کیهان: طرح مولدسازی چیست و چه هدفی را دنبال می‌کند؟
حسن منصور: از زمانی که آیت‌الله خمینی، اعلام کرد که «همه این‌ها» یعنی تمام اقتصاد ملی ایران «غنائم اسلام» است و گفت «این‌ها مال مستضعفان است و امر کرده‌ام به آن‌ها بدهند و خواهند داد!»، هزاران هزار میلیارد تومان از ثروت‌های ملی، سرمایه‌های کارآفرینان، کارخانجات صنعتی، املاک تجاری و مسکونی از صاحبانشان مصادره شد و به تصرف «بنیاد مستضعفان» درآمد. انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن سال ۵۷ به پیروزی رسید و تنها هفده روز پس‌ازآن یعنی در ۹ اسفندماه همان سال آقای خمینی فرمان تأسیس بنیاد مستضعفان را صادر کرد با این فرمان که «شورای انقلاب اسلامی به‌موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه و عمال و مربوطین به این سلسله را به نفع مستضعفان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره و منقولات آن‌ها در بانک‌ها با شماره‌ای به اسم انقلاب به این‌جانب سپرده شود و غیرمنقول مستغلات اراضی ثبت و ضبط شود تا به نفع مستضعفان صرف گردد». این بنیاد در مدت کوتاهی بدل شد به یکی از ثروتمندترین نهادهای کشور که از هرگونه حسابرسی، تحقیق و تفحص مجلس و دولت معاف و تنها به شخص ولی امر پاسخگو بود و دامنه فعالیت‌های آن‌همه عرصه‌های اقتصادی کشور، اعم از صنایع و معادن، حفاری و احداث خطوط لوله، بانکداری، صنایع انرژی، فراورده‌های نفتی و روغن‌موتور، گریس و ضد یخ، حمل‌ونقل، راه و ساختمان، چاپ و انتشارات، تلفن و مخابرات، هولدینگ‌های مواد خوراکی و تجارت خارجی را درنوردید و درآمد آن بگزارش رئیس آن آقای فتاح در سال ۱۳۹۹ به ۳۶ تریلیون (هزار میلیارد) تومان بالغ شد.
در سال ۱۳۶۸ به‌فرمان آقای خمینی «ستاد اجرائی فرمان امام» تأسیس شد که به هزاران زمین و املاک مصادره شده از ایرانیان عادی، اقلیت‌های مذهبی، بازرگانان و ایرانیان مقیم خارج، زندانیان سیاسی و عقیدتی نظارت کند. بنا بود عمر این ستاد موقت باشد ولی با تصویب ولی‌فقیه دوم، عمر دائمی یافت و ادامه کار بنیاد مستضعفان در امر مصادره و تصرفات عدوانی را بر عهده گرفت و گسترش داد و این رسالت را بی‌وقفه تا به امروز ادامه داده است. پژوهشی که رویترز در سال ۲۰۱۳ انتشار داد دارائی ستاد را معادل ۹۵ میلیارد دلار محاسبه کرده بود که ۵۳ میلیارد دلار آن را املاک و ۴۲ میلیارد دلارش را شرکت‌ها تشکیل می‌دادند. ستاد در این مدت به مصادره سیستماتیک «اموال مجهول‌المالک، بلا صاحب، ارث بدون وارث، کالاهای قاچاق بلاصاحب یا صاحب متواری، اموال رسوب شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» ادامه داد و ثروت کلانی انباشت بطوریکه وزارت خارجه ایالات‌متحده ثروت ستاد اجرائی را ۲۰۰ میلیارد دلار ارزیابی می‌کند.
کیهان: جمهوری اسلامی رقم این دارائی را چه مقدار اعلام می‌کند؟
حسن منصور: جمهوری اسلامی از زبان مسئولان بلندپایه خود ارقام متناقضی در این باب اعلام کرده است:
در ۳۰ مهر ۱۳۹۶، آقای رحمت‌الله کرمی معاون وزیر اقتصاد در «همایش مولدسازی و مدیریت اموال دولتی» گفت: «دولت ۱۸۳ هزار هزار میلیارد تومان ثروت دارد» وی توضیح داد که «بر اساس تحقیقات انجام‌شده بیش از یک‌میلیون ملک دولتی وجود دارد که باید احصاء و ارزش آن تعیین شود» وی در همین همایش گفت که «در سال ۱۳۹۵، ۲۵% پروژه مولدسازی دارائی‌های دولت انجام‌شده و پیش‌بینی می‌شود که این پروژه در سال ۱۳۹۹ تکمیل شود». این خزانه‌دار کل کشور در ادامه افزود که «به‌طورکلی یک‌میلیون ملک دولتی وجود دارد که تنها ۳۵۰ هزار از آن‌ها شناسایی‌شده… و ارزش آن‌ها چندین هزار هزار میلیارد تومان برآورد شده است» (گزارش تسنیم، درج‌شده در خبر آنلاین ۳۰/۰۷/۱۳۹۶).
در ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ آقای دژپسند، وزیر اقتصاد و دارائی، ارزش کل دارائی‌های دولت را هفت میلیون میلیارد تومان، معادل ۴۵۰ میلیارد دلار اعلام کرد که دولت به‌منظور رفع تنگناهای مالی خود تصمیم گرفته بود تنها ۲,۸۰۰ هزار میلیارد تومان آن‌ها را در بورس عرضه کند؛ این بخش شامل شرکت‌های بیمه، بانک‌ها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و شرکت‌های فعال در بخش معادن، و فلزات می‌شد.
در ۱۱ آذر ۱۴۰۰ آقای حسین قربانزاده ، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، میزان دارائی‌های دولت را ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان اعلام کرد که به نظر وی «بجای خلق ارز هدر می‌رود و این به علت مدیریت ناشایست است و نتیجه این می‌شود که به‌تدریج دارائی دولت‌ها آب‌شده و از بین برود».
ملاحظه می‌کنید که رقم ۱۸۳ میلیون میلیارد تومان رئیس خزانه‌داری کل، با رقم ۷ میلیون میلیارد تومان وزیر اقتصاد و رقم ۱۸ میلیون میلیارد تومان رئیس سازمان خصوصی‌سازی هیچ تناسبی باهم ندارند و ترجیع‌بند همه این مقامات هم این است که بخش بزرگی از این اموال و دارائی‌ها شناخته‌شده نیست و «ظرفیت و پتانسیل مردمی می‌تواند در شناسایی اموال دستگاه‌های اجرائی دولت به ما کمک کند!».(خبرگزاری تسنیم).
کیهان: منظور از «مولدسازی» چیست؟
حسن منصور: منظور این است که این دارائی‌های معطل‌مانده را بدل کنیم به منبع درآمد. یعنی فلان ملک را مثلاً در تصرف فلان شخص قرارگرفته بدل کنیم به یک محل تولید ارزش، نظیر کارخانه، مزرعه یا ملک اجاره‌ای. این معنی زمانی فهمیده می‌شود که به سخنان مثلاً آقای اسحاق جهانگیری توجه کنیم که می‌گوید (نقل به معنی): این دارائی‌های عاطل مانده نه‌تنها درآمدی ایجاد نمی‌کنند و مالیاتی به دولت نمی‌پردازند بلکه سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان برای نگهداری‌شان از بودجه عمومی دریافت می‌کنند!
کیهان: حالا دولت چه حجمی از این دارائی‌های نامعلوم را می‌خواهد «مولدسازی» کند؟
حسن منصور: در این پرسش چند نکته وجود دارد: نخست اینکه حجم دارائی موردنظر ۱۰۷ هزار میلیارد تومان اعلام‌شده و هدف از این «مولدسازی» هم تأمین منابع مالی بودجه بیان‌شده است. این معنی دو مشکل پدید می‌آورد: نخست اینکه این اقلام دارائی را چه کسانی و با کدامین معیارها ارزش‌گذاری کرده‌اند؟ می‌دانیم که ارزش‌گذاری یک امر علمی و فنی است که به افراد حرفه‌ای آموزش‌دیده نیاز دارد؛ و مهم‌تر اینکه ارزش‌گذاری در بستر یک بازار پولی امکان‌پذیر است که نرخ بهره پول در آن از تضارب عرضه و تقاضای پول در بازار پولی پدید می‌آید و این بهره پولی است که محاسبه «ارزش امروزین جریان درآمدهایی آتی» را امکان‌پذیر می‌کند و می‌دانیم که در ایران -به برکت حرمت رسمی ربا- یک چنین بازار پولی و مالی وجود ندارد! و بنابراین هرگونه ارزیابی به تصورات و توهمات ارزیاب بستگی خواهد یافت.
دیگر اینکه رقم ۱۰۷ تریون تومان تنها می‌تواند حدود یک‌پنجم کسری بودجه را بپوشاند؛
اما نکته سوم اینکه، دستگاه اجراکننده این «مولدسازی»، دولت نیست بلکه هیئتی است هفت نفره که از سوی شورای عالی هماهنگی سران قوا تعیین‌شده متشکل از آقایان محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور؛ احمد وحیدی وزیر کشور؛ مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی؛ مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه‌وبودجه؛ احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارائی؛ یک نماینده از سوی رئیس مجلس و یک نماینده از سوی رئیس قوه قضائیه؛ که بناست زیر نظر وزارت اقتصاد و دارائی عمل کنند.
اما این شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نهادی است که در سال ۱۳۹۸ با الغای عملی دو اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل تفکیک قوا (اصل ۵۷) و اصل منع واگذاری حق قانون‌گذاری به هر شخص یا نهاد دیگر از سوی مجلس (اصل ۸۵) ، بجای نهادهای هیئت دولت، مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و شورای عالی امنیت ملی نشسته و مجلس را از شأن قانون‌گذاری خود معزول کرده است. درواقع کلیه تصمیم‌های این شورا با تصویب شخص رهبری جنبه قانونی می‌گیرد و رهبر در مورد مصوبات آن «حق وتو» دارد. زمانی که این بدعت رهبری مطرح شد ، آقای رحمانی فضلی وزیر کشور گفت : «مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی ظرف ۴۸ ساعت با دستور مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شود» یعنی مصوبات این شورا پیش از تأیید رهبر رسمیت ندارد؛ آقای مهرداد لاهوتی نماینده مجلس دهم گفت : «بهتر است درب مجلس را ببندید و بودجه آن را به شورای عالی هماهنگی سران قوا بدهید»؛ و خانم پروانه سلحشوری نماینده مجلس گفت: « مدت‌هاست مجلس در رأس امور نیست…. همین یک رکن نیم‌بند دموکراسی را داشتیم که فاتحه آن‌هم خوانده شد. مجلس بعدی را ببندید، خودش اقتصاد مقاومتی است!».
اما نکته مهتر اینکه این طرح در شرایط تهدید و ارعاب یعنی در وضعیت فوق‌العاده «فورس ماژور» اجرا می‌شود: کلیه قوانین مربوط به مدت دو سال تعلیق می‌شوند؛ مجلس به مدت دو سال اختیار قانون‌گذاری در این موارد را از دست می‌دهد؛ مجریان طرح از «مصونیت قضائی» برخوردار می‌شوند یعنی هیچ‌گاه هیچ محکمه‌ای حق پرسش از آنان را نخواهد داشت؛ و هر کس به کار این هیئت ایراد بگیرد می‌تواند تا پنج سال زندانی شود و شغل خود را از دست بدهد! این تهدیدها که -اعتبار «حکم حکومتی » گرفته‌اند- شائبه تقلب‌های بزرگ از پیش اندیشیده را بمیان می‌آورد که طراحان قصد انجامشان را دارند وگرنه هرگز به بستن زبان پرسشگران، و تعطیلی قوه تقنینی مجلس نیازی نمی‌بود .
کیهان:هدف از اجرای این «طرح» چه می‌تواند باشد؟
حسن منصور: توجه کنیم که سخن بر سر ثروت‌های ملی انباشته‌شده‌ای است که به تصرف عدوانی درآمده‌اند: این ثروت‌ها در یک‌شب پدید آورده نشده‌اند بلکه ثمره کوشش‌های چند ده‌ساله ملتی است که در قامت کارگر ، کارمند، کشاورز، کارآفرین ، متخصص، مهندس، طراح و نقشه‌کش و مدیران کاردان در هزاران واحد تولیدی و ثروت آفرینی تولیدشده‌اند. بخش بزرگی از این ثروت ملی در دو دهه پیش از انقلاب براثر کوشش‌های شبانه‌روزی میلیون‌ها ایرانی در واحدهای عظیم صنعتی کشور نظیر صنایع آفریده برادران خیامی، محمدتقی برخوردار، محمدرحیم متقی ایروانی، برادران آزمایش، جعفر اخوان، حبیب ثابت، برادران لاجوردی، برادران رضائی، محمدتقی توکلی، و صدها کارآفرین مبتکر و ایران‌دوست دیگری تولید شد که رشد ۱۲ درصدی اقتصاد ملی را به مدت پانزده سال تأمین کرده و چهره اقتصاد و مدنیت کشور را دگرگون کردند.
در همان سال ۵۸، سرمایه و دارائی ۵۳ کارآفرین بزرگ مصادره شد و بیش از ۵۷ هزار ملک تجاری و مسکونی به اشغال درآمد و امروز مسئولان، شمار این املاک را بیش از یک‌میلیون گزارش می‌کنند.
گزارش‌هایی که از شیوه مدیریت واحدهای شناخته‌شده به دستمان رسیده حکایت از این می‌کند که این دارائی‌ها که چندین برابر تولید ملی سالانه کشور حجم دارند در تصرف کسان و گروه‌هایی است که هیچ سودی به کشور نمی‌رسانند بلکه حفره‌های خاکستری مالیه کشور را می‌سازند که بجای ثروت افزائی ثروت‌های تولیدشده را می‌بلعند.
اما گزارش‌های مقدماتی که از هدف این «هیئت هفت نفره مولدسازی » به دست می‌رسد نگران‌کننده است به‌عنوان نمونه بیانات آقای محمدرضا صالحی ، معاون پشتیبانی نهاد ریاست جمهوری در دولت روحانی و استاندار بوشهر و مازندران و خراسان شمالی، حکایت از این می‌کند که «بناست پتروشیمی‌ها – پالایش گاز پارسیان- و فجر جم به ستاد اجرائی فرمان امام منتقل شود.». یعنی در بهترین صورت، این دارائی‌ها – از تصدی دولت که بهر تقدیر کفیل نگهداری ثروت‌های ملت تلقی می‌شود- به افراد و خانوارهای حکومتی انتقال داده شود و بخش بزرگی از آن‌ها به‌زودی با تبدیل‌شدنشان به ارز به خارج منتقل شوند.