«اسب تروا»ی نواندیشی دینی؛ ماجرای دو بُن‌مایه مفهومی (پارادایم) در تعارض آشتی‌ناپذیر
طرح سخن؛
در تاریخ ایران چیستان‌هایی هستند که اگر گشوده نشوند کشور و ملت روی بهروزی نخواهند دید:
چه می‌شود که مدنیت تنومندی با میراث جهانی هخامنشی و ساسانی به دست قبایل بیابان‌گرد سقوط می‌کند؟
چه می‌شود که از چرکابه دویست و اندی ساله پیروزی عربان، دوران نوزایی علمی- فلسفی رازی‌ها، بیرونی‌ها، فارابی‌ها و پورسینا‌ها برمی‌خیزد؟
چه می‌شود که این نوزایی تنومند– باآنکه اخگرش از مشعل ابن رشد بر جان اکیناس قدیس گرفته و تکانه‌ای برای نوزایی غرب می‌شود- به دست محمد غزالی‌ها مغلوب می‌شود و ایران، برخلاف غرب، در پس رنسانس خود، گام در قرون‌وسطای گران‌جان خود می‌گذارد؟
چه می‌شود که ایران پس از مشروطه دچار استبداد می‌شود و پس از تجربه مدرنیسم، به قعر تاریخ زبونی خود پرتاب می‌شود؟
در این مختصر، تنها به یک نکته انگشت می‌گذاریم و آن فاجعه بیگانگی فرهیختگان معاصر کشور است با زبان و فرهنگ سنت که سقوط معاصر او را توضیح می‌دهد. بی‌تردید، آفتی که فرهیختگان دهه‌های بیست تا پنجاه را برافکند، نمی‌توانست بر دهخداها، کسروی‌ها، شریعت سنگلجی‌ها، تقی‌زاده‌ها و فروغی‌ها کارگر افتد.
…
در بهمن‌ماه ۱۳۵۷ جمع بزرگی از مردم ایران در پی یک سال ناآرامی، بر نظام سیاسی کشور شوریدند و آن را ساقط کردند. رهبری این جریان را یک روحانی تراز اول کشور عهده‌دار بود که به پشتیبانی ده‌ها هزار روحانی از مدارج گوناگون در نقاط مختلف کشور، تکیه داشت.
اعتمادی که مردم شوریده در کوتاه‌مدت نزدیک به شش ماه به این رهبر روحانی پیداکرده بودند، قریب به مطلق بود. او را تجلی کلیه اسطوره‌های معنوی- فرهنگی و مقدسات دینی خویش، به‌مثابه پیر و مرشد و مراد و امام، می‌دیدند و بسیارانی آماده بودند تا به اشارت وی، سر و جان‌نثار کنند. این درجه از شیدایی به یک اسطوره در چنین گستره‌ای را در کمتر جایی از تاریخ می‌توان سراغ گرفت.
در هنگامه چنان التهابی بود که «همه‌پرسی» ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ با شعار «جمهوری اسلامی، آری یا نه» دایر شد و اکثریت مطلقی از شرکت‌کنندگان، بی‌آنکه دانسته باشند مراد از «جمهوری اسلامی» چیست، پاسخ آری دادند و در گرماگرم این حادثات بزرگ، از یکسو کشاکش نیروهای متنوعی که علیه نظام پادشاهی شوریده بودند به سود استقرار جریان غالب دینی تثبیت می‌شد؛ نهادهای حاکمیتی نظم پیشین نظیر ارتش، قوای انتظامی، مدیریت صنعتی و بوروکراسی مدرن از هم گسلانده می‌شدند؛ نهادهای قضایی و آموزشی و سازمان‌های جامعه مدنی مورد یورش و تصرف بودند؛ نهادهای اقتصادی و کانون‌های مالی و فنی مصادره می‌شدند و از سوی دیگر، «خبرگان» نظام، قانون اساسی جمهوری اسلامی تعریف‌نشده‌ای را می‌نوشتند تا در هنگامه این هذیان تاریخی به امضای مردم شوریده برسانند و چنین شد و قانون اساسی نظامی که در خونابه زاده می‌شد در تاریخ دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸ در یک رفراندوم به تأیید شرکت‌کنندگان رسید و از تنفیذ رهبری برخوردار گردید.
بدین‌سان، جعبه پاندورایی که رأی‌دهندگان از محتوای آن بی‌خبر بودند و هرکسی «از ظن خودیار» آن شده بود در قامت قانون اساسی به تقدیر کشور و ملت مبدل شد و سرشت حاکمیت، مالکیت و کرامت انسانی را– که سه ستون بنیادی هر قانون اساسی است- تعریف کرد.
یک: حاکمیت ملی تعلق ذاتی به ولی‌فقیه دارد و نه به ملت
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت را نشأت گرفته و متعلق به ملت نمی‌شناسد:
در اصل ۲، اختصاص حاکمیت و تشریع را به خدای یکتا واگذار کرده و تسلیم همگان در برابر اراده او را ضروری اعلام می‌کند.
در اصل ۵، این حاکمیت مطلق را در زمان غیبت حضرت ولی امر، از طریق ولایت امر و امامت امت، بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، مدیر و مدبر وا‌می‌گذارد.
در اصل ۵۶ می‌گوید حاکمیت مطلق برجهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.
در اصل ۵۷ می‌گوید قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت… اعمال می‌گردند.
اصول ۷۱، ۷۶، ۷۷ و ۷۸ حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی را ذیل قدرت ولایت تعریف می‌کند.
اصل ۹۱ از ترکیب و نحوه شکل‌گیری «شورای نگهبان» می‌گوید که شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، با انتخاب مقام رهبری و شش نفر حقوقدان از رشته‌های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمانی که به‌وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌شوند.
اصل ۹۳ می‌گوید مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد (یعنی انتخاب رهبر و رئیس قوه منتخب وی، انتخاب ملت را باطل می‌کند).
اصل ۲۶، آزادی تشکیل احزاب و جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی را مشروط می‌داند به عدم تناقض با «موازین اسلامی» و «اساس جمهوری اسلامی».
اصل ۲۷، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های غیرمسلحانه را مشروط می‌کند به اینکه «مخل مبانی اسلام» نباشند.
اصل ۱۱۰، وظایف و اختیارات رهبر را تعریف می‌کند که از جمله مشتمل است بر تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای آن‌ها، صدور فرمان همه‌پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیرو‌ها، عزل و نصب و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، عالی‌ترین مقام قوه قضاییه، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت.
دو: مالکیت بر اموال و دارایی‌ها به خدا و ولی او تعلق دارد نه به آحاد ملت
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کشور را ملک مشاع ملت ایران نمی‌داند: از یکسو با مخدوش کردن دو مفهوم ملت با امت و کشور با ام‌القرای اسلامی، مرزهای کشورها را در هم می‌ریزد و ملت ایران را جزوی از امت اسلامی یعنی مسلمین تمام جهان می‌شناساند و کشور ایران را بخشی از تعلقات امت اسلامی می‌داند؛ و از سوی دیگر در ماده ۴۵ «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، کلیه معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، بیشه‌ای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود» را در اختیار حکومت اسلامی اعلام می‌کند تا بر طبق مصالح نسبت به آن‌ها عمل نماید. (انفال غنایم و موهبت‌های منقول و غیرمنقولی است که از جانب خداوند در اختیار پیامبر و پس از وی در اختیار امامان قرارگرفته و به تعبیر ملا احمد نراقی و روح‌الله خمینی در زمان غیبت به نایب عام امام که ولی‌فقیه است تعلق دارد).
اصل ۴۴ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌کند که بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سد‌ها شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌هاست که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
تمامی کشور با این تعریف به شخص ولی امر تعلق می‌گیرد و وی که به نیابت از خدا و رسول، همه آن‌ها را در مالکیت دارد می‌تواند تصدی آن‌ها را به دیگران واگذار نماید. این مایملک به‌صورت رسمی به‌عنوان شخص ولی‌فقیه ثبت نمی‌شود بلکه وی به نیابت از خدا و رسول و امام غایب کنترل کامل آن‌ها را، از حیث تخصیص منابع و هزینه-کرد بر عهده دارد و بدین‌سان ضمن در اختیار داشتن کلیه دارایی‌های امروز و فردای کشور، می‌تواند خود را– از زبان رئیس‌جمهورش- شخصی «یک‌لاقبا» بنامد.
دکتر حسن منصور
سه: کرامت، منزلت و حقوق انسان در بندگی اوست وگرنه او در ذات خود فاقد حقوق است
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزادی وجدان را نمی‌پذیرد و این حق را حتی از نسل‌های آینده نیز سلب می‌کند.
در اصل ۱۲ اعلام می‌کند که دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییر است!
در اصول ۲۰ و ۲۱ با مشروط کردن حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زن و مرد به «موازین اسلامی» این برابری را نفی می‌کند.
در اصل ۲۴ با مشروط کردن آزادی مطبوعات به «مخل نبودن به مبانی اسلامی» آزادی بیان را تنها در جهت یک اندیشه تأیید می‌کند. جمهوری اسلامی ایران با تقسیم حقوقی انسان‌ها به مسلمان و غیرمسلمان، به حربی و ذمی، به حرّ و به عبد (ما ملکت ایمانکم)، به مسلمان شیعه و غیر شیعه، به شیعه اثنی عشری یا شش امامی و سه امامی، به دوازده امامی‌های ولایی و غیر ولایی، به زن و مرد و تعریف «حقوق و تکالیف» متفاوت برای آن‌ها در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی، در مقابل برابری انسان‌ها موضع مخالف دارد.
گشودن جعبه پاندورای فقه
به‌تدریج که در این جعبه پاندورا گشوده می‌شد انواع مفاهیم و معانی از آن بیرون می‌تراویدند که سال‌ها در پس کلمات مأنوس و مفهوم پنهان‌شده و دهه‌ها صیقل‌خورده بودند تا امروزه راه جهنم را هموار کنند:
می‌گفتند «علم» و شاهد می‌آوردند که «اطلبواالعلم ولو باالصین» (دانش بجویید اگرچه در چین باشد)؛ و «هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون» (آیا دانایان با نادانان برابرند؟)؛ تا روزی که از اریکه قدرت اخطار کنند که «دانشگاه مرکز فساد و فحشاست»؛ و به سرکوب سیستماتیک دانشگاه فتوا صادر کنند که «اسلام به علوم طبیعی نظر استقلالی ندارد» (فتوای آقای خمینی).
می‌گفتند «عقل»، و شاهد می‌آوردند که «افلا یعقلون» (آیا خرد نمی‌ورزید؟)؛ تا از موضع قدرت معلوم کنند که مرادشان «عقل مقید به ایمان» بوده وگرنه با «عقل نقاد و پرسشگر» دشمن‌اند.
می‌گفتند «عدل» و مدام از آرزوی «پر کردن جهان از عدل و داد» سخن می‌گفتند تا از اریکه قدرت معلوم کنند که مفهومشان از «عدل» یعنی اینکه «هر کس و چیزی در جای شایسته خود قرار بگیرد» و جای شایسته فقیه، ولایت مطلق بود بر حاکمیت سرنوشت همگان و مالکیت تمامی ثروت‌های بالفعل و بالقوه کشور، ولی جای شایسته ملت، محرومیت و فقر و بند و شلاق؛ و جای سزاوار صد هزاران انسان فرهیخته و کارآزموده، زندان و تبعید بود یا نفی بلد.
می‌گفتند «نظم شورایی و عقل جمعی» و شاهد می‌آوردند که «فبشر عبادالذین یستمعون القول و یتبعون احسنه» (مژده‌ده بندگانی را که «به همه» سخنان گوش‌داده و بهترینشان را برمی‌گزینند)؛ و «امرهم شورا بینهم» (کارشان رأی زدن است در میان خود)؛ تا از موضع حاکمیت اعلام کنند که مراد از شور، شور با مؤمنان، مقلدان و ذوب‌شدگان در ولایت است.
می‌گفتند «آزادی» و آن را فضیلت می‌شمردند با این شاهد از قول «امام سوم» که «ان لم یکن لکم دینأ … و کونوا احرارأ فی دنیاکم» (اگر دین ندارید باری در دنیایتان آزاده باشید)؛ تا روزی که آزادی‌ها را با تقید به اسلام، ذبح شرعی کنند.
می‌گفتند «آزادی اندیشه» از اصول اعتقادی‌شان است و شاهد می‌آوردند که «لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی» (در دین اکراهی نیست چون راه هدایت از راه گمراهی مشخص‌شده است) و «لکم دینکم ولی دینی» (دین شما مال شما، دین من مال من)؛ تا از موضع قدرت اعلام کنند که همه این آیات، نسخ شده‌اند و حکم نافذ عبارت است از «فمن یتبع غیرالاسلام دینا فلن یقبل منه» (پس هر کس غیر از اسلام دینی برگزیند دیگر از او پذیرفته نیست).
می‌گفتند «میزان، رأی ملت است» تا از سیستم «مهندسی انتخابات» و شعبده رأی‌گیری سر برآورند.
می‌گفتند «ان اکرمکم عندالله اتقیکم» (گرامی‌ترین شما نزد خدا، پرهیزگارترین شماست) تا نظامی بر پایه خودی و غیرخودی بنا کنند و اختلاس و ارتشاء و تجاوز به عنف و لواط را برای خودی‌ها مباح گردانند.
می‌گفتند «النجاه فی الصدق» (رستگاری در راستی است) تا از «تقیه و توریه و خدعه و مکر» سر برآورند.
می‌گفتند «بانک‌های کشور، ربوی است و رباخوار شمشیر کشیده و به جنگ خدا و رسول آمده است» و از قول امام ششم نقل می‌کردند که «الربا سبعون جزآ، ایسره ان ینکح الرجل امه فی بیت الله الحرام» (ربا هفتاد جزء دارد که کمترین آن مانند آن است که شخص با مادر خود در خانه کعبه درآمیزد: عمل جنسی انجام دهد) تا از موضع حاکمیت، «فتوی» صادر کنند که «هرچه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تصویب کند، حلال است» ولو گرفتن «سود بانکی» سی‌درصدی باشد (فتوای مقام رهبری).
می‌گفتند در حکومت اسلامی دزدی صوت نمی‌گیرد و ضامن آن، این آیه قرآنی است که «السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما» (دزد اعم از مرد و زن دستشان را ببرید) تا در «قانون مجازات‌های اسلامی» حکم کنند که اختلاس، سرقت نیست بلکه «خیانت‌درامانت است» و مشمول ۶ ماه تا حداکثر سه سال حبس؛ و بدین‌سان اختلاس گران هزاران میلیارد تومانی اموال دولتی، می‌توانند به‌عنوان مأمور خرید زندان در کشورهای اروپایی بگردند ولی کسی که قرص نانی دزدیده مشمول «فاقطعوا ایدیهما» قرار بگیرد.
می‌گفتند «مقام زن در اسلام، متعالی و بی‌بدیل است» تا از حجاب اجباری، تعدد زوجات، متعه (صیغه) و تفخیذ (ارضای جنسی با کودکان شیرخواره) و افضاء (پاره کردن مجرای جنسی زن و اتصال آن با روده بزرگ) سر برآورند.
می‌گفتند انسان‌ها در پیشگاه خدا و قانون عدل باهم برابرند ولی وقتی به دست خبرگان خود قانون نوشتند انسان را به گروه‌های مختلف تفکیک کرده و برای هرکدام، حقوق و تکالیف متفاوت تعیین کردند.
از رأفت اسلامی لافیدند و از تعزیرات و قصاص و نکال (شکنجه در بیان قرآنی) و اعتراف گیری زیر شکنجه سر برآوردند.
از مفهوم «مستضعف» سخن گفته و سیاسی‌کاران چپ را ذوق‌زده کردند که مرادشان «کارگران و رنجبران و دهقانان و صاحبان دست‌های پینه‌بسته و پرولتاریا» است ولی وقتی «آب‌ها از آسیاب افتاد» به معنای قرآنی کلمه برگشتند که مراد از مستضعف کسی است که به علت وجود موانع شیطانی از دریافت «پیام هدایت» محروم مانده بوده ولی به‌محض ابلاغ این پیام، استضعاف از میان برخاست و این آدم فقیر و فاقد حق باید مفتخر باشد به اینکه از «ائمه» روی زمین است (از پیام رهبری).
از مفهوم «مستکبر» سخن گفته و چنین افاده کردند که مرادشان استثمارگران و یغماگران دارایی‌های ملت است تا وقتی‌که معلوم کردند مستکبر کسی است که در برابر پیام هدایت بجای خضوع و خاکساری، کبر می‌ورزد ولو دستانی پینه‌بسته هم داشته باشد.
«برهان قاطع» حقانیت نظام
اکنون‌که مردم محتوای فقاهت را به تجربه چهل‌ویک‌ساله آزموده و دریافته‌اند که این نظام اندیشگی از تأمین امنیت کشور، رفاه مردم و هدایت جامعه بر مبانی حقوق پذیرفته‌شده انسانی ناتوان است درصددترمیم خطای نسل شوریده پیشین برآمده و درنهایت متانت، انواع شیوه‌ها را به محک آزمون زده‌اند اما در حوادث خشن سال‌های ۶۷، ۷۸، ۸۸ و ۹۸ و حادثات متعدد دیگر، «برهان حقانیت نظام» را از زبان رگبار مسلسل‌ها و سیاهچاله‌های کهریزک‌ها دریافت کرده‌اند با این «منطق» فاش که «میزان رأی مردم نیست» و «حتی اگر یک نفر هم حقانیت ما را تأیید نکند، ما بنای کنار رفتن نداریم» (مضمون فتوای مصباح یزدی)!
و بدین‌سان سرنوشت کشور و ملت را با مخاطرات سهمناکی روبرو کرده‌اند که برطرف کردن آن‌ها بر دوش آحاد مردم و نخبگانشان سنگینی می‌کند.
*سخنرانی دکتر حسن منصور اقتصاددان در سمینار «بررسی و واکاوی تاریخی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شورش سیاه» که از کانال یوتیوب حزب مشروطه ایران پخش شد.