طرح سخن: علائم بیماری. نظری گذرا به سطح جامعه ایران از فقدان تعادل‌ها خبرها می‌دهد: یک ونیم برابر شدن تولید ملی در فاصله سال‌های ۱۳۵۵-۱۳۸۹ در برابر دو و نیم برابر شدن جمعیت کشور؛ توزیع بسیار نامتعادل تولید ملی بین طبقات و اقشار جامعه (یعنی رشد ضریب جینی)؛ بیکاری دورقمی در صفوف نیروی کار که در میان جوانان تا ۳۰-۵۰ در صد می‌رسد؛ سقوط ۱۱ میلیون خانوار به زیرخط فقر طبق گزارش مجلس؛ تنزل سطح علمی دانشگاه‌ها و خوار شدن اصحاب علم ، فن و هنر در برابر اعتلای مقام خرافه تا سرحد قهرمانی ؛ همه‌کاره شدن امام-جمعه‌ها، مداحان و روضه‌خوانان؛ تصدی رأس تمامی سازمان‌ها و نهادهای سیاسی و اجتماعی مهم به‌واسطه روحانیان دولتی؛ افزایش انکارناپذیر ناهنجاری‌های اجتماعی همچون تن‌فروشی، مشاغل مجرمانه همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و فروش اعضای بدن؛ ابتلای حدود یک‌سوم جمعیت کشور به انواع پریشانی‌های روانی؛ افزایش جرم و جنایت و بروز جنایت‌های کم‌سابقه، رکورد شمار زندانیان؛ رکورد جهانی اعدام نسبت به شمار جمعیت؛ شیوع دروغ و ریا و به تحلیل رفتن سرمایه اجتماعی که بر پایه اعتماد پا می‌گیرد ؛ کاهش قباحت دروغ، تملق و رذالت؛ بی‌اعتنائی به کشور و ملت و فرهنگ ملی و تظاهر افتخارآمیز به ابتذال فرهنگی دوران شاه سلطان حسین صفوی و ده‌ها جلوه دیگر.
می‌خواهیم ریشه‌های بنیادی برخی از این بی‌تعادلی‌ها را دریابیم و بدانیم آیا درمانی برای آن‌ها شناخته است؟
مفهوم تعادل [۱] در اقتصاد ناظر است به حالتی که عوامل درون مدل آن‌چنان باهم تنظیم‌شده باشد که هیچ‌یک نتواند در جهت به هم ریختن آن نظم حرکت کند و هر حرکتی ازاین‌دست توسط عوامل دیگر تصحیح شود. به‌عنوان نمونه وقتی از تعادل بازار سخنمی گوییم وضعی را مراد می‌کنیم که مقدار معینی از عرضه فلان کالا، به ازای یک قیمت، تقاضائی برابر همان عرضه پدید آورد به‌طوری‌که تمام کالای موردنظر بدون مازاد یا کسری بفروش می‌رسد و هر تغییری در قیمت، مثل بالا رفتن قیمت، موجب کاهش تقاضا و فروش نرفتن همه جنس عرضه‌شده و بروز مازاد می‌شود و این مازاد، قیمت را سر جای خود برمی‌گرداند؛ و پائین آوردن قیمت تعادلی به‌صورت دستوری، سبب افزایش تقاضا به ورای مقدار عرضه‌شده و موجب بروز کمبود آن کالا می‌شود و این کمبود سبب می‌شود که قیمت سر جای اولیه برگردد.
با این تعریف، حالت تعادل لزوماً حالت مطلوب نیست چه، ممکن است تعادل میان بیکاری و سرمایه‌گذاری ناکافی پدید آید و اقتصاد را در شرایط بیکاری قفل کند؛ یا میان تورم و کاهش تقاضای کل پدید آید و اقتصاد را در شرایط رکود پاگیر کند. بدین ترتیب در اقتصاد از تعادل‌های پویای رشد و تعادل‌های عقب‌ماندگی سخن می‌رود.
دکتر حسن منصور
در این نوشته به چند بی‌تعادلی کلان – که به تعادل عقب‌ماندگی می‌انجامند – نظرخواهیم کرد که حضور آن‌ها اقتصاد را به نوسان در سطوح نازل‌تر سوق می‌دهد؛ حرکت چرخه تولید به‌سوی رشد را مانع شده و آن را به‌سوی سطوح تعادلی نازل‌تر و فقر و درماندگی سوق داده درنهایت، ناهنجاری‌ها می‌آفریند و تعادل حیات ملی و زندگی خانوارها را دچار اختلال می‌کند.
یکم. تعادل میان چرخه تولید و چرخه توزیع. ترکیب قانونمند عوامل تولید یعنی کار، زمین، سرمایه – که در ضمیر خود، دانش و فن و هنر را هم متبلور دارند- تولید ملی کشور را می‌سازد [۲] که بنا به تعریف، عبارت است از کل کالاها و خدماتی که در مدت یک سال باقیمت بازار به مصرف نهائی برسد. این مفهوم در نفس خود میزان تولید ثروت در جامعه را می‌سنجد و چگونگی توزیع آن، که به ضریب جینی سنجیده می‌شود میزان برخورداری آحاد جامعه از تولید را اندازه می‌گیرد.
تولید ملی در دو حالت مطالعه می‌شود: حالت بدون رشد و حالت با رشد. در حالت اول، ارزش داده‌های ورودی با ارزش کالاها و خدمات خروجی –تولیدشده- برابری می‌کند و کل تولید به‌عمل‌آمده در میان عوامل، یعنی کار و سرمایه و زمین توزیع‌شده و موجب بازسازی آن‌ها می‌شود چنانکه آن‌ها می‌توانند دور بعدی تولید را بهمان مقدار پیشین آغاز کنند؛ در حالت دوم، خروجی کالاها و خدمات تولیدشده بر ورودی آن‌ها فزونی دارد و درنتیجه دور بعدی تولید، در مقیاس بزرگ‌تری نسبت به دور اول، انجام خواهد گرفت. [۳] در هر دوی این حالت‌ها، تعادل میان دو چرخه تولید و توزیع از ضرورت‌های کارکرد درست سیستم است. در اینجا برای احتراز از پیچیدگی حالت رشد، حالت فاقد رشد یعنی باز-تولید ساده را برمی‌گزینیم.
تولید ملی ایران در سال گذشته به دلار رسمی معادل بود با ۴۰۴ میلیارد دلار (از قرار ۳۶۰۷۴ ریال=یک دلار) [۴]. این مقدار تولید به‌صورت مزد، سود-بهره و رانت به ترتیب میان کار و سرمایه-پول و زمین تقسیم می‌شود [۵]. تعیین سهم هرکدام از عوامل، از قدرت چانه‌زنی آن‌ها تأثیر می‌پذیرد و در علم اقتصاد فرمول معجزه‌آسایی برای آن وجود ندارد. [۶] ازاین‌رو اگر این مبلغ چنان در بین کار و سرمایه و زمین توزیع شود که جمع آن‌ها رقم ۴۰۴ میلیارد دلار را احراز کند، تعادل میان دو چرخه برقرار است و دور بعدی تولید (بازتولید) به لحاظ منطقی امکان‌پذیر است. ولی این نخستین تعادل ضروری در اقتصاد ملی ایران تحقق پیدا نمی‌کند چون تولید در سطح ملت انجام می‌شود درحالی‌که توزیع در مقیاس امت عملی می‌شود و نتیجه این نابهنجاری ناممکن شدن بازتولید است. [۷] نظام ایران، بخشهای قابل‌توجهی از ثروت تولیدشده را از چرخه توزیع ملی خارج کرده و در میان هم‌مسلکی‌ها و حامیان منطقه‌ای و جهانی خود توزیع می‌کند و این هزینه‌ها به‌صورت داده در ورودی دور بعدی تولید وارد نمی‌شوند: «کمک» های چند ده میلیارد دلاری به سوریه، پرداخت حقوق هشتاد هزار شبه‌نظامی پاکستانی، افغانی –زینبیون و فاطمیون- و جنگجویان مزد-بگیر بین‌المللی در آنجا، پرداخت تمام هزینه‌های حزب‌الله لبنان، اجرای پروژه‌های بازسازی لبنان، هزینه‌های جنگ یمن –حوثی‌ها، هزینه‌های گزاف ده‌ها پروژه در عراق-حشدالشعبی، تخصیص منابع کلان به حامیان نظام در کشورهای آفریقائی و امریکای لاتین تنها اقلامی از تولید ملی جداشده‌ای است که در دور متوالی چرخه تولید وارد نمی‌شود و توازن میان چرخه‌های تولید و توزیع را به هم می‌زند. حاکمیت ج.ا. افتخار می‌کند که بین سال‌های ۲۰۰۳-۲۰۱۹ حداقل ۱۱۰ دانشگاه، بیمارستان، حوزه علمیه و مسجد در عراق ساخته و امروز در شرایطی که مردم لرستان و خوزستان و قریب به دو هزار آبادی سیل‌زده کشور به آب نوشیدنی، خوراک و دارو نیازمندند، مسئولان کاروان‌های حمل دارو و خوراک به دیرالزور سوریه راه انداخته‌اند:
«دولت توتالیتر با کشور خود همان رفتاری را دارد که قوای فاتح در سرزمین مغلوب دارند. رهبری توتالیتر، ثروت‌های طبیعی و تولیدی کشور را غنیمتی می‌داند که باید برای تدارک گام بعدی گسترش نظام مصرف شود: اقتصاد کشور در اختیار «نهضت جهانی» قرار می‌گیرد و نه در اختیار ملت یا سرزمین. توزیع منابع نه در جهت تقویت اقتصاد کشور بلکه به‌مثابه یک مانور تاکتیکی انجام می‌شود. رژیم‌های توتالیتر، از حیث اقتصادی، همان اندازه به کشور خود تعلق دارند که انبوه ملخ‌ها به مزرعه» [۸]
دوم. بی‌تعادلی اقتصاد واقعی و اقتصاد اسمی. اقتصاد ملی دو چهره دارد: چهره نخست عبارت است از جمع ده هزاران قلم کالا و خدماتی که تولید می‌شوند. این مجموعه، همه خوراکی‌ها پوشیدنی‌ها، ماشین‌آلات، خدمات آموزشی، پزشکی، فنی، پلیسی، ارتشی و اداری را در برمی‌گیرد (اقتصاد واقعی)، ولی همه آن‌ها در یک مخرج مشترک – یعنی پول – بیان می‌شوند (اقتصاد اسمی=نومینال). درنتیجه بیان انواع کالاها و خدمات به‌صورت مشخص، به ده هزاران نام خوانده می‌شود ولی همه آن‌ها در بیان پولی وحدت می‌یابند. درنتیجه، پول به سنجه ارزش بدل می‌شود و وقتی می‌گوییم تولید ملی ما در سال گذشته برابر بود با ۴۰۴ میلیارد دلار، به واحد ارزشی ملموس و مقایسه پذیری دست پیدا می‌کنیم. [۹]
اما تولید اگر در بخش‌ها و شرکت‌های متعدد شکل می‌گیرد، پول به‌واسطه بانک مرکزی کشور ایجاد می‌شود. نتیجه منطقی اینکه میان مقدار تولید ملی و حجم پول در جریان، تناسبی احتراز ناپذیر وجود دارد و اگر این تناسب به هم بخورد سطح عمومی قیمت‌ها دگرگون‌شده و پدیده‌هایی چون رکود و تورم رخ می‌کنند. اگر مثلاً ۱۰۰ واحد تولید ملی با ۱۰۰ واحد پولی دست‌به‌دست شود قدرت خرید پول ملی ثابت می‌ماند ولی اگر در برابر ۱۰۰ واحد تولید ملی، ۱۱۰ واحد پول بگردش درآید سطح عمومی قیمت‌ها ۱۰ در صد متورم خواهد شد. از سال ۱۳۵۷ تا پایان ۱۳۹۷ نقدینگی ۲۵۰ میلیارد تومانی کشور، به رقم حدود ۲۰۰۰,۰۰۰ میلیارد تومان رسیده یعنی ۸۰۰۰ برابر شده است درحالی‌که حجم تولید ملی به قیمت ثابت از یک و نیم برابر و به قیمت جاری از پنج برابر تجاوز نکرده است [۱۰]و نتیجه این بی‌تناسبی، ۲۰۰۰ برابر شدن قیمت ارز در برابر پول ملی و چندین هزار برابر شدن سطح قیمت‌های داخلی است.
و اما پرسش این است که چه می‌شود که نقدینگی چنین بی‌پروا به حجم تولید افزایش داده می‌شود؟ من پاسخ این پرسش را در نوشته‌های متعدد ازجمله در مقاله «مهندسی فقر» داده‌ام و خواننده کنجکاو را به خواندن آن ارجاع می‌کنم. [۱۱] در اینجا فقط توضیح مختصری می‌دهم: جنگ هشت‌ساله، حاکمان جدید را که درک بسیار ابتدائی از پدیده پول داشتند و آن را در گاو و شتر و گوسفند و گندم و جو و مویز و طلا و نقره می‌شناختند متوجه اعجاز پول مدنی کرد که ارزش خود را نه از ذات کالایی خود بلکه از اتکاء به تولید ملی می‌گیرد. این پول به‌واسطه نهاد مدرنی بنام بانک مرکزی –که یک ارگان حاکمیتی است و در اصل، از دولت‌ها استقلال دارد-مدیریت می‌شود که مسئولیت حفظ قدرت خرید پول ملی را عهده‌دار است. پول مدرن که در اشکال اسکناس و چک و سفته و برات یا پول الکترونیک-دیجیتال بروز می‌کند ارتباط مستقیمی دارد به نظم دموکراتیک که در آن کل حاکمیت، برگزیده و پاسخگوی مردم است و بانک مرکزی نیز از دولت استقلال دارد و درنتیجه، تولید پول به نیازهای بودجه‌ای دولت ربط پیدا نمی‌کند. جمهوری اسلامی تا با مکانیسم شگفت‌انگیز بانک مرکزی و نظام بانکی آشنایی یافت، بجای حفظ حرمت این نهاد سترگ تمدنی -که از گران‌قدرترین ابداعات تاریخ بشری است-در آن‌یک مائده آسمانی یافت و به «چاپ پول» روی آورد.
نکته دومی که این حاکمان مکاسب-خوانده دریافتند توان بزرگ تورم بود در کاستن از قدرت خرید آحاد مردم. درنتیجه، حاکمان، رشد درآمد خودی‌ها را به چند برابر نرخ تورم افزودند و افزایش حقوق کارگران و کارمندان را به بسیار کمتر از نرخ تورم محدود کردند و درنتیجه این «مهندسی»، طبقات متوسط سقوط کردند و لایه‌های خودی حاکمیت به ثروت‌های نجومی دست یافتند. همین امسال هم، دولت «تدبیر و امید» افزایش حدود بیست‌درصدی حقوق‌ها را اعلام می‌کند درحالی‌که نرخ تورم رسمی سی درصد و تورم واقعی بسیار بالاتر است.
سوم. بی‌تعادلی میان جریان تشکیل سرمایه و تولید ملی. در برابر یک واحد تولید ملی به‌طور متوسط به پنج واحد سرمایه نیاز است. به‌طور دقیق‌تر، این رابطه به‌صورت ضریب سرمایه به تولید [۱۲]سنجیده می‌شود و از صنعتی به صنعت دیگر با توجه به میزان سرمایه‌بری یا کاربری و گزینش نوع تکنولوژی تولید فرق می‌کند ولی به‌طور متوسط برای تولید مثلاً ۱۰۰ میلیون دلار کالا، سرمایه‌ای به حجم ۵۰۰ میلیون دلار ضرورت دارد. ازاین‌رو در سطح ملی برای تولید ۱۴۰۰ تریلیون تومان تولید ملی ایران، ساختار سرمایه‌ای معادل پنج برابر آن یعنی ۷۰۰۰ تریلیون تومان ضرورت دارد.[۱۳]
برای حفظ و تداوم این ساختار سرمایه لازم است سالانه در حدود یک‌سوم از تولید ملی به سرمایه‌گذاری اختصاص یابد تا سرمایه مستهلک‌شده‌ترمیم شود، سرمایه از حیث تکنولوژی به-روز شود، و به حجم سرمایه در تناسب با رشد تولید افزوده شود.
ولی تشکیل سرمایه ملی در کشور طی دهه‌ها، به دلیل فقدان سرمایه‌گذاری، از میزان مطلوب پائین تر بوده و در بسیاری از سال‌ها رشد منفی داشته است به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۵ از رشد منفی سه و نیم ، در فصل اول سال ۱۳۹۶ از رشد منفی یک و نه‌دهم در صد رنجور بوده و در شش‌ماهه سال ۱۳۹۶ رشد به مثبت یک‌دهم در صد رسیده است.[۱۴]
ساختار سرمایه، به دو طریق به تحلیل می‌رود: طریق اول استهلاک [۱۵] است. هر ساختمان یا ماشین‌آلاتی عمر معینی دارد که این عمر از گذشت زمان و شدت استعمال تأثیر می‌پذیرد بنا به راین سالانه بخشی از عمر مفید خود را از دست می‌دهد. [۱۶] طریق دوم فرسودگی سرمایه عبارت است از فرسودگی فنی [۱۷] . و این پدیده در دوره‌های رشد سریع علم و فن نظیر آنچه طی دو سه دهه گذشته در صنایع الکترونیک، کامپیوتر، و پلاتفورم‌های ارتباطی تجربه کرده‌ایم. در این حالت، کامپیوتر شما در عین اینکه کار خود را به کمال انجام می‌دهد براثر ظهور مدل سریع‌تر و کارآمدتر ممکن است به لحاظ اقتصادی صرفه نکند و شما به ناگزیر دست به جا گزینی آن بزنید.
ایران در چهار دهه گذشته، به علت کاهش رشد تولید، با جریان تشکیل سرمایه بسیار ضعیف روبرو بوده؛ به علت عقب افتادن از جریان افزایش بهره‌وری عوامل، قادر به تولید کافی نبوده و درنتیجه سرمایه‌گذاری نیز سیر کاهشی پیموده؛ از درون با خروج سرمایه‌های فنی، مالی و انسانی روبرو بوده؛ و از خارج هم از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌سختی عقب‌مانده است. آمارهای ملی ایران به‌طور چشمگیری از تراز منفی سرمایه حکایت می‌کنند یعنی خروجی سرمایه بر ورودی آن چیره بوده است و نتیجه اینکه ساختار سرمایه با سطح نازلی از تولید تعادل پیدا می‌کند و توان افزایش تولید ملی حاصل نمی‌شود. اطلاعات ناظر به صنایع ایران از نقص و کهنگی ساختارهای سرمایه، و فرسودگی خطوط و ناوگان‌های زمینی، دریایی و هوائی کشور خبر می‌دهند.
چهارم. بی‌تعادلی تولید ملی و ثروت ملی. در ورای ساختار سرمایه ملی که امری فیزیکی است و کارخانه‌ها، مزارع، راه‌ها، پل‌ها، خطوط دریایی، خطوط هوائی، خطوط آهن، خطوط تلفن، شبکه‌های ارتباطی و مراسلاتی و نظایر این‌ها را در برمی‌گیرد، اقتصاددانان به مقوله دیگری چون ثروت ملی توجه دارند. ثروت ملی ظرف تولید ملی است. ثروت ملی هدیه طبیعت است در تمایز از سرمایه ملی، که ساخت انسان است،: شرایط اقلیمی، رودخانه‌ها، دریاها ، دریاچه‌ها، آبگیرها تالاب‌ها و چشمه‌ها، خاک‌ها و معدن‌ها، آب‌وهوا و کوه‌ها و پستی‌ها و بلندی‌ها (توپولوژی) همه ثروت ملی بشمارند و رشد سرمایه ملی در ظرف آن‌ها شکل می‌گیرد. مغفول گذاشتن آن‌ها، توان تشکیل سرمایه را می‌فرساید و موجب بروز حوادث گرانی چون سیل و طوفان و زلزله و خشک‌سالی و دیگر عوارض طبیعی می‌شود [۱۸]. جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته ثروت ملی را به یغما برده و اصلاً درصدد نگهداری و ترمیم آن نبوده است. کشتار و زندانی کردن کارشناسان محیط زیست برای این انجام می‌گیرد که از فجایعی نظیر آنچه در آق-قلا و دروازه قرآن شیراز، از راه‌آهن کشی‌های غیراصولی، یا از سدسازی‌هایی که منجر به شور شدن رودخانه کارون و خشکیدن مزارع حاصلخیزترین خاکه‌ای کشور در خوزستان شده؛ یا از خشکیدن دریاچه ارومیه و تغییرات اقلیمی ناشی از سودجوئی باندهای قدرت پرده برمی‌گیرند. این نوع سودجوئی‌ها و تخریب محیط زیست، یادآور دوران وحشی تشکیل بدوی سرمایه[۱۹] است که به سخن مارکس در شرایطی حادث شد که «از بندبند منفذهای نظام، خون و چرکابه می‌تراوید».[۲۰]
پنجم. تولید ملی و سرمایه اجتماعی. تولید ثروت در شرایط امنیت جان و مال و حیثیت همه افراد و در پناه یک دستگاه قضائی سالم، سریع و دستیاب امکان می‌یابد. هیچ صاحب سرمایه‌ای حاضر نخواهد شد سرمایه خود را در معرض «مصادره» قرار دهد؛ هیچ دانشمندی حاضر نخواهد شد در زیر یوغ عوام آرام بگیرد و به سروری نادان‌ها گردن گذارد و هیچ آزاده‌ای نخواهد خواست در ذیل سایه بوم نفس بکشد. کسب کار مولد خواستار امنیت و حرمت به منزلت‌های اجتماعی است. رونق کسب‌وکار با اعتماد مردم به یکدیگر، با اعتماد همگان به عدالت دستگاه قضا، با قابل تنفیذ بودن قراردادها، و ثبات در رویه‌ها و سیاست‌های مثبت ملازمه دارد. در کشوری که متجاوز از ده میلیون پرونده قضائی مفتوح است یعنی نیمی از خانوارهای کشور یا شکایت دارند یا مورد شکایت‌اند و هر حکمی را هم می‌توان از دستگاه قضا بیرون کشید، کسی سرمایه‌گذاری نمی‌کند. در کشوری که بگزارش بانک مرکزی آن، تنها خردادماه سال گذشته، ۱.۳ میلیون فقره چک به مبلغ ۱۳.۵ تریلیون تومان برگشت‌خورده و در استان زرخیز خوزستان قریب یک‌سوم (۳۰.۷ درصد) چک‌ها نکول شده است، کسی به کسی اعتماد نمی‌کند و بنیاد کسب‌وکار فرومی‌پاشد. تحلیل رفتن سرمایه اجتماعی و مرگ اعتماد در سایه جمهوری اسلامی یک امر واقع است و ضربات مرگبار بر پیکر اخلاق و مروت وارد آمده است و این فساد سیستمی میان برادران و خواهران و پدران و فرزندان را هم آلوده است.
آیا برای این بی‌تعادلی‌های نابهنجار درمان وجود دارد؟
حال بجای نتیجه‌گیری، به پاسخ این پرسش می‌پردازیم:
در مورد بی‌تعادلی اول، میان چرخه تولید و چرخه توزیع، شرط درمان آنست که حاکمیت کشور، مال ایران را حق لاینفک ایرانی بداند و از توزیع آن در میان «امت» خودداری کند؛
در مورد بی‌تعادلی دوم، میان اقتصاد واقعی و اقتصاد اسمی، شرط درمان آنست که مدیریت نظام پولی کشور از اراده آزاد مردم ایران نشاط کند و مسئولیت خود در برابر مردم کشور را در حفظ قدرت خرید پول ملی بداند؛
در مورد بی‌تعادلی سوم، میان جریان تولید ملی و تشکیل سرمایه، شرط درمان آنست که مدیریت بسترسازی اقتصادی کشور از ظرفیت‌های کلان تولیدی آن استفاده کند؛ کارها به کاردانان بسپارد؛ مدیران کارآمد بپروراند؛ ریشه فساد بخشکاند، مجال‌های سرمایه‌گذاری بیافریند و آنگاه از تولید رشد یابنده حدود یک‌سوم به سرمایه‌گذاری اختصاص یابد؛ سرمایه‌های مادی و انسانی ایرانیان با سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در بخشهای پیش-ران اقتصاد بیامیزد و موتور تولید ثروت را به غرش درآورد؛
در مورد بی‌تعادلی چهارم، بی‌تعادلی میان تولید ملی و ثروت ملی، شرط درمان آنست که حاکمیت کشور، به طبیعت و محیط زیست کشور مهر ورزیده و احترام بگذارد و از همه عرصه‌های آن چون مردمک چشم مراقبت به عمل آورد و این آب‌وخاک و هوا را برای امروز و نسل‌های آینده حفظ کند؛
و در مورد بی‌تعادلی میان تولید ملی و سرمایه اجتماعی، شرط درمان آنست که، آپارتاید «خودی و غیرخودی»، برچیده شود؛ ریشه فساد و فامیل بازی خشکانده شود؛ با میدان دادن به استعدادها و ابتکارها، با نوسازی نظام آموزشی در مدارس و دانشگاه‌ها، با پاسخگو کردن همه مسئولان و ریزودرشت در برابر مردم، با برپا کردن یک نظام قضائی سالم و مدرن و سریع و دستیاب، اعتماد اجتماعی ویران‌شده بازسازی شود و سرمایه اجتماعی سرشار پدید آورده شود.
[1] Equilibrium
[2] عوامل تولید، که «کار، زمین، سرمایه، مهارت-علم-تکنولوژی و تجربه و رموز سازمان‌دهی» را شامل می‌شود، در توابع تولید نوکلاسیک به‌صورت سه‌گانه «کار، سرمایه و تکنولوژی» نمایش داده می‌شود که در آن، سرمایه شامل سرمایه فیزیکی و مالی و زمین است و تکنولوژی، جمع علوم و فنون و تجارب و معارف هضم شده در کار و سرمایه را در برمی‌گیرد.
[۳] Simple reproduction and Expanded Reproduction. این دو مفهوم بزرگ‌ترین مبحثی است که جلد دوم کاپیتال مارکس را شکل می‌دهد و جدل پیرامون آن بر سده نوزده و ده‌های اولیه سده بیستم سنگینی کرده است.
[۴] Economist’s Pocket World in Figures, 2019[5] وارد شدن در تفاوت میان «تولید ملی» و «درآمد ملی» در این مبحث نمی‌گنجد.
[۶] فرمول نئوکلاسیک سهم هر عامل برابر با تولید مارژینال آن عامل، در اقتصاد خرد اعتبار دارد و اطلاق آن به اقتصاد کلان گرفتاری‌های فراوانی در پی داشته و از دلایل عمده بحران نئولیبرالیسم است. [۷] واردکردن رشد، بحث را پیچیده‌تر می‌کند و به فهم اساس بحث لطمه می‌زند و ازاین‌رو به توضیح بنیاد فکر در نمونه بازتولید فاقد رشد قناعت می‌کنیم.[۸] نقل از هانا آرنت در مقاله اسلامیسم، توتالیتاریانیسم دیگر، مقاله‌ای به همین قلم در معرفی کتاب دکتر مهدی مظفری با همان عنوان، در ره‌آورد شماره ۱۱۹، تابستان ۱۳۹۶.
[۹] نگاه کنید به سنجش، سنجه و پول به همین قلم در ره‌آورد شماره ۹۸، بهار ۱۳۹۱
[۱۰] نگاه کنید به مقاله تولید ناخالص داخلی ایران ۳۴۳ میلیارد دلار است یا ۱۳۶۲ میلیارد دلار در ره‌آورد شماره ۱۲۲ زمستان ۱۳۹۶.
[۱۱] رشد اقتصادی، توزیع درآمد ملی و مهندسی فقر، ره‌آورد ۱۳۹۰ شماره ۹۷، زمستان ۱۳۹۰
[۱۲] Capital/Output ratio
[13] از حجم بزرگ سرمایه انباشته، سالانه سهم معینی وارد تولید ملی می‌شود و آن «سرمایه مستهلک‌شده» است
[۱۴] از گزارش حساب سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
[۱۵] Depreciation
[16] محاسبه استهلاک ازنظر اقتصادی با محاسبه حسابداری آن فرق می‌کند زیرا اگر اقتصاددان کارکرد تولیدی سرمایه را می‌سنجد حسابدار با معیارهای اداره مالیات عمل می‌کند درنتیجه مثلاً کامپیوتری که ازنظر حسابدار در سه سال مستهلک می‌شود چه‌بسا ازنظر اقتصاددان هنوز کارمی کند و زنده است.
[۱۷] Obsolescence
[18] در مواردی، سرمایه ملی با ثروت ملی درمی‌آمیزد نظیر خاک آمایش‌شده ، رودخانه لایروبی شده؛ و دریاچه تجهیز شده به آبزیان.
[۱۹] Primitive Accumulation of Capital