طرح سخن:
همه شاخص‌های اقتصاد ملی ایران بدون استثناء از رکود حکایت دارند. چند نمونه:
یک. رشد تولید ناخالص ملی برای سومین سال متوالی رشد منفی حدود ۷ درصد را تجربه می‌کند.
دو. نرخ رسمی بی‌کاری حدود ۱۰٫۸ درصد؛ برای جوانان ۲۰ تا ۳۰ ساله ۲۵ درصد اعلام و برآورد می‌شود.
سه. نرخ تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی، سال‌هاست که از حدنصاب فاصله دارد و ساختارهای سرمایه کشور دچار فرسودگی‌اند.
چهار. نرخ تورم ۴۱ درصد اعلام‌شده که در سال جاری به سبب افت تقاضای ناشی از بحران کرونا احتمالاً به ۳۳ درصد می‌رسد.
پنج. حجم نقدینگی با رقم بیمارگونه‌ای، از میزان تولید ملی فراتر است درحالی‌که روزانه ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ میلیارد تومان دیگر افزایش می‌یابد.
شش. حداقل هزینه معیشت یک خانوار چهار نفره در تهران در اردیبهشت جاری به ماهانه ۹ میلیون تومان رسیده است.
هفت. صدور نفت و میعانات کشور میان ۱۴۴ تا ۲۰۰ هزار بشکه در روز نوسان می‌کند در مقابل یک‌میلیون بشکه‌ای که پایه محاسبه بودجه قرارگرفته است.
هشت. قیمت جهانی نفت پس از سقوط به زیر صفر، روز ۲۴ ماه مه، به حدود بیست‌وچهار دلار به ازای هر بشکه رسیده است.
نه. بودجه سال ۹۹ دولت، پیش از بروز (یا اعلام) کرونا، دست‌کم حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان کسری داشت که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تعهدات کرونایی دولت را هم باید به این رقم افزود. افزایش ۳ تا ۶ میلیون نفری شمار بیکاران و دشوارتر شدن وصول مالیات منظور شده در بودجه -رقم ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در لایحه- از پیامدهای تردیدناپذیر بحران کرونا است.
ده. این اقتصاد زمین‌گیر را که ساختارهای معیوب انحصاری‌اش امکان تحرک آن را سلب کرده و سازوکارهای خودکار تعدیل آن را از کار انداخته است، در متن یک اقتصاد جهانی آفت‌زده قرار بدهیم و افت شدید توان طرف‌های تجاری کشور -مثلاً عراق- را در نظر آوریم که با وابستگی ۹۸ درصدی به درآمد نفتی و فقدان ذخیره ارزی لازم، دیگر توان اداره بده-بستان سالی ۹ -۱۰ میلیارد دلاری خود با ایران را هم ندارد.
حال در میان همه این شاخص‌های واقعی، به بورس تهران بنگریم که در کمتر از دو ماه از آغاز سال نو ۱۰۳ درصد رشد مثبت نشان داده است (تا ۲۱ اردیبهشت).
می‌خواهیم از این «چشم‌بندی» رازگشایی کنیم.
در شرایط ناکافی بودن ظرفیت ایجاد بدهی دولت، چندین راه برای تأمین کسری درآمدهای دولت پیش روی اوست. همین چند روز پیش مرکز پژوهش‌های مجلس، چهارده مسیر را پیش پای دولت نهاد درحالی‌که میزان کارایی و پیامدهای هرکدام را بر مبنای ۱۱ معیار سنجیده است.
عمده اقلام این پیشنهاد عبارتند از افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده (که فشار آن بر اقشار کم‌درآمد است- مالیات گیری تهاجمی)، مالیات بر سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی، مالیات بر سود سهام، واگذاری سهام، مالیات بر خانه‌های خالی، حذف یا کاهش دلار ۴۲۰۰ تومانی از هزینه‌ها، کاهش فرار مالیاتی و غیره.
سرمایه شرکت‌های زیر نظر رهبری از جمله آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم‌الانبیاء که عموماً از حساب‌رسی و پرداخت مالیات معافند، حداقل به ۲۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و تا رقم ۷۰۰ میلیارد دلار نیز برآورد شده است.
اگر مالیات این حوزه مطابق تعرفه‌های مالیاتی بخش خصوصی به صندوق دولت واریز می‌شد کلیه این کسری بودجه‌ترمیم می‌شد ولی این «گذرگاه عافیت» با فرمان رهبری برای دولت مسدود شده است و در مواردی هم که مجلس جسارتی کرده و مثلاً آستان قدس رضوی را مشمول پرداخت مالیات دانسته، بلافاصله فرمان رهبری دائر شده بر این‌که «مالیات محاسبه‌شده به خود آستان عودت داده شود.»
پس دولت در این راه بختی ندارد. می‌ماند این‌که دولت به املاک و مستغلات و سرمایه‌های عمدتاً مصادره شده‌ای مراجعه کند که طبق آخرین ارزیابی خزانه‌داری و بیان وزیر اقتصاد به مبلغ ۷۰۰ میلیون میلیارد تومان سر می‌زند و با دلار ۱۵ هزارتومانی با ۴۵۰ میلیارد دلار برابر است و آن‌ها را «مولدسازی» کند و یا به «بخش خصوصی» بفروشد. داستان این دارایی‌ها خود نیازمند نوشته مستقلی است و در این مقال، مجال بررسی آن نیست و می‌گذریم.
دولت در این شرایط تنگدستی، به ناگزیر به اجرای تعدادی از پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس روی آورده و عمده‌ترین آن‌ها را که فروش سهام دولتی است، در دست اجرا است. به‌طور خلاصه داستان چنین است:
در ۲۸ آوریل ۲۰۲۰ اعلام شد که دولت باقیمانده سهام خود را در سه بانک ملت، تجارت و صادرات به‌علاوه سهام دو شرکت بیمه البرز و امین را در بورس عرضه می‌کند با این ارزیابی که مبلغ ۱۶٫۵ هزار میلیارد تومان به دست آورد.
بناست این اقدام در چند ماه آینده با ارائه دو گروه دیگر از سهام دنبال شود: گروه نخست، شرکت‌هایی که هم‌اکنون در بورس حضور دارند و شامل سه گروه پالایشی، فلزات و خودروسازی می‌شوند و گروه دوم شرکت‌های مادر تخصصی مانند ایمیدرو و ایدرو که به‌صورت هولدینگ به بازار می‌آید و انتظار است که با عرضه آن‌ها مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان کسب شود.
اما بدیهی است که کسری امسال بودجه حدود سه برابر مجموع این مبالغ است و این وصولی‌ها نیاز دولت را تأمین نمی‌کند. ازاین‌رو دولت روی رشد قیمت‌های بورس شرط‌بندی کرده و کل نظام اعم از رهبری، رئیس‌جمهور، صداوسیما و حتی تریبون‌های نماز جمعه را در خدمت این دارو گرفته است.
بدیهی است که وصولی‌های دولت به سطح شاخص بورس بستگی دارد و به‌نوبه خود در حرکت شاخص مؤثر است. دولت این سهام را به‌صورت «صندوق‌های واسطه‌گری مالی» به بورس می‌آورد که متضمن مکانیسم «آربیتراژ» است یعنی بین فروشنده و خریدار نهایی باید شرکت‌های «بازار ساز» حضورداشته باشند که سهام را به‌صورت بلوک خریداری کرده و خرده‌فروشی کنند ولی هنوز سازوکار این عمل معلوم نشده است.
در این وانفسای کسری مالی عمومی و تقلای دولت برای تأمین آن، مسئله عاجل‌تری نه‌تنها برای دولت بلکه برای کل نظام مطرح‌شده است و آن این‌که هم‌نهادهای امنیتی و هم سیاستمداران سابق و لاحق، نظام را توجه می‌دهند به این‌که «خیزش‌هایی» بزرگ‌تر از خیزش‌های دی‌ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ در راه است و هر آینه در ماه‌های پیش رو رخ خواهند داد.
نیروهای محرک این ناآرامی‌ها این بار نه طبقه متوسط -مانند جنبش سبز- بلکه تهی‌دستان و گرسنگان میلیونی خواهند بود که از حواشی شهرها و مناطق فقرزده برمی‌خیزند. در شرایطی که حقوق یک کارگر شاغل در حدود ۱٫۵ میلیون تومان در ماه است، حداقل هزینه زندگی در تهران برای یک خانوار چهار نفره ۹ میلیون تومان ارزیابی‌شده است.
بیکاران میلیونی و حاشیه‌نشینان هم که به هیچ درآمد مطمئنی تکیه ندارند. نظام این خیزش‌ها را خطر موجودیتی تلقی می‌کند. ازاین‌رو، از یک‌سو برای مقابله امنیتی با آن آماده می‌شود و از سوی دیگر درصدد است که این نیروها را پیش از انفجار خنثی کند.
دکتر حسن منصور
در ارتباط با این شرایط است که اسم اعظم «سهام عدالت» توجه نظام را به خود معطوف کرده است. زمینه کار چنین است که در آبان ماه ۱۳۸۵، دولت احمدی‌نژاد، سهامی از ۴۹ شرکت عمدتاً صنعتی کشور را که مشمول ماده ۴۴ قانون اساسی بوده و در تملک دولت درآمده بودند، میان ۴۹ میلیون تن از مردم تقسیم کرد ولی این تقسیم کردن عملاً هیچ معنای مالی نداشت چون اولاً معلوم نشد این واگذاری از سهام کدام شرکت‌هاست، ثانیاً این واگذاری، در مالکیت و مدیریت دولت تغییری نمی‌داد و چون هیچ تغییر مدیریتی و نظارتی پدید نمی‌آورد، عملاً به سوددهی شرکت‌ها هم کمکی نکرد.
ارزش هر سهم واگذاری شده -بدون هیچ ارزیابی قابل‌اعتنا- ۵۰۰ هزار تومان اعلام شد که بعدها با دستور احمدی‌نژاد به یک‌میلیون تومان بالابرده شد. سقف سهام هر خانواده هم ۵ میلیون تومان تعیین شد.
گیرندگان سهام عدالت می‌بایستی مبلغ یک‌میلیون تومان بپردازند ولی از کسانی که تحت پوشش کمیته امداد امام یا سازمان بهزیستی بودند، وجهی دریافت نشد تا بدهی آن‌ها از محل سود سهامشان تادیه شود ولی کسانی خارج از پوشش این دو سازمان می‌بایستی مبلغ یک‌میلیون تومان برای هر سهم پرداخت می‌کردند.
تالی این تصمیم چنین شد که پرداخت‌کنندگان وجه و نیز افراد تحت پوشش این دو سازمان، مالک سهم خود شدند ولی کسانی که از پوشش این دو سازمان بیرون‌اند و وجه یک‌میلیونی را هم پرداخت نکرده‌اند تنها به نیمی از سهم خود حق‌دارند.
امروز، در چشم توفان، نظام به چاره‌اندیشی پرداخته و طرح بدیعی را در دست اجرا گرفته است. این طرح به لحاظ محتوی عبارت است از یک «مهندسی اجتماعی».
ظاهر قضیه این است که رئیس دولت از رهبر می‌خواهد و رهبر می‌پذیرد که سهام عدالت قابل‌فروش بشوند (آزاد شوند)؛ شیوه عمل چنین است که دارنده سهم عدالت یا به دریافت سهم سود بپردازد که برابر است (برای سال ۱۳۹۵) با ۱۵۰ هزار تومان در سه قسط -که رقم قابل‌توجهی نخواهد بود و یا سهم خود را از میان شرکت‌های «سرمایه پذیر» بورس انتخاب کرده و به فروش برساند.
شبکه دو تلویزیون، پس از موافقت رهبری، قیمت هر سهم عدالت را ۱۲ میلیون تومان اعلام کرد که با توجه به افزایش سریع شاخص بورس به مبالغی بیشتر سر خواهد زد و مثلاً خانواده‌ای که صاحب سه سهم است می‌تواند به مبالغ قابل‌توجه چند ده میلیون تومانی دست پیدا کند (قیمت این سهام تاکنون به ۱۷ هزار تومان هم رسیده است).
برای توفیق این طرح لازم است شاخص بورس به حدی فراتر ازآنچه حجم نقدینگی ایجاب می‌کند و از حد عمومی قیمت‌ها نیز بالاتر است، ارتقا پیدا کند تا با یک تیر، دو نشان زده شود: هم سهام عرضه‌شده دولتی بالاترین مقدار پول را برای ترمیم بودجه کسب کنند، هم این «مهندسی بزرگ» اجتماعی انجام پذیرد و مبالغ کلانی از دارایی اقشار متوسط به خانوارهای در آستانه انفجار منتقل شود. این طرح، در صورت توفیق کامل، یک تحول جدی در پایگاه اجتماعی نظام پدید می‌آورد و پایه‌های آن را از دوش اقشار میانه به دوش اقشار حاشیه‌ای انتقال می‌دهد که در میان‌مدت و بلندمدت، پیامدهای خطیری خواهد داشت و موقعیت ایران را در میان خانواده ملت‌ها نیز به سود پوپولیسم دگرگون می‌کند.
ولی این موضوع، علی‌رغم اهمیت کلانی که دارد، در این مبحث نمی‌گنجد و ما از آن می‌گذریم.
با اشاره اجمالی به سازوکارها و پیامدهای اقتصادی اجرای این طرح، سخن را کوتاه می‌کنیم:
برای موفق کردن این طرح لازم بود که علی‌رغم منطق اقتصادی:
یک. شاخص بورس به‌سرعت و در کوتاه‌مدت بالا رود
دو. تبلیغات گسترده‌ای از این «خوان یغما» به عمل آید و همه بزرگان نظام از این پدیده روایت سازی کنند
سه. بازارهای موازی نظیر بازار املاک، بازار طلا و بازار ارز به حالت نیمه تعطیل درآیند و جذابیت خود را از دست بدهند تا سیل نقدینگی سرگردان به بورس هدایت شود
چهار. سایه کاهش سود بانکی، پس‌اندازها را از بانک‌ها به‌سوی بورس براند
پنج. چشم‌انداز وارد شدن سهام شرکت‌های بزرگ زیرمجموعه اصل ۴۴، شاخص بورس را متورم کند
این پدیده‌ها تحقق پیداکرده‌اند اما پیامدهای اقتصادی چه می‌تواند باشد؟
تردیدی نیست که در قیاس با سطح عمومی قیمت‌ها، قیمت‌های نسبی میان بازارهای موازی و حتی نقدینگی انتظاری، حباب بزرگی در بورس پدید آورده است که ترکیدنش، منطقی است ولی قطعی نیست. علت قطعی نبودن آن -که با شتاب شاخص بورس هم ارتباط دارد- عبارت است از: تعدیل شاخص اسمی با سطح تورم موجود و «دلاری شدن» آن در میان‌مدت.
در صورت «جذب حباب» در بدنه اقتصاد کلان، سطح عمومی قیمت‌ها بالاتر می‌رود و این حباب بر گرده بیشترین تعداد مردم سرشکن می‌شود و قدرت خرید اکثریت مردم کاهش می‌یابد. در صورت ترکیدن حباب -که احتمال ۵۰ درصدی دارد- جمع کثیری از اقشار متوسط به خیل «مال‌باختگان» می‌پیوندند که «ورشکسته به تقصیر» شمرده می‌شوند و فغان و فریادشان به‌جایی نمی‌رسد زیرا جنبش سیاسی آنان در سال ۸۸ سرکوب‌شده و سرکوب مالی‌شان تنها بر شکست سیاسی آن‌ها مهر تائید می‌زند.
در مقابل، اقشار به پول رسیده، به بازارهای کالایی روی می‌آورند و موج جدیدی از تورم را پدید می‌آورند.