ایران، کرونا و اقتصاد [۱]
الگوی واحد مدیریت
رخداد جهانی کرونا.
دو سال نیم پیش خبرهائی از رها شدن ویروس کرونا در رسانه‌ها پخش شد. چین، کشور خاستگاه ویروس، با دستپاچگی کوشش کرد موضوع را کوچک نشان دهد و جهانیان را آسوده‌خاطر کند که این ویروس از توان سرایت به انسان بی‌بهره است و هر کس جز این گفت به اتهام «تشویش افکار عمومی» تحت تعقیب و آزار گرفت و دکتر لی پزشکی که از سرایت‌پذیر بودن آن خبر داده بود به زندان افتاد و خود قربانی این بیماری مهلک شد؛ اما زمانی که ویروس از حوزه ووهان فراتر رفته و در نقاط دیگر جهان گسترده شده بود چین به‌تدریج به تغییر موضع پرداخت و ژنوم ویروس را با کشورهای دیگر به اشتراک گذاشت.
مسئولان برخی کشورها نیز روزهای گران‌بهایی را در تأملات بیهوده و گاه زیانمند از دست نهادند که به قیمت جان هزارها انسان تمام شد؛ اما پس از دو ماه از تاریخ پخش خبر و بروز نمونه‌های بیماری در نقاط دیگر جهان، بیشتر کشورها به اقدامات پیشگیرانه جدی روی آورده و به برنامه‌ریزی‌هائی برای مقابله با همه‌گیری آغازیده بودند.
مراکز علمی به شناخت دقیق‌تر بیماری شتافتند؛ آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ داروئی به مطالعه ویروس جدید روی آوردند؛ دولت‌ها با تأمین بودجه‌های کلان پژوهشی به یاری دانشمندان رفتند و در کوتاه‌مدت تلاش بی‌نظیری برای کشف واکسن و دارو به راه افتاد. نقش و توانائی شرکت‌ها در سازمان‌دهی این کوشش‌ها شگفتی‌برانگیز بود که توانستند در مدت نه ماه، واکسن‌های مؤثری کشف کنند. از میان آنان شرکت داروسازی فایزر آمریکائی به همراهی شرکت کوچک بیونتک آلمانی، شرکت آسترا-زنکای مشترک سوئد و انگلیس و شرکت‌های مدرنا و جانس-اند-جانسن ایالات‌متحده، از موفق‌ترین‌ها بودند. به‌موازات، چین هم توانست دو واکسن بسازد و روسیه نیز با ارائه اسپونتیک-۵ واکسن قابل قبولی عرضه نمود و امروزه بیش از ده واکسن مورداستفاده قرار می‌گیرند که همگی از تأیید اضطراری سازمان بهداشت جهانی برخوردارند و تنها واکسن فایز-بیونتک به تأیید نهائی دست‌یافته است. کوشش‌های ویروس شناسان و واکسن‌سازان برای شناخت سویه‌های جهش‌یافته بیماری و سرمایه‌گذاری‌های کلان ادامه دارد. جا دارد که دینامیک ستودنی شرکت‌ها و دولت‌ها و نقش اینترنت در مهار بیماری بیشتر موردتوجه پژوهندگان قرار گیرد[۲]
هم‌زمان، دولت‌ها نگران بودند گسترش بیماری که اقتصادها را زمین‌گیر کرده، از کرونا به قحطی و ناامنی سرریز کند و ساختارهای درهم‌تنیده اقتصادهای ملی، منطقه‌ای و جهانی را «ذوب» کند. نگران بودند که اگر ساختارهای تولید، توزیع و گردش مالی ذوب شود و بحران اقتصادی، مالی، ساختارهای خانوار و لایه-بندی‌های اجتماعی را در هم ریزد حوادث بس ناگوارتری به دنبال آورد و حدوث این خطر تنها درگرو «زمان» بود: بی‌پول ماندن یک خانوار زمان محدودی می‌طلبد که نظم و روال زندگی را مختل کند؛ توقف کارخانه مدت معینی لازم دارد که ساختار مشاغل را برهم زند؛ از دست دادن یک بازار، مدت معینی می‌خواهد که برگشت‌ناپذیر شود؛ قطع شدن درآمد از رهگذر گسترش بیکاری، مدت معینی می‌طلبد که شرکت‌ها را به ورطه ورشکستگی درافکند؛ مسدود شدن صادرات و واردات مدت اندکی می‌طلبد که توان تولید را بخشکاند و افت تقاضا مدت معین می‌طلبد که جریان‌های سرمایه‌گذاری را به توقف کشانیده و زمینه‌های اشتغال را از میان بردارد و این‌همه همانند ظروف مرتبط به‌هم‌پیوسته‌اند و دولت‌ها نیاز داشتند دقیقاً شریان‌های گردش مالی را در درون بخش‌ها و لایه‌های اجتماعی بشناسند و مانع از مسدود شدن آن‌ها شوند.
ازاین‌رو به‌موازات کوشش ویروس‌شناسان و واکسن-پژوهان، موسسه‌های تحقیقات اقتصادی نیز در همه مراکز بزرگ جهانی به جستجو و تهیه مدل‌هایی از ساختارهای اقتصادهای کلان و کانال‌های گردش مالی میان خانوارها، شرکت‌ها و بخش‌ها پرداخته و دولت‌ها و بانک‌های مرکزی را به مدل‌هایی برای جلوگیری از انسداد تقاضا، بلوکه شدن عرضه و تبخیر قدرت خرید اقشار و طبقاتی که ناگزیر خانه-نشین می‌شدند تجهیز کردند. تجربه‌های گران به‌دست‌آمده از بحران سال‌های ۱۹۲۹-۱۹۳۲ – که به دلیل کج‌فهمی سیاستمداران آن دوران، به بروز جنبش‌های فاشیسم و نازیسم انجامیده و عوامل جنگ دوم جهانی را پدید آورده بودند- به همراه کشفیات اقتصاددانان بزرگ ازجمله کینز، زرادخانه‌ای از فنون مدیریت اقتصاد کلان پدید آورده بود که در این برهه به حداکثر و گاه بی‌پروا مورد بهره‌برداری سیاست-سازان کشورها قرار گرفت و پیروزی بزرگ –و البته پرهزینه‌ای – را برای جوامع بشری رقم زد.
دکتر حسن منصور
ایران و بحران کرونا.
هم-زمان با نخستین «اخطار فاجعه» بیمارستان‌هائی در قم نیز از حضور ویروس در ایران خبر دادند. این مرحله نخست مصادف بود با سرگیجه برخی از مسئولان دیگر کشورها و ازاین‌رو اگر سرگشتگی مسئولان کشور به همین چند هفته محدود می‌شد قابل‌اغماض بود. ولی در ایران این پدیده ابعاد دیگری هم پیدا کرد: از یکسو سیاست-سازان چین-گرای کشور نمی‌خواستند منشأ چینی ویروس را بپذیرند و بجای آن می‌خواستند غرب را مورد شماتت قرار دهند؛ از سوی دیگر به حیث حمایت از «باورهای» دینی خود، دامن یک شهر مذهبی را از ابتلا به بیماری مصون نشان دهند و ازاین‌رو در تمام سطوح مسئولیت به انکار حضور بیماری در کشور پرداختند؛ سودجوئی سودا‌گرانه با ملاحظات چین-گرایانه به هم درآمیخت و مانع شد از اینکه شرکت هواپیمایی ماهان پروازهای مکرر روزانه خود به ووهان را قطع کند و فعالانه به گستردن ویروس در کشور کمر بست. فرارسیدن سالگرد انقلاب و دغدغه نمایش شکوه حمایت مردمی و پس‌ازآن نیاز به کشاندن مردم به انتخابات مجلس نیز مزید بر علت شد و دستگاه‌های مذهبی، اجرائی و تبلیغاتی نظام، هماهنگ باهم خطر ویروس را ناچیز نشان داده و کلیه عوامل رشد و گسترش آن را فراهم آورند.
لیکن موضوع از ملاحظات سیاسی فراتر رفت: بزرگ‌ترین مقام کشور که ردای همه سمت‌های ریاست، فرماندهی و «ولایت مذهبی» را بدوش می‌کشد در نخستین برخوردهای خود با پدیده در حال گسترش بیماری، کوشید آن را ناچیز جلوه دهد و گفت «ما مسائل بزرگ‌تری را از سر گذرانده‌ایم» (نقل به معنی) ولی سپس در مقام «ولایت مذهبی»، به خرافه آویخت و مردم را به دعای هفتم صحیفه سجادیه حوالت کرد در حالی خود به قرنطینه کامل فرورفته بود.
نظام احساس خطر می‌کرد که سست شدن باورهای مردم به روایت‌های آن، به بی‌اعتباری باور دینی بینجامد و ازاین‌رو خرافی‌ترین محافل درون ساختار که از تاریکخانه‌ها بیرون خزیده و به ادعا برخاسته بودند با صراحت به نبرد علم پزشکی و کادر درمان کشور رفتند. «طب سنتی و اسلامی» که به کسب‌وکار صدها میلیارد تومانی فرا روئیده و گروه‌های پرنفوذی برای دفاع خود پدید آورده بود با تکیه به پشتیبانی صریح رأس نظام به ارائه «دوا و درمان‌ها و ادعیه» خودپرداخت و کوشید هشدارهای پزشکان را از اعتبار ساقط کند: داروهای اینان از «طب الرضا» و «واکسن امام کاظم» تا «حجامت و روغن بنفشه و شاش شتر» و انواع «داروهای مشابه» را دربر می‌گرفت ولی اوج این رویکرد در «جن-باوری و ممنوع کردن ورود واکسن‌های آمریکائی و انگلیسی» به بروز فاجعه کشتارجمعی امروز انجامید. این فرمان از یکسو به مرگ ده‌ها هزار انسان انجامید و از سوی دیگر سبب شد که مبلغ یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به بنگاه برکت که زیرمجموعه ستاد اجرائی فرمان امام و زیر نظر رهبر نظام اسلامی است انتقال یابد.
آمار رسمی فصل بهار ۱۴۰۱ حاکی از آنست که شمار رسمی فوت‌شدگان تا این تاریخ از ۱۴۱ هزار گذشته و شمار مبتلا شدگان به هفت و نیم میلیون نزدیک می‌شود. این آمار وقتی با اعتراف‌های مسئولان بلندپایه نظام تکمیل شود که می‌گویند «آمار واقعی دست‌کم سه تا چهار برابر آمار اعلام‌شده است» ابعاد فاجعه از انحطاط اخلاقی نظام خبر می‌دهد. امروز به سخن رئیس سازمان بهداشت جهانی، ایران به نمونه قابل‌مطالعه‌ای بدل شده است برای فهم اینکه «اگر در برابر این ویروس هیچ اقدامی نمی‌کردیم چه تعداد کشته ببار می‌آورد» (نقل به معنی).[۳]
ایران و انحطاط اقتصادی
الگوی «مدیریت کرونا» الگوی آشنائی بود که در مدیریت اقتصاد کشور دیده بودیم با این تفاوت که «مدیریت کرونا» در مدت بیست ماه، همان اندازه علم و کاردانی و کارآمدی بنمایش گذاشت که نمایش آن در عرصه اقتصاد چهل و اند سال طول کشیده بود. به ذکر چندی از رئوس مسئله بپردازم:
تنها نه روز پس از «پیروزی انقلاب اسلامی» -به تاریخ نهم اسفند ۱۳۵۷ با دستور خمینی به شورای انقلاب «بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی» تأسیس شد. در این فرمان «رهبر راحل» آمده است که «شورای انقلاب اسلامی به‌موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین این سلسله را که در طول مدت سلسله غیرقانونی از بیت‌المال مسلمین اختلاس نموده‌اند به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف، مصادره و منقولات آن در بانک در شماره‌ای به اسم انقلاب به این‌جانب سپرده شود و غیرمنقول مستغلات و اراضی، ثبت و ضبط شود تا به نفع مستمندان صرف گردد.»
پیرو این فرمان، در تیرماه ۵۸ «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» در شورای انقلاب تصویب شد که به مصادره بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی در سراسر کشور منجر شد. ماده ۲ این قانون به مصادره «صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست‌یافته‌اند» حکم می‌کرد. نهادهای ذینفع این مصادره‌ها عبارت بودند از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد شهید، کمیته امام، بنیاد ۱۵ خرداد و – از سال ۶۸ به بعد- ستاد اجرایی فرمان امام.
در دور نخست مصادره‌ها نام ۵۳ نفر از مدیران و کارآفرینان را می‌یابیم که در دوره‌های بعدی هزاران واحد بزرگ اقتصادی را دربر گرفت که از آن جمله‌اند: آذر صنیع (ابتهاج) و ابوالحسن ابتهاج، مؤسس بانک ایرانیان و شرکت بین‌المللی ایران و آمریکا؛ مراد ارزه، مؤسس کارخانه‌های سرامیک‌سازی، کاشی ایرانا، ملامین تهران و پتو پرنیان؛ محمدتقی برخوردار، پدر صنایع خانگی ایران، تأسیس کننده کارخانه توشیبا و اولین کارخانه تولید باطری و نخستین کارخانه تولید تلویزیون و رادیو، آفریننده ۲۰ هزار شغل؛ محمدرحیم متقی ایروانی بنیان‌گذار کارخانه‌های کفش ملی با ۳۳۰ شعبه و ۱۱ هزار کارمند؛ برادران خیامی، بنیان‌گذاران صنایع خودروسازی، ایران ناسیونال و اتومبیل پیکان و نخستین کارفرمایی که برای کارگران و کارمندانش خانه ساخت؛ محسن آزمایش، بنیان‌گذار کارخانه آزمایش که از کارگری ساده به بنیان‌گذاری صنعت رسیده بود؛ اخوان، بنیان‌گذار کارخانه جیپ «جیپ شهباز»، «وانت سیمرغ»، اتومبیل‌های آریا و شاهین و جیپ آهو و شرکت جنرال موتورز ایران؛ علینقی عالیخانی، مدیر توانای بخش خصوصی، وزیر اقتصاد و رئیس دانشگاه تهران؛ حبیب ثابت، مؤسس نخستین ایستگاه تلویزیونی ایران؛ مؤسس شرکت لوازم بهداشتی و آرایش فیروز، دایرکننده شرکت‌های جنرال موتورز و اشتود بیکر؛ برادران لاجوردی که نخستین شرکت کامپیوتری -پس از شرکت ملی نفت ایران- و بیش از ۸۰ شرکت را دایر کردند و ۱۵ هزار مهندس و مدیر و کارگر را به استخدام درآوردند؛ حبیب لاجوردی که دانش‌آموخته هاروارد بود مرکز مطالعات اقتصاد و مدیریت بازرگانی را ایجاد کرد و خود در آن تدریس می‌کرد؛ برادران رضایی که شرکت سهامی کارخانه‌های نورد اهواز را دایر کردند که بعد‌ها «گروه صنعتی شهریار» نام گرفت و «نورد شاهین»، «نورد شاهرخ»، «مجتمع صنایع فلزی خوزستان» و «کارخانه شهباز» را دربر می‌گرفت؛ محمدتقی توکلی، بنیادگذار «کبریت توکلی»، «برق توکلی»، «ماشین‌سازی تبریز» و «مس سرچشمه» که پدر صنایع آذربایجان نام‌گرفته است و در تأسیس کارخانه تراکتورسازی تبریز، کارخانه موتور‌های دیزلی ایدم، کمپرسور سازی، پمپ ایران، موتوژن، شرکت گسترش صنایع ریلی، کارخانه تولید فورمیکا، کارخانه کابینت سازی و تأسیسات مس کرمان نقش مؤثر داشت؛ القانیان، مؤسس ساختمان پلاسکو (که اعدام شد)؛ محمدتقی جعفری، بنیان‌گذار انتشارات امیرکبیر، بزرگ‌ترین انتشاراتی خاورمیانه. وی برای خروج از زندان صلح‌نامه‌ای با محمدی گیلانی امضا کرد که در مقابل آزادی، بنگاه انتشاراتی خود را به سازمان تبلیغات اسلامی واگذار کند. وی می‌نویسد: «جنتی و محمدی گیلانی وارد اتاق شدند و گیلانی با لگد به سروصورتم می‌زد تا انتشارات امیرکبیر را به تشکیلات جنتی هدیه کنم و من برای حفظ جانم چنین کردم.»[۴]
براثر این توفان بنیان‌کن مصادره‌ها که پس از چهل‌وسه سال هنوز ادامه دارد، نهاد‌ها و بنیادهای زیرمجموعه نهاد رهبری پدید آمدند که امروزه بین ۴۰ تا ۵۰ در صد اقتصاد ملی را زیرپوشش دارند ولی نه دولت و نه ملت از دخل‌وخرج آن‌ها آگاهی ندارند. این نهاد‌ها نه به نهاد محاسباتی مجلس پاسخگو هستند و نه وزارت اقتصاد و دارائی از ورودی و خروجی آن‌ها آگاه است و نه به دولت مالیات می‌پردازند. اینان، «جعبه سیاه» اقتصاد ملی و منبع رانت‌خواری‌ها، اختلاس‌ها و منبعی برای هزینه‌های فراقانونی نظام در درون و بیرون مرزها و محل تغذیه ماجراجوئی‌های منطقه‌ای و جهانی نظام‌اند.
«رهبر راحل» در گرماگرم ماه‌های اولیه انقلاب از گرمای داغ اعتماد توده‌های چشم‌بسته بهره جسته در اصل ۴۵ قانون اساسی کلیه ثروت‌های کشور را به‌مثابه غنیمت جنگی (انفال) برای ابد به نام خود ثبت کرد که تمامی موارد زیرین را در برمی‌گرفت:: ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوهها، دره‌ها؛ جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث؛ و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود.
به‌موازات این تصرفات عدوانی، لحظه‌ای از تاراندن نیروی انسانی آزموده، کاردان و علم اندیش غفلت نشد و جنگ بی‌امان «تعهد علیه تخصص» بسود «نیروهای متعهد» مغلوبه گردید: هزاران استاد و مدیر و دانشمند در بهترین صورت مجبور به ترک کشور شدند؛ ده هزاران دانشجو در مقاطع گوناگون تحصیلی از دانشگاه اخراج شدند و «مدیران خودی» بدون دارا بودن کوچک‌ترین صلاحیت علمی، تجربی و اخلاقی بجای آنان نشستند و انحطاط مدیریتی کشور رقم خورد.
از طرفه‌ترین پدیده‌ها، ظهور مدعیان رنگارنگ «اقتصاد اسلامی» بود. سابقه این تباهی به مدعیات ابوالعلی مودودی پاکستانی، رشید ردای ترکیه، سیدین قطب و محمدباقر صدر با کتاب «اقتصادنا» و اصغر زاده مجاهدین خلق می‌رسید. وجه مشترک همه این مدعیان این بود که اقتصاد نخوانده بودند و آن را به‌عنوان علمی نمی‌شناختند که به مدرسه و کتاب درسی و فلسفه و علم و فنون مجهز است. اقتصاد اینان، چیزی بود همانند «طب گیاهی، سنتی، زالو انداختن و حجامت کردن» در مقابل علم پزشکی.
بدیهی بود که ساختار بغرنج اقتصاد ملی کشور که به نهادهای مدرنی همچون بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه و دستگاه‌های آماری مجهز بود به دست این نیروها مدیریت پذیر نبود و گام بگام در پیش چشم اقتصاددانان کار-آشنا به فرسایش، فساد و انحطاط گرائید و تعادل‌های ساختاری را هر چه بیشتر از دست داد[۵].
امروزه اقتصاد ملی به انحطاط همه‌جانبه مبتلاست ولی نقشه راهی که برای «مدیران» کنونی آن ترسیم‌شده عبارت است از دو سند بالادستی بنام‌های «بیانیه گام دوم انقلاب» و «اقتصاد مقاومتی» که عملاً حلال هیچ مشکلی نیستند و جز افزودن بر درد، ظرفیت دیگری ندارند.[۶]
ثمره این نابهنجاری‌ها، اقتصادی است که تولید ملی سرانه‌اش در پایان سال ۱۴۰۰، یک‌سوم از تولید ملی سال ۱۳۵۵ کوچک‌تر است: ارزش یک تومان سال ۱۳۵۵ برابر است با چهار هزار تومان امروز و کشور در شاخص‌های بین‌المللی مقام رقت‌انگیزی دارد. چند نمونه از تازه‌ترین سنجش‌ها: مقام ایران
- در شاخص آزادی اقتصادی در ردیف ۱۶۸
- در مقاومت اقتصادی در ردیف ۱۲۶ پس از بنگلادش و چاد
- در شاخص حاکمیت قانون در ردیف ۱۰۹ از ۱۲۸ کشور
- در شاخص درک فساد در ردیف ۱۴۹ از ۱۸۰ کشور
- در شاخص ثبات سیاسی در ردیف ۱۸۲ از ۱۹۴ کشور
- در شاخص آزادی بیان و رسانه‌ها در ردیف ۱۷۰ از ۱۸۰ کشور
- در شاخص فلاکت با نمره ۹۲ در ردیف هشتم از ذیل جدول.
جمع‌بندی. مقایسه روندهای مدیریت کرونا با مدیریت اقتصاد ملی از شباهت‌های معنی‌داری برخوردار است و این شباهت‌ها را می‌توان در مدیریت منابع آب‌وخاک و هوا، در مدیریت منابع نفتی، در مدیریت محیط زیست، در مدیریت کرامت انسانی، در مدیریت جنگ، در مدیریت روابط خارجی و در مدیریت فرهنگ نیز مشاهده کرد. شاید عنوان «سوء مدیریت دشمنانه» نام مناسبی باشد به این شیوه مدیریت؛ اما ریشه‌جوئی فرهنگی این شباهت‌ها سال‌ها بر دوش اندیشمندان ایران‌دوست سنگینی خواهد کرد.[۷]
[۱] نسخه روز-آمد شده مقاله‌ای که یک سال پیش برای نشریه ره‌آورد شماره ۱۳۸ نگاشته شد
[۲] برای تحلیلی از بروز و پیامدهای اقتصادی کرونا، به همین قلم، نگاه کنید به
A Moment of Reckoning, Rahavard 130/131,
[3] نگاه کنید به مقاله تأمل‌برانگیزی از دکتر ناصر کرمی با عنوان «ایران، کرونا و نظریه نیستاوری» در نشریه فریدون
[۴] نگاه کنید به «چرا ایران از تولید ثروت بازماند؟» در ایندیپندنت فارسی که در «سامانه حسن منصور» بازنشر شده است.
[۵] نگاه کنید به «بی‌تعادلی‌های اقتصاد ملی ایران» در ایندیپندنت فارسی که در «سامانه حسن منصور»، بازنشر شده است
[۶] برای ارزیابی سند «اقتصاد مقاومتی» نگاه کنید به تحلیلی به همین نام در ره‌آورد شماره ۱۱۵ که در «سامانه حسن منصور» بازنشر شده است
[۷] Hassan Mansoor; “Trump’s Maximum Pressure Failed to Achieve
What The Atrocious Mismanagement didn’t” in Hassan Mansoor’s Site.