پنجم خرداد 94 (26 ما مه 2015) دولت روحانی اجرای فاز سوم قانون «هدفمندی یارانه‌ها» را آغاز کرد. گام نخست این اجرا عبارت است از «اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی برای جبران کسری 12 هزار میلیارد تومانی هدفمندسازی یارانه‌ها»؛ و بدین‌سان بنزین سهمیه‌ای 700 تومان/لیتر حذف شد و نرخ واحد هزار تومان/لیتر جای آن را گرفت.[1] موافق قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت بنزین باید به 90 در صد قیمت فوب خلیج‌فارس برسد[2]. این قیمت در حال حاضر –پس از سقوط قیمت‌های جهانی نفت و فرآورده‌ها- در حدود 1800-1900 تومان در لیتر است و دولت «به‌منظور جلوگیری از فشار زیاد به مردم، آن را در 1000 تومان نگه‌داشته است»[3]

لیکن این افزایش قیمت، تنها 3000 میلیارد تومان برای دولت وصول می‌کند و کسری باقیمانده 9000 میلیارد تومانی مستلزم آنست که پرداخت یارانه 20 در صد یارانه بگیران متعلق به ثروتمندان جامعه حذف شود. دشواری این کار برای دولت در این است که دولت آمار دقیقی از درآمد مردم در دست ندارد و ازاین‌رو به‌دقت نمی‌داند این ثروتمندانی که باید از دریافت یارانه محروم شوند چه کسانی هستند و سروصدای اعتراض آنان را چگونه باید پاسخ داد و این در حالی است که «70 در صد یارانه سوخت، نصیب طبقات ثروتمند جامعه می‌شود»[4]

مبلغی که در بودجه سال 94 برای پرداخت یارانه‌ها اختصاص داده‌شده برابر است با 41.5 هزار میلیارد تومان. در کنار این رقم، مبلغ 15.6 هزار میلیارد تومان هم به یارانه‌های غیر نقدی سایر کالاهای اساسی اختصاص‌یافته است که درمجموع، رقم 57.1 هزار میلیون تومان را می‌سازد. مجلس 3 هزار میلیارد تومان از بودجه یارانه‌های نقدی را برای مصرف در امر اشتغال سازی اختصاص داده و رقم بازمانده عبارت است از 38.5 هزار میلیارد تومان. بناست رقم یارانه‌های مستقیم، از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأمین شود لیکن این مبلغ، هیچ‌گاه رقم پرداختی را جبران نکرده و دولت را ناگزیر کرده است که دست به‌سوی بانک مرکزی دراز کند. بدهی دولت به بانک مرکزی مترادف است با «چاپ پول بدون پشتوانه» و موجب افزایش نقدینگی و سقوط قدرت خرید پول ملی است و هم ازاین‌روست که دولت روحانی متعهد شده است که از توسل به بانک مرکزی خودداری کند.

باوجوداین، دولت، میراث دار بدهی‌های بزرگ دو دولت پیشین احمدی‌نژاد است: وزارت اقتصاد مجموع بدهی‌های دولت را 250 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است که از این رقم، مبلغ 90 -100 هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به‌نظام بانکی و 80-100 هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به بخش خصوصی و صندوق‌های بازنشستگی است و این در حالی است که بدهی بخش خصوصی به‌نظام بانکی کشور به رقم 150 هزار میلیارد تومان سر می‌زند که مرکب است از تسهیلات تکلیفی و معوقات و امکان پرداخت بخش بزرگ آن، درگرو وصول بدهی‌های دولت به بخش خصوصی است. برآورد می‌شود که درمجموع، «300 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی از اختیار بانک‌ها خارج‌شده» باشد که بیش از 100 هزار میلیارد تومان آن را طلب‌های معوقه تشکیل می‌دهد که وصول آن‌ها عملاً ناممکن شده است. فلج شدن نظام بانکی، موجب می‌شود که از تأمین اعتبار لازم به مؤسسات تولیدی ناتوان بماند و رکود موجود را عمیق‌تر کند.

دکتر حسن منصور

کمبود نقدینگی یا فزونی نقدینگی؟ موافق آخرین اطلاع بانک مرکزی، به تاریخ 22 ماهمی 2015، حجم نقدینگی با افزایش 23 درصدی نسبت به سال پیش، به رقم 782 هزار میلیارد تومان بالغ شده است. این رقم، وقتی در کنار رقم تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری قرار می‌گیرد که در حدود زیر 1100 میلیارد تومان است مایه شگفتی و موجب نگرانی است. مقایسه این دو رقم، حکایت می‌کند از یک سرعت گردش (Velocity) 1.4 برای نقدینگی! درصورتی‌که این نسبت در اقتصاد ایران در حدود متوسط 4 تا 4.5 است! و در صورت گردش درست نقدینگی، ایجاب می‌کرد که تولید داخلی به سه برابر آنچه هست بالغ می‌شد؛ و این موضوع از «سونامی نقدینگی» کمین کرده‌ای حکایت می‌کند که در فرصت‌های مساعد بروز کرده و بازارهایی نظیر بازار ارز، طلا، مسکن و سایر بازارهای «پناهگاه» را مورد هجوم قرار داده و ثبات اقتصادی را بر هم زند. از سوی دیگر، علیرغم این فزونی آشکار نقدینگی، تولید از کمبود نقدینگی در رنج است و بانک‌ها به ناتوانی از تأمین اعتبار بخش تولید معترف‌اند و این مسئله به یکی از معضلات بزرگ دولت بدل شده است. این تعارض (پارادوکس) را چگونه باید فهمید؟

برای توضیح دقیق این معضل باید مقاله جداگانه‌ای نوشت ولی در این مقال می‌توان عصاره مطلب را ذکر کرد: نظام بانکی ایران – در کنار نظام قضائی و نظام آموزشی ایران- از نخستین قربانیان «انقلاب اسلامی» بودند. دست بردن در نظام بانکی، با «دولتی کردن» آن‌ها آغازید و با تصویب قانون «بانکداری بدون ربا» و واردکردن عقود فقهی مشارکت، مضاربه، مساقات، بیع العینه و نظایر آن‌ها بانک‌ها را از توان انداخت و به «قلک دولت» بدل کرد. تسهیلات تکلیفی با «نرخ سود» های زیر نرخ تورم، وقتی در کنار تقسیم جامعه به «خودی و غیرخودی» قرار گرفت و هنگامی‌که با حذف عملی «ارزیابی پروژه» و «طلب وثیقه از وام‌گیرنده» تکمیل شد این امکان را برای «خودی‌ها» فراهم آورد که ارائه پروژه‌های غیرواقعی، وام‌های کلان بگیرند و درجاهای دیگری غیر آن پروژه بکار گیرند و بهنگام پس دادن وام، در پناه عقودی چون مضاربه و مشارکت، به زیان بانک – صاحب سرمایه- اعلام ورشکستگی کنند؛ و نتیجه اینکه در کنار این «انفجار نقدینگی»، پدیده خشک‌سالی نقدینگی بروز کند!

حسن یکسان شدن قیمت حامل‌های انرژی با قیمت‌های بین‌المللی عبارت است از اینکه از یکسو مصرف انرژی هم در تولید و هم در مصارف خانگی صرفه‌جویانه‌تر می‌شود و از سوی دیگر انگیزه قاچاق بنزین و گاز مایع –که روزانه به حدود 50 میلیون لیتر سر می‌زند، گرفته می‌شود. ولی در این یکسان‌سازی قیمت نیز با تعارض دیگری رو درروییم: در سال اول اجرای قانون، قیمت حامل‌های انرژی تا شش-هفت برابر گران‌تر شد ولی به دنبال آن –به علت بازی‌های غیرمسئولانه با نظام پولی کشور- ریال در هم شکست و ارزش آن در برابر طلا و ارزهای خارجی تا یک‌سوم فرو غلتید! ناگزیر لازم بود برای تأمین یکسان‌سازی با قیمت‌های فوب خلیج، قیمت بنزین را بار دیگر سه برابر می‌کردیم! و این بازی بدل شد به «شکار سایه خود» و می‌دانیم داستان پلنگی را که به دنبال سایه خود در پرتگاه افتاد!

اکنون دولت در نیمه‌راه یکسان‌سازی قیمت‌هاست و البته، سقوط بین‌المللی بهای نفت – که در نفس خود فاجعه‌ای برای کشورهای اوپک است- قیمت‌های بین‌المللی را به قیمت داخلی ما نزدیک‌تر کرده است و باوجوداین، با بنزین هزار تومنی، در حدود هزار تومن دیگر با قیمت فوب خلیج‌فارس و حدود 5000 تومن با قیمت‌های همسایه‌مان ترکیه فاصله‌داریم و آنگاه با قاچاقچیان سازمان‌یافته و مجهزی که بر مقدرات کشور حکم می‌رانند، انگیزه کافی برای ادامه قاچاق باقی است.

مشکل دولت را می‌توان در این عبارت خلاصه کرد: اجرای حکم درست در شرایط نادرست! دولت پیشین، به هشدارها و اعلام‌خطرها بی‌توجه بود و بی‌پروا به مقدمات لازم –نظیر تأمین یک زمینه آماری و تأمین اشتغال و حرکت درراه توسعه- و باهدف «خریدن وجدان مردم» دل به دریا زد و فاجعه آفرید و دولت کنونی با این میراث شوم، کاری نمی‌تواند کرد به‌جز ادامه همان راه در شرایط رکود اقتصادی و فقر مردم. آیا می‌توان یارانه مستقیم را قطع کرد؟ پاسخ آشکارا منفی است چه یارانه بگیر در شرایط تورمی، بازنده است: به وضع یک خانوار متوسط دارای چهار سر یارانه بگیر و دارای درآمد متوسطی در مرز خط فقر –یعنی 2.5 میلیون تومان در ماه- بنگریم. درآمد سالانه خانوار می‌شود 30 میلیون تومان که با افزودن یارانه سالانه حدود 2.2 میلیون برای هر چهار نفر بالغ می‌شود به 32.2 میلیون تومان. تورم 15 درصدی موجود، قدرت خرید این 32.2 میلیون تومان را به 27.4 میلیون کاهش می‌دهد و بنابراین، قطع یارانه نقدی در شرایط رکود و تهدید بیکاری عملی است ناممکن.

ولی کسری دولت به این دواها التیام نمی‌پذیرد. دولت بنا گذاشته بود که درآمدی معادل 71 هزار میلیارد تومان از درآمد نفت را وارد بودجه کند[5] ولی با سقوط قیمت نفت روبرو شد. از سوی دیگر، محدود شدن صادرات نفت به روزانه یک‌میلیون بشکه براثر تحریم‌ها و اشباع شدن طرف عرضه بازار نفت که امکان افزایش از راه تحریم شکنی را کاهش می‌داد موجب افت شدید درآمد دولت شد. درواقع کم شدن هر یک دلار از قیمت بشکه نفت، درآمد ایران را 1000 میلیارد تومان در سال می‌کاست. مجلس ناگزیر شد پیش‌بینی قیمت نفت را برمدار 40 دلار بگذارد و این، عملاً درآمد حاصل از نفت را به 42 هزار میلیارد تومان کاهش می‌داد. رقم عمده دیگر درآمد دولت از منابع مالیاتی است. دولت این درآمد را معادل 86.1 هزار میلیارد تومان در بودجه وارد کرده است ولی تجربه نشان داده است که جمع‌آوری مالیات به حدود 35-45 هزار میلیارد تومان محدود می‌شده و هیچ تغییر اصلاحی معنی‌داری در نظام مالیاتی کشور انجام نگرفته است که چنین جهشی را توجیه کند؛ بنابراین کسری قابل‌توجهی در حدود 40 هزار میلیارد تومان هم از این رهگذر دامن دولت را می‌گیرد. درآمده‌ای دیگر دولت از محل درآمدهای ناشی از مالکیت دولت (19.8 هزار میلیارد)، فروش کالاها و خدمات (5.8 هزار میلیارد)، جرائم و خسارات (4.7 هزار میلیارد)، صدور اوراق مشارکت (18.7 هزار میلیارد)، گمرکات (4-5 هزار میلیارد) و غیره کل درآمد بودجه عمومی را به رقم 274.4 هزار میلیارد می‌رساند که با تعمقی در اقلام آن‌یک کسری مکتوم قابل‌توجه در آن بچشم می‌خورد. از سوی دیگر، هزینه‌های دولت از انعطاف کمتری برخوردارند نظیر حقوق کارمندان دولت (64.5 هزار میلیارد تومان)، رفاه اجتماعی (48.7 هزار میلیارد تومان)، استفاده از کالاها و خدمات (21.3 هزار میلیارد تومان)، هزینه‌های سپاه (17.4 هزار میلیارد تومان)، بسیج (0.886 هزار میلیارد تومان) نیروهای انتظامی (5.39 هزار میلیارد تومان)، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (13.8 هزار میلیون تومان) وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (2.66 هزار میلیارد تومان)، وزارت اطلاعات (2.24 هزار میلیارد تومان). در این میان عنصر «ضرب‌گیر» همانا هزینه‌های عمرانی است که از رقم 48 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه گام بگام به 42 هزار میلیارد و درنهایت به 30 هزار میلیارد تومان کاهش‌یافته است!)[6]. درمجموع، بودجه جمع دستگاه‌های اجرائی به رقم 201 هزار میلیارد بالغ می‌شود.

می‌توان دید که تنها امید دولت «تدبیر و امید» به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌هاست که خود این، دولت را در معرض آزمون‌های دشواری قرار خواهد.[7]

[1] روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 5/3/94

[2] FOB= Free On Board یعنی قیمت روی عرشه کشتی.

[3] از بیانات آقای غلامرضا تاج گردون، رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس بهمان تاریخ.

[4] آقای غلامرضا تاج گردون، رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس بگزارش خبرگزاری فارس به تاریخ پنجم خرداد 94.

[5] لایحه بودجه 1394

[6] بیان این معنی از زبان آقای نوبخت، جالب‌توجه است. ایشان می‌گویند «ما جدولی از طرح‌های مهم عمرانی تهیه کردیم که بر اساس وصول درآمدها از آن استفاده می‌کنیم… در سال 93، 31 هزار میلیارد تومان تقق پیدا نکرد اما ما با مکانیسم تخصیص به‌گونه‌ای عمل کردیم که کسری بودجهنیامد» یعنی چون درآمد وصول نشد از هزینه (عمرانی) زدیم!

[7] ازجمله اینکه با ارزهای آزادشده چه خواهد کرد: آیا تسلیم زورورزی‌های سپاه و بسیج و ولایت خواهد شد یا برنامه متینی در راستای نیازمندی‌های اقتصاد ملی تنظیم و اجرا خواهد کرد