در جستجوی علل از کارافتادن موتور تولید در اقتصاد ملی و فقرزدگی بخش روزافزونی از مردم کشورمان هستیم. دیده‌ایم که در میان‌سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۴۰۰، تولید ملی کشور ۱/۷ برابر شد درحالی‌که شمار جمعیت به بیش از دو ونیم برابر افزایش یافت و پیامد این پس افتادن افزایش تولید از رشد جمعیت، چنین شد که درآمد سرانه ملی پایان سال ۱۳۹۹ به ۵۷ درصد سال ۱۳۵۵ کاستی گرفت (تحلیل در مقاله دو اقتصاد آفت‌زده: ونزوئلا و ایران در شمار ۲۹ ژانویه همین نشریه).

در اقتصاد ملی ایران شش «ناموزونی» کلان تشخیص داده‌ایم که موجبات کندی و پس-رفت تولید ملی و توقف «تولید ثروت» را- که هدف نخستین هر نظام اقتصادی است- فراهم می‌آورند:

 

در گام نخست، در مقاله «چرخه ناموزون میان تولید-توزیع» (به تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۰) نشان دادیم که چگونه چرخه تولید در مقیاس ملت ایران می‌چرخد ولی چرخه توزیع در مقیاس «امت واحد اسلامی و شرکا» در گردش است: یعنی سهمی ازآنچه در ایران تولید می‌شود در عراق و سوریه و یمن و لبنان و ونزوئلا و میان گروه‌های دیگر توزیع می‌شود و این امر، تجدید تولید ثروت ملی را ناممکن می‌کند؛

 

در گام دوم، در بحث از «چرخه ناموزون میان اقتصاد واقعی و اقتصاد پولی» (به تاریخ ۷ نوامبر ۲۰۲۰) نشان دادیم که اقتصاد پولی (اسمی) به‌سرعت بر اقتصاد واقعی پیشی می‌گیرد یعنی حجم پول تندتر از حجم کالا و خدمات افزایش داده می‌شود و نتیجه آن چنین است که قدرت خرید یک تومان سال ۱۳۵۵ برابر می‌شود با توان خرید ۳۸۱۲ تومان پایان سال ۱۳۹۹، درحالی‌که به گزارش آمار رسمی کشور میزان حقوق کارگر شاغل در بین سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۹ یک هزار و ۱۲۳ برابر شده (گزارش ایرنا) یعنی به یک‌سوم سال ۱۳۵۵ کاهش‌یافته است؛

 

در گام سوم در مقاله «چرخه ناموزون میان تولید ملی و انباشت سرمایه» (به تاریخ ۱۳ فوریه ۲۰۲۱) نشان دادیم که کشور بجای تشکیل سرمایه ثابت سالانه دست-کم حدود ۳۰ در صد تولید ملی، در این مدت، کمتر از ۲۰ در صد سرمایه ثابت تشکیل داده و از قدرت تولید اقتصاد ملی کاسته و آن را از حیث فنی فرسوده است.

 

بدین‌سان تا اینجا، به ناموزون بودن حرکت سه‌چرخه از شش‌چرخه اقتصاد کلان پرداخته‌ایم و اکنون به چهارمین آن‌ها می‌پردازیم. یادآوری کنیم که این مباحث را می‌توان مستقل از یکدیگر مطالعه کرد اگرچه برای دریافتن درد اقتصاد ملی، به ترکیب آن‌ها و درک رابطه میان آن‌ها نیازمند خواهیم بود.

 

 

تسمه میان تولید ملی و سرمایه.

موتور اقتصاد ملی را –با مسامحه- می‌توان به ساعت سویس مانند دانست که چرخ‌های دندانه‌دار آن با ضرایبی به هم مربوطند چنانکه یک دور گردش ساعت شمار، ۶۰ دور گردش دقیقه‌شمار و ۳۶۰۰ دور گردش ثانیه‌شمار را سبب می‌شود. چنین ارتباطی در ماشین اقتصاد ملی در کار است با این تفاوت که دنیای اقتصاد به علت چندبعدی بودن، بسیار از دنیای مکانیک بغرنج‌تر است.

برای اندازه‌گیری نقش سرمایه در تولید ملی (تابع تولید)، سرمایه را دو بخش کردیم:

الف. سرمایه بنگاه‌های تولیدی اعم از خصوصی و دولتی و تعاونی و سرمایه‌گذاری خانوارها؛ و

ب. سرمایه‌های ملی معطوف به ساختن زیربناهای تولید نظر راه‌ها، فرودگاه‌ها، بندرها و اسکله‌ها، سدها، کانال‌ها و آبراه‌ها، شبکه‌های خطوط ریلی و هوائی، شبکه‌های ارتباطات و ساختار اینترنتی، فضای مجازی و مانندهای این‌ها. با این توضیح که کشورهای توسعه جو به نسبت‌های بالاتری از ساختن زیر-بناها نیاز دارند.

 

در پرداخت به بخش الف، روشن کردیم که رابطه موردسنجش ما عبارت است از رابطه میان کل سرمایه در اقتصاد ملی اعم از سرمایه‌گذاری جاری سالانه و ساختارهای انباشته برآمده از سرمایه‌گذاری‌های گذشته. نیز به پیوند فنی میان این دو انگشت نهادیم و بر مهم بودن گزینش تکنولوژی در سرمایه‌گذاری اولیه تأکید کردیم با این استدلال که گزینش امروز، گزینش‌های فردا را دیکته می‌کند و می‌تواند کشور را در تله تکنولوژی‌های ناکارآمد زمین‌گیر کند و نمونه دادیم که مثلاً انتخاب تکنولوژی «روسی» برای نیروگاه –که بر پایه بنیادهای متفاوت با تکنولوژی مدرن امروزین بناشده است- کشور را روی ریل متفاوتی برای رشد آتی قرار می‌دهد.

ملاحظه کردیم که به‌طور میانگین در سطح جهانی برای تولید یک دلار کالا و خدمات به سرمایه‌ای سه تا پنج برابر آن نیاز است و این نسبت در کشورهای توسعه‌یافته در قیاس با کشورهای کم-توسعه پائین‌تر است و دلیل آن بالا بودن کارآیی فنی در کشورهای پیشرفته است؛ و نیز دیدیم که برای حفظ این مقدار سرمایه در ساختارهای تولید ملی، لازم است که به‌طور متوسط سالانه حدود ۳۰ در صد از تولید ملی به سرمایه‌گذاری اختصاص داده شود تا هم به ترمیم سرمایه مستهلک‌شده و جایگزینی استهلاک فنی بپردازد و هم ساختار انباشت سرمایه را از حیث فنی روز-آمد کند. حجم میانگین سرمایه‌گذاری سالانه جهانی در سال ۲۰۱۹ –طبق آمار بانک جهانی- در ازای حجم تولید ملی ۸۵ تریلیون دلاری، برابر بود با ۲۳ تریلیون دلار یعنی ۲۷ در صد، با این توجه که کشورهای توسعه-جو سهم بسیار بالاتری از تولید ملی را به سرمایه‌گذاری اختصاص داده‌اند.

 

 

چهارمین ناموزونی میان تولید ملی و سرمایه ملی

ازآنجاکه این بخش سرمایه‌گذاری با پول ملت – و نه بخش خصوصی- انجام می‌گیرد و تعلق آن نیز به همه آحاد ملت است، اجرای آن از رهگذر بودجه عمرانی کشور عملی می‌شود. این پدیده، نشان‌دهنده نقش «ارشادی» دولت مدرن است. لازم است یادآوری کنیم که بودجه جمهوری اسلامی، مثلاً در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، دارای ساختار زیرین است:

 

بدین ترتیب بودجه عمرانی سال جاری برابر است با ۱۱ در صد بودجه عمومی، ۴ در صد بودجه کل کشور و ۳ در صد تولید ناخالص ملی.

اهمیت زیرساخت‌ها زمانی روشن‌تر می‌شود که رابطه آن را با سرمایه‌گذاری تولیدی و تولید ملی بسنجیم. گفته‌ایم که برای یک واحد تولید ملی بین ۳ تا ۵ واحد سرمایه تولیدی لازم است؛ اکنون باید به رابطه سرمایه زیرساخت‌ها و سرمایه تولیدی دقیق شویم. برای تأمین رشد اقتصادی لازم است نقش همه عوامل تولید در ایجاد آن را با دقت معلوم کنیم تا در اختصاص دادن منابع، ثمربخش‌ترین ترکیب‌ها را برگزینیم. نیاز داریم رابطه تولید ملی به نیروی انسانی، به سرمایه فیزیکی، به زیرساخت‌ها، به شیوه‌های سازمانی، به کیفیت مدیریت صنایع و بنگاه‌ها و به برخی نهادها و عوامل دیگر را به‌صورت کمی در ضرایب بدانیم تا آن‌ها را در توابع تولید مورداستفاده قرار دهیم. کمبود آماری در این زمینه بسیار چشمگیر است و داده‌های رسمی محدودند به قانون‌های بودجه و گزارش‌های تفریغ بودجه و این کمبود، مانع بزرگی درراه تعیین این روابط کمی، تهیه مدل‌های فنی و تدوین استراتژی مؤثر رشد پدید می‌آورد.

همانند سرمایه ثابت بنگاه‌های تولیدی، سرمایه ملی نیز از دو بخش جاری و انباشته تشکیل می‌شود. بخش جاری آن سرمایه‌گذاری سالانه روی پروژه‌های عمرانی را در برمی‌گیرد و بخش انباشته آن عبارت است از ساختارهایی که درنتیجه اجرای پروژه‌های عمرانی سابق پدید آمده‌اند و پیوسته نیازمند تعمیر، نگهداری و نوسازی هستند. مهم‌ترین این سرمایه‌ها عبارتند از شبکه راه‌ها، شبکه‌های برق‌رسانی، گازرسانی و آب‌رسانی. بدیهی است که در غیاب راه‌های ارتباطی کارآمد، برق و آب در منطقه، هیچ کارآفرینی انگیزه تأسیس کارخانه را نخواهد داشت.

بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه ارزیابی‌های پرشماری را در مورد نقش زیرساخت‌ها در افزایش تولید ملی انجام داده و یا گردآورده‌اند برای جویندگان دانش، گنجینه‌هایی از پژوهش‌ها و مدل‌های سنجش را فراهم کرده است. اینان با تولید شاخص‌هایی برای سنجش کارآیی انواع طرح‌های زیر-بنائی در افزایش تولید ملی پرداخته‌اند که طالبان دانش و اصحاب عمل را به خود می‌خوانند.

 

برخی منابع پژوهش در باب نقش زیرساخت‌ها در تولید ملی

 

ما در این مختصر به اشارتی از برآیند انبوه این پژوهش‌ها بسنده می‌کنیم و آن اینکه کشور برای تأمین رشد اقتصادی در حد چندین برابر سرمایه تولیدی به سرمایه زیربنایی نیازمند است و به‌طور میانگین، هر ده‌دلاری که به سرمایه زیرساختی افزوده می‌شود بین یک تا دو دلار به تولید ملی می‌افزاید. در کوتاه کلام، ساختن زیرساخت‌های تولیدی از یکسو و استقرار امنیت حقوقی و تقویت بنیه دانشگاهی کشور که با الزامات توسعه مربوط باشد، شرط بنیادی جلب سرمایه‌ها و به غرش درآوردن چرخ‌های تولید کشور است.

کیفیت و کارآمدی زیرساخت‌ها و تناسب آن‌ها با نیازهای توسعه اقتصاد از بخش‌های چالشی کارورزانی است که در عرصه سنجش نقش سرمایه در تولید ملی و گره‌گشایی از فرآیند رشد کشورها تلاش می‌کنند و مدیریت این کار بزرگ را نمی‌توان به دستگاه‌های بوروکراتیک و سلیقه‌های سیاسی واگذار کرد.

 

اکنون به ارقام برگزیده‌ای از بودجه‌های عمرانی ایران در بیست‌ساله گذشته بپردازیم:

 

نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری و در صد اجرای آن

برگرفته از پژوهش مهدی عبداللهی دبیر گروه اقتصاد روزنامه فرهیختگان ۱۸ آذرماه ۹۹ با عنوان «تبخیر بودجه عمرانی در دولت روحانی».

 

زمانی که درصد بودجه عمرانی از بودجه جاری سال، ۳۲ درصد است (سال ۱۳۹۲) و تنها ۵۳ در صد آن اجرا می‌شود، سهم هزینه عمرانی از بودجه جاری به ۱۷ در صد نزول می‌کند.

رشد اسمی بودجه عمرانی در میان‌سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ نزدیک به پنج برابر (۴۹۰ در صد) شده درحالی‌که رشد اسمی بودجه جاری (مصرفی) بیش از چهارده برابر گردیده (۱۴۳۶ در صد). سهم بودجه عمرانی به بودجه جاری از ۴۸ در صدسال ۱۳۸۸ به ۱۹ در صدسال ۹۸ و ۱۱ در صدسال ۱۴۰۰ رسیده است. بخش اجراشده این بودجه از ۸۰ درصد سال ۱۳۸۴ به متوسط ۶۰ درصد سال‌های ۹۲ تا ۹۸ سقوط کرده است و این به معنی نیمه-کاره رها شدن پروژه‌ها و به بهره‌برداری نرسیدن آن‌هاست.

ثمره اجرا نشدن و ناتمام ماندن پروژه‌های عمرانی این است که طبق اطلاعات مجلس حجم پروژه‌های نیمه‌تمام با رقم ۷۰۰ تریلیون تومان به رقمی بیش از کل بودجه جاری امسال سر می‌زند درحالی‌که میانگین زمان اجرای یک پروژه از ۱۰ سال به ۱۶ سال افزوده‌شده است. دولت برای تکمیل پروژه‌های ناتمام به واردکردن بخش خصوصی در اجرای آن‌ها روی آورده ولی تاکنون نتیجه مثبتی کسب نکرده است به‌طوری‌که حجم مشارکت «عمومی-خصوصی» از ۵ تریلیون تومان فراتر نرفته است.

چندی از نتایج دیرکرد در تکمیل پروژه‌ها می‌توان نام برد: بالا رفتن هزینه اجرا به علت تورم؛ فرسوده‌شدن زمانی و فنی سرمایه‌گذاری ناتمام؛ تغییر در کیفیت مصالح و فنون روزآمد؛ پس افتادن تمامی پروژه‌های بنگاه‌ها که تولید پروژه عمرانی در دست اجرا، از نهاده‌های آن‌ها شمرده می‌شد؛ از میان برخاستن ثبات در برنامه‌های تولیدگران و سست شدن اعتماد به نهاد دولتی.

دوام آوردن این دیرکردها که دست‌کم ۷۰۰ تریلیون تومان از پول مردم را در معرض فرسایش و محروم از بازدهی معلق کرده است به حجم پروژه‌های ناتمام می‌افزاید و سالانه تریلیون‌ها تومان به هزینه‌های تعمیر و نگهداری می‌افزاید.

ناکافی ماندن زیرساخت‌ها بازدارنده مهمی در راه جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی به‌منظور به گردش درآوردن چرخ‌های تولید و پدید آوردن اشتغال برای نیروی کار کشور است. کشور ما به نسبت جمعیت و حجم اقتصاد در زمره کشورهائی شمرده می‌شود که به زیرساخت‌های مکفی تولیدی تجهیز نشده است.

 

برگرفته از ایندیپندنت فارسی