کلید واژه: لیبرال دموکرات

۱۴آبان

اشاراتی در اقتصاد زیست-محیطی

استاد اقتصاد انرژی و محیط‌زیست

 

یکم. انسان عضوی است از اکوسیستم، در همزیستی با سایر موجودات زنده[۱] و رستنی‌ها[۲]. هر نوع،[۳] در زیست-بوم ویژه خود[۴] بسر می‌برد. شمار این انواع، طبق برآورد دانشگاه هوآوی به ۸.۵ میلیون می‌رسد که ۶.۵ میلیون آن‌ها در خشکی و ۲.۲ میلیونشان در آب زندگی می‌کنند. یکی از این انواع، نوع انسان است با شمار کنونی ۷.۴ میلیارد نفر؛ شمار مورچگان با ۱۰ میلیارد میلیارد و شمار باکتری‌ها، با بیشترین رقم، طبق برآورد دانشگاه جورج-تاون به سال ۲۰۱۸، با ۵ کاتریلیون کاتریلیون (۵ با سی صفر). تخمین زده می‌شوند. آگاهی انسان به تأثیر متقابل انواع بر همدیگر و کنش متقابل زیست-بوم ها بسیار ناچیز است.

دوم. همه اعضای اکوسیستم، روابط متابولیک با اکو- سیستم دارند یعنی عناصری را از آن می‌ستانند و «می‌گوارند» و عناصری را بدان بازمی‌گردانند: موجودات زنده در عمل تغذیه، موادی را ستانده و فضولاتی را پس می‌دهند؛ در عمل تنفس، گازهایی را گرفته و گازهایی را برمی‌گردانند: انسان اکسیژن گرفته و گازکربنیک پس می‌دهد و برگ‌های سبزینه دار، گازکربنیک گرفته و اکسیژن پس می‌دهند.

سوم. اکوسیستم از توان گوارش (هضم و جذب و تبدیل و بازتولید) برخوردار است و اگر مقدار ستانده‌ها و داده‌هایش از ظرفیت آن فراتر نروند می‌تواند «تعادل» خود را حفظ کند.

چهارم. با تأمل روی نوع انسان: ۷.۴ میلیارد انسان روزانه -به برآورد نشنل ژئوگرافیک- به حدود ۱۵ میلیارد کیلو (۱۵ میلیون تن) خوراک، معادل تقریبی ۲۴ میلیارد کالری و ده‌ها میلیارد لیتر آب آشامیدنی نیازمند‌است ولی خوراک انسان، برخلاف میلیاردها موجود زنده دیگر که به‌طور مستقیم از طبیعت تغذیه می‌کنند، باید تولید و فرآوری شود؛ تأمین آب سالم نیز نیازمند، جستجو، حفاری، کانال‌کشی و تصفیه است.

پنجم. انسان جدا از خوراک و نوشاک، به پوشاک و مسکن، وسایط نقلیه و سایر ابزار و لوازم هم نیازمند است؛ انسان در ورای زندگانی طبیعی، دارای زندگانی مدنی نیز هست و در روستاها، شهرها و کشورها زندگی می‌کند. علم و تکنولوژی، شرایط زیست انسان را هر دم تعریف و بازتعریف می‌کند؛ مورفولوژی شهرها را تغییر می‌دهد و بر فاصله او با «حالت طبیعی»[۵] می‌افزاید.

ششم. برای تولید نیازمندی‌های طبیعی و مدنی انسان، یک دستگاه سترگ و سازمان‌یافته تولیدی ضرورت دارد که ابعاد آن بر همه پیشینه تاریخی امر پیشی گرفته و امروزه حجم «تولید ناخالص جهانی» از رقم نجومی ۸۰ تریلیون دلار فراتر می‌رود و میلیاردها نفر از صاحبان نیروی کار، حرفه‌وفن را در یک شبکه تقسیم‌کار جهانی به هم پیوند داده و ثمره این تولید کلان را با مقیاس پول جهانی به سنجش درمی‌آورد.

هفتم. برای تولید این ۸۰ تریلیون دلار کالا و خدمات سالانه، به‌طور متوسط به رقم کلان حدود ۴۰۰ تریلیون دلار سرمایه نیاز است. سرمایه تولیدی، حاوی ساختار و دربردارنده علم و فن تجربه است و با «سرمایه طبیعی» این تفاوت را دارد که برخلاف آن که ظرفیتی بالقوه است، بالفعل در گردش هدفمند تولیدی است: معادن، خاک‌ها، رودها، تالاب‌ها، دریاچه‌ها، دریاها، اقیانوس‌ها و هوا و اتمسفر، سرمایه‌های طبیعی بشمارند و تنها هنگامی به‌صورت سرمایه تولیدی درمی‌آیند که ساختارمند شده و علم و فن روز را در خود متبلور کرده و به کار تولید مایحتاج انسان برگمارده شوند.

هشتم. از دهه هفتاد میلادی به این سو حجم تولید مواد خوراکی برای سیر کردن همه ساکنان زمین کفایت دارد درحالی‌که هنوز در حدود دونیم میلیارد نفر آنان زیرخط فقر زندگی می‌کنند. پاسخ را باید در سازوکار توزیع درآمد و نقص در قانون‌های اقتصادی ناظر به توزیع – یا روش کارگیری آن‌ها- جستجو کرد[۶]

نهم. هرگونه فعالیت تولیدی، طبق اصل اول ترمودینامیک، آنتروپی سیستم را مختل کرده و آن را از تعادل موجود بیرون می‌برد. برخی از فرآیندها «یک‌سویه و برگشت‌ناپذیر»[۷] اند؛ برخی از منابع، پایان‌پذیرند[۸]؛

دهم. اقتصاد زیست-محیطی برای بررسی و مدیریت این عرصه بغرنج و چند-بعدی پدید آمده است. برای دریافت توان‌ها و محدودیت‌های این رشته باید توجه داشت که اقتصاد در این عرصه به همکاری دیگر علوم همچون خاکشناسی، آب‌شناسی، معدن شناسی، هواشناسی، شیمی، شیمی آلی، حیوان‌شناسی، زیست‌شناسی، فیزیک و فنون ریاضی بکار می‌پردازد و در عین کوشش به تعریف، سنجش و مدیریت موضوع، فروتن است و حد خود را رعایت می‌کند.

یازدهم. اقتصاددانان از سده هفدهم وارد این عرصه شده‌اند: ویلیام پتی در سده هفده با سنجیدن ارزش زمین[۹]؛ آدام اسمیت (۱۷۷۶) و ریکاردو (۱۸۱۷) با تدوین نظریه رانت زمین؛ مارکس (۱۸۶۳) در نقد نظریه رانت تفضیلی ریکاردو و ارائه نظریه رانت مطلق، مارشال (۱۹۰۰) در تبیین قیمت عوامل، لئونتیف در دهه ۱۹۳۰ با واردکردن زمین در جدول داده‌ها-ستانده‌ها، هاتلینگ در سال ۱۹۳۱ با تدوین مدل قیمت‌گذاری مواد معدنی پایان-پذیر، کووس در ۱۹۶۰ با تنظیم مدل نقش مالکیت در مدیریت آلودگی هوا و دیل در ۱۹۶۸ با تعریف ابزارهای قابل‌خرید و فروش آلودگی در بازار سرمایه؛ کولین کلارک با تولید اثر پر ارج «ریاضیات اقتصاد زیستی»[۱۰] و ده‌ها اقتصاددان بنام دیگر که هر یک «چیزی بدان مزید کردند تا بدین غایت رسید»، سهمی در تناوری این رشته ایفا کرده‌اند.

دوازدهم. بی‌تردید کشاورزی صنعتی امروزین که با استخدام تنها ۱.۵ درصد از نیروی کار امریکا، نه تنها خوراک قاره امریکا را بعمل می‌آورد بلکه امریکا را به انبار غله جهان بدل کرده است، نسبت به طبیعت بسیار مهاجم است که کندن مکانیکی زمین‌ها، جابجا کردن توپولوژی زمین، حفر انواع چاه‌ها، کودپاشی‌های سنگین، تزریق انواع هورمون‌ها و انجام مهندسی‌های ژنتیک، نمونه‌های بارز آن‌اند. این کشاورزی، کاربرد مهاجم و متهورانه علوم و تکنولوژی بر روی زمین است و نسبت آن با کشاورزی سنتی نظیر نسبتی است که میان ساعت دیجیتال و ساعت شنی موجود است.

دکتر حسن منصور

دکتر حسن منصور

سیزدهم. آمار و اطلاعات مربوط به اثر صنایع در محیط‌زیست تکان-دهنده اند: فرسایش خاک‌های زراعی، جنگل-زدایی[۱۱] با نمونه اعلای آمازون، نزول باران‌های اسیدی، لاغر شدن و پارگی (کاهش قطر از ۳۰ کیلومتر به ۶ کیلومتر) لایه‌های اوزون که محافظ زمین از تابش اشعه ماوراءبنفش‌اند، صدور سالانه ده‌ها میلیون تن گازهای کربنیک، سولفوریک و نیتریک به اتمسفر و ایجاد آلودگی و گرمایش[۱۲]، آب شدن یخ‌های قطبی و بالا آمدن سطح آب‌های آزاد و خطر جابجا کردن صدها میلیون انسان، افزایش تواتر سیلاب‌ها و آتش‌سوزی‌ها، بروز پیامدهای زلزله زای فنون فرا کینگ برای استخراج شیل، بروز زلزله‌های ناشی از ایجاد خلأ در حفره‌های زیرزمین براثر استخراج بی‌امان مواد کانی و مثلاً روزانه ۱۰۴ میلیون بشکه نفت که لزوماً با تزریق گاز یا آب‌شور ترمیم نمی‌شود و نظایر پرشمار این‌ها.

چهاردهم. در واکنش به این‌گونه عوارض نگرانی برانگیز، بوده‌اند انسان‌های خیرخواه و یا پرهیزگاری که با خلوص نیت زاهدانه برانگیخته‌شده‌اند ولی بجای دیدن ابعاد مسئله و اندیشیدن به درمان‌های سیستمی به مسائل بزرگ و واقعی، راه درمان انفرادی و زهدورزانه را برگزیده‌اند و تاریخ باوجود ستودن انگیزه آنان، راه برگزیده آنان را به بن‌بست رسانده است. چند نمونه را ازنظر بگذرانیم: رابرت اوئن، متفکر و کارخانه‌دار ویلز از بنیان‌گذاران «سوسیالیسم تخیلی» (۱۷۷۱-۱۸۵۸) متهورانه برای مقابله با «استثمار سرمایه‌داری» بپا خواست و از ورشکستگی سر برآورد؛ پرهیزگاران ضد رباخواری که در ایران پیش از ۱۳۵۷ از رهگذر صندوق‌های قرض‌الحسنه در گره‌گشایی از معدود افراد تنگدست خاطره‌ای نیک آفریده بودند، در فردای ۱۳۵۷ به نوزده هزار بنگاه قرض‌الحسنه فرا روئیدند و در خاک-نشین کردن نظام پولی کشور نقشی انکارناپذیر ایفا نمودند؛ اشرام‌های هندوستان که در ساحت خود به تأسیس فعالیت‌های کشت و برداشت و کارهای دستی در معابد و خانقاه‌ها پرداختند در سراسر هند یک میلیارد و سیصد و پنجاه‌میلیون‌نفری از حصار معابد خود بیرون نیامدند؛ و ووفینگ های[۱۳] ارگانیک اروپا نیز همین تجربه را باز می‌آزمایند که بدون تردید برای فعالان پارسای خود رضایت خاطر فراهم می‌آورند ولی چیزی برای توصیه به صنعت کشاورزی امروزین ندارند.

پانزدهم. مشکل بنیادی اقتصاد زیست-محیطی به دست آوردن معیارهای سنجش برای ابعاد پرتنوع محیط‌زیست است. می‌دانیم علم اقتصاد، در بنیاد، با دو نوع «ارزش» سروکار دارد: ارزش مصرفی[۱۴] و ارزش مبادله‌ای[۱۵]. تحلیل این دوگونه ارزش و چگونگی تبدیل آن دو به یکدیگر، سراسر کارهای بزرگ اقتصاددانان کلاسیک همچون آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و کارل مارکس را اشباع کرده و البته کار بدان جا ختم نشده است چه فیلسوف اقتصاد شناس شهیر آلمان، گیورگ زیمل، در اثر ماندگار «فلسفه پول» خود به‌حق «سر زلف سخن، به قلم شانه‌زده است». بدیهی است که حتی عصاره-نویسی این مبحث فراخ، از حوصله «اشارات» بیرون است و ناگزیر به ذکر یک نکته بسنده می‌کنیم و آن اینکه ارزش مصرفی ده هزاران نوع کالا و خدمات در متریک واحد پول برابری خود را می‌یابند و آنجاست که بقول مارکس با نقل به معنی، «ده متر چلوار به یک طغار ماست ندا می‌دهد که من دو برابر تو ام!»؛ و این استحاله محیرالعقول به‌وسیله ساختار بازار و با متریک پول انجام می‌گیرد.

شانزدهم. علوم دیگر، در تناسب موضوع خود، متریک‌های دیگری دارند که ولو تقریباً همه آن‌ها کمیت می‌پذیرند ولی قابل‌تبدیل به یکدیگر نیستند. برای پاکیزگی هوا و آب، برای حاصلخیزی خاک، برای ابعاد لازم لایه‌های اوزون و نظایر این‌ها معیارهایی در دست است ولی معیاری برای «بده-بستان»[۱۶] میان آن‌ها موجود نیست و درنتیجه نمی‌توان دانست «برای تأمین فلان مقدار رفاه، چه مقدار از لطافت هوا را می‌توان طاق زد».

در اقتصاد زیست-محیطی از «ارزش» های دیگری سخن در میان است: ارزش ذاتی[۱۷]، ارزش وجودی[۱۸]، ارزش اختیار[۱۹]، ارزش اخلاقی[۲۰]، ارزش میان-نسلی[۲۱] و درنهایت ارزش عام اقتصادی[۲۲]. بدیهی است که اصحاب رشته‌های گوناگون علوم و معارف می‌توانند بر سر تعریف این مفاهیم هم-نظر نباشند همان‌گونه که تعریف ارزش ذاتی پول-کالا برای اقتصاددان با تعریف آن برای محیط-زیستی ها متفاوت است. فزون بر این، برخی از تعاریف بر پایه‌های بحث‌انگیزی قائم‌اند نظیر «وجود ارزش در غیاب انسان ارزش‌گذار» و «حق طبیعت در دنیای فاقد انسان» که باید در پایه‌های فلسفی آن‌ها دقیق شد. ولی این نکته محرز است که برای گزینش بهینگی در مدل‌های اقتصادی، این ارزش‌ها باید بتوانند روابط «بده-بستانی» و «ضرایب جانشینی»[۲۳] میان هم را تعیین کرده باشند و این حکم ایجاب می‌کند که این‌ها –بهمان گونه که ده هزاران ارزش مصرفی با عبور از ساختار بازار- به ارزش واحد مبادله‌ای تبدیل می‌شوند، در واحد سنجش مشترکی اجماع کنند.

هفدهم. از اوایل سده پانزدهم، بنا به انباشت تحولات شگرفی که در اروپا شکل می‌گرفت[۲۴] به‌تدریج، واحدهای فئودالی روستایی[۲۵] که در آن بازوان کار بمانند غنم و حشم به زمین تعلق داشتند و از همه حقوق مالکیت محروم بودند جای خود را به بورگ[۲۶] ها سپردند که در آن صاحب نیروی کار می‌توانست برای فروش آن نیرو با کارفرما وارد قرارداد شود. مارکس، این پدیده را نطفه «سرمایه‌داری» نامید. انقلاب صنعتی که از دهه ۱۶۸۰ در انگلستان آغاز شد به‌سرعت، باد در زیر بال این نظام انداخت و چرخ پیشرفت آن را به غرش درآورد. در طول سده هیجدهم و نوزدهم، «تراکم اولیه سرمایه» به فرجام رسید و نظام نوبنیاد، در سراسر اروپا و امریکا استقرار پذیرفت. سده بیستم، با همه فراز و نشیب‌ها از یکسو، نائره دو جنگ جهانگیر را بتافت و از سوی دیگر با تکمیل راه‌ها، پل‌ها، شبکه‌های راه‌آهن، رادیو، تلویزیون و اینترنت شیوه زندگی را به طرز شگفت‌انگیزی برای مردم جهان دگرگون کرد؛ بازارها را در مقیاس جهانی ادغام کرد؛ پست جهانی، پول جهانی و بانک جهانی پدید آورد؛ در ارتباطات، لژیستیک و تحلیل اطلاعات (انفورماتیک) انقلابی پدید آورد و بسیاری از بیماری‌ها نظیر طاعون و وبا را ریشه‌کن کرد و در همین نیمه دوم سده بیستم، صدها میلیون تن، به سخن فرانس فانون، از «دوزخیان زمین» را از زیرخط فقر فراز آورد: چین بعد دون شیائو پینگ و هند بعد از گاندی، شیلی، سنگاپور، کره جنوبی و گروه کشورهای «ببر آسیا» نمونه‌های بارز آن‌اند.

هیجدهم. در میان نحله‌هایی از دوستان محیط‌زیست، بدفهمی‌های گوناگونی، ولو با نیت‌های خیرخواهانه، جاری است که می‌توان از عمده‌ترین‌های آن‌ها نام برد: انزجار از تولیدی که با انگیزه «سود» انجام پذیرد؛ بدبینی به «نظام سرمایه‌داری» که در آن، بنگاه‌های تولیدی «بجای خدمت به بشریت» به دنبال تأمین «حداکثر سود» فعالیت می‌کنند؛ رد پدیده «رشد و توسعه» تا جایی که به توصیه «رشد منفی» روی می‌آورند. هیچ‌کدام از این باورها بر زمینه محکمی استوار نیستند زیرا «سود» موتور تولید است و در غیاب آن هیچ کارآفرینی دست بکار تولید نخواهد شد؛ مفهوم «حداکثر سود» بمانند مفهوم مشابه «حداکثر برخورداری» مدل‌های عمل «انسان منطقی» است و هیچ منافاتی با پرداخت مالیات و حفظ محیط‌زیست ندارد؛ «خدمت به بشریت» ثمره مستقیم تعقیب سود تولیدی است و توصیه رشد منفی که از سوی اقلیت «بنیادگرایان محیط‌زیست» به عمل می‌آید فاجعه‌ای است در ردیف همه بنیادگرایی‌های دیگر و بهمان اندازه، زیان‌بار.

مقوله دیگر عبارت است از مفهوم «تعادل» که در آثار آنان همواره دارای بار اخلاقی مثبت است درحالی‌که بسیاری از تعادل‌ها، هم در طبیعت و هم در جامعه، ویرانگرند: تعادل زیندگان به قیمت شکار شدن میلیون‌ها حیوان به دست حیوانات شکارگر تأمین می‌شود؛ زلزله که براثر جابجا شدن لایه‌های تکتونیک زمین یا پدید آمدن حفره‌های خالی براثر استخراجات مواد کانی رخ می‌دهد تأمین‌کننده «تعادل» طبیعت است و چنین است گردبادها و طوفان‌ها که از تغییر فشارهای جوی پدید می‌آیند و در جریان بازیابی تعادل خود زندگی‌ها و آبادی‌ها را درهم می‌کوبند؛ و در اقتصاد از تعادل بیکاری و تعادل رکود-تورمی و «تعادل اشتغال ناقص و سرمایه‌گذاری نامکفی» سخن می‌گوییم که از بیماری‌های دشوار اقتصاد بشمارند.

نوزدهم. تأیید مفهوم بند فوق به معنی –ضروری بودن هدف تعقیب سود در تولید- به معنی پذیرفتنی بودن «سود و رانت» مافیاهای حاضر در جمهوری اسلامی ایران نیست که ثروت‌ها و سرمایه‌هایشان از مصادره‌های فاقد قانون و فارغ از پرداخت غرامت فراهم آمده و تکاثر آن‌ها در شبکه خودی و غیرخودی نظام، یادآور این حکم مارکس درباره دوران «انباشت اولیه»[۲۷] است که «انباشت بدوی سرمایه در شرایطی صورت گرفت که از همه منافذ نظام، خون و چرکابه می‌تراوید».

بیستم. اقتصاد زیست‌محیطی داده‌های خود را از علوم مربوط اخذ می‌کند و به‌عنوان «علم تخصیص منابع محدود در میان خواسته‌های نامحدود و دمبدم فزاینده» آن‌ها را در مدل‌های خود جا می‌دهد و می‌کوشد، برخورداری انسان از زندگی‌اش را – در بلندمدت نسلی- به حداکثر برساند[۲۸]؛ رنج و الم او را، در همان مقیاس، به حداقل ممکن کاهش دهد[۲۹]. لازمه تأمین این هدف‌ها، اندیشیدن به حیات بلند-مدت محیط‌زیست است. جعبه‌ابزار اقتصاد زیست-محیطی به مفاهیم نظریه‌ها و فنون پرشماری تجهیز شده است که در این مقال می‌توان تنها فهرستی از آن‌ها به دست داد: یک. درونی سازی هزینه‌های بیرونی یعنی بار کردن هزینه‌های اجتماعی ناشی از تولید خصوصی به حسابداری خود بنگاه تولیدی و ترمیم هزینه اجتماعی از منبع مازاد اقتصادی بنگاه؛[۳۰] دو. تأمین معیارهای بهینگی پارتو و پیگو در میزان آلودگی مجاز با استفاده از ابزارهای مالی بازار سرمایه، تعیین مالیات‌های پیگو بر آلاینده‌ها و یارانه برای گزینه‌های نا آلاینده و کاربست فنون پیشرفته تحلیل داده‌ها و ستانده‌ها، جبر ماتریس، برنامه‌ریزی خطی و غیرخطی و اوپتیمم سازی دینامیک؛[۳۱] سه. تعریف استانداردها با همکاری صاحب‌نظران رشته‌های مربوط و تدوین روش‌های بکار گیری آن‌ها؛[۳۲] چهار. استفاده از محمل حقوق مالکیت در چانه‌زنی میان منافع بنگاه آلاینده محیط‌زیست- آلایش گر- و ضرر و زیان طرف آلایش-پذیر در مدل‌های کووس،[۳۳] و ابزارهای مالی دیل؛ پنج. تفکیک خسارت‌های ترمیم-پذیر (به‌واسطه طبیعت و یا جامعه آنجا که جامعه با قبول هزینه به ترمیمشان تواناست) و آسیب‌های ترمیم‌ناپذیر، باهدف بازداری از واردکردن خسارت‌های برگشت‌ناپذیر؛[۳۴] شش. تدوین مدل‌های ارزش‌گذاری برای منابع بازتولید پذیر و بازتولید ناپذیر که نظریه اولیه آن در سال ۱۹۳۱ از سوی هاتلینگ مطرح شد و امروزه به‌صورت ابزار نظری پر توانی مورداستفاده است؛[۳۵] هفت. تفکیک مدل‌های بهره‌برداری از منابع دارای مالکیت مشاع و تعریف معیارهای متفاوت مشارکت در آن‌ها از سوی ارگان‌های دولتی و خصوصی و تعاونی؛[۳۶] هشت. تأمین بهینگی استفاده از منابع طبیعت به‌شرط تعریف روش‌های ناظر بر توسعه پایدار و رفاه بین نسلی؛ نه. آگاهی بی‌وقفه به این نکته که نظر به گسترده بودن دامنه محیط‌زیست و محدود بودن علم و اطلاع به فرآیندهای پرشمار آن، ما همواره با اطلاعات ناقص عمل می‌کنیم و ازاین‌رو باید فروتن و محتاط باشیم؛ ده. ازآنجاکه زمین محیط‌زیست همه ماست، آگاهی و بسیج حمایت مدام و پرتوان مردمی از حفظ آن، شرط لازم توفیق در نیل به هدف‌های اقتصاد زیست-محیطی و تأثیر بر تصمیم‌های سیاست‌گذاران در راستای حفظ آشیانه مشاعمان است.

 

[1] Fauna

[2] Fauna

[3] Specie

[4] Habitate

[5] Hobbes حالت طبیعی را توماس هابز برای مرحله غیر مدنی تعریف می‌کند.

[۶] در این زمینه تحلیل جداگانه‌ای در دست نگارش دارم.

[۷] Irreversible

[8] Depletable

[9] William Petty, Taxes and Contributions (1662)

[10] The Mathematics of Bio-economics

[11] Deforestation

[12] COXs, SOXs AND NOXs

[13] Woofing/ Woofer/ واحدهای چند ده تا دویست‌نفره‌ای از کشاورزی ارگانیک هستند که انسان‌های با حسن نیت و طبیعت دوست را در خود برای کار مشترک گرد می‌آورند تا آرمان‌های خود درباره دوست داشتن طبیعت را بکار بندند و در موآنست با طبیعت زندگی کنند. این واحدها با منطق اقتصادی اداره نمی‌شوند.

[۱۴] USE VALUE

[15] EXCHANGE VALUE

[16] TRADE-OFF

[17] INTRINSIC VALUE

[18] EXISTENCE VALUE

[19] OPTION VALUE

[20] MORAL VALUE

[21] INTER-GENARATION VALUE

[22] TOTAL ECONOMIC VALUE (TOV)

[23] SUBSTITUTION COEFFICIENTS

[24] رنسانس طی سده‌های ۱۴-۱۷ و اصلاح دینی پروتستان در سده ۱۶.

[۲۵] MANOR

[26] BOURGH / BPURGEOIS

[27] PRIMITIVE ACCUMULATION

[28] UTILITY MAXIMIZATION

[29] COST OR PAIN MINIMIZATION

[30] INTERNALIZATION OF EXTERNALITIES

[31] PARETO OPTIMALITY AND PIGOU OPTIMALIZING TAX

[32] DEFINING STANDARDS

[33] DR COASE (1960) برنده جایزه نوبل

[۳۴] IRREVERSIBILITY

[35] HOTELLING THEOREM ON VALUATION OF DEPLETABLE RESOURCES

[36] MODLES OF ACCESS TO COMMON PROPERTIES AND OPEN-ACCESS RESOURCES

انتشار اولیه توسط  بی‌بی‌سی

© Copyright 2020 دکتر حسن منصور