محسن بهزاد کریمی- باگذشت چندین هفته از توافق اتمی ایران و ۱+۵ همچنان بسیاری از ابعاد این توافق در پرده‌ای از ابهام است. در گفتگو با دکتر حسن منصور تلاش می‌کنیم اندکی روشنایی بر این ابهامات بی افکنیم.
دو دستور کار در جریان است: توافق‌نامه و نقشه راه پنهانی
– جناب منصور، در فضای تناقضات و اخبار ضدونقیض و آینده نامعلوم این توافق و با استناد به بیانیه‌های مشترک، روند کار را پس از موعد مقرر ۱۵ اکتبر که به‌عنوان روز پذیرش این توافق اعلام‌شده، چگونه می‌بینید؟
– ابتدا باید متذکر شوم که دو دستور کار در جریان است، یکی توافق‌نامه و دیگری نقشه راه پنهانی. آنچه مسلم است رژیم ایران در لابه‌لای این مذاکرات و به‌طور غیرعلنی ضمانت‌های امنیتی موردنظر برای بقای خود را کسب کرده، در مقابل، نقشه راه زمان‌بندی‌شده‌ای ارائه‌شده که به قولی سند همکاری مشترک در طول یک پروسه کاری بلندمدت است، نخستین تاریخ که نود روز پس از رأی شورای امنیت تعیین‌شده برابر می‌شود با نیمه ماه اکتبر که در آن تاریخ کنگره و دیگر مراجع قانونی طرفین قرارداد ملزم به تائید این توافق و قانون خواندن آن هستند، اما در طول این مدت تحریمی برداشته نخواهد شد و همه‌چیز بسته به گزارش آژانس در روز اجرا دارد که آن روز هم بنا به تعریف، برای دسامبر ۲۰۱۵ تا مارس ۲۰۱۶ تخمین زده می‌شود.
اگر گزارش آژانس در آن روز مثبت باشد و ایران همکاری‌های لازم را با بازرسان و دیگر ابزارهای نظارتی به عمل‌آورده باشد، ازآن‌پس و در طی یک پروسه ۸ ساله تحریم‌ها به ترتیب زمان‌بندی‌شده به حالت تعلیق درمی‌آیند. تکمیل این تعلیق‌ها در موعدی که در سند موافقت‌نامه، که روز انتقال نامیده شده است، عملی می‌شود. پس بنابراین مستندات نه تحریمی تا اعلام نتیجه و گزارش راستی آزمایی آژانس برداشته خواهد شد و نه هیچ‌یک از طرفین حق معامله تجاری با ایران را دارد.
– در اخبار به برچیده شدن حجم عظیمی از تحریم‌ها اشاره‌شده، آیا این پروسه نیازمند مکانیزم اقتصادی خاصی است؟
– آن‌چنان‌که در اسناد مربوطه آمده مشخصاً به چگونگی برچیدن تحریم‌ها در یک جدول زمان‌بندی‌شده با در نظر گرفتن مکانیزم‌های ذکرشده و به‌طور مشخص آمده است که کدام تحریم‌های سازمان ملل کدام تحریم‌های ایالات‌متحده (اعم از فرمان‌های اجرائی رئیس‌جمهور و مصوبات کنگره) و کدام تحریم‌ها از سوی اتحادیه اروپا معلق خواهند شد که تمام این پروسه نیازمند زمان‌بندی مشخص است. حتی به‌صرف گزارش مثبت آژانس بازهم امکان به‌یک‌باره برچیده شدن تحریم‌ها وجود ندارد.
– پس پاشنه آشیل این مذاکرات، گزارش آژانس در موعد مقرر و نتیجه راستی آزمائی است، اما دلیل این دوگانگی‌ها و عدم شفافیت در کجاست؟
– باید در نظر داشت که همواره در قراردادهای حساس این‌چنینی مسائلی به‌طور جنبی و محرمانه دنبال می‌شود و خود متن هم به‌نوعی تألیف می‌شود که در مخاطب غیرمتخصص ایجاد سردرگمی کند. این گنگی مطلب و در کنار آن قرارداد (های) محرمانه‌ای که بین ایران و آژانس منعقدشده حساسیت‌های کنگره امریکا را برانگیخته است. برای مثال اینکه ایران خودش از پارچین نمونه‌برداری کند مسئله‌‌ساز است و ابزار نظارت را ازلحاظ کیفی زیر سؤال می‌برد و همان‌طور که در خبر‌ها آمده بود چهارشنبه پنجم اوت آقای یوکیو آمانو دبیر کل آژانس برای ارائه گزارش ازآنچه میان ایران و آژانس گذشته در سنای امریکا توضیح داد. به‌طورکلی این پیچیدگی‌ها به نحوی جای مانور را برای طرفین در عرصه داخلی باز می‌گذارد.
– تناقضات در مقدار سرمایه بلوکه‌شده یکی دیگر از معضلاتی است که خبر‌های ضدونقیضی از آن منتشرشده، درنهایت این مبلغ چقدر است؟
– از میزان این سرمایه‌ها رقم دقیقی ارائه نشده اما تخمین میزان تقریبی هم نمی‌تواند چندان دور از واقعیت باشد. برای مثال مبلغ ۱۱ میلیارد دلاری که از ابتدای انقلاب در آمریکا بلوکه است و طبق قوانین بانکداری آمریکا مشمول بهره هم باید باشد و حالا باگذشت ۳۷ سال باید به رقمی برابر با ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار رسیده باشد. از سوی دیگر پول معاملات نفتی ایران که به دلار انجام‌شده و خود به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد در نظام بانکی جهانی بلوکه‌شده است: مبلغ ۲۳ میلیارد در کره جنوبی و ژاپن و امارات عربی، ۶ میلیارد در هند، ۳۶ میلیارد سرمایه بلوکه‌شده شرکت نیکو متعلق به وزارت نفت، ۲۵ میلیارد دلار در چین که گفته می‌شود به‌عنوان وثیقه تأمین مالی پروژه‌ها نگهداری شده، که جمع این مبالغ به حدود ۱۰۰ میلیارد می‌رسد. منابع گوناگون، ارقام متفاوتی ذکر کرده‌اند به‌طوری‌که آقای اوباما، از ۱۵۰ میلیارد دلار سخن گفته، روزنامه وال-استریت جورنال، مبلغ ۱۰۰ میلیارد دلار را گزارش کرده وزیر خزانه‌داری آمریکا از ۱۱۰ میلیارد دلار و دیگرانی تا ۱۸۰ میلیارد دلار ذکر کرده‌اند. طرفه اینکه آقای سیف، رئیس بانک مرکزی ایران از رقم ۲۹ میلیارد دلار «قابل‌استفاده» سخن گفته و به ابهام قضیه افزوده است. به نظر می‌رسد تفاوت میان «پول‌های بلوکه‌شده» و پول‌های «قابل‌استفاده دولت» ناشی از این امر باشد که دولت احمدی‌نژاد، پول‌های نفت‌فروش شده را پیش از وصول به بستانکاری بانک مرکزی وارد کرده و معادل ریالی آن‌ها دریافت می‌کرده و ازاین‌رو دولت کنونی نمی‌تواند آن مبالغ را دوباره «ریالی کند» ولی این اختلاف در مفهوم نمی‌تواند رقم پول‌های بلوکه‌شده را مخدوش کند و درنهایت، این وظیفه وزارت دارایی وزارت نفت و بانک مرکزی ایران است که به‌طور مستند میزان این دارایی‌ها را مشخص نمایند. از سوی دیگر، این پول‌های بلوکه‌شده، موردادعای اشخاص و نهادهای گوناگون در ایران است از قبیل شرکت‌های متعدد متعلق به سپاه و ارگان‌های امنیتی و محافل گوناگون متعلق به ساختار قدرت و ازاین‌رو خود دولت هم نمی‌داند به کدام مبلغ از این رقم دست خواهد یافت! موضوع دیگر، عبارت است غرامت‌هایی که ایران به پرداخت آن محکوم‌شده است به تاوان گروگان‌گیری سفارت آمریکا و ترورهای نظامیان امریکا و نظایر مکرر آن‌ها و هم‌اکنون شکایت‌هایی از سوی مدعیان غرامت در دادگاه‌های امریکا مطرح است.
– تأثیر ورود این مقدار پول به اقتصاد ایران و ارزش ریال چه خواهد بود؟
– این موضوع ما را به‌جای دیگری می‌برد، اینکه دولت چه سیاستی را باید در قبال افزایش قیمت ریال در پیش بگیرد موضوعی حیاتی است. با پایین آمدن ارزش دلار و قوت گرفتن ریال، در صورت اتخاذ سیاست «درهای باز» از سوی ایران، سیل واردات کالاها به ایران شدت می‌گیرد و تولیدکننده‌های کالاهای مشابه داخلی را با رکود بیشتر و احیاناً ورشکستگی روبرو می‌کند؛ و در نقطه مقابل، پایین نگه‌داشتن ارزش ریال و باز شدن بازارها می‌تواند به نفع صادرکننده‌ها باشد ولی قیمت کالاهای وارداتی را بالا نگهدارد. این‌ها همه بسته به سیاست‌های ارزی دولت است. ولی مشکل رو درروی دولت روحانی فراتر از این است چراکه چنانکه در بالا اشاره شد، بخش عظیمی از این سرمایه‌های بلوکه‌شده در دوره احمدی‌نژاد پیش از وصول، خرج شده است، یعنی اینکه دولت قبلی با بستانکار کردن بانک مرکزی، معادل پول نفت بلوکه‌شده را در هر مرحله از بانک مرکزی به‌صورت ریال دریافت کرده و درواقع این سرمایه بلوکه‌شده یک‌بار قبلاً تبدیل به ریال شده و هزینه گردیده است که خود در حال حاضر مشکل بزرگی برای دولت به‌حساب می‌آید و درواقع این بخش از دلار‌ها که یک‌بار «ریالی شده‌اند»، بدهی دولت است به بانک مرکزی و باید بدون دریافت معادل ریالی به بانک مرکزی منتقل شود. از سوی دیگر، دولت برای اجرای وعده‌های اقتصادی‌اش نیازمند این پول‌هاست اما عقل اقتصادی سلیم حکم می‌کند که این پول در برنامه‌های زیر بنائی سرمایه‌گذاری شود و از این راه و در طولانی‌مدت سود حاصله آن وارد نظام پولی شود تا از تورمی اجتناب‌ناپذیر و رکود توأم با آن جلوگیری شود.
– تعلیق تحریم‌ها چه اثری می‌تواند بر معیشت مردم داشته باشد؟
– مسلماً برداشتن تحریم‌ها گشایشی بر وضع معیشت مردم خواهد بود اما ابعاد آن به توان‌ها و استراتژی دولت بستگی خواهد داشت… اگر قرار باشد که این پول را به ریال تبدیل کرده هزینه کنند به تورم بیش‌ازپیش دامن زده خواهد شد و تولید داخلی به رکود بیشتر مبتلا می‌شود. اگر با این پول اقدام به واردات کالاهای مصرفی کنند باز سیاست‌های رکودزای دولت قبلی تکرار خواهد شد. تنها راه همان‌طور که پیش‌تر گفتم سرمایه‌گذاری در بخش امور زیر بنائی و اقدامات ناظر به افزایش بهره‌وری است به‌موازات انجام اصلاحات ساختاری. ولی دولت‌ها همواره وسوسه این رادارند که از پروژه‌های اساسی زمان‌بر بپرهیزند و به کسب نتایج سریع در جهت راضی کردن اقشار مردم روی‌آورند که اگر این فاجعه تکرار شود، ایران بار دیگر فرصت بسیار بزرگی را از دست خواهد داد. درواقع، این موضوع تعلیق تحریم‌ها، دولت را در مقابل یک آزمون بزرگ قرار می‌دهد: اینکه اولاً تا چه حد در احقاق حقوق ملت جدیت دارد و تا کجا تأمین سلامت استراتژیک اقتصاد ملی را به زد و بند با محافل قدرتمند ترجیح می‌دهد. از هم‌اکنون، سپاه، بسیج، بیت رهبری و بخش عظیمی از باندهای قدرت وابسته به روحانیون بانفوذ از دولت و از این سرمایه بلوکه‌شده ستم‌خواهی می‌کنند. اینکه دولت تا چه اندازه در مقابل اینان مقاومت کند شهامت اخلاقی دولت را مشخص خواهد کرد.
دکتر حسن منصور
– دولت روحانی مثل همیشه با کمبود بودجه روبروست، در چند ماه گذشته سعی شد به‌نوعی با افزایش قیمت حامل‌های انرژی بخشی از این کسری بودجه تأمین شود، در میان‌مدت این امر چه تأثیر بر هر خانوار ایرانی دارد؟
– کسری بودجه در جمهوری اسلامی موضوع تازه‌ای نیست. دولت‌ها همیشه در هنگام تسلیم لایحه بودجه درآمدها را بیشتر اعلام می‌کنند و سعی در نشان دادن توازن بودجه دارند. امسال هم دولت روحانی همین رسم را دنبال کرد. از ابتدا هم با یک محاسبه ساده مشخص بود که حدود ۴۰ درصد از منابع بودجه وصول نخواهد شد. از یک‌سو درآمدهای نفتی از ۷۱ هزار میلیارد تومان به حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان کاهش می‌یافت و از سوی دیگر وصولی مالیاتی ۸۶ هزار میلیارد تومان در شرایط رکود حاکم بسیار غیرواقع‌بینانه بود زیرا که «طبق روال سنواتی» دولت‌ها توانسته‌اند چیزی در حدود نیم یا اندکی فراتر از نیم درآمدهای پیش‌بینی‌شده را وصول کنند! و فزون بر این، دست دولت در صادر کردن اوراق قرضه داخلی و خارجی هم‌بسته است. بدین‌سان، منابع بودجه آشکارا گزافه آمیز بود ولی هزینه‌های بودجه تا حدود زیادی انعطاف‌ناپذیر:
در مقابل ۴۸ هزار میلیارد بودجه عمرانی اعلام کردند که درواقع این بودجه به‌نوعی همیشه قربانی می‌شود و طرح‌های عمرانی که درواقع زیرساخت‌های خدماتی و اقتصادی مملکت را در درازمدت تأمین می‌کنند همیشه قربانی کسری بودجه شده‌اند و این طرح‌ها متوقف و بودجه عمرانی صرف کمبود هزینه‌های جاری می‌شوند، این‌همه در حالی است که ارگانی مثل قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه و نهادهای غول‌آسایی چون ستاد اجرائی فرمان امام یا تولیت آستان قدس رضوی مالیاتی نمی‌دهند. از طرف دیگر اوراق قرضه‌ای که صادرشده خریدار ندارد و نمی‌توانند به بازنشر اوراق قرضه دل‌خوش کنند، از همه بدتر در بازار ایران هم مکانیزم بازار ثانوی برای این اوراق وجود ندارد، لذا این راهکار هم جوابگو نیست. پایان تحریم‌ها هم به این سرعت رقم نخواهد خورد و تأثیری بر این بودجه نخواهد داشت بنابراین لااقل تا اوایل سال آتی بر درآمدهای دولت افزوده نخواهد شد.
– آیا بودجه دولت‌ها را در ایران می‌توان به‌طور اصولی و اقتصادی تحلیل کرد؟ یا اینکه این ردیف بندی‌ها به‌نوعی تقسیمات اموال عمومی بین خودی‌ها است؟
– بودجه در سالیان گذشته از ماهیت اصلی خود برخوردار نبوده و به‌نوعی این بودجه‌بندی مکانیزمی برای توزیع رانت در میان محافل قدرت بوده است، از سوی دیگر بسیاری از درآمدهای بیت رهبری و سپاه و ارگان‌های این‌چنینی در بودجه نمی‌آیند، مثلاً نمایندگان ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها بودجه‌شان از طریق بودجه آموزش عالی تأمین می‌شود؛ اما خود بیت رهبری و سپاه- با تمام درآمدهای کلانی که از راه واردات و صادرات و طرح‌های عمرانی و…- دارد نه در ذی‌حساب مالیاتی می‌آیند و نه به دولت جوابگو هستند. سپاه ۱۷٫۵ هزار میلیارد تومان بودجه می‌گیرد اما درآمدهای میلیارد دلاری‌اش در محاسبه نمی‌آید.
– یکی از جنبه‌های سیاست کلان دولت روحانی مبارزه با تورم است، شعار تک‌نرخی کردن میزان تورم تا سال ۹۹ از شعارهای ساختاری تیم اقتصادی دولت بوده است، آیا در کشوری که نه نظام پولی منضبطی دارد و نه بانک مرکزی‌اش مستقل است این‌گونه شعار‌ها عملی به نظر می‌رسد؟
– در این ۳۷ سال ما حتی شاهد تورم ۵۷ درصدی هم بوده‌ایم. در دولت احمدی‌نژاد تورم تا ۴۳٫۵ درصد رسید. دولت روحانی از ابتدا مهار تورم را در دستور کار خودش قرارداد و با برخورداری از تیمی خبره تا اینجا توانسته به بخشی از تورم که به‌اصطلاح تحلیل‌گران داخلی پوسته نرم تورم می‌گویند فائق آید و تورم را تا سطح قابل‌ملاحظه‌ای کاهش دهد اما اکنون به گفته خود این تیم به هسته سخت تورم رسیده‌اند یعنی متوسط تورمی که در یک دوره طولانی حضورداشته است. این بخش از تورم که ماحصل معضلات زیرساختی در ساختار‌های تولید و توزیع و تجارت است تنها با اصلاح ساختار‌ها معالجه می‌پذیرد. همان‌طور که شاهد هستید در سال جاری به علت افزایش بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی میزان تورم دوباره از ۱۶ در صد به بیست‌ویک در صد افزایش پیداکرده است. این میزان تورمی که به‌طور مداوم وجود دارد به این راحتی کاهش نخواهد یافت تا زمانی که انحصارها و مافیا‌ها بر اقتصاد کلان حکم می‌رانند این تورم پابرجا خواهد بود. برای این مهم نیاز به اصلاحات اقتصادی ساختاری است که بدون اراده کل نظام صورت نخواهد گرفت. تمام نیروهای ذی‌ربط اعم از قوه مقننه، قضائیه، مجریه و نهاد ولایت باید همکاری کنند و سیاست یکسانی را در پیش بگیرند.
با آغاز تعلیق تحریم‌ها، دولت بر سر یک دوراهی قرارگرفته: یک‌راه این است که پس از برداشتن تحریم‌ها منابع مالی را که به دستش می‌رسد و سرمایه‌گذاران خارجی که وارد بازار می‌شوند را هدایت کند در همان مسیر انحصارات موجود که ادامه این روند حاصلی جز تورم و افزایش بیکاری نخواهد داشت و راهکار دوم اصلاح ساختاری اقتصاد است که اگر دولت بتواند اراده خود را به رهبری تعمیم دهد و رهبری هم، به فرض محال، بپذیرد و همه همکاری کنند شاید بعد از گذشت ۱۰ سال ثمری حاصل شود.
– چطور از یک‌سو و در میان بخشی از سرمایه‌داران دولتی و به‌نوعی وابسته، نقدینگی وجود دارد اما از سوی دیگر بنگاه‌های تولیدی با عدم نقدینگی و ورشکستگی روبرو هستند؟
– علائم این بیماری هویداست چراکه در یک سیستم معقول میزان نقدینگی تقریباً باید نیمی از میزان تولید ناخالص ملی باشد اما در ایران در مقابل هزار تریلیون تولید ناخالص ملی ما چیزی در حدود ۸۱۶ تریلیون تومان نقدینگی داریم. این میزان نقدینگی مثل یک بمب ساعتی کار می‌کند: در کمین فرصت می‌نشیند و هرازگاهی به بازار ارز، طلا، زمین و بازار پولی غیررسمی هجوم می‌آورد و قیمت‌های آن را به‌شدت بالا می‌برد. نقدینگی در کنترل دولت نیست و به شرکت‌ها و افراد تعلق دارد. در طی این ۳۷ سال دولت و نظام بانکی با پرداخت وام‌های تکلیفی با «سود بانکی» نازل‌تر از نرخ تورم از یک‌سو تقاضای اعتبارات را به‌صورت کاذب بالابرده‌اند و از سوی دیگر، این وام‌ها را بدون ارزیابی پروژه و بدون اخذ وثیقه و با استفاده از ابزارهای معیوبی همچون «عقد بانکی مضاربه و مشارکت» در اختیار «خودی‌های قدرتمند» قرار داده‌اند و این امر سبب شده است بخش بزرگی از موجودی بانک‌ها از نظام بانکی کشور مکیده شده و به‌صورت معوقه‌های بانکی درآید و نظام بانکی را با معضلی کنونی روبرو کرده که امکان تأمین اعتبار برای اقتصاد کشور را ندارد.
– جسته‌وگریخته خبر از احتمال تأسیس اتاق بازرگانی ایران و آمریکا به گوش می‌رسد، آیا حقیقت دارد؟ به این سرعت؟
– این اخبار در حال حاضر در حد شایعه است اما معمولاً به همین شکل است که ابتدا شایعه می‌شود و بعد اتفاق می‌افتد، عسگراولادی زمانی در این زمینه صحبت‌هایی کرده و گفته بود د اگر لازم باشد با حتی به رهبری و آقای اوباما هم متوسل خواهم شد تا این کار انجام بگیرد. اتاق‌های بازرگانی در ایران بیش از ۱۳۰ سال سابقه کاری دارند و بالطبع با بالا گرفتن لغو تحریم‌ها نیاز بیشتری به ایجاد این‌گونه مراکز خواهد بود اما برای عملی شدن این طرح در درجه اول به همکاری وزارتخانه‌های خارجه، بازرگانی هر دو طرف نیاز است که این هم مانند امور دیگر مستلزم موفقیت عملی در توافق هسته‌ای است.
– و آخرین سؤال: تأثیر روابط اقتصادی پس از تحریم را بر شرایط خصمانه کنونی حاکم به منطقه خلیج‌فارس چگونه می‌بینید؟
– به نظر من وضعیت در منطقه خلیج‌فارس و به‌طورکلی در خاورمیانه در دوران گذار سریع است. اگر این توافق با موفقیت پیش برود مواضع ایران در منطقه بالاجبار تغییر خواهد کرد. آقای ظریف در طی سفر اخیرش به کشورهای حوزه خلیج‌فارس خواستار ایجاد یک گروه همکاری در راستای حل مشکلات جاری در منطقه شد و این خود نشانگر تغییر در رفتار است.
جمهوری اسلامی در طی سه دهه با برخورداری از ساختار نیروهای نامتقارن– نظیر نیروی قدس سپاه- توانسته اهداف خود را در سلطه هر چه بیشتر بر این منطقه پیش ببرد اما با به وجود آمدن پدیده‌هایی نظیر داعش و النصره، خود را در معرض خطر نیروهای هم‌جنس خود می‌یابد و متوجه است که در برابر این تهدید حتی نه نیروهای نظامی کلاسیک و نه حتی سلاح هسته‌ای نمی‌تواند تضمین امنیتی خوبی باشد. درنتیجه خود را بیش‌ازپیش نیازمند همکاری با دولت‌های منطقه خواهد یافت و ناگزیر روابط منطقه‌ای خود را تغییر خواهد داد.
– با سپاس از شما که وقت خود را در اختیار کیهان لندن قراردادید.