بخش نخست: ونزوئلا

چندی از نشانه‌های بیماری را بنگریم و سپس به تشخیص علل و نوع بیماری بپردازیم:

واحد پولی ونزوئلا از سال ۱۸۷۹ به اعتبار سیمون بولیوار، قهرمان استقلال کشور از اسپانیا، بولیوار نامیده شد. این پول، پول پایه-نقره بود و ارزش آن با چهار و نیم گرم نقره خالص برابری می‌کرد. در سال ۱۸۸۷، بولیوار پایه-نقره به بولیوار پایه-طلا تغییر کرد و تا سال ۱۹۱۰ به همان صورت باقی ماند. در سال ۱۹۳۴، نرخ بولیوار پایه-طلا در برابر دلار آمریکا، برابر بود با سه و ۹۱ صدم بولیوار برای یک دلار. در سال ۱۹۳۷، این نرخ به سه و ۱۸ صدم بولیوار برای یک دلار افزایش داده شد و آن نرخ تا سال ۱۹۴۱ با نوساناتی دوام آورد. بولیوار تا سال ۱۹۸۳ قوی‌ترین پول منطقه امریکای جنوبی باقی ماند.

از سال ۲۰۰۳ کنترل ارزی برقرار شد و از ۲۰۰۴، نرخ بولیوار به دلار امریکا میخکوب (Pegged) شد: ۱۶۰۰ بولیوار برابر یک دلار.

 

پول تازه

بولیوار قوی (Bolivar Fuerte) در سال ۲۰۰۷ سه صفر از پول را حذف کرد و درنتیجه در سال ۲۰۱۰، دو و ربع بولیوار، برابر یک دلار اعلام شد. این نرخ تا سال ۲۰۱۷ به ۶ و ۲۸ صدم افزایش‌یافته بود. در سال ۲۰۱۸، بانک مرکزی اسکناس ۱۰۰ هزار بولیواری چاپ کرد، ولی با حذف کلمه هزار، آن را ۱۰۰ بولیوار نامید؛ و این دومین کاهش نرخ برابری بود: هر بار هزار مرتبه. دولت، نام این پول جدید را «بولیوار سوبرانو»، یعنی بولیوار حاکمیتی نامید. نرخ رسمی این پول در مقابل دلار امریکا برابر بود با ۲ دلار و ۴۲ سنت. در عرض چهار ماه، ارزش بازاری این پول به پنج سنت امریکا کاهش‌یافته بود و مغازه‌داران و بانک‌ها از پذیرش آن خودداری می‌کردند. به گزارش رسانه‌ها، مردم به‌جای یک اسکناس ۵۰۰ «بولیوار حاکمیتی» ترجیح می‌دادند یک «آب‌نبات» دریافت کنند. در آن سال بانک مرکزی اسکناس‌های جدیدی چاپ کرد. در دسامبر ۲۰۲۰، اسکناس ۵۰ هزار بولیواری به ۵ سنت معامله می‌شد؛ یعنی یک‌میلیون بولیوار با یک دلار معادل شده بود و امروز، نرخ بازاری بولیوار برابر است با سه و نیم میلیون بولیوار برای یک دلار.

 

رشد اقتصادی ضعیف این کشور که یک بار در سال ۲۰۰۶ به منفی یک و دو دهم در صد رسیده بود، در سال‌‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به ترتیب به منفی بالاتر از ۸ و ۱۲ و هفت دهم رسید.

 

دولت ونزوئلا آمار تورم منتشر نمی‌کند و دستگاه آماری آشفته‌ای دارد، ولی ارزیابی اقتصاددانان، تورم را یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار در صد اعلام می‌کند، بدین معنی که سطح عمومی قیمت‌ها در یک سال ۱۷ هزار برابر می‌شود. این همان پدیده‌ای است که نخستین بار لنین و بار دوم مینارد کینز، آن را «هرز شدن پول ملی» نامیده بودند که به هرزگی جامعه می‌انجامد.

در سال ۲۰۱۱، از مجموع ذخایر کشور ۶۰ در صد طلا بود که عمدتاً در لندن نگهداری می‌شد. در آن سال معادل یازده میلیارد دلار طلا به ونزوئلا برگشت داده شد و چاوز آن را «یک گام حاکمیتی برای حفاظت پول از نوسانات بازار‌های اروپا و امریکا» نامید. لیکن آن طلاها به‌سرعت در جهت سیاست‌های پر ریخت‌و‌پاش دولت خرج شدند، چنان‌که در سال ۲۰۱۳ دولت ناچار شد ذخایر دلاری شرکت‌های دولتی را نیز به ذخایر بانک‌های ملی اضافه کند تا اعتماد بازارهای دیون جهان را حفظ کند.

گسترش فساد لگام‌گسیخته، دستگاه نظامیان کشور را هم به‌شدت آلوده کرده بود، چنان‌که عمده قاچاق کنندگان کوکائین کلمبیا در پناه مصونیت مافیای نظامی انجام می‌گرفت. در سال ۲۰۱۳ محموله ۱۳۰۰ کیلو کوکائین در یک هواپیمای عازم پاریس، با کمک نظامیان در آن قرار داده‌شده بود.

در سال ۲۰۱۶، ونزوئلا در شاخص درک فساد جهانی ردیف ۱۶۶ را در میان ۱۷۸ کشور احراز کرد و در شاخص «عدالت جهانی»، در میان ۹۹ کشور جهان، در نازل‌ترین جایگاه (نود و نهم) قرار گرفت.

دولت ونزوئلا در سال ۲۰۱۷ رسماً از پرداخت تعهدات بین‌المللی خود امتناع کرد.

حال به‌اختصار ببینیم در پس این دگرگونی‌های شگفت‌انگیز پولی و اجتماعی، چه اتفاقاتی می‌افتاد که این نتایج را به بار آورد:

ونزوئلا، کشور زیبای کرانه‌های کارائیب، در قرن نوزده تا سال ۱۹۱۷ صادرکننده عمده قهوه و کاکائو بود. در آن سال، ذخایر تجاری نفت توسط شرکت رویال-داچ-شل در آن کشف شد. دیکتاتور وقت، خوان وینسنت گومز (Juan Vincent Gomez)، با تصرف حدود ده در صد از کل سرزمین ۹۱۶ هزار کیلومترمربعی، یکی از بزرگ‌ترین ملاکین جهان شده بود. پیدا شدن نفت، به امکانات و ثروت گومز افزود. پس از مرگ او، اراضی او به تصرف دولت درآمد و دولت، بزرگ-مالک کشور شد. با کشف نفت، در دوران گومز وزن بخش کشاورزی در اقتصاد ملی از ۷۰ درصد به ۲۲ در صد کاهش یافت و ونزوئلا بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان شد. در دوران پس از گومز، در کنار دولت، ملاکان بزرگ دیگر سر برآوردند، چنان‌که چهار و نیم در صد ملاکان، مالک ۸۸ در صد زمین‌ها شده بودند.

در سال ۱۹۶۰، رئیس‌جمهوری رومولو بتانکورت (Romulo Betancourt) برای جلوگیری از رادیکالیزه شدن روستاییان به اصلاحات ارضی دست زد و بخش بزرگی از زمین‌های دولت را میان ۲۰۰ هزار خانوار روستایی تقسیم کرد، ولی یک‌سوم از تازه-مالکان در دهه بعدی دست از مالکیت شستند و به شهر‌ها کوچیدند، زیرا اصلاحات ارضی به سیاست‌ها و نهادهای حمایتی، تدارکاتی و آموزشی مجهز نبود. در سال ۱۹۹۰، ونزوئلا تنها کشور امریکای لاتین بود که واردکننده خالص مواد خوراکی شده بود و در سال ۱۹۹۷، نابرابری در مالکیت به میزان پیش از اصلاحات ارضی رسیده بود و پنج درصد مالکان، ۷۵ درصد زمین‌ها را تصاحب کرده بودند، درحالی‌که ۷۵ درصد خرده-مالکان تنها پنج درصد زمین‌ها را صاحب بودند.

 

نفت و ونزوئلا

کشف نفت به مقدار تجاری، در سال ۱۹۱۷ در دوران حکومت‌نظامیان (۱۹۱۳-۱۹۵۸) انجام گرفت و در ۱۲ ایالت از بیست ایالت کشور، شرکت شل امتیاز استخراج آن را در دست گرفت. در دهه شکوفایی ۱۹۲۰-۳۰، ونزوئلا ثروتمندترین کشور امریکای لاتین بود. در فاصله سال‌های ۱۹۲۰-۳۵، سهم صادرات نفت در صادرات کل کشور از زیر ۲ در صد به بالای ۹۱ در صد افزایش یافت. بروز بیماری هلندی* در اقتصاد، کشاورزی را به شکست سوق داد و روند صنعتی شدن کشور کاهش پذیرفت.

در سال ۱۹۳۶، سیاست «ترمز کردن نفت» در پیش‌گرفته شد، ولی نیاز به دلار در حین جنگ جهانی دوم تکیه به درآمد نفتی را تقویت کرد. تصویب قانون جدید نفت در سال ۱۹۴۳، با کوشش برای رها شدن از فرهنگ نفت-خواری توأم بود، ولی نتیجه‌ای بار نیاورد. لیکن با تصویب این قانون، پایه درآمد نفتی دولت از امتیاز به استخراج منتقل شد. تکیه دولت به درآمد نفتی افزوده شد، ولی مالیات ناشی از نفت کفاف نیاز‌ها را نمی‌داد. دهه ۱۹۵۰ ونزوئلا باآنکه شاهد رشد قابل قبولی بود، ولی در فساد و تقلب با شرکت‌های خارجی گرفتار شد.

در سال ۱۹۶۰، ونزوئلا همراه با ایران، عراق، کویت و عربستان سعودی، «اوپک» را تأسیس کرد. در سال ۱۹۷۳، ۲۰ سال پس از تجربه ایران، ونزوئلا نفت خود را ملی کرد. با افزایش قیمت جهانی نفت در سال‌های ۱۹۷۳-۷۴ درآمد نفتی ونزوئلا چهار برابر شد و پرزیدنت کارلوس آندراس په‌رز، شعار «ونزوئلای بزرگ» را طرح کرد که ستون‌های آن عبارت بودند از سرمایه‌گذاری دولتی در شرکت‌های بزرگ‌، سیاست جایگزینی واردات، فقرزدایی، افزایش درآمد‌ها و کنترل قیمت‌ها. در آن روند، هزینه‌های دولتی ۲۶ در صد افزایش یافتند که موجب فربه‌شدن بخش دولتی شد. در سال ۱۹۷۶ شرکت جدید «نفت ونزوئلا و سه شرکت زیرمجموعه آن» تأسیس شدند و تولید نفت به دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز بالغ شد. علی‌رغم این درآمدهای هنگفت، دیون دولتی افزایش یافت و تورم بالا گرفت. انتخابات سال ۱۹۷۸-۷۹ با شعار دفاع از بخش خصوصی و کنترل بخش دولتی انجام گرفت. بااین‌حال، لوئیس هرارا کامپینز (Luis Herrara Campins)، رئیس‌جمهوری منتخب تا سال ۱۹۸۲ هزینه‌های سنگین دولتی را حفظ کرد.

سال‌های پس از انقلاب ایران که با بالا رفتن قیمت نفت، شوک دوم نفتی در بازار جهانی بروز کرده بود، در روندی طبیعی افزایش تولید را هم در پی داشت و موجب رکود قیمت‌های جهانی شد، چنان‌که قیمت نفت در فاصله سال‌های ۱۹۸۵-۸۶ به میزان ۷۰ در صد کاهش یافت. در این دوره ۶۰ درصد درآمدهای ونزوئلا از محل نفت بود و دولت در سیاست‌های مالیاتی و نرخ ارز خود با بن‌بست روبه‌رو شد. کنترل قیمت‌‌ها و پرداخت یارانه‌ها دیگر عملی نبود. تورم به ۸۵ در صد فزونی یافت، ارزش پول ملی تنزل داده شد و دولت به سیاست‌های حمایتی در بازرگانی خارجی روی آورد.

در سال ۱۹۸۵، دولت آندراس په‌رز به تبعیت از نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول در مبارزه با تورم و فساد، با طغیان‌های «کاراکاسو» در ۲۷ فوریه ۸۹ مواجه شد. فقر از میزان ۱۷ درصد در سال ۱۹۷۸ به ۶۵ درصد در سال ۱۹۹۶ رسیده بود و درآمد سرانه ملی ۲۷ درصد سقوط کرده بود. هر دو حزب دموکرات مسیحی و سوسیال‌دموکرات که با سیاست حامی‌پروری در قدرت می‌ماندند، به علت افت قیمت نفت دچار آشفتگی بودند. این اوضاع زمینه رشد پوپولیسم سال‌های ۱۹۹۰-۲۰۱۲ را پدید آورد و سرهنگ هوگو چاوز، سوار بر این موج و با وعده «انقلاب بولیواری»، به قدرت رسید. در سال ۲۰۲۰، ذخایر ثابت‌شده نفت ونزوئلا با بزرگ‌ترین حجم جهانی ۳۰۴ میلیارد بشکه، به ۱۷ و نیم درصد کل ذخایر جهانی بالغ می‌شود.

هوگو چاوز، سرهنگ نظامی، از پدر و مادری معلم زاده شده بود. قهرمان دوران نوجوانی او ازکیل زامورا بود که در قرن نوزدهم عمر خود را وقف اصلاحات ارضی کرده بود. او در درون ارتش جنبشی را بر پایه آرمان‌های سیمون بولیوار راه انداخته بود و حتی پیش از رسیدن به قدرت سیاسی، در اندیشه ایجاد تغییرات بنیادی در زندگی روستاییان بود. در ارتش دو بار اقدام به کودتا کرد. پس از شکست در کودتای دوم، در سال ۱۹۹۲ به دو سال زندان محکوم شد. در زندان با لوئیس میکلینا آشنا شد و در اثر آموزش‌های او تصمیم گرفت برای کسب قدرت از سازوکارهای نظام دموکراتیک استفاده کند. پس از آزادی از زندان، حزب خود را با نام «جنبش برای جمهوری پنجم» تأسیس کرد. در انتخابات همان سال شرکت کرد، ولی از رافائیل کالدرا شکست خورد. لیکن در انتخابات دور ۱۹۹۸ در پلاتفورم مبارزه با فساد و فقر و افزایش دموکراسی، پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد. برای تغییر قانون اساسی رفراندومی برگزار کرد و ۷۱ درصد رأی‌دهندگان به آن رأی مثبت دادند. قانون اساسی جدیدی تدوین شد با نام «قانون اساسی جمهوری باواریایی ونزوئلا: سیمون بولیوار» که با رأی ۷۲ درصدی در رفراندوم دوم به تصویب رسید.

چاوز، سوار بر موج محبوبیت عوام‌پسندانه (پوپولیستی) «قانون اختیارت ویژه» (Enabling Act) خود را به تصویب رساند که بتواند به‌جای قانون، با صدور فرمان کشور را اداره کند و به اتکای آن اختیارات، ۴۹ فقره فرمان صادر کرد؛ از آن جمله فرمان‌های دایر بر توزیع مجدد زمین و ثروت. تصویب قانون جدید هیدروکربن، مالیات ناشی از نفت را افزایش داد و دست چاوز را برای پیشبرد طرح‌های خود گشاده‌تر کرد. اجرای فرمان «توسعه زمین و کشاورزی» آشفتگی‌هایی در نظام ارضی پدید آورد که در کنار مقاومت مالکان، به کودتایی علیه حکومت چاوز راه گشود، ولی شکست خورد. کودتای دوم به فاصله کمتر از یک سال سازمان داده شد و اپوزیسیون در جریان آن از به اعتصاب کشاندن صنعت نفت کشور استفاده کرد. ولی آن کودتا هم با شکست روبه‌رو شد و چاوز با نیروی بیشتری به میدان آمد.

با شکست کودتا، پدرو کارمونا، رهبر بخش خصوصی و نیز دیوسدادو، معاون رئیس‌جمهوری، از سمت‌های خود برکنار شدند، نظامیان بسیاری تصفیه شدند، ۱۸ هزار از کارکنان صنعت نفت پاک‌سازی شدند، چاوز تسلط خود بر نیروی قضاییه را افزایش داد و بانک مرکزی به دلیل حراج ذخایر دلاری معلق شد. قانون رادیکال ۲۰۰۵ برای اصلاحات ارضی نیز به تصویب رسید که به‌موجب آن، احکام دیوان عالی کشور در مورد غیرقانونی بودن مواد ۸۹ و ۹۰ قانون ۲۰۰۲ لغو شد، یعنی کار کشاورزان روی زمین، حتی پیش از به رسمیت رسیدن مالکیت زمین، مجاز شد و بایر ماندن زمین‌هایی که حتی از ۵۰۰۰ هکتار برای زمین‌های نامرغوب و ۱۰۰ هکتار برای زمین‌های مرغوب کمتر بودند، غیرقانونی شناخته شد و هر زمینی که کمتر از ۸۰ درصد بهره‌وری متوسط منطقه را می‌داشت، در مقابل پرداخت غرامت قابل مصادره شد.

شش ماه پس از اجرای قانون ۲۰۰۵، «موسسه ملی زمین» ۴۸ قطعه بزرگ زمین عاطل مانده به وسعت پنج میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار را شناسایی کرده بود و در دست توزیع به روستاییان قرار داده بود. در سال ۲۰۱۱ نیمی از آن زمین‌ها تقسیم‌شده بود و دریافت‌کنندگان زمین با کمک انواع مؤسسات دولتی، به اعتبارات و ماشین‌آلات و آموزش‌های لازم دست‌یافته بودند. به‌تدریج، استراتژی اصلاحات به «کولکتیو» شدن کشاورزی تحول می‌پذیرفت. براثر آن اصلاحات، ۱۸۰ هزار خانوار روستایی به پنج میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار زمین دست یافتند. ولی بااین‌حال، رشد تولید کشاورزی از رشد جمعیت عقب‌تر ماند، درحالی‌که بوروکراسی اداری و بانکی بسیار بزرگ و ناکارآمدی به وجود آمده بود.

از بزرگ‌ترین وعده‌های چاوز، باید از خود-مدیری کارخانجات، ملی کردن صنایع کلیدی نظیر برق، ارتباطات، سیمان، پولاد و بخش‌هایی از صنعت فراملیتی نفت، کنترل قیمت مواد خوراکی و نیز بازار دلار آمریکا نام برد. هدف از کنترل سرمایه عبارت بود از جلوگیری از فرار سرمایه و مهار تورم، ولی نتیجه‌ای که به بار آمد، کمبود و تورم بود.

رانت نفتی، بلندپروازی، ناکارآمدی، خشونت و قانون‌گریزی، همزاد یکدیگرند. چاوز و وارث او که علیه تورم ۸۵ د صدی و فقر ۶۵ درصدی به قدرت رسیده بودند، بر کشوری فرمان می‌رانند که تورمش به ۱۷ هزار در صد رسیده است، بیست در -صد مردمش آواره جهان شده‌اند و اکثریتی از باقی‌ماندگان از تأمین معیشت ناتوانند و امنیت کشور چنان است که توصیه می‌شود «در برابر راهزنانی که می‌خواهند شما را غارت کنند مقاومت نکنید، چون خطر جانی دارد.»

به‌تدریج، جنبش اصلاحی چاوز به «سوسیالیسم بولیواری» استحاله یافت و قدرت چاوز، به نبرد با «امپریالیسم آمریکا» معطوف شد.

چاوز در سال ۲۰۱۳ به مرگی نابهنگام بر اثر بیماری درگذشت و در ۱۴ آوریل ۲۰۱۴، معاون وی مادورو، به‌جای او رئیس‌جمهوری شد. دوران پس از جلوس مادورو با تشدید نارضایی مردم و اپوزیسیون و سرکوب و خشونت روبه‌رو بوده است. بین سه تا پنج میلیون نفر از مردم به کشورهای همسایه مهاجرت کرده‌اند و مادورو با تکیه‌بر بنیاد فرمانفرمایی – که چاوز ایجاد کرده بود- کشور را اداره می‌کند.

بار دیگر این مثل انگلیسی مصداق پیدا کرد که می‌گوید: «راه جهنم با آجرهای نیات حسنه مفروش می‌شود.»

 

 

* بیماری هلندی در سال ۱۹۸۲ توسط دو اقتصاددان کشف و نام‌گذاری شد؛ هرچند بروز نخستین آن در اسپانیای سده ۱۶ و استرالیای سده ۱۹ رخ‌داده بود. سازوکار آن بیماری چنین است که با وارد شدن ارز حاصل از مواد کانی و تزریق آن در بخش‌های خدمات بهداشتی و رفاه اجتماعی، نرخ تسعیر پول ملی در برابر ارزهای خارجی بالا می‌رود و سبب می‌شود که صادرات «کالاهای تجارت پذیر» کشور به بازارهای جهانی کندی پذیرد و رقیبان بین‌المللی جای کشور را در آن بازار‌ها بگیرند. از سوی دیگر، افزایش درآمدهای داخلی تقاضای کالا‌های خارجی را بالا می‌برد و سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌گیرد و تقاضای بازار داخلی به‌سوی کالاهای وارداتی سیر می‌کند. براثر این جابه‌جایی، واردات افزایش می‌یابد، ولی تولیدات داخلی مبتلابه رکود می‌شوند و درنتیجه، فرصت‌های شغلی داخلی می‌سوزند و واحدهای تولیدی کشور با تعطیلی روبه‌رو می‌شوند. بر آن مبنا، واردات از خارج، جای تولید داخلی را می‌گیرد و پول ملی متورم می‌شود.

 

برای توضیح سازوکار بیماری لطفاً مراجعه کنید به مقاله «نوع ایرانی بیماری هلندی» در شماره ۱۰۵ فصلنامه ره‌آورد، زمستان ۱۳۹۲

 

ادامه دارد

برگرفته از ایندیپندنت فارسی