سرآغاز.

روز یکشنبه ۱۷ آذرماه، آقای روحانی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ را در ۲۱۸۶ صفحه متن بودجه و ۴۴۹۰ صفحه «منابع تکمیلی و مرتبط» تسلیم مجلس شورای اسلامی کرد. روال قانونی کار چنین است تا ۱۵ روز پیشنهادات نمایندگان جمع‌آوری شود؛ یک ماه بعدازآن در کمیسیون‌های یازده‌گانه تلفیق بررسی شود؛ در روزهای بعدی پیشنهادات نمایندگان ارائه شود و سپس در صحن علنی مجلس مورد حک‌واصلاح قرار گیرد تا در اول فروردین سال ۹۹ پس از تصویب به مرحله اجرا درآید.

نکته تازه در این بودجه، خزیدن نهاد فراقانونی جدیدی است به مقام مرجعیت تصویب، که حق انحصاری مجلس در تصویب بودجه را به محاق می‌برد: بند ز تبصره یک ماده‌واحده می‌گوید «شرکت ملی نفت موظف است ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ این قانون، نسبت به ارائه هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای میادین در حال تولید کشور به تفکیک میدان، جهت تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید»؛ بند الف تبصره سه همان ماده می‌گوید «شورای اقتصاد، با رعایت اولویت‌های …قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات… را به طرح‌های بخش دولتی اختصاص می‌دهد»؛ بند الف تبصره پنج ماده‌واحده می‌گوید «شرکت‌های دولتی تا سقف ۶.۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی را که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد …منتشر می‌کنند»؛ اما این نهاد جدید که پنجه در پنجه مجلس افکنده و قدرت انحصاری او در تصویب بودجه را از او سلب می‌کند چیست؟

معیارهای ارزیابی بودجه. دو معیار عمده برای ارزیابی بودجه بکار گرفته می‌شود:

نخست اینکه بودجه «متوازن» باشد یعنی دخل آن با خرجش برابری کند ولی این برابری نه برای هرسال بلکه برای «میان-مدت» مطلوب است به‌طوری‌که مازاد دخل سال‌های رونق، کسری دخل سال‌های رکود را جبران کند و با این شرط، بودجه تعادل میان اقتصاد واقعی (کالاها و خدمات) و اقتصاد اسمی (پول در گردش) را به هم نزند؛

دوم اینکه بودجه «عادلانه» باشد یعنی در توزیع درآمد با معیارهای «اقتصاد رفاه»، میان «درد» پرداخت‌کننده مالیات و «لذت» دریافت‌کننده آن موازنه برقرار کند. حال با این ترازو به دخل‌وخرج بودجه سال ۹۹ می‌پردازیم.

نگاهی به دخل‌وخرج بودجه.

برای روان کردن مطلب، بیان میلیون ریالی ارقام را به میلیارد تومان تبدیل می‌کنیم و بجای «هزار میلیارد» مصطلح، از نام درست «تریلیون» استفاده کرده و ارقام را به نزدیک‌ترین ده «روند» می‌کنیم و بدین‌سان خوانش بی‌معنای مندرج در لایحه بودجه برای رقم ۱۹,۸۷۷,۳۰۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (نوزده میلیون و هشت‌صد و هفتاد هزار و سیصد و هفتاد میلیارد و نه‌صد و ده میلیون ریال! مندرج در لایحه) به‌صورت ۱۹۸۸ تریلیون تومان درمی‌آید (درست‌تر: یک کاتریلیون و نه‌صد و هشتادوهشت تریلیون تومان). حال با این تعریف، برمی‌گردیم به ارقام درآمد و هزینه بودجه.

بودجه کل کشور شامل است بر (الف) بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت (برابر با ۱۴۸۳ تریلیون تومان-بودجه بهنگاهداری دولت و (ب) بودجه عمومی یعنی بودجه کشورداری دولت (برابر با ۵۶۴ تریلیون تومان). منابع بودجه کشورداری دارای دوشاخه است: درآمدهای عمومی (برابر با ۴۸۴ تریلیون تومان) و درآمدهای اختصاصی (برابر با ۷۹ تریلیون تومان). درآمدهای اختصاصی، درآمدهایی است که در خود دستگاه وصول‌کننده درآمد هزینه می‌شود و به خزانه کشور واریز نمی‌شود.

آنچه در نگاه اول جلب نظر می‌کند اینست که ۷۵ در صد از بودجه کل کشور را بودجه «بنگاهداری دولت» تشکیل می‌دهد و تنها ۲۵ در صد آن برای کشورداری است.

در نگاه دوم به یک نکته غیرعادی نگران‌کننده و بی‌سابقه در بودجه‌نویسی توجه پیدا می‌کنیم و اینکه تمام بحث‌وجدل و «تفحص» مجلسیان روی بودجه، مربوط این به این ۲۵ درصد است و آن ۷۵ درصد هیچ‌گاه موردحسابرسی و پرس‌وجو قرار نمی‌گیرد و این امر، اصل رسیدگی ملت به دخل‌وخرج دولت را عملاً منتفی می‌کند!

در نگاه سوم، می‌بینیم که هردوی این بودجه‌ها «به‌حسب ظاهر» دارای تراز هستند یعنی دخل ۱۴۸۳ تریلیون تومانی بودجه به نگاهداری با خرج ۱۴۸۳ تریلیون تومانی تراز است و خرج ۴۸۴ تریلیونی بودجه کشورداری با خرج ۴۸۴ تریلیونی سربه‌سر می‌شود؛ اما در نگاه نزدیک‌تر، واقعیت دیگری رخ می‌کند:

و آن اینکه درآمد جاری از مخارج جاری معادل ۱۰۶ تریلیون تومان کسری دارد و بودجه بنا دارد این کسری را از دو راه‌ترمیم کند: نخست اینکه رقمی معادل ۷۷.۷ تریلیون تومان بیش از بدهی‌های پرداخت‌شده قرض بگیرد و دودیگر اینکه رقمی معادل ۲۸.۴ تریلیون تومان فراتر از هزینه‌های سرمایه‌ای به فروش سرمایه اقدام کند.

این رقم کسری در حالتی درست است که ارقام درآمدی را حقیقی بدانیم. بودجه درواقع، درآمد دولت از محل فروش نفت را ۴۸.۳ تریلیون تومان بعلاوه حدود ۳۰ تریلیون تومان استقراض از سهم نفتی صندوق توسعه ملی یعنی معادل ۷۸ تریلیون تومان حساب کرده است و پایه این محاسبه، این فرض بوده است که صادرات روزانه نفت یک‌میلیون بشکه خواهد بود. در حال حاضر، ارقام بازار نفت صادرات روزانه نفت ایران را حداکثر در حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز نشان می‌دهد که اگر فرض قوی ۲۰۰ هزار بشکه فروش قاچاق و «دور زنی تحریم» را هم بدان اضافه کنیم به رقم خوش‌بینانه ۵۰۰ هزار بشکه خواهیم رسید. دولت باید توضیح دهد این فرض غیرممکن را بر کدام پایه استوار کرده و در صورت تحقق نیافتن آنچه راهی پیش رو دارد؟

رقم دیگر، مبلغ ۴۹ تریلیون تومانی فروش و واگذاری دارائی‌های دولت است که با عنوان «مولدسازی دارائی‌های دولت» از آن نام‌برده می‌شود. واقعی بودن این رقم با توجه به سابقه این کار و وضع کنونی بازار، سخت محل تردید است. وانگهی، وقتی دولت از سر استیصال و به خاطر نیازهای بودجه‌ای به فروش بخشی از دارائی‌های خود می‌پردازد، نتیجه کار لزوماً مطلوب نیست زیرا برای این کار نخست باید زیرساخت‌های منطقی آن نظیر ایجاد بازار سرمایه و جا افتادن مؤسسات «ارزیابی» مطابق با الزامات علم فاینانس تأمین‌شده باشد والا این دارائی‌های ملی «از کام مار، در دهن اژدها» خواهند غلتید!

رقم عمده درآمد بودجه عبارت است از ۱۹۵ تریلیون تومان مالیات. این رقم با در نظر گرفتن اینکه وصول‌های مالیاتی همه‌ساله، علیرغم فشارهای اداره مالیات بر صاحبان کسب‌وکار و حقوق‌بگیران معمولاً از ۳/۲ رقم تصویب‌شده فراتر نمی‌رود و ازجمله رقم وصولی سال جاری از مالیات ۱۵۲ تریلیونی تا تاریخ نگارش این مطلب (۲۰ دسامبر ۲۰۱۹) از مرز ۹۰ تریلیون نگذشته است، غیرواقعی به نظر می‌رسد؛ اما مسئله مالیات به دلایل اساسی سزاوار تأمل بیشتری است:

بند ۶ /الف از ماده‌واحده تقریر می‌کند که جدول مالیات بر درآمد چنین خواهد بود:

درآمد سالانه تا ۳۶ میلیون تومان سقف معافیت مالیاتی است
مازاد بر این رقم تا ۱.۵ برابر مشمول مالیات ۱۰ درصدی
مازاد بر رقم فوق تا ۲.۵ برابر مشمول مالیات ۱۵ درصدی
مازاد بر رقم فوق از ۲.۵ تا ۴ برابر مشمول مالیات ۲۰ درصدی
مازاد بر رقم فوق از ۴ تا ۶ برابر مشمول مالیات ۲۵ درصدی و
مازاد بر رقم فوق تا ۶ برابر مشمول مالیات ۳۵ درصدی خواهد بود.

قرار است این تقریباً کل این مالیات کلان ۱۹۵ تریلیونی از ۲۵ در صد بودجه، یعنی از مردم و کسبه، وصول شود و این در حالی است که وضع مالیاتی ۷۵ در صد بودجه بسیار سؤال‌برانگیز است:

 

این بخش مسلط در اقتصاد کشور، حوزه تیولداری، ناکارآمدی، فامیل بازی و انواع فسادهاست و ضرورت عاجل دارد که شیوه کار آن‌ها موردحسابرسی دقیق قرار گیرد و موافق معیارهای شناخته‌شده علم فاینانس نسبت به کارآمد کردن آن اقدام شود.

در ورای این‌ها سهم بزرگ و اعلام‌نشده‌ای از تولید ملی در هولدینگها، شرکت‌ها، بانک‌ها و انواع نهادها، نظیر ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و جانبازان، قرارگاه خاتم‌الانبیاء، آستان قدس رضوی، جامعه المصطفی العالمیه، بنیاد شهید و نظایر آن‌ها، که حجمشان تا ۴۰% تولید ملی برآورد می‌شود اصولاً نه به اعلام درآمدشان تکلیف دارند و نه مالیاتی به دولت می‌پردازند.

اگر این دو بخش فوق به‌صورت اقتصادی عمل می‌کردند و مالیات دولت را می‌پرداختند نه دولت نیازمند وام‌های کمر خم کن داخلی و خارجی می‌بود، نه نیازی به تکدی از روس‌ها داشت و نه نیازی به تأمین مالی از رهگذر در شیشه کردن خون مردم می‌داشت.

مخارج بودجه

 

طرف هزینه‌های بودجه اما واقعاً غم‌انگیز است. دولتی ناکارآمد، ۸۰ درصد اقتصاد ملی را زیر چنبره سنگین خود گرفته و آن را از نفس انداخته است. فساد و فامیل بازی تاروپود پرند اقتصاد را مچاله کرده و نظام آپارتاید خودی و غیرخودی کشور را از توان خلاق نیروهای مولدش محروم کرده است. سال اول «انقلاب شکوهمند»، کره جنوبی به‌اندازه ۶۰% ایران تولید ملی داشت و امروز به‌اندازه ۵.۵ برابر آن داراست! یعنی ۹ برابر رشد کرده است. نتیجه اینکه درآمد سرانه متوسط امروز ایرانی به‌اندازه ۶۰-۷۰ درصد سال ۱۳۵۶ است و اختناقش به‌اندازه ده‌ها برابر. بودجه‌ای که ۴۰ تا ۵۰ درصدش کسری است می‌خواهد یک‌سوم کل منابع خود (۱۵۲ تریلیون تومان) را یارانه مستقیم و غیرمستقیم پرداخت کند:

 

و این در حالی است که یارانه ۴۵ هزار تومان ماهانه برای هر فرد را که دولت «مهرورزی» برقرار کرد امروز تنها می‌تواند ۴۰۰ گرم گوشت شقه خریداری کند و معلوم نیست دولت «تدبیر و امید» چرا این اهانت را به ملت ایران روا می‌دارد که کشور را به‌صورت نوانخانه‌ای اداره کند که مشتی سرور غیر مولد و بی فضیلت بر آن حکم می‌رانند و برای ادامه این حکمرانی از هیچ ترفند و «تدبیری» روگردان نیستند.

 

هزینه‌های زائد و زیان‌آور

 

در این زمینه، روند سابق، با چاشنی ظاهرسازی و پنهان‌کاری بیشتر، همچنان ادامه دارد: رسانه‌های رسمی از کاهش بودجه «شورای عالی انقلاب فرهنگی از ۵۰.۵ میلیارد تومان به ۴۱.۳ میلیارد تومان» و بودجه «نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری از ۴۶.۷ میلیارد تومان به ۳۵.۶ میلیارد تومان» به‌عنوان اصلاح نام می‌برند ولی آیا هزینه -کرد حتی یک ریال برای این‌گونه نهادها مایه انحطاط آزاداندیشی نیست؟ ده‌ها ردیف بودجه با عناوین اسلامی مبالغ کلانی دریافت می‌کنند بی‌آنکه معلوم باشد متولی آن‌ها چه کسانی هستند و اصولاً در نظامی که صدر تا ذیلش اسلامی است و وزارت ارشادش امسال ۲,۴۳۲ میلیارد تومان بودجه دارد این‌همه نهاد و سازمان ریزودرشت با بودجه‌های صدها و ده‌ها میلیاردی برای تبلیغات اسلامی برای چیست!

«سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و اسلامی» با بودجه ۳۵.۲ میلیارد تومانی، تاکنون نتوانسته است حتی تعریفی از «علوم انسانی اسلامی» به دست دهد و مثلاً بگوید که «روانشناسی اسلامی» چگونه است یا سازوکار «اقتصاد اسلامی» چیست؛ و اینکه اقتصاد امروز ایران، با بیکاری دورقمی، با تورم ۴۷ درصدی، با کسری بودجه ۲۰۰ تریلیون تومانی، با پشیز شدن پول ملی، آیا اسلامی هست یا هنوز اسلامی نشده است! «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» با بودجه ۲۰.۵ میلیارد تومانی، بعد از چهل سال نتوانسته است بگوید که بالاخره مفهوم «دانشگاه اسلامی» چیست! و معلوم نیست چرا باید مبلغ کلان ۱۰۰۰ میلیارد تومان (جدول ۹ بودجه) به «طرح‌های مربوط به سفرهای مقام معظم رهبری» اختصاص پیدا کند تا سفرهای ایشان را به «خیروبرکت» بیاراید درحالی‌که اجرای پروژه‌های عمرانی و آبادانی تکلیف دولت است و اهانت‌آمیز است که انجام این تکلیف، به‌صورت «حاتم‌بخشی» نمایش داده شود.

 

درمجموع بودجه اختصاص‌یافته به این‌گونه مؤسسات از ۱۰ تریلیون تومان تجاوز می‌کند و باید در نظر داشت که بخش قابل‌توجهی از بودجه کلان آموزش‌وپرورش (حدود ۶۰,۰۰۰ میلیارد تومان)، بنیاد شهید و امور ایثارگران (حدود ۱۶,۰۰۰ میلیارد تومان) هم درواقع سرمایه‌گذاری برای تبلیغات اسلامی است.

بودجه این نهادهای موازی تبلیغات اسلامی از کل بودجه ۴۲ دانشگاه و نهاد پژوهشی که دانشگاه¬های مهمی چون دانشگاه تهران، دانشگاه تبریز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه اصفهان، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شیراز و دانشگاه صنعتی شیراز هم در درون آن‌هاست، دو برابر بیشتر است.

پر گفتن برای نگفتن. بیان بودجه کلان ۸۵ تریلیون تومانی نهادهای سپاهی، بسیجی، انتظامی، امنیتی و نظامی یادآور سخن تالیران است با این مضمون که «سیاست‌باز سخن نمی‌گوید مگر برای پوشاندن حقیقت!». جدول زیرین بخشی از بودجه سپاه پاسداران را نشان می‌دهد که در طرح‌های پرشمار و مبهم پراکنده‌شده و بخش‌هایی هم در ذیل بودجه ستاد مشترک نیروهای مسلح پوشانده شده است تا بودجه اختصاص داده به این نهاد را مکتوم بدارد. شما بامطالعه این‌همه جدول بالاخره درنمی‌یابید که (الف) حقوق و مزایای پرداختی سپاه چقدر است؛ (ب) هزینه تسلیحات و تجهیزات سپاه چه مقدار است؛ (ج) هزینه آموزش‌های فنی-حرفه ای سپاه چه مبلغی است؛ (د) هزینه‌های سرمایه‌ای و جاری سپاه چه مبلغی است.

جمع‌بندی

یکم. این بودجه، در مفهوم علمی‌ کلمه، که مترادف است با حساب دخل و خرج منابع عمومی کشور و نقشه راه هزینه‌کرد آن، سزاوار این نام نیست زیرا بخش بزرگی از مداخل و مخارج را که در حیطه «رهبری» قرار دارد و نقش سرنوشت‌سازی را در تخصیص منابع ایفا می‌کند، در بر نمی‌گیرد.

دوم. سند در صد‌ها برگ جدول، بسیار  مبهم است.  شمار زیادی از هزاران ردیف بودجه در ابهام کامل است و معلوم نیست دریافت‌کنندگان آنها چه دستجاتی هستند و چه نقشی در تولید کالا یا خدمات بر عهده دارند. چه بسا، پشت بسیاری از آنها اصولا چیزی وجود ندارد و  خانواده و گروهی با نفوذ پشت آن کمین کرده و با چنگ و دندان به حفظ و گسترش آن می‌کوشد. تردیدی نیست که اگر یک مجلس ملی در بودجه تأمل کند بخش بزرگی از این ردیف‌ها سقوط خواهند کرد.

سوم. جداول به عمد به نحوی تدوین شده‌اند که واقعیت امر را از دیده‌ها بپوشانند نظیر مواردی که بودجه یک نهاد– مثلا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی– را ذیل ده‌ها عنوان فرعی می‌پراکند.

چهارم. بودجه با وجود رشد اسمی‌ ۱۶ درصدی نسبت به سال گذشته، به علت وجود تورم ۴۵-۵۰ درصدی، انقباضی است و  رکود را تشدید می‌کند ولی با وجود رکودزا بودنش، با بالا بردن رسمی نرخ دلار بودجه‌ای، به تورم دامن خواهد زد.

پنجم. ناهنجاری کلان بودجه که رشد روزافزون بخش بنگاهداری دولتی در برابر بودجه اداره کشور را نشان می‌دهد در سیر افزایشی است و در این لایحه به بیش از  ۷۰% بودجه کل کشور فرا روییده است.

ششم. معافیت حدود ۴۰ درصد از تولید ملی که در نهادهای زیر نظر «رهبری» تمرکز دارد از حسابرسی ملی و پرداخت مالیات هیچ توجیه عقلی و  ملی ندارد. در رأس این کلان‌مؤسسه‌ها، «ستاد اجرایی فرمان امام» و  آستان قدس رضوی، قرارگاه «خاتم الانبیاء»، بنیاد مستضعفان و سایر نهاد‌های مشابه باید مشمول حسابرسی و پرداخت مالیات قرار گیرند و مالکیت آنها با تصویب مجلس به ملت ایران باز گردانده شود.

هفتم. حدود ۷۰ درصد بودجه کل کشور را بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت تشکیل می‌دهد که محمل نا کارآمدی، فامیل‌بازی، رانت‌خواری و فساد است. این نکته را از میزان سود به دست آمده و سهم مالیاتی آنها در بودجه به عیان می‌توان دید. معلوم نیست چرا حسابرسی این بخش مسلط بودجه از مجلس، دیوان محاسبات یا حسابرسان حرفه‌ای دریغ می‌شود.

هشتم.  کسری بودجه از ۴۰% منابع آن فراتر می‌رود و دولت موظف است استراتژی پوشیده خود را توضیح دهد.

نهم.  دولت ناتوان از تصحیح  سیاست خارجی زمینگیرکننده کشور، که آن را در انزوای کامل جهانی قرار داده است، در محاسبه‌ای کوتاه‌بینانه، به عواقب وخیم تحریم تن داده است.

دهم. بودجه از اجرای بخش عمرانی اعلام شده ناتوان خواهد ماند و در نتیجه، با طفره رفتن از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی، همانند، و بیشتر از سالیان پیش، آینده کشور را خرج هوس‌های غیرملی خواهد کرد.

یازدهم. با وجود ادعای دولتیان، بجای تقویت علم و فن و فرهنگ، خوره خرافه پایه‌های درست‌اندیشی را خواهد جوید  و  نظام در جهت گستراندن فرهنگ ملاباقر مجلسی و ابتذال دوران شاه سلطان حسین صفوی پیش خواهد تاخت  تا ایران را در تله عقب‌ماندگی پایدار محبوس نگهدارد.

دوازدهم. سرمایه خارجی از ورود به کشور، که نیاز سالانه آن دست کم ۶۰ میلیارد دلار است، سر باز خواهد زد و سرمایه‌های مالی، علمی‌ و نیروی انسانی مولد درون کشور، با وجود ادعاهای بی‌پایه حسن روحانی مبنی بر بازگشت متخصصان از خارج کشور، در مقیاس دست کم ۱۵۰-۲۰۰ هزار نفر کشور را ترک خواهند کرد.

سیزدهم. یارانه  مستقیم ۴۵ هزار تومان ماهانه، با باختن قدرت خرید پول ملی، به پشیز بدل شده و نه تنها به معیشت مردم کمک مؤثری نمی‌کند و از رساندن قیمت حامل‌های انرژی به سطح قیمت فوب خلیج فارس هم ناتوان مانده بلکه گام‌ها از سال ۱۳۸۹ نیز عقب‌تر رفته است. امروز با بنزین لیتری سه هزار تومان (۲۰ سنت)- در قیاس با قیمت منطقه‌ای ۶۰-۷۰ سنت، انگیزه‌های  قاچاق بنزین به قدرت خود باقی‌اند.

چهاردهم. بودجه در بعد داخلی، با تخصیص منابع کلان فراتر از ۸۵ تریلیون تومان به اطلاعات و امنیت و نظامیگری، یک بودجه امنیتی و پلیسی است.

پانزدهم. بودجه با اختصاص دادن مقادیر کلان فراتر از ۱۰ تریلیون تومان به معارف کهنه و خرافی،  ماهیت کهنه‌گرایی و فرهنگ‌گریزی خود را حفظ کرده است.

شانزدهم. اختصاص بودجه‌های کلان به روحانیت–که بطور سنتی از وجوه شرعی باورمندان اداره می‌شده‌اند- از خطر دولتی‌تر شدن روحانیت حکایت کرده و اعتبار تاریخی آن را بیش از پیش متزلزل می‌کند.

هفدهم. امسال از رهگذر ایجاد نهاد مسلط «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» که مصوبات آن تنها با تصویب «رهبر» رسمیت پیدا می‌کند و تصویب بودجه نیز در ذیل آن قرار می‌گیرد رهبری جمهوری اسلامی تعارف اصل تفکیک قوا را کنار زده و تمامی سکان‌های مدیریت کشور را در دست خود متمرکز کرده بی‌آنکه اندیشه‌ی راهگشایی برای بحران‌های عمیق کشور ارائه کرده باشد و بنابراین کشور را در برابر افق‌های تیره و نامعلوم قرار داده است.

 

 

۱.کمیسیون‌ها عبارتند از برنامه و بودجه، اقتصادی، عمران، انرژی، کشاورزی، قضائی و حقوقی، فرهنگ، شوراها، بهداشت و درمان، امنیت ملی، صنایع و معادن.
۲.بانک‌های دولتی شامل بانک کشاورزی ایران، بانک مرکزی، بانک مسکن، بانک ملی ایران، بانک صنعت و معدن، بانک سپه، بانک توسعه صادرات، شرکت دولتی پست بانک، بانک توسعه تعاون.
۳.عادل آذر رئیس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، رقم زیان شرکت‌های زیانده دولتی را برای سال ۱۳۹۸، معادل ۵۴ تریلیون تومان اعلام کرده که از محل «دارایی‌های جاری» تأمین می‌شوند!
۴.Charles Maurice de Thaleyrand-Perigord نماینده کلیسای کاتولیک در دربار لوئی ۱۶ در دوران انقلاب کبیر فرانسه، وزیر امور خارجه ناپلئون بناپارت و مشاور لوئی ۱۸ و لوئی فیلیپ.

 

بر گفته از کیهان لندن