زمینه سخن. از اوان سرکار آمدن جمهوری اسلامی در ایران، سقوط آزاد ارزش پول ملی آغازشده است. می‌خواهیم بدانیم عوامل این ریزش مدام کدامند و پیامدهای آن برای اقتصاد ملی و سطح معیشت مردم و مالیه دولتی چیست‌اند. در این نوشته، نگاه را از سازوکار اقتصاد پولی فراخ‌تر می‌بریم و به عوامل بنیادی‌تری که ارزش پول بر آن‌ها تکیه می‌زند نیز نظر می‌اندازیم.

بهنگام انقلاب و پیش از آن، (ارز) دلار همواره تک‌نرخی بود و خریداران آن اعم از واردکنندگان، گردشگران، دانشجویان و نظایر آنان، ارز موردنیاز خود را از بانک‌ها یا از صرافی‌ها تهیه می‌کردند. بازار دوگانه و نرخ‌های دو یا چندگانه رسمی و بازاری، همزاد انقلاب بود. در جدول زیرین، این دو نرخ را در چندین مقطع درج می‌کنم:

 

در دو سال ۱۳۷۲ و ۱۳۸۲ دولت‌های وقت به تک-نرخی کردن ارز کوشیدند ولی به فاصله اندکی دوباره نرخ آزاد بر نرخ رسمی پیشی گرفت. شمار نرخ‌های رسمی، گاه به بیش از ده رسیده و به‌عنوان ابزاری برای توزیع و تخصیص ارز بکار گرفته‌شده است. این چندگانگی نرخ ارز، راه را برای رانت‌خواری خودی‌ها و اتلاف میلیاردها دلار از ثروت ملی گشوده و محافل نیرومندی را برای دفاع از نرخ‌های رسمی تجهیز کرده است که ورود در این مبحث ضرور از میدان این نوشته بیرون است.

نرخ برابری دلار به تومان امروز چه رقمی باید باشد؟[۱]

حال اگر سال تشکیل دولت اول روحانی در سال ۱۳۹۲ را مبنا قرار دهیم (دلار برابر ۳۴۰۰ تومان) و سالانه به‌اندازه مابه‌التفاوت تورم دلار (متوسط ۲ در صد) و ریال (متغیر بین ۳۰ تا ۱۰ درصد) به نرخ دلار بیفزاییم تصویر ساده‌شده‌ای از این سناریو را خواهیم داشت:

از سال ۹۲ تا ۹۳ نرخ تورم ریال ۲۵-۳۰ در صد؛ مابه‌التفاوت دو نرخ تورم متوسط ۲۵ درصد، نرخ دلار ۴۲۵۰ تومان؛

از سال ۹۳ تا ۹۴ نرخ تورم ریال ۱۲ در صد و مابه‌التفاوت دو نرخ، ۱۰ درصد، نرخ دلار ۴۶۷۵ تومان

از سال ۹۴ تا ۹۵ نرخ تورم ریال ۱۱ در صد و مابه‌التفاوت دو نرخ، ۹ در صد، نرخ دلار ۵۰۹۵ تومان

از سال ۹۵ تا ۹۶ نرخ تورم ریال ۱۲ در صد و نرخ تورم دلار ۱ در صد، نرخ دلار ۵۶۵۶ تومان.

در تشکیل نرخ ارز دودسته عوامل تأثیر می‌گذارند: عوامل دوربرد که در «بلندمدت» اثر می‌کنند و عوامل کوتاه برد که در نوسانات کوتاه‌مدت و روزمره مؤثر واقع می‌شوند.

عوامل دوربرد جنبه استراتژیک دارند و از ژرفای اقتصاد کلان برمی‌خیزند و در قدرت خرید پول مؤثر واقع می‌شوند. مهم‌ترین این دسته از عوامل عبارتند از: کیفیت سرمایه انسانی، کیفیت سازمان کار، مدیریت کارآمد، جریان سرمایه‌گذاری پیوسته در تکنولوژی برتر، مبتنی بودن سازمان تولید بر مبانی علمی، ثبات سیاسی، امنیت جامع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و نظامی، روابط صلح دوستانه با تمامی ملت‌های جهان و درنهایت، احاطه فضای توسعه بر جامعه و ارتقای بهره‌وری تولید.

عوامل کوتاه برد عبارتند از عرضه و تقاضای ارز که از نیازهای مبادلات بین‌المللی برمی‌خیزد، امیدها و نگرانی‌های گذرایی که موجب خرید یا فروش ارز می‌شوند، انتظارات تورمی که کوشش به حفظ ارزش سرمایه را ایجاب می‌کند و نظایر این‌ها.

اکنون نظری اجمالی بیندازیم به کارکرد جمهوری اسلامی در این عرصه‌ها. از بررسی عوامل دوربرد آغاز کنیم:

نبرد تعهد علیه تخصص از روزهای نخست انقلاب آغاز شد. به‌زودی معلوم شد که منظور از تعهد، نه تعهد به کشور و ملت، نه تعهد با آبادانی و پیشرفت مرزوبوم، نه تعهد به تقویت اعتبار ملی و بنیه‌های علمی و فرهنگی کشور بلکه تعهد مقلدانه به آخوند بود. دنباله منطقی این تعهد، «انقلاب فرهنگی» بود که به وساطت گروهی به پیشوائی معنوی فرد گران‌جان و میان‌مایه‌ای که بیرق نظریه «دانشگاه اسلامی» برافراشته بود، دانشگاه‌ها را در هم کوبید، استادان را دربند و یا خانه‌نشین کرد و رشته تحصیل دانشجویان را گسیخت. جدا از دانشگاه‌ها و مدارس، در همه عرصه‌های دیگر نیز نادان‌ترین‌ها و کم‌مقداری‌ترین‌ها بر کاردانان سروری یافتند و «هنر خوار شد جادوئی ارجمند» تا بدان‌ها که «رئیس دانشگاه برکشیده انقلاب» آشکارا افتخار می‌کرد که به دست خود اسید به‌صورت دختران «بی‌حجاب» پاشیده است! حکومت نوبنیاد، استعداد حیرت‌انگیزی نشان داد در جذب عناصر بی‌مایه، متظاهر و شرور و دفع انسان‌های باوجدان، دانا و مجرب. سازمان‌های کار به‌سرعت دچار آشفتگی شدند؛ مدیران کارآمد یا «پاک‌سازی» شدند و یا در بی تأمینی آفریده دستان نابکار ناگزیر از جلای وطن گردیدند؛ سیل خروج سرمایه‌ها ادامه یافت و ورود سرمایه از خارج یا به‌کلی متوقف و یا بشدت کند گردید. با پژمردن فضای علم پژوهی و هنر ورزی میدان برای روضه‌خوانی و شیون و زاری گسترده شد و فضای توسعه معدوم شد. در مقابل برشمار طلاب حوزه‌ها افزوده شد و تعداد اصحاب عمانم را از ۳۰۰ هزار فراتر برد. در کنار این خیل آخوند درونی، با هزینه میلیاردها دلار از ثروت ملت ایران، حدود ۴۰ هزار طلبه خارجی نیز در «جامعه المصطفی العالمیه» به تحصیل «علوم دینی» اشتغال ورزیدند و ۴۰ هزار تن دیگر نیز از همان‌جا «فارغ‌التحصیل» شدند.

ادامه این وضع بجایی رسیده است که در همین سال جاری، جمع بودجه ۱۷ دانشگاه و موسسه علمی به‌قرار دانشگاه شیراز (با ۲۸۶ میلیارد تومان)، دانشگاه صنعتی اصفهان (با ۲۰۶ میلیارد تومان)، دانشگاه صنعتی شریف (با ۳۱۰ میلیارد تومان)، دانشگاه گیلان (با ۱۶۳ میلیارد تومان)، دانشگاه رازی با (با ۱۴۲ میلیارد تومان)، دانشگاه کردستان (با ۱۰۶ میلیارد تومان)، دانشگاه سیستان و بلوچستان (با ۱۵۶ میلیارد تومان)، دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل (با ۵۹ میلیارد تومان)، دانشگاه یزد (با ۱۴۶ میلیارد تومان)، دانشگاه خوارزمی (با ۱۷۵ میلیارد تومان)، دانشگاه اراک (با ۶۸ میلیارد تومان)، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر توسی (با ۱۲۰ میلیارد تومان)، دانشگاه بجنورد (با ۳۱ میلیارد تومان)، مرکز تحقیقاتی علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران (با ۱۹.۸ میلیارد تومان)، مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران (با ۳.۵ میلیارد تومان)، تحقیقات ایمونولوژی علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران (با ۱.۹ میلیارد تومان)، مرکز تحقیقات سرطان علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران (با ۲.۳ میلیارد تومان) معادل ۱۹۹۶ میلیارد تومان، در یک کفه ترازو، از بودجه ۲۰۰۰ میلیارد تومانی حوزه‌های علمیه در کفه مقابل، کمتر است و در کنار بودجه «تبلیغات اسلامی» ۶۰۰۰ میلیارد تومانی وزنی ندارد[۲]

ثمره عملکرد این عوامل در مدت قریب به چهل سال عمر این حکومت، توقف کامل بهره‌وری عوامل تولید، فرسودن ساختارهای سرمایه و تحلیل رفتن سلامت آب‌وهوا و خاک و سرمایه اجتماعی است که نمود این‌همه در این واقعیت بازتاب می‌یابد که درآمد سرانه هر ایرانی امروز، در بهترین حالت، برابر است با ۶۰ تا ۷۰ در صد درآمد سرانه سال ۱۳۵۵، یعنی دو سال پیش از انقلاب[۳]؛ و ایران بدل شده است به بزرگ‌ترین صادرکننده «ماده خاکستری» -مغز اندیشه‌ورز.[۴]

نگاه سریعی هم به عوامل کوتاه برد بیفکنیم:

نرخ ارزی که بین صادرات و واردات کشور توازن برقرار می‌کند. صادرات «غیرنفتی» ایران در سال ۱۳۹۵ برابر بود با ۴۳.۹۳۰ میلیارد دلار که با واردات ۴۳.۶۸۴ میلیارد دلاری به توازن می‌رسید. نرخی که این توازن را ممکن می‌ساخت عبارت بود از دلار ۳۲۳۸ تومانی همان سال. ولی این تراز، درواقع دروغین بود زیرا تقریباً نیمی از این صادرات «غیرنفتی» از محل صادرات پتروشیمی و میعانات گازی تأمین می‌شد و درنتیجه برای رسیدن به تراز تجاری واقعی، دو راه بیشتر وجود ندارد: یا باید عواملی که اقتصاد کشور را زمین‌گیر کرده و رشد بهره‌وری آن را در حد صفر نگه‌داشته برطرف شوند؛ و یا باید قیمت پول ملی کاهش داده شود تا کشور بتواند معادل واردات خود، صادرات «واقعاً غیرنفتی» داشته باشد زیرا تکیه به درآمدهای ناپایدار نفتی دیر یا زود کشور را در معرض افلاس قرار خواهد داد.

کسری تراز حساب سرمایه. بگزارش صندوق بین‌المللی پول، خروجی سرمایه در سال پیش به مقدار ۲۷ میلیارد دلار از ورودی آن بیشتر بود. داده‌های بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۵ (۲۰ مارس ۲۰۱۷) کسری حساب سرمایه را برابر با ۱۸ میلیارد دلار و در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۶، ۶.۳ میلیارد دلار نشان می‌دهد. پس از اعتراض‌های فراگیر دی‌ماه سال پیش، بگفته مسئولان کشور، خروج سرمایه شتاب گرفته به‌طوری‌که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از خروج ۳۰ میلیارد دلار «در ماهه‌ای اخیر» سخن گفته و آقای شاهرودی پول خارج‌شده کشور به دلایل غیرتجاری را ۷۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده است!

پول صادرات اعم از نفتی و غیرنفتی تمام و کمال به کشور بازنمی‌گردد. بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار کشور در ایالت متحده محبوس است و ماهانه به ازای برجام رقمی معادل ۷۰۰ میلیون دلار به ایران پرداخت می‌شود و این سوای مبلغ ۱۷۰۰ میلیون دلاری است که پرزیدنت اوباما با هواپیما به ایران فرستاد. مبلغی در حدود ۲۰-۲۵ میلیارد دلار در چین حبس شده که ایران می‌تواند به‌صورت پول چینی (یوآن) درازای خرید کالاهای چینی روی آن حواله بکشد؛ و مبلغی در حدود ۱۰-۱۵ میلیارد دلار هم بهمان صورت در هند به‌صورت روپیه هند قابل‌استفاده است. مبالغ دیگری هم در کشورهای کره جنوبی و ژاپن وجود دارد.

اما پولی که در امریکا حبس شده مدام در معرض دعاوی حقوقی انواع قربانیان تبهکاری‌هایی است که اتهام آن‌ها متوجه دولت جمهوری اسلامی است: مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کند احکام دادگاه‌های امریکا ۵۶ میلیارد دلار از پول‌های ایران را مصادره کرده‌اند زیرا جمهوری اسلامی به دست داشتن در ترورهای خارج از خاک امریکا علیه شهروندان آمریکائی متهم شده است که از این جمله‌اند انفجار سفارت امریکا در بیروت با اتومبیل حامل ۲۰۰۰ پوند مواد منفجره که به کشته شدن ۶۳ تن (۱۸ آمریکائی) منجر شد؛ حمله به پادگان نظامی در بیروت به تاریخ ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ که به قربانی شدن ۲۴۱ آمریکائی (ازجمله ۲۲۰ نیروی دریایی و ۸ دریابان) و ۵۸ صلح-بان فرانسوی انجامید و عامل آن سازمان جهاد اسلامی بود. سال گذشته، دیوان عالی ایالات‌متحده به اتهام بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳، مبلغ دو میلیارد دلار از دارائی‌های بانک مرکزی ایران را مصادره کرد. دیوان عالی، استیناف بانک مرکزی جمهوری اسلامی را که مدعی شده بود کنگره در وضع قانون علیه جمهوری اسلامی اصل تفکیک قوا را نقض کرده است مردود شمرد. ایران به دیوان بین‌المللی لاهه شکایت برد و مرکز حقوق بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری لایحه تفصیلی شکایت را در چهار مجلد تسلیم دیوان کرد. جمهوری اسلامی مدعی شده است که امریکا «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی بین ایران و امریکا ۱۵ منعقده در ۱۵ اوت سال ۱۹۵۵» را نقض کرده است. در جریان بحث مجلس اسلامی در این باب، آقای کریمی قدوسی (نماینده مشهد وکلات) مدعی شد که امریکا ۷۰-۸۰ پرونده دیگر حقوقی علیه ایران در دست دارد و منتظر است پس از صدور حکم دیوان لاهه به جریان بیندازد!

نرخ ارز و مدیریت بانک مرکزی. در ۱۱ اکتبر سال پیش، آقای سیف رئیس بانک مرکزی در مقام سیاست‌گذار ارزی کشور در کانال تلگرامی خود نوشت «رویکرد بانک مرکزی بر این امر استوار است که به‌عنوان سیاست‌گذار ارزی، روند تعادلی مناسبی از نرخ ارز را دنبال کند تا متضمن حداکثر شدن منافع اقتصادی کشور به نحو پایدار و متناسب با رویکردهای اقتصاد مقاومت باشد». همین چند ماه پیش، آقای رئیس‌جمهور اسلامی با تأکید گفت که دولت به خاطر ترمیم کسری بودجه خود، نرخ دلار را بالا نخواهد برد (نقل به معنی). درحالی‌که روزنامه اقتصاد ایران، در شماره دهم مهر سال ۱۳۹۶ به‌صراحت پیش‌بینی کرده بود که «با توجه به محدود بودن نوسانات بهای نفت و کاهش رشد صادرات نفتی، متغیر کلیدی در رشد درآمدهای نفتی، نرخ ارز خواهد بود تا شکاف میان نرخ ارز بودجه و قیمت تعادلی آن کاهش یابد».

لایحه بودجه ۱۳۹۷، ترکیب درآمدهای دولت را چنین به دست می‌داد که از مجموع رقم ۳۶۸ هزار میلیارد تومان درآمد، ۱۲۹ هزار میلیارد تومان از محل مالیات وصول خواهد شد (رقمی که علیرغم رکود حاکم بر اقتصاد، ۲۵ در صد نسبت به سال پیش افزایش داشت و باز در شرایطی که مطابق همان لایحه بودجه، مالیات مورد انتظار از محل بنگاه‌داری دولتی – که رقم آن با ۸۱۴ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از دو برابر بودجه عمومی کشور-تنها ۵.۳ هزار میلیارد تومان از ۱۲۹ هزار میلیارد تومان است)؛ منبع دوم درآمد دولتی ۱۰۶ هزار میلیارد تومان است که انتظار می‌رود از فروش نفت و میعانات تأمین شود؛ و منبع سوم معادل ۶۸ هزار میلیارد تومان از طریق استقراض از بانک‌ها، فروش اوراق مشارکت، برداشت از صندوق ذخیره ارزی و تسهیلات خارجی تأمین می‌شود؛ و منبع چهارم معادل ۶۵ هزار میلیارد تومان از محل عوارض، جریمه‌ها و مجوزها تأمین می‌شود.

بودجه‌ای که طبق معمول هرسال، کسری کلان خود را زیر ارقام به‌عمد اغراق‌شده می‌پوشاند در جستجوی راهی برای تأمین این کسری است و درنهایت، وقتی به علل متعدد، سیل خروج سرمایه، عرضه ارز را در تنگنا قرارداد، دولت که خود- ازجمله به علت جلوگیری مؤسسات سپاهی- امنیتی از تبدیل نقدینگی‌های کلانشان به ارز و خروج از کشور تزریق ارز به بازار را کاهش داده و موجب صعود حبابی بهای ارز شده بود، ناگهان در قامت «سیاست‌گذار» به «یکسان کردن نرخ ارز در هر دلار برابر ۴۲۰۰ دلار» اقدام نمود و اعلام کرد که کلیه تقاضاهای «قانونی» را با همین نرخ پوشش خواهد. ولی تاکنون این وعده عملی نشده و بازار سیاه به راه خود می‌رود.

پیامدهای این نوع یکسان‌سازی چه خواهد بود؟

نخستین پیامد این است که دولت ارز را از قرار هر دلار ۴۲۰۰ تومان بجای ۳۵۰۰ تومان لایحه بودجه، تبدیل به ریال کرده و درآمد ریالی خود را ۲۰ در صد خواهد افزود؛

دومین پیامد آن این است که واردات حدود ۴۵- میلیارد دلاری کشور عموماً با ارز گران‌تر انجام‌گرفته و سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش خواهد داد؛

سومین پیامد این است که دولتی که از انجام اصلاحات ساختاری حیاتی کشور عقب نشسته و بر حفظ تسلط نهادهای زیر نظر رهبری بر ۳۰-۴۰ اقتصاد ملی رضا داده است ناگزیر تنها دستاورد ولرم خود را که عبارت می‌بود از کاستن تورم به حدود ۱۰ تا ۱۲ صد، عملاً راه را بر سیل تورم گشوده است.

چهارمین پیامد این است که یکسان‌سازی نرخ ارز با یک قیمت دستوری عملی نخواهد شد و طرح «ابتکاری» نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) در هدف اعلام‌شده خود یعنی ایجاد بازار شفاف و رقابتی ارز موفق نخواهد بود.

 

 

[1] در این نوشته به بررسی سازوکار تشکیل برابری نرخ ارز نخواهم پرداخت ولی خواننده‌ای را که به این مبحث دل‌انگیز و ژرف علاقه‌مند باشد، به مقاله‌ای با عنوان «یک دلار چند تومان می‌تواند باشد» ارجاع می‌کنم که در شماره ۱۰۰ مجله ره‌آورد –پائیز ۱۳۹۱- در ۲۰ صفحه منتشرشده است.

[۲] همه ارقام از لایحه بودجه سال جاری برگرفته‌شده‌اند.

[۳] نگاه کنید به مقاله «تولید ناخالص داخلی ایران سالانه ۳۴۳ میلیارد دلار است یا ۱۳۶۲ میلیارد دلار؟» در ۱۰ صفحه، ره‌آورد شماره ۱۲۲.

[۴] نگاه کنید به مقاله «ایران بزرگ‌ترین صادرکننده ماده خاکستری – روایتی از توسعه وارونه» در شماره ۲۸ مجله تلاش در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۵