بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که برای نرخ تورم سال جاری رقم ۲۲ درصد را هدف قرار داده است و می‌خواهد دامنه نوسان آن را میان ۲۰ و ۲۴ درصد حفظ کند. ابزارهایی که برای تنفیذ این هدف در اختیار دارد، عبارتند از مدیریت سود سیاستی (نرخ سود میان بانک مرکزی و بانک‌های تجاری) و بهره‌گیری از سازوکار عملیات در بازار آزاد برای کنترل نقدینگی از رهگذر خریدوفروش اوراق بهادار دولتی.

مشکل کار بانک مرکزی در این است که از سیاست‌های بودجه‌ای دولت، استقلال ندارد و ناگزیر است به‌مثابه ماشین‌ترمیم هزینه‌های بودجه عمل کند و این وظیفه، با تکلیف آن به‌عنوان نهاد حفظ‌کننده قدرت خرید پول ملی، در تعارض است. یادآوری این نکته از سازوکار بانک‌های مرکزی برای روشن کردن مطلب ضروری است که بانک‌های مرکزی، برای انجام تکلیف بنیادین خود که مدیریت قدرت خرید پول ملی و حفظ و ارتقای سطح زندگی شهروندان است، از سه سازوکار بهره می‌گیرند که عبارتند از نخست، تعیین نرخ تنزیل (سود سیاستی) که در ارتباط میان بانک مرکزی و بانک‌های تجاری عمل می‌کند؛ دوم، تعیین نسبت ذخیره از سپرده‌های دریافتی بانک‌های تجاری که باید به بانک مرکزی سپرده شود؛ و سوم، انجام عملیات مالی در بازار‌های سرمایه که طی آن، بانک مرکزی با رصد کردن نبض اقتصاد، تصمیم می‌گیرد به فروش اوراق خزانه (قبض پول) یا به خرید آن‌ها (بسط پول) بپردازد.  سازوکارهای  اول و دوم،  آثار ساختاری و بلندمدت دارند و ازاین‌رو دست یازیدن به آن‌ها به‌سادگی و در فواصل کوتاه انجام نمی‌گیرد و بر آن مبنا، متداول‌ترین شیوه مدیریت نقدینگی با بهره‌برداری از سازوکار عملیات بازار آزاد عملی می‌شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی از این سه سازوکار، از دوتای  نخست برخوردار بوده است و در این اواخر به سومی هم مجهز شده است. لیکن در مورد مدیریت نرخ تنزیل که از مهم‌ترین اهرم‌های اداره حجم پول در گردش است، با یک دشواری عقیدتی روبه‌روست که این دستگاه مدرن را زمین‌گیر می‌کند: نرخ تنزیل در بازارهای مالی، به‌مثابه برآیند صدها هزار دادوستد در بازارهای پولی و مالی بر مبنای سنجش ریسک شکل می‌گیرد، ولی در «بانکداری اسلامی» به علت کج‌فهمی از مفهوم بهره بانکی و  هم‌سرشت گرفتن آن با مقوله بدوی «ربا»،  به‌جای استفاده از شعور جمعی بازار که پشتوانه آن پول سرمایه‌گذاران است، تعیین این نرخ را به عهده «کمیته فقهی» می‌گذارند. پیامدهای این خطا بسیار گران است و به‌نظام پولی ایران میلیاردها دلار زیان وارد کرده است، ولی گفت‌وگو در باب آن از مجال این نوشته موجز بیرون است و باید جداگانه بدان پرداخت.

حال به میدانی بنگریم که بانک مرکزی در آن عمل می‌کند: موافق ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، حجم نقدینگی در اقتصاد کشور در سال جاری به ۳۰۵۵ هزار میلیارد (۳ کاتریلیون و ۵۵ تریلیون) تومان می‌رسد که از رقم جاری تولید ناخالص ملی بیشتر است. طبق ارزیابی همین نهاد، نرخ رشد نقدینگی در سال جاری به علت رکود ناشی از همه‌گیری از رقم ۳۵.۸ درصدی سال ۹۸ به نرخ ۱۹.۵ درصدی فرو می‌کاهد؛ و نرخ بیکاری هم با افزایش ۲.۷ درصدی به میزان ۱۶.۳ درصد می‌رسد. به‌موازات این دگرگونی‌ها، تراز حساب‌جاری کشور، یعنی تفاوت میان درآمدهای صادرات با هزینه واردات کشور، به رقم منفی ۱۸.۲ میلیارد دلار بالغ می‌شود.

دکتر حسن منصور

اکنون به نکته دیگری بنگریم که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برخلاف علت وجودی خود، نه تعیین‌کننده سیاست پولی است و نه اجراکننده آن. مراد از سیاست پولی در عرف اقتصاد، بهره‌برداری از سه سازوکار نامبرده در بالاست؛ باهدف مدیریت نقدینگی برای حفظ قدرت خرید پول ملی. این در حالی‌ست که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از دوایر تحت امر دولت، به تأمین هزینه‌های بودجه دولت التزام داشته است و دارد. این اصل در باب سیاست ارزی کشور نیز صدق می‌کند؛ یعنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌جای آن‌که نرخ ارز را با هدف موازنه تراز صادرات و واردات کشور مدیریت کند، آن را با هدف تأمین نیازهای ریالی بودجه دولت مدیریت کرده است و از این رهگذر در دوره‌های وفور ارز، با تعیین نرخ ارز‌های تصنعی پایین (قریب دلار ۱۰۰۰ تومانی) ارقام صدها میلیارد دلاری از ذخایر کشور را به جیب صادرکنندگان به کشور و دلالان واردکننده سرازیر کرده است و موجب ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی شده است، و در دوره‌های عسرت ارزی، با تحمیل نرخ ارزهای مصنوعی بالای فراتر از «ارزش ذاتی» پول ملی، به آتش تورم دامن زده است و قدرت خرید مردم را کاسته است.

اکنون، این تعهد بانک مرکزی به کاستن از نرخ تورم را در پرتو ضرورت‌های بودجه‌ای سال جاری ارزیابی کنیم: در جدول ۲ لایحه بودجه، درآمدهای جاری کشور با رقم ۲۶۱ هزار میلیارد تومان، در برابر هزینه‌های جاری کشور با رقم ۳۶۷ هزار میلیارد تومان، یک کسری ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی نشان می‌داد که بنا بود از دو محل‌ترمیم شود: نخست ۷۷.۷ هزار میلیارد تومان از رهگذر فزونی واگذاری‌های مالی بر تملک‌های مالی (یعنی وام‌گیری) و دوم ۲۸.۴۴ هزار میلیارد تومان از محل فزونی واگذاری‌های سرمایه‌ای بر تملک‌های سرمایه‌ای (یعنی فروش اموال دولتی.) ولی این رقم کسری در صورتی درست می‌بود که مبلغ ۴۹ هزار میلیارد تومان از محل سهم دولت از فروش نفت تأمین می‌شد (که نمی‌شود) و وصول مالیات کلان ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی هم عملی می‌بود (که نیست.)

در کنار این درآمدهای وصول ناپذیر، هزینه‌ها چون دره‌هایی دهان‌گشوده‌اند که هرروز هم به علت تورم سی-چهل درصدی، کارآیی خود را از دست می‌دهند: بزرگ‌ترین ارقام هزینه‌ها عبارتند از انواع یارانه‌های نقدی و غیر نقدی که به رقم ۱۵۲ هزار میلیارد سر می‌زند؛ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای رفاه اجتماعی، ۱۱۳.۴ هزار میلیارد تومان برای حقوق کارکنان، ۱۸.۳ هزار میلیارد برای هزینه‌های بودجه‌ای نظامی و ۸.۳ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های دستگاه‌های تبلیغات اسلامی که هیچ‌یک کاهش پذیر نیستند.

جداول لایحه بودجه، رقمی هم از حجم انباشته بدهی‌های دولت ارائه کرد که در پایان سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۷۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. باوجوداین، دولت برای اداره بودجه سال خود راه‌های عملی زیادی ندارد: از چهارده گزینه‌ای که مرکز پژوهش‌‌های مجلس پیشنهاد کرده است و هر یک از آن‌ها هزینه‌های قابل‌توجهی به دولت تحمیل می‌کند، چندی در دست اجرای دولت قرارگرفته است که فوری‌ترین آن‌ها فروش سهام سه بانک و دو شرکت بیمه است که بنا بود مبلغ ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان وصول کند و دیگری، عرضه دو هولدینگ بزرگ که قرار است ۸۰ هزار میلیارد تومان تأمین کند. تأمین این مبالغ، یکی از دو انگیزه نیرومند دولت بود در این‌که مجاری جریان نقدینگی در بازار‌های طلا و ارز و مستغلات را تنگ کند تا سیلان نقدینگی به بورس سرازیر شود و شاخص بورس بالا رود. ولی توفیق دولت در اجرای این پروژه کاستی گرفت تا جایی که دولت علیرغم قائل شدن ۳۹ در صد تخفیف روی بسته سهام خود، در وهله نخست به وصول بیش از ۶ هزار میلیارد تومان توفیق نیافت. بدیهی است که دولت به این کوشش خود ادامه خواهد داد. ولی کسری هزینه‌های تعهد شده دولت، اعم از بودجه‌ای و فرا بودجه‌ای که به رقم ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سر می‌زند، حتی در صورت توفیق در فروش این بخش از دارایی‌های دولتی، عملی نیست و دولت جز استقراض از بازار با ابزار فروش اوراق بهادار راهی ندارد و مجوز این کار هم برای صدور ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی از سوی «شورای عالی اقتصادی سران سه قوه» صادرشده است. لیکن توفیق در این شیوه تأمین کسری هم اگر تنخواه لازم برای بازپرداخت این دیون اندیشیده نشود، در کوتاه‌مدت به «چاپ پول» و درنتیجه، به سرشکن کردن بدهی‌ها به دوش نظام پولی کشور و بر گرده عامه مردم خواهد انجامید.

برگرفته از ایندیپندنت فارسی