۳۶۷ میلیارد دلار یا ۱۳۵۳ میلیارد دلار؟
می‌خواهیم بدانیم ظرفیت اقتصاد ایران چه اندازه است؛ روندهای تغییر آن به کدام سوست؛ موانع راه رشد آن کدم‌اند.
برای در دست گرفتن یک معیار سنجش، به یک سال پیش از انقلاب نظر می‌کنیم که سالی است «نورمال». سال ۱۳۵۶، تولید ناخالص داخلی ایران برابر بود با ۸۴ میلیارد دلار که ۲۴ میلیارد دلار آن به شکل دلار و ۶۰ میلیارد دلار آن به‌صورت ریال (۴،۳۲۰: چهار تریلیون و ۳۲۰ میلیارد ریال) و قابل‌تبدیل به دلار از بابت هر ۷۲ ریال یک دلار. جمعیت کشور برابر بود با ۳۳ میلیون نفر، درنتیجه، درآمد سرانه هر نفر معادل بود با ۲۵۴۵ دلار.
در آن سال‌ها میان اقتصاددانان بحثی بود دایر بر اینکه نرخ ارز ۷۲ ریال برابر یک دلار، ناشی از بیماری هلندی است و قیمت ریال را به‌طور مصنوعی گران کرده است و نرخ «واقعی» باید در حدود ۱۰۰ ریال برابر یک دلار باشد. اگر این نظر را جدی بگیریم، رقم تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۵۶ بجای ۸۴ میلیارد دلار خواهد شد ۶۷.۲ میلیارد دلار و درآمد سرانه خواهد شد ۲۰۳۲ دلار.
حال برگردیم به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵: به گزارش صندوق بین‌المللی پول رقم موردنظر، به قیمت جاری بازار برابر است با ۱۱،۰۹۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (۱۱ کاتریلیون و ۹۶ تریلیون ریال) که با نرخ رسمی متوسط سال از بابت ۲۹۶۴۵ ریال در برابر یک دلار، معادل می‌شود با ۳۶۷ میلیارد دلار.
از سوی دیگر، مطابق شاخص تورم دلار که از سوی دفتر آمار وزارت کار ایالت متحده تهیه می‌شود، ۳.۵ دلار سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۵) از حیث قدرت خرید، برابری می‌کند با یک دلار سال ۱۹۷۸ (۱۳۵۶) و بنابراین، تولید ناخالص داخلی سال جاری وقتی با دلار سال ۱۳۵۶ سنجیده شود معادل می‌شود با ۱۰۵ میلیارد دلار.
جمعیت کشور در سال جاری برابر است با ۸۰ میلیون نفر و بدین‌سان درآمد سرانه امروز برابر است با ۱۳۱۲ دلار سال ۱۳۵۶ یعنی ۵۲% درآمد سرانه سال ۱۳۵۶ (با دلار ۷۲ ریالی) و ۶۵% درآمد سرانه سال ۱۳۵۶ (با دلار فرضی ۱۰۰ ریالی).
روندهای تغییر. اقتصاد ایران از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ یک رشد ۱۱% را پشت سر گذاشت که در اقتصاد رشد، «معجزه اقتصادی» خوانده می‌شود. در سال ۱۳۵۵ با افزایش ناگهانی درآمد نفت به چهار برابر، توأم با افزایش ظرفیت تولید به بیش از ۶ میلیون بشکه در روز، مسئله‌ای مطرح شد بنام پترودلارها و چگونگی تزریق آن در شریان‌های اقتصاد ملی. تزریق مبالغ هنگفت دلار رانت دار[i]، موجب شد تنگناهای فلج‌کننده‌ای بروز کنند: تنگنای زیرساخت‌ها، بنادر، اسکله‌ها، تجهیزات گمرکی، جاده‌ها، ناوگان حمل‌ونقل؛ ونیز تنگنای نیروی کار ماهر و متخصص. وجود تنگناها سبب شد که نقدینگی به عرصه‌های غیر تولیدی سرریز کند: زمین‌خواری و خریدوفروش زمین؛ کارهای بسازوبفروشی، انواع سفته‌بازی و گمانه ورزی! قشر جدیدی از رانت‌خواران بر سر ساختار طبقاتی جامعه جلوس کرد و با سرعت رنگ شهرها و امکنه اوقات فراغت نظیر رستوران‌ها و کافه‌ها و کاباره‌ها را دگرگون کرد. فساد و باندبازی، بخشه‌ای اداری ناظر به زمین و ساخت‌وساز و واردات را فراگرفت. سرعت این تغییر آن‌چنان بود که اکثریت مردمی که خود سوار واگن این تحولات نبودند احساس غربت کردند (بروز ازخودبیگانگی و اغتشاش هویت). افزایش نقدینگی در کنار عدم ارتقای تولید موجب بروز تورم شد؛ بالا رفتن قیمت‌ها و پس افتادن قدرت خرید باقیمت‌های موجود، رکود را به دنبال آورد.
مهاجرت روستایی به شهرها و بیش از همه به مادر-شهر تهران که به‌موازات اصلاحات ارضی شروع‌شده بود و در دو سال ۵۴-۵۶ به دنبال (گولد-راش) ناشی از سیلان پترودلارها تشدید می‌شد، در رویارویی با عدم توانائی جذب در بازار کار به رشد حاشیه‌نشینی انجامید و زاغه‌های اطراف مادر-شهر تهران را پدید آورد. زاغه‌ها و حاشیه‌ها چون فاقد نهادهای تولیدی و فرهنگی، بهداشتی و گذران اوقات فراغت بودند از عهده سازمان دادن به جمعیت ۳-۴ میلیونی مهاجر برنیامدند و نتیجه این شد که این جمعیت بزرگ، به‌صورت بی‌شکل و بی ساختار درآید و دریای جمعیت لومپنی را به وجود آورد که هرآینه می‌توانست بر سر مادر-شهر خراب شود و بدین‌سان مقدمات مادی انقلاب فراهم شد تا با تکانه‌ای سرریز کند.
******************
اواخر سال ۱۳۵۶ ابراز نارضائی سر گشود و از زبان سخنگویان طبقات متوسط شهری (روشنفکران، استادان، معلمان، شاعران و نویسندگان) بازگو شد و جمعیت شهری تشنه گشایش سیاسی را به حرکت درآورد. ورود روحانیت به حرکت انقلابی، جمعیت سرگردان، هویت-باخته و فاقد ساختار اسکان گرفته در حاشیه‌ها را جذب کرد و آنان را به گفتمان دینی که در فقدان نهادهای فرهنگی-مدنی در زاغه‌ها، بیش از هر اندیشه دیگری به قامت او راست می‌نشست، مجهز کرد. روحانیت، کاری را پی گرفت که از سال‌ها پیش به دست سینمای لومپنی «فیلم فارسی» پیش برده می‌شد: این بار «قیصر» می‌رفت که در قامت پاسدار و بسیجی و در مقیاس کشوری ظهور کند!
انقلاب چون به بار نشست و قدرت را از سلطنت به روحانیت انتقال داد کلیه اقشار ساختارمند جامعه که به حرکت انقلابی پیوسته بودند به جایگاه خود در ساختار مشاغل بازگشتند: دانشجو به سر کلاس رفت؛ معلم، کار تدریس از سر گرفت؛ بازاری به سر دکان و کسب‌وکار خود بازگشت؛ کارگر به کارخانه و کارگاه رفت؛ کارمند به پشت میز کار برگشت ولی جمعیت حاشیه که محل کار و موقعیتی در ساختار مشاغل نداشت در میدان باقی ماند و مهر خود را بر سرشت انقلاب زد: به‌تدریج که شور اولیه انقلاب توان بسیج جوانان را از دست می‌داد و آنان میدان را خالی می‌کردند رهبری روحانی انقلاب هم تکیه‌گاه خود را در همین اقشار بی ساختار یافت و به‌تدریج، گفتمان روحانیت به قدرت رسیده، رنگ و آهنگ لومپنی گرفت و جنگ هم به این پدیده دامن زد.
******************
بلبشوی طبیعی انقلاب، انبوه سرمایه‌های انسانی و مالی را فراری داد؛ کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولید و توزیع و تجارت به تعطیلی کشیده شدند؛ خیل کارآفرینان به‌عمد رانده شدند؛ مدیران دستگاه‌های مدرن اداری، صنعتی و خدماتی، ناگزیر از ترک کشور شدند؛ صاحبان علم و فن و هنر که بشدت مورد دشمنی سران انقلاب واقع‌شده بودند در شمار صدها هزارنفری کشور را ترک کرده و در غربت مأوی گزیدند. انقلاب که از تقابل «تخصص و تعهد» آغازیده بود در هر گامی که به جلو برمی‌داشت، بیشتر جانب «تعهد» را می‌گرفت تا بدان جا که این رویکرد در کلیه ساختارهای سیاسی، قضائی و اداری کشور لانه کرد و دشمنی و ستیز با انسان مدنی و مدرن امروزی به خصلت ذاتی سران نظام بدل شد و به‌موازات آن، خروج سرمایه‌های انسانی، فنی و مالی در تمام سالیان عمر آن ادامه پیدا کرد تا بدان جا که کشور در فرار دادن مغزها جایگاه شماره یک جهان را تصاحب کرد.
دکتر حسن منصور
آشفتگی انقلاب و ناآگاهی رهبران به قدرت رسیده از شیوه‌های کشورداری و جانشین شدن هوس‌های خام در جای یک سیاست خارجی سنجیده و منطبق بر منافع ملی، زمینه جنگ با عراق را فراهم کرد. این جنگ غیرضروری و ویرانگر، برای حاکمان جدید «نعمتی» جلوه کرد تا در پس پرده دود آن، رقیبان سیاسی را سرکوب کرده و به قدرت انحصاری دست یابند و جنگ لاجرم پس از هشت سال ویرانی و کشتار و وحشت، با خفت رهبران و اذعان آنان به شکست، خاتمه یافت ولی به صلح نینجامید. جنگ، شبکه‌های اقتصاد ملی را در هم شکست و شیوه‌های تولید و توزیع بوروکراتیک وام گرفته از سوسیالیسم– نظیر جیره‌بندی و توزیع کوپنی – را در جای رشد و رفاه جامعه نشانید.
پایان جنگ در سال ۱۳۶۷، «دولت سازندگی» را سر کار آورد که آغازی شد برای رخنه فساد، حامی پروری، بالا آمدن دیون خارجی و تورم ۸۵ درصدی. ولی این «سازندگی» به‌زودی بازایستاد چنانکه در سال سوم این دولت حتی تظاهر به ادامه «سازندگی و توسعه» نیز متوقف شد. در طی دهه نخست حاکمیت انقلاب، درآمد سرانه غیرنفتی، بنا بر برآورد اقتصاددانان معتبر داخلی، ۶۰ در صد سقوط کرد[ii] و سختی و عسرت به جامعه تحمیل شد. پس از دو دولت «سازندگی» هاشمی و دو دولت «اصلاحات» خاتمی، انقلاب بخت خود را با دو دولت «اصولگرای» احمدی‌نژاد آزمود (۱۳۸۴-۱۳۹۲). این دوره اخیر، از هر منظری که بنگریم یک فاجعه ملی بود: انحطاط فرهنگی، خوار شدن خرد و ارج‌وقرب گرفتن جادو و خرافه؛ تبعیض و اختناق و درنهایت، تقلب آشکار در انتخابات و کشتار و شکنجه مردم معترض، لکه ننگی پاک نشدنی بر تارک انقلاب نشاند. در عرصه اقتصاد، ثروتی فراتر از ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی و صدها تریلیون تومان از رهگذر بدهی‌های دولتی بر باد فنا رفت و کسی به کسی پاسخگو نبود. تورم ۴۴ درصدی و بیکاری بسیار بالاتر از ۱۰-۱۵ درصدهای رسمی، میراث این دولت «اصولگرا» بود: فقر در ساختار جامعه فراخ‌تر شد؛ فساد کلیه مرزهای سابق را درنوردید؛ حقوق بدیهی انسان‌ها به زیر پا افتاد؛ اعتیاد، فحشا، قاچاق، افسردگی و درنهایت، کارتن-خواب و گور-خوابی به وجنات ثابت نظام مبدل شد؛ رکود-تورمی تصلب یافت و «فقر نو» طبقات متوسط را به‌سوی ورطه‌های افلاس و سقوط راند؛ خشونت‌ورزی نظام، به تنها راه «درمان» این نقیصه‌ها بدل شد و ایران در اعدام شهروندان خود، نسبت به شمار جمعیت، کشور شماره یک جهان گردید.
*****************
رشد مقایسه‌ای. در سال ۱۳۵۶ تولید ناخالص داخلی کره جنوبی و ترکیه، هرکدام ۶۰ میلیارد دلار بودند در قیاس با ۸۴ میلیارد دلار ایران. امروز بعد از ۳۸ سال، تولید کره جنوبی با ۱۴۱۰ میلیارد دلار (۳.۴ برابر) و ترکیه با ۷۹۸ میلیارد دلار (فراتر از ۲ برابر) با ۳۶۵ میلیارد دلار ایران مقایسه می‌شوند.
در پرداخت به رشد اقتصادی لازم است تعریف روشنی از آن در دست داشته باشیم: مراد از تولید ناخالص داخلی عبارت است از کل کالاها و خدماتی که طی یک سال به وساطت بازار به دست مصرف‌کننده نهائی می‌رسد؛ یعنی کالاهایی که خریدوفروش می‌شوند ولی به مصرف نهائی نمی‌رسند نظیر ساختمانی که ساختن و استهلاک تمام آن به بیش از یک سال زمان نیاز دارد در سالی جزو تولید شمرده می‌شود که در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد؛ و همین ساختمان وقتی دست‌به‌دست می‌گردد تنها در حد ارزش‌افزوده، یعنی مابه‌التفاوت قیمت خریدوفروش در تولید ملی وارد می‌شود.
نکته دوم عبارت است از توضیح مفهوم «ناخالص»: اقتصاددانان به هر دو مفهوم خالص و ناخالص نظر دارند. در مفهوم خالص، مقدار استهلاک کالاهای بادوام سرمایه‌ای را از تولید نهائی کم می‌کنند ولی در مفهوم ناخالص، استهلاک را نادیده می‌گیرند و علت این اغماض چنین است که مفهوم استهلاک در اقتصاد معنائی دارد متفاوت از معنائی که در حسابداری مورداستفاده است. حسابداران، ارزش کالاهای بادوام نظیر وسایل نقلیه، ماشین‌آلات، کامپیوتر و یا ساختمان را طی سال‌های معدودی –که قانون معین می‌کند – مستهلک می‌کنند درنتیجه عمر حسابداری یک کالای سرمایه‌ای وقتی به صفر می‌رسد که آن کالا هنوز زنده است و در جریان تولید ایفای نقش می‌کند؛
نکته سوم عبارت است از توجه به دو مفهوم مرتبط ولی مجزای رشد و توسعه. رشد مفهومی است محدودتر و کمیت یافته؛ درحالی‌که توسعه، کیفیت‌های گوناگون نظیر تحول در ساختارهای نهادی و تحولات مدنی را نیز در برمی‌گیرد و یک مفهوم تمدنی است. ما در این بحث از رشد سخن می‌گوییم.
منشأ رشد کجاست؟ آنچه تولید را راه می‌اندازد عبارت است از ترکیب هدفمند سه عامل کار، سرمایه و زمین (سه‌گانه علم اقتصاد). ناگفته پیداست که عامل چهارمی هم در کار است نظیر میزان مهارت‌های علمی و فنی در نیروی کار، مهارت‌های متبلور در ماشین‌آلات و ابزارهای کار و علم و فن تبلوریافته در آمایش زمین و نیز مهارت‌ها و فنون و رموز عجین شده در سازمان‌دهی و مدیریت تولید. این عامل چهارم را که مجموعه‌ای است سیال و دینامیک از علم و فن و تجربه، اقتصاددانان با علامت ت برای تکنولوژی نشان می‌دهند.
بحث تفکیک نقش هر یک از این چهار عامل در جریان تولید، از مباحث بغرنج و دل‌انگیز علم اقتصاد است که لزوماً هم به اجماع اقتصاددانان منجر نمی‌شود و ما در این مختصر بدان نظر نخواهیم داشت. ولی صرف‌نظر از تفاوت مشرب‌ها و نام‌گذاری‌ها[iii]، یک نکته موردقبول همه آنان است و آن اینکه نقش عامل چهارم، یعنی علم و فن و مهارت و تجربه، نقشی است فائق و رو به اعتلا. در سال ۱۹۵۷، اقتصاددان بزرگ ام.آی.تی. (انستیتوی تکنولوژی ماساچوستس)، رابرت سولو، در پژوهشی تاریخ‌ساز نشان داد که طی ۴۶ سال اولیه سده بیستم، ۶۷ در صد از افزایش تولید امریکا، نه مدیون افزایش کمی نیروی کار بوده و نه از افزایش کمی سرمایه ناشی شده است بلکه از تحول علمی-فنی-تجربی در سه عامل دیگر تراوش کرده است.[iv]
این چهار عامل در بستر روابط با دیگر اقتصادها عمل می‌کنند و ازاین‌رو سیاست خارجی هر کشوری به‌عنوان بستر سیلان و ارزشیابی این عوامل، نقش مستقیمی در تعیین ظرفیت‌های بهره‌وری عوامل ایفا می‌کند و بدیهی است که سیاست خارجی خام-اندیشانه، ماجراجویانه و پرتعارض نظام اسلامی در هیچ دوره‌ای یار و یاور رشد نبوده است.
موتورهای رشد کدامند؟ برای حصول رشد لازم است اشتغال نیروی کار و ظرفیت‌های تولیدی فزونی گیرد، سرمایه‌گذاری افزایش یابد و بهره‌وری عوامل، اعتلا پذیرد. رشد با تحول در کیفیت عوامل تولید نیز درمی‌آمیزد: نیروی کار به مهارت‌های جدید تجهیز می‌شود؛ تکنولوژی نو در ساختار کالاهای سرمایه‌ای رخنه می‌کند؛ و فنون سازمان‌دهی عوامل در فرایند تولید ارتقاء می‌پذیرد. جابه‌جائی عوامل در فرایند تولید، تابع قانونمندی‌های بازار است یعنی نیروی کار می‌تواند جای کالای سرمایه‌ای را بگیرد (در ذیل فنون کاربر) و یا کالای سرمایه‌ای می‌تواند جای نیروی کار را اشغال کند (در ذیل فنون سرمایه‌بر). لیکن سیر عمومی رشد در راستای افزودن به تولید (و ارتقای کیفیت) آن است با صرف کمترین مقدار عوامل و این اصل، مادر ثروت و رفاه جوامع است.
آنچه اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرده، یک عامل تنها نیست: بیکاری در حدود ۳۰ درصد نیروی داوطلب کار را فراگرفته است. برحسب آمار رسمی، ظرفیت اشتغال آفرینی اقتصاد ایران در هرسال به‌طور متوسط ۴۵۰-۵۰۰ شغل بوده است که در بهترین سال‌ها (نظیر سال ۱۳۹۵) توانسته است تا ۷۰۰ شغل بیافریند. ولی این مقدار شغل با وارد شدن ۱،۲۰۰،۰۰۰ کارجوی جدید تنها می‌تواند ۵۰۰،۰۰۰ نفر هم به خیل بیکاران بیفزاید. با توجه به انبوه جوانان در آستانه پایان تحصیلات دانشگاهی، انتظار می‌رود که این سیل ورود به بازار کار برای سالیان پیش رو ادامه یابد و سالانه برشمار بیکاران بیفزاید.
بیکاری، تنها نیروی کار را عاطل نمی‌کند بلکه طبق برآوردهای اقتصاددانان، در حدود نیمی از ظرفیت تولید کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و انواع واحدهای تولیدی را در برمی‌گیرد. درنتیجه درواقع از بیکاری هر چهار عامل سخن در میان است.
کمبود سرمایه‌گذاری ظرفیت‌های تولیدی را محدود کرده از جذب تکنولوژی‌های روزآمد مانع شده است. فرسودگی هم کارخانجات را فراگرفته و هم ناوگان حمل‌ونقل را ناکارآمد کرده است. نظر به اینکه سرمایه، حامل فنون و شیوه‌های جدید تولید و مدیریت نیز هست، کمبود سرمایه‌گذاری موجب عقب‌افتادگی همه‌جانبه واحدهای تولیدشده و آنان را از رقابت‌پذیری ساقط کرده است.
پیامد این وضع، توقف رشد در بهره‌وری عوامل است: رشد بهره‌وری عوامل در اقتصاد ایران طی ۳۸ سال گذشته حول صفر نوسان کرده است و این در شرایطی است که کشورهای پیشرفته وجه غالب رشد خود را از افزایش بهره‌وری به دست می‌آورند.
وقتی درآمد سرانه سال جاری با ۵۲ (یا ۶۵) در صد درآمد سال ۱۳۵۶ برابری می‌کند و ۲.۴ برابر شدن جمعیت مقدار مصرف کل را به ۱.۵ برابر افزایش می‌دهد ناگزیر پس‌انداز کل و سرمایه‌گذاری رو به کاهش نهاده و سرچشمه اشتغال را می‌خشکاند. در چنین شرایطی که بودجه عمرانی به مصارف جاری می‌رسد، تعرض به حریم مالکیت اشخاص خصوصی برای حاکمان «مجاز» جلوه می‌کند و همه‌چیز همه‌کس، قابل مصادره و تصرف به نظرشان می‌رسد: دولت «اصولگرا» و صاحب‌منصبانی از پاسداران، آشکارا دست بردن به دارائی بانک‌ها را مباح و مجاز دانستند و دست تعدی بر آن گشادند. «وام‌های تکلیفی» که حدود یک‌صد تریلیون تومان از دارائی بانک‌ها (یعنی سپرده‌های مردم) را بلعیده و امروز به‌صورت لا وصول درآورده، شکل قانونی یافته این یغما گری است.
جدا از بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی نیز از دستبرد دولت «اصولگرا» مصون نماند به‌طوری‌که بدهی دولت به این صندوق‌ها، به رقمی در حدود ۹۰ تریلیون تومان (۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) بالغ می‌شود.
*******************
بودجه دولت که در اصل می‌باید برای تولید خدمات اساسی نظیر امنیت و بهداشت و آموزش و پدید آوردن زیرساخت‌های تولید همچون شبکه راه‌ها و بنادر، اسکله‌ها و توسعه شبکه‌های مجازی صرف شود بدل شده است به مکانیسمی برای توزیع رانت نفتی میان گروه‌های متعدد خودی‌ها. کافی است به اقلام بودجه نظری بیفکنید تا عمق فاجعه را عیان ببینید:
نخست اینکه وقتی رقم کل بودجه کل کشور (۱۰،۸۴۹،۳۹۲،۹۳۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال)[v] را با رقم تولید ناخالص داخلی سال جاری (۱۳،۷۳۰،۷۶۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)[vi] قیاس می‌کنید می‌بینید که بودجه کل کشور در حدود ۸۰ در صد تولید ملی را در محتوا دارد یعنی سهم دولت در اقتصاد ۸۰ درصد و سهم ۸۰ میلیون مردم ۲۰ در صد! از این رقم کلان بودجه کل کشور، ۳،۷۱۱،۲۳۶،۹۴۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال، بودجه عمومی دولت است و باقی یعنی رقم هنگفت ۷،۵۶۵،۴۰۱،۶۳۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال بودجه «بنگاه‌داری دولت» است که در بهره‌وری نحیف است و آلوده به فساد و دژی است برای مدیران خودی که باوجود ورشکستگی دستگاه زیر مدیریتشان نه برکنار می‌شوند و نه دستشان از منابع عمومی کوتاه می‌شود.
سپس نگاه کنید به سهم دستگاه‌های امنیتی و سرکوب که سهم شیر بودجه را می‌برند و اینکه نیروی انتظامی با بودجه ۷۴ تریلیون ریالی، بیش از وزارت کشور با ۱۳ تریلیون ریال، بودجه دارد! و بعد نظری بکنید به ده‌ها سازمان و بنیاد تبلیغات اسلامی که هرکدام بنامی بودجه‌های تریلیونی (هزارمیلیاردی) می‌برند و معلوم نیست در کشوری که همه دستگاه‌ها بجای خدمت بمردم در خدمت اسلام‌اند و وزارت ارشادش ۱۲ تریلیون ریال بودجه دارد چرا باید «مرکز خدمات حوزه علمیه» با بودجه ۷،۰۸۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریالی تقریباً به‌اندازه دانشگاه تهران ۷،۴۳۹،۰۶۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال بودجه داشته باشد! بعد بنگرید به کسری بودجه معادل ۷۶۷،۸۸۸،۵۷۶،۰۰۰،۰۰۰ که درنهایت به گرده مردم تحمیل می‌شود.
تخریب، به اقتصاد که به دست انسان خلق می‌شود محدود نمی‌شود: تخریب محیط‌زیست آن‌چنان بی‌محابا پیش می‌رود که خطر کم‌آبی خطری است بالفعل؛ تخریب هوا آن‌چنان بی‌ملاحظه صورت می‌گیرد که بیماری‌های قلبی و تنفسی جان مردم را می‌گیرد؛ خاک نیز از دستبرد مصون نیست و کالایی شده است برای سوداگران خودی. نمونه‌های خشکیدن دریاچه ارومیه، زاینده‌رود و تخریب شاه کوه کرمان، منحصربه‌فرد نیستند.
دولت «تدبیر و امید» برای گشودن قفل مشکلات آمد و در تلاشی جدی توانست انضباط پولی را تا حدودی برقرار کند. مشاوران شایسته‌ای نیز دولت را دریافتن راهکارهای حل مسائل اقتصادی یاری دادند. ولی دولت مجاز بود تنها تا حدی دست به اصلاح ببرد که پول‌های مسدود شده کشور دوباره جاری شود و تحریم از فروش نفت کشور برداشته شود ولی وقتی قرار شد برای برطرف کردن رکود دست به تغییرات ساختاری برده شود، پشت شعار بی‌محتوای «اقتصاد مقاومتی»[vii] صفوف مخالفت آراسته شد تا بار دیگر اعلام شود که این نظام تن به اصلاح نمی‌دهد.
[i] برای تحلیلی از رانت، مراجعه کنید به مقاله رانت چیست، به همین قلم، در شماره ۱۱۲ ره‌آورد، پائیز ۱۳۹۴ در ۷ صفحه
[ii] دکتر مسعود نیلی؛ سمینار اتاق بازرگانی ایران با عنوان «ضرورت شکل‌گیری گفت‌وگوی ملی پیرامون حل مشکلات آینده کشور»
[iii] Taxonomy
[iv] Solow, M. Robert, Technical Change and the Aggregate Production Function, Review of Economics and Statistics, 1957, pp. 312-320
[v] بخوانید ۱۰ کاتریلیون و ۸۴۹ تریلیون و ۳۹۲ میلیارد و ۹۳۴ میلیون ریال
[vi] رقم بودجه مربوط است به سال ۱۳۹۶؛ رقم تولید ملی هم بر مبنای رقم صندوق بین‌المللی –که معمولاً بر آمارهای سال ۱۳۹۴ استوار است – و با واردکردن رقم تورم ۱۲.۵ درصدی محاسبه‌شده است.
[vii] نگاه کنید به مقاله «اقتصاد مقاومتی یا گشایش بروی جهان» به همین قلم، در ره‌آورد شماره ۱۱۵ در تابستان ۱۳۹۵ در ۱۲ صفحه.