می‌خواهیم بدانیم کدامین عوامل، موتور تولید ثروت را در اقتصاد ملی کشورمان به کندی کشانده و سبب شدند که میانگین سهم سرانه از تولید ملی در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۹ به ۵۷ در صد کاهش پذیرد؛ ۷۰ در صد از جمعیت کشور به «کمک‌های معیشتی دولت» دست نیاز بگشایند؛ و مردم با غروری که روزی «ناز برفلک و فخر بر ستاره می‌فروختند» به خاطر زنده ماندن، تن به ذلت و خاکساری بسپارند.
شش‌چرخه ناموزون را در اقتصاد ملی تشخیص داده و از چهار مورد آن‌ها سخن گفته‌ایم
«چرخه ناموزون میان تولید-توزیع» (در همین نشریه به تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۰)؛
«چرخه ناموزون میان اقتصاد واقعی و اقتصاد پولی» (در همین نشریه به تاریخ ۷ نوامبر ۲۰۲۰)؛
«چرخه ناموزون میان تولید ملی و انباشت سرمایه» (در همین نشریه به تاریخ ۱۳ فوریه ۲۰۲۱)؛ و
«چرخه ناموزون تولید ملی و سرمایه ملی» (در همین نشریه به تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۲۱)
لازم به یادآوری است که هرکدام از این مباحث را می‌توان به‌طور جداگانه و بدون رعایت تقدم و تأخر مطالعه کرد اگرچه برای دریافت یک تصویر کلی از موتور اقتصاد کشور به پیوند آن‌ها نیاز داریم.
و اینک از پنجمین چرخه ناموزون سخن می‌گوییم.
چرخه ناموزون میان تولید ملی و سرمایه اجتماعی:
زمانی که از تولید ملی سخن می‌گوییم به کارکرد موتور پیچیده و نیرومندی می‌اندیشیم که خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش و بهداشت و همه لوازم یک زندگی مدنی را برای کل جمعیت کشور تأمین می‌کند. این دستگاه، از اجزائی تشکیل می‌شود:
جزء نخست آن، «بازار عوامل» نام دارد. تولیدکننده با منابعی که با خود می‌آورد، از این بازار، عناصر کار و زمین و سرمایه را تهیه می‌کند؛ جزء دوم، عرصه تولید است که یک «جریان» یا «فرآیند» است: در این فرآیند، عناصر کار و زمین و سرمایه و مهارت و تکنولوژی، در درون سازمان تولید، مطابق الگوهای فنی با نظم و نسقی که فنون رایج تولید دیکته می‌کنند به هم می‌آمیزند تا ماده خام را به‌صورت کالا (یا مهارت) مورد طلب جامعه فرآورند؛ و جزء سوم، عرضه فرآورده‌ها –اعم از کالاها و خدمات- در بازار فرآورده‌هاست. پس درمجموع، دو بازار در دو سوی یک فرآیند قرار دارند.
منابع، در بازار عوامل به‌صورت «پول» ظاهر می‌شود و پس از گذار از فرایند دگردیسی در عرصه تولید، به بازار فرآورده عرضه می‌شود تا بتواند در برخورد با تقاضا، به فروش رفته و دوباره شکل پولی به خود گیرد؛ یعنی تولید از پول –که شکل عام ارزش است- آغازشده و به پول ختم می‌شود. این قاعده، شرط امکان بازتولید است: (فاز سامان یابی)؛ به دیگر سخن، فروش رفتن فرآورده‌ها شرط تجدید تولید و زنده ماندن بازار عوامل است.
هر دوی این بازارها با مبادله سروکار دارند: در بازار عوامل، نیروی کار، زمین و سرمایه (و تکنولوژی و تجربه متبلور در آن‌ها) از منشور عرضه و تقاضا گذر کرده و درازای قیمتی-که برآیند دونیروی عرضه و تقاضاست- با پول مبادله می‌شوند تا در اختیار تولیدکننده قرار گیرند و در بازار فرآورده‌ها نیز، صف کالاها و خدمات با صف نیازهای متکی به قدرت خرید (تقاضا) روبرو می‌شود تا با گذار از منشور بازار و شکل-گیری قیمت، در اختیار متقاضی قرار گیرد.
در هر بازاری، با یک «سخت-افزار» روبرو هستیم که عبارت است از ساختار بازار. این ساختار که در شکل‌گیری قیمت نقش تعیین‌کننده ایفا می‌کند ممکن است بین دو قطب رقابتی بودن تا انحصاری بودن، شکل‌های متنوع چندقطبی بودن (اولیگوپولی) را بپذیرد که هرکدام از این ساختارها اثرات متفاوتی روی تشکیل قیمت می‌گذارند ولی این مبحث دل‌انگیز در این مقال محل گفتگوی ما نخواهد بود؛ اما در مارپیچ این سخت‌افزار، با نهادهایی همچون پول و بانک و وثیقه و اعتبار سنجی و کیفیت-سنجی و ریسک-سنجی و نهاد تنفیذ کننده قراردادها نیز روبرو هستیم که همه این‌ها اجزای شکل‌دهنده یک «نرم-افزار پایه» شمرده می‌شوند که نام آن سرمایه اجتماعی یا اعتماد است.
اگر بازار را «تن» بدانیم، اعتماد، «جان» آن است بدین اعتبار که جان، برآیند کارکرد تن است و تن بی‌جان فاقد کارکرد است. در غیاب اعتماد، بازارها دچار فلج می‌شوند، تولید از رمق می‌افتد و مبادله سالم به غارت و گردنه-زنی بدل شود.
آشکار است که اعتماد در ورای اقتصاد هم نقش هم-بند اجتماعی بر عهده دارد و همبستگی خانوادگی قومی و ملی را پدید می‌آورد. جامعه‌ای با اعتماد آسیب‌دیده، سخت آسیب‌پذیر و بیمار است و به رشد شخصیت‌های سالم و آفریننده راه نمی‌گشاید.
اعتماد یا سرمایه اجتماعی، چرخه نرم-افزاری دستگاه تولید ملی و هموار کننده مجاری گردش عوامل تولید و فرآورده‌ها در درون آنست.
خدعه، خدنگی بر قلب اعتماد.
شاید گزافه نباشد اگر بگوییم که اعتماد اکثریت مردم ایران در چند ماه متنهی به انقلاب سال ۵۷، به صداقت و سلامت-نفس شخص رهبر مذهبی انقلاب، در تاریخ ملت ایران نظیر نداشته است. وی تا حد «تجلی» پیر و مراد و مرشد و «امام» اعتلا یافته بود؛ به تبلور عشق و امید و اعتقاد جمع بزرگی از مردم بدل شده بود و کم نبودند کسانی که به اشارت وی، جان فدا کنند. آنان از چنین رهبری جز صدق و صفا و فداکاری چشم نداشتند.
دکتر حسن منصور
وی در چند ماه اقامت در پاریس، سخن فراوان گفت و بمردم ایران وعده کرد که خواهان یک نظام دموکراتیک همانند دموکراسی فرانسه است؛ که در نظم مورد وعده او روحانیت کاری به حکومت نخواهد داشت بلکه در خدمت محرومان و کارگران و «مستضعفان» قرار خواهد گرفت؛ که شخص وی در قم به زندگی طلبگی بر خواهد گشت؛ که همه آحاد ملت ایران –حتی کمونیست‌ها- آزاد خواهند بود؛ که مقام زن در جامعه بسیار شامخ خواهد بود.
لیکن نخستین اقدامات وی در عرصه قضای اسلامی دایر بود به اعدام‌های بدون محاکمه امرای ارتش ایران در پشت‌بام مدرسه علوی که خود در آن ساکن بود و این هنوز آغاز بود! ۳۷ روز از پیروزی انقلاب گذشته بود که در فرمان تأسیس بنیاد مستضعفان امر کرد که «وجوه نقد» همه وابستگان حکومت سابق و کارفرمایان فراری در حسابی بنام «شخص من» واریز شود؛
چند ماه بعد، زمانی که نوبت تصویب قانون اساسی رسید، مجلس مؤسسان وعده شده بدل شد به «مجلس خبرگان رهبری» و در ماده ۴۵ قانون، کلیه آب‌ها و خشکی‌ها و مراتع و کوه‌ها و رودها و دریاها و جنگل‌ها و معادن را –بنام غنائم جنگی (انفال)- زیر امر و تقدیر خود گرفت و در ماده ۴۴ آن، کلیه صنایع بزرگ کشور، بانک‌ها و هواپیمایی‌ها و کشتیرانی‌ها و پست و تلگراف و تلفن را زیر نظر دولت دست-چین شده و تابع خود قرار داد و قانون اساسی همه مقدرات کشور و ملت را در انحصار «ولی‌فقیه» درآورد.
پرسش‌های فراوان از سوی نخبگان کشور پیش آمد که دلایل این‌همه خلف وعده را پرس‌وجو کردند
و پاسخ رهبر بااین‌همه، تنها یک عبارت بود: «خدعه کردم»!
در نوامبر سال ۲۰۱۳ رویترز در پژوهشی سرمایه زیر نظر رهبر کنونی نظام را تنها در ستاد اجرائی فرمان امام مبلغ ۹۵ میلیارد دلار ارزیابی کرد که ۵۰ میلیارد دلار آن املاک و مستغلات، ۴۰ میلیارد دلار آن سرمایه شرکت‌ها و ۳ و نیم میلیارد دلار سهام در حدود ۲۵ شرکت دیگر بود. این پژوهش سایر نهادها نظیر قرارگاه خاتم، آستان قدس، بنیاد مستضعفان و چند بنیاد دیگر را در برنمی‌گرفت.
و این مصداق سخن سعدی بود که
اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی |
برآورند غلامان او درخت از بیخ |
به پنج بیضه که سلطان ستم روادارد |
زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ |
گلستان، باب اول، حکایت ۱۹
«جعبه پاندورای» فقه گشوده شد:
مردم کشور هر روز با «بوالعجبی» تازه‌ای روبر شدند:
- گفته بودند «اهل دین طالبان علم‌اند ولو در چین باشد»، ولی گفتند «دانشگاه مرکز فساد و فحشاست»؛ و «اسلام به علوم طبیعی نظر استقلالی ندارد» (فتوای آقای خمینی)؛
- گفته بودند «اهل دین پیروان عقل‌اند ولی گفتند مرادشان عقل مقید به ایمان بوده است» وگرنه عقل پرسشگر و منتقد مطرود است؛
- گفته بودند «اهل دین طالبان عدل‌اند، ولی گفتند، مرادشان از عدل این بوده که هر کس و چیزی در جای شایسته خود قرار بگیرد» یعنی فقیه بشود «صاحب‌ولایت بر ملک و ملت» و مردم در جای رعایا و صغار و مجانین بنشینند؛
- گفته بودند ربا، حرام‌ترین حرام‌هاست ولی گفتند با تغییر نام ربا به «سود بانکی» هر نرخی که به تصویب مجلس اسلامی و شورای نگهبان برسد، حلال است: «فتوای رهبر».
- گفته بودند دزدی حرام است ولی در قانون مجازات اسلامی نوشتند که «اختلاس» دزدی نیست بلکه خیانت‌درامانت است با جزای ۶ ماه تا سه سال حبس: و بدین‌سان، بردن خزانه دولت خیانت‌درامانت شمرده شد ولی بردن قرص نان، «سرقت» و مستوجب قطع دست.
- گفته بودند که «کارگران و رنجبران و دهقانان و صاحبان دست‌های پینه‌بسته «مستضعف»اند و پیامبر بر دستشان بوسه زده است» ولی گفتند منظور از مستضعف کسانی اند که مستحق امامت روی زمین‌اند (یعنی خودشان).
انجیل یوحنا با این عبارات آغاز می‌شود که «در آغاز کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خدا بود.» ازاین‌رو، دغل با کلمه، دغل با خدا بود.
مفاسد اقتصادی؛ کاهی از کوهی
مفاسد اقتصادی. فساد از همان روز نخست آغاز شد و پیوسته گسترش یافت ولی فرمان ۸ ماده ای رهبر در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۰ برای پیگیری مفاسد اقتصادی صادر شد. ایشان، سران سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه را به مبارزه با فساد و ناامنی اقتصادی مکلف کردند:
- پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیون تومانی در سال‌های ۱۳۷۱-۷۴ اعلام‌شده بود که متهم ردیف دوم اعدام شد و متهم ردیف اول، آزاد گردید!
- در مهرماه ۱۳۸۴، جزئیات اختلاس ۲۰۰ میلیارد تومانی شهرام جزایری فاش شد که با ۵۰ شرکت موهوم در داخل و سه شرکت «موهوم» در خارج از کشور دریکی از شعب بانک رفاه گشایش اعتبار کرده و در طی دو سال مبلغ ۲۴۰ میلیون دلار از دو شعبه بانک تسهیلات دریافت نموده و آن‌ها را صرف خرید ملک و افزایش دارائی خودکرده بود؛
- خانم فاطمه آجرلو نماینده کرج در مجلس هفتم و عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس گزارش کرد که
مجرمان پرونده تصرف اموال دولتی و حیف میل آن‌ها به پرداخت جزای نقدی ۵ ریال و ۱۰ ریال محکوم شدند؛ - در پرونده شرکت تجاری المکاسب، متهمان اختلاس ۳۳ میلیون درهمی تبرئه شدند؛
- در ۱۳۸۸ نخست‌وزیر اسلام‌گرای ترکیه از ظبط ۱۸/۵ میلیارد دلار (۷/۵ میلیارد به‌صورت دلار و ۱۱ میلیارد به‌صورت طلا) که از ایران وارد ترکیه شده بود خبر داد. یک «تاجر» بی‌نام‌ونشان ایرانی به‌نام اسماعیل صفاریان نسب- مدعی مالکیت آن شد و تعهد کرد که در صورت آزادسازی محموله توقیف‌شده، همه آن را در ترکیه سرمایه‌گذاری خواهد کرد؛
- در شهریور ۱۳۹۰ رئیس سازمان بازرسی کل کشور (آقای پورمحمدی) از اختلاس سه میلیارد دلاری از بانک صادرات خبر داد –خاوری این مدیر «ارزشی و ولایتمدار» با پول دزدیده‌شده از کانادا سر درآورد و رهبر امر کرد که «کش ندهید»؛
- در تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۱۴ نماینده شهرضا در مجلس شورای اسلامی از «گم‌شدن ۱۰۰ میلیارد دلار از پول نفت» خبر داد؛
- پرونده‌های دکل دزدی و ابر بدهکاران بانکی –با معوقات ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی- در زمره خبرهای برجسته سال قرار گرفت؛
- محمود صادقی در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۷، در مجلس از ۶۳ حساب بانکی زیر امضای شیخ صادق لاریجانی صحبت کرد که موجودی حاصل از بهره پول‌ها به ۲۰۰ میلیارد تومان بالغ می‌شود و مأموران سازمان بازرسی کل کشور و بانک ملی ایران به خاطر انجام بازرسی در آن‌ها دستگیرشده‌اند؛
- افشای تصرف ویلاهای مصادره‌ای گسترش یافت ازجمله:تصرف شخصی ویلای مصادره‌ای پل رومی توسط علی فلاحیان وزیر اطلاعات رفسنجانی تصرف شخصی ویلای مصادره‌ای در کنار کاخ سعدآباد توسط علی‌اکبر ولایتی تصرف شخصی ویلای دکتر اقبال در محله نیاوران تهران توسط محمد خاتمی به‌عنوان دفتر کار
- در تیرماه ۱۳۹۷ (۲۰۱۸) آقای محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی در دوره محمود احمدی‌نژاد گفت: «موجودی حساب آقازاده‌ها بیش از ذخایر ارزی در خارج از کشور است و این موجودی‌ها به ۱۴۸ میلیارد دلار بالغ می‌شود»
- ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۸: خجسته، رئیس کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد: در برابر ۴۴ میلیارد دلار از ارز خارج‌شده، کالایی وارد کشور نشده درحالی‌که ال.سی. های مربوط (اعتبارات اسنادی) پرداخت‌شده‌اند.
- سپتامبر ۲۰۱۸. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که از ۲۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی فقط ۴ میلیارد دلار به کشور بازگشته است.۳/۳/۹۷، پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از گم‌شدن ۳۰ میلیارد دلار سخن گفت..
- آقای ظریف اعلام کرد « ۳۵ میلیارد دلار دادیم که تحریم‌ها را دور بزنند و حالا نمی‌دانیم این پول‌ها کجاست».
ایران در شاخص درک فساد در سال ۲۰۱۷ در میان ۱۸۰ کشور جهان ۱۳۰ مین کشور فاسد جهان بود که در سال ۲۰۱۹ با تنزل ۱۶ پله ردیف ۱۴۶ را احراز کرد یعنی در تمام جهان تنها ۳۴ کشور در مرتبه فاسدتر از جمهوری اسلامی طبقه‌بندی شدند و در آخرین گزارش، ردیف ۱۴۹ را به دست آورد.
در قیاس با چند کشور همگن، وضعیت جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۰ به شرح زیر بود:
(نمره ۱، پاکیزه‌ترین و نمره ۱۷۹ فاسدترین کشور جهان)
| کشور | نیوزیلند/ دانمارک | کره جنوبی | اسرائیل | کویت | ترکیه | ج.ا. ایران | سودان ج/ سومالی |
| از میان ۱۸۰ کشور | ۱ | ۳۳ | ۳۵ | ۷۸ | ۸۶ | ۱۴۹ | ۱۷۹ |
نقش سرمایه اجتماعی (اعتماد) در تولید ثروت
اقتصاد علم تولید ثروت است. تولید ثروت در شرایط امنیت جان و مال و حیثیت همه افراد و در پناه یک دستگاه قضائی سالم، سریع و دستیاب امکان می‌یابد.
هیچ صاحب سرمایه‌ای حاضر نمی‌شود سرمایه خود را در معرض «مصادره» قرار دهد؛ هیچ کارآفرینی نمی‌خواهد در برابر باج‌خواهی و رشوه‌گیری قرار گیرد؛ هیچ صاحب فضل و مهارتی حاضر نمی‌شود به‌حکم مدیران نادان و غیرمسئول تسلیم شود و به سروری نادان‌ها گردن گذارد؛ و هیچ آزاده‌ای نمی‌خواهد در زیر سایه بوم نفس بکشد.
کسب‌وکار مولد، خواستار امنیت و حرمت به منزلت‌های اجتماعی است. رونق کسب‌وکار با اعتماد مردم به یکدیگر، با سلامت دستگاه قضا و اعتماد همگان به عدالت، با قابل تنفیذ بودن قراردادها و ثبات در رویه‌ها و سیاست‌های مثبت ملازمه دارد.
در کشوری که متجاوز از ده میلیون پرونده قضائی مفتوح است یعنی نیمی از خانوارهای کشور یا شکایت دارند یا مورد شکایت‌اند و هر حکمی را هم می‌توان از دستگاه قضا بیرون کشید، کسی سرمایه‌گذاری نمی‌کند. در کشوری که بر اساس گزارش بانک مرکزی، در آذرماه امسال -۱۳۹۹- بیش از ۸۹۳ هزار چک برگشتی ثبت‌شده که در مقایسه با ماه قبل (آبان ماه) سی درصد افزایش داشته و مبلغ چک‌های برگشتی در همان ماه به حدود ۲۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بالغ شده است، قول و تعهد و قرارداد از اعتبار می‌افتد و دو چشم به همدیگر اعتماد نمی‌کنند: نه شریکان به هم نه پدران به فرزندان و نه خواهران و برادران به یکدیگر.
در چنین شرایطی سرمایه در همه صور آن اعم از مالی، فنی و انسانی از کشور فرار می‌کند چنانکه مطابق گزارش بانک مرکزی، طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸، تراز حساب سرمایه کشور همه‌ساله به‌استثنای سال ۱۳۹۳ منفی بوده و تنها در سال ۱۳۹۶، به رقم منفی ۱۹ میلیارد دلار نزول کرده و درمجموع این دهه مبلغی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از کشور خارج‌شده است. در مورد سرمایه انسانی، صندوق بین‌المللی پول از خروج نیروی جوان و کاردانی معادل ۵۰ میلیارد دلار در سال از کشور گزارش می‌کند. آری «زمانی که اعتماد را حال نزار است، تولید از نفس می‌افتد».
برگرفته از ایندیپندنت فارسی