آنجا که حتی مشاوران خدمتگزار نظام نتوانند تمام حقیقت را با حکمران در میان گذارند، مهر باطله بر تارک نظام نشسته است.
انگیزه سخن. اخیراً دکتر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، در سمینار چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۶ که از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد [۱] از مشکلات شش-گانه نظام بانکی، بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، آب و محیط زیست که در معضل بیکاری به هم می‌رسند، با عنوان شش ابر چالش اقتصاد ایران نام بردند و بار دیگر بر ضرورت شکل‌گیری گفت‌وگوی ملی پیرامون حل مشکلات آینده کشور تأکید نهاده و خواستار شدند که «فرصت طرح موضوع به جامعه اقتصادی کشور داده شود تا بتوان با شکل دادن یک گفتمان ملی و به‌دوراز هیجانات سیاسی به حل مشکلات کشور پرداخت». ایشان دگرباره تأکید کردند که «اقتصاد ایران ظرفیتی برای مزایده‌های انتخاباتی و امتیاز دادن ندارد و باید همه [۲] در کنار هم به دنبال حل مشکلات و ارائه راهکارهای منطقی بدون توجه به مسائل سیاسی باشیم». [۳]
در بجا بودن این عناوین تردیدی نیست و اقتصاددانان، ازجمله خود دکتر نیلی، در مورد هر یک از آن‌ها تحلیل‌های مبسوطی ارائه کرده‌اند لیکن در مواردی تفاوت‌های معنی‌داری در جنبه‌های بنیادی این تحلیل‌ها وجود دارد.
می‌خواهیم بدانیم:
نخست اینکه آیا این شش مورد واقعاً بز رک‌ترین چالش‌های اقتصاد ایرانند که به ترتیب اولویت طرح‌شده‌اند؟
دوم اینکه، تاریخ تکوین این مسائل، واقعاً ۷۰ سال و بیشتر است یعنی مثلاً دست‌اندازی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها به‌منظور تأمین کسری بودجه در زمان پیش از نظام اسلامی هم انجام می‌گرفته است؟
سوم اینکه آیا واقعاً این مسائل از «توهم مشترکی برخاسته‌اند که سیاست گزار و جامعه را به اسارت خود درآورده بدانسان که دولت خود را متصدی تمام امور اقتصادی می‌داند و جامعه هم ارائه منابع ارزان از سمت دولت را یک وظیفه بدیهی می‌شمارد»؟ [۴]
در مورد نکته نخست، آیا از مسائل زیرین می‌توان به‌عنوان مشکلات همسنگ و احیاناً بزرگ‌تر از شش مورد نامبرده نام برد؟
اول فساد. فسادی که صدر تا ذیل اقتصاد و سیاست و قضای کشور را در برگرفته و ایران را در ردیف فاسدترین کشورهای جهان نشانده است. آیا در قعر این‌همه فساد، سخن از توسعه توجیهی دارد؟ [۵]
دوم اقتصاد تبعیض. تفکیک رسمی انسان‌ها به حداقل ۷ نوع (مؤمن غیر مؤمن، مسلم غیرمسلم، شیعه و سنی، زن و مرد و … ) با حقوق متفاوت در قانون اساسی و تفکیک سیاسی جامعه به خودی و غیرخودی، آیا فضائی برای به حرکت درآمدن قوای خلاقه کنشگران اقتصادی باقی می‌گذارد؟
سوم فقدان قوه قضائی سالم و مستقل. آیا توسعه در ذیل فساد و عدم استقلال قوه قضائیه امکان‌پذیر است؟ آیا حکومت قانون، از نخستین ضرورت‌های جریان توسعه نیست؟
چهارم فقدان روابط مودت‌آمیز با ملت‌های جهان. آیا تجارت جهانی بر مبنای مزیت‌های نسبی لازمه توسعه نیست و آیا تجارت جهانی بر محمل روابط مودت‌آمیز میان ملت‌ها انجام نمی‌پذیرد و درنهایت اینکه آیا در انزوایی که از سیاست خارجی نظام زاده شده و کشور را از ارتباط با ملت‌های جهان محروم داشته است می‌توان امیدوار توسعه بود؟
پنجم حضور عوامل ساختاری فرار دهنده مغزها. مجموعه عواملی که ایران را به بزرگ‌ترین کشور «فرار دهنده مغزها» بدل کرده و هنوز سالانه یک‌صد و پنجاه تا یک‌صد و هشتاد هزار تن از جوانان و نخبگان تجاری و علمی را از کشور می‌تاراند، آیا تناسبی با امر توسعه دارد؟ [۶]
ششم اندیشه-ستیزی و تفتیش عقاید. آیا دستگاهی که از نخستین روز، خود را دشمن دانشگاه اعلام کرده و ذیل شعار عوامانه تقدم «تعهد بر تخصص» و «اتحاد حوزه و دانشگاه» به ایجاد نهادهای تفتیش عقاید و اوباش سالار برخاسته است سنخیتی با امر توسعه دارد؟
آیا این «شش چالش» را می‌توان دست‌کم، همسنگ شش چالش دکتر نیلی بشمار آورد؟
نکته دوم، ناظر است به زمان‌بندی‌های دکتر نیلی. من ضمن اینکه ملاحظه ایشان را درمی‌یابم که در مقام دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور دست بازی برای ریشه‌یابی‌ها ندارند و ازاین‌رو وقتی به مشکلی در اقتصاد جمهوری اسلامی برمی‌خورند تمایل دارند آن را مشکل ۷۰ ساله بنامند (یعنی که به جمهوری اسلامی مربوط نیست!) ولی فکر می‌کنم این امر به اعتبار علمی این استاد دانشگاه لطمه می‌زند. انتظاری که از ما اصحاب دانشگاه می‌رود این است که خادم حقیقت باشیم نه خادم قدرت.
مقوله کسری بودجه یعنی بالاتر بودن هزینه دولت از درآمد دولت. این مکانیسم، به‌ویژه در دوره تسلط تحلیل کینزی (سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۵) بدل شده بود به یکی از اهرم‌های مدیریت اقتصاد، و دولت‌ها آموخته بودند که در دوران رونق، از هزینه‌ها بکاهند و مازاد درآمد را برای دوران کساد و رکود کنار بگذارند و در دوران رکود برای تحریک تقاضا بر هزینه‌ها بیفزایند. این سازوکار، برای اداره «دوران‌های تجاری= سیکل‌های اقتصادی» بکار گرفته می‌شد و کسر بودجه‌ای که در سال‌های ۱۳۴۰-۱۳۵۴ بکار گرفته می‌شد بر این مبنا بود به‌طوری‌که رشد اقتصادی متوسط ۱۱ درصدی با تورم‌های تک‌رقمی به دست می‌آمد و این پدیده با تورم‌های ۸۰ درصدی (دولت رفسنجانی) و ۴۳ درصدی (دولت احمدی‌نژاد) از یک جنس نیست.
مهم‌تر اینکه دستبرد دولت به صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها سابقه‌ای در تاریخ پیش از انقلاب ندارد و دور از انصاف علمی است که این پدیده شگفت را به ۷۰ سال تعمیم بدهیم: بانکداری «اسلامی» یعنی بانکداری بیمار، فرزند «مرده زاد» جمهوری اسلامی است [۷] و وام‌های «تکلیفی» هم از تبعات همین درک غلط از بانکداری است و بهیچروی تعمیم‌پذیر نیست.
نکته سوم توهم موردنظر دکتر نیلی است. ایشان برآیند که هم دولت و هم ملت اسیر یک توهم‌اند: دولت فکر می‌کند که باید کل اقتصاد را تصدی کند و ملت انتظار دارد که دولت منابع رایگان یا ارزان را در اختیار وی بگذارد و این توهم «۷۰ ساله است»! لازم است به پایه این «توهم» نظر کنیم:
بانک مرکزی ایران، تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهائی را در مقطع اردیبهشت سال ۱۳۹۶ معادل ۱۳,۱۵۱,۲۵۹ میلیارد ریال (۱۳ کاتریلیون و صد و پنجاه‌ویک تریلیون و ۲۵۹ میلیارد ریال) اعلام می‌کند؛ رقم بودجه کل کشور برای سال جاری برابر است با ۱۰,۸۴۹,۳۹۳ میلیارد ریال (۱۰ کاتریلیون و ۸۴۹ تریلیون و ۳۹۲ میلیارد ریال). از این رقم، مبلغ ۷,۵۶۵,۲۳۷ میلیارد ریال (۷ کاتریلیون و ۵۶۵ تریلیون و ۲۳۷ میلیارد ریال) سهم «بنگاه‌داری» دولت است و مبلغ ۳,۷۱۱,۲۳۷ میلیارد ریال (۳ کاتریلیون و ۷۱۱ تریلیون و ۲۳۷ میلیارد ریال) بودجه اداره کشور است؛ یعنی ۸۰ در صد تولید ناخالص ملی با عنوان بودجه اداره کشور و بودجه «بنگاه‌داری دولت» در اختیار دولت و نهادهای ماورای دولت است و باقیمانده ۲۰ درصدی تولید ناخالص ملی در تصدی‌گری ملت ۸۰ میلیونی است. به این مبلغ اضافه باید کرد مبلغ ۷۶۷,۸۸۸ میلیارد ریالی (۷۶۸ تریلیون و ۸۸۸ میلیارد ریالی) را که به‌صورت کسر بودجه ظاهر می‌شود و درنهایت بر گرده مردم تحمیل خواهد شد. آیا ازاینجا می‌توان نتیجه گرفت که دولت و ملت هردو اسیر توهم‌اند؟ آیا این ملت است که ثروت و تولید ملی را در اختیار دولت قرار داده است یا این امکانات با تصرف عدوانی در اختیار دولت قرارگرفته است؟ معلوم نیست با این ساختار بودجه چگونه می‌توان «توهم ملت» را درمان کرد!
بودجه دولت که در اصل می‌باید برای تولید خدمات اساسی نظیر امنیت و بهداشت و آموزش و پدید آوردن زیرساخت‌های تولید همچون شبکه راه‌ها و بنادر، اسکله‌ها و توسعه شبکه‌های مجازی صرف شود بدل شده است به مکانیسمی برای توزیع رانت نفتی میان گروه‌های متعدد خودی‌ها: متجاوز از بیست دستگاه گسترده با عناوین رنگارنگ «تبلیغات اسلامی» از بودجه، سهم شیر می‌گیرند و معلوم نیست در کشوری که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد با بودجه‌ای برابر با ۱۱,۸۰۱ میلیارد ریال (۱۱ تریلیون و ۸۰۱ میلیارد ریال) این‌همه «سازمان تبلیغات اسلامی» چه‌کاره‌اند! و چگونه است که بودجه دانشگاه مادر کشور، دانشگاه تهران (۷,۴۳۹ میلیارد ریال) با بودجه مرکز خدمات حوزه علمیه (۷,۰۸۳ میلیارد ریال) برابری می‌کند؟ [۸] بودجه بنگاه‌داری دولت که دو برابر بودجه اداره کشور است نه مشمول حسابرسی دیوان محاسبات است و نه مشمول مالیات پردازی به دولت، و ردیف‌های آن گنگ و نامفهوم‌اند و ظاهراً برای خالی نبودن عریضه تدوین می‌شود و الا کسی به کسی جوابگو نیست.
در چنین شرایطی، معضل بیکاری چون غولی راه بر تولید و توسعه بسته و ارکان خانواده و جامعه را مورد تهدید قرار داده و موافق داده‌های جمعیتی موجود، سونامی بیکاران در افق نزدیک جامعه است. بنا بر آماری که خود دکتر نیلی ارائه کرده‌اند، افزایش سالانه شاغلین کل کشور طی سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۰ چنین بوده است:
دکتر حسن منصور
سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ سالانه ۲۲۰ هزار شغل
سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۰ سالانه ۴۱۹ هزار شغل
سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ سالانه ۲۹۵ هزار شغل
سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ سالانه ۴۸۵ هزار شغل
سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ سالانه ۶۹۵ هزار شغل
سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ سالانه ۱۴ هزار شغل [۹]
در سال ۱۳۹۵ در حدود ۶۵۰ هزار شغل پدید آورده شد که با ورود یک‌میلیون و دویست هزار جویای کار به بازار، به حجم بیکاران افزوده شد.
در چنین وضعی که ظرفیت شغل آفرینی اقتصاد کشور متوسط ۴۵۰ هزار شغل در سال است لازمه ایجاد اشتغال اصلاح ساختارهای دولتی، نهادی و سپاهی کشور و توسعه بخش خصوصی است و این در حالی است که در برنامه دولت سخنی هم از اصلاح ساختارهای معیوب در میان نیست و این مهم در بخشی از بیانات دکتر نیلی بدون هیچ بیان مشخصی با آرزوی «تداوم عقلانیت اما با اراده قوی برای تغییر ساختارهای موجود» اقتصاد کشور سوسو می‌زند.
در برابر تشخیص دستیار اقتصادی دولت که بیکاری را محل تلاقی پنج ابر چالش دیگر دانسته و حل پنج ابر چالش را پیش‌شرط حل مشکل بیکاری دانسته‌اند، دولت به اعلام «برنامه اشتغال فراگیر ۱۳۹۶» برخاسته و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را با مشارکت سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت اقتصاد و دارائی، وزارت تعاون، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان امور استخدامی، بانک مرکزی، هیئت عامل صندوق توسعه ملی، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور و با همکاری کمیته امداد امام، سازمان بسیج، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و ایثار گران به اجرای آن گماشته است. هدف اعلام‌شده عبارت است از ایجاد ۹۷۱ هزار و ۷۰۰ شغل. منابع مالی لازم از شبکه بانکی کشور (معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان)، تسهیلات صندوق توسعه ملی (معادل یک هزار میلیارد تومان) و اعتبارات بودجه‌ای (معادل نیم هزار میلیارد تومان) برآورد شده بی‌آنکه معلوم شود نظام زمین‌گیر بانکی کشور چگونه خواهد توانست ۲۰ هزار میلیارد تومان در این برنامه سرمایه‌گذاری کند. وانگهی حتی اگر این تأمین مالی انجام پذیرد این چگونه مشاغلی است که با سرمایه‌گذاری ۵۵۰۰ دلار برای هر شغل ایجاد می‌شود درحالی‌که ایجاد شغل ثابت در صنایع امروزی دست‌کم به ده برابر این مبلغ نیاز دارد.
دکتر نیلی در ضمن تحلیل خود به نکته جالبی انگشت می‌گذارند و آن اینکه رفاه سالیان گذشته ناشی بوده است از مصرف بی‌ملاحظه منابع طبیعی (آب، خاک، هوا و انرژی). ایشان می‌گویند که اکنون تولید ناخالص سرانه برابر است با ۷۰ در صد تولید ملی سال ۱۳۵۵ درحالی‌که مصرف سرانه ما برابر است با ۱۷۰ در صدسال ۱۳۵۵. در اینکه زیست-محیط طبیعی ما در معرض تهدید جدی قرارگرفته است تردیدی نیست؛ خشک شدن رودخانه‌ها دریاچه‌ها (زاینده‌رود و دریاچه ارومیه)؛ چپاول و حراج خاک زراعی کشور که طبیعت برای ایجاد هر یک سانتیمتر آن نیازمند پانصد سال است؛ آلودگی شدید هوا که سلامت جمعیت را به‌طورجدی تهدید می‌کند و هرسال هزارها قربانی می‌گیرد، از بدیهیات است. ولی بجا بود دکتر نیلی در باب چگونگی دست یافتن به این ارقام توضیح می‌دادند چه رقم ایشان در مورد نسبت تولید سرانه ملی امسال با سال ۱۳۵۵ (۷۰ در صد) با تفاوت اندکی قابل‌قبول به نظر می‌رسد [۱۰] ولی معلوم نیست رقم مصرف سرانه برابر ۱۷۰ درصدی چه مستندی دارد. این رقم نه با سری ارقام تولید ناخالص ملی بانک مرکزی می‌خواند و نه با داده‌های بودجه خانوار مرکز آمار ایران سازگار است. وانگهی ازآنجاکه تخریب محیط‌زیست به‌عنوان «عوامل بیرونی» [۱۱] وارد حسابداری ملی نمی‌شود و درنتیجه جزو هزینه‌های عامل تخریب‌کننده محیط‌زیست هم وارد نمی‌شوند معلوم نیست دکتر نیلی چگونه به آن دست‌یافته‌اند.
[1] اقتصاد آنلاین با عنوان شش چالش بزرگ اقتصاد ایران چیست
[۲] مراد از «همه»، مجموعه قوای حاکمیت است که دکتر نیلی اجماع آنان را برای توافق روی اصلاحات، ضروری می‌دانند.
[۳] همان منبع
[۴] دنیای اقتصاد شماره ۴۱۶۰ مورخ پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۶، ۵ اکتبر ۲۰۱۷: روایت مسعود نیلی از چگونگی پیدایش و رشد ابر چالش‌های اقتصاد ایران
[۵] نگاه کنید به همین قلم؛ بازدارنده‌های آزادی در ساختارهای اقتصاد ایران، شماره ۱۱۰ ره‌آورد، بهار ۱۳۹۴
[۶] این ارقام از سوی صندوق بین‌المللی پول داده‌شده‌اند.
[۷] به همین قلم؛ نوآوری در بانکداری یا کودک مرده-زاد: «بانکداری اسلامی»؛ ره‌آورد شماره ۱۰۱، زمستان ۱۳۹۱
[۸] همه ارقام از لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ گرفته‌شده‌اند
[۹] از گزارش دکتر نیلی در برنامه پایش به تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۲ برابر با آوریل ۲۰۱۳
[۱۰] نگارنده این نسبت را ۵۲ درصد (با دلار ۷۲ ریالی سال ۱۳۵۶) و ۶۵% (با دلار فرضی ۱۰۰ ریال در سال ۱۳۵۵) محاسبه کرده است. نگاه کنید به مقاله اقتصاد ملی ایران به کجا می‌رود در شماره ۱۲۰ ره‌آورد.
[۱۱] Externality