پیش‌تر سخن گفته‌ایم از این‌که تورم چگونه و با کدام سازوکار ساخته می‌شود (همین نشریه به تاریخ ۱۵ اوت ۲۰۲۰). اکنون می‌خواهیم بدانیم تورم چرا و با چه انگیزه‌هایی ساخته می‌شود. تنها شش فقره از مهم‌ترین این هدف‌ها را ازنظر می‌گذرانیم:
یکم. تورم به‌مثابه ابزاری برای تأمین هزینه‌های دولت (کسری بودجه)
این انگیزه در مورد نظام اسلامی ایران به‌طور اخص صدق می‌کند که حاکمانش بدون دارا بودن یک نظریه اقتصادی و به نحو اولی، یک نظریه پولی، در مقام مدیریت اقتصاد کلان قرار گرفتند. مجموعه نوشته‌های به‌اصطلاح «اقتصاد اسلامی» که می‌بایستی منبع تغذیه فکری حاکمان جدید قرار می‌گرفت جز کلی‌گویی‌های آشفته درباره بیع و شراء و پول و حرمت ربا نبود. «حوزه علمیه» چیزی جز «مکاسب» شیخ مرتضی انصاری در انبان نداشت که به حلال و حرام معاملات و عقود و خیارات و سایر مباحث فقهی بی‌ارتباط به علم اقتصاد می‌پردازد؛ مقوله بغرنج پول مدرن و مدنی امروز را -که برندگان نوبل اقتصاد دارد- به‌صورت مقوله بدوی پول-کالا، در قالب مویز و خرما و جو و گندم و حیواناتی چون گاو و گوسفند و شتر و فلزاتی مانند زر و سیم می‌شناخت و با نهاد پیچیده بانک مرکزی که از مهم‌ترین اختراعات مدنی-تاریخی انسان شمرده می‌شود بیگانه بود. کتاب‌های مدعیان اقتصاد اسلامی همچون «اقتصادنا»ی محمدباقر صدر، اقتباس بی‌رمقی بود از اندیشه‌های فلسفه سیاسی سوسیالیستی؛ و کتاب‌هایی چون مالکیت در اسلام و اقتصاد توحیدی و نظایر آن (در حدود ۲۵ فقره کتاب و جزوه) نیز از ابتداییات آشفته فراتر نمی‌رفتند و درمجموع در حد یک کتاب درسی دانشجوی ترم اول دانشی عرضه نمی‌کردند و مایه پریشان‌اندیشی نوآموزان بودند.
اما بدتر از بی‌خبری، بدخبری و بدآموزی بود: چیزی از «ربا» می‌دانستند که از فهم مفهوم مدرن «بهره» مانع می‌شد و این بدفهمی زیان‌های جبران‌ناپذیری به نظام پولی و بانکی کشور وارد آورد. تحلیل این مسئله موضوع این مقاله نیست و نگارنده مطالب مستقلی در این باب نگاشته است. [۱]
با این دستمایه معرفتی بود که جنگ هشت‌ساله، نظام نوپا را با مسئله تأمین مالی روبه‌رو کرد و مدیران بانک مرکزی ناگزیر حاکمان کشور را به تأمین مالی از طریق «چاپ پول» راهنمایی کردند. از زمان کشف این «مائده آسمانی»، نظام نوپا –که اصلاً تولید-محور نبود و منشأ ثروت را در مصادره و خلعید تولیدکنندگان ثروت می‌جست- به‌جای تقویت پایه‌های تولید، مراقبت از عوامل مولد ثروت، و بالا بردن سطح بهره‌وری، از یک‌سو درنبرد داخلی «تعهد علیه تخصص» پایه‌های تولید ملی را متلاشی کرد و خود به ناکارآمدترین نیروها آویخت و از سوی دیگر به تولید «پول بی‌پشتوانه» دست برد و نتیجه چنین شد که امروز در ارقام رسمی کشور می‌بینیم.
بدین‌سان نقدینگی در سال ۱۳۶۰ دو برابر سال انقلاب اول شد؛
در ۱۳۶۵، چهار برابر، سال اول؛
در سال ۱۳۷۰، یازده برابر سال اول؛
در سال ۱۳۷۵ چهل‌وپنج برابر سال اول؛
در سال ۱۳۸۰، صدوبیست و چهار برابر سال اول
سال ۱۳۸۵، چهارصد و نودوشش برابر سال اول
سال ۱۳۹۰، هزار و هفت‌صد و هشتاد برابر سال اول،
سال ۱۳۹۵، چهار هزار و هشت‌صد و چهل برابر سال اول
و در نیمه سال ۱۳۹۹، ده هزار و شصت‌ونه برابر سال اول
و در پایان سال ۱۳۹۹، حدود دوازده هزار برابر سال اول (محاسبه بر پایه ارقام مرکز آمار ایران)
و در همین مدت، تولید ملی -به دلار جاری- ۵/۵ برابر شده بود و به دلار ثابت سال ۱۳۵۷، دو برابر؛ و قیمت‌های داخلی – در نیمه اول سال جاری- به ۱۷۸۰ برابر رسیده است (محاسبه بر مبنای شاخص‌های بانک مرکزی ج.ا. ایران)
و دولت‌ها سال‌به‌سال با تولید پول فاقد پشتوانه تولید، هزینه‌های فزاینده جنگ و اتلاف و اختلاس و رانت‌خواری و مدیریت ابتدایی خود را تأمین کرده و بار آن‌ها را-ذیل شعارهای اعتقادی- از طریق افزایش قیمت‌ها به دوش مردم گذاشته‌اند.
دوم. تورم همچون ابزار «مهندسی اجتماعی»
نظام نکته دیگری را هم در عمل کشف کرد (که البته لنین پس از انقلاب اکتبر به کار بسته بود). این‌که می‌توان از طریق تورم، اقشاری از جامعه را پایین کشید و اقشار دیگری را بالا برد: روحانیت به اقشار میانه جدید نظر مهرآمیز نداشت چون آنان را عمدتاً در مایه‌های فرهنگی خود نمی‌دانست و ازاین‌رو به ناتوان‌تر کردن اقشار کارمندی، تکنوکرات، دانشگاهی، وکلای دادگستری و معلمان روی آورد و به جا گزین کردن آنان با نیروهای هم-فرهنگ خود همت گماشت. به‌موازات «پاک‌سازی‌ها» و خوارسازی‌ها، وقتی سطح قیمت‌ها ۱۷۸۰ برابر بالا می‌رود و حقوق سه هزارتومانی می‌شود چهار میلیون تومان، به این معنی است که قدرت خرید، ۳۳ درصد سقوط می‌کند. به‌موازات این روند، درآمد آنانی که «خودی» شمرده می‌شوند به چندین هزار برابر- و در مواردی به چند ده هزار برابر- افزوده می‌شود؛ لایه‌های شغلی جدیدی ساخته می‌شود نظیر روحانیونی که –بدون دارا بودن صلاحیت- در کلیه مشاغل مهم جا می‌گیرند؛ خیل «مشاوران» گوناگون می‌رویند؛ مداحی و عزاداری حرفه‌ای با درآمدهای میلیاردی بدل به شغل می‌شود؛ راه‌های نوینی برای رانت‌خواری از رهگذر «واگذاری‌ها»، «خصوصی‌سازی‌ها» و «نرخ ارز‌های چندگانه» تعبیه می‌شوند و ارز با نرخ‌های ترجیحی به خودی‌ها واگذار می‌شود؛ آسان‌گیری‌های عمدی در «اختلاس اموال عمومی» به‌صورت قانونی درمی‌آید و «قانون مجازات‌های اسلامی» راه را برای «اختلاس اموال عمومی» می‌گشاید و بدین‌سان براثر یک «مهندسی اجتماعی» «طبقه جدیدی» متولد می‌شود. امری که در ایران امروز، امری واقع است. انجام این مهندسی «نرم»، با اراده نظام و با موتور تورم امکان‌پذیر شده و نظام اسلامی از آن به حداکثر بهره می‌برد.
سوم. تورم همچون ابزاری برای کاستن از تعهد‌های مالی
مجموع تعهدات مالی سال جاری دولت که در بودجه منظور می‌شوند به رقم کلان ۴۳۶ هزار میلیارد (تریلیون) تومان بالغ می‌شود (ارقام به نزدیک‌ترین عدد صحیح گرد می‌شوند). عمده این ارقام عبارت‌اند از حقوق و مستمری کارکنان با رقم کلان ۱۱۹ هزار میلیارد تومان، رفاه اجتماعی با رقم ۱۳۶ هزار میلیارد تومان، کمک‌های بلاعوض معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان و سایر هزینه‌ها معادل ۱۳۱ هزار میلیارد تومان [۲]. حال با فرض تورم متوسط ۴۰ درصدی برای امسال، می‌توان نصف این رقم را برای هزینه‌هایی که از آغاز تا پایان سال انجام می‌شوند اطلاق کرد (تورم مؤثر) و نتیجه این‌که دولت با پول ثابت آغاز سال، حدود ۲۰ در صد کمتر از تعهدات خود را پرداخت می‌کند و از این رهگذر معادل تقریبی ۶۰ تریلیون تومان از تعهدات خود می‌کاهد.
چهارم. تورم به‌مثابه ابزاری برای آب‌کردن بدهی دولت
در مقاله مستقلی با عنوان «آب‌کردن بدهی‌های دولت با سازوکار تورم» (همین نشریه به تاریخ اول اوت ۲۰۲۰) به این مسئله پرداخته‌ایم. حال اگر مجموع بدهی داخلی دولت را با احتساب رقم مصوب مجلس برای ساختن بدهی در سال جاری رقم ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدانیم، دولت به‌جای بازپرداخت این بدهی کلان که از دو برابر بودجه اداره کشور بیشتر است می‌تواند آن را با سازوکار تورم جاری در مدت پنج سال مستهلک کند: یعنی با تورم ۴۰ درصدی، این حجم بدهی در یک سال بعد، با پول آغاز همین سال، برابر می‌شود با ۷۸۰ هزار میلیارد تومان، دو سال بعد برابر می‌شود با ۴۶۸ هزار میلیارد تومان، سه سال بعد برابر می‌شود با ۲۸۱ هزار میلیارد تومان، چهار سال بعد برابر می‌شود با ۱۶۸ هزار میلیارد تومان و سال پنجم برابر می‌شود با ۱۰۱ هزار میلیارد تومان! و بدین‌سان، تورم موجب می‌شود که تأمین مالی دولت «با نرخ سود منفی» عملی شود و ارزش اوراق خزانه‌ای که طلبکاران دولت در اختیاردارند تبخیر شود.
پنجم. تورم به‌مثابه ابزاری برای وصول «مالیات بدون نمایندگی» یا مالیات غیرمجاز
بدون ورود در بحث بغرنج امر مالیات گیری در علم اقتصاد و در دولت‌های مدرن، تنها به روشن کردن نکته مربوط به «مالیات تورمی» می‌پردازیم: می‌خواهیم بدانیم تورم چگونه در افزایش بدهی مالیاتی حقوق‌بگیران اثر می‌کند.
قانون برای مراتب حقوق «پلکان»هایی را تعریف می‌کند. مثلاً قانون بودجه سال جاری چنین مقرر می‌کند:
دکتر حسن منصور
درآمد ماهیانه حقوق‌بگیران
تا حداکثر ۳ میلیون تومان معاف از مالیات
از ۳ میلیون تا ۷.۵ میلیون، نسبت به مازاد ۳ میلیون، ۱۰ درصد مالیات
از ۷.۵ تا ۱۰.۵ میلیون، نسبت به مازاد ۷.۵ میلیون، ۱۵ درصد مالیات
از ۱۰.۵ میلیون تا ۱۵ میلیون، نسبت به مازاد ۱۰.۵ میلیون، ۲۰ در صد مالیات
از ۱۵ میلیون تا بیشتر، نسبت به مازاد ۱۵ میلیون، ۲۵ درصد مالیات.
حال ببینیم تورم ۴۰ درصدی چگونه بر بدهی مالیاتی حقوق‌بگیران می‌افزاید.
دولت ناگزیر می‌شود در بودجه جاری، حقوق انواع کارکنان را از ۱۵ تا ۲۲ درصد افزایش دهد. خود این افزایش – اگر از روز آغازین سال پرداخت شود تورم ۴۰ درصدی را در حدود «تورم مؤثر» ۲۰ درصدی تعدیل می‌کند. با این افزایش حقوق متوسط ۲۰ درصدی، خواهیم داشت:
۳ میلیون سال پیش می‌شود ۳.۶ میلیون تومان
۷.۵ میلیون سال پیش می‌شود ۹ میلیون تومان
۱۰.۵ میلیون سال پیش می‌شود ۱۲.۶ میلیون تومان، و
۱۵ میلیون سال پیش می‌شود ۱۸ میلیون تومان.
و بدین ترتیب درازای پلکان‌های مالیاتی، بخشی از وصولی حقوق‌بگیران فوق به پله مالیاتی بالاتر منتقل‌شده و مشمول مالیات بیشتری می‌شوند.
ششم. تورم به‌مثابه پیام‌رسان به‌تمامی آحاد جامعه و سلاح جنگ روانی
بدون تردید هیچ رسانه‌ای اعم از مطبوعات، رادیو، تلویزیون و اینترنت، کلیه آحاد جامعه را پوشش نمی‌دهد ولی «قیمت» – به‌مثابه حامل انواع «اطلاع»ها، به‌سرعت فضای مجازی در شهر و روستا و درون همه خانوارها پیام‌رسانی می‌کند؛ و بدین‌سان، هم می‌تواند پیام‌رسان صلح و آرامش و رفاه و توسعه باشد و هم خبررسان روزهای دشوار و بی‌پناهی و عسرت؛ و همین خاصیت است که در دست دولت‌های توسعه جو، آرامش روانی جامعه را تأمین می‌کند و در دست دولت‌های شرور، هراس از آینده را دامن می‌زند و در شرایطی که نظام در هراس از مردم و در اضطراب به سر می‌برد در کنار سیل و بیماری و ناامنی، برای هراس افکنی میان مردم همچون سلاح جنگ روانی مورد بهره‌برداری واقع می‌شود.
[۱] ازجمله «بانکداری اسلامی: نوآوری یا کودک مرده‌زاد»، ره‌آورد شماره ۱۱۰ سال ۱۳۹۱ [۲] از جدول شماره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، خلاصه درآمدها و هزینه‌های دولت.