پس از هشت سال هذیان و کابوس، در ایران گروه دیگری به تشکیل دولت گمارده شده است که دست‌کم در سخن گفتن، حیرت در مخاطب برنمی‌انگیزد، عرق شرم بر پیشانی ایرانیان نمی‌نشاند و وعده «تدبیر و امید» می‌افشاند. آقای حسن روحانی (فریدون) و گروه وزیرانش که برآیند توازن قوای درون نظام و برآمده از «سهم خواهی‌ها و چانه‌زنی‌های» جناح‌های آن است، با اذعان ناگزیر به مسائل و مشکلات گوناگون مردم، از دارا بودن برنامه برای روبه‌راه کردن آن‌ها سخن می‌گوید. هر یک از وزیران، صفحاتی مطلب انشاء کرده و به‌عنوان «برنامه» ارائه نموده است. در بدو نظر، می‌توان گفت، هیچ دولتی در عمر جمهوری اسلامی، به چنین نظمی تظاهر نکرده بود.
هنوز در مرحله‌ای نیستیم که به ارزیابی «برنامه» های این دولت بپردازیم زیرا هنوز «برنامه‌ای» درخور این نام، بیرون داده نشده است. در «مبارزه انتخاباتی»، آقای روحانی، از برنامه سی‌روزه و صدروزه سخن گفتند ولی پس از «انتخابات»، اعلام کردند که قصد دارند در صد روز اول ریاست جمهوری، مسائل و مشکلات را به اطلاع مردم برسانند. این قصد، با «انتشار فتوای آیت‌الله خامنه‌ای درباره بیان ظلم مسئولین» روبرو شد که در آن «افشای ظلم مسئولان حکومتی و افشای کمبودهای جمهوری اسلامی را غیرمجاز و در شرایطی، حرام» اعلام کرده‌اند. در این فتوا آمده است که «بیان ظلم مسئولان، در برابر مردم وجهی ندارد و اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامی شود، حرام است». پس تکلیف دولت مقید به ولایت معلوم است که نمی‌تواند بپرسد که هفت‌صد میلیارد دلار درآمد نفتی هشت سال گذشته، چگونه هزینه شد؛ چرا مردم علیرغم این درآمدهای کلان، با مشکلات معیشتی روبرو شدند؛ چرا ایران در تمام سنجش‌های معتبر بین‌المللی، در ردیف بسته‌ترین و فاسدترین کشورها قرار گرفت؛ ماجرای خروج ۱۸.۵ میلیارد دلار ارز و طلا که به اذعان نخست‌وزیر اسلام‌گرای ترکیه، رجب طیب اردوغان، به تصرف آنان درآمد، چه بود و به کجا انجامید؛ ماجرای اختلاس ۳.۵ میلیارد دلاری از بانک‌ها که به‌فرمان رهبر قرار شد «کش داده نشود» به کجا رسید و ده‌ها مورد بزرگ دیگر که روزگار سیاه کنونی را برای مردم ایران رقم‌زده‌اند باید سربه‌مهر بمانند ونیز نباید سؤال شود که مسئول یا مسئولان این انزوای ملت ایران در جهان چه کسانی هستند. بدین‌سان، تکلیف وعده افشاگری صدروزه معلوم شد. ولی برای دولتی که قصد دارد «اعلام وضعیت» کند، صد روز «ذکر مصیبت» لازم نیست بلکه انتشار یک «کتاب آبی» کفایت می‌کند که هم مردم را از وضعیت موجود آگاه کند و هم «خود را بپوشاند» و نیز با انتشار یک «کتاب سفید» می‌تواند، تعریف خود از مسائل و راه‌حل‌های انتخابی خود را در معرض داوری کارشناسان و مردم قرار دهد.
در این مختصر، در یک نگاه مقدماتی، به یک جنبه مغفول موضوع می‌پردازیم که در این سی‌وچهار سال عمر این نظام، آثار زیان‌بار کلانی به بار آورده ولی کمتر موردتوجه قرارگرفته است و آن مسئله ایهام در کلمات است که رهبران جمهوری اسلامی از آن حداکثر بهره‌برداری را انجام داده‌اند. لیکن بجای وارد شدن در بحث دلالت شناسی «سمانتیک»، تنها با ذکر نمونه‌های مشخص به موضوع می‌پردازم:
مفهوم ظلم و مفهوم مخالف آن عدل و انصاف، ظاهراً برای همه مردم، شناخته است و آنان می‌توانند، بدون ورود در تعاریف، با ذکر چند مصداق، به تعریف آن‌ها بپردازند. رهبران این نظام، از یکسو با طرح دائمی ظلم با مصداق «ظلم یزید» و «عدل علی» در مصداق «درآورده شدن خلخال از پای دختر یهودی که علی به خاطر حدوث این ظلم، خود را سزاوار مرگ دانست» با همان مفاهیم عموم مردم، همراهی کردند و سپس با ارائه تعریف عدالت مترادف با «قرار گرفتن هر چیزی در جای مناسب و سزاوار خود»، کشور را با نمونه‌های بی‌شمار مصادیق ظلم و عدل مورد فهم خود، در حیرت و اعجاب فروبردند. از این نمونه‌ها آشکار شد که جای مناسب و سزاوار یک آخوند، فرماندهی کل قوا، ریاست تام‌الاختیار و فاقد مسئولیت قوای سه‌گانه مملکت، مقام عظمای فصل الخطابی (!) در کلیه مباحث و نظارت بی‌مسئولیت چهل در صد از تولید ملی است و جای مناسب، هزاران استاد و پژوهشگر صدها رشته علمی و دارندگان حرفه‌های مدرن، دربه‌دری، پناه جستن در خارج و زبان‌بسته به کنج نشستن در درون کشور است. این اندازه از مصادیق عدل. و آنگاه، مصادیق ظلم و مظلوم را در نمونه‌های «خمینی مظلوم»، «بهشتی مظلوم» و «رهبر مظلوم» بنگریم و برای آنکه جای تردیدی باقی نماند تأملی بکنیم در همین فتوای رهبر با عنوان بیان ظلم مسئولین- که ضمن اذعان به ظلم از سوی مسئولان، بیان آن‌ها حرام موءکد اعلام می‌کنند.
در فضای سی‌وپنج سال پیش، در دنیای جنگ سرد که گروه‌های سوسیالیسم گرای جامعه، اعم از جریان‌های مارکسیستی، مائوئیستی، رویزیونیستی، نیروی سومی‌ها، سه-جهانی‌ها، مجاهدین، شریعتی‌چی‌ها و ده‌ها گروهک دیگر، فضا را با مفاهیم «زحمتکشان شهر و روستا، محرومان، فقرا، دوزخیان زمین، پرولتاریا، پلب‌ها، پابرهنگان و نظایر این‌ها» انباشته بودند، رهبری انقلاب، واژه «مستضعف» را از زرادخانه خود بیرون آورد و مجال داد که مدعیان تمامی مفاهیم فوق، از ظن خود معنی موردنظر خود را با لفظ مستضعف برابر بدانند و همان‌گونه برای توده‌های مردم، توضیح دهند. و چنین بود در مورد لفظ مستکبر که به ظن همان گروه‌ها، معادل شناخته شد با «بورژوازی، کمپرادورها، فئودال‌ها و استثمارگران، استعمارگران، امپریالیست‌ها» و تنها، پس از سالیان استقرار نظام و فقیرتر شدن فقرا و سر برآوردن نوکیسگان خودی بود که معلوم شد مراد از مستضعف، کسی است که به علت حضور موانع هدایت، پیام حق دینی را درنیافته و مستکبر، کسی است که در برابر پیام حق دینی، بجای سر فرود آوردن، کبر می‌ورزد و گردن می‌افرازد. پس به‌محض اینکه، آقای خمینی پا از پله هواپیما به زمین می‌نهد، با اعلام «پیام حق هدایت» استضعاف در طرفه‌العینی از میان رفت و هرکسی که در برابر ایشان، سر فرود نیاورد، اعم از اینکه دانش‌آموز مجاهد یا کارگر کفاش توده‌ای و یا استاد دانشگاه باشد، به مستکبر بدل شده است.
سده‌ها و به‌ویژه از آغاز نهضت اسلام سیاسی در سده اخیر، از قول پیامبر، در منابر و تکایا فریاد برآوردند و در مجلات و کتاب‌ها نوشتند که «جویای علم باشید ولو در چین باشد» چه، «دانا و نادان، در پیشگاه خدا، برابر نیستند» و به‌محض اینکه به قدرت خزیدند اعلام کردند که «دانشگاه محل فساد و فحشاست» و آن را زیر پای عوام و اوباش گستراندند و به دست بی‌کفایت‌ها و بدنامان، دست به «پاک‌سازی» اش گشودند و تاراجی از دانشگاه‌ها کردند که یادآور ایلغار مغول بود.
سال‌ها در خلوت، از استبداد نالیدند و از آزادی دم زدند و روزی که قانون می‌نوشتند، با افزودن قید به اسلام، آزادی را ذبح شرعی کردند و قلم‌ها شکستند و دهان‌ها دوختند.
سال‌ها از برابری انسان‌ها سخن گفتند و گرامی‌ترین انسان‌ها در پیشگاه خدا را پرهیزگارترین آن‌ها شمردند و روزی که قانون می‌نوشتند میان مؤمن و غیر مؤمن، مسلم و غیرمسلم، مسلمان شیعه و مسلمان غیر شیعه، شیعه دوازده‌امامی و سائر فرقه‌های شیعی، زن و مرد، «برده و آزاد»، دارندگان التزام عملی به تبعیت از «ولی امر» و غیر ملتزمان، دره‌های پرنشدنی پدید آوردند و ملت را تکه‌تکه کردند.
دکتر حسن منصور
با این مقدمه، نگاهی بیفکنیم به برخی از رئوس برنامه دولت آقای روحانی:
ماده اول عبارت است از دیانت عقلانی و رحمانی. پرسش نخست اینست که آیا تاکنون آنچه از دیانت بوده، عقلانی و رحمانی نبوده است؟ کدامین بخش، غیرعقلانی و شیطانی بوده است که زیر نظر «ولی امر» بساط گسترده است؟ پرسش دوم اینکه، آیا منظور از عقل، عقل مقید به ایمان است یا عقل نقاد انسان آزاد؟ در شق اول، این چه عقلانیتی است که درگرو اعتقاد و تبعیت است؟ و در شق دوم، در صورت تعارض میان استنتاج عقلی و حکم شرعی، تکلیف ایشان چیست؟
ماده دوم، عبارت است از اعتدال‌گرایی در رفتار دولتمردان و تصمیم‌گیری و اجرا در دولت. بدیهی است که معنی، کشایند است و باید چشم‌به‌راه مصادیق آن باقی ماند.
ماده سوم از تصمیم‌گیری بر مبنای خرد جمعی صحبت می‌کند. باید پرسید وقتی از جمع سخن می‌گویند، کدامین جمع را در نظر دارند، جمع خودی‌ها، جمع ذوب‌شدگان در ولایت، جمع حزب‌اللهی‌ها، جمع امت یا جمع همه ملت ایران اعم از موافق و مخالف، دین-باور یا دین-نا باور، دربرگیرنده گلگشت پرتنوع مردمان ایران‌زمین؟ و اگر گفتند همه ملت ایران، باید پرسید سازوکار «مکانیسم» ایشان برای دست‌یابی به «خرد جمعی» کدام است؟ نظرگیری در یک انتخابات آزاد با رسانه‌های آزاد و تبلیغات همه احزاب و شخصیت‌ها و یا رأی‌گیری در «انتخابات» دست چیدگان استصواب شورای نگهبان، در نظامی که متکلم وحده آن، جارچیان آنند؟
ماده چهارم از محوریت منافع ملی سخن می‌گوید. باید پرسید منافع ملی را چه کسانی و با کدام معیارها تعریف می‌کنند؟ مثلاً آیا تعقیب برنامه هسته‌ای –اعم از اینکه با چه هدفی دنبال می‌شود- بااین‌همه هزینه کمرشکن برای ملت ایران، از اولویت‌های منافع ملی است؟ آیا حضور همه‌جانبه در کنار بشار اسد، حتی به قیمت کاربرد سلاح‌های شیمیائی علیه مردم بی‌سلاح، جزو منافع ملی است؟ آیا دشمنی با جریان صلح فلسطینیان و اسرائیل، بسود ایران است؟ و آیا بریدن از کانادا، استرالیا، ژاپن، اروپا و آمریکا، تاکنون به منافع ملی ایران کمک کرده است؟
ماده پنجم از تلاش برای تحقق حکمرانی شایسته سخن می‌گوید. باید پرسید این تلاش چگونه انجام خواهد گرفت. آیا آقای روحانی فکر نمی‌کنند که در اولین گام خود در تشکیل کابینه، نخستین شکست اخلاقی را متحمل شده‌اند وقتی یک متهم جنایت علیه بشریت را به «وزارت دادگستری» برنشانده و از «فضائل» او داد سخن داده‌اند؟
در ماده ششم، از واقع‌بینی سخن گفته‌اند و لاجرم، تعریف واقع را به عمل موکول کرده‌اند.
در ماده هفتم، از رعایت حقوق شهروندی و تدوین منشور حقوق شهروندی سخن گفته‌اند. نخستین معنای این سخن اذعان به این است که تاکنون، حقوق شهروندی رعایت نشده است و دومین اینکه، مواد مربوط به حقوق مردم در قانون اساسی، کافی به مطلب نبوده‌اند. ولی جالب‌تر اینکه ایشان اشارتی نمی‌کنند به اینکه، پرافتخارترین اسناد حقوق شهروندی که بر تارک بشر قرن بیستم می‌درخشد و کلیه اسناد و منشورها و نصوص سه هزار سال تاریخ بشر را از رنگ و جلا می‌اندازد، همانا اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد و میثاق‌های مکمل آنست که ایران نیز تصویب‌کننده آنست و هیچ عذر و بهانه‌ای برای تن درندادن به اجرای تام و تمام آن‌ها ندارد. باید منتظر بود و دید که این منشور شهروندی ایشان که البته، با قید التزام عملی به «ولایت» مقید خواهد بود، آیا چیزی فراتر از شعبده سامری در برابر عصا و «ید بیضاء» خواهد بود!
در ماده هشتم، سخن از «رشد و توسعه همه‌جانبه» است. رشد یا توسعه، تعاریف علمی شناخته‌شده‌ای دارند و تدریس آن‌ها در دانشگاه‌های جهان، سالیان به طول می‌انجامد. میدانی نیست که جمهوری اسلامی بتواند بساط پهن کند و مثلاً از «رشد اسلامی» دم بزند! باید منتظر بود تا تعاریف روشن‌تر و گام‌های عملی را مشاهده کرد.
در ماده نهم، سخن از ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان است. باید منتظر بود تا تعاریف روشن‌تر و گام‌های عملی را مشاهده کرد. به‌ویژه که تکیه‌بر «کیفیت» راه را بر ادعاها و گریز از سنجش می‌گشاید.
در ماده دهم، سخن از مبارزه با فساد است. بدون تردید، فساد در کلیه ارکان حکومت و حتی دستگاه قضا ریشه دوانده است و ایران جمهوری اسلامی، یکی از فاسدترین کشورهای جهان است. ریشه فساد در فقدان آزادی فکر و بیان، در نبود رسانه‌ها و مطبوعات آزاد، در وجود اختناق و استبداد، در مالکیت‌ها و مدیریت‌های به‌دوراز نظارت عامه است. باید دید آیا، دولت آقای روحانی، توان آن‌ها دارد با ارائه لوایح و تصویب قوانین، آن چهل در صد تولید ملی را که از حسابرسی دیوان محاسبات و از پرداخت مالیات معاف است به نمایندگی از ملت، در اختیار بگیرد و سپس، طبق روال اقتصادهای آزاد، به بخش خصوصی وا‌گذار کند! آیا دولت ایشان خواهد توانست از چگونگی هزینه شدن هفت‌صد میلیارد دلار درآمد نفتی گزارشی به ملت ایران ارائه کند؟ آیا ایشان توان آن خواهد داشت که رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی را از حالت رازناک خود بدر آورد و نتیجه ملموسی ارائه کند!
در ماده یازدهم، سخن از بهسازی و بازآفرینی ظرفیت نهاد دولت است. بدون تردید در ذیل این عنوان نیز کارهای سترگی باید انجام پذیرد ولی ارزیابی نیت را باید به مشاهده عمل وا‌گذاشت.
در ماده دوازدهم، سخن از تعامل با قوا بر پایه چارچوب‌های قانونی و تأمین خواست ملت است. باید منتظر مشاهده مصادیق باقی ماند.
در ماده سیزدهم، سخن از پایدارسازی محیط‌زیست است. تردیدی نیست که جمهوری اسلامی یکی از منفی‌ترین کارنامه‌های جهانی را در حفظ محیط‌زیست دارد. هوای تهران و مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی، از میان رفتن جنگل‌ها، خشک شدن دریاچه‌ها از نمونه‌های بارز تخریب محیط‌زیست است. باید دید دولت آقای روحانی، در برابر این فاجعه زیست-محیطی چه پاسخی اندیشیده است.
در ماده چهاردهم، سخن از تکیه‌بر مردم است. سخن کش‌داری است. باید دید چگونه تعبیر می‌کنند! جمهوری اسلامی، بمانند همه نظام‌های توتالیتر، به توده مردم متکی بوده است یعنی به انبوه‌های بدون ساختارهای صنفی-حرفه‌ای و ازاین‌رو، از هرگونه تشکل صنفی-سندیکائی و یا حزبی بیزار بوده است؛ تعبیر عملی حمایت مردمی در جمهوری اسلامی از آغاز تاکنون، بسیج توده‌های بی‌شکل در برابر صنف‌ها و حرفه‌ها بوده است. باید دید دولت آقای روحانی، چه نوآوری در این رویکرد خواهد داشت.
در ماده پانزدهم، سخن از حمایت نسل جوان است. بی‌تردید جمهوری اسلامی براثر سی‌وچهار سال دشمنی با جوانان، برای آنان، در بهترین صورت، بی‌ربط شده است. به دیگر سخن، جمهوری اسلامی، آینده را باخته است. کلیه تمهیدات این نظام در مدارس و دانشگاه‌ها، با شکست بارز روبرو شده است. نسل جوان ایران، با انزجار به این نظام می‌نگرد و آن را نامربوط تلقی می‌کند. حال باید دید دولت آقای روحانی چگونه می‌خواهد این آب‌رفته را به جوی بازآورد.
در ماده شانزدهم، سخن از تعامل سازنده در روابط بین‌الملل است. تردیدی نیست که فوری‌ترین هدف نظام، بازگشودن گره از سیلان دلارهای نفتی است هیچ هدفی برای او مهم‌تر و عاجل‌تر از این نیست. ولی کدام اراده سیاسی در کار این گره‌گشایی است؟ پرونده هسته‌ای، پرونده لبنان و سوریه در بالای سر دولت عمل می‌کنند. زمینه، به‌غایت بغرنج است و امکانات دولت به‌غایت محدود باید دید دولت چه «اسم اعظمی» در آستین دارد.