از بانک مرکزی به تورم بی‌لگام دامن زند» { تحلیل بودجه در کیهان لندن و درنگی بر بودجه سال ۱۳۹۸ در سامانه ره‌آورد در ژانویه ۲۰۱۹}. دولت و مجلس، مطابق سنت «مرضیه» ای که دارند حاشا کردند و از «توازن» بودجه دم زدند.

لایحه، از حدود ۲۰۰۰ تریلیون تومان تولید ملی (به قیمت جاری)، رقم ۱۷۰۳ تریلیون تومان را در ذیل بودجه کل کشور می‌گنجاند یعنی ۸۵ در صد دخل‌وخرج ملی را در کنترل دولت قرار می‌داد. از این رقم ۱۷۰۳ تریلیون تومانی، تنها ۴۷۸ تریلیون تومان به مدیریت کشور مربوط بود و ۲.۶۶ برابر آن، یعنی رقم کلان ۱,۲۷۴ تریلیون تومان به «بنگاه‌داری» دولت اختصاص می‌یافت که عمدتاً به علت ناکارآمد بودن، از کل مالیات ۱۵۲ تریلیون تومانی لایحه، تنها ۷ تریلیون و ۲۵ میلیارد تومان می‌پردازد.

منابع درآمدی بودجه یعنی ۴۷۸.۶ تریلیون تومان، متشکل می‌شد از مالیات، معادل ۱۵۳.۶ تریلیون تومان؛ درآمد واصله از صدور نفت گاز و میعانات، معادل ۱۳۷ تریلیون تومان (که دولت مجاز می‌شد تا ۱۴۲.۵ تریلیون تومان از محل صندوق توسعه ملی ترمیم کند)؛ مازاد فروش دارائی‌های سرمایه‌ای، معادل ۸۶ تریلیون تومان؛ و مازاد فروش اوراق قرضه مالی، معادل ۲۶ تریلیون تومان؛ و باقی از محل درآمده‌ای اختصاصی و جرائم. علیرغم ادعای دولت، معلوم بود که وصول رقم مالیاتی ۱۵۳.۶ تریلیون تومانی واقعی نبود به چند دلیل مشخص: نخست اینکه طبق سنت سنواتی معمولاً مالیات وصول‌شده همواره از رقم مصوب عقب بوده است؛ دوم اینکه اقتصاد در حال رکود، ارزش‌افزوده نازلی پدید می‌آورد و سهم مالیات بر درآمد کاهش می‌پذیرد و سوم اینکه رونق کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری با درآمد نفتی پیوند دارد و در شرایط سقوط درآمد نفت، درآمد مالیاتی نیز لاجرم کاهش می‌پذیرد.

رقم دوم منابع یعنی درآمد وصول‌شده از صادرات نفت و گاز و میعانات برفرض غیرواقعی (و ناممکن) صدور حداقل یک‌میلیون بشکه روزانه نفت از قرار ۵۵ دلار بشکه منظور شده بود. همه قرائن قابل‌محاسبه حاکی از این بودند که صدور این حجم نفت عملی نخواهد بود و تصمیم سازان کشور که از سازوکار پیچیده نظام مالی امریکا در جهان اطلاع درخوری ندارند «روی دریاها خشت می‌زنند». بدین‌سان محل تردید بودن این دو رقم درآمدی بودجه- جدا از کسری «جاسازی‌شده» بودجه- آن را در موقعیت شکننده‌ای قرار می‌داد.

جدول ارقام اساسی لایحه بودجه ۱۳۹۸

البته منابع اطلاعاتی بازار نفت از کوشش‌های مکرر و گاه ابتکاری ایران برای دور زدن تحریم‌های نفتی خبر می‌داد: گزارش‌های متعدد از استفاده از پرچم دیگر کشورها، از دست‌به‌دست کردن نفت روی اقیانوس، از تحویل نفت به قایق‌های کوچک در نزدیک سواحل مالزی و نظایر این‌ها هر هفته بچشم می‌خورد. در ماه ژوئن اعلام شد که ایران در سه ماه گذشته بیش از ۶ میلیون بشکه نفت به بندر بانیاس سوریه تحویل داده است؛ خبرهایی از انجام معاملات تهاتری میان شرکت‌های خصولتی زیرمجموعه وزارت نفت با پیمانکاران به‌صورت محموله‌های نفتی درازای خدمات و عرضه نفت به خریداران گزارش شد؛ دریافت نفت خام از شرکت ملی نفت ایران از سوی شرکت‌های گلوبال پتروتک کیش و شرکت حفاری مپنانور کیش و عرضه به بازار با تخفیف‌های کلان انتشار یافت؛ شرکت‌های پترو-سویس اینترترید و هنگ‌کنگ اینترترید ازجمله بسیار شرکت‌های دست‌اندرکار دور زدن تحریم‌ها علنی شدند؛ حلقه‌های لندن-وین و مالزی-سنگاپور به‌عنوان فعال‌ترین «حلقه لندن و اقمار»، «حلقه بازل»، «جاسوسان نفتی» و رقیبان مافیای دور زننده تحریم که به علت اصطکاک منافع، یکدیگر را لو می‌دهند شناخته شدند و صنعت بزرگی از جاسوسان خصوصی رصد کننده تحریم شکنان شکل گرفت که منبع درآمد آن‌ها فروش اطلاعات تحریم شکنان به مقامات امریکا بود و این‌همه، به‌تدریج هزینه ادامه تحریم شکنی را افزایش داد و حلقه تحریم را تنگ‌تر و درآمد نفتی دولت را محدودتر کرد.

با مسدود بودن راه افزایش درآمد مالیاتی و سیر نزولی درآمد نفتی، تنها دو راه برای «دولت تدبیر و امید» باقی ماند که کسری درآمدی خود را تأمین کند:

راه نخست، بالا بردن نرخ تبدیل دلار به ریال یعنی وصول کردن مبالغ ریالی بالاتر در برابر هر دلاری که به‌صورت حقیقی یا «مجازی» به‌حساب بانک مرکزی واریز می‌کند. بهنگام تسلیم لایحه بودجه به مجلس، دولت نرخ دلار را از ۳۲۰۰ تومان سال پیش به رقم ۵۵۰۰ تومان افزوده بود و درعین‌حال، آقای نوبخت گفته بود که ممکن است دولت این نرخ را، در صورت الزام تا ۸۰۰۰ تومان افزایش می‌دهد. ولی این، تمام داستان نبود بلکه بناشده بود دولت دلارهای فزون بر سهم بودجه را در بازار آزاد ارز بفروشد و مازاد را وارد خزانه‌داری کند.

راه دوم عبارت بود از قرض گرفتن دولت از بانک مرکزی و نظام بانکی و بازار بدهی از راه صدور اوراق قرضه. تاکنون بدهی دولت به‌نظام بانکی کشور از ۳۳۲.۵ تریلیون تومان فراتر رفته که ۱۳۴ تریلیون تومان آن بدهی به بانک مرکزی است. به‌موازات ورم این بدهی‌ها، بدهی بانک‌های خصوصی (۹۹ تریلیون)، تخصصی (۴۶ تریلیون) و تجاری (۶.۵ تریلیون) هم به رقم ۱۵۲ تریلیون تومان فزونی گرفت و بانک مرکزی بجای وصول این بدهی‌ها، آن‌ها را بدل کرد به خط اعتباری و درنتیجه بهره و هزینه دیرکرد آن‌ها را از ۳۴% به ۱۶-۱۸% کاهش داد تا مجموعه این «معوقات» کلان با ضریب ۵ تا ۷ بدل به نقدینگی شده و انفجار قیمتی پدید آورد. درنتیجه، حجم نقدینگی از حجم تولید ملی فراتر رفت و به ۸۰۰ برابر نقدینگی سال ۱۳۵۶ فرا روئید (درحالی‌که تولید ملی به دلار جاری ۵ برابر شده بود). بدهی جدید از بازار بدهی نیز به ۸۲ تریلیون تومان بالغ شد ک با بهره ۱۴% در سال ۱۳۹۹ سررسید می‌شود و باید به فکر تأمین تنخواه برای این بازپرداخت هم بود که با خالی شدن صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی منبعی جز استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) در افق دیده نمی‌شود.

در کنار این بدهی‌های تومانی، حساب سرمایه از کسری مزمن رنجور ماند و خروجی ارز از ورودی آن سبقت گرفت. مرکز پژوهش‌های مجلس از خروج ۵۹ میلیارد دلار سرمایه طی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ خبر داد و خروجی سال ۹۶ را با رقم ۳۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار با ۸۳% درآمدهای غیرنفتی کشو برابر دانست. سرمایه‌های خارج‌شده در خارج کشور صرف خرید املاک و سرمایه‌گذاری در بانک و بورس گردید و عمده مقصد آن‌ها بریتانیا، کانادا و ترکیه بود. دولت، خروج ارز مسافری را به ۵ هزار یورو محدود کرده بود که سبب شد طلا جای ارز را برای خروج بگیرد. شمار بنگاه‌های ایرانیان در خارج از کشور ازجمله در ترکیه، جمهوری آذربایجان و گرجستان افزایش یافت و نظام بانکی کشور با ۱۴ میلیارد دلار کسری سرمایه، ۱۲ میلیارد دلار کسری بدهی ارزی بانک‌ها و کاهش ۱۶.۳ میلیارد دلاری ذخایر ارزی بین‌المللی تهیدست ماند. در ماه مه ۲۰۱۹ رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که از ۴۰ میلیارد دلار ارز صادراتی تنها ۱۸.۷ میلیارد دلار به کشور بازگشته است و هم‌زمان، میر شجاعیان مشاور وزیر اقتصاد اعلام نمود که در سال ۱۳۹۷ از رقم ۴۰ میلیارد دلار ارز صادراتی تنها ۱۰ میلیارد دلار به‌صورت ارز یا کالا به کشور بازگشته است و سازمان توسعه تجارت ایران اعلام نمود که از مجموع ۴۴.۳ میلیارد دلار ارز صادرات غیرنفتی تنها ۲۰ میلیارد دلار به کشور بازگشته است و این تعارض‌ها در بالاترین سطوح مسئولان اقتصادی کشور، البته برای «تفریح خاطر ملت» بود! در همان سال واردات رسمی کشور به رقم ۴۲.۶ میلیارد دلار سر زد و دولت را با ۲۴ میلیارد دلار کسری مواجه کرد در شرایطی که سهم دولت از درآمد نفتی برای تأمین بودجه ۲۷ میلیارد دلار به‌صورت نقد یا حواله تعیین‌شده بود.

بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز کشور در شبکه مرتبط بازارهای ارزی تهران، هرات، دوبی و سلیمانیه به موجودی اعلام‌نشده صندوق ذخیره ارزی تکیه زد و با کوشش برای «بازار سازی» در حد نرخ دستوری ۱۱۰۰۰ تومان برای دلار از طریق صدور حواله‌های درهمی امارات (از بابت ۳۴۳۰ تومان) ناخواسته خروج میلیاردها دلار از ارز صندوق را تسهیل کرده و امروزه با ته کشیدن ذخایر ارزی، خود را از ابزار مدیریت به شیوه سابق محروم کرده است. دخالت بانک مرکزی در بازار ارز از طریق صرافان بانک و حول سازوکار ارز نیمائی (نیما= نظام یکپارچه معاملات ارزی) انجام می‌گرفته و هدف سیاست او نه تأمین موازنه تجاری از طریق تنفیذ «ارزش ذاتی» ارز، یا تهیه کالاهای سرمایه‌ای و تکنولوژی برای توسعه، بلکه تأمین کسری بودجه بود؛ سیاست نادرستی که امکان ادامه‌اش نیز روز بروز کمتر می‌شود. طرف هزینه‌های بودجه اما برخلاف طرف درآمدها زیر فشارهای تورمی با فشارهای افزایشی روبرو شد. مجلس سقف هزینه‌های بودجه را رقم ۴۴۸ تریلیون تومان تعیین کرده بود که دیگر قابل‌دسترسی نبود. کسری بودجه ۱۲۰ تریلیون تومانی و بیشتر، علنی شده بود و در صفحات نشریات اعلام می‌شد. بن‌بست علنی شده بود.

 

«طرح نو»: مرحله ایجاد «حزب رستاخیز» رهبری.

به‌طور طبیعی، رهبری نظام پیش از هر مرجع دیگری به بن‌بست مالی نظام واقف و درصدد چاره‌اندیشی بود. وی که از ۲۶ بهمن ۱۳۹۲ تز «اقتصاد مقاومتی» را اعلام کرده و زیرمجموعه‌های کلان آن‌ها فراهم می‌ساخت به این نتیجه رسیده بود که نظام «فصل الخطابی» ایشان باید با یک انضباط نظامی در عرصه اقتصاد نیز مستقر شود. به‌زعم ایشان، تنها یک جامعه یک‌بعدی و یک ساختار سیاسی هرمی مبتنی بر فرماندهی، از عهده پیاده کردن نظام جنگی ایشان برمی‌آمد. این اندیشه از زبان سخنگویان گوناگون ایشان ابراز می‌شد که آخرین نمونه آن از زبان سردار رضایی همین چند روز پیش اعلام شد. «فرماندهی اقتصاد مقاومتی» و «اتاق جنگ اقتصادی» دچار رخوت بود و تنها به‌صورت ترجیع‌بند مغازله‌ها و مجیزها و گاه برای پیشبرد منافع مافیائی تکرار می‌شد و این اندازه، نگرانی‌های جدی رهبر را از انسداد کامل و انفجار نظام برطرف نمی‌کرد.

اندیشه رهبری این بار به‌صورت تشکیل «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» تجلی کرد که جان‌مایه آن، در هم کوفتن همه نهادهای تصمیم‌ساز کشور در عرصه اقتصاد، رسمیت دادن به الغای «تفکیک قوای» ادعائی و تمرکز بخشیدن به قدرت مطلقه اداره اقتصاد کشور در دستان رهبر بود. روز چهارم خرداد ۱۳۹۷ نخستین جلسه این «شورا» تشکیل شد و کلیه ارکان اقتصادی نظام برای حضور در آن فراخوانده شدند: سران هر سه قوه اجرائی، قانون‌گذاری و قضائی کشور، روسای کمیسیون اقتصادی و برنامه-بودجه مجلس، دادستان کل کشور و معاون اول او، وزیر اقتصاد و دارائی، وزیر امور خارجه، معاون سیاسی وزیر خارجه، وزیر صنعت-معدن و تجارت، وزیر نفت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، معاون اول و اقتصادی ریاست‌جمهور، ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر کشور و رئیس دفتر رئیس‌جمهور. دبیر شورا –آقای نهاوندیان- منتخب رئیس‌جمهور و ریاست شورا متعلق به رئیس‌جمهور است ولی تأیید مصوبات موردتوافق قوا در اختیار رهبر است.

اختیاراتی که – در عمل- برای این شورا تعریف شد مرزهای هر سه قوه کشور را درمی‌نوردد و آن‌ها به‌صورت «گوسپلان اتحاد جماهیر شوروی» درمی‌آورد که کلام آخر آن‌ها بوروی سیاسی حزب کمونیست (پولیت بورو) ادا می‌کرد. تاکنون از نهادهای زیرمجموعه آن، «هیئت واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام» و «ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات برای اجرائی کردن مصوبات شورا» شناخته‌شده‌اند. ازآنجاکه این «شورا» جای «اتاق جنگ اقتصادی» رهبر را می‌گیرد و ازآنجاکه به سخن رئیس‌جمهور «در شرایط جنگی قرار داریم و کشور به یک فرمانده نیازمند‌است»[۱] در عمل رهبر در جایگاه فرماندهی اقتصاد کشور جلوس می‌کنند و همه ارکان کشور زیر فرمان ایشان عمل می‌کنند. گستره اختیارات «شورا» را از مصوبات و اجرائیات آن می‌توان دریافت:

یک. مجاز داشتن دولت به اینکه از محل صندوق ذخیره ارزی – با نقض قانون بودجه مصوب مجلس– برداشت کند؛

دو. تعیین کردن کالاهای وارداتی کشور از بالای سر وزارت اقتصاد و دارائی

سه. تهیه طرح و برنامه اقدام به اجرای پروژه‌های مربوط به توسعه نفت و گاز با دور زدن وزارت نفت؛

چهار. تصویب و اجرای افزایش قیمت بنزین بجای دولت و مجلس؛

پنج. اصلاح ساختار بودجه بجای دولت و مجلس؛

شش. تعریف پروژه‌های کلان برای جذب نقدینگی بجای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی

هفت. تعیین مقررات ناظر به صدور چک بجای بانک مرکزی و مجلس و قوه قضائی.

 

اجرای چند پروژه بنیادی.

یکم پروژه «جراحی ارقام بودجه». «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» در یک جراحی ساختاری، سقف منابع عمومی بودجه را از رقم مصوب ۴۴۸ تریلیون تومان به رقم ۳۸۶ تریلیون تومان کاهش داد و به دولت اجازه داد که ۷۶ تریلیون تومان «منابع جدید» ایجاد کند با برداشت از حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق قرضه و واگذاری از دارائی‌های دولت. علاوه بر این به دولت اجازه داد که دلار واریزشده در بودجه را بجای ۵۵۰۰ تومان مصوب قانون بودجه از بابت دلاری ۱۰,۰۰۰ تومان حساب کند. نخستین قربانی کاهش هزینه‌های دولت، بخش بزرگ و اعلام‌نشده‌ای از بودجه عمرانی ۶۲ تریلیون تومانی بودجه بود.

 

دوم پروژه نان. روز ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۹ دولت قیمت انواع نان‌ها را به‌طور متوسط ۵۰% بالا برد:

سنگک ۶۶۷ گرمی با آرد «سهمیه‌ای ۸۲۰ تومانی» از ۸۰۰ تومان به ۱۲۰۰ تومان؛ و سنگک آزادپز به ۱۸۰۰ تومان؛

بربری ۶۰۰ گرمی با آرد «سهمیه‌ای ۸۲۰ تومانی» از ۶۵۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان؛ و بربری آزادپز به ۱۵۰۰ تومان؛

تافتون ۲۸۷ گرمی با آرد «سهمیه‌ای ۸۲۰ تومانی» از ۴۰۰ تومان به ۵۵۰ تومان؛ و تافتون آزادپز به ۸۰۰ تومان؛

لواش ۱۷۲ گرمی با آرد «سهمیه‌ای ۸۲۰ تومانی» از ۲۱۰ تومان به ۳۰۰ تومان؛ و لواش آزادپز به ۴۵۰ تومان.

اتحادیه خبازان کشور که ۶۲,۰۰۰ واحد صنفی را نمایندگی می‌کند اعلام کرد که «آرد سهمیه‌ای ۸۲۰ تومانی بی‌کیفیت است و نباید برای خوراک انسان مصرف شود». مطابق ارقام موجود، مصرف نان سرانه برای هرروز، از استاندارد دولتی ۳۲۰ گرم در روز به رقم ۲۴۵ گرم تنزل کرد.

سوم پروژه اصلاح مالیات‌ها. نهم آبان ۱۳۹۸ (۳۱ اکتبر ۲۰۱۹) گزارش «پیش‌نویس قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم» منتشر شد. این پیش‌نویس اصلاحی چهار هدف را دنبال می‌کند:

گسترش نظام مالیاتی به جمع درآمد اشخاص حقیقی؛

ساماندهی معافیت و مشوق‌های مالیاتی؛

گسترش مالیات بر عایدی دارائی‌ها یعنی مالیات بر ترقی اسمی ارزش دارائی‌ها؛ و نیز مالیات بر سود سپرده‌ها؛

ایجاد پک پارچگی در مقررات مالیاتی.

برآورد شده است که گسترش پایه مالیاتی، درآمدی معادل ۲۰ تا ۳۰ تریلیون تومان برای دولت ایجاد خواهد کرد.

چهارم پروژه افزایش قیمت بنزین و «حذف یارانه‌ها». مرکز پژوهش‌های مجلس مجموع یارانه نقدی پرداخت‌شده از آغاز اجرا در «دولت مهرورزی» تا پایان سال ۱۳۹۷ را ۳۴۸.۳ تریلیون تومان محاسبه کرد که ۲۸۶ تریلیون تومان آن از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأمین‌شده و باقی حدود ۶۲ تریلیون تومان آن از منابع عمومی بودجه و بانک مرکزی پرداخت‌شده است. بانک مرکزی تقریباً همه‌ساله به سازمان هدفمندی یارانه‌ها مبلغی کمک کرده و تنها در سال ۹۷ است که وصولی‌های سازمان بر پرداختی‌هایش بیشی گرفته است.

قانون «هدفمندسازی یارانه‌ها» مقرر می‌کرد که منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها به‌صورت زیرین بین ذینفعان تقسیم شود: ۵۰% به خانوارها؛ ۳۰% برای کمک به تولید؛ و ۲۰% برای جبران هزینه‌های دولت. در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۶ مبلغی معادل ۴۶۲ تریلیون تومان از محل افزایش قیمت برق و فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی به‌دست‌آمده که ۵۰% آن به سازمان هدفمندی پرداخت‌شده و باقی، صرف هزینه شرکت‌ها (!) شده { و از سهم ۳۰% کمک بتولید سخنی در میان نیست}.

آشکار است که تأمین منابع برای پرداخت یارانه‌ها –که امروز قدرت خرید ۴۵۰۰۰ تومان آن برای یارانه گیر به یک‌بیستم سال اول تنزل کرده است- برای دولت به کابوس بدل شده است. قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در تمام ابعاد آن شکست آشکاری خورده و در عوض، دستگاه فاسدی پدید آورده که از قبل بلبشو و بی‌حساب کتابی آن برای چندین مافیا «جیب دوخته» و از ادامه حیات بی‌مصرف و پرهزینه آن –بنام «کمک به اقشار آسیب‌پذیر» دفاع می‌کند:

کمک معیشتی به مردم معنای خود را به برکت تورم ازدست‌داده است به‌طوری‌که رقم ۴۵ یا ۵۵ هزار تومان جدید –قیمت خرید نیم کیلو گوشت شقه‌ای و یا سه شانه تخم‌مرغ- هیچ اثر محسوسی در زندگی نیازمندترین مردم هم ندارد؛

به دلیل تورم، رساندن قیمت حامل‌های انرژی به ۹۰% قیمت روی عرشه در خلیج‌فارس (فوب) عملاً به شکار سایه بدل شده است: «دولت مهرورزی» قیمت بنزین را از ۱۰۰ تومان در لیتر به ۷۰۰ تومان بالا برد و به فاصله اندکی دلار ۱۰۸۰ تومانی به ۳۲۰۰ تومان رسید و قیمت بنزین به یک‌دهم قیمت فوب تنزل کرد؛ دولت «تدبیر و امید» قیمت بنزین را از ۷۰۰ تومان به ۱۰۰۰ برد و هم‌زمان قیمت دلار به ۴۲۰۰ تومان پرش کرد؛ و امروز قیمت بنزین را به ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان می‌افزاید و هم‌زمان نرخ تبدیل دلار به ریال را به ۱۰,۰۰۰ تومان افزایش می‌دهد تا انگیزه قاچاق بنزین همچنان نیرومند بماند!

در این میان البته «قیمت‌های نسبی» بزیان قیمت بنزین تغییر کرده که دلیل آن افزایش عمومی قیمت‌ها و ثبات دستوری قیمت بنزین است که از رهگذر «مبارزه بی‌امان بانک مرکزی» برای در هم شکستن پول ملی، به‌واسطه افزایش روزانه بیش از هزار میلیارد تومانی نقدینگی در جوار کاهش ۹.۵ درصدی تولید ملی شکل می‌گیرد و پشیز ملی را بدل می‌کند به «برف در آفتاب تموز»! «تدبیر نبوغ آمیز» افزایش ضربتی قیمت بنزین در چنین زمینه‌ای بروز می‌کند. جدا از اینکه اهل نظام از صدر تا ذیل چه می‌گویند این پروژه خلاف، هدف‌های زیرین را دنبال می‌کند:

نخست درآمدزایی برای دولتی درهم‌شکسته و حلقه بگوش:

از راه فروش روزانه ۶۴ میلیون لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومانی و کسب درآمد روزانه ۹۶ میلیارد تومانی؛

از راه فروش روزانه ۲۵ حدود میلیون لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومانی و کسب درآمد ۷۵ میلیارد تومانی؛

درآمد روزانه ۱۷۱ میلیارد تومانی، رقمی بیش از کل هزینه تولید این ۸۹ میلیون لیتر از بابت لیتری ۱۸۴۸ تومان را می‌پوشاند و امکان صدور (با دور زدن تحریم‌ها یا قاچاق سازمان‌یافته) روزانه حدود ۲۰-۲۵ میلیون لیتر بنزین به کشورهای مجاور باقیمت متوسط ۶۰-۷۰ سنت برای لیتر که روزانه ۱۲ تا ۱۷.۵ میلیون دلار درآمد ارزی پدید می‌آورد که سالانه به ۴.۵ تا ۶.۵ میلیارد دلار سر می‌زند.

حاصل پروژه‌های یک تا چهار فوق یعنی «از این ستون به آن ستون فرج است!» و درمانی برای هیچ‌یک از دردهای مزمن اقتصاد ایران نیست. «دولت تدبیر و امید» بدون آنکه از اقتصاددانان شایسته کشور بیاموزد و برای درمان بیماری‌های استخوانی شده کشور باشهامت یک دولت ملی اقدام کند سر به بندگی درافکنده و با چشمانی بسته از روی اجساد «اقشار آسیب‌پذیر» عبور می‌کند و این کار عبث و تبهکارانه را «فتح الفتوح» می‌نامد. حال ببینیم آیا راه‌های دیگری برای گذر از این بن‌بست خود-ساخته وجود دارند؟ برگردیم به بودجه جاری:

 

بزرگ‌ترین منشأ درآمد عمومی بودجه در دست اجرا، مالیات است با رقم ۱۵۳ تریلیون و ۵۷۵ میلیارد تومان که عمده آن از محل‌های زیرین تأمین می‌شود؛

الف. مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی ۲۴ تریلیون و ۷۴۶ میلیارد تومان

ب. مالیات بر شرکت‌های دولتی ۷ تریلیون و ۲۵ میلیارد تومان

ج. مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش خصوصی ۶ تریلیون و ۴۲۴ میلیارد تومان

د. مجموع مالیات پر ثروت، شامل ارث، درآمدهای اتفاقی، سود ناشی از انتقال سرقفلی، انتقال املاک و حق تمبر اوراق بهادار معادل ۴ تریلیون و ۱۳۷ میلیارد تومان

ه. مجموع مالیات بر کالاها و خدمات معادل ۶۲ تریلیون و ۸۲۷ میلیارد تومان

و. مجموع مالیات بر واردات معادل ۲۷ تریلیون و ۷۸۸ میلیارد تومان

ز. مجموع مالیات برنهادها و شرکت‌ها و مؤسسات تجاری زیر نظر رهبری انقلاب – که حدود ۴۰ در صد اقتصاد ملی را در برمی‌گیرد- معادل ۱۶٫۶ میلیارد تومان (۰۰۰۱٪ کل مالیات‌ها= یک تومان از ۱۰۰۰۰ تومان مالیات‌ها)

ح. مجموع مالیات شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوی معادل یک ده‌هزارم یک میلیارد تومان (صد هزار تومان برابر ۱۰ دلار.)

 

مؤسسات مربوط به بیت رهبری عموماً از حسابرسی و مالیات معاف هستند که از آن جمله عبارتند از:

بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی با بودجه ۱۳ تریلیون و ۹۵۸ میلیارد تومان

کمیته امداد امام خمینی با بودجه ۵ تریلیون و ۴۰۷ میلیارد تومان

سازمان تبلیغات اسلامی با یازده زیر-مجموعه و با بودجه ۳۶۴ میلیارد تومان

سازمان تبلیغات اسلامی با بودجه ۳۴۶ میلیارد تومان

مرکز خدمات حوزه علمیه قم با بودجه ۱۰۴۲ میلیارد تومان (یک تریلیون و ۴۲ میلیارد تومان)

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بودجه ۴۰۶ میلیارد تومان

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی که بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ صاحب بیش از ۱۴ میلیارد دلار دارائی بود و انباشته سود سنواتش به رقم ۳٫۵ میلیارد دلار بالغ می‌شد

ستاد اجرائی فرمان امام، تأسیس‌شده در سال ۱۳۶۸ که بگزارش رویترز در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) صاحب ۹۵ میلیارد دلار دارایی بود و طی این مدت به مصادره‌ها و تملک اموال بی‌صاحب ادامه داده و آخرین فقره‌اش تا ژانویه ۲۰۱۹ ضبط ۶۰ هکتار زمین در کرج «متعلق به تیمور بختیار» بود. این ستاد که بنا به وصیت آقای خمینی بنا بود بعد از دو سال به امور خیریه واگذار شود با استقرار ولایت آقای خامنه‌ای صورت دائمی یافت و فعالیت‌های خود را در زمینه‌های خدمات مالی و بانکداری، املاک و مستغلات، صنعت نفت، مخابرات و دام‌پروری توسعه داد و امروز سی‌وهفت شرکت بزرگ را در برمی‌گیرد. بند ۴ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴٫۵٫۲۷ بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف امام خمینی و آیت‌الله خامنه را از پرداخت مالیات مستقیم معاف می‌کند.

جامعه المصطفی العالمیه که تاکنون ۵۰،۰۰۰ طلبه را از ۱۲۲ تحت پوشش گرفته و ۲۵۰۰۰ طلبه فارغ‌التحصیل دارد با بودجه ۲۰۲ میلیارد تومان.

بعلاوه ده‌ها بنیاد و نهاد و سازمان غیر مولد دیگر که درمجموع بیش از ۷ تریلیون تومان (۱،۲۵۰ میلیون دلار به قیمت دلار بودجه‌ای) مصارف بودجه‌ای دارند.

آیا وقت آن نیست که این ۴۰ در صد تولید ملی تحت نظارت آورده شوند و مشمول مالیات شوند؟

دوم. بودجه شرکت‌های دولتی که ۲.۶۶ برابر بودجه عمومی کشور است بی‌هیچ دلیل موجهی موردبررسی مجلس قرار نمی‌گیرد. تردیدی نیست که این بودجه کلان، لانه حیف‌ومیل‌های بیکران و ناکارآمدی‌های مزمن است. آیا وقت آن نیست که این بخش تاریک و خاکستری بودجه موردحسابرسی حسابرسان خبره واقع شود و تصویب بودجه از سوی مجلس به نتیجه این حسابرسی منوط باشد؟

هزینه‌های عمده جاری بودجه عمومی عبارتند از: حقوق کارکنان ۹۵ تریلیون و ۲۲۹ میلیارد تومان؛ رفاه اجتماعی ۱۲۲ تریلیون و ۵۸۷ میلیارد تومان؛ استفاده از کالاها و خدمات ۲۳ تریلیون و ۶۳۷ میلیارد تومان؛ هزینه اموال و دارائی‌ها ۱۹ تریلیون و ۶۳ میلیارد تومان؛ کمک‌های بلاعوض ۶ تریلیون و ۴۷۰ میلیارد تومان؛ یارانه ۱۱ تریلیون و ۶۳۷ میلیارد تومان؛ سایر هزینه‌ها ۶۱ تریلیون و ۳۷۳ میلیارد تومان که درمجموع بالغ می‌شود به ۳۲۰ تریلیون و ۶۹۱ میلیارد تومان که در مقایسه با درآمدهای جاری ۲۰۸ تریلیون و ۶۷۵ میلیارد تومانی با کسری ۱۱۲ میلیارد تومانی روبروست (جدول ۲ لایحه بودجه).

 

بودجه «تبلیغات اسلامی». نهادها و سازمان‌های پرشماری به تبلیغات اسلامی می‌پردازند که به‌موازات هم حضور دارند و مرز معلومی هم میان آن‌ها وجود ندارد و معلوم نیست در کنار «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» با بودجه ۱،۴۱۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (یک تریلیون و چهارصد و شانزده میلیارد تومانی) که ارگان رسمی دولت اسلامی برای تبلیغات اسلامی است، حضور نهادهایی چون «شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با بودجه ۳۴ میلیارد تومان»، یا «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با ۳۲۰ میلیارد تومان» یا «سازمان تبلیغات اسلامی با بودجه ۳۴۶ میلیارد تومان» یا «ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر با بودجه ۱۵ میلیارد تومان» و ده‌ها موسسه دیگر با کل بودجه قریب به هفت تریلیون تومان (۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) چه توجیهی دارند.

بودجه این نهادهای موازی تبلیغات اسلامی از کل بودجه ۴۲ دانشگاه و نهاد پژوهشی که دانشگاه‌های مهمی چون دانشگاه تهران، دانشگاه تبریز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه اصفهان، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شیراز و دانشگاه صنعتی شیراز هم در درون آن‌هاست (با کل بودجه ۴،۷۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ چهار تریلیون و ۷۷۰ میلیارد تومان) بیشتر است.

در همین ردیف سازمان‌های موازی با نامه‌ای «پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با بودجه ۷۵ میلیارد تومان» و «سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و اسلامی با بودجه ۲۹٫۸ میلیارد تومان» به‌موازات هم حضور دارند و تاکنون معلوم نکرده‌اند که تعریف آنان از «علوم انسانی» چیست!

یا در کنار «موسسه نشر آثار حضرت امام خمینی با بودجه ۲۶٫۲ میلیارد تومان»، «پژوهشکده امام خمینی انقلاب اسلامی با بودجه ۸٫۵ میلیارد تومان»، و «موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی با بودجه ۱۴ میلیارد تومان»، «دانشگاه بین‌المللی امام خمینی با بودجه ۱۳۰٫۶ میلیارد تومان» بعلاوه «آستان مقدس حضرت امام خمینی با بودجه ۲۴٫۵ میلیارد تومان» چه ضرورتی دارند!

آیا به نظر «دولت تدبیر و امید» راه توسعه کشور از جامع المقدمات و معالم و سیوطی و سطح و مکاسب و حداکثر از شرح شوارق لاهیجی و شرح منظومه سبزواری و خرافه‌های ملا محمدباقر مجلسی و نوحه‌سرائی و گوربانی می‌گذرد و به فیزیک و شیمی و علوم طبیعی و ریاضیات و علوم اقتصادی و علوم انسانی نیازی نیست؟ آیا این دولت درنمی‌یابد که «توسعه» در فضای خرافه و اختناق وصلت نمی‌دهد؟ و آیا به نظر «دولت تدبیر و امید» باید این ترکیب زمین‌گیر کننده بودجه از تغییر و نظارت مصون بماند؟

جمعیت زیرخط فقر در کشور. سامانه مجلس شورای اسلامی به تاریخ شنبه ۸ دی‌ماه ۱۳۹۷، از قول نایب‌رئیس اقتصادی مجلس، جمعیت زیرخط فقر را ۱۱ میلیون خانوار (حدود ۴۰ میلیون نفر) اعلام می‌کند. آیا «دولت تدبیر و امید» از اینکه امروز بگفته جامعه‌شناس ایرانی، سعید معید فر، «کلان‌شهرها به محاصره لشکر ۲۴ میلیونی گرسنگان و محذوفان درمی‌آیند و در آینده هیچ قدرتی جلودار آن نخواهد بود» احساس نگرانی نمی‌کند؟

نتیجه‌گیری.

پروژه افزایش قیمت بنزین در غیاب آزادسازی اقتصادی، انضباط پولی، رفع تورم و اعتلای تولید، در بهترین صورت، عملی است برای تأمین بخشی از کسری بودجه و بی‌ارتباط به هدف‌های اعلام‌شده درحالی‌که اقتصاد ملی گرفتار دست‌کم پنج «بی‌تعادلی‌های کلان» است و هرکدام از این دردها راه درمان مشخصی دارند[۲]. ملاک‌های تعیین‌شده پرداخت یارانه اعم از قیمت منزل مسکونی، قیمت خودرو، سقف حقوق و سقف هزینه‌های مصرفی با حضور تورم ۴۳ درصدی اعتباری بسیار کوتاه‌مدت دارند. به هم آمیختن اقلام درآمدی (حقوق)، سرمایه‌ای (خودرو) و ثروتی (مسکن) که از تورم به گونه‌های مغایر اثر می‌پذیرند از اعتبار نازل این معیارها می‌کاهد؛ تفکیک سفر زیارتی از غیر زیارتی ادامه همان تبعیض و تحمیقی است که از عوامل برانگیزنده این اعتراض‌هاست. یارانه مقرر، از امروز تا پایان سال، قدرت خرید خود را به طرز محسوسی از دست می‌دهد درحالی‌که در حال حاضر نیز معنی مهمی ندارد و نمی‌تواند بیش از نیم کیلو گوشت تأمین کند!

به نظر می‌رسد نظام – علیرغم ادعای پرداخت یارانه به قریب ۶۰ میلیون نفر- درصدد حذف یارانه‌ها باشد چه آنچه تاکنون دانسته است شمار بزرگی از یارانه بگیران سابق حذف‌شده‌اند. آنچه مسلم است مجموع دعاوی مسئولان نظام، از رهبر تا رئیس دولت و دولتیان، چنین طرح ناشیانه‌ای را که با هزینه بسیار گزاف تحمیل می‌شود توجیه نمی‌کند.

 

 

[1] یادآور این سخن زنده‌یاد امیرعباس هویدا که در نطق مجلس شورا گفت «در این کشور نظام فرماندهی حاکم است و هر آنکه این منطق را نفهمیده باشد زیر چرخ‌های تاریخ خرد خواهد شد» (نقل به مضمون.

[۲] پنج بی‌تعادلی در اقتصاد کلان کشور، نگاه کنید به همین قلم، به دردهای اقتصاد ایران در چند سامانه و ازجمله در شماره ۱۲۶ نشریه ره‌آورد ۱۳۹۸