بار دیگر حکومت در وضعی قرار دارد که برای بالا بردن قیمت حاملهای انرژی زمینهسازی میکند، اما این وضع چه مشخصههایی دارد؟
نخست اینکه مانند آبان سال ۱۳۹۸، دولت در بنبست مالی گرفتار است. دوم آنکه نظام بودجهای کشور فروپاشیده است و سوم آنکه ساختارهای رانتی و معاف از مالیات نیرومندتر از پیش، حلقوم اقتصاد ملی را میفشارند.
در چنین بنبستی است که دولت دگرباره از ضرورت «اصلاح قیمت بنزین» سخن میگوید، با این استدلال که قیمت بنزین در کشور ما «واقعی نیست»: روزانه بیش از ۲۰ میلیون لیتر بنزین از ایران قاچاق میشود، کشور ما برای تولید هر سبد تولید ملی، بیش از شش برابر دیگر کشورها انرژی مصرف میکند و این حیفومیل انرژی محیطزیست را هم آلوده میکند، پس راه جلوگیری از این وضع فاجعهآمیز این است قیمتهای درون کشور با قیمتهای بیرون مرزها هماهنگ شوند تا هم انگیزه قاچاق از میان برود و هم از حیفومیل بنزین در داخل جلوگیری شود.
برای این استدلال، از سخنان اقتصاددانان خوشنام هم مدد گرفته میشود، زیرا هیچ اقتصاددانی که شایسته این نام باشد، نمیتواند از قیمتگذاری دستوری و تعزیراتی پشتیبانی کند و لاجرم خواستار استقرار قیمتهای «واقعی» است. بدینسان حکومت برای تکرار یک تبهکاری دیگر، خیز برمیدارد. بجا است که خطاب به رئیسجمهوری نهجالبلاغهخوان نظام از قول امام اول شیعیان بگوییم: کَلِمَهُ حَقّ یُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ/ سخن درستی که امری باطل را مراد میکند!
اما چرا این اراده باطل و خیز گرفتن برای تکرار تبهکاری است؟ مگر نه این است که قیمت سه هزارتومانی بنزین در مقایسه با قیمت ۹۰ــ۸۰ سنتی کشورهای همسایه، یکپنجاهم یا کمتر است؟ مگر نه این است که با این انگیزه نیرومند، قاچاق بنزین به خارج بسیار پرسود است و قاچاقچیان سازمانیافته با تمام قوا بدان روی میآورند و مگر نه این است که در مصرف انرژی برای تولید، انرژی ارزان جای دیگر عوامل تولید را میگیرد و دلیلی برای افزودن بهرهوری عوامل باقی نمیماند و در نتیجه، منابع انرژی کشور حیفومیل میشود و تخریب محیطزیست را نیز در پی میآورد؟
اما نقل همه این احکامِ درست تنها نیمه حقیقت و «نعل وارونه زدن» است، چرا؟
نخست، کسری بودجه شدید یعنی کسری درآمدهای جاری بودجه از هزینههای جاری که بیش از ۳۰ درصد است. دوم، بدهی سنگین دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی و نظام بانکی کشور که به حدود ۳.۵ میلیون میلیارد تومان (کاتریلیون تومان) رسیده و سوم، بدهیهای ارزی ۵۵ میلیارد یورویی و ۱۷ میلیارد دلاری بزرگترین وامدار ارزی ایران یعنی شرکت ملی نفت به بانک مرکزی، با سقوط روزانه ارزش پول ملی، ترازنامه بانک مرکزی را متورمتر کرده است و با افزودن به نقدینگی، به تنور تورم جانکاه میدمد.
حال، آیا به جز «اصلاح» قیمت انرژی، نان، گوشت، شیر، ماست، پنیر و دارو راهی وجود دارد؟ اینجا است که به جان کلام میرسیم: اقتصاددانان خواستار «قیمتهای واقعی»اند، زیرا قیمتهای واقعی واقعیتهای مربوط به موجودیهای قابلفروش کالاها و خدمات را در سمت عرضه و نیازهای متکی به قدرت خرید کالاها و خدمات را در سمت تقاضا بیان میکنند و با سازوکار درونی خود، میزان عرضه و تقاضا را به وساطت قیمتهای واقعی به نقطه «تعادلی» سوق میدهند تا نه کمبودی رخ دهد و نه حیفومیلی صورت پذیرد و قیمت تعادلی عرضهها را با تقاضاها «سربهسر» کنند.
هرگونه انحراف از قیمتهای واقعی به کمبود یا اسراف راه میگشاید و منابع کشور را به نابودی میکشاند، اما این سازوکار اعجازگر عبارت است از سازوکار «بازار رقابتی» که ورود و خروج به آن در هر دو سوی عرضه و تقاضا، آزاد است و خریداران به اطلاعات گسترده برای انتخاب مجهزند و نقش دولت در حراست این آزادی است که از تشکیل ساختارهای غیررقابتی انحصارات و مافیاها مانع شود و با تأمین آزادی کامل رسانهها و شبکههای اطلاعرسانی، زمینه «انتخاب اصلح» را فراهم آورد تا قیمتهای واقعی در همه بازارها روان شوند و «تعادل عمومی با قیمتهای واقعی» در اقتصاد ملی شکل بگیرد.
پس پاسخ ضروری بودن «قیمتهای واقعی» بدون ابهام، مثبت است: قیمتهای واقعی برای همه اقتصادها بدون قیمتگذاری دستوری و بدون تقسیمبندی بازیگران اقتصادی به «خودی و غیرخودی» و بدون تخصیصهای بهشدت ناروا و تبعیضآمیز که در ردیفهای بودجه فریاد میشوند، ضرورت دارند، اما بیان نیمه حقیقت ادای تمام یک دروغ است.
کافی است به سابقه کار نگاهی سریع بیفکنیم: در سال ۱۳۹۸، دولت روحانی برای جبران کسری بودجه، قیمت نان را ۵۰ درصد افزایش داد. با جراحی بودجه، بودجه عمرانی را کاهش داد و قیمت بنزین را به ۱۵۰۰ تومان و ۳۰۰۰ تومان بالا برد. دولت حساب کرده بود که با فروش روزانه ۸۹ــ۸۴ میلیون لیتر بنزین، درآمدی حدود ۱۷۱ــ۱۵۶ میلیارد تومان در روز به دست میآورد که این مبلغ با کل هزینه تولید تقریباً سربهسر میشود. آنگاه با صادر کردن مازاد تولید ۲۱ تا ۲۶ میلیون لیتری میتواند سالانه ۴.۵ تا قریب شش میلیارد دلار درآمد کسب کند که آنهم رقم کل یارانههای نقدی را پوشش میداد؛ اما در عمل چه رخ داد؟
با کاهش ارزش ریال، قیمت واقعی بنزین دوباره ارزان شد و قاچاق ادامه یافت. این بار بنزین ۳۰۰۰ تومانی معادل شده بود با ۲۵ سنت و انگیزه قاچاق بیش از پیش فزونی گرفته بود، اما فشار معیشتی افزایش یافت و خط فقر به رقم هفت تا ۱۱ میلیون تومان در ماه برای خانوار فزونی گرفت که از میانگین مزدها بالاتر بود. بدهی دولت نیز از یک هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (تریلیون تومان) فزونی گرفت [۱].
اینشتین سخنی دارد با این مضمون که آدم خردمند با تکرار یک عمل واحد، نتیجه متفاوتی را انتظار نمیکشد. وضع امروزی دولت چیست؟ نخست، بدهی دولت و شرکتهای دولتی تا آذرماه سال ۱۴۰۴ به رقم سه هزار و ۴۰۰ تریلیون تومان (سه کاتریلیون و ۴۰۰ تریلیون تومان) سر زده و از آن پس نیز با شتاب، افزایش پذیرفته است.
فزون بر این بدهی کلان تومانی، شرکت ملی نفت با ۵۵ میلیارد یورو و ۱۷ میلیارد دلار بدهی به بانک مرکزی، به بزرگترین بدهکار ارزی کشور بدل شده و دولت در قوانین بودجه ۱۴۰۵، پرداخت این بدهیها را «امهال» کرده است، یعنی «فعلاً پرداخت نمیشود». بانک مرکزی این رقم کلان بدهی را زیر عنوان «مطالبات خارجی» به یورو ثبت میکند تا اثر آن بر ترازنامه بانک و بودجه را پوشیده نگه دارد، اما شرکت نفت فزون بر این بدهی ارزی، دستکم ۲۸۷ تریلیون تومان هم بدهی مالیاتی ثبتشده دارد.
بدهیهای ارزی شرکت چون قابلوصول نیستند، بدل میشوند به «داراییهای موهوم» با این نتیجه که بانک مرکزی از مدیریت بازار ارز ناتوان میماند، بازار ارز به بیثباتی گرفتار میشود و فشار بر نرخ دلار فزونی میگیرد، قیمت واردات افزایش میگیرد و دور فزاینده تورمی تکرار میشود.
درآمد مالیاتی بودجه ۱۴۰۴ رقم بزرگ دو هزار و ۹۶۱ تریلیون تومان است، اما کل مالیات نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران، از ۳.۵ تریلیون فراتر نمیرود و این در حالی است که ۳۵ تا ۴۰ در صد تولید ملی زیر نگین آنها است و مالیات آنهاــ اگر وصول شودــ دستکم با کل مالیات بودجه برابری خواهد کرد، اما دولتی که نه توان زدودن ساختارهای رانتی را دارد، نه اراده اخذ مالیات از این بخش مسلط اقتصاد ملی را دارا است و نه زدودن هزینههای زائد و انگلی بودجه را در قابلیت خود میبیند، ناگزیر در کسری مدام بودجه، به افزایش هزینههای معیشتی روی میآورد و عرصه را بر مردم تنگتر میکند.
آیا دولت با تکرار تجربه شکستخورده، نتیجه دیگری را انتظار میکشد؟
[۱] برای توضیح آنچه در آبان ماه سال ۱۳۹۸ گذشت، به مقاله «قیمت بنزین را سه برابر کردند: چه میخواستند و چه شد؟» مراجعه کنید