در جستجوی پاسخ یک چیستان چند-بعدی هستیم: چه شد که میانگین سهم هر ایرانی از تولید ملی، در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۹، به ۵۷ در صد کاهش پذیرفت؟ چه شد که بیش از ۷۰ در صد از جمعیت کشور (۶۰ میلیون از ۸۴ میلیون) به «کمک‌های معیشتی دولت» دست نیاز گشودند؟ و چه رخ داد که مردم با غروری که روزی «ناز برفلک و فخر بر ستاره می‌فروختند» و کشورشان را با سویس و ژاپن مقایسه می‌کردند، امروزه در معرض کره شمالی شدن و ونزوئلایی شدن قرارگرفته و تنها به خاطر زنده ماندن، تن به ذلت و خاکساری سپرده‌اند؟
در این جستجو، شش‌چرخه ناموزون را در اقتصاد کلان کشور تشخیص داده، از پنج مورد آن‌ها سخن گفته‌ایم و اینک به ششمین چرخه ناموزون می‌پردازیم. یادآوری می‌کنیم که در خواندن این پژوهش‌ها به رعایت تقدم و تأخر نیازی نیست و هرکدام را می‌توان مستقل از دیگری خواند ولی در پایان لازم است به روابط درون این مجموعه اندیشید.
دکتر حسن منصور
گام‌به‌گام تا ترسیم تصویر کلی:
یک. ایران در میان‌سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۵ از رشد متوسط سالانه ۱۱ درصد برخوردار شد و قدرت خرید هر فرد ایرانی به بیش از سه برابر فزونی گرفت. میانگین سرمایه‌گذاری سالانه میان ۲۵ تا ۳۰ درصد تولید ملی بود و رشد پیوسته تولید ملی، کشور را در آستانه «خیز اقتصادی» قرار داد.
دو. در بهمن سال ۱۳۵۷«انقلاب اسلامی»، نظام پادشاهی را برانداخت. فرمان تأسیس «بنیاد مستضعفان» که تنها یک ماه پس از پیروزی انقلاب، یعنی در نهم اسفند ۵۷ صادر شد تصریح کرد که «شورای انقلاب اسلامی به‌موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه و عمال و مربوطین به این سلسله را به نفع مستضعفان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره و منقولات آن‌ها در بانک‌ها با شماره‌ای به اسم انقلاب به این‌جانب سپرده شود و غیرمنقول مستغلات و اراضی ثبت و ضبط شود تا به نفع مستضعفان صرف گردد.»
این بنیاد با مصادره‌های پر حرص و ولع در مدت کوتاهی بدل شد به یکی از ثروتمندترین نهادهای کشور که از هرگونه حسابرسی، تحقیق و تفحص مجلس و دولت معاف و تنها به شخص ولی امر پاسخگو بود و دامنه فعالیت‌های آن‌همه عرصه‌های اقتصادی کشور، اعم از صنایع و معادن، حفاری و احداث خطوط لوله، بانکداری، صنایع انرژی، فرآورده‌های نفتی و روغن‌موتور، گریس و ضد یخ، حمل‌ونقل، راه و ساختمان، چاپ و انتشارات، تلفن و مخابرات، هولدینگ‌های مواد خوراکی و تجارت خارجی را درنوردید. بنا به گزارش رئیس آن، پرویز فتاح، در مردادماه همین سال درآمد بنیاد در سال گذشته به رقم ۳۶ تریلیون تومان (۳۶هزار میلیارد تومان) سر زد؛
سه. در دوازدهم آذرماه سال ۱۳۵۸ قانون اساسی نظام جدید پیرو یک همه‌پرسی به تصویب مجلس خبرگان رهبری رسید. اصل چهل و چهارم این قانون، اقتصاد کشور را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بخش می‌کرد. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
پیرو این ماده، در بودجه کشور یک بخش مسلط شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت رشد کرد که بودجه امسال آن معادل می‌شود با ۱۴۳۶تریلیون تومان (بیش از دو برابر بودجه عمومی). این بخش کلان و مسلط بودجه کل کشور که اصولاً مورد رسیدگی مجلس قرار نمی‌گیرد، مربوط است به بیش از ۴۰۰ شرکتی که بنا به تائید محمدرضا پور ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ۶۰ درصدشان زیان‌ده هستند و دولت نه‌تنها درآمد و مالیاتی از آن‌ها دریافت نمی‌کند، بلکه به‌گفته معاون اول رئیس‌جمهوری سالانه ده‌ها تریلیون تومان از بودجه عمومی به آن‌ها پرداخت می‌کند. زیان انباشته این شرکت‌ها که در سال ۱۳۹۷، دارایی معادل ۱۳۹۷ تریلیون تومان (سه برابر بودجه عمومی) را در اختیار داشتند، از سوی حسابرسان خبره، به رقم ۲۰۵ تریلیون تومان تخمین زده شد.
چهار. در تیرماه سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» را تصویب کرد که به‌حکم آن بخش مهمی از اقتصاد خصوصی کشور شامل اموال کارخانجات و صنایع بزرگ مربوط به ۵۳ صاحب صنعت و سرمایه مصادره شد که بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی در سراسر کشور را در برمی‌گرفت.
اموال کسانی که کشور را ترک کرده بودند به‌عنوان اموال مجهول‌المالک (بی‌صاحب) شناخته و مصادره شدند. به‌موجب بند ب این قانون «تمامی شرکت‌ها و کارخانه‌های بین‌المللی که با آمریکا در ارتباط بودند» مصادره شدند که از این جمله بودند مجموعه هتل هایات، شرایتون، هیلتون و اینترنشنال؛ نیز ۱۶ کارخانه داروسازی چندملیتی نظیر فایزر، پارک دیویس، هورس و کارخانه خودروسازی جنرال موتورز که به پارس‌خودرو تغییر نام داد.
مصادره‌ها شامل حال وابستگان به پهلوی، برخی کارمندان عالی‌رتبه، نظامیان، کارآفرینان، سرمایه‌داران و تجار، اقلیت‌های دینی، ترک‌کنندگان کشور و هنرمندان سرشناس و پردرآمد می‌شد. از سرآمدان کارآفرینان مشمول مصادره از چند تن نام می‌بریم:
- برادران خیامی، بنیان‌گذاران صنعت خودرو ایران؛ صنعت لاستیک‌سازی (بریجستون)، پیستون سازی، تولید موتور (ایدم)، تولید رنگ اتومبیل و کارخانه فنر سازی.
- محمدتقی برخوردار، بنیان‌گذار صنایع خانگی ایران، اولین تولیدکننده باتری در ایران (قوه پارس)، پدیدآورنده اولین کارخانه تلویزیون سازی (پارس الکتریک)، شرکت صنعتی پارس توشیبا، شرکت لامپ پارس توشیبا، شرکت فرش پارس، شرکت کالای الکتریک، شرکت کارتن البرز؛
- محمدرحیم متقی ایروانی، بنیان‌گذار کفش ملی ایران که تولیدات او به‌سرعت در تمام کشور گسترده شد و به اروپای شرقی و اتحاد شوروی نیز صادر می‌شد. رحیم ایروانی در میان‌سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۷ بیش از ۵۰ شرکت ایجاد کرد که ۲۵ واحد آن‌ها در تولید کفش فعالیت می‌کردند؛
- محسن آزمایش دارنده مجموعه صنعتی آزمایش، تولیدکننده یخچال، کولر، آب‌گرم‌کن، تختخواب فلزی، بخاری و اجاق‌گاز؛
- جعفر اخوان، بنیان‌گذار خودروسازی جیپ، مؤسس «شرکت سهامی بازرگانی جیپ (جیپ شهباز) و خودروهای شاهین و آریا و جیپ آهو»؛
- حبیب ثابت، بازرگان و مؤسس نخستین ایستگاه تلویزیونی ایران (سال ۱۳۳۶ که در سال ۱۳۴۷با نام تلویزیون ملی ایران ملی شد و در سال ۱۳۵۰ با رادیو ادغام شد و سازمان رادیوتلویزیون ملی ایران را پدید آورد)، وی مؤسس کارخانه جنرال تایر و نماینده اتومبیل‌های اشتودبیکر بود.
- برادران لاجوردی، مؤسس گروه صنعتی بهشهر (بافندگی): پنج برادر، محمد، محمود، اکبر، حبیب و قاسم در بسیاری زمینه‌ها از پایه‌گذاران بخش خصوصی مدرن ایران به شمار می‌روند. این پنج برادر بیش از ۸۰ شرکت و کارخانه در سرتاسر کشور پدید آوردند و فزون‌تر از ۱۵ هزار مهندس و مدیر و کارمند و کارگر را به کار گماردند؛
- برادران رضایی، بنیان‌گذاران صنایع فولاد ایران، مؤسس «شرکت سهامی نورد اهواز» بعدها «گروه صنعتی شهریار» نام گرفت و کارخانه‌های «نورد شاهین»، «نورد شهداد» و «نورد شاهرخ»، مجتمع صنعتی صنایع فلزی خوزستان و کارخانه شهباز را در برگرفت؛
- محمدتقی توکلی، بنیان‌گذار کارخانه‌های «کبریت توکلی»، «برق توکلی»، «ماشین‌سازی تبریز» و «مس سرچشمه» بود. او در بنیان‌گذاری کارخانه تراکتورسازی تبریز و تأسیس کارخانه موتورهای دیزلی ایدم، کمپرسور سازی «پمپ ایران»، «موتوژن»، «شرکت گسترش صنایع ریلی»،«کارخانه تولید نئوپان»، «کارخانه ساخت فورمیکا» و «کارخانه کابینت سازی» و «تأسیسات مس کرمان» نقش‌آفرینی کرد.
و بدین‌سان دولتی غول‌آسا با پاهای گلین پا گرفت.
پنج. در مهرماه سال ۱۳۹۶، آقای رحمت‌الله کرمی، معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور اعلام کرد که «دولت ۱۸۳ هزار هزار میلیارد تومان ثروت دارد». {مقایسه کنید با رقم کل تولید ناخالص ملی در سال ۱۳۹۶ که برابر است با «۲ و ۹۷ صدم هزارهزار میلیارد تومان»، یعنی ثروت دولت برابر بود با ۶۲ برابر تولید ناخالص ملی!).
این مقام که در همایش مولدسازی و مدیریت اموال دولتی شرکت کرده بود، اعلام کرد که «دومین پروژه این معاونت، مولدسازی اموال دولتی است.»
وی بیان کرد که در سال ۱۳۹۵در مورد ۲۵ درصد از این دارایی‌ها مولدسازی انجام‌گرفته است. وی افزود که یک‌میلیون ملک دولتی وجود دارد که تنها ۳۵۰ هزار از آن‌ها «شناسایی‌شده‌اند» که ارزش آن‌ها «چندین هزار هزار میلیارد تومان» برآورد می‌شود.
بخشی از این دارایی‌ها در اختیار نهادهای زیر نظر رهبری نظیر ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا و بنیاد تعاون ارتش قرار دارند.
باید بیفزاییم که این ارقام رسمی، از حیث داده‌های زمینه‌ای و به لحاظ روش‌های تعریف‌شده ارزشیابی، حائز اعتبار نیستند و از سوی مراکز آماری معتبر کشور نیز تائید نشده‌اند. از سوی دیگر، با محاسبات ارقام تولید ملی کشور نیز همخوانی ندارند: مثلاً اگر سخن رئیس خزانه‌داری کل کشور را در این باب بپذیریم که «در سال ۱۳۹۵ در مورد ۲۵ درصد از این دارایی‌ها مولدسازی انجام‌گرفته است» باید قبول کنیم که یک‌چهارم از ۱۸۳ کاتریلیون تومان – یعنی ۴۶ کاتریلیون تومان به‌عنوان «سرمایه ملی» وارد جریان تولیدشده است!
این رقم، بیش از پنج برابر کل سرمایه تولیدی کشور است و باید به همین تناسب هم تولید به عمل‌آورده و تولید ملی کشور را چند برابر افزایش داده باشد! یا وقتی گفته می‌شود «که یک‌میلیون ملک دولتی وجود دارد که تنها ۳۵۰ هزار از آن‌ها شناسایی‌شده‌اند» چنین افاده می‌شود که ۶۵۰ هزار ملک دولتی هم وجود دارد که «شناسایی نشده‌اند» و معلوم نمی‌شود اگر شناسایی نشده‌اند پس عددشان را چگونه می‌دانیم! راستی را که به سخن سعدی «طیره عقل است» شیوه آگاهی‌رسانی مسئولان نظام! حتی در مواردی که دقت ریاضی طلب می‌کند.
برگرفته از ایندیپندنت فارسی