تورم یک بیماری پولی بنیان-کن است که تنها و تنها به دست بانک مرکزی و زیرمجموعه بانک‌ها و شبه بانک‌های آن، نظیر بنگاه‌های اعتباری غیر بانکی، آفریده می‌شود و ازاین‌رو نه «تقدیر آسمانی» است و نه سانحه طبیعی. در آغاز که زور کمتری دارد، ملاط جامعه را می‌پوساند، نظام خانواده را سست می‌کند و ثروت اجتماعی را از پس‌انداز کنندگان به بدهکاران انتقال می‌دهد. ولی اگر مهار نشود با سرعت سرایت کرده و در جریان هم-افزایی نیرو می‌گیرد و آنگاه همچون سیل و توفان و سونامی همه ساختار‌های اقتصاد و جامعه را در هم می‌کوبد، اقتصاد ملی را به ویرانه بدل می‌کند، زمین زیر پای اقشار میانه را سست کرده و آنان را به خیل ناداران سقوط می‌دهد، برای ناداران دم-افزون جامعه قحطی و فقر و ناامنی پدید می‌آورد، آنان را به زبونی اجتماعی و تباهی شخصیت می‌کشاند و جامعه را در فساد و ناامنی و هرزگی غرق می‌کند.
برای آن‌که بدانیم این عارضه ویرانگر چگونه شکل داده می‌شود آن را در سه سناریو به بررسی می‌گذاریم که دو سناریوی نخست، بر پایه مفروضات ساده ترتیب داده‌شده‌اند تا درک واقعیت آنچه را در اقتصاد کشورمان رخ‌داده و می‌دهد، آسان‌تر کنیم و سناریوی سوم روی اقتصاد ملی و داده‌های واقعی آن تمرکز می‌کند.
در سناریوی یکم، به چگونگی شکل دادن تورم در یک اقتصاد بسته نظر داریم و مراد از اقتصاد بسته، اقتصادی است که با هیچ کشور غیر خود دادوستد ندارد. انگار که خود تنها کشور دنیاست. با این فرض ساده کننده، پول ملی ما –تومان- نیز تنها پول موجود است و از ارز‌های خارجی خبری نیست. حال ببینیم تورم در این اقتصاد با کدامین سازوکار ساخته می‌شود:
بانک مرکزی در برابر تولید ملی- یعنی مجموعه کالا‌ها و خدماتی که دربازِ یک سال به قیمت بازار به مصرف نهایی می‌رسد- حجمی از پول پایه (پول محکم) را صادر می‌کند و این پول، حجم معینی از نقدینگی را در رگ‌های اقتصاد ملی به جریان می‌اندازد. انتخاب واحد پول از اختیارات حاکمیتی هر کشور است که با در نظر گرفتن عوامل پرشمار ازجمله سهولت دادوستد و حسابداری ملی برگزیده می‌شود و مثلاً نام تومان (ریال، درم، دینار، شاهی، عباسی یا هر نام دیگری) می‌گیرد. این مرحله، صرفاً یک نام‌گذاری (نومیناسیون) است و بستگی دارد به اینکه بانک مرکزی «یک سبد کالای استاندارد» را با چند پیمانه واحد پولی اندازه بگیرد و در برابر آنچه حجمی از پول اختراعی خود را به گردش درآورد. قدرت خرید واحد پول در ارتباط این نسبت تعریف می‌شود بدین معنی که اگر بانک مرکزی در برابر سبد استاندارد صد واحد نقدینگی ایجاد کند هر واحد پولی قادر خواهد بود یک‌صدم از سبد را خریداری کند و اگر ۱۵۰۰ واحد از آن پول را پدید آورد قدرت خرید هر واحد پولی برابر خواهد شد با یک هزار و پانصدم آن سبد.
حال فرض کنیم بانک مرکزی در ازای سبد کالای استاندارد خود، ۱۵۰۰ واحد پولی به جریان انداخت و بدین‌سان قدرت خرید پول در حد یک هزار و پانصدم سبد تعریف شد. بانک مرکزی در این صورت نظارت خواهد کرد که قدرت خرید پول ملی حفظ شود و به‌واسطه ابزار‌هایی که در اختیار دارد مراقبت خواهد کرد که وقتی حجم سبد ثابت است –یعنی رشد اقتصاد ملی صفر است- حجم پول هم از هزار و پانصد واحد تجاوز نکند.
بانک مرکزی می‌داند برای اینکه حجم پول در گردش (یعنی نقدینگی در گردش) را در رقم هزار و پانصد نگه دارد کدامین نسبت‌ها را باید رعایت کند: نخست اینکه نظام بانکی زیرمجموعه بانک مرکزی در برابر هر واحد پول محکم (پول پایه) چند واحد نقدینگی خلق می‌کند (ضریب تکاثر پولی چقدر است؟). فرض کنیم این نسبت پنج به یک است؛ دوم اینکه هر واحد نقدینگی در بدنه اقتصاد ملی با کدامین سرعت می‌چرخد (ضریب فزاینده چه رقمی است)؟ فرض کنیم این سرعت یک و نیم است یعنی هر واحد پولی در یک سال، یک و نیم بار در دادوستدها دست‌به‌دست می‌شود. (بانک مرکزی می‌تواند به‌واسطه انواع نرخ تنزیل‌ها و نرخ بهره‌ها در ضریب تکاثر اثر کند؛ و ضریب فزاینده میان پول و تولید ملی هم از رونق و رکود متأثر می‌شود).
در این صورت بانک مرکزی می‌داند که برای حفظ ۱۵۰۰ واحد نقدینگی در گردش در بدنه اقتصاد ملی باید مطابق نسبت زیرین عمل کند:
ضریب تکاثر پولی (۵) ضربدر ضریب فزاینده تولید ملی (۱.۵) ضربدر حجم پول پایه = ۱۵۰۰ واحد پول در گردش
یعنی بانک مرکزی مقدار ۲۰۰ واحد پول پایه را در زیرمجموعه بانک‌های تجاری و هر موسسه اعتباری که مجاز است از بانک مرکزی استقراض کند (یعنی به پنجره تنزیل بانک مرکزی دسترس دارد) تزریق خواهد کرد. با این مفروضات، بانک مرکزی می‌داند که در ازای هر یک واحد پول پایه که تزریق کند ۷.۵ واحد پول در گردش پدید می‌آید و با کاستن یک واحد از پول پایه، همان مقدار از پول از گردش خارج می‌شود.
با این آگاهی بانک مرکزی می‌تواند حجم پول را با در نظر گرفتن نرخ رشد اقتصاد نیز تنظیم کند. سازوکار‌های این کار که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد در این نوشته، موردنظر ما نیست.
در سناریوی دوم از فرض اقتصاد بسته یا تنها کشور جهان بودن گذر می‌کنیم و کشور را در متن مبادلات جهانی و تقسیم‌کار جهانی قرار می‌دهیم. بدین‌سان با ارز‌های دیگر نیز روبرو می‌شویم. باز برای ساده کردن معنی، ایران را کشور خود و همه کشور‌های دیگر را، در یک‌کاسه واحد، با نام «باقی جهان» می‌نامیم و پول باقی جهان را «پزو» نام می‌گذاریم. فرض می‌کنیم که هم تجارت آزاد دایر است و هم بازار آزاد ارزی در هر دو سو وجود دارد. نخستین کار ما این خواهد بود که معلوم کنیم یک تومان ما چگونه با یک پزو مقایسه می‌شود. پاسخ این پرسش بستگی می‌یابد به اینکه «باقی جهان» در نام‌گذاری پول خود در نسبت با «سبد استاندارد» کالا چه عددی را منظور کرده و کدامین قیمت خرید را برای «پزو» تعریف کرده است. درنهایت تعریف نسبت میان تومان و پزو از رابطه زیرین به دست خواهد آمد:
۱۵۰۰ تومان در ایران = سبد استاندارد کالا = تعداد پزو در باقی جهان؟
اگر پزو، همان سبد را مثلاً با ۱۰۰ واحد خود خریداری کند خواهیم داشت ۱۰۰ پزو برابر است با ۱۵۰۰ تومان و یک پزو معادل است با ۱۵ تومان.
این نرخ بر اثر تجارت بین ایران و باقی جهان تنظیم خواهد شد. اگر بر اثر بی‌مبالاتی مثلاً بانک مرکزی ایران، قیمت سبد کالا در کشور به ۲۰۰۰ تومان افزایش یابد درحالی‌که در باقی جهان قیمت آن سبد هنوز ۱۰۰ پزو باقی‌مانده است در آن صورت نرخ ارز به زیان تومان به ۲۰ تومان در برابر پزو تغییر خواهد کرد و اگر بالعکس بر اثر ارتقای بهره‌وری تولید در ایران، قیمت آن سبد به ۱۰۰۰ تومان کاهش یابد، نرخ میان پزو و تومان به سود تومان عوض‌شده و ۱۰ تومان با یک پزو برابری خواهد کرد؛ یا اگر ایران تورم ۱۰٪ پیدا کند و باقی جهان به تورم ۱۵٪ مبتلا شود پول ایران در برابر پزو به‌اندازه مابه‌التفاوت دو نرخ تورم-۵٪ – تقویت خواهد شد.
بر اثر تجارت آزاد میان این دو واحد، نرخ ارز در تناسب با قدرت خرید دو واحد پولی در حدی تثبیت خواهد شد که حجم صادرات و واردات میان آن‌ها به برابری میل کند و در بلندمدت در میان آن‌ها «کسری یا فزونی» تراز تجاری وجود نداشته باشد.
اما کنترل نقدینگی در این سناریو به دلیل وارد شدن صادرات و واردات، با سناریوی ساده پیشین متفاوت است: فرض کنیم کشور ما کالا‌هایی معادل ۱۰۰۰ میلیارد تومان به باقی جهان صادر کند. اگر از این ۱۰۰۰ میلیارد تومان رقمی معادل ۸۰۰ میلیارد تومان در جریان تولید آن به‌صورت مزد و اجاره و بهره پول و هزینه مواد اولیه در درون کشور توزیع‌شده، با خارج شدن این مقدار کالا از چرخه اقتصاد، با این حالت روبرو خواهیم بود که حجم پول در گردش به‌اندازه ۸۰۰ میلیارد تومان در دور تولید تزریق‌شده ولی مابه‌ازای کالایی آن از بازار داخلی خارج‌شده است. در اینجا بانک مرکزی اقدام می‌کند به جمع‌کردن همان مبلغ از نقدینگی به‌واسطه فروش اوراق بهادار و طلا تا تناسب میان نقدینگی فعال با حجم کالا‌ها و خدمات در گردش برقرار شود. این عملیات بانک مرکزی را عملیات سترون‌سازی می‌نامیم. بانک مرکزی به هنگام واردات، این سترون‌سازی را به‌صورت معکوس انجام می‌دهد یعنی به ازای قیمت کالا و خدمات وارداتی، مقدار متناسبی از نقدینگی را به بازار تزریق می‌کند. بدیهی است که بانک مرکزی در برابر هر قلم صادرات یا واردات اقدام به سترون‌سازی نمی‌کند بلکه این عمل را در برابر خالص صادرات یا واردات انجام می‌دهد.
در سناریوی سوم، ارقام واقعی اقتصاد ایران را تحلیل می‌کنیم و نام ارز خارجی را هم به دلار تغییر می‌دهیم، منتهی دلار را نماینده همه ارز‌های بازار ارز می‌گیریم زیرا همه آن‌ها در بازار پولی و مالی به هم تبدیل می‌شوند. تفاوت ما در اینجا با سناریوی دوم، درگیری ما با سازوکار بازار ارز ایران است:
در سال ۱۳۹۵، تولید ملی کشور معادل با ۴۰۴ میلیارد دلار اعلام‌شده است از قرار هر دلار به نرخ رسمی ۳۶۰۷.۴ تومان. این حجم از تولید ملی معادل است با ۱۴۵۸.۳۹۰ هزار میلیارد تومان (یعنی یک کاتریلیون و ۴۵۷ تریلیون و ۳۹۰ میلیارد تومان).
حال به میزان نقدینگی نظری بیفکنیم: مطابق داده‌های آماری بانک مرکزی ایران، حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۵ برابر بود با ۱۲۵۳.۳۹۰ هزار میلیارد تومان. وقتی حجم تولید ملی همان سال ۱۴۵۷.۳۹۰ هزار میلیارد تومانی را به حجم نقدینگی بخش کنیم می‌رسیم به رقم ۱.۱۶ که ضریب سرعت نقدینگی برای آن سال در اقتصاد ملی است.
دکتر حسن منصور
مجموعه آماری اکونومیست، نرخ رشد اقتصاد ملی ایران در بازه سال‌های ۱۳۹۵-۹۶ را ۳.۹ درصد اعلام کرده است: یعنی تولید ملی در سال ۱۳۹۶ به رقم ۱۵۱۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد. حال اگر بانک مرکزی می‌خواست در میان این دو سال از تغییر نرخ تورم جلوگیری کند لازم می‌آمد که حجم نقدینگی را نیز به همان نسبت ۳.۹ درصد افزایش می‌داد یعنی آن را به رقم ۱۳۰۲ هزار میلیارد تومان می‌رساند. لیکن رقم بانک مرکزی، نقدینگی آن سال را ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند و این امر در نفس خود مترادف است با ایجاد عمدی تورم معادل ۱۱.۷ درصدی (تفاوت این رقم با رقم حدود ۱۰ درصدی شاخص می‌تواند از عوامل دیگری مانند کاهش سرعت گردش پول ناشی شود. ریشه-جویی عواملی که بانک مرکزی را به این‌گونه عملکرد وادار می‌کنند هدف این نوشته نیست و لازم است جداگانه بدان پرداخته شود.
در سناریوی سوم با عامل دیگری روبرو می‌شویم که هم در مدیریت ارزی کشور-که تکلیف بانک مرکزی است – دخالت می‌کند، هم در توزیع «رانت» در میان گروه‌های ذی‌نفوذ نقش فائق ایفا می‌کند و هم با سازمان دادن نیرو‌های فرا دولتی، اقتدار قانونی دولت را به سایه می‌برد. این عامل قدرتمند که به‌سرعت محافل نیرومندی را برای استمرار خود پدید آورد، همان پدیده «دونرخی یا چند نرخی» شدن ارز است که مانند هر اقدام شرورانه‌ای، با توجیهات مردم-پسند تولد یافته و راه «جهنم» را به روی مردم ایران هموار کرده است.
موضوع دونرخی شدن ارز، نخست ازآنجا آغاز شد که نرخ بازاری ارز به‌تدریج از نرخ رسمی آن فاصله گرفت: در سال ۱۳۵۷ نرخ متوسط بازاری دلار در هفت تومان با نرخ رسمی آن برابر بود. به‌تدریج نرخ آزاد به ده تومان فرارویید. در پایان دولت رجایی رسید به ۲۵ تومان، در پایان دولت دوم خامنه‌ای به ۱۱۰ تومان، در پایان دولت دوم رفسنجانی به ۴۵۵ تومان، در پایان دولت دوم خاتمی به ۸۶۰ تومان، در پایان دولت دوم احمدی‌نژاد به ۳۰۲۸ تومان و در سال آخر دولت دوم روحانی به نرخ‌های آزاد ۲۶۰۰۰ تومانی سرزده، درحالی‌که در کنار آن نرخ نیمایی و حتی نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومانی هم حضور دارند. این امر، عملیات «سترون‌سازی» بانک مرکزی را به‌غایت بغرنج‌تر کرد تا بدان جا که به نظر می‌رسد بانک مرکزی از پرداختن بدان عدول کرده باشد.
برای روشن‌تر شدن مبحث به طرح مفهوم دیگری نیز نیاز داریم که در علم اقتصاد با نام رانت از آن سخن می‌گوییم. بدیهی است که در این مختصر به نظریه‌های اقتصادی و اندیشه‌های بغرنج ریکاردو، مارکس و مارشال و دیگر بزرگان این علم رجوع نخواهیم کرد و تنها، تعریف ساده‌ای از آن را ارائه می‌کنیم که ابزار تحلیل ماست. این تعریف را از یک نمونه تاریخی برمی‌گیریم: سال ۱۳۵۳-۵۴ قیمت جهانی نفت با بشکه‌ای حدود ۱/۲۵-۲/۲۵ دلار برابر بود و عمده نفت جهان از کشور‌های عضو اوپک-که سازمانشان در سال ۱۳۳۹-۴۰ تشکیل‌شده بود- تولید میشد. چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی، منابع نفتی بیشتری را طلب می‌کرد ولی منابع اوپک کفاف آن را نمی‌داد و افزون بر آن، نفت دریای شمال با هزینه حدود ۶-۷ دلار برای هر بشکه به عمل می‌آمد. تولیدکنندگان میدان‌های تگزاس غربی و سایر میادین آمریکا نیز نیاز به سرمایه‌گذاری‌هایی داشتند که هزینه هفت دلار در بشکه را توجیه می‌کرد. حال، جهان با پدیده مهمی روبرو شده بود و آن این بود که میان چشم‌پوشی از رشد تولید و تجارت و لژیستیک جهانی از یک‌سو و چهار برابر شدن قیمت نفت از سوی دیگر به انتخاب دست بزند. این انتخاب دشوار با سازوکار جنگ اعراب و اسرائیل و قهر و آشتی کشور‌های نفتی با بازار غرب و ایجاد رکود گذرا در غرب به سود افزایش قیمت نفت انجام پذیرفت و نتیجه این شد که قیمت نفت با پرش به بالای ۱۰ تا ۱۴ دلار، طی یک سال در حدود ۸-۱۰ دلار به ثبات رسید.
بر اثر این رخداد‌ها، برای سرمایه‌گذاران بزرگ نفت دریای شمال و میدان‌های مشابه، قیمتی شکل گرفت که هزینه‌ها و ریسک‌های آن‌ها را در کنار یک «سود متعارف» تأمین می‌کرد. ولی ماجرا برای کشور‌های اوپک ازجمله ایران از نوع دیگر بود. هزینه تولید نفت برای ایران بشکه‌ای بین یک تا حداکثر دو دلار نوسان داشت و با تثبیت قیمت بازاری ۸ دلار، ایران می‌توانست علاوه بر هزینه تولید خود به مابه‌التفاوت هزینه تولید و قیمت بازاری نفت –در حدود ۶-۷ دلار در بشکه –نیز دست پیدا کند. این مابه‌التفاوت را رانت می‌نامیم که – بنا به تعریف- نصیب تولیدکنندگانی می‌شود که هزینه‌ای کمتر از «تولیدکننده مارژینال» بازار دارند. این رانت برای تولیدکننده دریای شمال، هزینه تولید است ولی برای «تولیدکننده اوپک» مبلغی ورای هزینه تولید.
تولد پدیده رانت که برای کشور‌های صادرکننده آسیایی و آفریقایی ناشناخته بود پرسش‌های سوزانی طرح کرد که در رأس آن‌ها چگونگی بهره‌برداری از آن بود. در این نوشته، ما تنها به‌ضرورت دگرگونی شیوه «مدیریت ارز» از سوی بانک مرکزی نظرخواهیم داشت.
در سناریوی دوم دیدیم که بانک مرکزی با هدف تنظیم میزان پول در گردش، در شرایط حضور تجارت خارجی، ناگزیر است به عملیات «سترون‌سازی» نیز دست بزند، ولی بانک مرکزی که در عمل متعارف خود، چهار عامل درآمد ملی – یعنی مزد، سود، بهره و اجاره- را می‌شناخت مولود جدید رانت را-که در شکل ارز ظاهر میشد- نمی‌شناخت. درازای رانت- برخلاف چهار عامل درآمد ملی- مابه ازای کالایی در رگ‌های اقتصاد ملی وجود ندارد و ازاین‌رو نمی‌توان آن را در پایه پولی وارد کرد و به ازای آن به صدور پول پرداخت. این مبلغ بایستی مجزای از نظام پولی نگهداری میشد و تنها درازای واردات کالا‌ها و خدمات در نظام پولی تزریق میشد. واردات کالا‌ها –اعم از سرمایه‌ای و مصرفی- به علت کافی نبودن زیرساخت‌ها- با «تنگنا» هم روبه‌رو شد به‌طوری‌که کشتی‌های تجاری ناچار می‌شدند در بنادر ورودی کشور ماه‌ها پهلو بگیرند و میلیون‌ها دلار هزینه عاطل ماندن دریافت کنند؛ راه‌های بین مرکز و جنوب نیز مملو بود از کامیون‌های بارکش ترکیه و بلغارستان تا مگر انتقال کالا‌های وارداتی به مقصد‌های داخل کشور انجام پذیرد. نتیجه این ناآشنایی و تزریق رانت در نظام پولی موجب شد که نظامی که در بازه سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۱، توانسته بود با تورم متوسط سه درصد رشد بالای ده درصد اقتصاد ملی را تأمین کند در سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ به تورم‌های ۱۶.۶ درصد و ۲۵.۱ درصد گرفتار شد و زمینه بلوا و دگرگونی‌های سال ۵۷ را فراهم کرد.
اینکه نظام اسلامی از این تجربه سترگ تاریخ کشورمان چه آموخت و مدیریت ارزی آن به چه صورتی تغییر پذیرفت باید موضوع گفتار دیگری قرار گیرد.