سرآغاز
آقای خامنه‌ای در بیست و نهم بهمن‌ماه ۱۳۹۲، سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» را، پس از مشورت با مجلس تشخیص مصلحت، به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ کردند. ایشان این مجموعه ۲۴ ماده‌ای را «ادامه اصول قانون اساسی، سند چشم‌انداز بیست‌ساله و اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت-بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو و الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی اسلامی» نامیدند که «عامل شکست و عقب‌نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد و خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش‌آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند». ایشان تحقق این اقتصاد را درگرو یک «رویکرد جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت ساز و مولد» دانستند؛ و هم ایشان سال ۱۳۹۵ را سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام‌گذاری کردند.
محتوای سند ۲۴ ماده‌ای. طبیعی است که پس از ابلاغ رهبری، اشخاص و نهادهای وابسته به ایشان به ستایش غلوآمیز آن پرداختند و در تفسیر منویات والای «نظریه‌پرداز» و ارائه تفاسیر پرشمار، از آن به‌مثابه نسخه‌ای سخن گفتند که گویا درمان همه دردهای اقتصاد بیمار ایران است لیکن در نوشته حاضر برای توضیح و تحلیل مقوله «اقتصاد مقاومتی» تمرکز را روی متن ۲۴ ماده‌ای می‌گذاریم و از تفسیر هیچ مرجعی جز خود آقای خامنه‌ای در «پاسخ رهبری به ۱۰ پرسش درباره اقتصاد مقاومتی» که به تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۹۳ در حرم رضوی ادا کردند، کمک نمی‌جوییم بلکه تا حد ممکن، به منویات ایشان وفادار و از هر بی‌دقتی و انحرافی مصون بمانیم:
ماده یکم سخن می‌گوید از تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به‌منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.
حکمی است کلی و آنچه به‌طور مشخص تصریح نشده این است که انجام این مهم، نیازمند ادغام صدها شرکت متعلق به ستاد اجرائی فرمان امام، قرارگاه خاتم‌الانبیاء، بنیاد مستضعفان، تولیت آستان قدس و ده‌ها نهاد و سازمان زیر نگین رهبری در اقتصاد ملی است؛ فعال‌سازی کلیه امکانات و سرمایه‌های انسانی و علمی، مستلزم از میان برداشتن سد مصنوعی خودی و غیرخودی از میان ملت واحد ایران است؛ توسعه کارآفرینی، خواستار تقویت یک بخش خصوصی سالم و چالاک و گشودن بازارهای رقابتی و برچیدن انحصارات و مافیاهای خودی‌هاست؛ به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، نیازمند ادغام جمعیت بانوان کشور و کلیه ایرانیان، بدون تبعیض‌های عقیدتی در اقتصاد ملی است؛ ارتقای درآمد طبقات کم‌درآمد و متوسط، مستلزم جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی و تقویت اشتغال عوامل تولید است؛ وقتی سخن از سرمایه‌های انسانی و علمی در میان است سرمایه‌های علمی نخبگان دانشگاهی داخل و خارج کشور و کلیه استعدادهای صاحبان فنون و حرفه‌ها، جزو جدائی‌ناپذیر ذخایر ملی است. بدون تحقق این پیش‌شرط‌ها تأمین نظر این ماده امکان‌پذیر نیست. به‌عبارت‌دیگر، اگر «مقدمه واجب، واجب است»، پس تأمین این پیش‌شرط‌ها، ضرورت اجرای این حکم است. آیا رهبری و نهادها و نیروهای پیرامون ایشان در تأمین این مقدمات به دولت یاری خواهند داد؟
ماده دوم سخن می‌گوید از پیشتازی اقتصاد دانش-بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی و ساماندهی نظام ملی نوآوری به‌منظور ارتقای جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیاد در منطقه.
دست یافتن به اقتصاد دانش‌بنیان، نیازمند دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های تراز اول و پرتوان و پیوند زنده میان آن‌ها و مراکز تولید و توزیع است؛ افزایش تولید و صادرات، نیازمند تقسیم‌کار وسیع بین‌المللی بر مبنای مزایای نسبی عوامل تولید کشور در گسترده‌ترین بازارها، در مقیاس بازارهای جهانی و درنتیجه، افزایش بهره‌وری عوامل تولید است؛ دست یافتن به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه، مستلزم دانشگاه‌های رقابتی در سطح منطقه و جهان و برقراری دادوستد علمی فعال با زبده‌ترین دانشگاه‌ها و اندیشکده‌های جهان است؛ ارتقای سهم تولید و صادرات، نیازمند بکار گماردن تمامی نیروهای تولیدی و ایجاد اشتغال برای میلیون‌ها جویای کار است؛ شرط اولیه ایجاد فرصت‌های شغلی، سرمایه‌گذاری‌های کلان در همه بخش‌هاست؛ و بالاخره اینکه، جلب سرمایه و تکنولوژی و فنون مدیریت در سطح ملی و جهانی طالب برقرار کردن روابط مودت‌آمیز و مبتنی بر درک منافع ملی با همه جهانیان است؛ دانشگاه‌های ایران به‌عنوان یکی از قربانیان «انقلاب اسلامی» که از سوءقصد «انقلاب فرهنگی» جان نیمه سالم بدر برد و در تمام این ۳۷ سال، زیر انواع تضییقات و فشارها قرار داشته است، باکمال تأسف نمی‌توانند در میان دانشگاه‌های بزرگ جهان سر برافرازند. کافی است نگاه کنیم به آخرین «رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌ها برای سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶» که از سوی نشریه آموزش عالی تایمز منتشرشده و ۸۰۰ دانشگاه از ۷۰ کشور جهان را بر مبنای ۱۳ معیار دقیق و قابل‌سنجش، رتبه‌بندی کرده است و در این میان به هشت دانشگاه ایرانی نیز پرداخته‌شده است که بهترین آن‌ها (دانشگاه علم و صنعت) در رتبه ۴۰۱-۵۰۰؛ با دانشگاه امیرکبیر، صنعتی اصفهان و علوم پزشکی ایران، در رتبه میان ۵۰۱-۶۰۰؛ و دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی و خواجه نصیر در رتبه‌های ۶۰۱ تا ۸۰۰ قرار دارند!
ماده سوم سخن می‌گوید از محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به‌کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.
تأمین رشد بهره‌وری عوامل تولید مستلزم ارتقای سطح علمی و فنی و مدیریتی در دستگاه‌های تولیدی است؛ اهرم تأمین آن عبارت است از به‌کارگماری افراد در کلیه سطوح، بر مبنای کاردانی و شایستگی؛ توانمندسازی نیروی کار، نیازمند سلامت نیروی کار و تأمین معیشت رو به اعتلای آن و امنیت فکری آن است؛ تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد محتاج بدر آمدن از حمایت‌های تعرفه‌ای و گمرکی و تجهیز شدن به پیشرفته‌ترین علوم و فنون و رموز سازمان‌دهی است؛ رقابت میان مناطق و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور، خواستار وجود بازارهای تناور رقابتی است در سطح منطقه و جهان؛ این ارکان، با ساختارهای دولتی، انحصاری و مافیائی سازگاری ندارند.
در سال ۲۰۱۰، صندوق بین‌المللی پول کُره جنوبی را به خاطر دارا بودن یک اقتصاد مقاوم موردستایش قرارداد زیرا توانسته بود از میان بحران فراگیر مالی که کشورهای آسیای شرقی را درمی‌نوردید، ستبر و تناور سر برآورد و دلیل آن عبارت بود از حجم نازل بدهی دولتی و حجم بالای ذخایر مالی و سرعت در بسیج و گسیل کردن آن؛ در سالیان ویرانگر این بحران بزرگ و فراگیر، هیچ‌وقت رشد تولید ملی کُره جنوبی به صفر نرسید (ولو در سال ۲۰۰۹، با ۰.۲% به صفر نزدیک شد) و میزان بیکاری آن از ۳.۶ در صد بالاتر نرفت؛ کافی است این سه معیار مقاومت را با وضعیت حکومت در ایران مقایسه کنیم.
ماده چهارم سخن می‌گوید از استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخصه‌ای عدالت اجتماعی.
قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به دست دولتی اجرائی شد که «فکرش به فکر رهبری نزدیک‌تر بود» و لابد این نحوه اجرا را باید مطابق بدانیم با منویات رهبری. در این دوره، درآمدهای فزون بر ۸۰۰ میلیارد دلاری نفت «دود شد و به هوا رفت»؛ ارقام اختلاس و فساد رکورد جهانی گذاشت؛ اعتیاد و تن‌فروشی شیوع عام یافت؛ کارتن-خوابی حتی دامن طبقات متوسط را گرفت؛ شاخصه‌ای عدالت اجتماعی چنانکه در ضریب جینی دیده می‌شود از ۰.۳۸۵ با بالای ۰.۵۲۰ فرا روئید؛ این دولت رسماً اعلام کرد که به برنامه توسعه اعتقادی ندارد، چشم‌انداز بیست‌ساله را راهنمای عمل نمی‌داند و «افتخار می‌کند» که «اقتصاد نمی‌داند»! و بدین‌سان، حسابداری ملی بر خاک نشست؛ بانک مرکزی بجای آنکه حافظ قدرت خرید پول ملی باشد به قللک دولت بدل شد؛ پول مردم از حساب‌های نظام بانکی، به تکلیف دولت به جیب خودی‌ها ریخته شد و بانک‌ها را با بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات لا وصول ورشکسته کرد؛ تورم طبقات متوسط و پائین را بر زمین زد و بیکاری کلیه عوامل تولید را درنوردید؛ و طرفه اینکه در تمام دوره ۸ ساله دولت‌های نهم و دهم، جز تأییدهای غلوآمیز از ساحت طراح اقتصاد مقاومتی صادر نشد.
ماده پنجم سخن می‌گوید از سهم بری عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آن‌ها در ایجاد ارزش، به‌ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.
سخن از تعیین سهم «عادلانه» عوامل تولید (کار، زمین، سرمایه) در ارزش ایجادشده در میان است بی‌آنکه مبنای نظری آن‌ها به دست داده باشد؛ در این مقال، معلوم نمی‌شود که «جنس ارزش» چیست: مثل کار متبلور است یا فایده‌مندی! معیار تعیین مزد عادلانه، سود عادلانه و رانت عادلانه کدام است و مکانیسم تعیین‌کننده آن‌ها چیست! و لاجرم، بدون معلوم کردن موضع نظری مربوط به این مبحث، هر سخنی در این باب به حد یاوه‌ای ملال‌آور و بی‌انتها تنزل می‌کند.
ماده ششم سخن می‌گوید از افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (به‌ویژه در اقلام وارداتی) و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی باهدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
جمله اول که در نفس خود دارای معنائی است، با افزودن مطلب داخل پرانتز، بدل می‌شود به یک نقض غرض و حکایت می‌کند از بی‌خبری از نظریه واردات! (تز جایگزینی واردات)؛ واردات کالاهایی را در برمی‌گیرد که کشور واردکننده ناگزیر است برای تولید داخلی آن (اگر ممکن باشد) مقدار بیشتری نهاده صرف کند و درنتیجه با واردکردن آن، خود به تولید کالایی رو می‌آورد که با صرف مقدار کمتری از نهاده‌ها معادل ارزش کالای واردشده را پدید می‌آورد (نظریه مزیت‌های نسبی). مابقی جمله، از دادن اولویت به محصولات و خدمات راهبردی می‌گوید بی‌آنکه در سرتاسر این سند –که می‌بایست مبانی نظری و عملی تعیین راهبرد را معلوم می‌کرد- به این مهم، پرداخته باشد؛ ناچار باید برای دریافت معیارهای موردنظر، به عمل نظام رجوع کرد و با بلبشویی روبرو شد که از توهمات فیزیوکراتیک و مرکانتالیستی صدر انقلاب تا انتخاب ماجراجویانه و فاقد بینش طرفه‌ای تجاری و اتلاف منابع کمیاب کشور روی زمینه‌های بی آینده‌ای همچون فعالیت هسته‌ای گسترده شده است.
ماده هفتم سخن می‌گوید از تأمین امنیت غذا و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید برافزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).
سی‌وهفت سال از «خودکفائی به‌ویژه در مواد غذائی و گندم» دم زده‌ایم و امروز بخش کلانی از گندم و برنج خود را – با پول نفت- وارد می‌کنیم. آیا این درماندگی طولانی کافی نیست که نادرستی اندیشه و عملمان را دریابیم؟ وانگهی آیا در نمی‌بینیم که باوجوداین واردات کلان –که کمبود فیزیکی را از میان برمی‌دارد- ده‌ها میلیون نفر «زیرخط فقر» از دست یافتن به حداقل کالری لازم برای زیستن محروم می‌مانند! آیا فهم این نکته زیادی پیچیده است که توزیع مواد اساسی هم از ساختارهای اشتغال می‌گذرد و صرف پر بودن سیلوها، قدرت خرید نمی‌آفریند! تصور اینکه مثلاً وجود ذخایر مواد غذائی، فقر و گرسنگی را از میان برمی‌دارد، اندیشه‌ای است مربوط به دورانی که توزیع مستقیم مواد غذائی بدون پرداخت قیمت انجام‌پذیر بود و الا انباشته بودن انبارها در غیاب قدرت خرید مصرف‌کننده مترادف است با انبارهای پر در یکسو و شکم‌های گرسنه در سوی دیگر؛ و دارا بودن قدرت خرید ملازمه دارد با داشتن شغل.
ماده هشتم سخن می‌گوید از مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید.
کلی‌گوئی‌هایی که می‌توانند خطرناک باشند: مفاهیمی همچون مدیریت مصرف و اصلاح الگوی مصرف بجای نشان دادن سازوکاری که بر مصرف حاکم است، راه به دخالت‌های نابجای دولت می‌گشایند؛ ترویج مصرف کالاهای داخلی بدون تعیین معیارهای دقیق در قالب‌های زمان-بندی شده، سایه حمایت‌های مسموم دولت را به همراه دارد؛ «برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری»، بدون مشخص کردن نقش دولت در بسترسازی اقتصاد، می‌تواند راه تصدی‌گری ویرانگر دولتی را بگشاید زیرا توجه را از این نکته اساسی منحرف می‌کند که نقش حکومت در این‌همه محدود است به گشودن راه برای رشد بخش خصوصی و نظارت بر پدید آمدن بازارهای رقابتی، تقویت شبکه اطلاع‌رسانی و استقرار قوه قضائی سالم و سریع و کم‌هزینه برای دفاع از حقوق تولیدگران و مصرف‌کنندگان؛ «اصلاح الگوی مصرف» از مکانیسم قیمت‌های بازار می‌گذرد و نه از رهگذر احکام حکومتی؛ ارتقای کیفیت، از رقابت در بازارهای آزاد نتیجه می‌شود و نه از وعظ‌های خیرخواهانه.
ماده نهم سخن می‌گوید از اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور باهدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، ازآنجا آغاز می‌شود که کلیه بنگاه‌های تولیدی کشور اعم از بخش دولتی، بخش نهادها و سازمان‌های زیر نظر «ولی امر» و بخش خصوصی، دفتر درآمدها هزینه‌های خود را به حسابرسی ملی بگشایند؛ معافیت‌های بی‌دلیل از پرداخت مالیات به خزانه کشور دفعتاً ملغی شوند؛ تمامی گمرکات در یک دستگاه سالم دولتی ادغام شوند و کلیه اسکله‌های کشور در اختیار گمرکات کشور قرار گیرد؛ بخش تاریک اقتصاد ملی که در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد آن تخمین زده می‌شود، از تاریکخانه خارج شود؛ دخل‌وخرج روحانیت، بمانند هر نهاد مدنی دیگر، ازجمله زکات و خمس و رد مظالم و نذورات و صدقات، به‌عنوان وصولی‌های درآمدی، به اداره مالیات اعلام شوند؛ شبکه مالیه غیررسمی در کلیه اشکال آن غیرقانونی شود؛ و در گام دوم، اصلاح نظام بانکی کشور با ادغام مؤسسات اعتباری غیر بانکی، تأدیه بدهی‌های دولت به بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و رفاه اجتماعی؛ بسترسازی احیاء معوقات بانکی بدهکاران بانفوذ؛ و بسترسازی برای پرداخت بدهی‌های بخش خصوصی به بانک‌ها؛ و در گام سوم، اصلاح و نو سازی بورس و تبدیل آن از «کازینوی بخش دولتی» به بازار سرمایه مملکت به اجرا درآید.
ماده دهم سخن می‌گوید از حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به‌تناسب ارزش‌افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق (الف) تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم؛ (ب) گسترش خدمات تجاری و ترانزیت و زیرساخت‌های موردنیاز؛ (ج) تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات؛ (د) برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به‌ویژه با کشورهای منطقه؛ (ه) استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز و (و) ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات باهدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.
دکتر حسن منصور
پیش‌شرط تقویت صادرات، عبارت است از اعتلای تولید با کارآمدترین شیوه‌ها، با افزایش بهره‌وری عوامل، با مدیریت علمی و شایسته، با بهبود سطح علمی و فنی، با استقرار بازار رقابتی هم برای عوامل تولید و هم برای فرآورده‌های کالایی و خدماتی؛ تناور شدن بخش خصوصی بر بستر یک نظم قانونی؛ محدود شدن تصدی‌گری دولتی، مسدود کردن مجاری رانت-خواری، امتناع دولت از دخالت در قیمت‌گذاری؛ تأمین امنیت مالکیت و منع مصادره‌ها؛ مبارزه واقعی با فساد و ویژه خواری؛ سالم‌سازی دستگاه قضائی در خدمت دفاع از حقوق مردم؛ ارزش‌افزوده‌ای که در بازار رقابتی به دست می‌آید به مزایای نسبی واقعی تکیه دارد و نه به حمایت‌های تعرفه‌ای؛ گسترش زیرساخت‌های ترانزیت کالا، نیازمند روابط سالم با کشورهای منطقه و جهان است و در غیاب چنین روابطی، ظرفیت‌های ترانزیتی کشور بمانند ۳۸ سال گذشته ناکام خواهد ماند؛ سهم مبادلات خارجی ایران به طرز غم‌انگیزی حقیر است و خروج از این نابسامانی، بدون سامان یابی در مدیریت کلان کشور عملی نیست.
ماده یازدهم سخن می‌گوید از توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به‌منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
مناطق آزاد به‌مثابه «طرح‌های پیلوت»، پیشاهنگ آزادسازی کل اقتصاد و پیوند آن با اقتصادهای جهانی عمل می‌کنند؛ در یک اقتصاد گرفتار دربند انحصارات دولتی و نهادها و سازمان‌های «انقلابی»، این مناطق بجای تأمین ارتباط با جهان پیرامون، کمک به درآمیزی سطوح علمی و فنی و مدیریتی و تسهیل پیوندهای مولد با جهان، خود به جزایر تأمین رانت، پول‌شوئی و قاچاق کالا بدل می‌شوند و از نیازها و منابع مالی از خارج، ناتوان می‌مانند چنانکه در ایران رخ‌داده است.
ماده دوازدهم سخن می‌گوید از افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق (الف) توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان؛ (ب) استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی؛ (ج) استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.
از مجموع مبادلات بین‌المللی ایران بخش بسیار ناچیزی با کشورهای منطقه و به‌ویژه کشورهای همسایه است و عمده آنچه هم که هست به‌عنوان سرپل اقتصادهای بزرگ جهانی است و الا مثلاً دوبی خود به‌عنوان خریدار یا فروشنده طرف ایرانی عمل نمی‌کند. تاکنون، اقتصاد ملی ایران در حمایت از سیاست خارجی نظام عمل کرده و از رهگذر سیاست خارجی و دیپلماسی مغایر منافع ملی، هزینه‌های کلانی را متحمل شده است. بزرگ‌ترین و مهم‌ترین سازمان بین‌المللی تجاری، سازمان تجارت جهانی است که ایران هنوز به عضویت آن درنیامده و شرایط عضویت در آن‌ها نیز احراز نکرده است.
ماده سیزدهم سخن می‌گوید از مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق: (الف) انتخاب مشتریان راهبردی؛ (ب) ایجاد تنوع در روش‌های فروش؛ (ج) مشارکت دادن بخش خصوصی درفروش؛ (د) افزایش صادرات گاز؛ (ه) افزایش صادرات برق؛ (و) افزایش صادرات پتروشیمی؛ (ز) افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.
شعار قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی از صدر انقلاب ورد زبان بزرگان نظام بوده و این وابستگی همواره رو به ژرفش رفته و هم‌اکنون کشور را در یک وضعیت دشوار قرار داده است. نظام بجای درک درست درآمد رانتی و راهکار تبدیل آن به ساختارهای بازتولید پذیر، این درآمد را درراه بذل و بخشش‌های سیاسی، یارگیری‌های عقیدتی، واردات نادرستی که ظرفیت‌های تولید ملی را به عطلت کشانده و موجب بیکاری خیل جمعیت فعال کشور و ظرفیت‌های تولیدی گردیده، بکار گرفته است؛ علیرغم دارا بودن بزرگ‌ترین ذخایر گازی جهان، ایران هنوز واردکننده خالص گاز بشمار می‌رود؛ مشارکت «بخش خصوصی»، درفروش نفت آن چنانکه با مذاق نظام سازگار است، به فاجعه فسادهای میلیارد دلاری انجامیده و طبق اطلاعات وزارت نفت، وجه حاصل از صادرات هیچ‌کدام از نهادهای انقلابی به کشور برنگشته است.
ماده چهاردهم سخن می‌گوید از افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به‌منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، به‌ویژه در میادین مشترک.
نگهداری و افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور سابقه قابل قبولی ندارد: ظرفیت تولید میدان‌های نفتی کشور حتی پیش از آغاز تحریم‌ها، از فراتر از شش میلیون بشکه در روز به حدود چهار میلیون بشکه در روز تنزل کرده بود. تحریم‌ها، این ظرفیت را به حدود دو ونیم میلیون بشکه کاهش داد. امروزه برای بازگشت به ظرفیت تولید پیش از تحریم‌ها، به سرمایه‌گذاری‌های کلانی نیاز است که از عهده وزارت نفت ساخته نیست و به لحاظ مالی و فنی به مشارکت خارجی نیاز دارد. توسعه میادین گازی به‌ویژه در حوزه‌های مشترک میان قطر و ایران و عراق و ایران، علیرغم –و شاید به علت- واگذاری آن به «خودی‌های انقلابی» فاجعه‌بار بوده است.
ماده پانزدهم سخن می‌گوید از افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.
بخش عمده صادرات غیرنفتی که به رقم قابل‌توجه ۴۰-۵۰ میلیارد دلار رسیده است یا کالاهای نفتی است نظیر میعانات گازی و یا فرآورده‌های پتروشیمی؛ صادرات برق نیز بر پایه قیمت تمام‌شده نازل آن بر پایه نفت عملی شده است؛ ولی در مورد برداشت صیانتی از منابع، به‌ویژه در ذیل قراردادهای بیع متقابل، آشکار است که نظام باهدفی غیر از برداشت صیانتی وارد عمل شده است.
ماده شانزدهم سخن می‌گوید از صرفه‌جوئی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری و هزینه‌های زائد.
از زمان بروی کار آمدن نظام اسلامی، حجم دولت به‌طور مدام رو به افزایش بوده و ساختارهای موازی در همه زمینه‌ها، از امور نظامی، انتظامی، امنیتی و اداری رو به افزایش داشته‌اند؛ اصولاً دستگاه دولتی نه به‌مثابه مجموعه‌ای ذیصلاح برای انجام خدمات معین بلکه به‌عنوان سازوکاری برای ابقای نظام و کسب موقع و مقام و درآمد تلقی شده است. این تصویر از نگاهی به بودجه دولت آشکار است و حتی به چشم غیرمسلح دیده می‌شود که چگونه برای سهم گیری از درآمد دولتی، نهادسازی به عمل می‌آید و مثلاً چگونه برای «تبلیغات اسلامی» ده‌ها موسسه سر برمی‌آورند و تریلیونها تومان از بودجه را به خود تخصیص می‌دهند. اگر به سازمان‌ها از منظر خدمات مورد تقاضای مردم و جامعه نگریسته شود به‌طور طبیعی به فهرستی از سازمان‌ها خواهیم رسید که با فهرست سازمان‌های موجود، تفاوت‌های اساسی دارد. بسیاری از سازمان‌ها بجای ارائه خدمت، ارائه زحمت می‌کنند و چه بسیارند نهادهای تأمین امنیت که عامل ناامنی هستند؛ این معیارهای نظام، تشخیص لازم از زائد را با مشکل روبرو می‌کند.]
ماده هفدهم سخن می‌گوید از اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
اصلاح نظام درآمدی دولت امروزه به ضرورتی حیاتی بدل شده و بدون آن دوام عمر دولت تهدید می‌شود. رقم به‌روز شده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی، طبق اعلام وزیر اقتصاد، به ۵۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده درحالی‌که درآمد دولت از فروش نفت در بودجه ۹۵، معادل ۶۶ هزار میلیارد تومان و مجموع سایر منابع درآمدی بودجه، ۲۰۱ هزار میلیارد تومان منظور شده است. طرفه اینکه، سهم مالیات‌ها از کل درآمد معادل است با ۸۵ هزار میلیارد تومان، درحالی‌که –طبق آمار بانک مرکزی- مالیات پرداخت‌شده از سوی «بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی» -بخشی که زیر نگین «ساحت اقتصاد مقاومتی» است- در ده ماه منتهی به پایان دی‌ماه ۹۴ از رقم ناچیز ۲۳ میلیارد تومان تجاوز نمی‌کرد! یعنی بخشی که در حدود ۳۰ تا ۴۰ در صد تولید ملی را کنترل می‌کند از رقم مالیاتی ۸۵۰۰۰ میلیارد تومان، تنها ۲۳ میلیارد تومان می‌پردازد درحالی‌که در همین مدت از حقوق «کارکنان بخش خصوصی» رقمی معادل ۲۹۵۰ میلیارد تومان مالیات گرفته‌شده است. آیا برای حل این مشکل عاجل، رهبری موافقت خواهند کرد که نهادهای زیر کنترل ایشان مالیات بپردازند؟
ماده هجدهم سخن می‌گوید از افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.
«صندوق ذخیره ارزی» طی دو دولت احمدی‌نژاد به تاراج رفت و ناگزیر، «صندوق توسعه ملی» بجای آن نشست. با درآمدهای ۸۰۰-۸۵۰ میلیاردی این دوره بنا بود ذخیره این صندوق به چند صد میلیارد دلار بالغ شود ولی دولت روحانی موقع تحویل گرفتن دولت، این صندوق را خالی اعلام کرد. آیا ناظر عالی نظام در دوره ۸ ساله احمدی‌نژاد شخصی جز «صاحب نظریه» اقتصاد مقاومتی بودند؟ یا اندیشه اقتصاد مقاومتی –که مدعی است ریشه در قانون اساسی و چشم‌انداز بیست‌ساله دارد- تازه متولدشده است! و دیگر اینکه آیا برای رسیدگی به مالیه دولت‌های احمدی‌نژاد از سوی «ناظر عالی نظام» دستور رسیدگی صادر خواهد شد!
ماده نوزدهم سخن می‌گوید از شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی و…
گام اول شفاف‌سازی، پدید آوردن یک نظام آماری مستقل از دولت است؛ هم‌زمان گشودن فضای آزادی برای رسانه‌هاست تا با طرح مسائل و موارد خطا، موجب توجه مردم و اصلاح خطاها شوند؛ دیگر اینکه کلیه درآمدها و هزینه‌های نظام – و نه‌تنها دولت- باید در معرض اطلاع کلیه افراد مملکت قرار گیرد؛ مبارزه با مفاسد در یک نظام مبتنی بر خودی و غیرخودی، با حضور یک دستگاه قضائی دست‌نشانده، وابسته و آلوده به فساد و در غیاب رسانه‌های مستقل و آزاد، سخنی است بی‌سرانجام.
ماده بیستم سخن می‌گوید از تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش‌افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.
ارزش‌افزوده از چهارعنصر تشکیل می‌شود: مزد، سود، رانت و بهره. مزد به کار تعلق می‌گیرد؛ سود به سرمایه؛ رانت، به زمین، ساختمان و تأسیسات؛ و بهره به شکل پولی سرمایه؛ می‌توان در مورد منشأ ارزش‌افزوده سخن گفت؛ و نیز می‌توان در باب مکانیسم توزیع ارزش‌افزوده میان چهار شکل آن بحث کرد ولی آنچه نامعلوم باقی می‌ماند عبارت است از جای جهاد در این مقوله!
ماده بیست و یکم سخن می‌گوید از تبیین اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن به‌ویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.
از وقتی واضع اقتصاد مقاومتی به ابلاغ این «تز» مبادرت کرده‌اند کم نیستند کسانی که به تبیین، تفسیر و «گفتمان سازی» از آن برخاسته‌اند: گفته‌اند «اقتصاد مقاومتی، یک روش اندیشه و تفکر اقتصادی است که از زاویه خاص اقتصاد ایران به تئوری‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی توسعه (پیشرفت ایرانی-اسلامی) می‌نگرد و البته در صورت عملیاتی شدن، قابلیت صدور به کشورهای مشترک‌المنافع با ایران را نیز دارد…. اقتصاد مقاومتی، اقتصاد سیاسی مقاومت سیاسی است (!) تا یک مفهوم محض اقتصادی. زیرابه دنبال راه‌حل‌های اقتصاد سیاسی است که در عمل و کاربرد بتواند مبتنی بر اقتصاد اسلامی و اقتصاد توحیدی (!؟) نه‌تنها بر بحران‌های ایجادشده در عرصه اقتصاد سیاسی فائق آید بلکه اقتصاد را در مسیری قرار دهد که آمادگی و آینده‌نگری لازم نیز اتخاذشده باشد که این همان مسیر پیشرفت ایرانی-اسلامی خواهد بود.» . ولی علیرغم این دعاوی بزرگ، هیچ دلیلی بر «علمی بودن» آن ارائه نشده است.
ماده بیست و دوم سخن می‌گوید از تکلیف دولت در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ‌سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، با (الف) شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب؛ (ب) رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن؛ (ج) مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و بهنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.
به نظر می‌رسد اتفاقاً دولت با عنوان کردن «برجام ۲» و با طرح ضرورت وفاق ملی برای انجام اصلاحات داخلی، دقیقاً درصدد هماهنگ‌سازی و بسیج امکانات کشور است ولی با هزل رهبری روبرو شده و نگرانی ایشان را برانگیخته است که گویا می‌خواهند ایشان را از پای بندی به «برجستگی‌های که در نظام اسلامی وجود دارد» صرف‌نظر کنند.
ظاهراً رها شدن از سیطره اندیشه تصدی‌گری و «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» به این سادگی‌ها میسر نیست!
ماده بیست و چهارم سخن می‌گوید از افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.
سخنی است کلی در مورد یک امر بدیهی. استانداردها در سطح جهانی وجود دارند و تعریف‌شده و کُدگذاری شده‌اند. در سطح کشوری نیز دستگاهی برای استانداردسازی وجود دارد. علت عمده ارائه کالاها و خدمات غیراستاندارد در فقدان رقابت و نظارت نهفته است.
جمع‌بندی
برنامه جامع اقدام مشترک –برجام- تبلور قانع شدن رهبری به‌ضرورت کنار آمدن با قدرت‌های جهانی و برچیدن بساط یک برنامه پرهزینه و بی‌سرانجام بود. ابزار انجام آن، دولت «تدبیر و امید» بود که به‌مثابه نمود اجماع سیاسی نظام، کار را به سرانجام رساند: و ایران از خطر جنگ و ویرانی برجست. گام بعدی دولت، اجرای برنامه‌ای است که به بیرون آمدن از رکود اقتصادی بینجامد و اقتصاد زمین‌گیر شده را به حرکت درآورد. مضمون این برنامه لاجرم باید «اصلاح ساختاری اقتصاد» باشد و راه دگردیسی این ساختار دولتی توأم با سلطه نهادها و سازمان‌های انقلابی را به یک اقتصاد هدایت‌شونده با موتور بخش خصوصی و بکار گیری همه نیروهای مولد فارغ از هرگونه تبعیض بگشاید. لیکن برداشتن این گام با موانع سهمگینی روبروست زیرا اقناعی که در مورد کنار آمدن با قدرت‌های جهان برای رهبری به وجود آمده بود هنوز در باب ضرورت کنار آمدن با ملت پدید نیامده است. «اقتصاد مقاومتی» را باید همچون نمود این «مقاومت در برابر ملت» دانست.
تز اقتصاد مقاومتی به راین داعیه‌ها استوار است که (الف)، «ادامه اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست‌ساله است». اگر چنین می‌بود می‌بایست در دوره هشت‌ساله‌ای که هردوی این سندها عملاً و رسماً مغفول بودند، علم می‌شد و جلوی تخریب بنیادهای کشور را می‌گرفت؛ که (ب)، متکی به «دانش و فناوری» است: بدون توضیح اینکه به کدام دانش و فن‌آوری! بدون تردید یکی از علوم برجسته دو سده اخیر که از نیمه سده بیستم اعتلای بیشتر گرفته، علم اقتصاد است که نمی‌تواند مهر تأیید بر این سند بزند؛ که (ج)، «عدالت-بنیان» است: اگر چنین می‌بود، در برابر افزایش انواع «ستم‌ها ازجمله ستم شکاف درآمدی – که در افزایش ضریب جینی از ۰.۳۸۵ به ۰.۵۲۰ بازتاب می‌یافت» مهر سکوت بر لب نمی‌داشت؛ که (د)، «درون‌زا و برون‌گرا» است بدون آنکه برای درون‌زا بودن از ترکیب دانش و مدیریت و سرمایه اعم از داخلی و خارجی بهره گیرد؛ و «برون‌گرا» است در شرایطی که دغدغه افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (به‌ویژه در اقلام وارداتی) (تز کهنه جانشینی واردات) را دارد! (اصل ششم فوق).
پیش‌فرض‌های این تز عبارت‌اند از اینکه «نظام برخاسته از انقلاب» همواره مورد بدخواهی و توطئه پردازی «دشمن نظام» است و این دشمن، امریکا و اروپا و همه متحدان آن‌هاست که همه دنیای مدرن و دموکراتیک را در برمی‌گیرد؛ «دشمن» همواره درصدد است نفوذ کند؛ مانع پیشرفت شود؛ استقلال ما را برباید؛ در خودی‌ها نفوذ کرده و آنان را اغوا می‌کند بطوریکه درونی‌ترین استوانه‌های انقلاب هم می‌توانند به همکاران دشمن بدل شوند: چنانکه بازرگان شد، بنی‌صدر شد، منتظری شد، خاتمی شد، موسوی شد، کروبی شد و رفسنجانی هم می‌شود!
این عوامل نفوذی یا فریب‌خورده، از ضرورت اصلاح ساختاری صحبت می‌کنند و می‌خواهند القا کنند که برای اینکه «بتوانیم زندگی کنیم» لازم است برای انجام اصلاحات ساختاری به اجماع برسیم و نام این خواسته را می‌گذارند «برجام ۲»؛ اینان می‌خواهند که ما «از برجستگی‌های که به‌حکم اسلام بدان دست‌یافته‌ایم» صرف‌نظر کنیم؛ یعنی نهادهای میلیارد دلاری بیرون از نظارت ملت را به ملت واگذار کنیم؛ می‌خواهند دیوار دشمنی با «غرب» را خراب کنند و مماشات با «دشمن» را شرط اصلاح اوضاع معرفی می‌کنند. اندیشه اقتصاد مقاومتی، برنامه‌ای است برای مقاومت در برابر همه این‌ها و ادامه وضع موجود.
زیرنویس
۱ – نگاه کنید به «اقتصاد مقاومتی، راهبردها و راهکارها» از حوزه علمیه قم به تاریخ ۲۱/۳/۱۳۹۳ و «تعریفی جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی» از سید امیرحسین کامرانی راد، از انتشارات حوزه؛ و «آیا مدیران دولت یازدهم با روش کنونی می‌توانند منویات رهبر معظم انقلاب را محقق کنند؟» از دکتر سید پرویز جلیلی کامجو و ده‌ها نظایر آن‌ها در انواع سامانه‌ها و در بیانات مجلسی‌ها، سپاهی‌ها، و بسیجی‌ها.
۲ – Times, World University Ranking 2015-2016
3 – South Korea Survived Recession with CEO Tactics. Newsweek, New York, May 10, 2010
4 – از سخنرانی رهبری در نماز جمعه علیه «جریان فتنه»
۵ – توهمات «اقتصادی» اوایل انقلاب، حتی از خرد مضمور در نظریه‌های فیزیوکراتیک و مرکانتالیستی هم بی‌بهره‌اند و تنها با این بیان کینز تبیین می‌پذیرند که «سیاستمداری که اقتصاد نمی‌داند، در اسارت اندیشه‌های مرده بسر می‌برد».
۶ – ایران درخواست عضویت در سازمان تجارت جهانی را در ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۶ تسلیم این سازمان کرد. این درخواست تا ماه مه ۲۰۰۱ بی‌جواب ماند و دلیل اصلی آن عبارت بود از وتوی امریکا در شورای عمومی سازمان. از ماه مه ۲۰۰۱ تا ۲۶ ماه مه ۲۰۰۵، این درخواست ۲۲ بار مطرح‌شده و رد شده بود تا در این تاریخ موردقبول واقع شد و ایران به‌عنوان عضو ناظر سازمان درآمد. شرایط احراز مقام عضو عبارت‌اند از خصوصی‌سازی، رفع تسلط نهادهای نظامی از اقتصاد، کاهش اقتصاد سایه و زیرزمینی، و قبول قوانین «حقوق موءلف» (کاپی رایت)
۷ – مقاله دکتر سید پرویز جلیلی کامجو با عنوان «آیا دولت یازدهم با روش کنونی می‌توانند منویات رهبر معظم انقلاب را محقق کنند؟»
۸ – نقل به معنی از بیانات رهبر در اول فروردین‌ماه ۱۳۹۵