- می‌دانیم که ایران با دارا بودن چهارمین ذخایر نفتی و اولین ذخایر گازی جهان از امکانات رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی بزرگی برخوردار است که در صورت بهره‌برداری آگاهانه و مسئولانه از آن‌ها میتوانست از مدار عقب‌افتادگی رهیده و شانه‌به‌شانه اغنیای جهان بساید.
- می‌دانیم که موقعیت جغرافیائی ایران میتوانست این کشور را به گذرگاه شبکه بزرگ لوله‌های نفت و گاز کشورهای منطقه بدل کرده و جدا از تأمین درآمدهای کلان، موقعیت استراتژیک غبطه‌انگیزی برای آن تأمین کند.[iii]
- می‌دانیم گره خوردن سرنوشت توسعه کشور به درآمد نفتی، کشور را به زائده بازار نفت بدل کرده و درک سازوکار بازار جهانی نفت را دست‌کم برای نخبگان کشور به‌ضرورت حیاتی بدل نموده است. ولی علی‌رغم این ضرورت حاد، آگاهی به این سازوکار، به‌ویژه در میان تصمیم سازان کشور نادر است و لاجرم به‌جای بهره‌برداری از آن به سود منافع ملی، کشور به بازیچه این سازوکار بدل شده است چنان‌که حاکمان با هر بسطی در قیمت جهانی نفت به ولخرجی‌ها و حاتم‌بخشی‌ها روی‌آور میشوند و با هر قبضی در آن، مردم را به عسرت و تنگدستی گرفتار می‌کنند.
****************
عاجل بودن ضرورت درک این سازوکار، نگارنده را بر آن داشته که در مجال‌های مناسب به تبیین قانونمندی شکلگیری قیمت نفت پرداخته و درک چونی و چرائی نوسانات بازار نفت را از قبضه «نظریه‌های ناظر بر توطئه و دام گذاری دشمن» بیرون بکشد و آن را بر پایه‌های علم اقتصاد تبیین کند: در همین راستا، در تابستان ۱۳۹۱ که توهم درباره قیمت نفت، تمام مسئولان سیاسی و مدیریتی کشور را فراگرفته بود در فصلنامه ره‌آورد مقالهای نوشتم با عنوان «هر بشکه نفت چند دلار باید باشد» و در آن، قانونمندی حاکم بر شکلگیری قیمت منابع طبیعی را بازگشودم[iv].
پیرو این مقاله، در بهار سال ۱۳۹۲، هنگامی‌که قیمت‌های نفت به‌سوی رکوردهای تاریخی سیر می‌کرد تا به قله ۱۴۷ دلار در بشکه برسد، با نگرانی هشدار دادم که کشورهای اوپک برای بقای خود در بازار نفت باید با مدیریت بازار- که اهرم‌های آن را شرح کردم- بکوشند تا قیمت هر بشکه نفت خام را در حدود ۷۰ دلار حفظ کنند تا «انگیزه ورود به بازار از منابع رقیب و جایگزین سلب شود»[v].
سالهای رویا زدگی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ با متوسط قیمت ۱۰۶-۱۰۹ دلار برای نفت شاخص دوبی سپری شد و سال ۲۰۱۴ با سیر نزولی قیمت نفت فرارسید تا قیمت ۲۳ دلار در بشکه را ثبت کند. باز شاهد بودیم که به‌جای درک سازوکار شکلگیری قیمت و علل سقوط قیمت، انواع قصه‌ها ساز شد و اصل قضیه ناگفته ماند.[vi] اینهمه، در شرایطی رخ داد که در کشور صاحب‌نظران و کارشناسان قابلی حضور دارند که از راهنمایی دریغ نمی‌ورزند.
****************
می‌خواهیم بدانیم سازوکار این صعود و سقوط چه بود و امروز در کجا قرارگرفته‌ایم.
قیمت جهانی نفت چگونه شکل می‌گیرد؟ قیمت نفت در بازار جهانی نفت شکل می‌گیرد.
بازار، مکانیسمی است که دونیروی عرضه و تقاضا در ساختار آن در برابر هم صف‌کشیده و در هم می‌آویزند و برآیند این گلاویزی به‌صورت بیان پولی قیمت بیرون می‌تابد که از یک‌سو بیان‌کننده ترجیحات و کمیابی‌هاست و از سوی دیگر برآورد هزینه‌های جا گزینی، چشم‌انداز تکنولوژی‌های جدید تولید و فنون سازمان‌دهی (مفهوم مرز تولید)[vii] و سنجشگر قدرت‌طلب و تمنا، امیدها، بیم‌ها و نگرانی‌هاست و به این اعتبار، با هیچ معیار دیگری قابل‌جایگزینی نیست.
نوع بازار به اعتبار سازمان‌یافتگی در دو سمت عرضه و تقاضا تعریف میشود. هر عاملی که بر عرضه یا تقاضا اثر گذارد می‌تواند بر قیمت اثرگذار باشد. این عامل می‌تواند فیزیکی باشد نظیر حاصلخیزی میدان‌ها، وضعیت آب‌وهوا، بارندگی یا خشک‌سالی، وضع راه‌ها و ناوگان حمل‌ونقل و یا عامل ذهنی باشد همچون نگرانی از کمبود آتی یا سقوط بازار، امید به افزایش آتی قیمت‌ها و یا گمانه ورزی (اسپکولاسیون) درباره قیمت‌های آینده؛ و یا عوامل مدنی همچون چارچوب حقوقی قراردادها و قوانین کشورها.
بازار، یا شبکه‌ای است فیزیکی، نظیر بازار تهران یا بازار بارفروشان و یا شبکه‌ایست مجازی نظیر بازار اینترنتی و آنلاین همچون آمازون، ئی بی و شبکه چینی علی‌بابا. این شبکه به ابزار اطلاع‌رسانی مؤثر، از جارچی‌های بازار عکاظ مکه تا مطبوعات، رادیو، تلویزیون و گوگل و نیز به ابزار تحلیل اطلاعات (انفورماتیک) مجهز است. این شبکه، به لژیستیک کارآمد نظیر راه‌ها، لوله‌های نفت و گاز، راه‌آهن‌ها، خطوط هوائی و دریایی مجهز است؛ و نیز از سیستم نهادهای پولی، مالی و حقوقی برای تنفیذ قراردادها برخوردار‌است. شبکه بانکی جهانی و وجود پول جهانی دریافت و پرداخت‌ها را تسهیل میکند و شبکه تضمین صادرات اعتبارهای لازم را تأمین میکند.
بازار نفت از چند ویژگی اساسی برخوردار‌است: نخست این‌که بازار کالای معدنی تمام‌شدنی است: یعنی کالایی که بازتولید پذیر نیست. افزایش ذخایر نفتی از رهگذر گسترش اکتشاف میدانهای جدید و ارتقای فنون بازیافت از منابع موجود انجام می‌گیرد. معمولاً از هر چهار تا پنج بشکه نفت موجود در منبع، تنها یک بشکه قابل‌استخراج است زیرا بازیافت بیشتر، هم به فنون پیشرفته‌تر نیاز دارد و هم هزینه بالائی را تحمیل میکند. بدیهی است که بالا رفتن قیمت، موجب میشود منابعی که باقیمت‌های نازل‌تر استخراج پذیر نبودند، جنبه اقتصادی پیدا کنند. ولی درهرحال، اصل بازتولید پذیر نبودن، ایجاب میکند که تولیدکننده به‌موازات تولید، هم هزینه‌های تجسس بیشتر برای کشف منابع جایگزین را در قیمت «جاسازی» کند و هم هزینه جستجوی انرژی آلترناتیو برای فردای اتمام منابع موجود را در قیمت وارد نماید و این «اضافه قیمت» به نام پرایم جایگزینی شناخته میشود. فزون بر این، به‌ویژه از زمان افزایش توجه به آلایندگی مصرف نفت و فرآورده‌ها، پرایم دیگری هم برای ترمیم آلودگی‌ها از سوی دولت‌ها بر قیمت نفت افزوده میشود. فزون بر این، با توجه به اهمیت و فوریت تأمین امنیت جریان نفت، پرایم دیگری به نام پرایم امنیت در قیمت جاسازی میشود.
در سال ۱۹۳۱ هارولد هاتلینگ اقتصاددان در مقالهای که با عنوان «اقتصاد منابع پایان‌پذیر»[viii] منتشر کرد آگاهی به این ویژگی منابع طبیعی و تشکیل قیمت آن‌ها را به فرهنگ علمی افزود. این دریافت، در توضیح بازی قیمت نفت در بازار نقش بزرگی ایفا میکند.[ix]
ویژگی مهم دیگر بازار نفت عبارت است از کشش‌ناپذیری قیمت نسبت به تقاضا. تقاضای نفت نسبت به قیمت نفت «کشش‌ناپذیر» است؛ یعنی اگر قیمت نفت مثل ۱۰ در صد بالا رود، تقاضای نفت بیش از یک در صد کاهش نمی‌پذیرد. البته این میزان در سطوح گوناگون قیمت فرق میکند و ازاین‌رو در بحث‌های دقیق‌تر، از کشش‌پذیری مارژینال صحبت می‌کنیم که کشش‌ناپذیری را در هر نقطه از منحنی قیمت اندازه می‌گیرد. مثلاً در سطح قیمت کنونی بین ۵۰-۶۰ دلار در بشکه، کاهش تقاضا در مقابل ۱۵ در صد افزایش قیمت، تنها یک در صد است. ازاین‌رو، کاستن یک‌درصدی از عرضه بازار نفت، قیمت آن را حدود ۱۵ در صد بالا می‌برد. دلیل این کشش‌ناپذیری در این است که اولاً تقاضای نفت، تقاضائی است مشتق: یعنی غالب مصارف نفت ناشی است از تقاضای دیگر کالاها (و نه از تقاضای مستقیم خود نفت)، نظیر تقاضای اتومبیل، مسافرت با هواپیما و تولیدات کارخانه‌ای. ثانیاً تقاضای نفت، تقاضائی است جزئی: یعنی مثلاً تقاضای بنزین، جزء کوچکی است از هزینه دارا بودن اتومبیل؛ و دارا بودن این‌رو ویژگی مشتق بودن و جزئی بودن، تقاضای نفت را نسبت به قیمت، به‌صورت کشش‌ناپذیر درمی‌آورد.[x]
در اقتصاد از تنوع ساختارهای بازار سخن می‌گوییم: بازارهای تک-فروشنده، چند فروشنده و بس-فروشنده (رقابتی)؛ همین‌طور بازارهای تک-خریدار، چند خریدار و بس-خریدار (رقابتی)[xi]
نحوه شکلگیری قیمت در درون این ساختارهای متنوع، باهم تفاوت دارد و کارآمدترین این
ساختارها، ساختار رقابتی است که بالاترین حجم ممکن از تولید را به نازل‌ترین قیمت ممکن در
اختیار جامعه می‌گذارد. ولی ما در این مقال، تنها روی سازوکار بازار چند-فروشنده (اولیگوپول)
نفت تأمل می‌کنیم و از پرداختن به دیگر ساختارها که لاجرم ما را از موضوع بحث کنار
خواهد برد، امتناع می‌ورزیم.
ساختار بازار نفت ساختار چند-فروشنده (اولیگوپولی) است.
در بازار چند فروشنده فروشندگان از امکانات یکدیگر، نظیر مقدار تولید، سهم بازار، امکانات پالایش و نیز از استراتژی یکدیگر باخبرند و آن‌ها را در تنظیم استراتژی خود منظور می‌کنند. فزون بر این از امکان هماهنگ کردن عملیات میان یکدیگر نیز برخوردارند، ولی در شرایط نادری که این هماهنگی حالت «ساخت‌وپاخت» پیدا کند جنبه خلاف قانون پیدا میکند که تاریخچه بازار نفت نمونه‌های زیادی از آن را ثبت کرده است. قیمت در این بازار، برخلاف بازار رقابتی که قیمت را با متوسط هزینه تولید و هزینه مارژینال تولید برابر میکند، در نقطه‌ای شکل می‌گیرد که متوسط هزینه تولید به پایین‌ترین نقطه نزول نکرده و حجم تولید هم از بالاترین میزان ممکن فاصله دارد. بازیگران عمده این بازار، شرکت‌های بزرگ نفتی جهان‌اند که از حیث در اختیار داشتن تکنولوژی‌های پیشرفته تجسس و اکتشاف تا استخراج و حمل‌ونقل و پالایش و فروش از موقعیت بسیار ممتازی برخوردارند.
کشورهای عمده صادرکننده نیز جزو عاملان این بازارند. بخش بزرگی از اینان- ۱۲ کشور- در سازمان اوپک گردآمده‌اند تا با هماهنگ ساختن سیاستهای تولید و فروش بتوانند در شکل-دهی به قیمت نقش ایفا کنند. نقش این سازمان که از بدو تأسیس آن در سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۳ نامحسوس بود به‌یک‌باره با نضج شرایط جدید در بازار بین‌المللی نفت، در سالهای ۱۹۷۳-۱۹۷۴ نیرو گرفت و اوپک توانست به‌مثابه کارتل تولیدکنندگان عمده وارد چانه‌زنی شود و قیمت نفت را از زیر ۳ دلار در بشکه تا ۱۰-۱۴ دلار بالا ببرد.
ستون فقرات این قدرت از دو عنصر تشکیل می‌شد: قبول رهبری سیاسی ایران و وزن سنگین رهبری اقتصادی عربستان در درون اوپک. بهانه افزایش قیمت، تحریم نفتی کشورهای حامی اسرائیل در جنگ ۱۹۷۳ یوم-کیپور با اعراب بود از سوی کشورهای عرب اوپک. لیکن عامل مهم دیگری هم دور از انظار، در این جهش قیمت کارساز بود و آن عبارت بود از نیاز بازار به نفت مازاد بر نفت اوپک که ناگزیر از منبع نفت دریای شمال به دست می‌آمد ولی هزینه تولید آن بسیار بالاتر بود (۷ دلار در بشکه) از قیمت نفت اوپک در بازار (زیر ۳ دلار در بشکه).[xii]
قیمت، بیان پولی ترجیحات خریدار از یک‌سو و ارزیابی افق تولید و جایگزینی کالای فروخته‌شده از سوی تولیدکننده است؛ قیمت، در مبادلات پیشرفته، بیان پولی دارد و ناگزیر، پول به‌عنوان ابزار سنجش وارد کار میشود. برای انجام این کارکرد، لازم می‌آید که خود پول، به‌عنوان واحدی استاندارد تعریف‌شده باشد تا بتواند قیمت‌های نسبی را در خود بازتاب دهد. پول در اقتصاد کلان، واحد استانداردی است و یک واحد آن مقدار معینی از «سبد کالایی» را اندازه می‌گیرد. این جنبه از واحد پول، عبارت است از «قیمت» پول؛ یعنی به همان‌گونه که یک واحد پول، کمیت معینی از سبد استاندارد کالایی را اندازه می‌گیرد، خود نیز، قیمت خود را در مقدار معینی از کالا ابراز میکند. به این اعتبار قیمت واحد پول در سراسر اقتصاد کلان یکسان است. ولی در کنار این قیمت یکسان کالایی برای واحد پول، «ارزش» پول، از فردی به فرد دیگر و نیز برای یک فرد در شرایط متفاوت، تفاوت دارد. مثلاً «ارزش» ده دلار – جدا از قدرت خرید آن‌که قیمت آنست- برای یک میلیونر، غیر از ارزش همان ده دلار برای فردی است که می‌خواهد با آن خوراک خانواده را تهیه کند؛ و برای همان فرد نیز، ارزش ده دلار در دوحالتی که او ۱۰۰۰ دلار دارد یا تنها ۲۰ دلار، تفاوت میکند؛ بنابراین، در نظریه مصرف، از «ارزش مارژینال پول برای فرد» سخن می‌گوییم و تصمیم برای خرید در نقطه‌ای گرفته میشود که «فایده مارژینال» کالای مورد حاجت، با «ارزش مارژینال» پول در دست فرد مصرف‌کننده، برابر شود؛ و کمیت یا حجم کالای مورد حاجت نیز در همین نقطه برابری – که لاجرم از فردی به فرد دیگر متفاوت است- تعیین میشود. بدین‌سان، پول به‌عنوان سنجه استاندارد قیمت، وارد کار میشود و علاوه بر قیمت – که کمیت است- کیفیت‌هایی نظیر نیاز، امید، هراس و مهر و کین را نیز به‌صورت رقم درآورده، ابراز میکند.[xiii]
دکتر حسن منصور
قیمت در غیاب بازار: قیمت انتقالی
میان نفت در زمین و مصرف‌کننده فرآورده‌های نفتی مراحل متعددی وجود دارد: نفت در زیرزمین، ذخایر ثابت‌شده، نفت در سر چاه، نفت بر روی عرشه نفت‌کش، نفت در ورودی پالایشگاه، نفت در خروجی پالایشگاه، فرآورده نفتی در محل مصرف…
فاصله نفت در زیرزمین و ذخایر ثابت‌شده را عملیات تجسس و اکتشاف پر میکند و فاصله ذخیره ثابت‌شده و نفت بر سر چاه را عملیات استخراج و الا آخر. وقتی از قیمت سخن می‌گوییم، توجه به این نکته لازم است که آیا در این مراحل گذار، بازار آزادی[xiv] وجود دارد تا قیمت را شکل بدهد؟ آیا قیمت ذخایر ثابت‌شده را تنها هزینه‌های تجسس و اکتشاف شکل می‌دهند یا خود ماده خام کشف‌شده نیز حائز قیمت است؟[xv]
آشکار است که در همه این مراحل، بازار آزاد وجود ندارد و ازاین‌رو باقیمتی روبرو هستیم که عناصر آن عبارتند از هزینه‌های انجام‌شده تا آن مرحله، شامل هزینه سرمایه، مزد و حقوق، سود و بهره و خدمات بیمه و نظایر آن‌ها. در تعیین این قیمت که قیمت انتقالی[xvi] نامیده میشود و در غالب صنایع و ازجمله در صنعت نفت رایج است ملاحظاتی از قبیل کمینه‌سازی بار مالیاتی[xvii] نقش اساسی ایفا میکند.
دو نکته دیگری که در بحث از شکل-گیری قیمت وارد میشوند عبارتند از دو مفهوم مالکیت و مدیریت منابع که در طول تاریخ صنعت جهانی نفت تغییرات بنیادی پیداکرده‌اند و ما بدون توجه به تاریخ پر تضاریص این سیر تحولی، روی شرایط کنونی آن‌ها تمرکز خواهیم کرد که کشورهای تولیدکننده، بی‌شباهت به دوران امتیازها، خود مالک منابع خویشند و در مدیریت نیز، به درجات متفاوت شریکند. با قید این مفردات، اکنون می‌توانیم به موضوع مورد طلبمان – چگونگی شکلگیری قیمت جهانی نفت در شرایط کنونی این صنعت- وارد شویم.
در سالی که گذشت تولید روزانه نفت در جهان برابر بود با ۹۱.۷ میلیون بشکه. از این مقدار، ۳۸.۲ میلیون بشکه در روز در دوازده کشور عضو اوپک و ۵۳.۴ میلیون بشکه در حدود ۶۰ کشور غیر اوپک به عمل آمد. در حدود یک‌سوم کل تولید در خود کشورهای تولیدکننده به مصرف رسید و دوسوم باقیمانده، معادل ۶۱.۲ میلیون بشکه در چرخه تجارت جهانی نفت و فرآورده‌ها وارد شد که ۳۹.۷ میلیون بشکه آن به‌صورت نفت خام فروخته شد و ۲۱.۵ میلیون بشکه دیگر به‌صورت فرآورده‌های نفتی. ایالات‌متحده با تولید روزانه ۱۲.۷ میلیون بشکه بزرگ‌ترین تولیدکننده جهان بود و عربستان سعودی با روزانه ۱۲ میلیون بلافاصله پشت آن و فدراسیون روسیه با روزانه ۱۰.۹ میلیون بشکه در ردیف سوم قرار می‌گرفتند. ایالات‌متحده با مصرف روزانه ۱۹.۴ میلیون بشکه، واردکننده خالص بود و عربستان و فدراسیون روسیه به ترتیب با مصرف روزانه ۳.۹ میلیون و ۳.۱ میلیون بشکه، صادرکننده خالص بودند.[xviii]
حال که عناصر دخیل در شکلگیری قیمت نفت در ساختار بازار چند- فروشنده نفت را دیده‌ایم برای نمونه به شرایط سال ۱۹۷۳-۱۹۷۴ برگردیم و ببینیم چگونه قیمت نفت از زیر ۳ دلار در بشکه به -۷-۱۰ دلار عوض شد.
فرض کنیم مقدار نفت موردتقاضا برابر است با ۴۰ میلیون بشکه در روز و همه این مقدار نفت، از میدان‌هایی در خاورمیانه و افریقا و ونزوئلا تأمین میشود که هزینه تولید هر بشکه در حدود یک دلار نوسان میکند. در چنین شرایطی، قیمت ۳ دلار در بشکه، هم هزینه را می‌پوشاند، هم پرایمهای پایان‌پذیری و یافتن جایگزین و تأمین امنیت را و هم‌سود شرکت‌های نفتی را. حال اگر تقاضای نفت به ۴۵ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند و بنا باشد این تقاضای مازاد از میدان دیگری همچون دریای شمال تأمین شود که هزینه تولید هر بشکه‌اش ۷ دلار باشد، اتفاقی که می‌افتد این است که در گذار از ۴۰ میلیون به ۴۵ میلیون بشکه، قیمت نیز از زیر ۳ دلار به ۷ دلار و بالاتر گذر میکند. در شرایط جدید، میدانهای جدید دریای شمال نفت تولیدشده را به «هزینه متوسط میدان مارژینال» می‌فروشند که بنا به تعریف، سود نرمال و پرایمهای تعریف‌شده را نیز در بر دارد. لیکن اتفاقی که برای تولیدکننده اوپک می‌افتد اینست که وی جدا از «هزینه متوسط + پرایمهای تعریف‌شده» مبلغی معادل مابه‌التفاوت ۳ دلار و ۷ دلار را نیز تحت عنوان اقتصادی «رانت» به دست می‌آورد.
حال از این مورد در تاریخ بازار نفت به شرایط سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ و بعد ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ جهش کنیم. تقاضای جهانی به متوسط ۹۳-۹۴ میلیون بشکه در روز رسیده و تولید میدانهای کم‌هزینه اوپک در حدود ۳۲-۳۳ میلیون بشکه در روز است. ناگزیر، تقاضای مازاد بازار از میدانهای با هزینه بالاتر تأمین میشود. هزینه میدان‌هایی که تقاضای مازاد را پوشش می‌دهند نظیر دریای شمال، آلاسکا و خلیج مکزیک در حدود ۷۰ تا ۷۵ دلار در بشکه است. در چنین شرایطی هزینه تولید میدانهای اوپک نیز بشکه‌ای تا ۲۷ دلار در خشکی و ۴۱ دلار در آب‌ها افزایش‌یافته است؛ بنابراین اگر قیمت نفت در حدود ۷۰ دلار تثبیت شود هم تقاضای بازار ارضا میشود و هم‌ظرفیت مازاد پدید نمی‌آید. ولی طی این سال‌ها، قیمت نفت به متوسط ۱۰۶ تا ۱۰۹ دلار افزایش پیداکرده است. بخش قابل‌توجهی از این قیمت را پرایم امنیت و هزینه‌های نظامی «بازگشودن تنگه هرمز» به‌توسط نیروهای آمریکائی تشکیل می‌دهد. دولت وقت ایالات‌متحده در دور دوم ریاست جورج بوش پسر، به ازایِ تنش در روابط امریکا و ایران و آشوب در خاورمیانه، از یک‌سو سودهای کلان شرکت‌های نفتی را – که خود و پیرامونیان نیز در آن شریک بودند- تأمین کردند و از سوی دیگر، از این قیمت‌های بالا به‌مثابه سکوی پرش به‌سوی بی‌نیازی از ناحیه آشوب‌زده خاورمیانه بهره گرفتند. بدین‌سان در شرایطی که قیمت بازار از هزینه گران‌ترین میدان‌ها در حدود ۳۰ دلار در بشکه بالاتر بود، سیل سرمایه‌گذاری‌هایی معادل ۴۰۰ میلیارد دلار طی دو سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به راه افتاد و این پدیده در کانادا و برخی نقاط دیگر نیز رخ داد و نتیجه این سرمایه‌گذاری کلان عبارت بود از افزایش تولید و فراتر از آن، اکتشاف فنون جدید که به استخراج و تأمین مقرون‌به‌صرفه نفت و گاز شیل و استخراج نفت از ماسه‌های آغشته به نفت انجامید. در شیوه تولید نیز تغییرات بزرگی پدید آمد به‌طوری‌که حفر اوریب و افقی که از اوایل سده بیستم شناخته‌شده بود با تحولی جدی به کار گرفته شد و میدانهای استخراج ناپذیر سابق را به زیر عملیات کشانید. تکنولوژی فراکینگ[xix] با چشم‌انداز سودهای کلان برای خود جا گشود. هزینه تولید در برخی از میدانهای داکوتای شمالی تا ۲۰ دلار سقوط کرد. مشابه این وضع در کلرادو، کانزاس، ویومینگ و نبراسکا نیز تجربه شد. قیمت گاز برای هر بی.تی.یو، واحد حرارتی بریتانیا، در ژاپن ۱۰.۳۰ دلار، در آلمان ۶.۶ دلار و در امریکا و کانادا به ترتیب ۲.۶۰ و ۲.۰۱ دلار شد.[xx]
در حال حاضر، سقوط قیمت به زیر هزینه تولید، برخی از میدان‌ها را به تعطیلی کشانده و صدها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را متوقف کرده است. ولی هنوز بازار باعرضه مازادی معادل ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون بشکه در روز روبه‌روست و قیمت نفت در میدان ۵۰ تا ۶۰ دلار بازی میکند. این قیمت که در سالهای ۲۰۱۲-۲۰۱۳ میتوانست از ورود منابع رقیب به بازار جلوگیری کند و از پدیده «سیری بازار» و بروز مازاد تولید مانع شده و موقعیت کشورهای اوپک را برای مدت‌ها تضمین کند، امروز به سقف تولید اوپک فشار می‌آورد و هرگونه افزایشی در این قیمت، گروهی از میدانهای زنده ولی خاموش را به تولید خواهد کشانید. ازاین‌رو، کشورهای اوپک باید بکوشند تا تثبیت قیمت در همین حدود را مدیریت کنند و الا هر افزایشی فراتر از این حد، میدانهای خاموش را به تولید کشانده و عرصه را برای اوپک تنگ‌تر خواهد کرد.[xxi]
سخن را با تکمله‌ای به پایان می‌رسانیم:
نقش متفاوت هزینه مارژینال در دو وضعیت. در اقتصاد از دو وضعیت متفاوت برای عمل هزینه‌های مارژینال سخن می‌گوییم:
وضعیت سکونی و وضعیت تکاملی.
در وضعیت سکونی که بازار نفت نمونه کلاسیک آن است، تولیدکننده برخوردار از هزینه مارژینال نازل‌تر (اوپک)، به هر دلیلی نظیر محدود بودن ظرفیت، توان این را ندارد که تمام تقاضای بازار را پوشش دهد و ناگزیر تولیدکننده‌ی حائز هزینه‌ی بالاتر وارد جریان تولید میشود و در این صورت با ورود هر تولیدکننده پرهزینه‌تر، قیمت به‌صورت پلکانی بالا میرود؛ بنابراین، پرهزینه‌ترین تولیدکننده‌ای که برای تأمین تقاضا ضرورت دارد، تعیین‌کننده قیمت است و همه تولیدکنندگان ماقبل آخر، به نسبت مابه‌التفاوت متوسط هزینه خود و قیمت بازار، از رانت برخوردار میشوند.
ولی در وضعیت تکاملی، تولیدکننده برخوردار از هزینه مارژینال نازل‌تر، به علت توسعه‌پذیر بودن تولید و صرفه‌جوئی در مقیاس[xxii] می‌تواند حجم تولید را افزایش دهد و پاسخ تقاضای بازار را بدهد. این‌گونه صنایع از صرفه‌جوئی در مقیاس برخوردارند و هزینه مارژینال تولیدشان تا پوشاندن تمامی بازار از هزینه متوسطشان نازل‌تر است و درنتیجه با هر گسترشی در حجم تولید، هزینه تولید هر واحد، کاهش می‌پذیرد. در چنین شرایطی بازار به سمت «انحصار طبیعی» سیر میکند و رقیبان میدان را برای تولیدکننده حائز هزینه‌های نزولی خالی می‌کنند. نمونه چنین صنایعی را در راه‌آهن، تلفن و اینترنت می‌توان مشاهده کرد.
با انقلاب فنی پدید شده در صنایع نفت و انرژی، هزینه‌های میدانهای مارژینال نفت و دیگر انرژی‌های جایگزین که در طی تاریخ نفت عموماً صعودی بودند، بمانند آنچه در صنعت پولاد دیده‌شده، حال نزولی پیداکرده‌اند و این نکته برای کشورهای اوپک از اهمیت استراتژیک برخوردار است.
[i] Law of marginal Costs, Stationary State
[ii] Law of Marginal Costs, Evolutionary State
[iii] نگارنده صورت- وضعیت ذخایر و امکانات ایران را در مقاله «ایران، نفت و گاز و جابجایی صاحب‌خانه و خدمتگزار» در شماره ۹۵ نشریه ره‌آورد، در مقطع تابستان ۱۳۹۰، در ۱۱ صفحه ترسیم کرده است.
[iv] «هر بشکه نفت چند دلار باید باشد: نظری بر اقتصاد منابع طبیعی» تابستان ۱۳۹۱، ره‌آورد، شماره ۹۹، در شش صفحه.
[v] «کدامین قیمت به سود کشورهای صادرکننده است؟» ره‌آورد، بهار ۱۳۹۲، شماره ۱۰۲، در ۱۴ صفحه.
[vi] همین قلم، «قیمت نفت به کدام سو میرود؟» زمستان ۱۳۹۵، ره‌آورد شماره ۱۱۷، ۶ صفحه.
[vii] Production Frontier
[viii] Harold Hotelling, The Economics of Exhaustible Resources, Journal of Political Economy, April
1931, Pp 137-176.
[ix] برای توضیح بیشتر نگاه کنید به «هر بشکه نفت چند دلار باید باشد» مذکور در شماره ii بالا.
[x] در شماره iii بالا. برای توضیح بیشتر، نگاه کنید به «کدامین قیمت بسود کشورهای صادرکننده است»
[xi] Monopoly, Oligopoly, Competitive Market/ Monopsony, Oligopsony, Competitive Market.
[xii] بالا رفتن قیمت تا حداقل ۷ دلار در بشکه ضرورتی بود اجتناب‌ناپذیر و جنگ اعراب و اسرائیل نقش کاتالیزور را ایفا کرد.
[xiii] Georg SIMMEL, The philosophy of Money, English translation by TB Bottomore and David Frisby,
1978Routledge and Kegan Paul Ltd.
[xiv] Arms length Market.
[xv] منقول است از ناصرالدین‌شاه بهنگام عقد قرارداد بارون ژولیوی دو رویترز که این فرنگی مجاز است ماده سیاه رنگ متعفنی را که در زمین ما یافت میشود، ببرد ولی اگر به طلا و نقره برخورد کرد به اطلاع ما برساند.
[xvi] Transfer Price
[xvii] Tax Minimization
[xviii] BP Statistical Review of the World Oil and Energy, 2016, PP 8 and 21
[xix] فراکینگ: تکنیک ایجاد زلزله‌های محدود برای ره ساختن انباره‌های محبوس نفت و گاز در لایه‌های زمین.
[xx] نگاه کنید به مقالهای به همین قلم با عنوان «قیمت نفت به کدام سو میرود»، ره‌آورد شماره ۱۱۷، صفحات ۹۷-۱۰۴
[xxi] نگاه کنید به بخش «اگر اوپک از عهده مدیریت بازار برنیاید، از هم میپاشد» در مقاله مذکور در فوق
[xxii] Economy of Scale: شرایطی که با هر گامی در توسعه حجم تولید، هزینه هر واحد تولیدشده نزول میکند.