چکیده: سخن بر سر سنجش [۱] است در عرف و در علوم. سه صفحه اول به طرح مجمل نظریه سنجش و اعتبار سنجه‌ها و نیز شرایطی می‌پردازد که مقیاس را برای احراز صلاحیت مساعد می‌کند. با طرح این مقدمه می‌رسیم به موضوع سنجش در علم اقتصاد و سپس به تحلیل پول به‌مثابه سنجه در اقتصاد می‌پردازیم. برای تبیین این امر ناگزیر سری می‌زنیم به سازوکار بانک مرکزی به‌مثابه آفریننده پول پایه و نظام بانکی به‌مثابه تولیدکننده پول اعتباری و نقش بانک مرکزی در حفظ قدرت خرید پول ملی و شرایط احراز آن. در انتها می‌پردازیم به اتفاقاتی که در بازار ارز و طلای ایران در شرف رخ دادن است. خواننده‌ای که علاقه چندانی به نظریه و روش سنجش ندارد، می‌تواند خواندن مقاله را از نیمه صفحه سوم شروع کند. ح.م.
امور مورد مشاهده علوم در بدو نظر بدو دسته بخش می‌شوند: کمیت و کیفیت. امور کمی سنجش پذیرند و با معیارهای استانداردشده به سنجش درمی‌آیند. امور کیفی با توصیف و تشریح روشمند در ساحت علم قرار می‌گیرند. به‌عنوان کمی‌ترین علوم می‌توان از علوم ریاضی و فیزیک نام برد و به‌عنوان علوم کیفی می‌توان از زیست‌شناسی، روانشناسی، پزشکی و علم تکامل سخن بمیان آورد. لیکن این سخن نه به این معنی است که کمیت و سنجش در عرصه علوم کیفی وارد نمی‌شود چنانکه هر پزشکی از اندازه‌گیری تب تا شمارش گلبول‌ها، در تعیین بیلی‌روبین و ده‌ها شاخص دیگر از سنجش بهره می‌جوید یا اینکه بیان ریاضی ژنتیک و خواندن ژنوم به زبان کمی دی ا ن ا امکان‌پذیر شد. فزون بر این، اصحاب علم هر آنجا که امکان‌پذیر باشد، با تعریف کردن «آستانه‌های کمی» [۲] می‌کوشند کیفیت را به کمیت ترجمه کرده و به سنجش درآورند نمونه بارز آن را در تعیین جریمه نقدی به تخلفات رانندگی یا تعیین کوپن برای آلوده کردن هوا در اقتصاد محیط زیست می‌توان دید که چگونه امور کیفی به واحد کمی پول بیان می‌شوند و یا در اینکه چگونه عاطفه مادری در فروش دختران خردسال در برابر پول بیان کمی می‌یابد و یا در اینکه چگونه عرق وطن و دل‌بستگی به ملت در برابر دریافت پول و پس گرفتن املاک مبادله می‌شود. کوتاه‌سخن اینکه عرصه‌های کیفی از دست‌یازی کمیت به دور نیستند. از سوی دیگر، علوم کمی نظیر فیزیک نیز گاه چنان بیان کیفی پیدا می‌کنند که به کیفی‌ترین علوم یعنی روانشناسی پهلو می‌زنند.
اکنون به چند نمونه از کمیت‌ها می‌پردازیم و به استانداردهای سنجش نظر می‌افکنیم:
درازا یا طول را با استاندارد متر می‌سنجیم که واحد تعریف‌شده آن، روی پلاتین، در موزه اوزان و اندازه‌ها در پاریس نگهداری می‌شود. این واحد، خود، طول استانداردشده‌ای است که برای اندازه‌گیری طول‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. اجزای آن به‌صورت یک‌دهم (دسی‌متر)، یک‌صدم (سانتیمتر)، یک‌هزارم (میلی‌متر) و یک میلیونیم (میکرومتر) متر و اضعاف آن به‌صورت ده (دکا‌متر)، صد (هکتو‌متر)، هزار (کیلومتر)، میلیون (مگا‌متر) و میلیارد (گیگا‌متر) متر مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. در معیارهای کلان از ثانیه نوری (۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر)، ساعت نوری (یک میلیارد و هشتاد میلیون کیلومتر) و سال نوری (نه هزار و چهارصد و شصت میلیارد و هشت‌صد میلیون کیلومتر) استفاده می‌شود. نکته‌ای که در این نمونه‌ها موردنظر است اینکه، واحد طول خود از جنس طول است و نسبت یک مجهول را به ازای مجهول «استانداردشده‌ای» اندازه می‌گیرد بی‌آنکه از چه بود موضوع سنجش (طول) خبر دهد.
سنگینی یا وزن را به گرم می‌سنجیم. این ابزار که نیروی جاذبه واردشده به اجسام را می‌سنجد، با مفهوم فیزیکی جرم که کمیت ماده را اندازه می‌گیرد و از تأثیر جاذبه مستقل است، متفاوت است به‌طوری‌که وزن یک جسم واحد در میدان‌های متفاوت جاذبه، مثلاً روی کره زمین و کره ماه دو مقدار متفاوت است درحالی‌که جرم آن در هردو مکان یکی است. از سوی دیگر چون هر دو، «نیرو» را می‌سنجند، از یک واحد همسان بهره می‌جویند. با اندکی تأمل معلوم می‌شود که واحد وزن نیز خود به اعتبار حاوی وزن بودن تعریف‌شده است. به این معنی که مقدار معینی از وزن، در یک میدان جاذبه به‌مثابه استاندارد تعریف‌شده و برای سنجش نسبت دیگر اجسام بکار گرفته می‌شود. در اینجا نیز مانند متر، با اجزای گرم نظیر دسی‌گرم، سانتی‌گرم، میلی‌گرم و میکروگرم و همین‌طور با اضعاف آن دکاگرم، هکتو‌گرم، کیلو‌گرم، تن، کیلوتن، مگا تن و گیگا تن سروکار داریم. لازم به تکرار است که در مورد این نمونه نیز، یک مجهول به کمک یک مجهول دیگر که به‌صورت استاندارد درآورده شده است سنجیده می‌شود بی‌آنکه واحد سنجش از چه بود موضوع سنجش خبر دهد.
دیگر از کمیت‌های بسیار مألوف، زمان است. آگاهی ما از زمان به‌واسطه تغییر و جابه‌جایی است ازاین‌رو خود را ناگزیر دیده‌ایم که یکجا به‌جایی را تعریف کرده و آن را معیاری بگردانیم برای سنجش دیگر جابه‌جایی‌ها. ساعت، جابه‌جایی عقربه است بر روی صفحه که بر مبنای تقریبی حرکت وضعی زمین، دارای بیست‌وچهار واحد در شبانه‌روز تعریف‌شده است. ما آن را نیز به اجزا و اضعاف تحویل کرده بکار می‌گیریم: یک‌شصتم ساعت (دقیقه), یک سه هزار و شش‌صدم ساعت (ثانیه)، یک‌دهم، یک‌صدم، یک‌هزارم، یک میلیونیم، یک میلیاردیم و یک تریلیونیم ثانیه و در طرف اضعاف، روز، هفته، ماه، سال، قرن و هزاره. ساعت اتمی که در سال هزار و نه‌صد و هفتادویک، دور مدار زمین قرار داده شد تا در جهت خلاف گردش زمین، یعنی رو به غرب، حرکت کند توانست بسنجد که زمان در هر دور حرکت بگرد کره زمین به‌اندازه یک‌صد و هشتاد میلیاردیم ثانیه کوتاه‌تر می‌شود و این نتیجه‌گیری، نظریه کش آیند بودن زمان در نسبیت آینشتاین را تائید می‌کرد. این دقت در اندازه‌گیری نه به این معنی است که ما از سرشت موضوع اندازه‌گیری باخبریم بلکه تنها به این معنی است که سنجه ما در دست‌کم یکی از خصوصیات ذاتی خود با موضوع سنجش اشتراک دارد. آنچه در این نوشته موردنظر است این است که علیرغم این دقت در اندازه‌گیری زمان، هنوز معیار ثانیه و اجزا و اضعاف آنکه در زندگی روزمره و حتی در سنجش‌های علمی گره‌گشاست، ما را از سرشت، جنس و بافت زمان آگاهی نمی‌دهد. همین بی‌خبری از سرشت زمان است که فیزیکدان شناخته‌شده آکسفورد، جولین باربور را به این نتیجه‌گیری می‌کشاند که زمان وجود ندارد. [۳]
کمیت شناخته‌شده دیگر که ما با سنجش آن آشناییم، گرما یا حرارت است. در زندگی روزمره آن را با انبساط الکل یا جیوه در لوله مدرج اندازه می‌گیریم که توان بسیار محدودی دارد و از اندازه‌گیری مثلاً صفر مطلق یعنی دویست و هفتادوسه درجه زیر صفر و یا حرارت‌های صنعتی چند هزار درجه‌ای برای ذوب فلزات و یا حرارت میلیون درجه‌ای خورشید که از شرایط عمده بقای حیات بر روی زمین است، ناتوان است و حرارت‌هایی همچون چند ده میلیارد درجه در لحظه «مهبانگ» [۴] با این مقیاس‌ها سنجش پذیر نیست. لیکن سنجش‌های علمی مبتنی بر تعیین سرعت ارتعاش مولکول‌ها نیز که حرارت‌های بسیار بالا را اندازه می‌گیرد، ما را از چه بود یا سرشت حرارت باخبر نمی‌سازد بلکه آن پدیده را به‌واسطه طول می‌سنجند.
گروه دیگری از کمیت‌ها مرکب‌اند. از این جمله‌اند سرعت و شتاب. سرعت، جابه‌جایی را می‌سنجد در واحد زمان، نظیر کیلومتر در ساعت؛ و چنانکه دیدیم خود ساعت اندازه گیرنده یک جابه‌جایی است با جابه‌جایی عقربه بر روی صفحه و به سرشت زمان راه نمی‌برد. ازاین‌رو واحد مرکب سرعت، یعنی جابه‌جایی در زمان نیز یک مجهول را با مجهول دیگر اندازه می‌گیرد و ما را از سرشت و بافت موضوع مورداندازه‌گیری بی‌خبر می‌دارد چنین است سنجش شتاب که به تغییر سرعت در واحد زمان تعریف می‌شود و عامل مجهول زمان دو بار در آن وارد است: یک‌بار در سرعت و دیگربار در تغییر.
با اندکی تأمل خواهیم دانست که هیچ‌کدام از این مقیاس‌های عرفی در برابر موشکافی‌های علمی تاب مقاومت نمی‌آورند. مثلاً تأملات آلفرد وایتهد در مورد متر نشان می‌دهد که چگونه تغییر مکان یا دگرگونی درجه حرارت، انبساط‌های متفاوتی را در پلاتین و جسمی که طول آن مورداندازه‌گیری است پدید می‌آورد و سنجش را از درجه اعتبار ساقط می‌کند. مشابه این ایرادها را می‌توان در مورد هر یک از نمونه‌های فوق نیز عنوان کرد. ولی شگفت‌انگیز است که این ایرادهای موجه، از میزان سودمندی و گره‌گشایی عملی آن‌ها چیزی کم نمی‌کند. به دیگر سخن، زندگی با مقدار گریزناپذیری از تسامح همراه است و بدون آن، قابل زیست نخواهد بود.
تاکنون توجه یافته‌ایم که اولاً سنجش، با شناختن موضوع موردسنجش مترادف نیست چنانکه وقتی از گرما و سرما سخن می‌گوییم ادعای آن نداریم که به سرشت سرما و گرما وقوف داریم. ثانیاً درمی‌یابیم که برای تحقق سنجش، لازم نیست (ضرورت منطقی ندارد) که سنجه و موضوع سنجش، «هم‌سرشت» باشند بلکه کافی است که سنجه و موضوع سنجش دست‌کم، دریکی از خصوصیات ذاتی مشترک باشند؛ چنانکه بهنگام وزن کردن یک جسم، اعم از اینکه جنس آن چه باشد، این نکته فاقد اهمیت است که واحد سنجش ما از سنگ باشد یا از آهن و یا لزوماً سنجه از جنس جسم مورداندازه‌گیری باشد بلکه مهم اینست که واحد سنجش ما میزان معلومی از خصوصیتی را دارا باشد که ما «وزن» اصطلاح کرده‌ایم.
سنجش همیشه مترادف نیست با تعیین کمیت. گاه، هم در علوم و هم در عرف، سنجش هم سنگ است با معلوم کردن ترتیب امور و پدیده‌ها و این کمیت ناپذیری نه از علمی بودن آن‌ها می‌کاهد و نه از سودمندی عملی آن‌ها. مثلاً وقتی می‌گوییم نرخ بهره بانکی باید از نرخ تورم «بیشتر» باشد تا بتواند پس‌اندازها را برای سرمایه‌گذاری بسیج کند به بیان یک حکم استوار اقتصادی پرداخته‌ایم که اگر مورد عمل می‌گرفت می‌توانست از ورشکستگی نظام بانکی ایران و پرباد رفتن میلیاردها دلار از ثروت ملی جلوگیری کند. این نوع سنجش را سنجش ترتیبی (اوردینال) می‌نامیم در برابر سنجش با سنجه (کاردینال) و در ریاضی به‌صورت «بزرگ‌تر، کوچک‌تر، بیشتر، کمتر، بالاتر یا پایین‌تر، نزدیک‌تر یا دورتر» نشان می‌دهیم. مشابه این سنجش در علوم دیگر نیز رایج است به‌طوری‌که اجزای میدان پیوسته، مورب و حرکتی نظریه عام نسبیت به‌صورت ترتیبی و فاقد کمیت ترتیب می‌شوند و کمیت تنها با طرح «فاصله‌ها» [۵] مطرح می‌شود. در عرف نیز ما بی‌آنکه برای «زیبایی» تعریف عامی به دست داده باشیم می‌توانیم روی «زیباتر» بودن یکی توافق کنیم.
اکنون با این مقدمه می‌پردازیم به سنجشی که در علم اقتصاد انجام می‌گیرد و می‌کوشیم سرشت واحد اندازه‌گیری در اقتصاد، یعنی پول را معلوم کنیم: پرسش اینست که پول به‌مثابه واحد اندازه‌گیری چیست و در کدامین «خصوصیات ذاتی» با هزاران کالا و خدمتی که به سنجش درمی‌آورد، اشتراک دارد؟
آنچه در اقتصاد به سنجش درمی‌آید ثمره کوشش مولد انسان است وگرنه بسیارند منابع و «نعماتی» که برای زیست و حیات انسان اهمیت دارند ولی چون مخلوق کوشش مولد انسان نمی‌باشند، موردسنجش اقتصاد قرار نمی‌گیرند نظیر هوا، آب اقیانوس‌ها، زیبایی کوه‌ها، آواز پرندگان، فضا، ستارگان و کهکشان‌ها و نظایر آن‌ها. [۶] هر آنچه ثمره کوشش مولد انسان است، اعم از کالا یا خدمت، حائز دو جنبه است: جنبه «ارزش» [۷] و جنبه موردنیاز و تمنا بودن، بدرد بخور بودن، یا به زبان اقتصاد، «فایده‌مند» بودن [۸] چه در غیر این صورت آدمی برای پدید آوردن چیزی که حاجتی، اعم از خیر و شر، از او برآورده نخواهد کرد، کوشش نمی‌کند.
هر آنچه ثمره کوشش مولد انسان است از یکسو ثمره سرمایه‌گذاری، کوشش و سازمان‌دهی است (ارزش)؛ و از سوی دیگر، باهدف معینی تولیدشده و بدرد معینی می‌خورد یا نیاز معینی را برآورده می‌کند (حاوی فایده است). کوشش آدمی با توجه به سطح دانش‌ها و توانائی‌های فنی او، سطوح گوناگون دارد که در ارتباط ارگونومیک با ابزار و سازمان تولید و نیز با توجه به سطح بازده عوامل تولید و سطح توقعات جامعه، با مزد و حقوق او ارتباط کمی می‌یابد (که آن نیز به‌نوبه خود به کالاها و خدماتی که بازتولید کننده توان کار است، ترجمه می‌شود). ولی فایده‌مندی هر کالا و خدمتی با خواص ذاتی کالا و خدمت مشخص تعریف می‌شود و تفاوت ذاتی فایده، مانع از آن می‌شود که دو کالای حائز ارزش (یا قیمت) برابر، بتوانند جای یکدیگر را بگیرند. مثلاً وقتی شما برای رفع گرسنگی خود به معادل پنج دلار مواد خوراکی نیاز دارید، پنج دلار پوشاک نمی‌تواند، علیرغم برابری در قیمت، آن نیاز را رفع کند (مگر اینکه شما بتوانید آن پوشاک را در فاصله زمانی معقول، یعنی پیش از آنکه از گرسنگی تلف شوید، با خوراک هم ارزش خود مبادله‌کنید) [۹]
فایده‌مندی موتور مبادله است بی‌آنکه خودش به‌طور مستقیم قابل‌سنجش باشد. فایده‌مندی، قرینه و نقطه مقابل طلب و تمناست و طلب و تمنا امور «کیفی»اند و به سنجش درنمی‌آیند چنانکه ما نمی‌توانیم میزان گرسنگی، تشنگی یا مهر ورزیدن را تعیین کنیم (در پیش به امکان ترجمه برخی کیفیت‌ها به آستانه کمی اشارتی کردیم و در اینجا وارد آن نخواهیم شد). فایده‌مندی است که کالاها و خدمات را مورد طلب می‌سازد و شدت و رقت فایده با تأثیر در درجه طلب به پشتوانه توان و آمادگی پرداخت، نیروی تقاضا را پدید می‌آورد و این نیرو در تقابل با نیروی عرضه، در ذیل منشور ساختار بازار، برآیندی پیدا می‌کند به بیان کمی پول که قیمت نام می‌گیرد و بدین‌سان، قیمت، بیان پولی ارزش از یکسو و فایده نهائی مصرف‌کننده از سوی دیگر است که در دونیروی عرضه و تقاضا تجسم پیداکرده، از «منشور» ساختار بازار گذشته و شکل بیان پولی می‌گیرد. [۱۰]
حال باید ببینیم پول به‌مثابه سنجه هزاران کالا و خدمت که محصول ترکیب هزاران مهارت تولیدی متفاوت و هزاران ساختار فنی متفاوت تولیدی و انواع سازمان‌دهی‌های ناهمگون از یکسو و ده هزاران فایده‌مندی قیاس ناپذیر با یکدیگر، از سوی دیگر است، در کدامین خصایص ذاتی بااین‌همه «ارزش و فایده» وجه مشترک دارد و توان سنجشگری خود را از آن‌ها می‌ستاند:
پول، اعم از شکل فیزیکی خود، هم «نماینده» ارزش است و هم «نماینده» فایده. [۱۱] ارزش آن، ناشی از آن است که تنها در مقابل واگذاری عوامل تولید کسب می‌شود: مزد و حقوق و حق‌العمل در برابر واگذاری نیروی کار، اجاره در برابر واگذاری زمین، ساختمان و تأسیسات، سود در برابر واگذاری سرمایه و بهره در برابر واگذاری شکل پولی (عام) سرمایه. اما پول حائز فایده است نه به این دلیل که خود، مثل همه کالاها و خدمات، دارای «ارزش ذاتی» [۱۲] است بلکه به‌این‌علت که فایده‌مندی ده هزاران کالا را در خود انعکاس می‌دهد و بدین‌سان بدل می‌شود به «ارزش عام از یکسو و به‌فایده عام از سوی دیگر» و قدرت و مطلوبیت آن (ترجیح نقدینگی) از این «عام بودن» آن برمی‌خیزد و آن را به «سلطان» کالاها و خدمات بدل می‌کند. (این قدرت فقط در شرایط تورمی موردتردید قرار می‌گیرد). [۱۳] بنابراین پول در دو وجه ارزش و فایده با کالاها و خدمات اشتراک دارد و می‌تواند ارزش و فایده ده هزاران کالا و خدمت را، علیرغم تنوعات آن‌ها، بازتاب دهد و جز پول هیچ واحد دیگری از عهده این اندازه‌گیری برنمی‌آید. تجربه شکست‌خورده اتحاد شوروی آئینه تمام نمای این داستان پررنج و غم‌انگیز است. [۱۴]
تعین ارزش واحد پول در اقتصاد ملی
در علم اقتصاد، پول در کنار کارکردهای دیگرش، واحد سنجش است. این نه به این معنی است که اقتصاد از سنجه‌های دیگر، مثلاً نظیر وزن و حجم روی‌گردان است و یا از سنجش کیفیت روی برمی‌تابد بلکه به‌عکس، همه سنجه‌های دیگر را تا حدی که در سنجه پول بازتاب پیدا می‌کنند، معتبر و سودمند می‌شمارد. این سخن نیازمند تفصیل است لیکن در این مقال کوتاه بدان نخواهیم پرداخت. [۱۵]
در اقتصاد مدرن، پول صورت‌های سکه و اسکناس از سوی بانک مرکزی «آفریده» می‌شود. بانک مرکزی که درنهایت، به نیابت از سوی مردم یک کشور، ضامن حفظ قدرت خرید پول ملی است، حجم پول تولید و در گردش را با توجه به حجم ارزشی تولید ملی تنظیم می‌کند و برای انجام این تکلیف خود، می‌تواند با توجه به نیازهای تولید ملی، به چاپ اسکناس و ضرب سکه اقدام کند. این مقوله در اقتصاد، تأمین پایه پولی یا آفرینش پول نامیده می‌شود. بانک مرکزی به‌عنوان متولی پول ملی – که پول ملی بدهی او به ملت تلقی می‌شود- برای تنظیم حجم پول در گردش از سه اهرم نیرومند برخوردار است که نخستین آن‌ها عبارت است از تعیین نرخ تنزیل بانکی. این نرخ تنها میان بانک مرکزی و بانک‌های تجاری – یعنی هر بانکی سوای بانک مرکزی- حکم می‌کند وان بهنگامی است که بانک تجاری برای نقد کردن وثیقه‌های خود به بانک مرکزی رجوع می‌کند؛ دوم اینکه بانک مرکزی می‌تواند تعیین کند که چه نسبتی از پس‌اندازهای مردم – توسط بانک‌های تجاری به بانک مرکزی سپرده شود که این مقوله را در اقتصاد، «تعیین ضریب سپرده به پس‌انداز» می‌نامند؛ و سوم اینکه بانک مرکزی می‌تواند با ورود مستقیم به بازارهای پولی و مالی، به عرضه و تقاضای اوراق بهادار دولتی بپردازد. مراد از بازار پولی، بازار دیون کوتاه‌مدتی است که عمر آن‌ها زیر یک سال است و مراد از بازار مالی بازار دیون بلندمدت است که عمرشان از یک سال فراتر می‌رود. این بازار دوم، بازار سرمایه نیز نامیده می‌شود.
نظر به سنگینی وظیفه بانک مرکزی در تنظیم دقیق حجم پول در گردش و به‌تبع آن، تأمین رشد پایدار اقتصاد ملی و حفظ قدرت خرید پول نزد آحاد مردم، بانک مرکزی یکی از سترگ‌ترین و مهم‌ترین نهادهای برکشیده از دل مدنیت مدرن شناخته می‌شود و به‌حسب ضرورت، باید از دولت‌ها مستقل باشد. دلیل این ضرورت از بدیهیات است: دولت‌ها برای تأمین نیازهای خود، برای حفظ دستگاه اداری، برای تأمین امنیت ملی، برای تأمین قضا و برای تنظیم بستر تولید ملی، به پول نیاز دارند و لازم است این وجوه را از طریق تصویب قوانین برخاسته از اراده جمعی ملت، از طریق مالیات‌های گوناگون تأمین کنند. پرداخت مالیات در برابر وظائفی که دولت به وکالت ملت به انجام آن‌ها موظف می‌شود، ملت را به‌عنوان کارفرما، رئیس و سرور دولت درمی‌آورد که هرآینه (ملت) می‌تواند از راه‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین برخاسته از اراده جمعی دولت ناموفق را برکنار کرده و دولت دیگری را به انجام آن وظائف بگمارد. لیکن اگر بانک مرکزی از دولت استقلال نداشته باشد و به یک واحد تحت امر او تنزل کرده باشد در آن صورت، دولت برای تأمین هزینه‌های خود نیازی به کسب مجوز از ملت نخواهد داشت و بانک مرکزی را به آفریدن پول امر خواهد کرد و ثمره محتوم این کار، رقیق‌تر شدن پول ملی، به فقر نشستن دارندگان درآمدهای ثابت، افزایش تورم و سقوط نرخ برابری پول ملی در برابر دیگر ارزهایی که از تورم پایین‌تری رنجورند، خواهد شد.
دکتر حسن منصور
این وضعیت نابهنجار با حضور یک دولت ناشایست و سرکش که به اراده ملت تمکین نمی‌کند و آرای او را به جبر و عنف، نادیده می‌گیرد، دمی از ماجراجوئی‌های پرهزینه و خطیر بازنمی‌ایستد، ابعاد بسیار خطرناکی پیدا می‌کند تا جایی که داو اول را به‌نقد بودونبود ملت می‌زند.
در کنار مستقل نبودن بانک مرکزی، پدیده دیگری هم هست که دولت بی‌توجه به اراده ملت را درراه خود گستاخی بیشتر می‌بخشد و آن تصرف معادن کشور و سرازیر کردن درآمد آن‌ها، بدون نیاز به مجوز ملت، به خزانه دولت است (پدیده انفال). این پدیده که از سال‌های ۱۹۷۴ به بعد با ظهور و تقویت دولت‌های متکی به درآمدهای رانتی نفتی ابعاد جدی‌تری گرفته است، آثار و تبعات بسیار نامبارکی در پی آورده که ما در این مقال بدان‌ها نخواهیم پرداخت [۱۶] و به بحث چگونگی کارکرد پول بر خواهیم گشت.
دیدیم که بانک مرکزی با مجهز بودن به سه مکانیسم نامبرده در بالا، به تنظیم حجم پول در گردش می‌پردازد. لازم به تذکر است که این سه اهرم از وزن و تواتر (فرکانس) هم‌ارز برخوردار نیستند: تغییر نرخ تنزیل، با یک ضریب فزاینده روی نرخ میان-بانکی– که تنها در استقراض بانک‌ها از یکدیگر بکار می‌آید- و نیز روی نرخ بهره بانک‌های تجاری در بازارهای پولی و ملی بازتاب می‌یابد و از رهگذر ارزان کردن پول برای دریافت‌کنندگان اعتبار، حجم پول را افزایش داده و از رهگذر گران کردن آن از حجم پول می‌کاهد. این اهرم با توجه به آثار دوربردی که در تنظیم سطح قیمت‌ها، میزان سرمایه‌گذاری و اشتغال دارد، از اهرم‌های بلندمدت است و نمی‌توان از آن برای ایجاد تغییرات کوتاه‌مدت استفاده کرد. [۱۷]
اهرم دوم، یعنی تغییر نرخ سپرده به پس‌انداز نیز با توجه به تأثیرات نیرومندی که در «تولید» پول اعتباری بجا می‌گذارد، اهرم درازمدت است و در تأمین مقاصد روزمره مورداستفاده قرار نمی‌گیرد. توجه به این نکته ضروری است که به وجود آوردن پولی که از سوی بانک مرکزی ضرب یا چاپ می‌شود و در اصطلاح، پول محکم خوانده می‌شود، آفرینش پول است ولی پدید شدن پول اعتباری که از سوی سیستمی از بانک‌های تجاری ایجاد می‌شود، تولید پول نام دارد. بخشی از پول اعتباری به‌صورت سپرده‌های کوتاه‌مدت در نزد بانک‌ها به گردش می‌پردازد و این بخش است که در کنار پایه پولی، نقدینگی نظام پولی کشور را پدید می‌آورد.
لیکن اهرم سوم یعنی انجام عملیات خریدوفروش اوراق بهادار از سوی بانک مرکزی در بازارهای پولی و مالی، اهرم چابک‌دستی است و می‌تواند به‌طور روزمره مورداستفاده قرار گیرد. بانک مرکزی از راه تحلیل ده‌ها شاخصی که حجم معاملات و سطح قیمت‌ها در بازارهای مختلف را نشان می‌دهند و با در نظر گرفتن استراتژی رشد – که درازمدت است- تصمیم می‌گیرد مقادیری طلا یا اوراق بهادار را بفروشد و با جمع‌کردن مقادیر موردنظر، از نقدینگی بازار بکاهد و یا مقادیری طلا یا اوراق بهادار را بخرد و با تزریق «پول محکم»، در شریان بازار، مقادیر موردنظری به نقدینگی بیفزاید.
دو نکته مهمی که دانستن آن‌ها در این مقال لازم است اینکه نخست، رابطه پول محکم با پول اعتباری از رهگذر ضریب «سپرده به پس‌انداز» تنظیم می‌شود و عبارت است از مضروب معکوس این ضریب در حجم پس‌انداز: یعنی اگر بانک مرکزی یک‌پنجم از پس‌اندازها را از بانک‌های تجاری طلب کند، حجم پول اعتباری تولیدشده توسط سیستم بانک‌های تجاری برابر خواهد شد با پنج برابر مقدار پول پس‌انداز شده؛ و اگر بانک مرکزی، یک‌چهارم از پول پس‌انداز شده را پیش خود بخواند، حجم پول اعتباری تولیدشده برابر خواهد شد با چهار برابر پول پس‌انداز شده. ازاین‌رو، بانک مرکزی با کاستن از ضریب «سپرده به پس‌انداز» موجبات افزایش نقدینگی را فراهم می‌آورد و با افزودن به این ضریب، موجب کاهش نقدینگی می‌شود. نکته دیگری که از این مطلب دستگیر می‌شود اینکه، وقتی بانک مرکزی یک واحد پول چاپ‌شده را به جریان می‌اندازد، به‌تناسب همین ضریب سپرده به پس‌انداز، چند واحد به نقدینگی در جریان می‌افزاید و به همین ترتیب، هنگامی‌که یک واحد طلا یا اوراق بهادار را در بازارهای پولی و مالی می‌فروشد –و پول چاپ‌شده دریافت می‌کند- باز به‌تناسب همین ضریب، چند واحد از نقدینگی بازار را می‌کاهد.
آخرین نکته‌ای که دراین‌ارتباط لازم به توجه است اینکه چون هر واحد پول- اعم از پول محکم یا پول اعتباری- بیش از یک‌بار در دادوستد سالانه وارد می‌شود ازاین‌رو از «سرعت گردش» پول سخن بمیان می‌آوریم. به‌طور متوسط، هر واحد پول در طی یک دوره حسابداری که ظرف اندازه‌گیری تولید ملی است، با توجه به شرایط اقتصاد، معمولاً سه یا چهار بار وارد معاملات می‌شود و ازاین‌رو میان حجم تولید ملی از یکسو و حجم نقدینگی از سوی دیگر، یک «ضریب» دایر می‌شود و بدین‌سان یک نقدینگی چهارصد هزار میلیارد تومانی برای بگردش درآوردن یک تولید ملی به حجم حداقل سه برابر این حجم نقدینگی، یعنی یک هزار و دویست هزار میلیارد تومان نیازمند است و اگر تولید ملی از این رقم کمتر باشد- که هست- پول ملی سقوط خواهد کرد و تورم قدرت خرید مردم را خواهد بلعید و میلیون‌ها نفر دیگر را به زیرخط فقر خواهد فرستاد.
در خاتمه این مقاله نظر به اضطرارهایی که در بازارهای ارز و طلای ایران می‌گذرد و با امعان نظر به نگرانی‌های هم‌میهنانمان، به توضیح یک نکته می‌پردازیم ولو که وقتی این نوشته پیش روی خواننده قرار می‌گیرد، صحنه در بازارها عوض خواهد شد ولی نگرانی اساسی همچنان بدون تغییر باقی خواهد ماند: در سال ۱۳۵۶ یعنی یک سال پیش از انقلاب، یک دلار در بازار با ۷۶ ریال مبادله می‌شد. در مدت سی‌وسه سال دوران «جمهوری اسلامی» قدرت خرید ریال در درون اقتصاد ایران به یک چهارصدم درهم‌شکسته بدین معنی که چهارصد تومان امروز به‌اندازه یک تومان آن روز قدرت خرید دارد. از سوی دیگر، دلار ۷۶ ریالی شده است «هزار و دویست و بیست‌وشش تومان» – ناموجود و یا حدود دو هزار تومان بازار آزاد (یا بازار سیاه). در یک محاسبه ساده خواهیم دانست که اگر بنا باشد دلار در بازار آزاد با ریال مبادله شود لازم خواهد بود که این سقوط چهارصد درجه‌ای در قدرت خرید داخلی ریال – که روی شاخص رسمی قیمت‌ها بازتاب دارد- در بازار ارز نیز جلوه‌گر شود. معنای ساده این سخن یعنی هر دلار برابر با چهارصد برابر ۷۶ ریال مبادله شود که برابر است با حدود ۳۰۰۰ تومان [۱۸]. حال اگر بهر نیتی بخواهیم یک نرخ زیر آن، مثلاً ۱۲۰۰ تومان را، تنفیذ کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ارز، چه دولت بخواهد و چه نخواهد، دونرخی و با توجه به تصمیمات دولت، چند نرخی خواهد شد. دولت در شرایط موجود و با دشواری‌هایی که در وصول ارز نفت با آن‌ها دست‌به‌گریبان خواهد بود، نخواهد توانست ارز لازم و مورد تقاضای بازار را تأمین کند. از سوی دیگر، نقدینگی چهارصد هزار میلیارد تومانی وقتی در جوار بی‌اعتمادی ملی به‌نظام و دولت قرار می‌گیرد و با فقدان فرصت‌های سرمایه‌گذاری مواجه باشد، به‌صورت سیل تقاضا برای ارز و طلا درمی‌آید و حجم آن به‌مراتب از موجودی دولت فراتر می‌رود. در این میان دولت که ناگزیر برای جلوگیری از انفجار قیمت‌ها مقادیری ارز به بازار تزریق خواهد کرد در یک نبرد نابرابر، ناگزیر از یکسو به پرداخت «سوبسید ارزی» به واردکنندگان و مصرف‌کنندگان کالاهای مصرفی خواهد پرداخت و از سوی دیگر خواهد کوشید نرخ تصنعی خود را نافذ جلوه دهد. برای این کار، به تعزیراتی و امنیتی کردن بازار ارز روی خواه آورد و خواه کوشید با توسل به سازوکارهایی سوای مکانیسم بازار- که تنها مکانیسم درست و پایدار حل مسئله است- نرخ رسمی اعلام‌شده خود را به‌عنوان تنها نرخ نافذ معرفی کند بی‌آنکه بتواند پاسخ تقاضای بازار را بدهد. نتیجه چنین وضعیتی پدید شدن انواع بازارهای خاکستری و سیاه است که با توجه به سابقه امر می‌توان دید که رهبری و اداره آن نیز به دست عمال مستقیم و غیرمستقیم حکومت خواهد افتاد. آنچه امروزها در بازار ارز و طلای ایران می‌گذرد، هنوز «از نتایج سحر است» و «صبح دولت» هنوز در راه است.
۱ – در این مختصر، تنها تا جایی به موضوع سنجش می‌پردازیم که در عرف با آن سروکار داریم. ولی چون مطلب حائز اهمیت است خواننده علاقه‌مند را به ملاحظه چند منبع اساسی ارجاع می‌کنیم: برتراند راسل، حکیم و ریاضیدان بزرگ، در اثر ماندگار تحلیل ماده فصلی دارد با عنوان سنجش. وی عمدتاً در این فصل و به‌طور اعم در چند فصل دیگر اثر خود، با طرح نظریه ریا ضی-منطقی سنجش در علوم، به تأملات بزرگانی چون آلفرد وایتهد ریاضیدان، وایل پدیدآورنده هندسه وایل و ادینگتون، نسبیت شناس بزرگ کمبریج پرداخته و چارچوب نظری استواری را برای سنجش در علوم پیش می‌نهد:
Bertrand Russell, The Analysis of Matter, Spokesmans 1927, 2007. 408 Pages, specially the chapter on Measurment.
۲ – Quantitative thresholds
۳ – Julian Barbour, The End of Time, The Next Revolution in Our Understanding of the Universe, Phoenix, 2003
And Julian Barbour; The Nature of Time, a Paper published in J.Barbour’s Personal web-site: a mathematical Presentation.
بیشترین بحث‌های زمان در علوم مربوط می‌شود به اندازه‌گیری زمان (کرونومتری)، و زمان‌نگاری یا بیان ترسیمی زمان (کرونوگرافی) که شاهکار آن را در آثار ریچارد فاینمن درباره رفتار ذرات اولیه و فوتونها می‌توان مشاهده کرد. در ادبیات و فلسفه و هنر وجه غالب اندیشه زمان، شیفتگی به زمان یا دغدغه «گذر» زمان است (کرونوسوفی). شناخت سرشت، بافت یا «جنس» زمان (کرونولوژی) نام دارد و کمتر دانشمند و متفکری بدان پرداخته و اثر درخور توجهی پدید آورده است که در این میان نسبیت اینشتین بیشترین روشنایی را به موضوع تابانده است و با تعریف زمان به‌مثابه بعد حرکتی وجود، آن را به یکی از ابعاد مکان بدل کرده است. بدین‌سان زمان و مکان «مطلق» نیوتونی اعتبار خود را از دست داد و زمان واحد به زمانه‌ای متکثر به اعتبار «ناظر» تبدیل شد. دریافت نسبیت از وجود، تحول ژرفی در بینش انسان از هستی پدید آورد که حتی با نوآوری‌های تکان‌دهنده مکانیک کوانتیک اعتبار خود را در حوزه‌های جد ا از ذرات اولیه حفظ کرده است. برای علاقه‌مندان به اطلاعات بیشتر در این موضوع دل‌انگیز، از چند اثر سودمند و غنی نام می‌بریم:
KRYZYSZTOF POMIAN ; L’ORDRE DU TEMPS, GALLIMAR, 1984, PP 365
DAVID DEUTSCH; THE FABRIC OF REALITY, PENGUI BOOKS, 1998, PP 390
RICHARD FEYNMAN; QED: THE STRANGE THEORY OF LIGHT AND MATTER, PENGUIN BOOKS, 1985, PP 158.
۴ – Big Bang
۵ –Ibid, Bertrand Russell, The General Theory of Relativity, pp 55-63 in The Analysis of Matter. Ch. VI. Also for Measurment of INTERVALS, see The same Source, Ch. XXXV “Causality and Interval” pp 367-376.
۶ – . البته اقتصاددانان می‌توانند این ثروت‌ها را با استفاده از داده‌های درون اقتصاد به سنجش درآورند. نظریه نئو کلاسیک، فاقد قیمت بودن چیزهایی نظیر هوا و آب اقیانوس‌ها را با استناد به‌وفور آن‌ها و «صفر شدن فایده‌مندی مارژینال آن‌ها»، توضیح می‌دهد و اقتصاد مارکسی همین پدیده را با «ثمره کار نبودن آن‌ها». در اقتصادهای امروزین، آب و حتی هوا نامحدود شمرده نمی‌شوند و ازاین‌رو، اقتصاد منابع و اقتصاد محیط زیست برای «قیمت‌گذاری» آن‌ها مدل‌های پیشرفته‌ای پرداخته است.
۷ – Value: Embodiment of Value
۸ – Utile or the Porter of Utility
۹ – بحث ارتباط و تبدیل «ارزش‌ها به قیمت‌ها» مدل مفصلی دارد در اقتصاد مارکسی و حدود چند صد صفحه از جلد سوم کاپیتال را به خود اختصاص می‌دهد ولی ما در این مقال وارد این مبحث نخواهیم شد و این دو مقوله را به‌صورت مترادف بکار خواهیم برد.
۱۰ – تأثیر ساختار بازار در تشکیل قیمت تعیین‌کننده است. اقتصاددانان از ساختارهای تک فروشنده (مونوپولیستی)، چند فروشنده (اولیگو پولیستی) و بازار فروشندگان متعدد (رقا بتی) سخن می‌گویند و به همین سان از بازارهای تک خریدار (منوپسونیستی)، چند خریدار (اولیگوپسونیستی) و بازار خریداران متعدد (رقابتی) دم می‌زنند.
۱۱ – ول فقط در شکل «پول-کالا»، یعنی آنجا که همچون اقتصادهای بدوی، از گوسفند و مویز و نمک به‌عنوان ابزار مبادله استفاده می‌شد و یا در نظام پایه-طلا که هر واحد پولی به مقدار معلومی طلا تبدیل‌پذیر است، از ارزش ذاتی برخوردار است. در حالی که پول مدرن که یک پول «مدنی» است نماد قانونی ارزش و فایده است و ضامن اعتبار آن تولید ملی و مسئول صیانت آن بانک مر.کزی است
۱۲ – Intrinsic Value: هر خدمتی به سبب فایده‌ای که ذاتی اوست موردتقاضا قرار می‌گیرد درحالی‌که پول در نفس خود از ارزش ذاتی تهی است.
۱۳ – یکی از آثار کلاسیک اقتصاد پول عبارت است از اثر بزرگ زیرین که ذهن را در فضاهای اثیری پول به پرواز درمی‌آورد:
Georg SIMMEL; The Philosophy of Money, translated by T.B. Bottomore & David Frisby, Routledge, London, Ny. 1990, 534 PP.
۱۴ – پول علاوه بر ایفای نقش سنجه، نقشهای دیگری را نیز ایفا می‌کند نظیر مخزن ارزش، واحد حساب و هم‌زمان‌سازی فرایندهای ناهم‌زمان. ما در این مقال به بررسی این نقش‌ها نمی‌پردازیم.
پول بالاتر از همه نقشهای خود، کارآئی تولید و بهره‌وری را اندازه می‌گیرد و در انجام این مهم آن‌چنان کارآمد است که نه «بهترین» بوروکراسی‌ها و نه «نبوغ» انواع مدیران و «رهبران» یارای برابری با آن را دارد. آنچه در تجربه جا نگزای عروج و سقوط «اتحاد شوروی» گذشت، با صرف‌نظر از داستان آرمان‌خواهی‌ها، دردها و فداکاری‌ها، داستان «حذف بازار» بود و به‌تبع آن، بدل کردن پول بود به «واحد حسابداری» که توان اندازه‌گیری بهره‌وری را از آن می‌زدود؛ و این دقیقاً بدان می‌ماند که با خاموش کردن چراغ‌های بهره‌وری، اتومبیل اقتصاد ملی را در جاده پرفرازونشیب تحولات دمادم تکنولوژیک رها کرده باشیم و نتیجه اینکه وقتی «پرده‌در افتاد» ارزش روبل به یک سه‌هزارم ارزش رسمی آن فرو غلتید و این در شرایطی بود که هیچ‌کدام از صنایع غیرنظامی کشور شوراها با صنایع مشابه غربی قیاس پذیر نبود.
۱۵ – هیچ اقتصاددان معتبری از این نکته غفلت نکرده است حتی مارکس وقتی به تحلیل ترکیب سرمایه می‌پردازد، توجه ژرفی به دو مقوله ترکیب فیزیکی و ترکیب فنی سرمایه مبذول می‌دارد ولی آندورا فقط تا آنجا قابل اندازه می‌شمارد که روی ارزش بازتاب یافته و نمود قیمتی پیداکرده باشند.. وی این مقوله سوم را «ترکیب اورگانیک سرمایه» می‌نامد.
۱۶ – در این باب مراجعه کنید به مقاله‌ای با همین قلم در ره‌آورد شماره پیش (۹۷) با عنوان «رشد اقتصادی، توزیع درآمد ملی و مهندسی فقر».
۱۷ – یکی از فجایع ناشی از تصویب «قانون بانکداری بدون ربا» در محظور قرار دادن بانک مرکزی در اتخاذ یک نرخ تنزیل مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی. اصولاً بانک مرکزی بدون این مکانیسم فلج است. وقتی نرخ تنزیل، بجای اتخاذ از فاکتهای یک بازار پولی و مالی سر زنده، پرنشاط و رقابتی، از تصمیم‌های بوروکراتیک نتیجه شود بدان می‌ماند که کسانی بنشینند و مثلاً برای سبک کردن بار بیمارستان‌ها تصمیم بگیرند که تب از چهل درجه شروع می‌شود و بیمارستان‌ها نباید از بیمارانی زیر چهل درجه تب‌دارند، پذیرائی کنند! باوجوداین شباهت و باوجود مشاهده ورشکستگی نظام بانکی کشور و تاراج شدن میلیاردها دلار از ثروت ملی کشور به دست رانت‌خواران حکومتی، هنوز اراده‌ای در نزد مسئولان کشور دیده نمی‌شود که به این خطای مرگبار خود اعتراف کرده و به الغای این قانون شکست‌خورده و ویرانگر بپردازند.
۱۸ – برای ملاحظه بحث تفضیلی‌تری در این مورد نگاه کنید به نوشته‌ای به همین قلم با عنوان «افسون زدایی از ارقام تولید ملی ایران» در شماره ۹۶ ره‌آورد