کارنامه چهل و شش ساله انقلاب‌اسلامی
در حوزه اقتصاد

تولید ناخالص ملی ایران در پایان سال ۲۰۲۴، از سوی بانک جهانی، رقم ۴۳۶/۹ میلیارد دلار اعلام‌شده است [۱]. بانک جهانی گزارش می‌کند که برای تبدیل ارقام ریالی به دلار از نرخ رسمی بانک مرکزی ایران یعنی ۵۵ هزار و ۵۵۲ تومان برای دلار استفاده کرده است. این رقم با نرخ بازاری دلار (۸۳ هزار تومان امروز) برابر است با ۲۸۷ میلیارد دلار. با جمعیت میانگین ۸۷ میلیونی کشور، سهم سرانه سالانه هر ایرانی از این تولید، با این فرض که تولید ملی میان همه افراد ملت، یکسان توزیع شود، برابر می‌شود با ۳۳۰۰ دلار امروز؛ یعنی سهم متوسط سالانه خانوار ۳/۳ نفری، برابر می‌شود با ۱۰ هزار و ۸۸۶ دلار.

در فاصله زمانی انقلاب تا امروز، رشد میانگین درآمد سرانه واقعی جهانی در ۴۶ سال گذشته به قیمت‌های ثابت و با لحاظ کردن «قدرت خرید‌های محلی» [۲] به دلیل نوسان‌های اقتصادی، رکودها و تورم‌ها بسیار با یکدیگر متفاوت بوده است: اما به‌طور میانگین اکثر کشور‌ها قدرت معیشت مردم خود را بین دو تا سه برابر کرده‌اند؛ و برخی دیگر نظیر سنگاپور، چین و هند، شاهد افزایش سطح معیشت در مقیاس‌های دو رقمی‌ بوده‌اند.

 

ادامه راه رشد: گزینه‌ای که گزین نشد

ایران در میان سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۵ رشد اقتصادی میانگین ۱۱/۵ درصدی داشته و یک «معجزه اقتصادی» را در تاریخ ثبت نموده است؛ درآمد سرانه واقعی چهار برابر شد و موتور اقتصاد، راه به شکوفائی و توسعه گشود. محرک عمده این موتور، اختصاص بخش عمده درآمدهای نفتی به امر توسعه بود: درآمدهای نفتی از برنامه دوم توسعه ۱۳۳۳ تا ۱۳۴۰، نخست ۶۰ درصد و سپس ۸۰ درصد به امر توسعه اختصاص یافت؛ برنامه عمرانی سوم ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶ با بودجه ۲/۷ میلیارد دلاری بر توسعه آموزش، کشاورزی و اصلاحات متمرکز بود؛ برنامه عمرانی چهارم ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ با بودجه ۶/۷ میلیارد دلاری روی هدف رشد ۱۵ درصدی تمرکز داشت؛ برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲-۱۳۵۶ با اختصاص ۵۵ میلیارد دلار، رشد ۲۶ درصدی را هدف می‌کرد. با وجود این در کنفرانس رامسر در مرداد ۱۳۵۳، حجم اعتبارات باقیمانده برنامه از ۳۵/۷ میلیارد به ۶۸ میلیارد دلار افزایش داده شد.

در دو سال پایانی پیش از انقلاب، تورم با گذر از میانگین دوازده ساله ۳ تا ۴ درصد، تا ۲۵ درصد و بیکاری تا ۱۸ درصد فزونی گرفت و اقتصاد به «تورم رکودی» مبتلا شد. نشانه‌های این خیز تورمی‌ به صورت نرم، از سال ۱۳۵۱ بروز کرده بود و مطابق معمول، علت این تورم، تزریق فراتر از توان گوارش «نقدینگی در گردش» در اندام‌های اقتصاد ملی بود که عمدتاً از کانال هزینه‌های دولتی انجام می‌گرفت. زیرساخت‌های اقتصاد همچون راه‌ها و خطوط ارتباطی، ناوگان‌های حمل‌ونقل زمینی و هوائی، و بندر‌ها، اسکله‌ها و کانال‌ها به سبب زمان‌بر بودن تأسیس‌شان، با سرعتی کندتر توسعه می‌یافتند و به ناگزیر تزریق پول بجای آنکه به افزایش تولید، اشتغال و ارتقای بهره‌وری بیانجامد، به سد تنگنا و تورم برمی‌خورد. تنگنا‌ها که عمدتاً در اسکله‌ها، راه‌ها و وسایل نقلیه و سپس در ظرفیت‌های جذب ساختارهای تولید رخ می‌نمودند، از محدود بودن مجال‌های سرمایه‌گذاری خبر می‌دادند و جریان افزوده پول، ناگزیر به بازار‌های غیرتولیدی نظیر بورس‌بازی زمین سرریز می‌کرد و مجال‌هائی برای رانتجوئی، از رهگذر دست‌کاری مقررات ساخت شهری پدید می‌آورد [۳]. تحرک طبقاتی پرشتابی در جامعه بروز کرده بود که به همراه خود ساختارهای فرهنگی را دگرگون می‌کرد.

در سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ قشر‌های نوکیسه زمین‌بازان در «فضاهای فرهنگی» طبقات اجتماعی قوام‌یافته‌ی جامعه به جولان برخاستند و به «بحران هویت» دامن زدند. این فضای ملتهب، نظام مدیریت کشور را به گزینش یکی از دو راه پیش رو فرامی‌خواند: بازنگری بنیادی در مشی اقتصادی، سیاسی و مدیریتی و یا قطبی کردن حاکمیت و پافشاری بر پیشبرد برنامه‌هائی که ادامه‌شان با دشواری‌های ساختاری روبرو می‌شد. این دو راهی دشوار، بیکباره هر دو نخبگان حاکمیت و اپوزیسیون سیاسی را به محک تجربه گذاشت: نظام حکومتی به راه قطبی کردن و اصرار بر آمریت روی آورد و نیروهای خواستار تجدیدنظر را از دایره حکومت بیرون گذاشت.

در این مرحله بحرانی که ساختار پویای جامعه و اقتصاد از تحول دوازده ساله خود تا سال ۱۳۵۵ موفق سر برآورده بود با آنکه ادامه رشد بالای ۱۰ درصدی در برخورد به تنگناها از نفس افتاده بود ولی چون ساختارها و نیروهای میدانی آن‌ها توانمندانه در میدان بودند و راه‌های حرکت برایشان گشوده و بسترهای بین‌المللی توسعه همچون روابط سازگار بین‌المللی و رویکرد نهاد‌های پولی و تجاری با ادامه رشد همنوا بودند، سیستم هنوز می‌توانست با بازاندیشی در سیاست‌های پولی و مالی و مدیریت تنگناها امکان ادامه رشد با نرخ‌های ملایم‌تر را برای دهه‌های دیگر تأمین کند زیرا اقتصاد ملی از مرحله «خیز» گذر کرده بود و می‌توانست به تعادل‌هائی در سطوح بالاتر دست یابد.

اما اپوزیسیون سیاسی هم در برخورد به مرحله تشخیص و انتخاب، با وجود دعوی جهان‌بینی و ترقی‌جوئی، فقر نظری خود را به نمایش گذاشت و با تشخیص بغایت نادرست، به فرایند نوسازی نیم سده پیشین پشت کرد و در چرخشی تصورناپذیر، به صف واپسمانده‌ترین اقشار اجتماعی پیوسته و به مشروعه‌ای گردن نهاد که در جنش مشروطه دچار خذلان شده و برج و باروی خود باخته بود. در این میان، طبقه متوسط شهری و نخبگان برآمده از مدرنیزاسیون دهه‌های نوسازی نیز که می‌بایستی از دستاوردهای تاریخی خود دفاع می‌کردند، با ترس‌خوردگی موالی‌گونه و عافیت‌طلبی انفعالی، تن به موج سپرده و انهدام دفعتی یا گام به گام دستاوردهای خود را به نظاره نشستند.

 

توسعه، ادامه دشوار رشد

توسعه امری است کیفی که بر اثر انباشتگی رشد مجال بروز پیدا می‌کند و به دگرگونی بن‌مایه‌ها (پارادایم‌ها) راه می‌گشاید و درواقع، توسعه، سرمنزل رشد است. اما در این مختصر، توجه ما به رشد معطوف است. رشد اقتصادی امری است کمی‌ و معنای آن چنین است که به ازای ورودی مقدار معینی از داده‌ها به دستگاه تولید، مقدار بیشتری ستانده از آن گرفته شود. داده‌ها یا ورودی دستگاه تولیدی عبارتند از کار و زمین و سرمایه؛ و ستانده‌ها دربرگیرنده انواع متنوع کالاها و خدمات موردتقاضاست. داده‌ها و ستانده‌ها با متریک یکسانی اندازه‌گیری می‌شوند.

کار و زمین و سرمایه به عنوان عامل‌های تولید، از تحول کیفی به دور نیستند زیرا پرورش فنی نیروی کار، آمایش علمی‌ زمین و اعتلای فنی سرمایه، بهره‌وری آن‌ها را اعتلا می‌دهد؛ و همین دگرگونی، کمیت و کیفیت ستانده‌ها را دگرگون می‌کند.

برای آنکه رشد اقتصادی از معنای روشنی برخوردار شود باید به صورت «رشد تولید سرانه واقعی» سنجیده شود تا اثر افزایش داده‌ها، تغییر جمعیت و افزایش قیمت‌ها بر حجم ستانده‌ها خنثی شود. بدیهی است که اگر حجم تولید ملی در بازه زمانی معینی مثلاً سه برابر شود در حالی که جمعیت نیز سه برابر افزایش‌یافته است، با آنکه تولید ملی افزایش پیداکرده، تولید سرانه رشدی نکرده است؛ و به همین منوال اگر مقدار ارزشی ستانده‌ها، ۲۰ درصد افزایش یابد در حالی که قیمت‌های عمومی نیز ۲۰ درصد افزایش‌یافته‌اند، حجم ستانده‌های واقعی افزوده نشده است. از این رو لازم است رشد تولید، به صورت سرانه و واقعی (یعنی به قیمت ثابت) اندازه‌گیری شود.

اما منابع رشد متنوع‌اند و از عمده‌ترین آن‌ها می‌توان از ارتقای کیفی سرمایه انسانی، افزایش بهره‌وری ناشی از تغییر مقیاس تولید، [۴] رسوب تجربه و دانش در ساختارها، تأثیر دگرگونی‌های بیرونی، [۵] ارتقای کیفی سازمان تولید و روابط میان عناصر آن، ارتقای پژوهش و توسعه [۶] و فزاینده بودن نرخ زایش اندیشه‌های نو نام برد.

البته ادامه نرخ‌های بزرگ رشد در بلندمدت با موانعی روبرو می‌شوند که از سرعت آن‌ها می‌کاهد. از این جمله، نظریه اقتصادی به اشباع سرمایه‌گذاری [۷]، از میان رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری [۸]، حرکت‌های دورانی اقتصاد [۹]، فقدان کفایت منابع، و بروز حادثه‌های طبیعی نظیر پاندمی‌ها یا بی‌ثباتی‌های ملی و بین‌المللی تأکید می‌ورزد.

با وجود این، نظریه رشد ادامه نرخ رشد‌های بزرگ در زمان‌های طولانی را به شرط حضور یک مدیریت پر وسواس برای تأمین شرایط ضروری، ممکن می‌شمارد. تاریخ اقتصاد از رشد‌های بلندمدت برای کره جنوبی و سنگاپور ۱۹۶۰- ۱۹۹۰، هنگ کنگ و تایوان، بوتسوانا، مالتا و ژاپن و چین درس‌های ارزنده‌ای دارد؛ و نیز در همین بازه زمانی، از کشور‌های چاد، ماداگاسکار، سومالی، زامبیا، یوگاندا، گویانا، نیکاراگوا، بنین، جمهوری افریقای مرکزی،‌هائیتی، بوروندی، گانا، ونزوئلا، موریتانی و نیجر، با رشد‌های منفی گزارش می‌کند. در مجموع می‌توان گفت که رشد، امری نظام‌مند است و ادامه آن به شرط تأمین پر وسواس شرایط آن امکان‌پذیر است. [۱۰]

 

نرخ رشد‌هائی که تأمین‌شان در ایران برای دهه‌ها امکان‌پذیر بود

بر پایه تولید ملی ۸۴ میلیارد دلاری سال ۱۳۵۶ که ۲۴ میلیارد دلار آن از محل صادرات نفت بود، و سهم سرانه درآمد ملی سالانه ۲۲۷۰ دلار بود، با بازبینی سیاست‌های پولی و مالی و ایجاد برخی اصلاحات اجتماعی، تأمین رشد میانگین ۳ تا ۶ درصدی و احیاناً بالاتر، برای بلندمدت دهه‌های آینده امکان‌پذیر بود؛ اما دست‌کم چهار دوران بحرانی اقتصاد جهانی در فاصله ۱۳۵۶ تا ۱۴۰۴ را باید استثنا کرد زیرا اقتصاد ملی ایران نیز از تأثیر آن‌ها گریزی نمی‌داشت:

 

• بحران بدهی دهه ۱۹۸۰ که سقوط قیمت نفت را به دنبال آورد؛
• بحران مالی ۱۹۹۷ در کشور‌های آسیای جنوب شرقی که سقوط تقاضا و قیمت نفت را در پی داشت؛
• سقوط بازارهای جهانی در سال ۲۰۰۸ که به افت تولید و سقوط قیمت نفت انجامید و
• شیوع پاندمی‌ کرونا در سال ۲۰۰۰ که رکود و سپس تورم را در پی‌آورد.

از این رو دوره‌هائی در مجموع حدود ده سال را باید از بازه رشد مورد انتظار کنار نهاد و از این رو سناریوهای رشد تولید سرانه واقعی را بجای افق ۴۵ برای ۳۵ سال محاسبه می‌کنیم:

• درآمد سرانه ملی ۲۲۷۰ دلار سال ۵۷ با رشد سالانه ۳ در صد در پایان سال ۲۰۲۴ بالغ می‌شد به ۶۵۷۲ دلار؛
• درآمد سرانه ملی ۲۲۷۰ دلار سال ۵۷ با رشد سالانه ۴ در صد در پایان سال ۲۰۲۴ بالغ می‌شد به ۸۹۶۴ دلار؛
• درآمد سرانه ملی ۲۲۷۰ دلار سال ۵۷ با رشد سالانه ۵ در صد در پایان سال ۲۰۲۳ بالغ می‌شد به ۱۲۵۲۱ دلار؛
• درآمد سرانه ملی ۲۲۷۰ دلار سال ۵۷ با رشد سالانه ۶ در صد در پایان سال ۲۰۲۴ بالغ می‌شد به ۱۷۴۶۰ دلار؛

 

تولید ملی سرانه در پایان سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) با رشد‌های ممکن

 

یعنی گزینش صحیح ملی در سال ۱۳۵۷ با محتاطانه‌ترین رویکرد‌ها می‌توانست تولید سرانه هر یک از ۸۷ میلیون ایرانی امروز را به ۶۵۷۲ تا ۱۷۴۶۰ دلار برساند در حالی که با حکومت جمهوری اسلامی به ۳۱۳۶ دلار رسیده است.

 

راهی به ناکجا آباد که آوار شد

آنچه انقلاب‌اسلامی نام گرفت خط حرکت استراتژیک اقتصاد کشور را دگرگون کرد: سرمایه‌های مالی و فنی به تاراج رفت؛ مدیریت‌های کارآفرین و ثروت‌ساز تارانده شدند و جای آنان را آزورزان ناآشنا به رموز کارآفرینی گرفتند؛ نهاد‌های مدرن علمی‌ و فنی نظیر سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و دیوان محاسبات ملی به تصرف عدوانی کارناشناسان مدعی و متوهم درآمده و تغییر کارکرد دادند و سویه حرکت آن‌ها از راستای توسعه ملی به سوی ایلغار و یغما برگشت؛ مجتمع‌های تولیدی به تصرف خانواده‌های حکومتگر «بیگانه با تولید» درآمدند و دولت توسعه‌ساز به دستگاه اعمال زور باندهای فراقانونی بدل شد. نمود بیرونی این تغییرات ژرف در بافت‌های اجتماعی و ساختارهای قدرت، بروز ناموزونی‌های شش‌گانه‌ای بود در ساختار اقتصاد ملی که در بسته‌های زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

 

ناموزونی یکم: میان چرخه تولید ملی و توزیع امتی

شرط نخستین تولید متعادل و پایدار، این است که تولید ملی در میان اقشار و طبقات درون ملت توزیع شود تا امکان بازتولید را مهیا کند؛ یعنی تعادل دو چرخه تولید و توزیع، شرط پایدار ماندن تولید است و اگر بخش‌هائی از تولید ملی- بدون دریافت مابه‌ازای ارزشی آن- به بیرون از ملت نشت کند، تجدید تولید میسر نبوده و توان تولید ثروت، که نخستین هدف نظام تولید است به تحلیل خواهد رفت. این نخستین شرط تعادل در اقتصاد ملی، در حکومت امت‌محور جمهوری اسلامی تأمین نشد زیرا بخش بزرگی از تولید ملی- معادل ده‌ها میلیارد دلار در سال- از حوزه ملت خارج‌شده و در میان امت توزیع گردیده و این بخش، در بازتولید ملی مشارکت نداشته است.

 

ناموزونی دوم: میان چرخه اقتصاد واقعی و اقتصاد پولی

تولید ملی انبوهی است از کالاها و خدمات متنوع، از خوراک و پوشاک مسکن تا فرهنگ و بهداشت و امنیت و گردشگری و غیر آن. برای آنکه کالاها و خدمات به مصرف برسند باید مورد «تقاضا» باشند. این حکم بدین معناست که «نیاز» باید به پشتوانه قدرت خرید در بازار حضور پیدا کند تا به «تقاضای مؤثر» بدل شود زیرا نیاز بی‌پشتوانه قدرت خرید، در بازار حضور پیدا نمی‌کند و ای‌بسا که بازار مملو از خوراکی باشد و شمار بزرگی از مردم گرسنه بمانند [۱۱]. از این رو میان انبوه کالاها و خدمات از یکسو و مصرف‌کننده از سوی دیگر، واسطه‌ای به نام «پول» حضور پیدا می‌کند. پول- که کارکرد آن یکی از چالشی‌ترین پدیده‌های جهان اندیشه است- مانند قطره شبنمی‌ که تمام کائنات پیرامون را در خود بازمی‌تاباند- همه ارزش‌ها (پولی) و فایده‌ها (حسی- روانی)- را به سنجش کمّی‌ درآورده و در سلسله‌مراتبی رده‌بندی می‌کند؛ بنابراین میان حجم تولید ملی و حجم پول در گردش، یک سلسله روابط کمّی‌ برقرار می‌شود که مخدوش شدن آن‌ها می‌تواند قدرت خرید پول را فرسایش داده و رکود و تورم پدید آورد. این روابط کمّی‌ در مدیریت پولی جمهوری اسلامی، درهم‌ریخته و حجم نقدینگی در برابر تنها ۴-۵ برابر شدن اقتصاد واقعی، ۳۷ هزار بار افزایش داده‌شده است که یکی از آثار چشمگیر آن، افزایش ده هزار برابری سطح عمومی قیمت‌هاست و پیامد مهم‌تر آن، جابجائی طبقاتی جامعه است که اقشار جدیدی را به سروری جامعه برکشیده و امکانات کل جامعه را به انحصار آن‌ها درآورده است.

 

ناموزونی سوم: میان چرخه تولید ملی و انباشت سرمایه

تولید ملی در بستر سرمایه تولیدی انجام می‌پذیرد و روابط پیچیده‌ای میان این دو برقرار است. در برابر هر واحد تولید ملی در حدود چهار تا هفت واحد سرمایه ثابت موردنیاز است که به صورت ساختار سرمایه جلوه می‌کند. بخشی از این ساختار در هر سال مستهلک می‌شود که باید جایگزین شود [۱۲]. بخش دیگری هم دچار فرسودگی فنی [۱۳] می‌شود و باید از رهگذر تزریق سرمایه روزآمد که حامل تکنولوژی مدرن است ترمیم شود. تشکیل سرمایه ثابت [۱۴] باید پیوسته از فرسایش سرمایه پیشی گیرد تا هم سرمایه بنگاه‌ها از حیث فنی روزآمد شود و هم به انباشت سرمایه افزوده شود. نیاز به افزایش تشکیل سرمایه ثابت در شرایط رشد سریع فنون تولید ضرورت مبرم پیدا می‌کند و ضامن روزآمد کردن بهره‌وری است.

 

ناموزونی چهارم: میان چرخه تولید ملی و سرمایه ملی

تولید ملی با سرمایه بنگاه‌های تولید به عمل می‌آید و دیده‌ایم؛ اما سرمایه ملی ظرف تشکیل سرمایه بنگاه‌های تولیدی است و حجم آن فراتر از سرمایه بنگاه‌هاست. عناصر تشکیل‌دهنده سرمایه ملی عبارتند از زیرساخت‌ها همچون راه‌ها، بندرها، اسکله‌ها، فرودگاه‌ها، سدها، کانال‌ها، آبراه‌ها، قنات‌ها، شبکه‌های برق و نیرو، خطوط ریلی، دریائی و هوائی، شبکه‌های فضای مجازی و مانند‌های آن‌ها. این سرمایه، به توسط دولت‌ها ساخته می‌شود و منابع مالی آن در بودجه‌های عمرانی جلوه می‌کند.

حجم «بودجه کل کشور» که در جمهوری اسلامی به طرز نگران‌کننده‌ای بزرگ است و بیش از ۷۰ درصد تولید ملی را در برمی‌گیرد دربرگیرنده دو بخش بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و بودجه عمومی است. معمولاً بودجه بانک‌ها و شرکت‌ها بیش از نیمی‌ از بودجه کل کشور را در برمی‌گیرد. بودجه عمومی که صرف اداره کشور می‌شود از دو بخش بودجه جاری و بودجه عمرانی تشکیل می‌شود. «بودجه عمرانی» بخشی است از بودجه عمومی که برای پدید آوردن زیرساخت‌ها صرف می‌شود. این بخش که باید ۳۰ تا ۴۵ درصد بودجه عمومی را شامل شود در میان‌سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۴ از ۳۵ درصد به ۱۲ درصد بودجه جاری کاهش‌یافته که دوسوم از این میزان هم در مرحله اجرا معطل‌مانده یعنی سهم بودجه عمرانی اجراشده به زیر ۱۰ درصد بودجه جاری کاهش پذیرفته است.

آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور در حوزه عمران و شهرسازی حکایت می‌کند که در یک دهه گذشته به‌طور متوسط ۱۷ درصد طرح‌ها در پایان سال به اتمام رسیده و ۸۳ درصد به سال بعد موکول شده است. در مجموع، ناکافی بودن سرمایه ملی از عمده‌ترین تنگناهای تولید کشور شمرده می‌شود،

 

طرح‌های ناتمام بودجه کل کشور در حوزه عمران و شهرسازی

 

 منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

 

ناموزونی پنجم: میان چرخه تولید ملی و سرمایه اجتماعی

فرسایش سرمایه اجتماعی- به مثابه نرم‌افزار نظام اقتصادی- نیروهای مولد جامعه را زمین‌گیر کرده و مبادله میان انسان‌های آزاد را به گروگان‌گیری و گردنه‌زنی بدل می‌کند. سرمایه اجتماعی در واژه اعتماد تجسم می‌یابد: اعتماد میان مردم و دولت، میان مصرف‌کننده و تولید‌کننده، میان خریدار و فروشنده، اعتماد به اعتبار پیمان‌ها و اسناد تجاری، اعتماد به کفایت و پاکی دستگاه قضاوت، اعتماد به حافظان امنیت و سلامت آحاد جامعه و نهاد‌های حکومتی.

ماده‌های ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، کلیه صنایع بزرگ کشور را در اختیار دولت قرار داده و آن را به تعیین‌کننده مقدرات مردم بدل کرده است. ماده ۴۵ همان قانون کلیه منابع و دارایی‌های کشور را ذیل عنوان انفال (غنایم جنگی) در اختیار ولی امر قرار داده و ملت را به طفیل قدرت مبدل ساخته است. پیامد این تمرکز و تکاثر ثروت و قدرت، بروز فساد گسترده است که بدنه اعتماد اجتماعی را فرسود و با بروز دادن نمونه‌های بی‌نظیر اختلاس و فساد، کشور را در سال ۲۰۲۴ با نمره ۲۳ از ۱۰۰، در ردیف ۱۵۱ از ۱۸۰ کشور نشاند؛ یعنی در تمام دنیا تنها ۲۹ کشور از ایران اسلامی فاسد‌تر و اعتمادناپذیر‌تر هستند. پیامد نزاری اعتماد، فرار سرمایه و زمین‌گیر شدن تولید ملی است. [۱۵]

 

ناموزونی ششم. میان چرخه تولید ملی و ثروت ملی

ثروت ملی هدیه طبیعت و ظرف شکل‌گیری سرمایه ملی است و سرمایه ملی به نوبه خود قالب تکوین سرمایه تولیدگران است. در حالی که سرمایه ملی ساخت انسان است، ثروت ملی ارمغان طبیعت است و در اشکال پرتنوع شرایط اقلیمی، رودخانه‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، آبگیر‌ها، تالاب‌ها و چشمه‌ها، خاک‌ها و معدن‌ها، آب‌وهوا، کوه‌ها، پستی‌ها و بلندی‌ها (توپولوژی)، گونه‌های جانوری (فوونا) و گونه‌های گیاهی (فلورا)، نمود پیدا می‌کند و نقش انسان در حد مراقبت از آن‌ها و حفاظت و اعتلای عناصر زیست‌بوم خود تعریف می‌شود. پاس نداشتن ثروت ملی، توان تشکیل سرمایه تولیدی و سرمایه ملی را می‌فرساید و کشور را در برابر حوادث پرهزینه‌ای چون سیل و توفان و زلزله و فرونشست زمین، خشک‌سالی و دیگر عوارض طبیعی ناتوان‌تر ساخته و زیست‌بوم آدمی‌ را تخریب می‌کند.

در هر کدام از شش‌چرخه ناموزون نامبرده، عوامل پرشماری حضور دارند که در راستای تشدید فراتر ناموزونی‌ها کار می‌کنند: مثلاً در ناموزونی تولید ملی و توزیع امتی، نیروهائی را می‌یابیم که هم در درون و هم در بیرون کشور در برابر رفع آن ناموزونی فعالانه به کار می‌پردازند و به ادامه و تشدید آن می‌کوشند؛ یا در مورد ناموزونی چرخه‌های اقتصاد واقعی و اقتصاد پولی (اسمی) لایه‌های اجتماعی پرتوانی شکل‌گرفته‌اند که از کند کردن آهنگ این ناموزونی مهلک جلوگیری می‌کنند؛ و این حکم در مورد هر یک از شش ناموزونی جاری است.

هنگامی‌ که این ناموزونی‌ها به‌طور هم‌زمان حضور دارند کارکرد آن‌ها هم‌افزائی پیدا می‌کند، زیرا دینامیک درونی آنان در یک «مدل عمومی» به هم می‌آمیزد و ماجرا را از سادگی بیرون می‌برد. در این مدل عمومی که بحث جداگانه‌ای می‌طلبد، می‌توان دید که چگونه تکاثر ثروت بخش ناچیز جامعه، توان‌های تولیدی اقتصاد ملی را می‌فرساید و محیط زیست را به ثروت خصوصی بدل می‌کند؛ چگونه جامعه، آینده را «پیش‌خور» می‌کند و ثروت تولیدنشده را به مصرف می‌رساند؛ چگونه ساختارهای تولید ذوب می‌شود و سطوح علمی‌ و مدیریتی در شیب تندی سرازیر می‌شود. با (سینرژی)[۱۶] زاده شده از همسوئی این ناموزونی، سونامی‌ ویرانگری شکل می‌گیرد که ظرفیت‌های رشد و توسعه را می‌فرساید؛ این نیروی ویرانگر با بیرون راندن بخش‌هائی از سازنده‌ترین نیرو‌های جامعه، ترکیب جمعیتی کشور را دگرگون می‌کند؛ انباشت ثروت را به انحصار بخش‌های غیرمولد جامعه درمی‌آورد و ثروت تولیدنشده را به مصرف رسانده و سطوح علمی‌ و مدیریتی کشور را در شیب تندی سرازیر می‌کند. [۱۷]

نقطه عزیمت ما نظاره بر زاده شدن دولتی است که به گزارش وزارت اقتصاد و دارائی، روی ثروتی برابر با ۱۸۳ برابر تولید ملی می‌نشیند ولی خروجی آن بجای تولید ثروت و سرمایه، ایجاد هزینه و زیان است: غولی با پاهای گلین. [۱۸] این حکومت به مثابه سیاهچاله‌ای عمل می‌کند که ثروت ملی را می‌بلعد؛ عوامل تولید را ضایع می‌کند و خروجی آن، کسری، ناموزونی و «ناترازی» است. [۱۹]

 

کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی

با توجه به داده‌های گزین شده بالا، و نظر به اینکه دلیل وجودی حکومت در تأمین امنیت، رفاه، حقوق انسانی، و امید به آینده تعریف می‌شود، شگفت‌انگیز نیست که اکثریت بزرگ ملت ایران به کارنامه این نظام نمره مردودی می‌دهد.

 

انگلستان / ماه مه ۲۰۲۵

 

[۱] World Bank Data, Outlook 2024-2025

[۲] Ppp= Purchase Power Parity

[۳] زمین‌هائی ذیل «بند ز» برده می‌شدند که مجوز ساخت‌وساز نداشتند و به فاصله اندکی پس از سقوط قیمت‌شان، محافلی که نفوذ یا اطلاعات درونی داشتند به خرید آن‌ها می‌پرداختند و سپس شهرداری، آن‌ها را از شمول بند ز بیرون می‌آورد.

[۴] ٍEconomy of Scale

[۵] Externalities

[۶] R & D: Research & Development

[۷] Saturatioin

[۸] Vanishing Investment Opportunities

[۹]Business Cycles

[۱۰] Robert BARRO and Xavier ASLA-I-MARTIN, Economic Growth, 1995, Mc Graw-Hill

[۱۱] نمونه بارز آن قحطی بزرگ بنگال در ۱۹۵۳ بود که به مرگ بیش از سه میلیون انسان انجامید در حالی که بازارها از مواد خوراکی انباشته بود و آمارتیا سن با توضیح سازوکار این قحطی برنده جایزه نوبل اقتصاد گردید.

[۱۲] Depreciation

[۱۳] Obsolescence

[۱۴] Fixed Capital Formation

[۱۵] Transparency Index 2024

[۱۶] Synergy

[۱۷] برای تبیین هر کدام از این ناموزونی‌ها مراجعه کنید به مقاله‌ای ذیل همین عناوین در سامانه حسن منصور
[۱۸] درباره میزان مصادره‌ها و تصرفات عدوانی نظام از دارائی‌های مردم آماری ذکر نشده است. در مهرماه سال ۱۳۹۶ آقای رحمت‌الله کرمی معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور اعلام کرد: «دولت ۱۸۳ هزار هزار میلیارد تومان ثروت دارد». در همان سال، رقم تولید ملی برابر بود با ۲٫۹۷ هزار هزار میلیارد تومان؛ یعنی به گفته خزانه‌دار کل کشور، ثروت دولت برابر بود با ۶۲ برابر تولید ملی کشور. این رقم با آنکه گزافه‌آمیز به نظر می‌رسد ولی تا کنون از سوی مراجع مسئول کشور، تکذیب نشده است.
[۱۹] نگاه کنید به «آیا اقتصاد ایران در وضعیت تکینکی واقع است؟» و نیز به انگلیسی:

Is Iranian Economy at the Neighbourhood of Singularity?

در سامانه حسن منصور
[۲۰] سال نرمال پیش از انقلاب یعنی ۱۳۵۵ به عنوان سال آغاز گرفته‌شده است.