در سه بخش به موضوع می‌پردازیم: ۱) طرح مسئله؛ ۲) در جستجوی پاسخ؛ و ۳) پیامدها.

• طرح مسئله. می‌خواهیم بدانیم رانت چیست و با سه وجه دیگر درآمد ملی، یعنی مزد، بهره و سود چه تفاوت ماهیتی (ماهوی) دارد؟ کدامین عوامل تولید، رانت کسب می‌کنند؟ آیا ممکن است کار (که نوعاً کسب کننده مزد، حقوق، حق‌الزحمه، کمیسیون و نظایر این‌هاست) [۱] یا پول (که نوعاً کسب کننده بهره است) و یا سرمایه (که نوعاً کسب کننده سود است)، رانت نیز دریافت کنند؟ مراد از رانت خالص چیست؟؛ شبه رانت چگونه از رانت مشخص می‌شود؟ رانت تفضیلی به چه معناست؟ رانت قدرت یا رانت اطلاعات و نظایر این ترکیب‌ها چه معنائی دارند؟ و درنهایت، می‌خواهیم بدانیم دلار رانت، با دلار سود چه تفاوتی دارد و آیا تورم به ذات متفاوت این دو مربوط می‌شود یا به نحوه مدیریت دلار؟ و آیا «بیماری هلندی» با ذات درآمدهای رانتی مربوط است یا می‌توان با مدیریت دگرگونه این درآمدها از آن اجتناب کرد؟

 

• در جستجوی پاسخ. درآمد ملی (National Income) چهار بخش دارد: مزد (Wage)، بهره (Interest)، سود (Profit) و رانت (Rent). مزد، پاداش کار است؛ بهره، پاداش پول است (قیمت زمانی پول است)؛ سود، پاداش سرمایه است و رانت، «حق مالکانه» زمین و منابع طبیعی (و دیگر عوامل غیر مصنوع) است. هر سه پاداش به‌عنوان رانه (Drive) یا محرک (Incentive) وارد سیستم می‌شوند و عوامل تولید، به کم‌وزیاد شدن پاداش‌ها حساسیت نشان می‌دهند به‌طوری‌که با افزایش مزد (به‌شرط ثابت ماندن سایر شرایط)، عرضه کار فزونی می‌گیرد؛ با افزایش بهره، عرضه اعتبارات و با افزایش سود، سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و بالعکس. لیکن، رانت، نقش رانه یا محرک ندارد. به‌طور مجمل، تفاوت ماهوی میان رانت و سه وجه دیگر درآمد ملی ناشی است از اینکه:

 

• رانت، پاداش عامل تولید نیست بلکه «حق مالکانه» است
• رانت، نقش به حرکت درآوردن و بکار گماردن «منابع طبیعی» را ایفا نمی‌کند
• رانت، ماقبل رقابت است و نه مشمول آن.
• رانت، جزو هزینه‌های تولید نیست و در شکل گرفتن قیمت نقشی ایفا نمی‌کند. به‌عبارت‌دیگر، رانت، سازنده قیمت نیست بلکه ساخته قیمت است.

 

۱-۲). ملاحظه می‌شود که برای مشخص کردن تفاوت رانت از سه شق دیگر درآمد ملی، کلمه حق مالکانه را بجای پاداش نهاده‌ایم ولی تفاوت، تنها در نام‌گذاری نیست بلکه در ذات و ماهیت است. تفاوت نخست اینکه، رانت، برخلاف سه پاداش مزد و بهره و سود، به‌عنوان رانه و محرک عامل دریافت‌کننده خود، عمل نمی‌کند بلکه مقدار عامل دریافت‌کننده آن، «ثابت» است و با تغییر رانت، کم‌وزیاد نمی‌شود؛ دوم اینکه، شکل-گیری رانت، مشمول رقابت نیست بلکه وجود رانت، مقدم است بر رقابت و تشکیل قیمت (این نکته مهم در پائین به‌روشنی توضیح داده می‌شود). به همین سبب بود که آدام اسمیت، رانت را جزو عناصر قیمت-ساز [۲] نمی‌شناخت بلکه آن را ساخته قیمت [۳] می‌شناساند. [۴]

 

۲-۲). آیا کار و سرمایه و پول هم می‌توانند رانت-بر باشند؟ هر عامل تولید به‌دوراز رقابت کامل، عملاً رانت هم دریافت می‌کنند: انحصار و اولیگوپول (بازارهای با فروشندگان معدود)، ثبت اختراعات و مارک‌های تجاری و هر عامل دیگری که لبه رقابت را کند نماید به کسب رانت می‌انجامد؛ قراردادی که نیروی کار متخصص را مکلف به باقی ماندن بر سرکاری می‌کند، یا قانونی که مانع جابجایی عوامل بشود، راه به دریافت رانت می‌گشاید و نظایر این‌ها.

 

۳-۲). بخش «لوکس».[۵] بخش قابل‌توجهی از اقتصادهای پیشرفته جهان، با مارک‌های تجاری و نام‌های شرکت‌های شناخته‌شده، پوشانیده شده است. شناخته بودن این نام‌ها و سد قانونی حمایت از مارک‌ها، از یکسو، بازار «شبه انحصاری» برای کالای موردنظر پدید می‌آورد و هم‌زمان، ورود رقیبان به بازار آن‌ها را سد می‌کند. این پدیده که در قسمت کالای لوکس، تکنولوژیک یا نظامی رایج‌تر است عملاً سود آن‌ها را با حجم بالائی از «شبه رانت» ممزوج می‌کند. ولی از آنجائی که این درآمدها به شرکت‌های خصوصی تعلق دارند از یکسو مالیات بر سود می‌پردازند و از سوی دیگر به پرداخت سود سهام به سهامداران خود و نیز سرمایه‌گذاری در گسترش صنعت خود اقدام می‌کنند. بدیهی است، در این موارد نیز، وجود «شبه رانت»، تورم‌زاست که عموماً به‌صورت شط جاری در بدنه ارگانیسم اقتصاد، جذب‌شده است و تنها به‌تناسب رشد سالانه این‌گونه درآمدها مایه افزایش تورم می‌شوند.

 

۴-۲). آیا وقتی مالکیت خصوصی به مالکیت مشاع بدل شود (مثلاً وقتی‌که یک صنعت یا رشته تولیدی دولتی شود)، سود به رانت بدل می‌شود؟ اگر دولتی شدن، بازار را انحصاری‌تر کند و از رقابت بازدارد، رانت انحصار پدید می‌آید. رانت یا غیر رانت در مرحله کسب درآمد تعریف می‌شوند نه در مرحله هزینه کردن و نحوه هزینه کردن، تغییری در ماهیت درآمد نمی‌دهد. مثلاً اگر درآمد رانتی، صرف سرمایه‌گذاری بشود، ما را از تبعات هزینه کردن رانت نمی‌رهاند.

 

۵-۲). اصطلاحاتی همچون رانت قدرت، رانت اطلاعات و نظایر این‌ها، همه به مواردی اطلاق می‌شوند که درآمد به‌دوراز رقابت در عرصه تولید و به علت راه‌های «میان-بر» نظیر دست داشتن به اطلاعاتی که در اختیار همگان نیست؛ یا به پشتوانه زور به دست می‌آید.

۶-۲). اقتصاددانان اندر تعریف رانت. بی‌آنکه قصد ورود در بحث نظری رانت را کرده باشم، لازم می‌دانم

درک برخی از بزرگ‌ترین اقتصاددانان از رانت را ازنظر خواننده بگذرانم:

سابقه پرداختن به این مقوله، همانند بسیاری از اندیشه‌ها، به طلوع «علم اقتصاد» تقدم دارد عمر آن به هزاره‌ها می‌رسد ولی از نخستین اقتصاددانانی که آن را به‌مثابه یک مقوله اقتصادی به تعریف و تشریح درآورده‌اند می‌توان از بوآگیلبر [۶] کانتییون [۷] و دکتر کنه [۸] –پیش از اسمیت– نام برد. در این مختصر، نظر این اندیشه‌ورزان را مسکوت می‌گذاریم. آدام اسمیت، در کتاب پژوهشی در علل و ماهیت ثروت ملت‌ها – معرف به ثروت ملل [۹]– بارها به مقوله رانت می‌پردازد. درجایی می‌گوید «رانت مبلغی است که از مزد طبیعی[۱۰] کسر می‌شود و انگیزه آن، نه باروری زمین بلکه ظهور مالکیت خصوصی بر زمین است. مردمی که زمین را به انحصار خود درمی‌آورند اگر امکانات فنی اجازه می‌داد هوا را هم در انحصار می‌گرفتند.» و این حکم او به نظریه رانت ناشی از انحصار راه گشوده است. او می‌افزاید: بخش دیگری که کسر می‌شود، سود است که آن‌هم توجیه خود را نه از باروری سرمایه که از قدرت مالکان اخذ می‌کند. در جای دیگر -کتاب دوم، فصل ۱۶ – می‌گوید «رانت عبارت است از قیمت‌گذاری چیزهای بی هزینه که در کمیت‌های محدود وجود دارند و تئوری معیوب قیمت آن را به‌عنوان انحصار فهم می‌کند». وی در جای دیگر می‌گوید «پائین و بالا رفتن مزد و سود، علت موجبه پائین و بالا رفتن قیمت است ولی بالا و پائین رفتن رانت، نتیجه آنست»[۱۱]. اسمیت بر رانت ناشی از «موقعیت جغرافیائی» (Location) که بعدها در اثر بزرگ ثونن (Thunen) به‌صورت نظریه محکم و کارآمدی پرداخته شد و درواقع به نظریه تعیین محل صنایع فرا روئید[۱۲]، تأکید می‌ورزد. وی بر آنست که «قیمت» زمین در شرایط رقابتی به صفر خواهد رسید و تنها کارکرد زمین، یعنی تولید مواد خوراکی، می‌تواند برای صاحب زمین، درآمدی کسب کند. اسمیت در جای دیگر، رانت را ناشی از تفاوت باروری می‌داند و بدین‌سان، سنگ اول بنای نظریه «رانت تفضیلی» (Comparative Rent) ریکاردو را بر می‌نهد. وی برآنست که مقدار رانت به‌موازات افزایش ثروت جامعه فزونی می‌گیرد و ازاین‌رو، او زمین‌داران را در بالا رفتن ثروت جامعه ذینفع و آنان را خواستار ثروتمندتر شدن جامعه می‌داند (کتاب دوم، بخش دوم)؛ و البته، در مورد صنعتگران و سوداگران، چنین نظری ندارد! [۱۳]

دیوید ریکاردو، آغازگر «انقلاب مارژینالیستی» در علم اقتصاد که نظریه رانت تفضیلی هم بنام او ثبت‌شده است، تعریف زیرین را از رانت به دست می‌دهد: «رانت برابر است با کل تولید منهای تولید مارژینال سرمایه و کار، ضرب‌در کمیت بکار گرفته‌شده این دو عامل». با این تعریف، وی با ثابت گرفتن زمین و متغیر گرفتن سرمایه و کار، رانت را بازمانده (Residue) یا مازاد (Surplus) تعریف می‌کند؛ و توضیح می‌دهد که رانت برای تدارک کردن خدمات زمین، نظیر آنچه در مورد سرمایه و کار عمل می‌کند، ضرورت ندارد بلکه تشخیص آن از دیدگاه رفاه اجتماعی و وضع مالیات اهمیت دارد. ریکاردو با باریک‌بینی، درآمد ناشی از کار آیشی و آمایشی روی زمین و سرمایه‌گذاری روی آن را از رانت زمین تفکیک کرده نام «شبه رانت» (Pseudo Rent) بر آن بخش از درآمد می‌نهد که با درآمد رانتی درآمیخته و ممزوج شده است. پاداش سرمایه‌ای که در اکتشاف و آماده کردن زمین «رسوب می‌کند» ضمن اینکه «سود سرمایه» است، با رانت هم-سرشت می‌شود زیرا که آن‌هم دیگر به‌عنوان رانه یا محرک عمل نمی‌کند. در شرایطی که مانوفاکتور با بازده‌های غیر متغیر نسبت به حجم تولید عمل کند (Constant returns to scale)، هزینه مارژینال با هزینه متوسط برابر خواهد بود. ولی کشاورزی در گسترش خود با بازده‌های نزولی روبروست (Diminishing returns to scale) و «خست طبیعت»، آنچه را که فیزیوکراتها «نعمت طبیعت» می‌شناختند بی‌اعتبار می‌کند. آنچه زمین را قادر به کسب رانت می‌کند «بارآوری فیزیکی» آنست که می‌تواند محصولی بیش ازآنچه برای جا گزینی کار و سرمایه معطوف به خود تولید کند ولی این باروری فیزیکی در شرایطی با باروری ارزشی همراه است که مقدار زمین در برابر تقاضای ناظر به آن، محدود باشد و الا باروری فیزیکی با افت قیمت، باروری ارزشی را منهدم خواهد کرد. زمین، در مارژ تولید (یعنی در آخرین واحد تولید)، دیگر بارآور نیست و در این نقطه، رانت هم به صفر می‌رسد و قیمت، تنها از ترکیب مزد و سود شکل می‌گیرد. ریکاردو با توجه به «نرخ متوسط سود» که موجب حرکت و توزیع سرمایه در کل ارگانیسم تولید می‌شود، با این پرسش روبروست که وقتی مقدار معینی از سرمایه، در بخش صنعت، مزد و بهره و سود تولید می‌کند ولی در بخش کشاورزی، علاوه بر آن‌ها، رانت نیز ببار می‌آورد، آیا می‌توان نتیجه گرفت که مقدار «ارزش‌افزوده» در کشاورزی فزون‌تر از بخش صنعت است؟ پاسخی که به این پرسش می‌دهد منفی است (فصل ۲۸ کتاب اصول) و ما در ادامه مطلب به روشن کردن آن برمی‌گردیم. ریکاردو، بیان اسمیت را می‌پذیرد دایر بر اینکه «خدمات زمین، هزینه‌بردار نیستند».

در نظریه ریکاردو، رانت از عناصر سازنده قیمت نیست و درنتیجه، حذف آن –از طریق به مالیات بردن رانت- نه بر میزان تولید اثر می‌گذارد و نه بر سطح قیمت مؤثر است. بگفته او «قیمت ذرت بالاست ولی نه به خاطر آنکه روی آن، رانت پرداخته می‌شود بلکه، رانت ازاین‌رو پرداخته می‌شود که قیمت ذرت بالاست» این نکته را که بهنگام گفتگو از مارشال به‌صورت گرافیک نشان خواهیم داد، ریکاردو اصل به مالیات بردن رانت را کشف کرد ولی آن را فرموله نکرد. این نکته را بعد از ریکاردو، جیمز میل، پدر استیووارت میل و مرید ریکاردو پروراند و مدل مالیاتی کردن آن را به استوارت میل به میراث نهاد [۱۴]. هنری جورج (Henry George) بر مبنای استدلال ریکاردو، از «حذف رانت خالص» سخن گفت ولی به علت رادیکالیسمی که نشان می‌داد، بد فهمیده شد و اندیشه او با خواست «ملی کردن زمین» برابر گرفته شد و نتوانست نظر سیاستگران را جلب کند. مالیات پیشنهادی او به حقوق مالکیت دست‌اندازی می‌کرد ولی می‌توانست از عاطل ماندن زمین‌ها جلوگیری کند. مثلاً مالیات مضاعف روی زمینه‌ای متعلق به مالکین غایب، می‌توانست زمین‌ها را در تصرف کسانی درآورد که از آن کار می‌گیرند؛ اما در دولتی کردن زمین‌ها، هزینه اشتباهات در پیش‌بینی‌ها، به گرده مردم تحمیل می‌شود چنانکه نمونه شبح-شهرها (Ghost Towns) را بر خیل زمینه‌ای دولتی می‌توان مشاهده کرد. درحالی‌که تحت مالکیت خصوصی هر مالکی حمل‌کننده ریسک ناشی از داوری‌های خود است.

مارکس، نظریه ریکاردو در باب «رانت تفضیلی» را درست، ولی ناقص می‌دانست و ازاین‌رو، خود با واردکردن «رانت مطلق» (Absolute OR Pure Rent) به تکمیل آن برخاست. منظور مارکس از رانت مطلق، عبارت بود از رانتی که حتی کم بازده‌ترین زمین‌های زیر کشت نیز دریافت می‌کنند. در نظریه ریکاردو، رانت خالص یا رانت مطلق، در شرایط رقابتی وجود ندارد و در شرایط غیررقابتی، درآمد حاصل، درآمدی است ناشی از «کنترل» که شبه رانت نامیده می‌شود؛ و این نظر تا به امروز، اعتبار خود را حفظ کرده است. ولی تفاوت مهم‌تر میان ریکاردو و مارکس در اینست که ریکاردو مکانیسم توزیع رانت را توضیح می‌دهد ولی مارکس، رانت و بهره و سود را در یک ملقمه بنام «ارزش اضافه» نشان‌کرده و توزیع آن میان زمین‌دار و بانکدار و سرمایه‌دار را به «قدرت نسبی» آنان حوالت می‌کند. در بیان ریکاردو، «عامل متغیر تولید، پاداشی برابر تولید مارژینال آن عامل را دریافت می‌کند و عامل ثابت فرض شده، بازمانده تفاوت تولید مارژینال و تولید متوسط (Intermarginal) را». این کشف که بعدها از سوی ویکسل توضیح شده است، برای زمان ریکاردو، شگفت‌انگیز است.

 

کوتاه‌سخن، تقریباً هیچ اقتصاددان بزرگی نیست که در تکوین و تکامل نظریه رانت، نقشی نداشته باشد: از سنیور (Nassau Senior) تا والراس (Leon Walras)، جه ونز (Jevons) و منگر (Menger) از جان بیتس (John Bates) تا مارشال (Alfred Marshall) و کینز (John Meynard Keynes) و اج ورث (Edgeworth) هر یک سهم سزاواری در گسترش آن ایفا کرده‌اند.

۷-۲). رازگشای از بیان مارشال.

 

آلفرد مارشال می‌گوید: «دور از احتیاط است بگوییم که رانت جزو هزینه‌های تولید نیست و بدتر از بی‌احتیاطی است بگوییم که هست» [۱۵] این سخن او به مدت قریب یک سده، راه تعبیر به‌جاهای دورودراز را هموار کرده است. درواقع او بیان ریکاردو را بازمی‌گوید که رانت در نقطه تشکیل قیمت (تعادل) برابر صفر است (جزو هزینه‌های تولید نیست) ولی در منطقه ماقبل آن (انترمارژینال) به تولیدکننده‌ای که هزینه تولیدش کمتر از قیمت تعادل است واصل می‌شود. (جزو هزینه‌های تولید، هست).

در یک نمایش ساده خطی می‌توان معنی بیان رازگونه مارشال را به عیان دید: در محور مختصات، بعد عمودی جای قیمت و بعد افقی، جای مقدار است. خطی که از جنوب غربی به شمال شرقی سیر می‌کند، خط (منحنی) عرضه است: که نشان می‌دهد با بالا رفتن قیمت، مقدار عرضه، فزونی می‌گیرد. خطی که از شمال غربی به جنوب شرقی سیر می‌کند، خط (منحنی) تقاضاست: که نشان می‌دهد با پائین رفتن قیمت، بر مقدار تقاضا افزوده می‌شود. تعادل عرضه و تقاضا در تقاطع دو خط پدید می‌آید. به ازای قیمت (در این نمودار:۵.۵) [۱۶]، مقدار عرضه با مقدار تقاضا برابر می‌شود که نه کمبودی وجود دارد و نه کالایی روی دست می‌ماند. فاصله خط قیمت با خط تقاضا در سمت چپ نقطه تعادل، رانتی است که نصیب تولیدکنندگان کم-هزینه می‌شود. نقطه تعادل، محلی است که هزینه (مارژینال) با قیمت برابر می‌شود و مقدار رانت (برای تولیدکننده مارژینال) برابر می‌شود با صفر؛ بنابراین، نقطه شکل‌گیری قیمت، فاقد رانت است ولی مزد و بهره و سود را در محتوا دارد. از سوی دیگر، تمامی منطقه چپ نقطه تعادل که مابین خط قیمت و خط عرضه قرار دارد (یعنی منطقه انتر مارژینال) به تولیدکنندگان کم-هزینه تر تعلق می‌گیرد بی‌آنکه در سطح قیمت اثر بگذارد. پس بیان مارشال به این معنی است که رانت به‌حساب تولیدکننده کم-هزینه وارد می‌شود بی‌آنکه به قیمت وارد شود. همین گراف ساده، این حکم ریکاردو را نیز تصدیق می‌کند که مالیات-گیری رانت، نه در مقدار عرضه و نه در سطح قیمت، تغییری پدید نمی‌آورد.

 

این حکم استوار را باید به خاطر سپرد که قیمت بازار رقابتی برابر است با هزینه تولید مارژینال؛ و رانتی که نصیب تولیدکننده ماقبل مارژینال می‌شود، در شکل‌گیری قیمت فاقد تأثیر است. رانت، در هزینه‌های تولید وارد نمی‌شود درحالی‌که مزد و بهره و سود جزو هزینه‌های تولید هستند. شبه رانت، در هزینه تولید شرکت (و نه کل بخش تولیدی) وارد می‌شود ولی از نقش رانه و محرک تهی است.

 

۸-۲). تعمیم رانت به ساختمان‌ها و اراضی شهری. دیدیم که مقوله رانت، به‌صورت شبه-رانت، در قالب سود و بهره و مزد نیز در آمد. فزون بر این، اقتصاددانان معاصر که شاید نخستین آنان اج ورث باشد به توضیح رانت زمین‌های شهری نیز پرداخته‌اند. بدین‌سان، در کنار نظریه‌های رانت ناشی از انحصار (Monopoly (Theory of Rent؛ رانت مبتنی بر بهره‌وری ) Productivity Theory of Rent)؛ رانت دایر بر تولید مازاد (Surplus Theory of Rent)؛ رانت مبتنی بر جریان نقدینگی تنزیل شده (Discounted Returns Theory of Rent)؛ نظریه رانت ناشی از هزینه فرصت (Opportunity Cost theory of Rent) نیز برای خود جا گشوده است. رانت زمین‌های شهری ازآنجاکه این زمین‌ها با مصارف جانشین (Alternative uses) روبرو بوده و در رقابت‌اند، برابری می‌کند با «هزینه فرصت» و جزو هزینه‌های تولید سرمایه‌گذار نیز وارد می‌شود. «رانت ساختمان‌ها» درواقع حاوی رانت زمین است بعلاوه هزینه فرصت سرمایه‌ای که صرف ساختمان شده است و در عمل، به‌صورت ارزش تنزیل شده جریان نقدینگی محاسبه می‌شود. امروزه نظریه رانت ریکاردو، به‌عنوان حالت خاصی از یک نظریه عام رانت بشمار می‌رود.

 

• پیامدها.

رانت نفت. قیمت روز بشکه نفت شاخص برنت در حدود ۶۰-۶۵ دلار نوسان می‌کند. نفت تگزاس با حدود ۵ دلار ارزان‌تر معامله می‌شود و نفت سبد اوپک به در حدود ۴۲-۴۵ دلار معامله می‌شود. یک سال و نیم پیش قیمت نفت در متوسط ۱۱۵ دلار نوسان می‌کرد. آن روز و امروز، هزینه تولید کشورهای اوپک در متوسط ۵-۱۰ دلار بوده و چون کشورهای اوپک، تولیدکنندگان ما قبل مارژینال (انتر مارژینال) هستند، هزینه تولید آنان تأثیری روی قیمت جهانی ندارد و تنها در صورتی می‌توانستند تأثیر داشته باشند که تولید اوپک بجای ۳۰-۳۱ میلیون بشکه در روز، کل مصرف جهانی نفت یعنی ۹۵ میلیون بشکه در روز می‌بود و بازار جهانی را از تولیدکننده مارژینال، با هزینه متوسط ۷۰-۶۰ دلار، بی‌نیاز می‌کرد. وقتی قیمت جهانی برابر با هزینه تولیدکننده مارژینال مثلاً در ۶۰ دلار تعیین می‌شود، تولیدکننده مارژینال، مزد و بهره و سود را وصول می‌کند ولی به رانت دسترسی ندارد ولی تولیدکننده اوپک، مثلاً ایران، با هزینه متوسط ۱۰ دلار، با قیمت ۴۵ دلار، رانتی معادل ۳۵ دلار در بشکه وصول می‌کند. [۱۷]

حال با تأملی که روی نظریه رانت به عمل آوردیم می‌دانیم که:

 

اولاً: رانت نفتی ایران عبارت است از مابه‌التفاوت قیمت بازار جهانی (که برابر است با هزینه تولیدکننده مارژینال) و هزینه تولید ایران ضرب‌در کمیت تولید؛

ثانیاً: رانتی که سهم ایران می‌شود در تشکیل قیمت جهانی کاملاً بی‌اثر است؛ به‌عبارت‌دیگر، رانت دریافتی ایران جزو هزینه‌های تولید نفت بشمار نمی‌رود.

ثالثاً: رانت نفتی، مشمول رقابت نیست بلکه مقدم است بر مرحله تشکیل قیمت که رقابت حول آن انجام می‌گیرد.

حال نگاهی می‌کنیم به درآمد نفتی تا ببینیم این درآمد چرا ایجاد تورم کرده و ببینیم چگونه می‌توان از آثار تورمی آن دوری کرد.

 

تورم یک پدیده پولی است: یعنی اگر در برابر کالاها خدماتی که تولید ملی را پدید می‌آورند، پولی بیش‌ازحد تناسب (که همواره قابل‌محاسبه است) به جریان نیفتد، تورم پدید نخواهد آمد. این تناسب یا با افزودن پایه پولی تغییر می‌کند؛ یا با افزایش یافتن «ضریب فزاینده» (Money multiplier) – که نسبت میان‌پایه پولی و اعتبارات بانکی است، به هم می‌خورد؛ و یا با افزایش یافتن سرعت گردش پول (Velocity) – که ضریب میان نقدینگی و تولید ملی است- به وقوع می‌پیوندد. عامل نخست، در اختیار بانک مرکزی است ولی عامل‌های دوم و سوم، از متغیرهای اقتصاد کلان تأثیر می‌پذیرند.

نکته دیگری که نباید تصویر را مغشوش کند عبارت از ارزی (دلاری) بودن درآمد نفتی است که در اصل، هیچ تغییری نمی‌دهد. اگر درآمد نفتی بجای وارد شدن به خزانه دولت، یا صندوقی مانند صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی، به بانک مرکزی واریز شود، جزوی از پایه پولی ارزی خواهد شد ولی نباید مبنای صدور ریال گردد بلکه هنگامی به ریال بدل خواهد شد که ارز در مقابل واردات به واردکننده فروخته‌شده و کالای موردنظر از گمرکات ترخیص شود. با یک مثال عددی، روشن‌تر کنیم: فرض کنیم رقم ۱۰۰ میلیون دلار درآمد نفتی به بانک مرکزی وارد می‌شود. این مبلغ ارز، در مقابل صادر شدن نفتی انجام می‌گیرد که در جریان تولید آن در حدود ۱۰ میلیون دلار – عمدتاً به‌صورت ریالی- هزینه شده است؛ بنابراین، عملیات بانک مرکزی عبارت خواهند بود:

 

• فروش طلا یا اوراق بهادار دولتی معادل ریالی ۱۰ میلیون دلار تزریق‌شده چون ما به ازای کالایی آن صادرشده است و دیگر در درون تولید ملی حضور ندارد؛
• فروش ارز معادل ۱۰۰ میلیون دلار به واردکننده کالاها و خدمات موردنیاز – با توجه به ظرفیت اقتصاد کلان مثلاً برای جذب سرمایه- و سپس، تزریق معادل ریالی ارز فروخته‌شده در مدار پولی کشور هم‌زمان با وارد شدن کالاها و خدمات موردنظر. به دیگر سخن، رقم ۱۰۰ میلیون دلار مرکب از ۱۰ میلیون دلار ارزش‌افزوده محلی و ۹۰ میلیون دلار رانت، بدون وارد شدن کالا و خدمتی معادل خود در جریان پولی تزریق نمی‌شود.
• بانک مرکزی که مسئولیت حفظ قدرت خرید پول ملی را عهده‌دار است با توسل به دو ردیف عملیات، وارد عمل می‌شود:

الف. سترون‌سازی (Sterilization) پولی که وصول می‌شود ولی کالای متناظر آن در سیستم حضور ندارد؛ این کار را با فروش طلا یا اوراق بدهی دولتی انجام می‌دهد؛

ب. تزریق کردن یا تلمبه کردن (پمپاژ) پول در برابر کالاها و خدماتی که وارد جریان اقتصاد ملی می‌شود. این کار را با خرید طلا یا اوراق بدهی دولتی انجام می‌دهد؛

بدیهی است عملیات بانک مرکزی، نه در برابر تک‌تک معاملات، بلکه به‌تناسب برآیند پایاپای شده آن‌ها انجام می‌پذیرد.

 

 

 

[1] در این نوشته پاداش کار را در تمام تنوعات آن، تنها با کلمه مزد خواهیم خواند

[۲] Price-determining

[۳] Prince-determined

[۴] آدام اسمیت، در این معنی دچار ابهام است به‌طوری‌که در یکجا رانت را ساخته قیمت می‌داند و در جای دیگر همان را قیمت-ساز می‌خواند ولی این آشفتگی او سبب نشده است که تالی او دیوید ریکاردو، رانت را به‌طور سیستماتیک، ساخته قیمت بشناساند و نظریه مالیات خود را روی آن بنا کند. البته خود ریکاردو نظریه مالیات مبتنی بر رانت را به‌صراحت فرموله نکرد ولی پیروان او همچون جیمز میل و هنری جورج با صراحت به این کار برخاستند و استدلال جان استیوورت میل رسماً پایه قانون‌گذاری مالیاتی بر رانت در انگلستان شد.

[۵] این بخش، از دیرباز موردبحث و نظر اقتصاددانان کلاسیک و منتقدان آنان قرار داشته است. به‌طوری‌که با عنوان «دپارتمان ۲-ب» در مدل بازتولید مارکس هم وارد می‌شود.

[۶] Pierre le presant Sieur de Boisguillbert (1646-1714)

[۷] Richard Cantillon (1680-1734)

[۸] Dr. Francois Quesnay (1694-1774)

[۹] اسمیت شهرت خود را مدیون این کتاب مهم است و این شهرت، بناروا، دیگر آثار بزرگ او همچون «نظریه احساس‌های روحی» را در سایه می‌گذارد.

[۱۰] مراد اسمیت از مزد طبیعی مزدی است که می‌تواند تنها ضروریات اولیه (عمدتاً خوراک ضرور) برای بقای فیزیکی کارگر را تأمین کند

[۱۱]و توضیح دقیق خود را در آنان بازیافته است. این آموزه است که بعدها در بیان ریکاردو و مارشال بروز پیداکرده

[۱۲] Johann Henriich Von Thunen; Progress and Poverty, 1879

[۱۳] جالب‌توجه کسانی که اسمیت را مدافع بی‌قیدوشرط «سرمایه‌داری» می‌دانند

[۱۴] British Towns and County Planning Act of 1947

که تمام رانتی را که در آینده بر زمین‌ها افزوده بشود مشمول مالیات می‌کرد به تعلیم و تدبیر استیووارت میل به‌صورت قانون در آمد.

[۱۵] “It is inexpedient to say that rent does not enter into cost of production but it is worse than inexpedient to say that it does”, A. Marshall, Principles of Economics, 1890, 1900.

[۱۶] در این نمودار، بازار مشخصی منظور نشده است و می‌توان هر بازاری را در آن دید.

[۱۷] این موضوع تنها به‌عنوان‌مثال طرح می‌شود و نه به‌منظور تحلیل تحولات بازار جهانی نفت، چگونگی تشکیل قیمت‌ها، یا چرائی پدید آمدن «نوع ایرانی بیماری هلندی». در این زمینه‌ها. در مورد هرکدام از این مسائل، مطالب تحلیلی جداگانه‌ای انتشار داده‌ام: «هر بشکه نفت چند دلار باید باشد» ره‌آورد شماره ۹۹؛ «یک دلار چند تومان می‌تواند باشد» ره‌آورد شماره ۱۰۰؛ «در جستجوی قیمت اوپتیمال نفت» ره‌آورد شماره ۱۰۲؛ و «نوع ایرانی بیماری هلندی» ره‌آورد شماره ۱۰۵.