به‌جا می‌بود که بحث پیرامون چرخه‌های ناموزون را – که از مشکلات استراتژیک اقتصاد ملی ماست- پی بگیریم، ولی طی هفته گذشته، سخنانی از سوی سیاست‌گذار کلان نظام در باب اقتصاد ملی ایراد شد که لازم آورد بررسی پیامدهای آن در اولویت قرار گیرند.

عصاره بیانات این بود که سیاست راهبردی ما در اقتصاد «تکیه به تولید داخل» است و در سطح بین‌المللی، «نگاه به شرق».

پرسش سوزانی وجود دارد که سیاست‌گذار اقتصادی کشور ملزم‌اند بدان پاسخ‌گویند:

چرا یک فعال اقتصادی ایرانی، اعم از کلیه شاغلان اقتصاد ملی، نمی‌تواند به‌اندازه هم‌قطاران خود در دیگر کشور‌ها از کار خود محصول بردارد؟

تجربه گسترده ایرانیان هجرت گزیده نشان داده است که ایرانیان در سخت‌کوشی و تولید از همگنان بین‌المللی خود دستکمی ندارند و اگر در سازمان درستی قرار گیرند، خوب می‌درخشند. ولی ارقام تولید ملی ما حکایت دیگری دارند.

این داستان درد انگیز را در جدول زیرین گنجانده‌ام و توصیه می‌کنم که در آن درنگ کنیم و آن را بیش از یک‌بار و با تأمل و اندیشه بخوانیم. در این جدول که بر پایه آخرین آمارهای تولید ملی کشورهای جهان محاسبه و تنظیم کرده‌ام، اطلاعات بسیار هولناکی وجود دارد و من نتیجه آن را در ستون ششم آورده‌ام:

یک هندی از یک روز کار خود به‌اندازه ۱.۷ برابر یک ایرانی، یک فیلیپینی به انداز ۲.۳ برابر، یک چینی برابر ۵.۳ برابر، یک روسی برابر ۷.۱ برابر، یک شهروند ترکیه به‌اندازه ۸.۵ برابر، یک ژاپنی به‌اندازه ۲۲.۸ برابر، یک انگلیسی به‌اندازه ۲۷.۷ برابر، یک اسرائیلی به‌اندازه ۲۸.۷ برابر، یک سوئدی به‌اندازه ۳۳ برابر و یک آمریکائی به‌اندازه ۳۹.۹ برابر یک ایرانی محصول برمی‌دارد.

این معنی را در اقتصاد «بهره‌وری» می‌نامیم، یعنی نسبت میان ورودی و خروجی، یا داده و ستانده. چرا بازده یک ایرانی این اندازه رقت‌انگیز است؟ پاسخ سیاست‌گذاران و مجریان چیست؟

هدف دستگاه تولید، عبارت است از تأمین نیازمندی‌های مادی و معنوی انسان‌ها، تأمین رفاه و آرامش و یک زندگی در امنیت و آرامش خاطر کلیه شهروندان، تأمین بهداشت و درمان و آموزش و فرهنگ و بیمه و هر آنچه یک زندگی آدمیانه طلب می‌کند. پس چرا نظام تولیدی ما چنین ورشکسته و زمین‌گیر است؟

 

استخراخ نسبت بهره‌وری در تولید ملی

 

آمار جمعیتی و تولید ناخالص ملی مربوطند به پایان سال ۲۰۱۸. ارقام به نزدیک‌ترین اعشار گرد شده‌اند.

رقم تولید ملی ایران نیز مربوط است به دسامبر سال ۲۰۱۸ که برابر است با ۴۴۶ میلیارد دلار با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی. برای به-روز کردن آن، با واردکردن رشد منفی ۱۰ درصدی از دسامبر ۲۰۱۸ تا اکتبر امسال خواهیم داشت ۴۰۱ میلیارد دلار برای امروز. با واردکردن خالص صادرات امسال با رقم تخمینی منفی ۱۵ میلیارد دلار در تولید ناخالص ملی می‌رسیم به ۳۸۶ میلیارد دلار با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی.

اکنون اگر نرخ متوسط دلار سال ۱۳۹۹ را- که طی هفت ماه نخست سال از ۱۵ هزار تومان به ۳۲ هزار تومان رسیده است- با رعایت این دقت که نرخ جاری بازار هنوز در بدنه اقتصاد رسوب نکرده است- ۲۰ هزار تومان فرض کنیم، تولید ملی سال جاری برابر خواهد بود با رقم ۸۱ میلیارد دلار.

 

 

من رهبران هیچ قومی را نشناخته‌ام که به‌اندازه «رهبران» جمهوری اسلامی ایران لاف زده باشند. اینان «چرخ» را از نو اختراع کرده‌اند و رودررو با علم اقتصاد که ده‌ها برنده جایزه نوبل دارد، با ادعای کودکانه «اقتصاد اسلامی»، «اقتصاد ما» و «اقتصاد بی طبقه»، به «کرشمه حُسن» برخاسته‌‌اند. اینان در رأس علمی‌ترین مؤسسات مدرن اقتصادی نظیر بانک مرکزی، کمیته‌های «فقهی» سوار کرده‌اند و صنایع مکانیکی، الکترونیکی و سیبرنتیک امروز را می‌خواهند با دروس «مکاسب محرمه» مدیریت کنند و آنگاه، طلاب سطح و خارج فقه خوانده را که از ابجد و هوّز علم اقتصاد بی‌خبرند، در دانشگاه‌ها به‌عنوان مدرس و استاد «اقتصاد اسلامی» جا داده‌اند تا با بحث عقود و ایقاعات و حلال و حرام مکاسب و فسخ و خیارات، جهل مرکب پدیدآورند. اینان علم «اقتصاد مقاومتی» پدید آورده‌اند و کسانی را می‌مانند که با چوب و دگنک، به جنگ هواپیمای اف ۳۵- رفته باشند.

اینان کشور ۸۴ میلیونی ایران سده ۲۱ را در محاصره اقتصادی قرار می‌دهند و در ذهن بسته خود به «شعب ابیطالب» می‌اندیشند. اینان قرارداد برجام امضا می‌کنند و در ذهن منجمد خود به قرارداد «صلح حدیبیه» می‌اندیشند و هم‌زمان با مذاکره، به راه‌های «دور زدن» آن فکر می‌کنند.

کاش به‌جای این‌همه لاف گزاف، اندکی فروتنی می‌آموختند. اقتصاددانان معتبر کشورمان درصدها مقاله و رساله دلایل زمین‌گیری اقتصاد ایران را شرح داده‌اند و راه‌های برون‌رفت از آن را نشان داده‌اند و من در اینجا تنها یک پرسش طرح می‌کنم؛ چرا بهره‌وری اقتصاد ملی چنین رقت‌انگیز است؟ آقایان، شما که «گنجینه معارف» خود را به میان آورده‌اید، شما که «علامه‌های حوزوی» را بر کلیه مسندها سوار کرده‌اید، پس چرا ملت ما اندر خم یک کوچه است؟ راستی چرا؟

*

 

و اما نگاهی بیندازیم به «تکیه به تولید داخلی» و «استراتژی نگاه به شرق»:

چرا می‌گوییم مفهوم «خودکفایی» کهنه ۲۴۴ ساله است؟ آدام اسمیت، در سال ۱۷۷۶ کتاب خود را چاپ کرد و ازآن‌پس دیگر برای نادانی در باب «جنس و علل ثروت ملت‌ها» عذر و بهانه‌ای باقی نمانده است.

این اثر دوران‌ساز، به‌نوبه خود در چند دهه پس از انتشارش، تغییرات بزرگی در بریتانیا پدید آورد و اندیشه‌ها را در باب چگونگی دست یافتن به ثروت تکان داد. او از «اعجاز» تقسیم‌کار در افزایش تولید سخن گفت، از تأثیر حذف تعرفه‌ها، حقوق گمرکی در افزایش تجارت و تولید نوشت، از ضرورت لغو «قانون ذرت» سخن راند که با حمایت از تولیدکنندگان کم بهره‌ده داخلی و مصون کردن آن‌ها از رقابت بین‌المللی، بریتانیا را از داشتن یک تولید کشاورزی مولد محروم داشته بود، از اثر حجم بازار بر تقسیم‌کار و از تخصصی شدن و افزایش بهره‌وری استدلال کرد، نشان داد که اقتصاد برکه-برکه بریتانیای آن روز با ادغام بازار‌ها به توان ثروت زایی کلانی دست می‌یابد و دلیل آورد که بهترین حجم بازار برای بریتانیای آن روز، بازاری است در سطح کشور و ملت بریتانیا که زمینه گسترش به منطقه‌ها و جهان را فراهم آورد.

او نشان داد که مبادله با دیگر ملت‌ها تنها در یک حالتِ نادر که بهره‌وری هر دو ملت در همه رشته‌های تولیدی کاملاً باهم یکسان باشند، سودی برای طرفین ندارد. ولی چنین حالتی یک استثنای نادر است و در غالب موارد، رشته‌های گوناگون تولیدی در دو یا چند کشور در قیاس با یکدیگر از «مزیت‌های مطلق» برخوردارند و در این صورت، تمرکز روی تولید رشته حائز مزیت مطلق و مبادله محصول آن در دو کشور، به سود هر دو طرف است. اگر تحلیل اسمیت را که با واحد «زمان کار لازم» انجام می‌گیرد به‌صورت بیان پولی ساده کنیم، خواهیم توانست سخن او را در مثال فرضی زیرین نمایش دهیم:

 

 

با یک نگاه، مشخص می‌شود که تولید گندم در ایران از کشور‌ دیگر ارزان‌تر و تولید چلوار در کشور دیگر از ایران ارزان‌تر است و معقول این خواهد بود که تمام گندم دو کشور در ایران و تمام چلوار دو کشور، در کشور دیگر جهان به عمل آید و نیاز هر دو کشور به گندم و چلوار از راه مبادله تأمین شود. فرض‌های ساده کننده این مدل عبارتند از این‌که میان محصولات دو کشور تفاوت کیفی وجود ندارد، هزینه‌های حمل‌ونقل مزیت‌های مطلق را منهدم نمی‌کند و هیچ‌یک از این محصولات، کالای استراتژیک و امنیتی نیستند.

تالی این اندیشه راهگشای اسمیت، اندیشه نبوغ‌آمیز دیگری بود که از سوی دیوید ریکاردو در اثر مشهورش به نام «اصول اقتصاد سیاسی و مالیات گیری» در سال ۱۸۱۷ منتشر شد. این اثر بزرگ که برخلاف نثر فاخر اسمیت، با قلم بسیار پیچیده و درهمی نگارش شده است، حاوی اندیشه‌هایی بود که گوشه گوشه آن در دهه‌ها و سده‌های پس از خود انفجار آگاهی و معرفت پدید آورد و به شکل‌گیری مکاتب فکری بزرگی (ازجمله نهضت مارژینالیسم) انجامید. در این اشارات گذرا تنها به روایت ساده‌شده نکته‌ای می‌پردازیم که «قانون مزیت‌های نسبی» نام‌گرفته و بنیاد مدل‌های ناظر بر مبادلات جهانی را پی افکنده است.

 

در نظریه اسمیت، ما دنبال مزیت‌های مطلق می‌گردیم تا سودآور بودن مبادله برای طرفین را دریابیم. در مورد دو کشوری که یکی از آن‌ها در همه زمینه‌ها از مزیت مطلق نسبت به دیگری برخوردار است و به دیگر سخن، کشور دوم در همه زمینه‌ها از بهره‌وری کمتری برخوردار است، در مدل اسمیت مبادله را سودمند نمی‌دانیم، ولی در نظریه ریکاردو استدلال دیگری در میان است. به مثال عددی فوق برگردیم و دو قیمت را تغییر دهیم:

 

 

در این نمونه فرضی، ایران، برخلاف واقع، هم گندم را ارزان‌تر تولید می‌کند و هم چلوار را و طبق نظریه اسمیت، تجارت سود‌آور میان ایران و کشور دیگر ممکن نخواهد بود. ولی ریکاردو نشان می‌دهد که تجارت سودآور میان آن دو ممکن و عملی است، زیرا قیمت ایران به «کشور دیگر» درزمینهٔ گندم نسبت ۱.۵ به ۲ است (۰.۷۵) درحالی‌که در مورد چلوار، نسبت ۰.۵ به ۱ است (۰.۵)؛ یعنی گندم ایران به ۰.۷۵ قیمت کشور دیگر به دست می‌آید و چلوارش به نصف قیمت آن کشور.

یعنی باآنکه ایران در هر دو رشته نسبت به کشور دیگر از مزیت مطلق برخوردار است، مزیت آن درزمینهٔ تولید چلوار دو برابر، ولی درزمینهٔ تولید گندم ۱.۳۳ برابر است، پس مزیت آن درزمینهٔ چلوار بزرگ‌تر است از مزیت آن درباره گندم؛ بنابراین، به سود دو کشور خواهد بود که ایران چلوار دو کشور را تولید کند و «کشور دیگر» گندم دو کشور را. شرط روا بودن این حکم، عبارت است از این‌که هر دو کشور در حالت اشتغال کامل باشند. این نظریه به نام «مزیت‌های نسبی» شناخته‌شده است و پایه تمام نظریات پس از خود را تشکیل می‌دهد؛ چنان‌که نظریه دو اقتصاددان سوئدی، هکشر و اوهلین که جایزه نوبل اقتصاد سال ۱۹۷۷ را (در شراکت با جیمزمید) تصرف کرد، برگردان همین نظریه ریکاردو است که از نظریه «ارزش کار» به نظریه جمع عوامل تولید (مواهب) و اندازه‌گیری آن‌ها با واحد پولی (به‌جای زمان لازم) دگردیسی کرده است.

ده‌ها نظریه‌پرداز بزرگ همچون ا.ج. ورت، مارگریت مید و دیگران با بهره‌گیری از فنون اقتصادی و ریاضی، مدل‌های تجارت جهانی را به‌صورت قله‌های بزرگ معرفتی تجهیز کرده‌اند و در اختیار دستگاه‌های توسعه‌ساز کشور‌ها قرار داده‌اند، طوری که بدون آموختن آن‌ها سخن معقولی نمی‌توان گفت و هر شلتاقی در برابر آن‌ها به «درودگری بوزینه» در کلیله‌ودمنه می‌ماند.

امروزه مدل‌های پیشرفته تجارت جهانی که به‌طور طبیعی مزایای نسبی را در میان صد‌ها رشته و ده‌ها کشور اندازه می‌گیرند، تقسیم‌کار متقابل (دینامیک) میان کشور‌ها را تعیین می‌کنند و تغییر ترکیب صادرات و واردات را در راستای انتقال پیاپی به ارزش‌افزوده‌های بالاتر امکان‌پذیر می‌سازند، از مهم‌ترین و دل‌انگیز‌ترین مدل‌های علم اقتصاد و از برترین نسخه‌های ثروتمند‌تر ساختن کشور‌ها به شمار می‌روند.

در نیم سده گذشته، ده‌ها کشور، ازجمله «ببرهای آسیا»، هنگ‌کنگ، سنگاپور، تایوان، چین، تایلند، مالزی و…، با استفاده از این مدل‌ها در تقسیم‌کار جهانی شریک شده‌اند و امروزه کشور‌های فقرزده دیروز، همچون ویتنام و تایلند و شیلی، در این مسیر می‌تازند و به رشد‌های شگفت‌انگیز ده درصد در سال دست می‌یابند، درحالی‌که کشور ما ایران در تارعنکبوت «اقتصاد مقاومتی» دچار فساد و پوسیدگی شده است و نیروی مولد خود را نابود می‌کند. اقتصاد ملی ما گرفتار «سختی استخوان» شده و سیاست‌گذاران با کوته‌بینی مانع از انجام اصلاحات ساختاری می‌شوند و با عقب انداختن آن‌ها زمینه سقوط کامل کشور را به ورطه «نفرین‌شدگان زمین» فراهم می‌آورند.

 

قبله مسکو و پکن؛ راهی به «ترکستان»

 

تأملی در جدول بهره‌وری فوق، گویای این واقعیت است که اقتصاد ملی کشور در تصرف و مدیریت ناکارآمد نهادهای انحصارگر و نا پاسخگو دچار «اسکلروز» (سختی استخوان) شده است و در فضای «گلخانه‌ای» حمایتی، به‌دوراز رقابت آزاد، به اتلاف منابع مشغول است. در این شرایط و با حفظ این ساختار معیوب، هرگونه «تمرکز به تولید داخل»، خود «راهی به دهی» است. اصلاح ساختاری و گشایش به خارج، از درمان‌های شناخته‌شده این بیماری مهلک است. ولی معیار گشایش به جهان چیست؟ گشایش به‌سوی پکن و مسکو، اگر در کنار گشایش به اقتصادهای آزاد جهان انجام نگیرد، به دلایل زیرین، به زیان ملت و کشور ایران است:

 

نخست نگاهی بیندازیم به بهره‌وری متوسط این دو کشور (جدول فوق) در قیاس با کشور‌های آزاد جهان: بهره‌وری متوسط امریکا نسبت به چین ۷.۵ برابر و بهره‌وری امریکا به روسیه ۴.۳ برابر است، بهره‌وری ژاپن به چین برابر ۴.۳ برابر و بهره‌وری ژاپن به روسیه ۳.۱۷ برابر است.

دلیل دوم آن‌که چین و روسیه، در پرتو پیروی از علوم و فنون، می‌توانند به مراتبی از «رشد اقتصادی» دست یابند که مقوله‌ای کمیتی است، ولی دررسیدن به «توسعه» که مقوله تمدنی است، راهی بس دراز در پیش دارند؛ یعنی در این نظام‌ها، آزادی و فرزانگی و کرامت انسان مهجور است. کافی است به پدیده انتشار کرونا بنگریم که به سخن ماریو وارگاس لوسا، برنده جایزه نوبل ادبیات در سال ۲۰۱۰، هیچ‌یک از این فجایع رخ نمی‌داد اگر کشور چین به‌جای دیکتاتوری، یک دموکراسی می‌بود.