منزلت زن، ترازوی حد مدنیت جامعه است.
جمعیت ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۹۰ تا ۹۱ میلیون نفر برآورد می‌شود: به لحاظ ترکیب جنسیتی، ۱۰۲٫۸ مرد به ازای هر ۱۰۰ زن.
تبعیض جنسیتی به‌حکم قانون
اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، همه آحاد ملت از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل ۲۱ قانون اساسی دولت را موظف کرده حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند.
ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی می‌گوید زن می‌تواند تا زمانی که مهریه او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند [یعنی ازدواج نه یک رابطه عاطفی دوطرفه، بلکه معامله‌ای است که در آن رابطه عشقی، (تمکین) با پول، (مهریه) خریداری می‌شود.]
و ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی می‌گوید مادر مجبور نیست به فرزند خود شیر دهد، و می‌تواند در برابر آن، اجرت طلب کند زیرا: به‌حکم حدیث «انت و مالک لابیک» [تو و مال تو به پدرت تعلق دارید!] فرزند به پدر تعلق دارد و مادر برای شیر دادن به بچه پدر، استخدام می‌شود!
سهم زن در بازار کار
برای سنجش این سهم، دو معیار وجود دارد: نخست اینکه چند درصد از زنان در سن کار کشور وارد بازار کار می‌شوند (نرخ مشارکت)؛ و دوم اینکه چند درصد از وارد شوندگان بازار کار، شغل به دست می‌آورند (نرخ اشتغال). تفاوت این دو نرخ، نرخ بیکاری نامیده می‌شود. بالا بودن نرخ مشارکت در بازار کار، درجه پیوند زن با تولید اجتماعی را معین می‌کند.
در کشورهایی نظیر لائوس، رواندا، مالاوی این نسبت نزدیک به ۱۰۰ یا بیشتر است که از برابری کامل جنسیتی در اشتغال نیروی کار در آن کشورها خبر می‌دهد.
بر اساس تازه‌ترین داده‌های سازمان همکاری اقتصادی، ایسلند با نرخ ۸۴ درصد بیشترین میزان مشارکت در کشورهای این سازمان، سوئد با نرخ ۸۱/۳ درصد دومین جایگاه در مشارکت در بازار کار را دارند، و هلند نیز با نرخ ۸۱ درصدی مشارکت زنان در بازار کار توانسته‌اند در ردیف موفق‌ترین کشورها قرار گیرند. در حالی که متوسط نرخ مشارکت زنان در کشورهای سازمان همکاری اقتصادی ۶۱/۲ درصد، در لهستان ۶۷ در صد، در ایالات‌متحده آمریکا ۶۸ درصد، در فرانسه ۷۰ در صد و در اسپانیا ۷۱ در صد اعلام‌شده است.
در میان همسایگان ایران، زنان کشور ترکیه با داشتن نرخی معادل ۴۰ درصد و زنان عربستان با ۳۶ در صد از ایران با نرخ فقط ۱۴/۶ در صد پیشی می‌گیرند. مجمع جهانی اقتصاد در تازه‌ترین گزارش خود در سال ۲۰۲۳، ایران را در میان ۱۴۶ کشور در رتبه ۱۴۴ قرار داده است.
زن و کار خانگی [۱]
همه عوامل تولید- کار، زمین، سرمایه و مهارت- در فرآیند تولید مستهلک می‌شوند و مستلزم بازتولیدند: هرکدام این عوامل، عمر مفید معینی دارند و باید به تناسب فرسایش بازتولید شوند. فرسایش زمین به فصول سنجیده می‌شود؛ فرسایش ماشین‌آلات به سال؛ فرسایش ابزار تولید به زمان‌های کوتاه‌تر و فرسایش نیروی کار به شبانه‌روز. این عوامل، در جریان بازتولید خود، روزآمد نیز می‌شوند که عامل اعتلای بهره‌وری تولید است.
بازتولید همه این عوامل در پروسه‌ای انجام می‌پذیرد که طی آن ارزش‌افزوده (مزد، اجاره، سود و بهره) تولید می‌شود. در این میان بازتولید «نیروی کار» یک استثنای چشمگیر است زیرا نیروی کار در واحد خانوار و در پرتو روابط خانوادگی بازتولید می‌شود و برای بازتولید آن، پرداخت مستقیم مزد و حقوق و اجاره و بهره نمود نمی‌کند و این در صورتی است که نیروی کار بازتولید شده در مقابل مزد و حقوق از نو وارد فرآیند تولید می‌شود. این سخن به این معنی است که نیروی کار به عنوان عمده‌ترین عوامل تولید، با استفاده از «کار بی‌مزد خانگی» صورت می‌پذیرد که معمولاً توسط زنان انجام می‌گیرد. از این رو، پائین بودن نرخ مشارکت زنان در تولید اجتماعی حکایت از این می‌کند که جامعه، بازتولید نیروی انسانی خود را بدون پرداخت مزد و با کمترین هزینه بازتولید می‌کند.
جایگاه زنان ایرانی در بازار کار
بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار در تابستان میان ۱۴/۲ و ۱۵/۴ درصد بوده است. با بررسی داده‌ها، طی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۲ می‌توان مشاهده کرد که زنان ایرانی به‌طور میانگین حدود ۱۵/۴ درصد طی این سال‌ها در بازار کار مشارکت داشته است. وقتی ۱۵ در صد از زنان کشور در بازار کار مشارکت دارند و ۲۰ درصد از آنان به یافتن کار توفیق پیدا نمی‌کنند درواقع تنها ۱۲ درصد از زنان در سن کار صاحب اشتغال‌اند.
نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات دانشگاهی
بر اساس داده‌های مرکز آمار، حدود ۴۲/۸ درصد از کل بیکاران کشور در گروه فارغ‌التحصیلان آموزش عالی قرار دارند. مردان فارغ‌التحصیل بیکار سهمی معادل ۳۰/۵ درصد را به خود اختصاص داده‌اند و زنان فارغ‌التحصیل بیکار نیز سهم بیشتری معادل ۶۶/۳ درصدی را دارند.
حقوق زن در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری
بر اساس ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی «هرکس در اماکن عمومی یا معابر، معترض یا مزاحم اطفال و زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» البته خشونت‌های ددمنشانه گشت ارشاد و شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای به چشم جوانان کشور، از آنجا که از لوازم امربه‌معروف به شمار می‌‌آیند، مشمول این قانون نمی‌شوند!
اندر احکام دیه
طبق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی، دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدی باشد یا غیرعمدی، نصف دیه مرد مسلمان است.
بر اساس ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی ایران، دیه قطع و از بین بردن کامل بیضه چپ مرد مسلمان معادل دوسوم دیه کامل انسان است. این در حالیست که دیه بیضه راست، یک‌سوم دیه کامل انسان تعیین‌شده است. آیت‌الله خمینی دیه بیضه راست را نصف دیه کامل می‌داند.
بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه، دیه کامل مرد مسلمان در سال ۱۴۰۴ در ماه‌های غیر حرام (معادل یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان) تعیین‌شده است. یعنی دیه قتل:
یک مرد مسلمان برابر است با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان؛
یک زن مسلمان برابر است با نصف یک مرد مسلمان یعنی ۸۰۰ میلیون تومان و
دیه بیضه چپ یک مرد مسلمان برابر است با دوسوم دیه کامل یعنی ۱۰۶۶ میلیون تومان.
جمهوری اسلامی این قانون‌های بدوی را در فرهنگی به اجرا می‌گذارد که در ژرفای صدها ساله خود
«ایزدبانوان» را دستیاران آهورا مزدا شمرده و آنان را به مدیریت کارهای سترگ کیهانی برگماشته است چنانکه آناهیتا ایزدبانوی آب‌ها، باروری و پاکی، دائنا ایزدبانوی وجدان و راه و سفر، سپنتَ آرمَییتی ایزدبانوی زمین و زنان پارسا، اَمِرتات ایزدبانوی گیاهان و جاودانگی، اشی ایزدبانوی باروری، زیبایی و توانگری، چیستا ایزدبانوی دانش و فرزانگی، گئوش اوروَن ایزدبانوی نگهبان چهارپایان مفید و اشتاد ایزدبانوی نماد زنانه دادگری. پس جای شگفتی نیست که جمهوری اسلامی با تمام خشونت‌ورزی‌های خود ناگزیر می‌شود در پیکار با زن آزاده ایران زانو بزند.
این سخن را با یاد زنده‌یاد فریدون مشیری بسر می‌آورم که با تیزبینی یک هنرمند مردمی می‌سراید:
بر سر ما سایه اهریمن است
هستی ما زیر پای دشمن است
…
گرچه اینک نام این نازک‌دلان
لاله و نسرین و ناز و سوسن است
باش تا گردآفریدی بر جهد
تا ببینی زن نه آتش، آهن است.
…
کاوه‌ی آینده ایران زن است.
*پیامی به کنفرانس زن ایرانی، به همت حزب مشروطه ایران (لیبرال- دموکرات) در هامبورگ که روز ۲۶ آوریل ۲۰۲۵ برگزار شد.
[۱] برای توضیح بیشتر نگاه کنید به مقاله «زن و کار بی‌مزد خانگی» در صفحه نخست سامانه حسن منصور