سرآغاز. انگیزه پژوهش:
«تمدن اسلامی» که عصاره همجوش اندیشه، کنش و زندگی بیش از یک هزار سال مردم متنوع کشورهای اسلامی از افریقا تا اندونزی است، یکی از منابع غنی فرهنگ جهانی را تشکیل می‌دهد و بیش از یک میلیارد از ساکنان کره خاکی را در برمی‌گیرد و در بسیاری از عناصر با دیگر منابع فرهنگ بشری نظیر تمدن یهودی-مسیحی اشتراک دارد. حضور این تمدن- که روزگاری از پویائی و بالندگی برخوردار بوده و در پیشبرد مدنیت سهم سزاواری ایفاء کرده- در متن تمدن تناور و بالنده غرب، چالش‌های فراوانی را پیش روی آن می‌نهد که چاره‌اندیشی بدان‌ها از ضرورت‌های بقای آن است و این مهم، بر شانه‌های متفکران این تمدن سنگینی می‌کند. ولی سده‌هاست که این تمدن از وجود چنین اندیشه‌گرانی تهی است و بجای راه جستن به‌سوی اعلاء، در پیله دفاع و توجیه فروماندهاست. درواقع، پس از درخشش سده‌های چهارم و پنجم هجری و افول ابن رشد در سایه سنگین و گران محمد غزالی، پویندگی به تحجر جا سپرده و امتناع تفکر[۲]، جان‌مایه این تمدن را از نفس انداخته است.
در سنجش این نکته که کدامین تمدن، زنده و بالنده است و کدامین – به سخن ویلفردو پارتو- در زمره پوسته‌های بازمانده[۳] درآمدهاست، یک معیار وجود دارد و آن اینکه کدامین تمدن می‌تواند با تکیه‌بر استقطس (پارادایم) خود، شرایط زندگی انسان‌های خود را بازتولید کند. اصول بودا و نسل سازنده هند امروز؛ تعلیمات کنفوسیوس و نسل پدیدآورنده چین امروز؛ باورهای شینتو و جین و نسل سازنده ژاپن مدرن؛ فقه‌های چهارگانه حنفی، شافعی، حنبلی و جعفری و شیوه زندگی نسل‌های کنونی کشورهای اسلامی؟ و این‌همه رویاروی تمدن غول‌آسایی قرارگرفته‌اند که در سیصد و پنجاه سال عمر کوتاه خود، مادر- شهرها پدید آورده، شبکه درهم‌تنیده راه‌های زمینی، هوائی و دریایی ساخته، نظام ارتباطات جهانی مستقر کرده، لژیستیک جهانی آفریده، مبادلات جهانی را سامان داده، پول جهان روا وضع کرده، امکان ریشه‌کن کردن فقر را پیش رو نهاده و خود بر بال‌های آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، علم و تکنولوژی هرروز آفاق نوین می‌گستراند؛ و این است چالش بودونبود برای همه تمدن‌های دیگر.
امروزه حضور ۵۲ کشور حائز اکثریت مسلمان در سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس اسلامی[۴] و نیز حضور گسترده مردم مسلمان در مادر-شهرهای جهان همچون لندن و پاریس وقتی با وزن مالی جهان اسلام در هم می‌آمیزد، انگیزه نیرومندی می‌شود برای غرب در راستای کندوکاو در پایه‌های تمدن اسلامی و کشش و کوشش به‌منظور یافتن وجوه تقریب مابین اصول مستقر علوم مالی و نظام بانکداری و بورس دنیای مدرن از یکسو و مفاهیم و سنت‌های تمدن اسلامی از سوی دیگر تا مگر این طلب و تمنا مأجور بشود با یافتن روش‌هایی که کاربردشان با موانع موجود درراه بانکداری مدرن و شیوه‌ها و فنون مهندسی مالی در جهت تأمین رشد و توسعه جوامع اسلامی رودررو نباشد و بتواند منابع مالی عظیمی را –که عمدتاً به برکت حضور ذخایر نفتی- در این کشورها موجود است، در شریان‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری جهانی جاری کند و درنهایت، هم پیوندی دنیای اسلامی را با دنیای مدرن میسر سازد.
۲. دنیای مدرن مالی و اصول پایه (پارادایم آن)
علم اقتصاد مدرن –به‌موازات زایش علوم مدرن -از سده هفدهم به این‌سو اصول پایه خود را تثبیت کرده در دستان پرتوان نسل‌هایی پرجوش با سرآمدانی چون ویلیام پتی، آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، کارل مارکس، استیووارت میل، کنوت ویکسل، لئون والراس، کورنو، پارتو و آلفرد مارشال و صدها اندیشمند نام‌آور دیگر، این علم را به صورتی تناور به سده بیستم رسانده‌اند و کاروان اندیشمندانی که از سده بیستم حاملان این بار امانت شده‌اند آن‌چنان پرشمارند که نه به نام بردن از آنان می‌توان خطر کرد و نه بیکران اندیشه آنان را در کتابی می‌توان تلخیص نمود. این دانش که در پس فیزیک، ریاضی‌ترین علم جهان بوده و ناظر است به کاستن از رنج آدمی و افزودن به رفاه و برخورداری او و به این اعتبار، علمی است شریف (نوبل)، ازجمله توانسته است اصول بنیادین و چارچوب مفهومی بانکداری مدرن و نظامات مالی جاری در بازارهای پولی و مالی جهان را تدوین کند. بدین‌سان نظریه نئوکلاسیک، قیمت عوامل را همچون تولید مارژینال عوامل تعریف می‌کند. بدین معنی، مزد –قیمت نیروی کار-برابر می‌شود با تولید مارژینال کار؛ اجاره‌بها (رانت) برابر می‌شود با تولید مارژینال زمین؛ و بهره پول برابر می‌شود با تولید مارژینال سرمایه پولی. در پس این «قیمت عوامل» دژهای استواری بناشده‌اند همچون حق خدشه‌ناپذیر مالکیت که به فرد صاحب حق طبیعی و حق مدنی (جان لاک) تکیه دارد و روی شانه‌های «حقوق مالکیت»، نظم ساختاری و کارکردی بازارها استوار می‌شود که در تکوین قیمت‌ها ایفای نقش می‌کند.
نهادینه شدن بانکداری مدرن بر پایه الزامات علم مدرن اقتصاد، منجر شده است به آفرینش «پول مدنی» بر پایه نسبت ذخیره به سپرده، از رهگذر صدور «پول محکم» از سوی بانک مرکزی و انتقال آن به بانک‌های تجاری و تولید «پول کم‌توان یا پول اعتباری» از سوی سلسله بانک‌های تجاری. سازوکار بغرنج اداره نظام پولی متکی است به مفاهیمی چون نرخ تنزیل بانک مرکزی، نرخ بهره میان-بانکی بانک‌های تجاری، نسبت ذخیره به سپرده و عملیات مستقیم بانک مرکزی در بازارهای مالی و پولی که از دیگر سو ارتباط پیدا می‌کنند با نرخ‌های بهره‌وری. علم مدرن مالیه، بر پایه «ارزش زمانی» پول استوار است و این معنی هم به‌نوبه خود با ساختار مفهومی علم اقتصاد درآمیخته است. فنون شناخته‌شده «تحلیل جریان نقدینگی»، «هزینه سرمایه» و ارزیابی دارائی‌ها پدیدآورنده شیوه زندگی مالیه مدرن و بازارهای پولی و مالی و نهادهایی همچون بورس اوراق بهادار، بانکداری مرکزی، بانکداری تجاری، نهادهای پولی-مالی غیر بانکی و نهادهای تجارت جهانی است.[۵]
استقلال نسبی بازارهای مالی از جریان کالاها و خدمات که در چند برابر بودن مبادلات ابزارهای مالی نسبت به بازارهای کالاها و خدمات بارز است، بر قدرت و نفوذ بازارهای مالی در حیات اقتصادی ملت‌ها افزوده است. دنیای بغرنج مالی به یاری ابزارهای پرشماری که دارائی‌های واقعی همچون سهام و اوراق قرضه را نمایندگی می‌کنند و نیز به یاری ابزارهای پرشمارتری که حق تصرف دارائی‌ها را نمایندگی می‌کنند نظیر انواع مشتقات مالی (اپسیون‌ها، قراردادهای سلف، و بسیاری نظایر آن‌ها)، در روندهای بازار نقش نیرومندی ایفاء می‌کنند و این نقش آن‌چنان پررنگ است که تأثیر آن روی سرمایه‌گذاری، ساختارهای اشتغال و روندهای رشد اقتصاد و توسعه جامعه‌ها اغماض‌ناپذیر است.
۳. پدیده بانکداری اسلامی و اصول اساسی (پارادایم) آن.
آیات ۲۷۵ تا ۲۷۸ از سوره البقره (سوره ۲)، آیات ۱۳۰ تا ۱۳۱ سوره آل‌عمران (سوره ۳)، آیه ۱۶۱ از سوره النساء (سوره ۴) و آیه ۳۹ از سوره الروم (سوره ۳۰) از قرآن جای تردید یا ابهام در ممنوعیت رباء باقی نمی‌گذارند. بر این مبنا، جریان عمده فقیهان در تمامی نحل و فرق اسلامی مقوله بهره پول را در کلیه اشکال آن، اعم از ثابت یا متغیر (نوسان بر پایه نرخ تنزیل بانک مرکزی و یا بر پایه نرخ میان-بانکی) مشمول این احکام قرآنی دانسته و به حرام بودن بهره پول حکم داده‌اند. لیکن علیرغم این وضوح در احکام قرآنی و اجماع در اطلاق این احکام به پدیده مدرن بهره پول، شیوه عمل بانکداری اسلامی در کشورهای اسلامی نه‌تنها یکسان نیست بلکه آن‌چنان سرشار از تعارض‌هاست که گوئی مشرب آنان یکی نیست. ذیلاً نمونه‌هایی از این موارد به دست می‌دهیم:
الف. در بانکداری اسلامی پاکستان، هم بازگشت مازاد و هم‌سود ثابت سرمایه از پیش مفروض‌اند و این مغایرت دارد با اصل فقهی القرار؛ یعنی ممنوعیت حذف منشأ ریسک.
ب. در بانکداری اسلامی مصر، به فتوای مفتی اعظم، سپرده‌های بانکی مشمول عقد مضاربه‌اند و نرخ بهره، سود تلقی می‌شود.
ج. در ایران بعد از انقلاب اسلامی، برای سپرده‌های کوتاه‌مدت، ۷.۵ در صد و برای سپرده‌های بلندمدت، ۸.۵ در صد «سود» از پیش تعیین شد! به همین ترتیب، در عقود مشارکت، «سودی» معادل بهره، به سپرده‌ها تعلق می‌گیرد ولی سهم زیان از سپرده‌گذار مطالبه نمی‌شود! در مورد سپرده‌های درازمدت، بانک‌ها اصل سرمایه را تضمین می‌کنند (!) و «سود» آن پس از کسر هزینه‌های بانک پرداخت می‌شود. در عقود مضاربه، بانک وامگذار، سرمایه‌گذار تلقی می‌شود و شخص یا موسسه وام گیر، عامل تلقی می‌شود و بنا به تعریف فقهی، ریسک بر عهده سرمایه‌گذار است و عامل در مورد سلامت و سود و زیان سرمایه مسئولیتی ندارد ازاین‌رو «آقازاده‌ها» می‌توانند به کمک ایادی خود، میلیاردها تومن از پول مردم در بانک‌ها و سرمایه بانک‌ها را با «سودی منفی» بدون وثیقه از بانک‌ها بستانند و در پروژه‌های ارزیابی نشده بدون هیچ مسئولیتی بکار اندازند و درنهایت کار اعلام ورشکستگی کنند بی‌آنکه خود در معرض زیان واقع‌شده باشند! و چون این وام‌ها از یکسو بدون «ارزیابی پروژه» و از سوی دیگر –تحت عقود مضاربه و مشارکت- بدون وثیقه به وام گیر که از «خودی‌ها» است تعلق می‌گیرد، هیچ جای شگفتی نیست اگر نظام بانکی ستبر ایران امروز ورشکسته است!
د. یکی دیگر از عقود مورداستفاده آقایان در بانکداری اسلامی ایران عبارت است از عقد بیع العینه که عبارت است از فروش یک جنس به قیمت گران و بازخرید آن به قیمت ارزان. این عقد –که دربند ۵ زیرین توضیحی درباره‌اش داده خواهد شد-در البرکه سودان بر پایه فتوایی که مفتی بزرگ صادر کرده، ممنوع است ولی در ایران رایج و جاری است و در پاکستان نیز در ردیف قراردادهای «فروش و بازخرید» تعریف می‌شود و مباح است.
ه.در بانکداری اسلامی، صاحبان پس‌انداز، سهامداران بانک شمرده می‌شوند. معنی این سخن اینست که شناور شدن سهام در بازار می‌تواند ارزش سهام را بالا یا پائین ببر دو ولی پائین رفتن ارزش سهام در بانکداری اسلامی ایران بکار بسته نشده است برای اینکه موردقبول سپرده‌گذار نخواهد بود! از سوی دیگر، صاحب سهام شدن، حق نظارت و حسابرسی صاحب‌سهم از بانک را ایجاب می‌کند و وی باید به اطلاعات کافی در باب سرمایه‌گذاری‌های بانک دست داشته باشد درحالی‌که نه با تک‌ها آماده‌اند چنین اطلاعاتی را در اختیار سپرده‌گذار قرار دهند و نه امکان فنی چنین امری فراهم است؛ بنابراین در این مورد نیز آقایان به نیمه صوری مسئله راضی‌اند و از اقرار به اینکه کارشان تنها مردم‌فریبی است طفره می‌روند.
و. بازارهای پولی و مالی (بورس‌ها) در عربستان سعودی ممنوعند و در ایران آزاد. و چنین است تنزیل اوراق بازرگانی.
ز. عربستان سعودی و پاکستان از سپرده‌هایی که برای بیش از یک سال گذاشته شوند، ۲.۵ در صد «ذکات» می‌گیرند درحالی‌که در ایران به سپرده‌ها «سود» پرداخته می‌شود.
ح. در بانکداری اسلامی لیبی، به پس‌اندازها بهره می‌پرداختند و از وام‌ها، بهره وصول می‌کردند.
همه این کشورها، بهره را معادل رباء می‌شناسند و به حرمت آن حکم می‌دهند و با این عمل، سد عبور ناپذیری را سر راه رشد مالی کشور خود پدید می‌آورند با این نتیجه که منابع پراکنده و غیرفعال سرمایه‌های ملی تجهیز نمی‌شوند و گره از کار فرومانده رشد اقتصادی کشور نمی‌گشایند. پدیده «بانکداری بدون رباء» از دهه هفتاد میلادی –هم‌زمان با پدید شدن دلارهای نفتی- در کشورهای عربی مطرح شد و به‌زودی در بیش از ۵۰ کشور آشیان گرفت. عمده‌ترین این کشورها عبارت بودند از عربستان سعودی، بحرین، تونس، سودان و مصر و کشورهای غیر عرب نظیر بنگلادش، پاکستان، باهاماس، گینه، قبرس، سنگال، نیجریه و ترکیه و کشورهای متروپل نظیر بریتانیا و ایالات‌متحده. مهم‌ترین نهادهای بانکی «بدون رباء» عبارت بودند از دارالمال الاسلامی، گروه فیصل، گروه دلاء البرکه، بانک‌های خلیج، بانک‌های سودانی، بانک‌های پاکستانی که بانک‌های جمهوری اسلامی ایران نیز بعداً بدان‌ها افزوده شدند. سرمایه این بانک‌ها امروز از مرز ۴۰۰ میلیارد دلار فراتر می‌رود و ابزارهای مالی مورد معامله به رقم ۸۲۰ میلیارد دلار سر می‌زند. ایجاد این بانک‌ها گامی است در جهت برآوردن یک خواست بلند پروازانه‌تر که عبارت است از بر پا کردن نظامی از مفروضات، مفردات و شرایط لازم برای یک پارادایم نو، که از ابزار نظری و فنون عملی خود برخوردار باشد و یکی از سنگ‌پایه‌های نظام جامع «اقتصاد اسلامی» را تشکیل دهد. ولی در این مرحله گذار، با موجود «دورگه» ای سروکار داریم که نام بانکداری اسلامی بر خود نهاده ولی بر پایه پارادایم دنیای نو بنائی از حقوق سده‌های میانه را سوار کرده است و به لحاظ نظری از هیچ انسجامی برخوردار نیست.
۴. تکوین «بانکداری اسلامی»
پدیده‌ای که امروز پیش چشم ماست، غولی است با پاهای گلین! غول، به برکت دلارهای نفتی و پاهای گلین به این اعتبار که بر پایه پارادایم عاریتی ایستاده است. نتیجه این ناهماهنگی، کارکردی است معیوب و بشدت پرهزینه و ناکارآمد. در برخی موارد مانند مصر و ایران، کار به فاجعه انجامیده و یک نظام بانکی تناور را به خاک سیاه مذلت و ورشکستگی کشانیده است. «بانکداری اسلامی» در جوار دولتی که از بی‌بندوباری ملازم آن حداکثر سوءاستفاده را کرده است امروز بانک‌های تجاری کشور را، طبق اقرار رئیس بانک مرکزی‌اش، با بیش از پنجاه‌هزار میلیارد تومان «وام‌های وصول ناپذیر» روبرو کرده و بنا به اعتراف رئیس پیشین بانک مرکزی- آقای مظاهری- نظام بانکی را با افلاس روبرو کرده است. ببینیم مشکل کار در کجاست:
۴.۱. نخستین مشکل فقیهان جهان اسلام بی‌خبری تام و تمام آنان از کلیه علوم مدرن و ازجمله علم اقتصاد است. مجموعه کتاب‌ها ورسائلی که فقیهان و یا پیروان مکلای آنان نوشته‌اند از امتحان‌ترم اول یک مدرسه اقتصاد نمی‌گذرد. نوشته‌های میرزا بشیر محمود احمد (۱۹۴۲)، مولانا موودودی، یا «اقتصادنا» ی آیت‌الله صدر از حد سیاه‌مشق نویسی و رونویسی‌های بچه‌مدرسه‌ها فراتر نمی‌روند و آثار آنانی که پس از «انقلاب اسلامی» در ایران میدان گرفتند و ده‌ها کتاب و جزوه بیرون دادند، کاریکاتور بداندامی است از اندیشه که در برابر واقعیت یک اقتصاد ستبر مچاله می‌شود. بدیهی است که با این مایه از دانش، راه دوری نمی‌توان رفت! نخستین مشکل نظری آقایان در فهم پول و بانک، عبارت بود از خلط یک مقوله فقهی قرون‌وسطایی –رباء- با یک پدیده کاملاً مدرن –بهره- که تا پیش از سده هفدهم وجود نمی‌داشته است. دومین مشکل نظری آقایان –که آن نیز از بی‌خبری علمی‌شان ناشی می‌شود- عبارت است از دارا نبودن تبیین نظری برای آنچه «مازاد اقتصادی» می‌نامیم. به توضیح همین مختصر بسنده کنیم: دربند ۲ مذکور در فوق گفتیم که «نظریه نئوکلاسیک، قیمت عوامل را همچون تولید مارژینال عوامل تعریف می‌کند. بدین معنی، مزد –قیمت نیروی کار-برابر می‌شود با تولید مارژینال کار؛ اجاره‌بها (رانت) برابر می‌شود با تولید مارژینال زمین؛ و بهره پول برابر می‌شود با تولید مارژینال سرمایه پولی». این نکته را اندکی بشکافیم: عوامل تولید یعنی کار، زمین، سرمایه (هر سه با احتوائی از تکنولوژی متبلور)، به‌صورت داده وارد فرآیند سازمان‌یافته تولید می‌شوند و در پایان فرآیند، به‌صورت ستانده‌های فرآیند تولید به‌صورت کالای تمام‌شده بیرون می‌آیند. در این فرآیند دو دگرگونی حاصل می‌شود: دگرگونی اول در شکل (فورم) است که «مواد خام» به‌صورت کالای مصرفی درمی‌آیند؛ دگرگونی دوم اما در مضمون یا محتوایی است که به پول سنجیده می‌شود: دگرگونی ارزشی. از دگرگونی در شکل که باوجود جالب بودن به بحث ما بی‌ارتباط است می‌گذریم و دقت را متمرکز می‌کنیم روی دگرگونی در محتوا. چیزی به این صورت اتفاق می‌افتد: داده‌هایی به قیمت صد میلیون تومان وارد فرآیند تولید می‌شوند و کالایی به قیمت صد و سی میلیون تومان از آن بیرون می‌آید (برای ساده داشتن بحث، تورم را صفر فرض می‌کنیم). این مبلغ سی میلیون تومان را می‌گوییم «مازاد اقتصادی»[۶]. از این مبلغ مازاد مثلاً ۱۵ میلیون تومان دستمزد است که در شرایط «تعادل» برابر است با تولید ماژینال کار؛ ۵ میلیون تومان اجاره صاحب‌ملک است (که در شرایط تعادل برابر است با تولید ماژینال زمین)؛ ۶ میلیون تومان سود تولیدکننده است (که در شرایط تعادل برابر است با تولید ماژینال خدمات کارفرمائی) و ۴ میلیون تومان بهره پولی است که به‌عنوان سرمایه وارد کارشده و صورت‌های مواد خام، نیروی کار و دیگر اجزاء تولید درآمدهاست. ملاحظه می‌کنیم که مازاد اقتصادی که از یک منبع و با یک مکانیسم حاصل‌شده است در چهار شکل متفاوت در میان عوامل، توزیع می‌شود: مزد، اجاره، سود و بهره. حال پرسش این است که چرا این چهار شکل از یک محتوای واحد – با صرف‌نظر از تبیین نظری آنکه در علم اقتصاد جای مهمی را اشغال می‌کند- مشمول احکام متناقض می‌شوند به‌طوری‌که مزد و اجاره و سود، حلال و بهره، حرام می‌شود!
می‌دانیم دلیل این «حرمت» عین هم انگاشتن بهره است- که به سرمایه در جریان تولید تعلق می‌گیرد – با رباء که از پوشاندن مصارف مصرفی انسان در حال اضطرار ناشی می‌شود.
اصولاً فقه در باب منشأ مازاد اقتصادی هیچ نظری ندارد منتهی بجای آنکه احساس خاکساری و فروتنی کند، پر نخوت است و مدعی. آنان به‌سادگی از «این‌همانی» چهار شق مازاد اقتصادی غمض عین می‌کنند؛ در مورد قواعد و احکام مزد و اجاره و سود به درازگوئی‌های ملال‌آور می‌پردازند بی‌آنکه درباره این یگانگی توضیحی عرضه کنند.
بهره در اقتصاد مدرن عبارت است از قیمت زمان- این نادرترین و گرامی‌ترین عنصر حیات[۷]؛ و این قیمت، ابزاری است که توزیع معقول پول را در میان گزینه‌های موجود مصرف پول، انجام می‌دهد و موجب «تخصیص بهینه» پول میان مصارف گوناگون می‌شود. به این اعتبار، بهره به‌مثابه قیمت زمانی فرصت، دقیقاً همان کاری را می‌کند که قیمت در مورد تخصیص کار، سرمایه یا کالاها انجام می‌دهد. بدین‌سان، فقه با این فتوا پردازی، خود را در معرض تعارض مهلکی قرار داده و کشور را با زیان‌های جبران‌ناپذیر روبرو کرده است!
۴.۲. در اینجا بجاست به دفاعیات نامربوطی که از سوی فقیهان و یا مقلدان مکلای آنان انجام می‌گیرد، بپردازیم:
این مقلدان که گاه در کسوت «دانشجو» -و حتی گاه «مدرس» ظاهر می‌شوند و با سودجوئی از درس‌هایی که در کلاس آموخته‌اند می‌کوشند باور مقلدانه خود را در زرورق استدلال «علمی» بپوشانند، گاه چنین می‌گویند: دلیل حرمت بهره این است که ماهیت آن با ماهیت سود و رانت متفاوت است زیرا بهره درآمدی است آتی[۸] که به‌وسیله مبادله (مقوله ارسطویی است و نادرست هم هست[۹]– تعلق می‌گیرد درصورتی‌که رانت و سود (منفعت) پاداش روبرو شدن با شرایط بی اطمینانی و خطرپذیری است. این استدلال بدو دلیل نادرست است: نخست اینکه رانت یا اجاره‌بها نیز معمولاً پیشاپیش تعیین می‌شود و ازنظر سرمایه‌گذار جزو هزینه‌های ثابت تلقی می‌شود و ربطی به سود یا زیان پروژه ندارد؛ دوم اینکه اگر این دانشجویان یا «مدرسان»، درس خود را خوب خوانده باشند باید فهمیده باشند که دو مدل شناخته‌شده «خط بازار بورس»[۱۰] و «مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای»[۱۱] به‌روشنی نشان داده‌اند که «نرخ بازگشت» دارائی‌های سرمایه‌ای تابعی است از ضریب وابستگی دارائی سرمایه‌ای به بازار (بتا)[۱۲] و نرخ بازگشت فارغ از ریسک[۱۳]. این مدل‌ها نشان داده‌اند که حتی رانت و سود نیز از محتوای عنصر فارغ از ریسک برکنار نیستند و ازاین‌رو این استدلال باطل است.
۴.۳. استدلال کرده‌اند که حرمت بهره ازاین‌روست که تصاحب بهره معادل است با دست پیدا کردن به‌حق مالکیت دفعتی[۱۴]
و در ورای حوزه خطرپذیری برای تولید قرار می‌گیرد ولی همان‌گونه در فوق ذکر شد این کسان درصددند که بهر ترتیبی شده، از یک خطای بزرگ خود دفاع کنند و ازاین‌رو فهم حقیقت مورد پیگرد آنان نیست و به‌راحتی چشم بر این امر می‌پوشند که آنچه می‌گویند در باب رانت نیز – که اینان «حلال» می‌دانند، صدق می‌کند و ازاین‌رو بنای اندیشه و استدلالشان بر باد است.
۴.۴. ماجرای «حذف بهره» تالی فاسد این بدفهمی است. با تعاریفی که در بالا رفت، حذف بهره معادل است با حذف قیمت شکل عام ارزش، درحالی‌که قیمت کلیه اشکال خاص ارزش (سود، رانت و مزد) را موجه می‌شناسد. ولی تناقض در اینجا پایان نمی‌پذیرد زیرا آنچه از درب اخراج می‌شود از پنجره به‌صورت مشارکت در سود وارد می‌شود بی‌آنکه برای سود تبیین نظری به دست داده‌شده باشد.
۴.۵ «بانکداری اسلامی» را بر اصل فقهی «امانت» و «ودیعه» استوار می‌کنند[۱۵]. با این تعبیر، لازم می‌آید سپرده مردم به‌صورت دست‌نخورده و فارغ از تصرف حفظ شود تا هنگامی‌که به صاحب‌اش مسترد می‌شود. فزون بر این، «قبض» هایی که به اعتبار این سپرده‌ها صادر می‌شوند نبایستی از ارزش سپرده‌ها فزون‌تر باشند. این اصل بدوی اگر پایه بانکداری قرار بگیرد لازم می‌آید که پول مدنی ناشی از نسبت ذخیره به سپرده به کنار گذاشته شود و این عملاً کل نظام پولی و مالی را غیرممکن خواهد کرد. همان‌گونه که دیده‌ایم در این نظام مدرن، بانک مرکزی به «صدور» پول محکم اقدام می‌کند و آن‌ها در قبال وثیقه به بانک‌های تجاری وا‌می‌گذارد و این بانک‌ها به‌نوبه خود با اتکا به نسبت ذخیره به سپرده، به تولید پول اعتباری می‌پردازند و بانک مرکزی با استفاده از اهرم‌های توانمند نرخ تنزیل، نرخ‌های میان-بانکی و نرخ بهره تجاری، نسبت پول در گردش را با در نظر گرفتن حجم تولید ملی و میزان رشد مطلوب اقتصادی تنظیم می‌کند. حال اگر اصل موردنظر فقیهان را بکار ببندیم، پول مدرن رخت بر خواهد بست؛ بانک مرکزی تعطیل خواهد شد؛ و بساط بانکداری برچیده خواهد شد.
۴.۶. حال در فراغ از سازوکار نرخ بهره، تأمین نقدینگی برای یک اقتصاد متوازن، ناممکن خواهد بود؛ مدل‌های کارآی بازارهای پولی و مالی نظیر «خط بازار بورس» و «مدل ارزش‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای» و کاربرد کلیه فنون مهندسی مالی به بن‌بست خواهد خورد؛ کاربرد تمامی سیاست‌های پولی و مالی از سوی بانک مرکزی و دولت ساقط خواهد شد بی‌آنکه در «گنجینه معارف» آقایان کوچک‌ترین جایگزینی برای آنچه با دست‌گشاده به تخریب‌اش می‌پردازند، اندیشیده شده باشد.
۵. ابزارهای بانکداری اسلامی
فقیهان به زرادخانه ابزارها و «عقود» سده‌های میانه درآویخته‌اند تا با مونتاژ کردن آن‌ها و تحمیلشان به‌نظام بانکی مدرن که از حیث استقطس (پارادیم) با دنیای آنان متفاوت است، نظام پولی و مالی کشور را «اسلامی» کنند. هرروز بر شکست نظام بانکداری اسلامی افزوده می‌شود و پس از سی‌وسه سال حکومت و بیست‌ونه سال از تصویب و آغاز اجرای «قانون بانکداری بدون رباء» هرروز صلا در می‌دهند که بانکداری کشور باید «اسلامی شود» و راه‌های اجرای درست «قانون بانکداری بدون رباء» کشف شود. بی‌آنکه به خطای کشور بربادده خود اعتراف کنند و اعلام کنند که در مورد خلط بهره و رباء اشتباه کرده‌اند و پس از بر باد دادن ده‌ها میلیارد دلار از ثروت ملی از پیشگاه ملت و تاریخ طلب پوزش کنند. لیکن به نظر می‌رسد این انتظار از آقایان، انتظاری زیادی باشد زیرا چنین فروتنی و شهامت اخلاقی در هیچ موردی از آنان دیده نشده است. اما فاجعه در سطح جهانی نیز مصداق دارد و هر از چند گاهی یکی از بنیان‌گذاران «بانکداری اسلامی» ندا در می‌دهد که آنچه بنام بانکداری اسلامی عمل می‌کنند، «اسلامی نیست»[۱۶]
عقودی که بدان‌ها روی آورده‌اند عبارتند از عقد مشارکت، عقد مضاربه (در اقسام مدنی و حقوقی)، عقد مزارعه، عقد مساقات، عقد سلم (پیش‌خرید)، عقد جعاله، عقد فروش به اقساط، عقد فروش نسیه، عقد اجاره به‌شرط تملیک و تلفیق آن‌ها. حساب‌هایی بانک‌ها گشایش می‌کنند عبارتند از حساب‌های قرض‌الحسنه (اعم از جاری و پس‌انداز) و حساب سپرده‌های درازمدت. دیون قرض‌الحسنه بدون «سود» است ولی برای حساب‌های سپرده، سودی پرداخت می‌شود: مبلغی به‌عنوان پیش‌پرداخت و مبلغی پس از «معلوم شدن» سود طرح! بنا به تعریف، اگر سهم سود طرح از مبلغ پیش‌پرداخت شده فزون‌تر بود مابقی بدارنده پس‌انداز پرداخت می‌شود و اگر کمتر بود، از او پس گرفته می‌شود ولی در عمل این قسمت دوم – پس گرفتن- انجام نمی‌شود و ازاین‌روی «سود پس‌انداز» دارای «کفی از پیش تعیین‌شده» است ولی «سقف» آن متغیر است. حال اگر این امر با عقد مشارکت تطبیق نمی‌کند و تعیین کف سود، معامله را به‌صورت «ربوی» درمی‌آورد، در نظر «خطاپوش» آقایان قابل‌اغماض است!
یکی دیگر از عقود مورداستفاده در بانکداری اسلامی ایران، بیع العینه است که عبارت است از فروش یک جنس به قیمت گران و بازخرید آن به قیمت ارزان. این عقد – که در اصل باید جزو حیل شرعی محسوب شود در عمل یکی از راه‌های «حلال کردن رباء خواری» است و آقایان ده‌ها سال پیش از پهن کردن بساط قدرت به مریدان خود توصیه می‌کردند. قضیه چنین عمل می‌کرد که شخصی مثلاً به ۱۰۰۰۰ تومان پول احتیاج داشت می‌رفت پیش «حاج احمد رباءخوار» که از بابت «تومنی چند صنار- دو شاهی- در روز» نزول می‌داد. ولی از وقتی این «حاج احمد آقا» با «حاجی شیخ آقای مجتهد» کنار آمده بود راه «حلال کردن» رباء را آموخته بود. به این صورت که وقتی شخص محتاج وام پیش وی می‌رفت و حاجت خود بازمی‌گفت، «حاج احمد» دست به چرتکه می‌برد و حساب می‌کرد که نزول ۱۰۰۰۰ تومان مثلاً در ۱۲ روز از بابت تومنی یک عباسی در روز، می‌شود ۱۲۰۰ تومان. آنگاه اشاره می‌کرد به پاکت‌های سیگار که روی قفسه چیده بود و می‌گفت: من آن سیگارها را می‌فروشم به تو به قیمت ۱۱۲۰۰ تومان به عقد نسیه ۱۲ روزه و تو همان‌ها را می‌فروشی به من از بابت ده هزار تومان نقد؛ و بدین‌سان شخص وام خواه ده هزار تومان دریافت می‌کرد تا پس از دوازده روز، یازده هزار و دویست تومان بپردازد؛ و این معامله به لحاظ شرعی «حلال» شده بود. بعدها، آقای «حاج شیخ مجتهد» در «تحقیقاتی» که انجام داد کاشف به عمل آورد که صرف اشاره کردن «حاج احمد آقا» به سیگارهای قفسه کفایت نمی‌کند بلکه لازم است ایشان بشاگردان خود دستور دهد که سیگارهای موردنظر را از قفسه پائین آورده و تحویل شخص وام خواه بدهند و پس از ردوبدل شدن پول، دوباره آن‌ها را به قفسه بازگردانند.[۱۷]
دکتر حسن منصور
در بانک مرکزی «اسلامی» نرخ تنزیلی که از تعادل بازار پولی و مالی نتیجه شده باشد وجود ندارد و درنتیجه:
تعیین کف و سقف سهم بانک در سود به‌صورت «اداری» تعیین می‌شود؛
برآورد نرخ سود به‌صورت «اداری» تعیین می‌شود؛
تعیین زمینه برای سرمایه‌گذاری و مشارکت به‌صورت «اداری» تعیین می‌شود؛
تعیین کف و سقف کارمزد بانک به‌صورت «اداری» تعیین می‌شود؛
تعیین کف و سقف جایزه بانک‌ها به‌صورت «اداری» تعیین می‌شود؛
تعیین کف و سقف در مورد اختلاط شرکت‌ها[۱۸] به‌صورت «اداری» تعیین می‌شود؛
{همه این موارد به این می‌ماند که وزن را بجای ترازو با حدس و گمان «کمیته کارمندان» تعیین کنیم و یا فشارخون را بجای فشارسنج، به تجربه «پیران قوم» بسپاریم!}
عملیات مستقیم بانک مرکزی در بازارهای پولی-مالی (!) محدود می‌شود به خریدوفروش طلا و اوراق مشارکت.
و بدین‌سان بانک مرکزی کشور که بانکی است مفلوج و تحت امر رئیس دولت و «مقامات بالادستی» یعنی رهبری، از انجام اساسی‌ترین وظیفه خود که حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید پول است، بازماندهاست.
۶. نظامات پولی و مالی موازی در «جمهوری فقیهان».
در جوار این بانکداری اسلامی، دو نظام موازی هم وجود دارد که بدون توجه بدان‌ها، مطالعه‌مان ناقص خواهد ماند: نخستین آن‌ها ۱۹۰۰۰ بنگاه قرض‌الحسنه است که بیرون از نظام بانکی کشور و بدون اطاعت از تنظیمات بانک مرکزی برشد خود ادامه داده و برخی از آنان امروزه با سرمایه‌های چند صد میلیون دلاری در هزارها پروژه بازرگانی، ساختمانی، صنعتی و مستغلاتی دست‌اندرکارند بی‌آنکه حسابی به دولت یا مالیاتی به خزانه بپردازند. تعدادی از این قرض‌الحسنه‌ها برای اینکه از امتیازات بانکی نیز برخوردار شوند، یک‌شبه به‌عنوان بانک به رسمیت شناخته‌شده‌اند. عمده این قرض‌الحسنه‌ها به بسیج و سپاه و «فقیهان حاکم» تعلق دارند.
نظام موازی دومی که از عرض و طول آن هیچ اطلاع رسمی منتشر نمی‌شود وجوه بیکرانی است که بانام‌های صدقات، خمس، ذکات، رد مظالم و درآمد موقوف جات از سوی مجتهدان جمع‌آوری می‌شود. جالب است که جمع‌آوری این وجوه در تاریخ شیعه با این عنوان انجام می‌گرفت که هر حکومتی در زمان «غیبت» حکومت «جور و غصب» است و بر شیعیان واجب است که تا هر جا که بتوانند، از پرداخت مالیات به این دولت‌ها طفره روند و در عوض، «وجوه» خود را به «نواب عام حضرت» بپردازند. با این استدلال، انتظار می‌رفت که وقتی روح‌الله خمینی- برخلاف اصول شیعه- حکومت اسلامی را اعلام کرد در همان نفس، مالیات پردازی به «دولت اسلامی» را وظیفه شیعیان اعلام کرده و پرداخت وجوه را حرام و غیرشرعی می‌دانست. ولی چنانکه می‌دانیم این مهم نیز در ملاحظه الزامات قدرت به کناری گذاشته شد.
۷. چکیده کلام.
نکات اساسی «بانکداری اسلامی» را می‌توان در رئوس زیرین خلاصه کرد:
یکم. بانکداری اسلامی، بر پایه اصول ودیعه، امانت و وکالت، با پول «ذخیره برابر سپرده» مطابقت دارد و با پول «نسبت ذخیره به پس‌انداز» مغایر و ناسازگار است؛ بنابراین، نافی وجود پول اعتباری و نظام بانک‌های تجاری است.
دوم. بانکداری اسلامی با عین هم انگاشتن رباء و بهره، مفهوم قیمت زمانی پول را حذف می‌کند و با این کار، خود را دچار دو درد بی‌درمان می‌سازد: یکی اینکه با از میان بردن مکانیسم توزیع معقول و کارآمد پول روی طرح‌ها و سپردن این تصمیم حیاتی به اشخاص، با چشمانی بسته در بازارهای پرمخاطره پول و سرمایه ناگزیر از حرکت کورمال می‌ماند؛ و دوم اینکه با حذف «ارزش زمانی» پول به‌صورت بهره و ابقای آن در تفاوت قیمت بیع نقد و بیع نسیه، خود را گرفتار یک تناقض مهلکم سازد.
سوم. در بانکداری اسلامی، «دارائی فارغ از ریسک» که حامل سود مثبت است، به‌کلی ناپدید می‌شود؛ و این در صورتی است که سود دارائی‌ها، ناشی است از «ضریب بستگی قلم دارائی به ریسک بازار که در بتا نشان داده می‌شود بعلاوه سود متعلق به دارائی فارغ از ریسک». پس فرض اینکه منشأ برگشت مازاد تنها ریسک است، از بنیاد نادرست است و با اصل استوار «ارزش زمانی پول» در تناقض است.
چهارم. در بانکداری اسلامی، سپرده شخص سپرده‌گذار تبدیل می‌شود به سهمی در بانک. این امر، در ترازنامه بانک‌ها در ردیف بدهی بانک‌ها وارد می‌شود و در شرایط تعادل باید با ستون دارائی‌های بانک برابر باشد و بنا به تعریف، هرلحظه، مقدار اسمی تضمین‌شده سپرده، به‌موازات ارزش بازاری سهم بانک نوسان می‌کند؛ و این امر، با موضوع «تضمین» ارزش اسمی سپرد در تعارض آشکار قرار می‌گیرد.
پنجم. در بانکداری اسلامی، رابطه سپرده‌گذار به بانک، رابطه سهامدار و عامل است و این امر، ضرورت نظارت، دسترسی به اطلاعات و حسابرسی از سوی سپرده‌گذار در فعالی‌های بانک را ایجاب می‌کند. این حق سپرده‌گذار هیچ‌گاه از سوی بانک‌های اسلامی رعایت نمی‌شود.
ششم. در بانکداری اسلامی، بنا به تعریف، ریسک سرمایه‌گذاری، بسته به اینکه کدامین عقد فقهی مورداستفاده است، توزیع می‌شود میان سرمایه‌گذار (بانک)، سپرده‌گذار و عامل (اجراکننده طرح). لیکن در عمل، بنا به‌ضرورت، سپرده‌گذار از تحمل سهم زیان معاف می‌شود و بانک در معرض تحمل ریسک پروژه قرار می‌گیرد درحالی‌که عامل که در جمهوری اسلامی «از خودی» هاست از مسئولیت مبراست!
هفتم. بانکداری اسلامی دسترسی به اطلاعات متوازن[۱۹] را ایجاب می‌کند و تأمین آن نه کاری است عملی، و نه مورد اقبال بانک.
هشتم. در بانکداری اسلامی، در تعارض با مدل ئی.اس.ام.ال. در اقتصاد مدرن، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری توابعی هستند از نرخ بازگشت و نرخ ریسک مشترک و بنابراین، به ازای هر نرخ مازادی، یک نرخ اوپتیمال ریسک وجود دارد که تعادل میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را تعریف می‌کند.
نهم. بانکداری اسلامی، عقود سده‌های میانه نظیر مضاربه، مشارکت، سلم، استصناع، اجاره، بیع العینه، جعاله، مساقات و نظایر آن‌ها را برای اداره کردن پول مدرن بکار می‌گیرد و نتیجه آن عبارت است از نا پیگیری در اصول اعلام‌شده، تعارض در عمل، از رونق انداختن فنون ارزیابی طرح‌ها و مسئولیت زدایی از اجراکننده طرح (عامل).
دهم. اگر قرار بر پیاده کردن بانکداری اسلام باشد، باید بانک مرکزی مدرن تعطیل شود؛ پول مبتنی بر نسبت ذخیره به سپرده ملغی شود؛ صدور پول اعتباری ممنوع شود و بانک اسلامی به «پول معادل سپرده» متوسل شود که معادل است با انحلال اقتصاد مدرن بدون هیچ جانشین؛ و ازاین‌رو بنیان‌گذاران بانکداری اسلامی، در میانه باورهای نسنجیده خود و واقعیت‌های سترگ دنیای واقع سرگردان مانده و با اتلاف «دلارهای نفتی» به ورشکستگی مدل خود سرپوش می‌نهند.
————————
۱. این مختصر، طرح بروز شده ایست ازآنچه شرح تفصیلی آن در دوره‌های فوق‌لیسانس آکادمی دیپلماتیک لندن وابسته به دانشگاه وست مینسر لندن تدریس شده است (۲۰۰۱-۲۰۰۲). کتاب‌نامه آن برای استفاده خواننده علاقه‌مند عیناً درج می‌شود.
۲. در این باب آثار خواندنی آرامش دوستدارو سید جواد طباطبائی تبیین‌های درخشانی از منع تفکر در جهان اسلام معاصر و ریشه‌های آن به دست می‌دهند.
۳. Residue
۴. Organisation of Islamic Conference – OIC
۵. برای بحثی گشاده‌تر در این زمینه نگاه کنید به مقاله «دلار چند تومان می‌تواند باشد» به همین قلم در شماره ۱۰۰ ره‌آورد.
۶. Economic Surplus
۷. دکتر موسی غنی نژاد در مصاحبه‌ای با شماره بهار ۱۳۹۱ نشریه تازه‌های اقتصاد این معنی را به زبانی روان و زیبا بیان کرده و هم ایشان در گفتارها و مقاله‌های متعدد به این مقوله پرداخته‌اند.
۸. Ex Ante
۹. نادرست ازاین‌رو که ارسطو پول را تنها وسیله مبادله می‌شناسد و از نقش پول به‌عنوان سرمایه و حالت بی‌شکل صور بی‌نهایت آن بی‌خبر است.
۱۰. Stock Market Line: SML
۱۱. Capital Assets Pricing Model: CAPM
۱۲. Beta
۱۳. Risk-Free Assett
۱۴. Spontaneous Property Rights
۱۵. در سال ۱۹۹۸ بانک انگلیسی اچ.اس.بی.سی. شعبه عملیات اسلامی خود را بانام امانه دایر کرد. بانک‌های دویچه بانک آلمانی، سیتی گروپ آمریکائی، یو. بی. اس سوئیس و بارکلیز انگلیسی نیز به اقدام مشابه دست یازیدند.
۱۶. شیخ محمدتقی عثمان از سازمان حسابرسی و حسابداری نهادهای برخاسته از مالیه اسلامی در بحرین اعلام کرد که ۸۵ در صد از سکوک (اوراق قرضه اسلامی) غیر اسلامی‌اند. سایت بی‌بی‌سی ابراز این از زبان این شخصیت را مقایسه کرد بااینکه آدام اسمیت گفته باشد بازارهای آزاد کارآمد نیستند! مارس ۲۰۰۸.
۱۷. بازاری‌ها برای دریافت این «فتاوی»، خمس، مال امام و رد مظلمه خود را به مجتهدی می‌دادند که در پیدا کردن این‌گونه «راه‌حل‌ها» دست‌گشاده تری می‌داشت و در میان مجتهدان نیز رقابت تندی درگیر بود برای جلب مریدانی که «وجوه» چربتری می‌پرداختند. امروز، این داستان ابعاد بین‌المللی پیداکرده است به‌طوری‌که یکی از مدیران بانک بارکلیز در مصاحبه با سایت بی‌بی‌سی لندن می‌گوید «ما وقتی یک ابزار جدید مالی نظیر یک مشتق مالی را به بازار عرضه می‌کنیم مبلغی را می‌فرستیم پیش یک مجتهد بنام و از او طلب فتوا می‌کنیم دایر بر «حلال بودن آن و انطباق آن با شریعت انور». اگر فتوا صادر شد که به نتیجه رسیده‌ایم در غیر این صورت، پول بیشتری می‌فرستیم تا وقتی‌که فتوای دلخواه صادر شود؛ و بالاخره، اگر یک مجتهد از صدور فتوا امتناع کرد به مجتهد دیگر رجوع می‌کنیم.»
۱۸ Joint Ventures
۱۹.Symmetric information
Selected Bibliography:
1) Abod, Sheikh Ghazali Sheikh, Seyed Omar Seyed Agil, and Aidit Hj. Ghazali, eds. An Introduction to Islamic finance. Kuala Lumpur: Quill Publishers, 1992.
2) Aggarwal, A. and T. Yousef. “Islamic Banks and Investment Financing.” Ph.D. diss. Harvard University, May 1996.
3) Ahmad, Ausaf. “Contemporary Practices of Islamic financing Techniques.” In Islamic Economic Studies 1 (June 1994): 15-52.
4) Ahmad, Ausaf. Contemporary Practices of Islamic Financing techniques. Jedda: Islamic Development bank, Islamic Research and training Institute, 1983.
5) Ahmad, Khurshid., ed. Studies in Islamic economics. Leicester, UK.: The Islamic Foundation.
6) Ahmad, Ziauddin. “The theory of Riba.” In An Introduction to Islamic Finance, in No.1 above
7) Ahmad, Abdul Rahman Yousri, “Islamic securities in Muslim Countries, Stock Markets and an Assessment of the Need for an Islamic Security Market.” In Islamic Economic Studies 3 (1995): 1-37.
8) Bayt al-Tamwil al-Kuwayti, Al-Fatawa al-shar’iyya fi al-masa’il al-iqtisadiyya 1979-1989. Kuwait: Kuwait finance House.
9) Chapra, Muhammad Umar. “The Nature of Riba and its Treatment in the Quran, Hadith and Fiqh.” In the No.1 above.
10) Chapra, Mohammad Umar. Islam and Economic Challenge. Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1992.
11) Chapra, Muhammad Umar. Towards a Just Monetary System. Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1985.
12) Choudhoury, M. The Foundation of Islamic Political economy. London: the Macmillan Press Ltd., 1987.
13) Citibank. “Exposure Management.” Presented in Dubai, March 22, 1995. Bahrai: Citibank, 1996.
14) El-Ashkar, Ahmad Abdel Fattah. “Toward and Islamic Stock Exchange in a Transitional Stage.” In Islamic Economic Studies 3 (December 1995): 79-112.
15) El-Erian, M. “Financial Market Development in the Middle East: The Main Issues.” Paper Presented at Workshop, Development of Financial Markets in Arab Countries, Iran, and Turkey, in Beirut, Lebanon, July 15-16, 1994.
16) Elgari, M. “Towards an Islamic Stock Market.” In Islamic Economic Studies 1 (December 1993).
17) Frank E. Vogel and Samuel L. Hayes, III. Islamic Law and Finance, 1998 Kluwer Law International.
18) Hasanuz-Zaman, S.M. “ Bay’ Salam: Principles and their Practical Applications. In No. 1 above.
19) Hassan, N. “Measurement of financial Performance of Islamic Banks vis-à-vis Western Type Commercial Banks – Some Conceptual differences.” Presented at seminar, Development of an Accounting system for Islamic Banking, May 24, 1994.
20) Hidzir, Y. “The Monetary Policy Consideration in the Implementation of Islamic Banking in a Conventional Environment.” Presented at Symposium of the Malaysian Experience in Islamic Banking, March 9-12, 1996.
21) Kahf, Monzer, “The Use of Assets Ijara Bonds for Bridging the Budget Gap.” Presented at International Seminar on Mechanism and Development of Islamic Financial Instruments for Resource Mobilisation, May 14-16, 1996, Dhaka, Bangladesh.
22) Kazarian, E. Islamic Versus Traditional Banking, Financial Innovations in Egypt. Oxford: Westview Press, 1993.
23) Khan, M. Fahim. “Time Value of Money and Discounting in Islamic Perspective.” Review of Islamic Economics 1 (1991): 35-45.
24) Khan, M. Fahim.”Capital Expenditue Analysis in an Islamic Framework.” In No.1 above.
25) Khan, M. Fahim. “Time Value of Money.” In No. 1 above.
26) Khan, M. and Abbas Mirakhor. Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance. Houston: the Institute fro Research and Islamic Studies, 1987.
27) Khan, M. and Abbas Mirakhor. Islamic Interest-Free Banking.” International Monetary fund Staff paper. Washington, DC: International Monetary Fund, 1986.
28) Khan, Waqar Masood. “Toward an Interest-Free Islamic Economic System.” In Collected Papers, Waqar Masood Khan and Abbas Mirakhor. Washington, DC: IMF, 1987.
29) Kotby, H. “Financial Engineering for Islamic Banks.” IMES-I.U.J. Working Paper Series, no. 23, Nov.1993.
30) Mallat, Chibli. “The Debate on Riba and Interest in Twentieth Century Jurisprudence,” In Islamic Law and finance, ed. By Chibli Mallat. London: Graham & Trotman, 1988.
31) Mannan, M.A. Understanding Islamic Finance: A Studyof the securities Market in an Islamic Framework. Jedda: Islamic Development Bank, 1988.
32) Mansoor, H. Why Does the Iranian Rial Crumble, Paper
33) Masoor, H. Modern Banking and Finance and the Islamic Tenets, Series of Lectures at Post Graduate Courses, Westminster university of London.
34) Mansoor, H. Globalisation and the Islamic Civilisation, Series of lectures at Westminster University of London.
35) Mansoor, H. Divinity, Diplomacy and Development, A paper presented at the conference of the Association of the World Economists, AUP & Diplomatic Academy of London, May2nd 2000.
36) 31. Mirakhor, Abbas. “Short-term Asset Concentration and Islamic Banking.” In Collected Papers, by Waqar Masood Khan and Abbas Mirakhor. Washington, DC: IMF, 1987.
37) Mishkin, Frederic S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. NY: Harper Collins, 1992
38) Mukherji, B. Theory of Growth of a Firm in a Zero Interest Rate Economy. Jedda: King Abdulaziz University Press, 1984.
39) Nienhaus, V. “Islamic Economics, Finance and Banking – Theory and Practice.” Journal of Islamic Banking and Finance, Spring 1986: 36-54.
40) Noonan, J.T., Jr. The Scholastic Analysis of Usury. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1957
41) Rahman, Fazlur. “Riba and Interest.” Islamic Studies 3 (March 1969): 1-43.
42) Ross, Stephen, R. Westerfield, and Jeffrey Jaffe. Corporate Finance. Irwin Incorp. 2000.
43) Zaki, Nublan Zaki Dato’ Yusoff. An Islamic Perspective of Stock Market – An Introduction. In no. 1 above.
44) Zaman, R. “The Operation of the Modern Financial Markets for Stock Market and Bonds and its Relevance to an Islamic Economy.” In The American Journal of Islamic Social Sciences 3 (1986): 125-140.
45) Zarqa, Muhammad Anas. “An Islamic Perspective on the Economics of Discounting in Project Evaluation.” In no. 1 above.