اگر این سخن اعتباری داشته باشد که «گاه، قدرت یک اندیشه، بازتاب نیروی ظلمتی است که بر زمان تکوین آن حکم رانده است»، در این صورت، ژرفا، زلالی و توان اندیشه روشن متبلور در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را برانگیخته از تنزل و تدنی مقام بشریت در اندیشه نازیسم خواهیم دانست که با تقسیم پیکر واحد انسانیت به «والا و پست»، به ادعای رسالت برای «پاک‌سازی نوع بشر از نژاد پست» برخاست و تا حد بر پا کردن اتاق‌های گاز و کوره‌های آدم سوزی پیش رفت و فاجعه‌های هولوکاست و جنگ جهانی دوم را پدید آورد و اگر در جنگ فرادستی می‌یافت – که امکان آن‌هم وجود می‌داشت- بدون تردید، سیطره بربریت، طومار تمدن بشری را در هم می‌پیچید.

با پایان یافتن جنگ و فاش شدن ابعاد هراسناک جنایت‌های انجام‌شده از یکسو و طرح‌های آتی «پاک‌سازی نژادی»، نخست در کشورهای پیشرفته و سپس در تمامی جهان و افشای فهرست ده‌ها هزارنفری کسانی که در اروپا و آمریکا می‌بایست اعدام می‌شدند تا را ه برای «پاک‌سازی» نژادی در سطح جهان گشوده شود، وجدان رنجور و به هم آمده بشریت بر آن شد که راه را بر تکرار این‌گونه فجایع ببندد. رهبران جهان عزم کردند که منشور سازمان ملل تازه-تآسیس را با نقشه راهی تجهیز کنند که همه جای دنیا از حقوق فرد دفاع کند (مجمع عمومی به سال ۱۹۴۶) و بدین‌سان پیش‌نویس تهیه‌شده را به «شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان» فرستادند تا تکمیل سند را به کمیسیون حقوق بشر ارجاع کند. کمیسیون در نخستین اجلاس خود (۱۹۴۷) تهیه پیش‌نویس طرح حقوق بشر را از اعضای خود خواستار شد که کمیته‌ای مرکب از نه دولت منتشر بر جغرافیای جهان را بر این کار برگماردند[۱]. سند آماده‌شده در روز دهم دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان رسید[۲] و کلیه اعضا متعهد شدند که به ترویج آن در سراسر جهان، با همه ابزارها و به‌ویژه در مدارس، اقدام کنند.

دکتر حسن منصور

امروزه اعلامیه جهانی، پایه و اساس بسیاری از قانون‌های حقوق بشری را تشکیل می‌دهد و منبع الهامی است برای انسان‌های گرفتار جنگ و پاک‌سازی قومی و استبداد و خفقان، و پشت و پناهی است برای کوشندگان حقوق بشر. از هنگام تصویب تا ۱۹۶۶، با تدوین کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز کنوانسیون حقوق اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه جهانی به بدنه استواری از قوانین حقوق بشری الزام‌آور برای کلیه اعضای سازمان ملل فرا روئیده و پایه‌ای برای چندین معاهده نامه دیگر گردیده است. این سند و کنوانسیون‌های آن‌که بر تارک بشریت متمدن می‌درخشد بدون تردید مجموعه شریف‌ترین اندیشه‌هایی است که در طول تاریخ پدید آمده‌اند.

بدیهی است که واکنش‌های متعددی از زوایای گوناگون به این سند انجام‌گرفته است و حقوقدانان و فیلسوفان نامداری به تحلیل مقولات اساسی آن همچون جهان‌شمولی، بخش‌ناپذیری، جدائی‌ناپذیری و رده‌بندی تقدم و تأخر مقولات آن برخاسته‌اند و این جریان هنوز ادامه دارد. یکی از واکنش‌ها عبارت بوده است از گردهمائی ۵۴ دولت کشورهای مسلمان اعضای «سازمان کشورهای اسلامی» در قاهره به سال ۱۹۹۰ و تدوین سندی با عنوان «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» (به‌اختصار، اعلامیه قاهره) و برافراشتن آن همچون بدیلی برای اعلامیه جهانی حقوق بشر. (به‌اختصار، اعلامیه جهانی). مقایسه این دو سند موضوع این مقاله است. برای تمرکز روی هسته اساسی بحث می‌کوشیم انسانی را که در صورت اجرای کامل این دو سند پدید خواهد آمد به‌صورت مقایسه‌ای به بررسی بگذاریم:

• • • به لحاظ شکل، اعلامیه جهانی شامل یک دیباچه و ۳۰ ماده، و اعلامیه قاهره شامل یک دیباچه و ۲۵ ماده است.
    • عصاره دیباچه اعلامیه جهانی چنین است که حیثیت ذاتی کلیه اعضای بشر و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است؛ عدم شناسایی و نادیده گرفتن حقوق بشر، بشریت را به عصیان می‌کشاند؛ ساختن دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده، آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند، والاترین آرمان انسان است؛ حقوق انسان باید از حمایت قانون برخوردار باشد تا انسان به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نشود؛ روابط دوستانه میان ملت‌ها باید مورد تشویق قرار گیرد؛ مردم ملل متحد به حقوق اساسی بشر، مقام و منزلت فرد انسان و برابری حقوق زن و مرد باور می‌کنند؛ و دولت‌های عضو تعهد می‌کنند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همکاری سازمان ملل تأمین کنند؛
    • عصاره دیباچه اعلامیه قاهره چنین است که دولت‌های سازمان کنفرانس اسلامی به الله ایمان‌دارند؛ خداوند انسان را به بهترین وجه آفریده و به او حیثیت داده و او را خلیفه خود در زمین گردانیده است؛ خداوند آبادانی زمین را بر عهده بشر نهاده و آنچه را که در آسمان‌ها و زمین است به تصرف او درآورده است؛ خداوند محمد (ص) را رحمتی برای جهانیان قرار داده و او را با آئینی راستین برای هدایت بشریت فرستاده تا برابری همه بشریت را اعلام نموده و هیچ اولویتی جز در تقوی برای کسی قائل نشود؛ ساختار اسلام بر توحید ناب استوار است که پایه راستین آزادی مسئولانه بشریت و حیثیت آنان است؛ شریعت جاودانه اسلام میان عقل و قلب، حقوق و وظایف و حرمت فرد و مصلحت عمومی، تلفیق‌هایی به وجود آورده تا معیارهای قسط میان طرف‌های ذیربط بر قرار گردد تا اینکه نه طغیانی رخ بدهد و نه زیانی؛ خداوند امت اسلامی را به‌عنوان بهترین امت برگزید تا یک تمدن همگون را به بشریت تقدیم نماید و از این راه دنیا را به آخرت، و علم را به ایمان بپیوندد؛ از این امت انتظار می‌رود که به هدایت بشریت گمراه اقدام نموده و برای مشکلات مزمن تمدن مادی راه‌حل‌هایی ارائه کند؛ حقوق اساسی و آزادی‌های عمومی جزئی از دین مسلمانان است پس هیچ احدی حق متوقف کردن کلی یا جزئی احکام الهی تکلیفی را ندارد؛ بنابراین مراعات آن‌ها عبادت و کوتاهی از آن‌ها منکر است و هر انسانی به‌طور منفرد مسئول پاسداری و اجرای آن است و امت به‌گونه‌ای مشترک در قبال آن‌ها مسئولیت دارد.
    • حقوق بشر در اعلامیه جهانی: (شماره‌های درون کمانه‌ها به مواد اعلامیه برمی‌گردند). همه افراد بشر آزاد و باحیثیت و حقوق یکسان زائیده می‌شوند و دارای موهبت خرد و وجدان می‌باشند و باید با یکدیگر باروحیه برادری رفتار کنند (۱)؛ حق هر کس برای برخورداری از کلیه آزادی‌ها برابر است و نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده، زادبوم، موقعیت اجتماعی، میزان توانگری یا نسب، یا نظام سیاسی ملی یا بین‌المللی مربوط به کشور شخص تغییری در آن نمی‌دهد (۲)؛ هر کس از حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی برخوردار‌است (۳)؛ هیچ‌کس را نمی‌توان به بندگی یا بردگی گرفت (۴)؛ هیچ‌کس را نمی‌توان شکنجه کرد یا با روشی غیرانسانی یا اهانت‌آمیز عقوبت کرد (۵)؛ شخصیت حقوقی هر فرد باید در همه‌جا رعایت شود (۶)؛ همه افراد در پیشگاه قانون یکسان‌اند و باید به‌طور یکسان از پشتیبانی قانون برخوردار شوند. هرگونه تبعیضی که ناقض این اعلامیه باشد با منع قانونی روبروست (۷)؛ هرکسی حق دارد در مقابل تعدی به حقوق اساسی یا حقوقی که به‌واسطه دیگر قوانین برای او شناخته‌شده‌اند به دادگاه‌های صلاحیت‌دار ملی توسل جوید تا حقوقش استیفا شود (۸)؛ هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه بازداشت، زندانی یا تبعید نمود (۹)؛ هر کس حق دارد با تساوی کامل حقوق با دیگران، دعوی خود را در یک دادگاه عادلانه و علنی طرح کند و دادگاه درباره حقوق و تکالیف او حکم دهد (۱۰)؛ هر متهمی تا زمانی که یک دادگاه علنی که همه امکانات دفاعی او را فراهم آورده باشد وی را گناهکار بشناسد بی‌گناه محسوب می‌شود. هیچ‌کس به علت ارتکاب یک عمل یا خودداری از انجام عملی قابل محکوم کردن نیست مگر وقتی‌که آن کار به‌موجب قوانین ملی یا بین‌المللی در هنگام ارتکاب، جرم شناخته‌شده باشد. نیز هیچ‌کس را نمی‌توان به مجازاتی فراتر از مجازات مقرر در هنگام ارتکاب جرم محکوم کرد (۱۱)؛ زندگانی خصوصی، امر خانوادگی یا محل سکونت شخص، یا مراسلات شخص نباید در معرض دخالت خودسرانه واقع شود. نیز به حیثیت و حسن شهرت هیچ‌کس نمی‌توان حمله کرد. هرکسی در صورت مواجهه با این‌گونه تعدیات حق دارد از پشتیبانی قانون برخوردار شود (۱۲)؛ هر کس حق دارد در داخل هر کشور آزادانه نقل‌مکان کند و هر جا که بخواهد اقامت گزیند. نیز هر کس حق دارد کشور خود را ترک کرده و یا بدان بازگردد (۱۳)؛ هر کس حق دارد برای گریز از هرگونه شکنجه و فشار به‌جایی پناهنده شود و یا از پناهندگی در دیگر کشورها استفاده کند. این حق، جرائم غیرسیاسی و موارد مغایر با هدف‌های ملل متحد را در برنمی‌گیرد (۱۴)؛ هر کس می‌تواند هر ملیتی را بخواهد بپذیرد. هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه از ملیتش محروم کرد (۱۵)؛ زن و مرد در سن ازدواج می‌توانند بدون هیچ قید نژادی، ملی یا دینی ازدواج کنند. آنان بهنگام ازدواج، در اثناء و هنگام انحلال آن از حقوق متساوی برخوردارند. عقد ازدواج جز با رضای آزادانه همسران آینده قانونی نیست (۱۶)؛ هر کس به تنهائی یا در شراکت با دیگران دارای حق مالکیت است. مالکیت هیچ‌کس را نمی‌توان برخلاف قانون از وی سلب کرد (۱۷)؛ هر کس دارای حق آزادی فکر و ضمیر و دین است و حق دارد اعتقادات خود را آزادانه ابراز کند (۱۸)؛ هر کس آزاد است هر عقیده‌ای را بپذیرد و آن را بر زبان آورد و می‌تواند فارغ از هر محدودیت جغرافیائی به دریافت و انتشار اخبار و اندیشه‌ها بپردازد (۱۹)؛ هر کس حق دارد آزادانه در احزاب و جماعت‌های مسالمت‌آمیز شرکت جوید. هیچ‌کس را نمی‌توان به عضویت حزبی مجبور کرد (۲۰)؛ هر کس حق دارد به‌طور مستقیم یا به‌وسیله نمایندگانی که آزادانه انتخاب‌شده باشند در اداره امور عمومی کشور خود شرکت کند. اراده ملت، اساس قدرت اختیارات ملی است و این اراده از طریق انتخابات آزاد و با رأی مخفی ابراز می‌شود (۲۱)؛ هر کس به‌مثابه عضو جامعه حق دارد از تأمین اجتماعی برخوردار شود (۲۲)؛ هر کس حق کار و حق برگزیدن آزادانه کار را با شرایط عادلانه مناسب دارد. نیز حق دارد که در مقابل بیکاری حمایت شود. هر کس در مقابل کار مساوی به دستمزد مساوی حق دارد. دستمزد باید معیشت خود و خانواده شخص را در حد حیثیت کمال‌یافته انسانی تأمین کند. نیز هرکسی حق دارد برای پشتیبانی از منافع خود با دیگران تشکیل سندیکا بدهد (۲۳)؛ هر کس حق دارد از استراحت و ایام فراغت و مرخصی با حقوق برخوردار باشد (۲۴)؛ هر کس حق دارد از چنان سطحی از زندگی برخوردار باشد که سلامت و رفاه خود و خانواده‌اش را شامل خوراک و پوشاک و خدمات درمانی تأمین کند. نیز حق دارد بهنگام بیکاری، بیماری، درماندگی، بیوگی و پیری از خدمات اجتماعی استفاده کند. مادر بودن و کودک بودن، کمک‌های خاصی را ایجاب می‌کنند. هر کودک –اعم از اینکه حاصل ازدواج قانونی باشد یا نباشد- حق دارد از حمایت اجتماعی برابر برخوردار شود (۲۵)؛ هر کس حق دارد از تعلیم تربیت استفاده کند. تعلیم و تربیت، دست‌کم در مراحل ابتدائی و اساسی، باید رایگان باشد. تعلیمات فنی و حرفه‌ای باید برای همه ممکن باشد و نیز دسترسی به تعلیمات عالی باید برای همه و موافق بااستعدادهای شخص میسر باشد. هدف تعلیم و تربیت باید شکوفاندن شخصیت فرد، تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد و حسن تفاهم و گذشت و دوستی بین ملت‌ها و همه گروه‌ها از هر نژاد یا هر دین را تشویق نماید. والدین در انتخاب نوع تعلیم و تربیت فرزندان حق اولویت‌دارند (۲۶)؛ هر کس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه شرکت کند و در پیشرفته‌ای علوم و هنرها سهیم باشد. نیز هرکسی حق دارد از منافع مادی و معنوی هر دستاورد علمی و ادبی و هنری که به وجود آورده باشد، برخوردار شود (۲۷)؛ هر کس حق دارد بکوشد تا چنان سامانی در جهان حاکم شود که مجال بارور شدن حقوق و آزادی‌های این اعلامیه را فراهم آورد (۲۸)؛ هر کس در برابر جامعه‌ای که امکانات رشد آزاد و کامل شخصیت او را فراهم می‌آورد تعهداتی بر عهده دارد. هرکس در اجرای حقوق و در مقام برخورداری از آزادی‌های خویش تنها به حدود حقوق و آزادی‌های دیگران و مصلحت عمومی یک جامعه دموکراتیک مقید است. تحت هیچ شرایطی نمی‌توان از این حقوق و آزادی‌ها در جهت مغایر هدف‌ها و اصول ملل متحد استفاده کرد (۲۹)؛ هیچ‌کدام از مقررات این اعلامیه را نمی‌توان به نحوی تفسیر کرد که راه را برای لگدمال کردن این حقوق و آزادی‌ها برای دولت یا گروهی بگشاید (۳۰).
    • حقوق بشر در اعلامیه قاهره. بندگی خداوند و فرزندی آدم بشر را در یک خانواده گرد می‌آورد. انسان‌ها در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسئولیت برابرند. عقیده صحیح، تنها تضمین رشد این شرافت از راه تکامل انسان است. هیچ احدی بر دیگری برتری ندارد مگر در تقوا و کار نیکو (۱)؛ زندگی موهبتی است الهی و حقی است که برای هر انسانی تضمین‌شده است و جایز نیست کشتن هیچ‌کس بدون مجوز شرعی. استفاده از وسیله‌ای که سرچشمه بشریت را کلاً یا جزاً از بین ببرد ممنوع است. پاسداری از زندگی تا وقتی‌که خداوند مشیت نماید وظیفه شرعی است (۲)؛ در جنگ‌ها نباید آنانی را که در جنگ شرکت نداشته‌اند، کشت. مجروحان و بیماران حق مداوا دارند. اسیران حق خوراک و پناهگاه دارند. مثله کردن کشته‌شدگان ممنوع است. قطع درختان یا تخریب ساختمان‌ها و مؤسسات کشور دشمن جایز نیست (۳)؛ هر انسانی حق دارد که حرمت و آوازه خود را در زندگی یا پس از مرگ پاسداری نماید و دولت و جامعه موظف است از پیکر و مدفن او نگهداری کند (۴)؛ مردان و زنان حق ازدواج دارند و نمی‌توان بر پایه نژاد، رنگ یا قومیت از آن جلوگیری کرد (۵)؛ از حیث حیثیت انسانی، زن و مرد باهم برابرند. زن به‌اندازه وظایف خود از حقوق هم برخوردار است. بار نفقه خانواده و نگهداری آن از وظایف مرد است (۶)؛ هر کودکی از زمان تولد حقی بر گردن والدین، جامعه و دولت دارد برای محافظت و تربیت و تأمین مادی و بهداشتی و اخلاقی. لازم است که از جنین و مادر مراقبت خاص به عمل آید. پدران حق‌دارند نوع تربیت فرزندان را با رعایت احکام شرعی برگزینند. فرزندان در برابر والدین و اقوام خود تکالیفی بر عهده‌دارند (۷)؛ هر انسانی از حیث الزام و التزام دارای یک شخصیت شرعی است که اگر از بین رفت، قیم جای او را می‌گیرد (۸)؛ طلب علم، فریضه و آموزش واجب است بر جامعه و دولت تا انسان فرصت یابد به اسلام و حقایق هستی معرفت حاصل کند. هر انسانی حق دارد با استفاده از مدرسه و دانشگاه و دستگاه‌های تبلیغاتی، پرورش دینی و دنیوی پیدا کند به‌گونه‌ای که ایمانش به خدا و احترامش به حقوق و وظایف خود فراهم شود (۹)؛ اسلام دین فطرت است و هرگونه کوششی که با بهره‌برداری از فقر و جهل در جهت تغییر دین او انجام پذیرد جایز نیست (۱۰)؛ انسان آزاد متولد می‌شود و هیچ احدی حق به بردگی کشیدن یا ذلیل کردن یا مقهور کردن یا بهره کشیدن یا به بندگی کشیدن او را ندارد مگر خدای تعالی. استعمار-بدترین نوع بردگی- شدیداً تحریم می‌شود همه دولت‌ها موظف‌اند از مبارزه ملت‌ها علیه آن حمایت کنند (۱۱)؛ هر انسانی حق انتقال و انتخاب محل اقامت در داخل یا خارج از کشورش را دارد و می‌تواند به کشور دیگری پناهنده شود و کشور پذیرنده باید با او مدارا کند با این شرط که علت پناهندگی به خاطر ارتکاب جرم طبق موازین شرع نباشد (۱۲)؛ کار، حقی است که دولت و جامعه باید برای کسی که قادر به انجام آن است تضمین کند. هر کس آزادی انتخاب کار شایسته را دارد. هر کارگری حق دارد از امنیت و سلامت و تأمین اجتماعی برخوردار باشد و نباید او را به کاری واداشت که توان آن ندارد و نباید از او بهره‌کشی کرد. هر کارگری اعم از زن و مرد حق دارد سریعاً مزد عادلانه خود را دریافت کند و نیز حق دارد از مرخصی استحقاقی استفاده کند. در صورت اختلاف میان کارگر و کارفرما، دولت باید عادلانه به استیفای حق طرفین وارد شود (۱۳)؛ انسان حق دارد کسب مشروع بکند بدون احتکار و فریب و زیان رساندن به دیگران؛ و ربا شدیداً ممنوع است (۱۴)؛ هر انسانی حق مالک شدن از راه‌های شرعی را دارد و نمی‌توان مالکیت او را سلب کرد مگر به خاطر منافع عمومی و با پرداخت غرامت فوری و عادلانه. مصادره اموال و ضبط آن‌ها ممنوع است مگر به‌حکم شرع (۱۵)؛ هر انسانی حق دارد از ثمره دست آوردهای علمی، ادبی و هنری خود سود ببرد مشروط بر اینکه مغایر احکام شرع نباشد (۱۶)؛ هر انسانی حق دارد در محیطی پاک از مفاسد اخلاقی زندگی کند و دولت موظف به تأمین این محیط برای اوست. دولت موظف است بهداشت و تأمین اجتماعی را برحسب امکانات فراهم آورد (۱۷)؛ هر انسانی حق دارد از امنیت جانی، مالی، خانوادگی، دینی و ناموسی برخوردار باشد. انسان حق دارد از حیث مسکن و خانواده و مال و ارتباطات استقلال داشته باشد و جاسوسی بر او و مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید در مقابل دخالت زورگویانه موردحمایت قرار گیرد. مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه صاحبش در آن وارد شد مگر به‌حکم شرع (۱۸)؛ همه در برابر شرع باهم برابرند حتی حاکم و محکوم. حق دسترسی به دادگاه برای همه محفوظ است. مسئولیت در اصل، شخصی است. هیچ جرم و مجازاتی وجود ندارد مگر به‌حکم شرع. متهم، بی‌گناه است تا اینکه محکومیتش در یک محاکمه عادلانه که همه امکانات دفاع را برای متهم فراهم آورده باشد، ثابت شود (۱۹)؛ دستگیری، تحدید آزادی یا تبعید یا مجازات جایز نیست مگر به‌حکم شرع. شکنجه بدنی یا روحی یا رفتار تحقیرآمیز یا سخت جایز نیست. اجبار هر شخصی برای آزمایش‌های پزشکی یا علمی جایز نیست. تدوین قوانین استثنائی که به قوه اجرائیه چنین اجازه‌ای بدهد نیز جایز نیست (۲۰)؛ گروگان‌گیری بهر شکل و به خاطر هر هدفی، ممنوع است (۲۱)؛ هر انسانی حق دارد نظر خود را بهر شکلی، آزادانه بیان کند مشروط بر اینکه مغایر اصول شرعی نباشد. هر انسانی طبق ضوابط شریعت اسلامی به امربه‌معروف و نهی از منکر بپردازد. تبلیغات، ضرورت حیاتی دارد و سوءاستفاده از آن‌که حمله به مقدسات و کرامت انبیا و اختلال در ارزش‌ها و متلاشی شدن اعتقادات منجر شود، ممنوع است. برانگیختن احساسات قومی یا مذهبی که منجر به انگیزش تبعیض نژادی گردد، جایز نیست (۲۲)؛ قدرت، امانتی است برای تأمین حقوق اساسی و استبداد یا سوءاستفاده از آن شدیداً ممنوع است. هر انسانی حق دارد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در اداره امور عمومی شرکت کند و پسته‌ای عمومی را مطابق احکام شریعت تصدی کند (۲۳)؛ کلیه حقوق و آزادی‌های مذکور در این سند، مشروط است به مطابقت آن‌ها با شریعت اسلامی (۲۴)؛ شریعت اسلامی تنها مرجع تفسیر یا توضیح هر ماده این اعلامیه است (۲۵).
    • انسان اعلامیه جهانی. اعلامیه جهانی، حیثیت و احترام بشر را ذاتی او می‌داند که قابل سلب نیست. این اعلامیه فرد انسان را صاحب‌خرد و وجدان و درنتیجه رها از قیمومیت می‌شناسد. تن و اندیشه انسان به او تعلق دارد و در هر شرایطی مصون از تعدی است. مجازات بدنی، آزار و تحقیر انسان بهر عنوانی مغایر حیثیت ذاتی اوست. اعلامیه جهانی، باهدف برقراری حسن تفاهم بین همه آحاد بشر، به مشترکات همه آنان –یعنی انسان بودن – تأکید دارد و تفاوت در رنگ و نژاد و جنسیت و ملیت و زبان و دین و مکنت و موقعیت اجتماعی را برای هر فردی به رسمیت می‌شناسد که موجب تفاوت در حقوق نمی‌شوند. انسان اعلامیه جهانی بر تن و جان و مال خود مالک است و در محدوده حقوق و آزادی دیگر همنوعان، آن‌ها را در جهت صلاح خویش مدیریت می‌کند. این انسان، انسانی است آزاده، مختار و مسئول.
    • انسان اعلامیه قاهره. اعلامیه قاهره، تفاهم میان فرهنگ‌ها را که پایه صلح جهانی است مشروط می‌کند به قبول «هدایت و ارشاد بهترین امت‌ها یعنی مسلمین» از سوی دیگران. این اعلامیه، میان دین-باوران و دین-ناباوران، میان مسلمانان و غیرمسلمانان، میان زنان و مردان، قائل به تفاوت‌هایی می‌شود که مخدوش‌کننده برابری حقوق است. این اعلامیه با اصراری که بر انتزاع عمل دولت‌های اسلامی و قرآن و سنت دارد عملاً از نقض مداوم حتی آن دسته از حقوقی که در اعلامیه قاهره به رسمیت شناخته می‌شوند، به‌عمد چشم می‌پوشد. این اعلامیه، به بهانه «شریعت»، به مجازات و آزارهای تحقیرآمیز بدنی، به شلاق زدن درملأعام، به قطع عضو و سنگسار و دیگر مجازات‌های خشن راه می‌گشاید. این اعلامیه، با مسکوت گذاشتن عمدی محتوای شریعت نظیر آنچه که در ۷۲۹ ماده‌قانون مجازات اسلامی ایران به‌عنوان حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده آمده است و نیز با سکوت درباره آنچه که به‌طور روزمره در کشورهای اسلامی همچون ایران، پاکستان، عربستان و سودان می‌گذرد –بی‌آنکه از داعش‌ها نام ببریم- درصدد آن است که زیر «نسبیت فرهنگی» پناه بگیرد و نقض قرون‌وسطایی حقوق بشر را به رسمیت بشناساند. حاملان «نظریه» های نسبیت فرهنگی و پست‌مدرنیسم «آنترو پولوژیسم»، یاوران و شرکای این‌گونه اندیشه‌ها هستند. انسان اعلامیه قاهره، عبد است و مکلف و تابع «مشیت الهی» و چون این «مشیت»، بنام خدا از سوی دیگر انسان‌ها اعلان می‌شود، پس وی تابع دریافت آنان از این «مشیت» است. درواقع، چون مواد ۲۴ و ۲۵، کلیه حقوق و آزادی‌ها را مشروط به شریعت می‌کند، این پرسش پیش می‌آید که اصلاً تدوین این اعلامیه چرا لازم آمده و چرا نام «حقوق بشر» روی آن نهاده شده است!
    • نبرد دو پارادایم. پارادایم انسان مکلف و عبد و عبید برای دنیای مدرن ناشناخته نیست چه اینان سده‌ها با آن زیسته و به خاطر آن در دریاهای خون غوطه خورده‌اند: جنگ‌های صلیبی تنها یک نمونه آن است. ولی پارادایم انسان آزاد برای دنیای کهن کاملاً ناآشناست. ازاین‌رو، آنچه دنیای کهن می‌گوید برای دنیای مدرن مفهوم است ولی بیان این دنیا برای دنیای کهن نامفهوم است؛ زیرا پشت پارادایم انسان آزاد و حق-مند، تحولات بنیادین سده‌های رنسانس و رفورماسیون حادث‌شده که بردنی‌ای کهن نگذشته است و این تحول، گفتگوی این دو را دشوار کرده است. از سال تصویب اعلامیه جهانی، بارها صداهایی از سوی گروه کشورهای کمتر توسعه‌یافته برخاسته که خواستار تجدیدنظر در اصول اعلامیه جهانی شده‌اند: سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل (آقای سعید رجائی خراسانی)، در سال ۱۹۸۱ اعلام کرد که «اعلامیه جهانی، تفسیر عرفی سنت یهودی-مسیحی است و با شریعت اسلامی ناسازگار است». در ماه مارس ۱۹۹۸ در مراسم پنجاه‌سالگی تصویب اعلامیه در ژنو، پس از سخنرانی‌های کوفی عنان، واکلاو هاول و الی ویزل، آقای خرازی وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی بار دیگر خواستار «تجدیدنظر» در اصول اعلامیه جهانی شد با این تقاضا که کمیسیونر عالی حقوق بشر نظرهای انتقادی کلیه اعضای سازمان ملل را به‌عنوان فراهم آوردن زمینه «گفتگو» درخواست کند. به دنبال آن، دفتر کمیسیونر عالی با همکاری سازمان کشورهای اسلامی به تشکیل یک سمینار دوروزه اقدام کرد (۹-۱۱ ماه نوامبر). در این سمینار، بیست اسلام‌شناس از پنجاه‌وشش کشور عضو سازمان –یکی از ایران و یکی از عربستان و دیگری از سودان- مقالاتی در باب «نگرش اسلام به اعلامیه جهانی» ارائه کردند و ۲۵۰ نفر از ۸۰ کشور و نمایندگان سازمان‌های غیردولتی بدان‌ها گوش دادند بی‌آنکه مجال پرسش داشته باشند! دو هفته بعدازاین سمینار یک پژوهشگر مسلمان از موسسه اروپائی دانشگاه ژنو بنام حسنی عبیدی مقاله‌ای نوشت در تریبون ژنو با این پرسش که «آیا گام درراه یک اعلامیه جهانی دیگر برای حقوق بشر نهاده‌ایم؟» وی نوشت که این اقدامات اصل جهانی بودن اعلامیه را زیر سؤال می‌برد و بدتر از آن، این سمینار می‌تواند در خدمت سیاست‌هایی قرار گیرد که با بنیادی‌ترین اصول حقوق بشر منافات دارند[۳]. در ژوئن ۱۹۹۳ سازمان ملل به تشکیل یک کنفرانس جهانی در وین اقدام کرد که ۱۷۱ کشور در آن شرکت داشتند و ذیل «اعلامیه وین و برنامه عمل» صحه گذاشتند و با این کار بی‌بنیاد بودن ادعای جهانی نبودن اعلامیه را نفی کرد. در بیانیه وین آمده است «جهانی بودن این حقوق و آزادی‌ها، پرسش بردار نیست». باوجوداین، کشورهایی نظیر چین و هند و پاکستان و سودان و افغانستان و ایران خواستار این بوده‌اند که با استناد به فرهنگ متفاوت، حقوق بشر متفاوتی داشته باشند. بیشترین تلاش‌ها در این زمینه از سوی ایران و عربستان و پاکستان به‌عمل‌آمده و بارها سازمان ملل را به اهانت به اسلام متهم کرده‌اند. این کارزار با تمام ابزار ادامه دارد و نگهداری حقوق مکتسب و تکامل دادن به آن نیازمند هشیاری و مراقبت دائم است.

     

     

     

    [1] اعضای کمیته مرکب بودند از:

    Dr. Charles Makil (Lebanon), Alexandre Bogomolov (USSR); Dr. Peng-chun Chang (China);

    Renne Cassin (France); Eleanor Roosevelt (US): Charlesw Dukes (UK):

    William Hodgson (Australia); Hernan Santa Cruz (Chile); John P. Humphery (Canada):

    [2] Resolution 217 A(III)

    [3] Hasni Abidi, Human Rights à la Carte, Tribune de Genève in David Littman in Universal Human Rights and “Human Rights in Islam”; Midstream NY. Feb/March 1999.