در جستجوی قیمت اوپتیمال[۱] نفت

 

طرح مسئله. می‌خواهیم بدانیم آیا بالاترین قیمت نفت، بهترین قیمت نفت است؟

افت قیمت در چه مواردی به کشور صادرکننده زیان می‌رساند؟

و درنهایت، کدامین معیارها قیمت اوپتیمال (بهینه) نفت را تعیین می‌کنند؟

برای دست یافتن به پاسخ، معانی و مفردات بحث را در دو بخش تنظیم می‌کنیم.

در بخش نخست، چشم‌اندازی از بازار صنایع انرژی جهان ترسیم می‌کنیم

و در بخش دوم، به موضوع تشکیل قیمت به‌مثابه ابزار استراتژیک بیشینه‌سازی (ماکسیمیزاسیون) درآمد نفت پرداخته و نظر می‌کنیم به این معنی که از رهگذر این درآمد می‌توان و باید اقتصاد کشور را به یک اقتصاد مدرن و بازتولید پذیر دگرگون کرد.

 

بخش نخست. چشم‌انداز بازار صنایع انرژی جهان.[۲]

در سالی که گذشت – ۲۰۱۲- تولید ناخالص جهان[۳] رقمی در حدود ۶۴ تریلیون دلار (۶۴۰۰۰ میلیارد دلار) برآورد شد. این حجم کلان تولید، در تاریخ بشریت بی‌سابقه است و نشان از اعتلای تحسین‌برانگیز نیروهای مولد در سطح جهانی دارد که به مدد ارتباطات، انفورماتیک و لژیستیک مدرن – این سه رکن انقلاب فنی نیم سده اخیر- روز بروز بیشتر درهم‌تنیده شده و از حیث فنی و ارزشی، تنه واحد جهانی را پدید می‌آورد. این حجم تولید، با احتساب یک ضریب «سرمایه به تولید»[۴] محتاطانه معادل عدد چهار، از بنا شدن ساختارهای سرمایه‌ای معادل ۲۶۰ تریلیون دلار حکایت می‌کند که مقادیر کلان‌تری از زیرساخت‌های عمومی نظیر راه‌ها، فرودگاه‌ها، خطوط آهن، خطوط هوائی و دریایی و شبکه‌های ماهواره‌ها پشت-بند آن‌هاست؛ و بهمان نسبت، حجم‌های کلانی از «ثروت» در پس این حجم تولید نهفته است که درمجموع نشان از آن دارند که انسان امروز، به‌عنوان یک هیئت، در اوج تاریخی قله ثروت و مکنت خود قرارگرفته است. لیکن آنچه در این بحث موردنظر است اینست که بخش بسیار قابل‌توجهی از این «تولید جهانی» از انرژی مایه می‌گیرد که در نفس خود شاخصی است برای درجه رهایی انسان از پای-بند طبیعت و تسلط او بر نیروهای آن. طی سال گذشته، روزانه ۸۸ میلیون بشکه نفت، تنها یک‌سوم از مصارف انرژی جهان را تأمین کرد. به دیگر سخن، وقتی کلیه اشکال انرژی‌های تجاری را با معیار «معادل انرژتیک نفت»[۵] تعریف کنیم، روزانه ۲۶۴ میلیون بشکه نفت در خدمت این تولید قرار گرفت. بیان پولی انرژی لازم برای این سطح تولید سالانه فراتر از ۱۰ تریلیون دلار بوده که سهم نفت در آن با ۳.۵ تریلیون دلار برابری می‌کرده است. به‌بیان‌دیگر، از هر ۶.۵ دلار تولید جهانی، یک دلار به انرژی اختصاص داشته است.

گفتیم که نفت تنها یک‌سوم از انرژی جهانی را تأمین کرد و این نسبت ۳۳ در صد، کمترین سهم نفت بود در جمع انرژی‌ها از سال ۱۹۶۵ تاکنون. بعد از نفت، زغال با ۳۰ در صد در ردیف دوم، گاز طبیعی با ۲۴ در صد در ردیف سوم، انرژی هیدرولیک (آبی) با ۶.۵ در صد در ردیف چهارم، انرژی هسته‌ای با ۵ در صد در ردیف پنجم و گروه متنوع انرژی‌های باز-تولید-پذیر با ۱.۵ تا ۲ در صد، در ردیف ششم قرار داشتند که ذیلاً نگاه سریعی به روندهای هرکدام از آن‌ها می‌اندازیم:

 

نفت. وقتی از منابع نفتی سخن می‌گوییم مرادمان «ذخایر ثابت‌شده»[۶] است و نه «نفت موجود در زمین»[۷]. تعریفی که از ذخایر ثابت‌شده در نظر داریم عبارت است از مقادیر قابل بهره‌برداری نفت به ازای تکنولوژی‌های موجود و قیمت‌های حاکم بر بازار. معمولاً حجم نفت موجود در زمین، دو تا چهار برابر، فزون‌تر از حجمی است که در ذخایر ثابت‌شده عنوان می‌شود. نتیجه این حکم چنین است که هر پیشرفتی در تکنولوژی اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری می‌تواند مقادیری از نفت موجود در زمین را به ذخایر ثابت‌شده بیفزاید و چنین است نقش قیمت، چه هر افزایشی در قیمت، بر مقادیر قابل بهره‌برداری می‌افزاید و نفت در زمین را بدل می‌کند به ذخایر ثابت‌شده نفت.

 

با این تعریف مقدماتی، بپردازیم به منابع ثابت‌شده نفت جهان. کل ذخایر ثابت‌شده جهانی نفت در سال ۲۰۱۱ برابر با ۱۶۵۳ میلیارد (یک تریلیون و شش‌صد و پنجاه‌وسه میلیارد) بشکه برآورد شد که از این میزان، ۲۱۷ میلیارد بشکه در آمریکای شمالی (شامل ایالات‌متحده، کانادا و مکزیک)، ۳۲۵ میلیارد بشکه در آمریکای مرکزی، ۱۴۱ میلیارد بشکه در اروپا و آسیای اروپائی، ۷۹۵ میلیارد بشکه در خاورمیانه، ۱۳۲ میلیارد بشکه در آفریقا و ۴۱ میلیارد بشکه در آسیا و منطقه پاسیفیک قرار دارد[۸]. منابع جدیدی که براثر انقلاب فنی دهه‌ها و به‌ویژه چند سال اخیر به منبع افزوده‌شده عبارتند از ۱۶۹ میلیارد بشکه از شن‌های آغشته به نفت کانادا[۹] که در حال حاضر ۲۶ میلیارد بشکه آن مورد بهره‌برداری است؛ و حجم عظیم ۲۲۰ میلیارد بشکه‌ای در کمربند اورینولودر در ونزوئلا.

الگوی توزیع جغرافیائی منابع از یکسو و الگوی ناهمگون توسعه مراکز مصرف از سوی دیگر، حکایت از این می‌کند که صنعت نفت بنا به ماهیت خود، بین‌المللی است ولی لازمه تحقق بین‌المللی شدن، عبارت بوده است از تولد و تکوین شرکت‌های جهانی به‌مثابه مخزن عوامل مولد، تکامل ناوگان حمل‌ونقل جهانی، رشد آبراه‌های بین‌المللی، تکامل ادوات و فنون ارتباطی، رشد علوم و فنون ناظر به فرآوری و تحلیل داده‌ها و استخراج معرفت از آن‌ها و تکامل دیپلماسی نفتی جهانی که در کنار هم تاریخ پرتپش و دل‌انگیز صنعت نفت جهانی را رقم‌زده، بدانسان که فصل فصل آن، درس‌هایی از تلاش جان‌سوز آدمی، عملکرد اصول اقتصاد و سیاست و دیپلماسی و قدرت و زورورزی را در پیش چشم جوینده می‌گستراند. تأملی در ارقام زیرین، از ذات بین‌المللی صنعت نفت پرده برمی‌گیرد:

تأملی در داده‌های فوق، از حضور یک بازار بسیار کارآمد مجهز به پیشرفته‌ترین ناوگان حمل‌ونقل، بنادر و اسکله‌های فعال، ابزار و ادوات فرآوری و تحلیل اطلاعات، یک نظام مبادلاتی –پولی-بانکی کارآمد، سلسله پر شماری از پالایشگاه‌های پیشرفته و یک زیرساخت پرتوان بین‌المللی حکایت می‌کند که از عهده توزیع نفت بیش از شصت تولیدکننده به حدود صد و نود کشور مصرف‌کننده برمی‌آید.

در دو سال گذشته، دگرگونی‌های چشمگیری در چشم‌انداز صنایع نفت و انرژی صورت گرفت. از یکسو «بهار عربی» لیبی را با روزانه ۱.۲ میلیون بشکه صادرات روزانه به‌طور موقت از بازار حذف کرد و از سوی دیگر زلزله و سونامی ژاپن به تعطیلی موقت نیروگاه‌های آن کشور انجامید. کشورهای عربستان، قطر، امارات متحده عربی و ایالات‌متحده آمریکا به افزایش تولید اقدام کردند و افزایش تولید ایالات‌متحده با انقلابی در تکنولوژی همراه شد که در ذیل اشاراتی به آن خواهیم کرد. پا به‌ پای این دگرگونی‌ها، مصرف انرژی جهانی با رشد ۲.۵ در صد مواجه شد که در قیاس با رشد ۵.۱ درصدی سال پیش، بطئی‌تر بود و این رشد علیرغم کاهش مصرف کشورهای غنی عضو «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی»، به دلیل افزایش تقاضای اقتصادهای نوظهور عملی شد. بازار نفت، به‌طور طبیعی، افزایش تقاضا را با افزایش قیمت پاسخ داد. تولید نفت با افزایش خالص ۶۰۰۰۰۰ بشکه در روز به حجم ۸۸ میلیون بشکه در روز فرا روئید. این رشد، برآیند دو جریان متعارض بود: از یکسو اقتصادهای نوظهور ۱.۲ میلیون بشکه در روز افزایش تقاضا داشتند و از سوی دیگر، کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه، ۶۰۰۰۰۰ بشکه از مصرف خود کاسته بودند. این تقاضای افزوده به‌طور عمده از سوی عربستان تأمین شد؛ در همین حال، کشورهای کویت، امارات و عراق جای خالی نفت لیبی را پر کردند و کانادا، ایالات‌متحده و روسیه نیز به تولید خود افزودند. در این حال، منابع دریای شمال انگلیس و میدان‌های نفتی نروژ به علت نیل به «بلوغ»، رشد منفی از خود نشان دادند. بیشترین میزان رشد تقاضا «۷۰ در صد» به چین تعلق گرفت درحالی‌که ژاپن از رشد منفی رنجور ماند. پا به پای این رشد اندک تقاضا، ایجاد گازکربنیک نیز افزایش نمود ولی با سرعتی کاهنده.

نفت تولیدشده برای آنکه به مصارف متعدد خود برسد باید تصفیه شود. الگوی توسعه و توزیع پالایشگاه‌های جهان نیز جنبه دیگری از ذات بین‌المللی صنعت نفت را نشان می‌دهد: کل ظرفیت پالایش جهان معادل است با ۹۳ میلیون بشکه در روز[۱۲] که ۱۷.۷ میلیون بشکه/روز آن در ایالات‌متحده، ۱۰.۸ میلیون بشکه/ روز آن در چین، ۸.۱ میلیون بشکه/روز آن در شوروی سابق، (۵.۷ میلیون بشکه/روز آن در فدراسیون روسیه)، ۴.۰۷ میلیون بشکه/ روز آن در ژاپن، ۲.۳۳ میلیون آن در یونان، ۲.۱۲ میلیون بشکه/روز آن در برزیل، ۲.۱۱ میلیون بشکه/روز آن در عربستان سعودی، ۲.۰۸ میلیون بشکه/روز آن در آلمان، ۱.۸۶ میلیون بشکه/روز آن در ایران و ۱.۳ میلیون بشکه/روز آن در ونزوئلا و بقیه در سایر نقاط جهان دائر است.

در سال ۲۰۱۱ کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به میزان ۳۱۰۰۰۰ بشکه/روز از پالایش خود کاستند درحالی‌که کشورهای غیر، به میزان ۶۸۰۰۰۰ بشکه روز به تولید خود افزودند. برآیند این دو جریان متناقض افزایش خالص ۳۷۰۰۰۰ بشکه‌ای در روز بود. ایالات‌متحده برای نخستین بار به‌عنوان صادرکننده خالص فرآورده‌های تصفیه‌شده ظهور کرد. طی همان سال، ظرفیت تصفیه جهان ۱.۴ میلیون بشکه افزایش داشت ولی میزان بهره‌برداری از ظرفیت، از ۸۱ در صد فراتر نرفت. مواد نفتی تصفیه‌شده عبارت بودند از ۱۴.۸۳ میلیون بشکه در ایالات‌متحده، ۱۹.۵۴ میلیون بشکه/روز در اروپا و آسیای اروپائی، ۸.۹۱ میلیون بشکه/روز در چین، ۶.۶ میلیون بشکه/روز در شوروی سابق، ۶.۵ میلیون بشکه/روز در خاورمیانه، ۴.۰۸ میلیون بشکه روز در هند، ۳.۴۱ میلیون بشکه/روز در ژاپن و ۷.۴۸ میلیون بشکه/روز در سایر کشورهای آسیائی منطقه اقیانوس آرام.

زغال به‌عنوان دومین منبع تأمین انرژی، حدود ۳۰ در صد از مصارف را تأمین کرد. این منبع در طی سال ۲۰۱۱ با نرخ رشد ۵.۴ در صد سریع‌ترین رشد را در میان انواع انرژی‌ها دارا بود. تنها استثنای آن، انرژی‌های بازتولید شونده بودند. این نرخ رشد زغال از سال ۱۹۶۹ به این‌سو سابقه نداشته است. میزان مصرف زغال در بیرون از کشورهای عضو سازمان همکاری به میزان ۸.۴ رشد کرد و بالاترین میزان رشد با رقم ۹.۷ در صد به چین تعلق داشت. مصرف کشورهای عضو سازمان همکاری درمجموع ۱.۱ در صد رشد منفی داشت که بیشترین میزان آن در ایالات‌متحده و ژاپن بود ولی کشورهای اروپائی با افزایش مصرف خود این کاهش را تا حدی جبران کردند. درمجموع، تولید جهانی زغال از رشد ۶.۱ صدی برخوردار شد و عمده این رشد در بیرون از منطقه کشورهای عضو سازمان کشورهای همکاری انجام پذیرفت و در این میان چین به تنهائی دوسوم رشد جهانی را تأمین نمود.

گاز طبیعی در طول سال ۲۰۱۱ با دگرگونی‌های جدی روبرو شد. رشد جهانی آن ۲.۲ در صد بود ولی در ایالات‌متحده، افت قیمت‌ها دریک بازار رقابتی مایه انفجار مصرف شد. در بیرون از ایالات‌متحده، چین با رشد عظیم ۲۱.۵ درصدی در صدر جدول رشد قرار گرفت و به دنبال آن، عربستان سعودی با رشد ۱۳.۲ درصدی، و ژاپن با رشد ۱۱.۶ درصدی قرار گرفتند. در مقابل، اتحادیه اروپا با کاهش مصرف ۹.۹ درصدی این رشدها را خنثی کرد زیرا در اروپا اقتصاد در رکود بسر می‌برد، قیمت گاز بالابود، انرژی‌های بازتولید پذیر از رشد بالا برخوردار بودند و هوای زمستان نیز سرمای معمول را نداشت[۱۳].

در ایالات‌متحده قیمت گاز طبیعی به‌سرعت افت کرد ولی به علت تحول تکنولوژیک هنوز سودآور و رقابتی باقی ماند. درنتیجه، رشد آن در ایالات‌متحده به ۷.۷ در صد رسید و این کشور را بدل کرد به بزرگ‌ترین تولیدکننده گاز جهان. قطر نیز رشد ۲۵.۸ درصدی را بنمایش گذاشت. روسیه از رشد ۳.۱ درصدی برخوردار شد و ترکمنستان رشد ۴۰.۶ درصدی را تجربه کرد و این افزایش‌ها به‌راحتی افت‌های مصرف ۷۵.۶ درصدی لیبی و ۲۰.۸ درصدی انگلیس را ترمیم کردند. از حیث مصرف نیز اتحادیه اروپا با ۱۱.۱ در رشد منفی در صدر مناطقی قرار گرفت که به کاهش مصرف دچار آمدند. در مورد اروپا دو عامل رکود اقتصادی و «بلوغ» میادین نقش تعیین‌کننده در این افت مصرف ایفاء نمودند.

پیرو این رشد ضعیف مصرف، گاز طبیعی در سطح جهانی از رشد ۴ درصدی بهره برد. حمل‌ونقل گاز طبیعی مایع‌شده از رشد ۱۰.۱ درصدی برخوردار شد که محرک اصلی آن قطر بود که با رشد ۳۵ درصدی به تنهائی ۸۸ در صد رشد جهانی را تصاحب کرد. از میان واردکنندگان، ژاپن و انگلیس بیشترین مقدار واردات را انجام دادند. امروزه تجارت جهانی گاز مایع‌شده، تقریباً یک‌سوم تجارت جهانی گاز را تشکیل می‌دهد. حمل‌ونقل گاز از راه خطوط لوله، تنها ۱.۳ در صد رشد کرد و این نتیجه، برآیند دو جریان متناقض کاهش رشد در آلمان، انگلیس، ایالات‌متحده و ایتالیا در برابر افزایش رشد در چین (از ترکمنستان)، اوکراین (از روسیه) و ترکیه (از روسیه و ایران) بود.

۶.۵ در صد از کل انرژی مصرفی از نیروی آب‌گرفته شد (انرژی هیدرولیک). این انرژی در سال ۲۰۱۱ با رشد نازل ا.۶ درصدی روبرو بود. لیکن توزیع این رشد در نقاط مختلف متفاوت بود: افزایش بارندگی موجب شد ۱۳.۹ در صد رشد در آمریکای شمالی به دست آید و ایالات‌متحده بیشترین میزان رشد تاریخی خود را ثبت کرد و با این افزایش، کاهش‌های رشد اروپا و چین را جبران کرد.

۵ در صد کل انرژی مصرفی جهان از نیروی هسته‌ای حاصل آمد ولی رشد تولید این انرژی، منفی ۴.۳ درصدی بود و این میزان افت، در تاریخ آن بی‌سابقه بود. بیشترین میزان این رشد منفی، با منفی ۴۴.۳ در صد در ژاپن و منفی ۲۳.۲ در صد در آلمان به وقوع پیوست. فاجعه نشت نیروگاه‌های ژاپن به علت سونامی، بحث‌های دیرین مربوط به جنبه‌های امنیتی نیروگاه‌ها را زنده کرد و دولت‌ها در پاسخ آن و در راستای اطمینان بخشیدن به افکار عمومی، از افزایش مراقبت‌ها و گذار از انرژی هسته‌ای سخن گفتند لیکن در درازمدت ملاحظات ناظر به تأمین انرژی باقیمت‌های معقول بر این گفتگوهای گذرا غلبه می‌کند.[۱۴]

انرژی‌های بازتولید شونده که در سال ۱.۵ تا ۲ در صد انرژی جهانی را تأمین کردند، نظر به روندهای رشد آن‌ها و مقامی که در آینده احراز خواهند کرد توجه بیشتری را می‌طلبند. این عرصه به گروه بزرگی از اشکال متنوع انرژی تعلق دارد و به لحاظ تکنولوژیک نیز از گونه گونی گسترده برخوردار است:

 

انرژی بیونیک ناشی از سوخت‌های بیولوژیک با رشد زیر یک در صد تقریباً راکد ماند و کل تولید آن از معادل انرژتیک ۱۰۰۰۰ بشکه در روز فراتر نرفت که پایین‌ترین میزان رشد از سال ۲۰۰۰ تاکنون بود. رشد آن در ایالات‌متحده به‌موازات افزایش اتانول در بنزین به حد اشباع رسید و تولید برزیل با کاهش معادل ۵۰۰۰۰ بشکه‌ای مواجه شد. در مقابل، انرژی‌های بازتولید پذیر در تولید برق از رهگذر رشد انرژی باد که با افزایش ۲۵.۸ درصدی نیمی از این گروه انرژی‌ها را تشکیل می‌داد، از رشد ۱۷.۷ درصدی برخوردار شد. ایالات‌متحده و چین بیشترین میزان رشد انرژی حاصل از باد را تجربه کردند. انرژی خورشیدی با رشد ۸۶.۳ درصدی، ۲ در صد کل انرژی‌های بازتولید پذیر را به خود اختصاص داد.

 

یکی از اشکال انرژی‌های بازتولید پذیر که آینده سرشار از رشدی را نوید می‌دهد، عبارت است از جایگزین کردن هیدروژن بجای نفت. رآکتورهای شیمیائی بنام «سلول‌های سوخت زا»[۱۵] هیدروژن را به برق تبدیل می‌کنند بی‌آنکه آلودگی پدیدآورند. گاز هیدروژن با استفاده از روش الکترولیز از آب معمولی استخراج‌شده و در «سلول‌های سوخت زا» پمپاژ می‌شود و در این سلول‌ها تولید برق می‌کند. این برق هم در اتومبیل‌ها وهم در منازل و کارخانجات برای تولید گرما و سرما مورداستفاده قرار می‌گیرد. حجم این سلول‌های سوخت زا، به‌اندازه یک یخچال خانگی است و با این حجم می‌تواند انرژی لازم خانه را تأمین کند. شرکت‌های نفتی رویال داچ شل و بی پی، مبالغ هنگفتی را روی این منبع سرمایه‌گذاری می‌کنند. سال،۱۹۹۷ شرکت‌های اتومبیل‌سازی فورد، داملر-کرایسلر، جنرال موتورز، هوندا و تویوتا تولید اتومبیل مجهز به «سلول‌های سوخت زا» را در دست اجرا گرفته‌اند. در سال ۲۰۰۷ صنایع اتومبیل‌سازی مبلغ ۸۲۹ میلیون دلار روی این پروژه هزینه کردند. این رقم باآنکه قابل‌توجه است، لیکن در قیاس با تجارت ۳۵۰۰ میلیارد دلاری نفت خام رقم ناچیزی است. مهم‌ترین مانع پیشرفت این تکنولوژی، گرانی هزینه تولید مارژینال آن براثر نیاز آن به زیرساخت‌های کلان-قیمت است. راه‌حل این مشکل، کاهش هزینه از راه تولید انبوه و واردکردن «صرفه‌جوئی براثر گسترش مقیاس»[۱۶] است و ازاین‌رو، کلید رمز، گسترش بازار است.

در حال حاضر، شش نوع فنی از سلول‌های سوخت در بازار حضور دارند[۱۷] و تعداد فروش شده آن از ۲۴۶۰۰ در سال ۲۰۱۱ به ۷۸۰۰۰ در سال ۲۰۱۲ فرا روئیده است. امروز بزرگ‌ترین واحد تولید برق مبتنی بر این تکنولوژی در کره جنوبی با ظرفیت ۱۱.۲ مگاوات کار می‌کند. «سلول‌های سوخت» متحرک در حال گسترش سریع‌اند و برای شارژ ابزار و سائل الکترونیک مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. صادرات «سلول‌های سوخت زای» غیر متحرک از سال ۲۰۰۸ روند صعودی طی کرده و در آسیا و آمریکای شمالی بازارهای قابل‌توجهی گشوده است. در بخش حمل‌ونقل نیز سالانه صدها وسیله نقلیه به این سلول‌ها تجهیز می‌شوند. در سال ۲۰۱۱ برای نخستین بار، تجارت این سلول‌ها از مرز ظرفیت ۱۰۰ مگاوات عبور کرد. طی پنج سال گذشته، آمریکای شمالی و آسیا از حیث ظرفیت باهم به رقابت پرداخته‌اند و در سال‌های اخیر ایالات‌متحده و کره جنوبی بیشترین ظرفیت سلول‌های سوخت را مستقر کرده‌اند.[۱۸]

در سال ۲۰۱۱ میان شرکت تویوتا ی ژاپنی و شرکت بی.ام.دابلیوی آلمانی قرارداد بلندمدتی برای همکاری در توسعه تکنولوژی «سلول سوخت زا» منعقد شد و در ژوئن ۲۰۱۲ تا سال ۲۰۲۰ تمدید شد. این دو شرکت در برنامه خود نه‌تنها سری سلول‌های سوخت را تولید خواهند کرد بلکه به ایجاد مخزن هیدروژن، موتوربرقی و سیستم باطری‌های آن نیز خواهند پرداخت. آلمان می‌تواند با بازار بزرگ خود به گسترش مقیاس کمک کند و ژاپن می‌تواند از تجربه سالیان دراز خود مایه بگذارد. این دو شرکت می‌خواهند در همکاری با یکدیگر به تولید اتومبیل‌های متوسط ورزشی، تکنولوژی‌های سبک‌وزن و باطری‌های لیتیوم-هوا اقدام کنند که تراکم انرژتیک‌شان از باطری‌های لیتیوم-یون امروزی بالاتر است. هردوی این شرکت‌ها آینده درخشانی را برای این تکنولوژی انتظار دارند.

انرژی ناشی از گرمای درون زمین (ژئوترمال) از دل زمین گرفته می‌شود و هیچ گاز آلوده‌کننده تولید نمی‌کند. شرکت نفتی شورون[۱۹] پیشتاز تولید این نوع انرژی است و هم‌اکنون در میدان سالاک اندونزی به تولید آن اشتغال دارد. موضوع ازاین‌قرار است که آب‌های روی زمین که به دل آن نفوذ می‌کنند، وقتی به صخره‌های آتش‌فشانی[۲۰] برخورد می‌کنند، در عمق تقریباً ۳۰۰۰ متری، درجه حرارت بسیار بالائی را احراز می‌کنند. استخراج این «آب‌ها» و هدایت آن‌ها پس از تمیز کردن، به دستگاه‌های تولید برق مقادیر قابل‌ملاحظه‌ای برق تولید می‌کند. بخشی از «آب‌های» جداشده دوباره به درون زمین تزریق می‌شود تا این فرآیند تکرار پذیرد. مطلوب‌ترین جاها برای این فعالیت در مکان‌هایی است که صخره‌های آتش‌فشانی در عمق کمتری واقع باشند. این منبع، هم از آلاینده‌های شیمیائی بری است و هم از فضولات مسموم. امروزه این انرژی در شبکه‌های محلی برخی کشورها به تأمین انرژی صنایع مهمی می‌پردازد. شرکت شورون فعالیت در این زمینه را از سال ۱۹۶۰ آغاز کرد؛ در دهه ۱۹۷۰ به کشفیاتی در فیلیپین نائل آمد؛ در دهه ۱۹۸۰ میدان‌های سالاک و جاوه اندونزی را کشف کرد و در دهه ۱۹۹۰ به تولید در مقیاس تجاری دست برد. ظرفیت شورون در فیلیپین و اندونزی در حال حاضر به ۱۲۷۳ مگاوات[۲۱] می‌رسد که می‌تواند به نیازهای انرژی میلیون‌ها انسان پاسخ گوید.[۲۲]

 

بخش دوم. در جستجوی پر وسواس قیمت اوپتیمال نفت

نگارنده در شماره ۹۹ ره‌آورد مطلبی نگاشتم با عنوان «قیمت هر بشکه نفت چند دلار می‌تواند باشد» و در آن به بحث پیرامون عوامل اقتصادی تشکیل قیمت نفت پرداختم.[۲۳] ضرورت آن بحث ازاین‌رو بود که گردانندگان سیاسی ایران را اسیر توهمی دیدم که می‌توانست (و می‌تواند) آسیب‌های گرانی بر کشور وارد آورد. آین توهم چنین بود که اگر غرب به تحریم ایران ادامه دهد و نفت را زیر تحریم آورد، جامعه غربی براثر شوک قیمتی نفت با فاجعه روبرو خواهد شد و از پا درخواهد آمد. بزرگی این فاجعه چنان است که رهبران غرب جرآت نمی‌کنند با مردمشان در میان گذارند (به نقل معنی از رهبر نظام)؛ در آن صورت قیمت نفت ۱۵۰ دلار خواهد شد (رئیس‌جمهور)؛ قیمت هر بشکه به ۱۶۰ دلار خواهد رسید (وزیر اقتصاد)؛ قیمت هر بشکه به ۲۵۰ دلار خواهد رسید (سخنگوی وزارت خارجه)؛ قیمت هر بشکه نفت به ۲۵۰ دلار خواهد رسید (رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس). در قبال این خیال‌پردازی‌های به‌دوراز واقع، نگارنده کوشیدم نشان دهم که چرا قیمت نفت در شرایط روز میان ۷۵ تا ۱۲۰ دلار نوسان خواهد کرد و گرایش آن بیشتر به‌سوی ۷۵ دلار /بشکه خواهد بود. اکنون به بحث جامع‌تری در این باب می‌پردازیم و می‌کوشیم نقش قیمت را به‌مثابه ابزار استراتژیک بیشینه‌سازی منافع ملی بررسی کنیم. برای ورود به این بحث لازم است پیشاپیش برخی مفاهیم و مفردات بحث را تعریف کنیم:

 

1. تقاضای نفت، تقاضای مشتق است.[۲۴] مراد از تقاضای مشتق تقاضائی است که به‌تبع تقاضای کالای دیگر پدید آید. تقاضای نفت ازاین‌رو مشتق است که به سبب تقاضای مثلاً خدمات حمل‌ونقل است که نفت موردتقاضاست و الا خود در ذات خود مورد مصرف نیست. تقاضاهای مشتق عموماً نسبت به قیمت کشش‌ناپذیرند که در ذیل بدان می‌پردازیم.

 

تقاضای نفت، هم به علت مشتق بودن و هم به سبب «جزئی بودن»، در برابر قیمت، کشش‌ناپذیر است. کشش‌ناپذیری به این معنی است که حجم مورد تقاضای نفت در برابر مثلاً ده در صد افزایش قیمت، کمتر از ده در صد افت می‌کند. اگر تقاضای کالا (خدمتی) در برابر ده در صد افزایش قیمت، ده در صد افت کند، می‌گوییم کشش‌پذیری تقاضا نسبت به قیمت، برابر واحد است؛ اگر کمتر از ده در صد باشد، گوییم کشش‌ناپذیر است؛ و اگر بیشتر از ده در صد باشد، گوییم کشش‌پذیر است. این مفهوم ابزاری، در افزودن درآمد، کاربرد مداوم دارد ولی در این مقال، بیش از این بدان نخواهیم پرداخت.[۲۵]

«جزئی بودن» کالای موردتقاضا نیز به کشش‌ناپذیر بودن تقاضا نسبت به قیمت، کمک می‌کند. مراد از جزئی بودن عبارت از اینست که کالای موردتقاضا جزء کوچکی باشد ازآنچه مورد مصرف است بدانسان که بنزین جزء ناچیزی از هزینه اتومبیل است؛ و چنین است وزن قیمت نفت (انرژی) در قیمت تمام‌شده تولیدات کارخانه‌ای، به‌طوری‌که اگر سهم نفت در تولید کالای معینی مثلاً ۱۰ درصد باشد، با افزایش ۱۰۰ در صد بهای انرژی، قیمت آن کالا از ۱۰۰ به ۱۱۰ خواهد رسید یعنی تنها ۱۰ در صد افزایش خواهد کرد. مطالعات انجام‌شده، کشش‌ناپذیری تقاضای نفت به قیمت نفت اوپک را ۰.۲۶ در صد برآورد کرده‌اند.[۲۶] بدیهی است که این مفهوم بسیار سیال است و در هر شرایطی باید به‌دقت مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. وانگهی، وقتی درمی‌یابیم که ضریب کشش‌ناپذیری در برابر نفت اوپک ۰.۲۶ در صد است، آشکارا می‌دانیم که این ضریب برای کل بازار نفت باید بسیار کمتر باشد (در حدود ۰.۱۰ و کمتر). و معنای عملی آن اینکه اگر تولید اوپک ۱۰ در صد افت کند، قیمت نفت (به‌شرط ثابت ماندن دیگر شرایط) در حدود ۴۰ در صد بالا خواهد رفت ولی اگر ۱۰ در صد کل تولید جهانی کم شود، افزایش قیمت، معادل ۱۰۰ در صد خواهد شد.

این نکته در درون اوپک نیز عمل می‌کند به این معنی که اوپک به‌عنوان سازمان صادرکنندگان نفت، با علم نسبتاً دقیق به ضریب کشش‌ناپذیری تقاضای بازار نفت نسبت به عرضه خود، تصمیم می‌گیرد مقدار عرضه را مثلاً ۵ در صد کاهش دهد و می‌داند که بامنظور کردن ضریب کشش‌ناپذیری ۰.۲۶، نتیجه این اقدام افزایش تقریباً ۲۰ درصدی قیمت کل نفت جهان (اعم از اوپک و غیر اوپک) خواهد شد. در همین حال هر یک از دوازده عضو اوپک نیز می‌داند که کشش‌ناپذیری تقاضای بازار به نفت کل اوپک بسیار کمتر از کشش‌ناپذیری تقاضا نسبت به نفت هریک از اعضاء است و ازاین‌رو با تقلب) در سهمیه اوپک، بیشتر از سهمیه خود وارد بازار می‌کند؛ و چون همه اعضای اوپک همین انگیزه را دارند، انگیزه «تقلب» در سهمیه عمومیت دارد و درنتیجه اعضای متعددی دست بکاری می‌برند که در عمل تعیین سهمیه را بی‌معنی می‌سازد.[۲۷]

همان‌گونه که در بخش نخست این مختصر دیدیم، نفت با ۸۸ میلیون بشکه در روز تنها یک‌سوم انرژی جهان را که معادل ۲۶۰ میلیون بشکه نفت است، تأمین می‌کند. از این ۸۸ میلیون بشکه در روز هم سهم اوپک تنها ۲۸ میلیون بشکه در روز است، به دیگر سخن، اوپک تأمین‌کننده تنها ۱۰.۵ در صد از انرژی جهان است. وانگهی، نفت اوپک در اولویت دوم بازار قرار دارد یعنی هر مصرف‌کننده‌ای اول به مصرف تولید خودی و کشورهای صادرکننده غیر اوپک[۲۸] نظر دارد و تنها بازمانده را از اوپک خریداری می‌کند. ازاین‌رو اوپک را تولیدکننده مکمل[۲۹]، تولیدکننده کمک-فنر[۳۰]؛ تولیدکننده چرخ لنگر[۳۱] و تولیدکننده تنظیم‌گر[۳۲] بازار نیز نامیده‌اند. مجموعه بازار انرژی، یک بازار مرکب و مختلط از انواع انرژی‌هاست[۳۳] در این بازار مختلط، نفت با دیگر اشکال انرژی نظیر گاز، زغال، هسته‌ای، آبی، بیونیک، هیدروژنی و ژئو-ترمال رقابت می‌کند و به ازای ضریب‌های جایگزینی فنی و هزینه‌های مارژینال تولید به درهم‌آمیزی و «اندرکنش» می‌پردازد. در میان این تنوعات آمپیریک تکنولوژی‌ها و مصارف بسیار متعدد و گاه جانشین‌ناپذیر انواع انرژی‌ها، معیار استواری برای انتخاب بازار در میان آن‌ها در دست است که عبارت است از بهر مارژینال[۳۴]، هزینه مارژینال[۳۵] و درآمد مارژینال[۳۶]. به‌عنوان نمونه، برق را می‌توان هم از انرژی هیدرولیک تأمین کرد (توربین‌های آبی)، هم از نیروی هسته‌ای (رآکتورهای اتمی) و هم از هیدروژن (سلول‌های سوخت زا). هرکدام از این‌ها می‌تواند به لحاظ فنی جای دیگری را بگیرد ولی معیاری که حد این جایگزینی را تعیین کند نرخ مارژینال جایگزینی[۳۷] نام دارد. عرصه عمل این مفهوم با تحول تکنولوژیک متحول می‌شود و روز بروز فراخ‌تر می‌گردد ولی در هر شرایط فنی تابع این قانون اقتصادی است که:

و این رابطه در میان همه اشکال انرژی گسترش می‌یابد (فرمول در پاورقی شماره ۳۷)؛ بنابراین، وقتی از بهرمارژینال سخن می‌گوییم، بهرمارژینال کلیه انواع انرژی را مراد می‌کنیم.

نکته دیگر اینکه بازار انرژی به لحاظ ساختار، بازاری است دارای فروشندگان متعدد محدود که کالای نسبتاً همگنی را می‌فروشند و باآنکه، امروزه سهم بزرگ‌ترین شرکت نفتی[۳۹] در بازار از ۳.۲ در صد بازار فراتر نمی‌رود و سهم پنج شرکت بزرگ نفتی درمجموع به ۱۳.۲ در صد بازار می‌رسد، با توجه به اینکه هر عضو عرضه‌کننده‌ای توان تأثیر بر قیمت را دارد، می‌توان از ساختار اولیگوپولیستی[۴۰] بازار سخن گفت. در چنین بازاری هزینه مارژینال نفت غیر اوپک، بعلاوه پرایم‌های متعدد آن همچون پرایم پایان‌پذیری[۴۱]، پرایم امنیت[۴۲] و پرایم جایگزینی[۴۳]، قیمت بازاری نفت را تعریف می‌کند. هزینه مارژینال نفت مربوط است به تولیدکننده دریای شمال، آلاسکا، خلیج مکزیک و میدان‌های ساحلی برزیل. همین هزینه مارژینال اما برای تولیدکننده اوپک دربرگیرنده رانت کلانی است که تولیدکننده مارژینال از آن بهره‌ای ندارد. آنگاه این قیمت بازار که با هزینه تولیدکننده مارژینال (بعلاوه پرایم‌ها) برابری می‌کند لازم است که با هزینه‌های مارژینال تولید دیگر اشکال انرژی رقابت کند و نتیجه این رقابت به وساطت نرخ نهائی جایگزینی تعیین می‌شود.

 

حجم فعالیت شرکت در چنین بازاری تابع قانون اقتصادی دیگری است که در رابطه زیرین بیان می‌شود:

اکنون نظری بکنیم به رابطه قیمت و سرمایه‌گذاری. قیمت جاری نفت در نیمه اول سال ۱۹۷۳، عبارت بود از حدود ۲.۶۰ دلار/بشکه. در این دوره ۱۳ سال از عمر اوپک می‌گذشت. ربع آخر همان سال براثر حوادث سیاسی-نظامی منطقه و جنگ اعراب و اسرائیل و تحریم نفتی متعاقب آن، قیمت نفت به ورای ۱۴ دلار جهش کرد و پس از نوسان‌هایی در متوسط ۱۰.۵ دلار/بشکه برای سال تثبیت شد. براثر این شوک اولیه تحولات بزرگی در بازار نفت پدید آمد: کشورهای مصرف‌کننده به ایجاد ذخیره‌های احتیاطی و استراتژیک روی آوردند. تلاش برای اکتشاف منابع جانشین چند برابر شد و سرمایه‌گذاری‌های کلان به عمل آمد. این سرمایه‌گذاری‌ها به‌تدریج طی مدت ۵ تا ۱۰ سال[۴۴] به بار نشستند. در سال ۱۹۷۹-یعنی ۵ سال پس از نخستین شوک نفتی، قیمت جاری نفت ۱۳ دلار در بشکه بود. در این مقطع دو حادثه متعارض در بازار نفت رخ‌نمود: نخستین آن به بار نشستن سرمایه‌گذاری‌های ناشی از شوک اول است که از ۱۹۷۵ شروع‌شده بودند؛ و دومین آن‌ها، وارد شدن شوک دوم نفتی بر اثر انقلاب ایران بود. برآیند این دونیروی متعارض در کوتاه‌مدت بسود نیرویی بود که به‌صورت ضربتی فرود آمده بود درحالی‌که سرمایه‌گذاری‌های به ثمر رسیده، آثار تدریجی بر بازار اعمال می‌کردند. درنتیجه، قیمت نفت به ۴۰ دلار/بشکه جهش کرد و به‌تدریج در ۳۵ دلار تثبیت شد. این دو شوک، سرآغاز دو موج‌اند که یکی از سال ۱۹۷۵ آغازشده بود و در نیمه دوم راه خود بود که با شوک دوم به خود آمد و پروژه‌های راکد را فعال کرد. براثر درهم‌آمیزی این دو موج کلان، قیمت بازاری نفت در سال ۱۹۸۶ رسیده بود به ۱۳ دلار/ بشکه که با دلار ثابت سال ۱۹۷۴، از قیمت سال پیش از انقلاب ایران نازل‌تر بود؛ به‌عبارت‌دیگر، تمامی اثر انقلاب ایران بر بازار خنثی‌شده و عقب‌نشینی‌های سنگینی بر آن تحمیل‌شده بود. با ادامه این روند، در سال ۱۹۹۷ قیمت جاری نفت برابر شد با ۱۲ دلار/بشکه. در این دوره سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده به نتیجه رسیده و در بازار جذب‌شده‌اند.

از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۲ قیمت نفت باز از ۱۲ دلار به ۱۴۰ دلار/بشکه سرزده و در حدود ۱۰۰ تا ۱۰۵ دلار/ بشکه نوسان می‌کند. در مقاطعی از این دوران، بازار نفت را نگران و تب آلود می‌یابیم که به هر شائبه‌ای واکنش می‌کند و در نوسان می‌افتد. افزایش نوسان حاکی از اضطراب است که با عامل تشدیدکننده «شرط‌بندی روی ریسک» – اسپکولاسیون- درمی‌آمیزد و به اندک اطلاع هضم نشده‌ای واکنش گران نشان می‌دهد. برای تحلیل این نکته تنها، لازم است بحث جداگانه‌ای در باب بازارهای سلف نفتی و تأثیر آن‌ها روی قیمت‌های جاری بازار انجام دهیم که از حوصله این مقال بیرون است.

براثر این موج اخیر افزایشی، تحولات چشمگیر و تعیین‌کننده‌ای در ترکیب بازار انرژی آغازشده که در حال حاضر با طلیعه‌های آن روبروییم و دیری نخواهد پائید که آثار گران‌تر آن از راه برسند: نخست اینکه سهم نفت در ترکیب انرژی به نازل‌ترین مقدار تاریخی خود یعنی ۳۳ در صد بازار انرژی فروافتاده است؛ دوم اینکه زغال باز به رقابت جدی برخاسته و با احراز سهم ۳۰ درصدی بازار انرژی، در ردیف دوم پس از نفت جا گرفته است؛ سوم اینکه انرژی‌های بازتولید پذیر، نظیر هیدروژن، ژئوترمال، هیدرولیک و بیونیک با استفاده از هزینه قیمت‌های بالای بازار، هزینه مارژینال‌های بالای خود را توجیه می‌کنند و در میدان جایگزینی واقع می‌شوند.

این تحول، به جایگزینی میان انرژی‌ها محدود نیست و در درون صنعت نفت نیز انجام می‌گیرد. شرکت‌های بزرگ نفتی می‌توانند به اتکای قیمت‌های بالای بازار به سرمایه‌گذاری در اکتشاف، استخراج و مبادرت به بهره‌برداری‌های درجه دوم[۴۵] و سوم[۴۶] بپردازند که به علت پائین بودن قیمت‌ها رهاشده بودند. تنها در ایالات‌متحده در سال‌های ۲۰۱۰، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲، به ترتیب مبالغ ۸۴ میلیارد دلار، ۱۱۲ میلیارد دلار و ۱۲۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نفتی انجام گرفت. در همین مدت، تعداد چاه‌های سالانه ایالات‌متحده از ۴۰۰۰۰ به ۴۸۰۰۰ حلقه رشد کرد و حفاری‌های فلات قاره (بستر اقیانوس‌ها) در سال ۲۰۱۲ به ۳۱۶۸ فقره بالغ گردید. این حفاری‌ها در خلیج مکزیک به ۲۲۰ فقره، در برزیل به ۲۵۰ فقره، در دریای شمال به ۳۹۲ فقره رسید. حفاری‌های مشابه طی همین سال در عربستان سعودی ۷۰ فقره، در قطر ۵۷ فقره و در ایران ۳۰ فقره بود. ایالات‌متحده با چشم‌انداز تبدیل‌شدن به صادرکننده نفت و گاز به استخراج از ماسه‌های نفتی تمرکز کرده و به دگرگونی‌های ژرف فنی دست پیداکرده است. براثر این دگرگونی‌ها، قیمت گاز طبیعی که در سال ۲۰۱۱ برای آلمان برابر با ۱۰.۶ دلار برای هر یک‌میلیون واحد حرارتی بریتانیا[۴۷] بود، برای انگلیس ۹ دلار، برای آمریکا ۴ دلار و برای کانادا ۳.۵ دلار بود. توجه به این نکته بجاست که گاز برخلاف نفت، به علت گرانی حمل‌ونقل، هنوز یک صنعت محلی است و فاقد قیمت‌های جهانی می‌باشد.

گفتیم که مفهوم قیمت اوپتیمال به قیمتی نظر دارد که انحراف از آن، از کل درآمد می‌کاهد اعم از اینکه بالاتر از آن باشد یا پائین تر از آن. همان اندازه که از رهگذر قیمت‌های پائین، از درآمد کاسته می‌شود، همان اندازه نیز، قیمت‌های گران، با گستراندن میدان جایگزینی و با به میدان آوردن رقبای نفتی و غیرنفتی، سهم بازار را می‌کاهند و موجب افت درآمد کل می‌شوند. افق عمر نفت از کشوری به کشوری و از منطقه‌ای به منطقه‌ای متفاوت است: عمر ذخایر ایران با میزان استخراج کنونی عبارت است از ۹۵ سال؛ ونزوئلا بالای صدسال؛ عربستان سعودی ۶۵ سال؛ کشورهای عضو سازمان همکاری ۳۵ سال؛ شوروی سابق ۲۶ سال؛ اتحادیه اروپا ۱۰.۸ سال و ایالات‌متحده ۱۰.۸ سال‌اند؛ بنابراین در پایان‌پذیری محتوم عصر نفت تردیدی وجود ندارد بلکه تفاوت در افق‌های دورتر و نزدیک‌تر آن است. ازاین‌رو رشد جا گزینه‌ای دوام‌دار ضرورتی است استراتژیک. همان اندازه که پایان پذیرفتن نفت پیش از استقرار جا گزینه‌ای مطمئن و تمیز، دنیا را در معرض سقوط قرار می‌دهد؛ جا گزینی سریع نفت پیش از مداوم شدن چرخه تولید ملی کشورهای متکی به نفت، برای سرنوشت آنان خطرناک است و می‌تواند برخی از کشورهای ثروتمند اوپک امروز را به برهوت هولناک بدل نماید.[۴۸]

دیدیم که بازار انرژی از عناصر رقیب تشکیل می‌یابد و سهم نفت در آن، یک‌سوم است. نیز دیدیم که نقش اوپک در این بازار یک‌دهم است و این سهم هم به درجات به دوازده کشور عضو تعلق دارد. نیز دیدیم که سهم اوپک در این بازار، عرضه‌کننده بازمانده تقاضاست پس‌ازآنکه نیازهای بازار در وهله نخست، از سایر منابع تأمین می‌شود. بااین‌همه دیدیم که کشش‌پذیری تقاضای نفت اوپک نسبت به قیمت بسیار کوچک‌تر از واحد است و همین ویژگی، اهرم نیرومندی را در اختیار او قرار می‌دهد تا در جهت استراتژی توسعه خود، بر قیمت‌های جهانی تأثیر گذارد و از این طریق، افق جا گزینی مارژینال را تحت تأثیر قرار دهد. اوپک می‌تواند با افزودن تنها ۵ در صد به حجم تولید خود، به ازای ثابت ماندن شرایط دیگر، ۲۰ در صد از قیمت نفت جهان بکاهد؛ و همین‌طور با کاستن تنها ۵ در صد از تولید خود، ۲۰ در صد به قیمت‌های جهانی بیفزاید. واقعیت اینست که اعضای اوپک هدف‌های بسیار دور از هم را دنبال می‌کنند و برخلاف تصور عموم حفظ ائتلاف درون آن کار بسیار دشواری است. باوجوداین، با دارا بودن هدف‌های ملی درست تعریف‌شده می‌توان از این سازمان در جهت تأمین آن‌ها استفاده کرد. هدف اول باید این باشد که بیشترین درآمد نفتی را بدون به خطر انداختن سهم بازار تأمین کنیم. برای این منظور باید قیمت نفت را در کرانه زیرین هزینه‌های مارژینال نفت‌های غیر اوپک و انرژی‌های غیرنفتی تنظیم کرد؛ یعنی اگر در شرایط معین، هزینه تولید مارژینال کالای رقیب – اعم از نفت و غیر نفت – میان ۷۰ تا ۸۰ دلار بشکه باشد، کوشش اوپک باید در راستای استقرار قیمت ۷۰ قرار گیرد تا انگیزه ورود به بازار از رقیبان سلب شود. این امر یک ضرورت استراتژیک است ولی در نفس خود کافی نیست. ریل دومی که باید با وسواس روی آن حرکت کرد، عبارت است از تعریف و تعقیب پیگیرانه یک استراتژی توسعه ملی که در جهت تحقق آن، لازم است که هر دلار نفتی با وسواس تام، درراه پدید آوردن زیرساخت‌های ضرور یک اقتصاد مدرن و باز-تولید-پذیر هزینه شود و مهم‌ترین عنصر اقتصاد مدرن عبارت از سرمایه انسانی سالم، با فرهنگ، علم-اندیش و فن-مدار. بدیهی است چنین حرکت مسئولانه‌ای، باعظمت طلبی‌های بد تعریف‌شده‌ای که ثروت‌های ملی را بر باد داده و سرمایه انسانی را تارانده و می‌پژمراند و جه اشتراکی ندارد.

 

 

1. 1. مفهوم قیمت اوپتیمال ناظر به قیمتی است که بالاتر یا پائین تر از آن موجب کاهش کل درآمد می‌شود. مفهوم، مبتنی است بر نظریه اوپتیما در ریاضی‌ات با مقولات مرکزی ماکسیما، می نیما و اوپتیما که در مهندسی و اقتصاد نیز نقش مرکزی بازی می‌کنند.

معادله‌ای زیبای بیشینه (ماکسیما)، کمینه (می نیما) و بهینه (اوپتیما) در دهه‌های گذشته در زبان فارسی جاافتاده است ولی مسابقه دولتمردان در کاربرد غیردقیق و گاه نادرست این مفاهیم، آن‌ها را از معانی دقیقشان بیرون برده است. مترجمان خوش‌سلیقه در انتخاب معادل‌ها به این نکته توجه داشتند که این کلمات فارسی از یک پیشینه ادبی برخوردارند و ازاین‌رو دارای شناسنامه‌اند و می‌توانند حمل معانی نو را عهده‌دار بشوند. مثلاً لفظ کمینه را سعدی در شعر خود چنین نشانده است:

به همت ات، همه افتادگان بلند شدند چو آفتاب که به افلاک بر کشد شبنم

مگر کمینه آحاد بندگان، سعدی که زجرش از همه بیش است و اجرش از همه، کم

یکی از کتاب‌های کلاسیک درزمینهٔ نظریه ریاضی اوپتیما و کاربرد آن در اقتصاد عبارت است از

Alpha CHIANG; Elements of Dynamic Optimization, McGraw-Hill, Inc. 1992

 

 

2. 2. داده‌های آماری نفتی این گزارش بر منابع زیرین استوارند: سالنامه آماری بی پی (بریتیش پترولیوم) در ژوئن ۲۰۱۲. این سالنامه به‌نوبه خود مبتنی است بر داده‌های نفت نامه پلات و لویدز و سازمان اوپک و اطلاعات نشر شده از سایر منابع نفتی. بی پی تصریح می‌کند که در این سالنامه آماری از اطلاعات محرمانه‌ای که طی عملیات خود به دست می‌آورد استفاده نکرده است. ازآنجاکه سالنامه در نیمه سال (ماه ژوئن) نشر می‌یابد، ارقام به سال ۲۰۱۱ برمی‌گردند. در مواردی که اطلاع از منبع دیگری برگرفته باشد، منبع مربوط به‌طور مشخص ذکر می‌شود.

BP Statistical Review of World Energy, June 2012

3. 3. اقتصاددانان دو مفهوم تولید خالص و تولید ناخالص را با این معیار از یکدیگر تفکیک می‌کنند که ارزش سرمایه فرسوده شده (که یک مفهوم حسابداری است تا اقتصادی) باید از تولید ناخالص کسر شود تا تولید خالص به دست آید؛ و ازآنجاکه این مفهوم ضروری حسابداری با واقعیت اقتصادی وفق نمی‌دهد، اقتصاددانان استفاده از مفهوم ناخالص را ترجیحمی دهند. به‌عنوان‌مثال، اگر به لحاظ حسابداری لازم است سیستم کامپیوتری شرکت در یک (و گاه در سه سال) مستهلک شود، این کامپیوترها در مدت طولانی‌تری در جریان تولید باقی‌مانده و ایفای سهم می‌کنند.

[ ۴ ] Capital/Output Ratio

[ ۵ ] Oil Equivalent Energy: Energy equivalent to the energy of ONE Barrel of OIL

[ ۶ ] Proven Reserves

[ ۷ ] Oil in Ground

[ ۸ ]. صفحات ۶-۷ از سالنامه بی پی نامبرده در فوق.

[ ۹ ] Shale Oil

این رقم مربوط است به دوران پیش از تحریم‌های نفتی. [ ۱۰ ]

[ ۱۱ ]. گزیده از جداول صفحات ۱۰ و ۱۱ سالنامه بی پی.

[ ۱۲ ]. جدول صفحه ۱۶ سالنامه آماری بی پی نامبرده در فوق.

[ ۱۳ ]. جدول صفحه ۴ از سالنامه نامبرده بی پی.

[ ۱۴ ] دولت‌های انتخاب‌شده کشورهای دموکراتیک ناگزیر در برابر افکار عمومی مسئولانه عمل می‌کنند و اقدامات لازم را در جهت امن‌تر ساختن نیروی هسته به انجام می‌رسانند. آخرین نمونه این وضع تصمیم دولت انگلیس بود به ایجاد انباره‌های دفن زباله اتمی در ایالت کامبریا با بودجه کلان ۱۲ میلیارد پوند (تقریباً ۲۰ میلیارد دلار) که شورای محل (حکومت ایالتی) تصویب نکرد. منبع روزنامه مالی بامداد سیتی در روزهای ۲۹ و ۳۰ ژانویه ۲۰۱۳
City A.M.

[ ۱۵ ] Fuel Cells

[ ۱۶ ] Economy of Scale

[ ۱۷ ] A PEMFC= Proton-Exchange Membrane Fuel Cells (High temperature / Low Temp)

B IMFC= Direct Methanol Fuel Cells

C( PAFC= Phosphoric Acid Fuel Cells

1. D) MCFC= Molten Carbonate Fuel Cells
2. E) SOFC= Solid Oxide Fuel Cells
3. F) AFC= Alkaline Fuel Cells

 

[ ۱۸ ] “ New Survey Shows good Growth in Fuel Cell Industry Jobs, Sales and R&D” July 8, 2008, and Numerous Press and Blog Reports on recent Developments.

[ ۱۹ ] Chevron Incorporation

[ ۲۰ ] Molten rocks

[ ۲۱ ] برای مقایسه ذکر می‌شود که ظرفیت تولید نیروگاه هسته‌ای بوشهر، ۱۰۰۰ مگاوات (یک گیگاوات) می باشد.

[ ۲۲ ] Chevron Corporation, Reports: 2001-2013

[ ۲۳ ].ره‌آورد شماره ۹۹، صفحات ۴۳-۴۹.

[ ۲۴ ] Derived Demand

[ ۲۵ ] Unitary Elastic/ Inelastic/ Elastic: e= dQ/d(Q1+Q2) / dP / (P1+P2)

[ ۲۶ ] James Hamilton, Understanding Crude Oil Prices, Working Paper 14492, National Bureau of Economic Research (NBER) November 2008.

[ ۲۷ ] NASH Equilibrium

این پدیده که هر یک از عاملان بر مبنای برآورد خود از اقدام حریف خود به انتخاب استراتژی خود می‌پردازد در اقتصاد بانام تعادل نش مورد تحلیل قرار می‌گیرد که از نام پروفسور نش واضع نظریه بازی‌ها و برنده جایزه نوبل اقتصاد گرفته‌شده است.

[ ۲۸ ] NOPEC PRODUCERS

[ ۲۹ ] COMPLEMENTARY PRODUCER

[ ۳۰ ] SHOCK-ABSORBER PRODUCER

[ ۳۱ ] SWING OR BALANCING WHEEL PRODUCER

[ ۳۲ ] MARKET REGULATING PRODUCER

[ ۳۳ ]< CONGLOMERATE MARKET

[ ۳۴ ] MARGINAL UTILITY

[ ۳۵ ] MARGINAL COST

[ ۳۶ ] MARGINAL REVENUE

[ ۳۷ ] MARGINAL RATE OF SUBSTITUTION : MRS

[ ۳۸ ] MU 1/ P1 = MU2/P2= …=MUn/Pn

[ ۳۹ ] EXXON MOBILE

[ ۴۰ ] OLIGOPOLISTIC STRUCTURE

[ ۴۱ ] DEPLETION PRIME

[ ۴۲ ] SECURITY OF SUPPLY PRIME

[ ۴۳ ] SUBASTITUTION PRIME

[ ۴۴ ] LEAD TIME

[ ۴۵ ] SECONDARY EXPLOITATION

[ ۴۶ ] TERTIARY EXPLOITATION

[ ۴۷ ] BRITISH THERMAL UNIT

[ ۴۸ ] یکی از دانشجویان فوق‌لیسانس نگارنده رساله‌ای را در باب افق پایان‌پذیری منابع نفتی عمان و برنامه‌ریزی برای تبدیل درآمدهای نفتی به ساختارهای بازتولید پذیر نوشته و احتمال توفیق این تلاش‌ها را مورد ارزیابی قرار داده است. این تلاش‌های درست از وقوف به مسئله حکایت می‌کند ولو که کوشش‌ها وافی به مقصود نباشند.

Nadia Fahad ALSAID, Omani Economic Development between Exhaustible and Renewable Resources. M.A. thesis, AGS, 2001.