کسانی که آمادگی دارند آزادی را با اندکی امنیت تاخت بزنند، نه شایسته امنیت‌اند و نه سزاوار آزادی.

فردریک هایک[۲]

 

 

سرآغاز. علم اقتصاد، علم تولید ثروت و پدیدآورنده دستگاه «حسابداری اقتصادی» در میان افراد، خانوارها، واحدهای کسب‌وکار و دستگاه‌های حاکمیتی است. در قلب این دستگاه، سازوکار بازار وجود دارد که با تعیین ارزش‌ها و قیمت‌ها و سنجش آن‌ها با سنجه شگفت‌انگیز پول، منابع موجود جامعه را با معیار بالاترین بهره‌وری‌ها توزیع می‌کند. بدون فهم عمیق سازوکار بازار، سخنی هم از دانش اقتصاد نمی‌تواند در میان باشد. هدف این رساله، ارائه چارچوب طرحی است از اقتصاد که با آزادی فرد انسان ملازمه دارد.

می‌خواهیم بدانیم نظام اقتصادی آزادی از چه ساختاری[۳] برخوردار است؛ کدام نهاد[۴] ها را در بر دارد و با کدامین سازوکار[۵] ها عمل می‌کند. برای ساده کردن مطالعه، رئوس سخن را شماره‌گذاری می‌کنیم تا خواننده بتواند روی هر بند آن درنگ کند و بدون دریافت یک‌بند به بند دیگر نپردازد. شاید لازمه کار این باشد که تمام رساله در یک‌نفس خوانده نشود و خواننده گرامی، در چند نوبت به قرائت آن بپردازد.

 

یکم. انسان موجودی است کنشگر.

انسان، به فعل‌های گوناگون دست می‌زند: می‌خورد، می‌خوابد، خانواده پدید می‌آورد، می‌سازد، نابود می‌کند، عشق می‌ورزد و جنگ می‌آراید و به سخن سعدی در کار «خور و خواب و تندی و مهر» است. لیکن، منظم‌ترین، پیگیرترین و روشمندترین فعل او، فعل اقتصادی اوست که بخش عمده زندگی او را می‌پوشاند و بر بخش بزرگ دیگری نیز سایه می‌افکند. بدین معنی که کار معاش او، فزون بر اینکه خوراک و پوشاک و مسکن و امنیت او را تأمین می‌کند، بر تحصیل فرهنگ و علم، فن‌ورزی، خانواده سازی، گذران اوقات فراغت و کنش‌های سیاسی وی نیز سایه می‌افکند. هانا آرنت، فیلسوف سیاسی سده بیستم، فعل انسان را در سه گروه کارورزی[۶]، اثرآفرینی[۷] و کنش گری[۸] طبقه‌بندی می‌کند و نشان می‌دهد که فعلی که هدف آن، تأمین معاش (خوراک و پوشاک و مسکن) است-یعنی کارورزی- ضرورت نخستین است؛ فعالیتی که پدیدآورنده آثار ماندگارتر نظیر، راه‌ها، شهرها و کتاب‌ها و کارهای هنری و نظایر آن‌هاست- یعنی اثر-آفرینی-، پس از تأمین حد معینی از معاش، مجال آفرینش می‌یابد که ناظر است به پدید آوردن اثر که سازنده مدنیت است؛ و سومی، کنشگری است که زاده ارتباط با دیگران و مشارکت در زندگی مدنی است و بدین‌سان، کنشگری، ویژگی شهروند آزاد و مسئول است و در برده و انسان نظامات استبدادی به کمینه‌ای ناچیز کاهش می‌پذیرد.[۹]

انسان، وضعیت موجود خود را می‌سنجد؛ آن‌ها با وضعیت «آرمانی» خود قیاس می‌کند؛ آنگاه به تغییر وضعیت کمتر مطلوب موجود به وضعیت مطلوب‌تر آرمانی می‌اندیشد؛ برای نیل بدان، طرح می‌اندازد، ابزار و وسایل تهیه می‌کند و دست به کنش می‌زند. بدین‌سان، غایت‌ها و ابزارها در ذهن انسان کنشگر سنجیده و رده‌بندی می‌شوند. این رده‌بندی‌ها با هر گام منتهی به پیروزی یا شکست، از نو ارزیابی می‌شوند و دستخوش تغییر می‌شوند و بدین‌سان، نه ثابت‌اند و نه ایستا. و این انسان، با انسان مفروض اقتصاد نئوکلاسیک، متفاوت است که او را متغیر تابع درون معادله‌ها می‌شناسد.

انسان کنشگر، در میدان تنیده از روابط ناشی از درهم‌آمیزی کنش‌ها که بافتی از اندر-کنش‌ها را پدید می‌کند، به گذشته و حال می‌اندیشد و برای ساختن آینده طراحی می‌کند. در این سنجش و طراحی، شیوه‌ها را می‌آزماید و از میان آن‌ها آنچه را که مناسب‌تر یابد، برمی‌گزیند؛ ابزارها را دگرگون می‌کند و نتیجه‌ها و غایت‌ها را تغییر می‌دهد. پس او ضمن اینکه در بافت تعینات تاریخ به کنش می‌پردازد، اسیر و محکوم – و حتی مجری و محقق کننده – «حکم تاریخ» نیست بلکه می‌تواند نقش خود را بر تارک تاریخ بکوبد.

انسان کنشگر، قصد می‌کند و به عمل دست می‌برد و کنش او نتیجه این فرایند است. او در باب انسان دیگر، رفتار او، واکنش او، امکانات و محدودیت‌های او می‌اندیشد و به رفتار خود شکل می‌دهد و این‌همه لازمه کنش اوست. این نگرش به انسان، متفاوت است با نگاه پوزیتیویستی به انسان که او را عنصری از طبیعت غیر کنشگر می‌شمارد (کلاسیک)؛ با نگاه تاریخی‌گرانه به انسان که او را عامل اراده متعین تاریخ می‌شناسد (مارکسیسم)؛ یا نگاه ابزارگرایانه به انسان که او را متغیر تابع – در برابر پارامتر- در معادلات می‌داند (نئوکلاسیک). این انسان، قصد-مند است، هدف جوست، طرح-انداز و کنشگر است و این‌همه، از عنصر آگاهی او برمی‌خیزند. او تخیل دارد، ابداع دارد؛ آغازگر است. او «اراده» دارد، او آرمان پرداز است: آرمان‌های گوناگون می‌پروراند و درمی‌یابد که ابزار و امکانات او برای نیل به همه آن‌ها کفایت نمی‌کند آنگاه ناگزیر دست به انتخاب می‌زند و مطلوب‌های خود را رده‌بندی می‌کند و میان آن‌ها تاخت می‌زند.

 

دوم. انسان، ابداع-گر و کارآفرین (آنتروپرونور) است.

به سخن فون مایزز، در هر انسان، مایه‌ای از «کارآفرینی» نهفته است: انسان در همه کنش‌های خود، فرصت‌های «مفید» را می‌جوید و از وضعیت‌های «ضرر و زیان» می‌گریزد و بدین‌سان، او یک اسپکولاتور (نظرباز) است. پیش‌فرض «کشف فرصت» و «احتراز هوشمندانه از زیان»، با فرض «اطلاع کامل» مغایر است و انسان همواره با «اطلاعات ناقص» و بدون اطلاع متقن از پیامد افعال خود وارد میدان بغرنج بازی می‌شود – که بازیگران پرشماری در آن حضور دارند- و از این اطمینان فاصله دارد که بازی او به «پیامد بهینه» (نتیجه اوپتیمال) خواهد انجامید. انسان چون در بی اطمینانی عمل می‌کند، از برآیند کنش خویش نیز که در بافت بغرنج اندر-کنشها گلاویز می‌شود، بی‌خبر است و ازاین‌رو همواره با بوالعجبی‌های خیره‌کننده روبروست. وی، در جستجوی اندیشه‌های نو، راه‌های نو، شیوه‌ های نو، ابتکارها، نوآوری‌ها و اکتشاف‌هاست تا فرصت‌های نو بیافریند. او تخیل خود را در دنیای بی اطمینانی به پرواز می‌آورد تا بلکه نقش آرمان خود را بر شرایط معیشت و جامعه و اقتصاد خود حک کند و بدین‌سان، این انسان، از انسان مفروض مدل‌های نئوکلاسیک که در عالم انتزاع خود، مجهز به «اطلاع کامل» وارد «رقابت کامل» شده و به «تعادل» دست می‌یابد، فاصله فرسنگی دارد. انسان کارآفرین، منشأ سود و زیان است. او، الگوی مصرف را پیش‌بینی می‌کند؛ فرایندهای تولید را پیوسته بازسازی می‌کند؛ نمود کالاها و خدمات را مهندسی می‌کند؛ بسته‌بندی‌ها را نو می‌کند؛ لژیستیک را ساده‌تر می‌کند و درنهایت، قیمت را به ازای ارزش‌گذاری مصرف‌کننده، بالا و پائین می‌برد. او نیروی کشش بازار است. کارکرد اجتماعی او عبارت است از هماهنگ کردن کاربرد کار و سرمایه جامعه با تقاضای عامه، به‌واسطه پاداش سود و جریمه زیان.[۱۰]

سود و زیان، آفریده تصمیم کارآفرین است؛ سود، ناشی از پیش‌بینی درست وضعیت بازار و زیان ثمره ناکامی در این پیش‌بینی است و ازاین‌رو، هر دو یک پدیده فکری است. ولی هنگامی‌که بازار را به‌صورت توابع ریاضی درمی‌آوریم، اگر از این غنای انسانی آن غافل بمانیم، این قصد-مند بودن فعل کارآفرین که جوهر عمل اوست، از تصویر زدوده شده و مغفول می‌ماند.

 

سوم. انسان انجمن ساز است.

به سخن مایزز، «بر اساس انجمن کردن انسان‌ها و به هم پیوستن آنان در پرند مناسبات مبادله، همکاری انسان‌ها شکل گرفت و آنان را در وابستگی متقابل قرار داد و این کلیدی است برای درک تکامل انسان»[۱۱] در انجمن کردن است که هم-افزائی (سی نرژی) پدید می‌آید و دو قانون طلائی «تقسیم‌کار» و «مزایای نسبی» بکار می‌افتند و منجر می‌شوند به احراز تخصص به ازای کار و سرمایه موجود هر فرد، هر شرکت یا هر ملت. قانون مزایای نسبی، پی و پایه (فونداسیون) جامعه بشری است که توضیح می‌دهد چگونه آحاد جامعه از تقسیم‌کار سود می‌برند. شبکه روابط تولید و مبادله بر اساس آن شکل می‌گیرد و کنش انسان، انگیزش می‌یابد و پرند روابط تولید و توزیع تافته می‌شود. این دو قانون، پایه علم جامعه‌اند؛ پایه نظری روابط بازارند و توضیح-گر در هم تنیدگی عرضه‌ها و تقاضاها با شبکه قیمت‌های بازار برای کالاهای تمام‌شده و برای بازار عوامل تولیدند. و بدین‌سان، راهی گشوده می‌شود برای درک «قانون‌گریز ناپذیر مبادله بازار» که یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای اندیشه بشری است.[۱۲]

 

چهارم. دستگاه اعجاز گر بازار،

بازار نه یک دستگاه معادلاتی، بلکه میعادگاه اندیشه‌ها، خیال‌ها، آرزوها و هراس‌های آدمی است؛ فضائی است که در آن، طرح‌های انبوه انسان‌ها در هم می‌آمیزند تا در مبادله سود بیافرینند و آن‌ها تصرف کنند. با وارد شدن مزایای مطلق اسمیث و مزایای نسبی ریکاردو، فرصت‌های نوینی نمود می‌کنند و روابط برد-برد آفریده می‌شوند و قیمت، به سخن کارل منگر، به‌مثابه نمود بیرونی تلاش آدمی در جهت ارضای هر چه بیشتر نیازهای خود و اعتلای وضعیت اقتصادی او شکل می‌گیرد[۱۳] که تبلور ارزش‌گذاری عاملان بازار است و سنجش‌ها، خیال‌پردازی‌ها، امیدها و ترس‌های آنان را بازتاب می‌دهد و به‌عنوان هماهنگ‌کننده جامعه و پیونددهنده انسان‌ها در فرایند تولید و مصرف عمل می‌کند. هیچ مغزی و هیچ شبکه‌ای از پرتوان‌ترین مغزها از این توان برخوردار نیست که نیازمندی‌های همه افراد جامعه را، در هرلحظه، بر مبنای یک مقیاس کمی طبقه‌بندی کند و آنگاه ارزشی را که هرکدام از آنان هرآینه آماده‌اند در برابر به دست آوردن منابع موجود بپردازند، رده‌بندی کند و سپس، منابع موجود جامعه را بر طبق کمیت‌های مارژینال این پرشمار مردم، با ارزش نهاده شده بر فایده‌مندی منابع به مقایسه گذارد و با این معیار استوار و موردقبول عام، به توزیع منابع بپردازد.[۱۴] شکست سازمان عظیم گوسپلان – سازمان بزرگ برنامه‌ریزی اتحاد شوروی- که انباری از بهترین متفکران اقتصاد و ریاضی و مدیران را در اختیار داشت، شاهد این مدعاست.

به سخن میلتون فردمن، «فضیلت بزرگ نظام بازار در این است که به رنگ پوست مردم، به دین و باور مردم و عوارض مانند آن‌ها توجه ندارد بلکه توجهش صرفاً معطوف به این است که آنان چه چیزی تولید می‌کنند که دیگری طالب خرید آن باشد و این، کارآمدترین نظامی است که بشر به کشف آن توفیق یافته است که انسان‌هایی را که همدیگر را نمی‌شناسند یا حتی از یکدیگر نفرت دارند، در شبکه‌ای قرار می‌دهد که باهم داد و ستد کنند و به هم یاری رسانند»[۱۵]

 به سخن او «وقتی نان می‌خریم نمی‌دانیم گندم آن‌ها یک سفیدپوست کاشته یا یک سیاه‌پوست؛ نمی‌دانیم آن‌ها یک مسیحی پخته یا یک یهودی. در دوران مک-کارتی، ده هزاران نفر «مشکوک» در بازار کار شاغل بودند و به زندگی ادامه می‌دادند ولی در بازاری که کارفرما دولت باشد، هیچ مخالفی یارای زنده ماندن ندارد». «در کشوری که تنها کارفرما، دولت باشد اپوزیسیون مترادف است با مرگ براثر گرسنگی. اصل کهن «هر آنکه کار نمی‌کند، نمی‌خورد جای خود را به اصل دیگری می‌سپارد: هر آنکه تبعیت نمی‌کند، نمی‌خورد»[۱۶]

بازار، آوردگاه و تماشاگه مزایای نسبی است که بدل می‌شود به موتور احراز تخصص بر مبنای سود متقابل. در شبکه بازار، همه در همکاری و رقابت‌اند تا ساختار قیمت‌های نسبی پدید شود؛ عوامل تولید به مصارف «بهینه=اوپتیمال» اختصاص یابند؛ و سهم هر کس در آن معلوم شود. در این شبکه است که جهان بدل می‌شود به انجمن درهم‌ تنیده انسان‌های آزاد که با داشتن فواصل مکانی و زمانی از همدیگر، از رهگذر «اطلاعات» و انگیزه‌های ناشی از ساختار جهانی قیمت‌ها، به هم پیوند می‌خورند. خرید و فروش آنان، به الگوی تولید و اختصاص عوامل تولید در سراسر جهان، در راستای برآوردن نیازهای تمام بشر، شکل می‌دهد و ارزش‌ گذاری آنان روی کالاها و خدمات، درآمدهای چهارگانه (مزد، سود، اجاره-بها و بهره) را تعیین می‌کند و بدین‌سان، بازار بدل می‌شود به اهرم تحقق یگانگی بشریت در شرایط صلح.

 

پنجم. بازار، ساختارمند است

وقتی از بازار سخن می‌رانیم بازار آزاد، خصوصی و رقابتی را مراد می‌کنیم درصورتی‌که بازار می‌تواند حائز ساختارهای دیگری نیز باشد: بازار انحصاری، بازار چند فروشنده و بازار رقابت انحصاری. بازارهای دولتی، شبه‌دولتی و مافیائی، آمیزه‌ای از این ساختارها هستند. هرکدام از این ساختارها، از قانونمندی متفاوتی برای شکل دادن قیمت برخوردارند. تنها در بازار نوع نخست است که قیمت در حول هزینه تولید شکل می‌گیرد؛ مازاد مصرف‌کننده به‌حداعلا می‌رسد و مازاد تولیدکنندگان پرشمار نیز به بیشینگی دست می‌یابد و بدین‌سان منابع جامعه به‌صورت «بهینه» توزیع می‌شود. در سه ساختار نامبرده دیگر، شیوه رفتاری دگرگونه‌ای برای شکل گرفتن قیمت عمل می‌کند با این نتیجه که کمیت کالای عرضه‌شده، در نقطه تلاقی برابری هزینه مارژینال با درآمد مارژینال-(بجای هزینه مارژینال) – تثبیت می‌شود که کمتر است از کمیت «تعادلی» بازار رقابتی؛ و قیمت در سطحی بالاتر از هزینه مارژینال شکل می‌گیرد. در ذیل این شیوه‌های رفتاری، هم عرضه کالا از «حد مطلوب» کمتر است؛ هم قیمت از «قیمت مطلوب»، فراتر. افزون بر این، توزیع منابع جامعه از «بهینگی» فاصله می‌گیرد و بخشی از آن اتلاف می‌شود. «بازار سیاه» پیامد دخالت دولت در بازار است و قرین است با مخدوش کردن منابع جامعه و اتلاف آن‌ها. ازاین‌رو در بسترسازی

 

ششم. تقسیم‌کار بر مبنای مزایای نسبی و فلسفه صلح و همکاری اجتماعی.

امروز جهان با نزدیک به هشتاد و هشت تریلیون دلار تولید سالانه، نیروهای تولید را به حدی از اعتلا رسانده است که کلیه دوره‌های تاریخ بشر را به کاریکاتوری ماننده کرده است. این رشد شگفت‌انگیز تمدن اقتصادی ما، مدیون عمل این قوانین اساسی است. غنای بهره‌وری ناشی از تقسیم‌کار صلح‌آمیز جهانی، پدیدآورنده تمدن جهانی است و از این سرچشمه است که آرامش روحی، شکوفائی هنری و اندیشه علمی و فلسفی فوران می‌کند و بنیان می‌گیرد. اصالت وجود فرد- اندیویدوآلیسم- یعنی تشخص فرد از توده قبیله‌ای و احراز تفرد او یکی از فراورده‌های تکامل جامعه است از رهگذر تقسیم‌کار گسترده. در این شبکه تقسیم‌کار است که انسان جلب می‌شود به همکاری با همدیگر برای رویارویی با خست طبیعت. در این بازی است که برد یکی باخت دیگری را ایجاب نمی‌کند و بازی برد-برد دایر می‌شود.

 

هفتم. پول به‌مثابه سنجه ترجیحات آدمی.

بدون تردید، پول در قیاس با سنجه‌هایی نظیر متر، کیلو، ژول، ساعت و نظایر آن‌ها، یکی از حیرت ‌انگیزترین سنجه‌های آفریده تاریخ است.[۱۷] پول، بیان عام کلیه ارزش‌های اقتصادی و کلیه فایده‌‌مندی‌‌های مبادله پذیر کیفی است. پول، کیفیت‌های بی سنجه را به کمیت ترجمه کرده و آن‌ها را در سلسله‌ مراتب ترجیحات، رده‌بندی می‌کند. پول، در نفس خود، از فایده‌‌مندی مشخصی (کنکرت) برخوردار نیست ولی بیان کلیه فایده‌مندی‌هاست؛ می‌تواند بدل شود به خوراک، پوشاک، پرواز با هواپیما، گرمای درون کاشانه، راحتی منزل، امنیت خاطر ناشی از بیمه و شادی انسانی که از اضطرار رهایی می‌یابد و چون خود، هیچ‌کدام از این‌ها نیست پس همه آن‌هاست (بیان عام) و می‌تواند همه آن‌ها را به نسبت‌های معین، رویاروی هم قرار دهد. از سوی دیگر، ضمن اینکه به‌مثابه سنجه، در اقتصاد کلان، اعتبار تعریف‌شده و دقیقی دارد، در دست فرد آحاد جامعه، بسته به مقتضیات آنان، از ارزش‌های مارژینال متغیری برخوردار می‌شود و از اینروست که فلان کالا با قیمت معلوم، در لحظه معین، برای یکی می‌ارزد ولی برای دیگری نمی‌ارزد یا حتی برای یکی در لحظه الف می‌ارزد و در لحظه ب نمی‌ارزد. هر فردی، با توجه به ارزش مارژینال پول خود و فایده مارژینال آنچه می‌خرد در لحظه معین تصمیم می‌گیرد و بدین‌سان، بااراده خود، در تقسیم‌کار بازار شرکت می‌کند. این تصمیم او مبتنی است بر هزینه و فایده انتخاب‌های جا گزین که درنتیجه، هزینه کمینه، به ازای فایده معین و یا فایده بیشینه، به ازای هزینه معین، حاصل می‌شود.

 

هشتم. انتخاب، مقارن است با آزادی و آزادی مترادف است با قبول مسئولیت در قبال گزینش‌های خود،

اعم از اینکه به سود یا به زیان بینجامد. ثمره عمل این نظام متعالی و بغرنج، پدیدار شدن حساب اقتصادی است و از رهگذر حساب اقتصادی است که آزادی فرد بانظم جامعه هماهنگی می‌پذیرد و شبکه‌ای منطقی از میلیاردها «طرح و برنامه» عاملان جامعه شکل می‌گیرد و باز، به سخن مایزز، «تمدن ما، درهم‌تنیده است با روش‌های حساب اقتصادی ما، بدانسان که با از کف نهادن این ابزار هوشمندانه، این تمدن از هم خواهد پاشید»[۱۸]

 

نهم. حساب اقتصادی و مالکیت خصوصی.

برای آنکه حساب اقتصادی به کار آید به‌ پیش-شرط استقرار و امنیت مالکیت خصوصی نیازمند است. در پرتو مالکیت خصوصی است که از یکسو انگیزه تولید فراهم می‌آید و از سوی دیگر، ثمره تولید در میدان «چانه‌زنی‌ها» به تأمین بیشترین سود برای تولیدکننده و بیشترین فایده و برخورداری برای مصرف‌کننده منتهی می‌شود. این سازوکار بازار، بر پایه مالکیت خصوصی و استحکام مبتنی بر قانون و فرهنگ بناشده است. قیمت عوامل تولید- کار، زمین و سرمایه- بر همین مبنا تعریف می‌شود و در پرتو هزینه تولید و قدرت تقاضا – که هر دو از فعل کارآفرین متأثرند- شکل می‌گیرد. بدین‌سان، مالکیت خصوصی از یکسو و پول به‌مثابه سنجه از سوی دیگر امکان می‌دهد که بی‌شمار کالاهای ناهمگن، در بیان پولی همگن، به‌صورت کمیت در برابر هم صف بکشند. در بازار آزاد و رقابتی است که همه شرکت‌کنندگان در تشکیل قیمت ایفای نقش می‌کنند و از رهگذر حساب اقتصادی است که کنش‌های میلیاردها انسان در شبکه مرتبط دادوستد باهم هماهنگ شده و به تأمین رفاه عمومی می‌انجامد. در این شبکه بغرنج، هرکسی بر مبنای محاسبات، نیازها، خواسته‌ها، آرزوها و خیال‌های خود تصمیم می‌گیرد و پیامد تصمیم خود را پذیرا می‌شود. برخلاف مدل نئوکلاسیک که در آن، قیمت‌ها، مفروضات مدل‌اند و تغییر آن‌ها از «بیرون» مدل عارض می‌شود و عاملان بازار بدان‌ها پاسخ می‌گویند، قیمت‌ها از اندر-کنش عاملان بازار نتیجه می‌شوند. این عاملان بازارند که قیمت‌ها را می‌نهند و با رقابت خود بالا و پائین رفتن آن‌ها را سبب می‌شوند و «تعادل» برآیند کنش دو سوی عاملان است در جهت جلب طرف معامله، به‌واسطه پیشنهاد شرایطی بهتر از رقیبان. ازاین‌رو، موضوع تفکر، عبارت است از منطق و فرآیند شکل‌گیری قیمت‌ها و نه «قیمت تعادلی» که برآیند آن‌هاست.

 

دهم. آزادی و حکومت قانون.

مراد از قانون عبارت است از تنفیذ معیارهای روشن پیش از عمل. قانونی که دست قدرت را برای تصمیم‌گیری بی‌ضابطه باز می‌گذارد، عین بی‌قانونی است. اگر قانونی بگوید که فلان مقام می‌تواند طبق صلاحدید خود عمل کند، عمل آن مقام گرچه با نص قانون مطابق باشد، عین بی‌قانونی است. حکومت قانون یعنی تفوق بی‌چون‌ و چرای قانون بر قدرت دلبخواهی و «صلاحدیدی». قانون مترادف است با نفی توان صلاحدید و «عمل به مصلحت»! حکومت قانون در عصر لیبرالیسم شکل گرفت و عبارت است از تجسد حقوقی آزادی. به سخن امانوئل کانت انسان هنگامی آزاد است که از هیچ مرجعی سوای قانون تبعیت نکند.[۱۹] آزادی، تنها وسیله نیل به هدف‌های والا نیست بلکه خود، والاترین هدف‌هاست. آزادی، کمال مطلوب زندگی است. ما به خاطر دست یافتن به مدیریت عامه خوب، نیست که طالب آزادی هستیم بلکه به خاطر شکوفاندن کلیه توان‌های پوشیده هر فرد و پرورش انسان‌های متعالی و نیل به والاترین هدف‌های جامعه مدنی است که طالب آنیم.

 

یازدهم. علم اقتصاد و آزادی.

از تاریخ آموخته‌ایم که همه علم اقتصاد، مترادف آزادی نیست: توماس کارلایل، استیوارت چمبرلین، آگوست کنت و جرج سورل، هم-اندیشان تاریخی نازی‌ها بودند و فیخته، رودبرتوس و لاسال نظریه‌پردازان «دولت آلمانی» و فرد مکلف بجای فرد حق-مند شمرده می‌شوند که زمینه‌ساز رشد اشراری چون هیملر، هاینز، هایدرکس، کیلینگرز و استریکرز گردیدند. همین‌طور دیده‌ایم که سومبارت چگونه «انگلیسی تاجر» را که بقول او کلیه غرایز جنگجوئی از کف نهاده است، در قیاس با «آلمانی قهرمان» خوار می‌شمرد و مولر اشپنگلر را که از بنیان‌گذاران بلافصل «ناسیونال-سوسیالیسم» آلمان بود. نیز دیده‌ایم که چگونه «دروغ‌های شریف افلاطون» – بقول سورل، مترادف شد با «دولت کورپوراتیو موسولینی» و دکترین نژادی نازی‌ها؛ و آرمان‌های های سترگ مارکس، چگونه ابزار ویرانگرترین دیکتاتوری‌های تاریخ در دست استالین‌ها، مائو‌ها و ده‌ها ذهن بیمار دیگر شد و فاجعه تاریخی ببار آورد.

به وام از فردمن، «در عالم اقتصاد، اقتصاد این مکتب یا آن مکتب وجود ندارد بلکه اقتصاد خوب و اقتصاد بد وجود دارد».[۲۰] بدین دستان، جریانی از «اقتصاد خوب» از دل تحلیل «فیزیوکرات»، کلاسیک، نئوکلاسیک، اقتصاد عرضه-نگر[۲۱] و اندیشه مارژینالیست می‌گذرد که مایه شگفتی است و نمونه‌های آن‌ها می‌توان در تابلوی اکونومیک دکتر کنه فیزیوکرات، جزوه‌های مر کانتالیست ها[۲۲]، در ثروت ملل آدام اسمیث، اصول علم اقتصاد و مالیات-ستانی ریکاردو، کاپیتال مارکس، در اصول اقتصاد مارشال، در آثار سولوی نئوکلاسیک، فردمن مانتریست، در لافر عرضه-نگر و در کارل منگر، فون مایزز، فردریک هایک و جوزف شومپیتر از مشرب اندیشه اتریشی بازیافت. اقتصاد بد، راه بردگی را هموار کرد و صدها میلیون انسان را در اسارت بوروکراسی‌های آمر و هنجار ساز قرار داد و «بزرگ‌ترین دروغ تاریخ» را سرود با این نتیجه که وقتی دیوار برلن در هم شکست، در فاصله اندکی پول اردوگاه «بهشت زحمتکشان جهان» – که بیانگر مجرد ارزش‌های درون آن است- از دو روبل برابر سه دلار، به ۲۰۰۰ روبل برای یک دلار تنزل کرد و چهره هراسناک فقر و استبداد و عقب‌ماندگی را عیان نمود.

«اقتصاد خوب» براثر تجربیات گرانبار سده‌های گذشته از دل انبوه اندیشه اقتصادی فرا روئیده و تناور گشته و میوه‌های خود را در کشورهای آزاد و غنی جهان به بار آورده است. بسیار کشورهای فقیر از خاک‌نشینی فقر برخاسته و به قافله اغنیای جهان پیوسته‌اند. در همین چهار دهه گذشته بیش از یک میلیارد انسان با بهره جستن از سازوکار اقتصاد مدرن از فقر برون جسته‌اند و کشورهایی راهی فتح قله‌های رشد و بهره‌وری گردیده‌اند.

می‌توان بسترهای توسعه اقتصادی را در اصول بنیادین زیرین خلاصه کرد: ۱. اصل مالکیت خصوصی و امنیت آن در پرتو قوانین برخاسته از اراده مردم؛ ۲. وجود یک نظام قضائی سالم مجری قوانین دموکراتیک؛ ۳. امنیت و محترم بودن قراردادها؛ ۴. دولت کوچک و منتخب و خدمتگزار مردم؛ ۵. مالیات پائین؛ ۶. انگیزه‌های نیرومند برای سرمایه‌گذاری، اشتغال و پس‌انداز. و عوامل بسترساز نشاط اجتماعی را می‌توان در عناوین زیرین گنجاند: ۱. حکومت دموکراتیک در خدمت آزادی و اعتلای علمی و فرهنگی؛ ۲. نظام آموزشی علم-گرا، فن-مدار و هنرپرور؛ ۳. نظام بهداشتی فراگیر؛ ۴. گسترش هنرها؛ و ۵. ترویج ورزش.

  

دوازدهم. آنجا که بازار از ساماندهی بازمی‌ماند.

۱. شکست نظام برنامه‌ریزی متمرکز در اتحاد شوروی و اقمار آن، توجه اقتصاددانان را به‌نظام بازار جلب کرده و این توجه در نزد گروه‌هایی از آنان، به شکل افراطی «بنیادگرائی بازار»[۲۳] یا «بت-انگاری بازار»[۲۴] فرا روئید به‌طوری‌که آنان، درمان بسیاری از دردها را در فقدان نظام بازار می‌شناسانند و باوجود ساختارهای مافیائی، در هر موردی «آزادسازی اقتصادی» و «برقراری تجارت آزاد» و «برگشت به نرخ واحد ارز » را توصیه می‌کنند. لیکن مهم آن است که «حد توانائی» بازار را بشناسیم و شرایط توفیق و شکست آن‌ها بدانیم.

۲. مدلی که از بازار ارائه کردیم مدل بازار «رقابت آزاد» است که در آن تعداد فروشنده و خریدار پرشمار است و ورود به آن و خروج از آن با هزینه کمی میسر است؛ بعلاوه اطلاعات کافی در مورد کالاهای آن با سرعت در اختیار عامه قرار می‌گیرد و انتخاب بر پایه آگاهی انجام می‌گیرد. هرگونه دخالتی در کار بازار این بازار، به‌جز نظارت لازم در راستای تأمین آزاد و رقابتی بودن آن، به حال جامعه زیان می‌رساند.

۳. تشکیل قیمت در بازار از سنجش متقابل «فایده‌مندی» جنس و تعادل آن با قیمت انجام می‌پذیرد. در سنجش فایده‌مندی، کیفیت جنس مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و جنس کم-کیفیت تر بازار را به جنس حائز کیفیت برتر می‌بازد ولی این قاعده کلی در همه موارد صادق نیست زیرا اولاً ارزیابی کیفیت به زمان و تجربه نیاز دارد وانگهی تجربه امری زمان‌بر است و چه‌بسا که در طی آن زمان خسارت‌های جبران‌ناپذیری به مصرف‌کننده وارد شود. مثال بگیریم کیفیت سیب‌زمینی، پیاز و بادمجان دلمه‌ای برگشت شده از روسیه و ترکمنستان و هندوستان را که در ایران به مصرف‌کنندگان عرضه شد. آثار آن پس از مدت‌ها به‌صورت بیماری‌های سرطان، خون و دیگر ابتلائات بروز می‌کند و درنتیجه نمی‌توان این تصمیم را به عرضه و تقاضا واگذار کرد. یا «واکسن برکت» را در نظر بگیریم که به‌عنوان گزینه ملی واکسن ارائه شد و یا «ارابه‌های مرگ» – اصطلاح رئیس پلیس راهنمایی – که در یک بازار انحصاری عرضه می‌شود و خریدار گزینه دیگری ندارد. این موارد، وجود «استاندارد» و سازمان‌های ذیصلاح کنترل کیفیت را به‌صورت ناگزیر درآورد و چنین کنترلی، شرط عملکرد سازوکار بازار و مقدم برآنست.

۴. ساختارهای غیررقابتی همچون «ساختار تک‌قطبی، دوقطبی یا چندقطبی» نمی‌توانند بیشترین میزان رفاه را برای بیشترین شمار مردم فراهم کنند. تشکیل قیمت در این بازارها به‌واسطه کنترل عرضه تعیین می‌شود و درنتیجه، قیمت تشکیل‌شده از قیمت بازار رقابتی بالاتر حجم و کیفیت جنس، پائین تر از بازار رقابتی است. رخنه ساختارهای مافیائی، بازار را به سازوکار «خلع-ید از مردم » بدل می‌کند. در این موارد از «شکست بازار»[۲۵] سخن می‌گوییم.

۵. بازار مسئول برقراری تعادل میان تقاضا با عرضه، تأمین قیمت‌های تعادلی رقابتی و برقراری شبکه «حسابداری اقتصادی» در میان میلیون‌ها جمعیت کشور و میلیاردها مردم جهان است -که بدون آن نظم جهان به هم می‌ریزد- ولی بازار نسبت به نیاز حساسیت ندارد. به دیگر سخن، بازار تقاضا را می‌سنجد و نه نیاز را. نیاز اگر به «قدرت خرید» تکیه نکند در بازار حتی حس نمی‌شود: چه بسیار مردم گرسنه‌ای که در جوار بازارهای سرشار از مواد خوراکی، از قحطی تلف‌ شده‌اند و مردمی که در کنار میلیون‌ها خانه خالی در پشت‌ بام‌ها و گورها خوابیده‌اند. ازاین‌رو تجهیز نیاز به قدرت خرید – تبدیل نیاز به تقاضا- ابزار دیگری می‌طلبد که پدید آوردن آن بر عهده دموکراسی‌هاست.

۶. طبیعت و محیط زیست، ظرف عمل بازار و مقدم بر آنند: هوا، خاک، آب و مواد کانی و گیاهان و جانوران به طبیعت تعلق دارند. آیا می‌توان از آن‌ها در ورای «حسابداری اقتصادی» استفاده کرد؟ قیمت‌گذاری یک شیوه جیره‌بندی است تا منابع به بهترین مصرف ممکن جامعه برسند و از اصراف و تبذیر به دور بمانند ولی این سازوکار در بسیاری از موارد نظیر هوا و آب‌ و خاک که منابع محدودند کاربرد ندارد و همین امر، آن‌ها را از حیطه «حسابرسی اقتصادی» بیرون نگه‌می‌دارد. گفته می‌شود که این‌گونه منابع باید به‌توسط یک «دولت خوب» مدیریت شوند ولی نه امریکای سرمایه‌داری از تخریب محیط زیست دترویت به‌توسط صنایع اتومبیل‌سازی مانع شده و نه اتحاد جماهیر سوسیالیستی از مرگ دریاچه آمو جلوگیری کرده است. نمونه این سوء مدیریت در همه جای جهان و در همه نظام‌های اجتماعی به‌وفور یافت می‌شود. پاسخ حل این مسائل، نه محدود کردن سازوکار بازار بلکه در گسترش آن بروی همه عوامل محدود است که اقتصاد محیط زیست به جستجوی راه‌های آنست.

 

۷. درزمینهٔ «منافع جمعی» و آفت آن یعنی پدیده «سواری گرفتن رایگان» که به‌درستی «دام اجتماعی» نام‌گرفته است، برای پاسخگو کردن افراد و واحدها به‌تناسب برخورداری‌شان از منابع جمعی، روش‌ها و مدل‌هایی کشف‌شده و بکار گرفته می‌شوند که به حداکثر ممکن از بروز آن جلوگیری می‌کنند. از این شیوه‌ها با نام «سنجش کارآئی اجزای مجموعه‌ها» سخن می‌گوییم.

 

در باب هرکدام از موارد ذکرشده باید جداگانه و به‌تفصیل سخن گفت.

 

 

[۱] Economics of FREEDOM نسخه به-روز شده‌ای از متنی که در شماره ۱۰۶ فصلنامه ره‌آورد (بهار ۱۳۹۳) چاپ شد.

[۲] F.A. Hayek, The Road to Serfdom, Routledge, London and N.Y. 1944, p. 137

[۳] Structure

[۴] Institution

[۵] Mechanism

[۶] Labour

[۷] Oeuvre

[۸] Action

[۹] Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, Calmann-Levy 1983

[۱۰] Von Mises, Human Action P.328-329

[۱۱] Ibid, Von Mises, Human Action, PP 160-161

[۱۲] Von Mises, Interventionalism: An Economic Analysis, 1041

(Irvington-on-Hudsdon, N.Y.: Foundation for Economic Education, 1998) P.24

[۱۳] Carl Menger, Principles of Economics, N.Y, University Press 1982, PP. 191-192

[۱۴] F.A. Hayek, The Road to Serfdom, Routledge, London and Ney York, 1944, P 62

[۱۵] Milton Freidman, Why Government is the Problem, Hoover Essay, Hoover Institution, 1993, P.18

[۱۶] Op.cit, Hayek, P 123

 نگاه کنید مقاله‌ای به همین قلم با عنوان «سنجش، سنجه و پول…» در ره‌آورد شماره ۹۸، صفحات ۵۰ تا ۶۱.[۱۷]

[۱۸] Mises, Op.cit. Human Action P.230

[۱۹] Hayek, op.cit, P.85

[۲۰] Quoted by EBELING from Friedman in Institute of Human Sciences 1974.

[۲۱] Supply-Side Economics

 جوزف شومپیتر در شاهکار «تاریخ تحلیل اقتصادی» از ده‌ها نمونه آن‌ها سخن می‌گوید و نقل‌قول می‌کند.[۲۲]

[۲۳] Market Fundamentalism

[۲۴] Market Fetishism

[۲۵] Market failure

 

 

***

تصحیح و پوزش

عصر چهارشنبه ۱۲ ژانویه جاری، در اتاق «حزب مشروطه ایران: لیبرال-دموکرات» در کلاب هاوس، با عنوان «نقش و اهمیت طبقه متوسط در انسجام جامعه» سخن گفتم. در بخش پرسش و پاسخ، در توضیح پدیده «بیماری هلندی و شکل بروز آن در اقتصاد کشورمان» توضیح دادم که در بیمار هلندی به علت ورود ارز خارجی به بخش نفت و گاز «یا دیگر مواد کانی»، سطح زندگی بالا می‌رود و به‌موازات آن پول ملی در برابر پول خارجی تقویت می‌شود و این پدیده سبب می‌شود که صادرات غیرکانی همان کشور، بازارهای خارجی خود را از دست بدهند؛ از سوی دیگر با ارزان‌تر شدن جنس خارجی در داخل بسبب تقویت پول ملی، صنایع داخلی بازار خود را به واردات از خارج ببازند. در پایان توضیح دادم که در کشور ما قضیه «بصورت معکوس» رخ داد یعنی گران بودن پول ملی (۹۸۰ تومان به یک دلار تا سال آخر دولت ۸ ساله احمدی‌نژاد) که بصورت دستوری انجام می‌شد بازارها و تولیدات داخلی را پیشاپیش در برابر واردات خارجی به‌زانو درآورده و صنایع ملی را به ورشکستگی کشانده بود.

در گوش دادن به نوار این گفتگو متوجه شدم که دوبار بجای «گران شدن پول» ملی به‌اشتباه «ارزان شدن پول ملی» گفته‌ام که بدین‌وسیله تصحیح کرده و از حاضران و دیگر شنوندگان برنامه پوزش می‌طلبم.

برای اطلاعات دقیق‌تر نگاه کنید به «نوع ایرانی بیماری هلندی» در سامانه حسن منصور

 

حسن منصور

۱۴ ژانویه